زیاده
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زیاده معنای اعمی دارد که هم به معنی نما در فقه وهم غیر آن استعمال شده است.
مراد از زياده، اعم از زياده‌ای است که ناشی از
افزایش در خود
اصل است که در فقه از آن به «
نما» تعبير می‌شود، مانند چاق شدن
حیوان يا بچه دار شدن آن و زياده‌ای که از جانب غير آن حاصل می‌شود، مانند
افزودن بر افعال
وضو يا
نماز.
از احکام مرتبط با آن در بسياری از بابها، همچون
طهارت،
صلات،
زکات،
خمس،
حج،
تجارت،
رهن،
تفلیس،
مضاربه،
مزارعه،
نکاح،
طلاق،
نذر،
غصب،
شفعه،
لقطه،
حدود و
دیات سخن گفته‌اند.
۱. زياده
متصل و
منفصل: زياده متصل (
نمای متصل) آن نوع زياده‌ای است که متصل به اصل است، مانند چاقی حيوان، ليکن زياده منفصل (
نمای منفصل) از اصل جدا است، مانند
شیر و بچه حيوان.
۲. زياده حکمی و عينی: اين دو نوع زياده در بحث
ربا مطرح است. در دو مال از يک
جنس، گاهی يکی بر ديگری
زیاده عینی و حقيقی دارد، مانند يک کيلو گندم در برابر دو کيلو گندم و گاهی چنين نيست، بلکه زياده، حکمی و معنوی است، مانند يک کيلو گندم
نقد در برابر يک کيلو گندم
نسیه، يا در برابر يک کيلو گندم با
حق سکونت در منزل يا آموختن چيزی.
در
وضو، شستن صورت و دستها، بار نخست
واجب و بار دوم
مستحب و بيشتر از آن بنابر قول
مشهور،
حرام است.
همچنين در وضو، شستن عضو
زاید دست، از قبيل انگشت اضافی، در صورتی که پايين‌تر از آرنج باشد،
واجب است.
بنابر قول
مشهور، خواندن
قرآن تا هفت
آیه بر
جنب،
حائض و
نفسا مکروه نيست و بيشتر از آن
مکروه است؛ جز سوره‌های که مطلقا
حرام است.
اخلال به ارکان
نماز؛ به ترک يا زياد کردن آنها، از روی
عمد يا
سهو، و نيز ديگر واجبات نماز از روی عمد، موجب
بطلان نماز است.
مالی که
زکات به آن تعلق می‌گيرد، مانند گوسفند، چنانچه
وقف شود، زکات در آن
واجب نخواهد بود؛ ليکن در صورتی که
وقف خاص باشد، مانند وقف بر اولاد، به بچه‌های متولد شده از گوسفندان وقفی، به شرط رسيدن سهم هر يک به
حدّ نصاب، زکات تعلّق می‌گيرد. البته در نمای
وقف عام نيز پس از قبض آن توسط
مستحق و رسيدن به حدّ نصاب، با وجود ساير شرايط،
زکات واجب می‌شود.
به تصريح برخی، وجوب زکات در نمای وقف خاص در فرضی است که غرض واقف
تملیک نما به موقوف عليهم باشد. بنابر اين، در صورتی که غرض وی هزينه کردن آن برای آنان باشد نه تمليک- که در نتيجه موقوف عليهم تنها حق استفاده از آن را دارند-
زکات واجب نخواهد بود. همچنين است در وقف عام.
از اموالی که پرداخت زکات آنها
مستحب است، درآمد حاصل از املاکی چون زمين، مغازه و خانه‌ای است که هدف از نگهداری آنها افزايش دارايی می‌باشد.
تعلّق
خمس به درآمد کسب مشروط به افزون بودن آن از هزينه‌های سال فرد و خانواده او است.
اموالی که خمس به آنها تعلق نمی‌گيرد، مانند مال به
ارث رسيده، يا خمس به آنها تعلق گرفته، ولی پرداخت شده، در صورت افزايش، خواه به گونه
متصل، مانند چاقی يا منفصل، مانند بچه دار شدن، آيا به زياده
خمس تعلّق می‌گيرد يا نه؟ در صورتی که غرض از نگهداری اين گونه اموال، تجارت و کسب با عين آنها باشد، خمس زياده واجب است؛ اما اگر غرض،
تجارت با
نما و زيادی
منفصل آنها باشد، به زيادی منفصل
خمس تعلّق می‌گيرد؛ ليکن در تعلّق آن به زيادی
متصل اختلاف است. و اگر غرض،
تجارت با آن
اموال نباشد، بلکه صرف استفاده از نمای آنها در زندگی باشد، به مقدار افزون بر نياز و
مئونه، خمس تعلّق می‌گيرد.
چنانچه زياده حاصل در اموال يادشده بر اثر افزايش ارزش آن در بازار باشد، آيا به ارزش افزوده
خمس تعلّق می‌گيرد يا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
زياده عمدی و از روی
علم بر هفت
شوط در
طواف واجب،
حرام و بنابر قول
مشهور موجب
بطلان طواف می‌شود.
همچنين است زياد کردن
سعی بر هفت دور.
کالايی را که
خریدار با عقد فاسد تحويل گرفته، در صورت
تلف ضامن است؛ هم نسبت به اصل
کالا و هم نسبت به افزايشی که در آن صورت گرفته است، به شرط آنکه عامل افزايش،
خریدار نباشد.
هرگاه خريدار در کالايی که با
عقد فاسد خريده، زيادی عينی که جدا سازی آن ممکن است، ايجاد نمايد، می‌تواند آن را برداشته، اصل مال را به مالکش برگرداند و در صورت عدم امکان جدا سازی، مانند رنگ يا آنکه زياده معنوی باشد، مانند آموختن حرفه‌ای به برده، آيا قيمت آن به
خریدار پرداخت می‌گردد يا چيزی به او تعلق نمی‌گيرد؟ در مسئله دو قول مطرح است.
افزودن بر
بهای کالا هنگام ندا کردن دلال در
معامله مزايده‌ای
مکروه است، ليکن افزايش و پيشنهاد قيمت جديد بعد از سکوت ندا کننده
کراهت ندارد.
در
معامله پاياپای، دريافت زياده در
کالای وزنی و يا پيمانه‌ای
مشروط به هم جنس نبودن آنها است. در صورت هم جنس بودن کالاها، دريافت زياده،
ربا و
حرام است.
چنان که در قرض نيز شرط گرفتن زياده از مبلغ قرض
ربا محسوب می‌شود، مگر آنکه اضافه پرداختی از سوی قرض گيرنده
تبرعی و بدون شرط قبلی باشد، که در اين صورت دريافت زياده بدون اشکال است.
بنابر قول
مشهور که در
معاملات، منشأ
ملکیت کالا و
بهای آن را نفس
عقد می‌دانند نه پايان يافتن
مدت خیار، نمای پديد آمده در
کالا در مدت خيار،
ملک خریدار است، که حتی در صورت
فسخ معامله نيز به فروشنده برگردانده نمی‌شود. در مقابل، نمای پديد آمده در
بهای کالا از آنِ
فروشنده است.
چنانچه
کالا قبل از
تحویل به
خریدار، تلف شود، در صورت عدم کوتاهی فروشنده در حفظ آن، فروشنده
ضامن نمای آن نخواهد بود؛ اما اگر کوتاهی کند
ضامن است.
نمای مال رهنی؛ اعم از
متصل و
منفصل از آن
راهن (گرو گذار) است. بدون شک، نمای متصل داخل در
رهن است؛ ليکن در نمای منفصل- در فرض عدم شرط دخول آن در رهن- اختلاف است.
مشهور فقها ميان نمای موجود در زمان عقد رهن و نمای پديد آمده پس از آن تفصيل داده و در صورت دوم، قائل به دخول آن در رهن شده‌اند.
طلبکار در صورت دسترس داشتن به عين مال خود در ميان اموال
مفلس (
ورشکسته) می‌تواند آن را بردارد، يا با ديگر طلبکاران به نسبت در اموال وی،
شریک باشد؛
ليکن چنانچه مال او در
ملک مشتری مفلّس افزايش يافته باشد، زيادی منفصل آن همچون شير و بچه از آنِ مشتری است و در
زیادی متصل، همچون چاقی- درصورت افزايش قيمت مال بر اثر آن- اختلاف است که آيا آن نيز ملک مشتری است- و در نتيجه وی در آن
شریک فروشنده خواهد بود- يا اين نوع افزايش به تبعيت اصل مال، ملک فروشنده است.
در
عقد مضاربه اگر
مالک بر
عامل شرط کند که مالی همچون گوسفندانی را بخرد و هر دو در نمای آن
شریک باشند، به تصريح بسياری، عقد
باطل خواهد بود؛ زيرا مقتضای عقد
مضاربه مشارکت در سود حاصل از
تصرف در سرمايه است. هرچند نما نيز به تبع در بعض احوال داخل می‌شود. برخی در
بطلان آن ترديد کرده‌اند.
از شرايط
عقد مزارعه اين است که دو طرف عقد در نمای حاصل از
زراعت به صورت
مشاع شریک باشند. بنابر اين، اگر شرط شود
نما برای يکی باشد و يا نوعی از
زراعت برای يکی و نوعی ديگر برای ديگری، عقد
باطل است.
به قول
مشهور، برای
مهر در جانب زياده حدّی وجود ندارد؛
هرچند کم بودن مهر
مستحب و افزون بودن آن بر
مهر السنه مکروه است.
قول مقابل
مشهور عدم جواز زياده بودن آن از
مهر السنّه است.
بنابر قول
مشهور که قائل به مالک بودن
زوجه نسبت به مهر به سبب
عقد نکاح اند، در صورت پرداخت
مهر توسط
زوج و
طلاق دادن
زوجه قبل از
آمیزش، نصف مهر به زوج بازگردانده می‌شود؛ ليکن تمامی نمای پديد آمده در مهر تا قبل از
طلاق، از آنِ
زوجه است و نصف نمی‌گردد.
شیر دادن به
کودک، افزون بر دو سال تا يک و يا دو ماه پس از آن، بنابر
مشهور جایز است و بيشتر از آن
جایز نيست.
در
طلاق مبارات بر خلاف
طلاق خلع زوج نمی‌تواند از
زوجه بيشتر از مقدار
مهر مطالبه کند.
در
نذر،
نمای متصلِ مال نذر شده تابع
نذر و داخل در آن است، ليکن- به تصريح برخی-
نمای منفصل چنين نيست و در
ملکیت نذر کننده باقی می‌ماند، مگر آنکه وی هنگام
نذر قصد تعميم کرده باشد.
غصب کننده
ضامن تمامی منافع و نماهای متصل و منفصل مال غصب شده است. بنابر اين، بايد مثل يا قيمت آن را در صورت
تلف به مالک آن بپردازد.
چنانچه بر اثر اقدام
غاصب، ارزش مال غصب شده افزايش يابد، در صورتی که منشأ افزايش قيمت،
زیاده حکمی و معنوی باشد- مثل آنکه حرفه‌ای را به برده آموخته يا گندمی را آرد کرده باشد- مال به صاحبش بازگردانده می‌شود و
غاصب مستحق چيزی نخواهد بود. و چنانچه زياده موجب کاهش
قیمت اصل مال شود، غاصب
ضامن ارش است و اگر مقدار افزوده شده، عين قابل جدا سازی باشد می‌تواند به قول
مشهور حتی بدون اذن بلکه با منع
مالک آن را بردارد و مال را به صاحبش برگرداند، حتی اگر برداشتن آن موجب نقص مال گردد؛ ليکن در اين صورت بنابر قول
مشهور،
ضامن ارش آن خواهد بود.
نماهای متصل به مال متعلّقِ حق
شفعه، مانند شاخه‌های افزوده شده به درخت، در فاصله بين
عقد بیع و اعمال حق شفعه، از آنِ صاحب
حق شفعه است؛ ليکن نماهای منفصل، مانند سکونت در خانه و ميوه درخت، از آنِ خريدار است.
نمای پديد آمده در
لقطه ؛ اعم از متصل و منفصل، قبل از سپری شدن يک سال؛ يعنی مدت اعلام آن توسط يابنده، و نيز پس از گذشت سال به شرط عدم قصد
تملک آن توسط يابنده از آنِ مالک مال است، و در صورت قصد
تملک در اينکه نمای منفصل پديد آمده در طول سال به تبع
لقطه داخل در ملک وی می‌شود، يا به عنوان مال
مجهول المالک، نزد وی به امانت می‌ماند، اختلاف است؛ اما نمای حاصل پس از قصد تملّک از آنِ يابنده است و در صورت پيدا شدن صاحب آن، چنانچه بخواهد عين مال را به مالک بازگرداند، نمای منفصل به مالک داده نمی‌شود؛ ضمن آنکه به جای عين می‌تواند
بهای آن را به مالکش بپردازد.
چنانچه اجرا کننده
حد، به دستور
حاکم، افزون بر مقدار
حدّ شرعی بر بزهکار تازيانه بزند و منجر به مرگ وی شود، در صورتی که حاکم به قصد قتل وی چنين دستوری نداده باشد و مقدار اضافی نيز به طور معمول موجب مرگ نگردد،
قتل شبه عمد به شمار رفته و نصف
دیه بر عهده
حاکم است، مگر آنکه
مجری حدّ عالم به آن باشد که در اين صورت، وی
ضامن نصف ديه خواهد بود. و اگر
حاکم به اشتباه چنين دستوری داده، و مجری عالم به اشتباه او نباشد، نصف
دیه از بيت المال پرداخت می‌گردد.
دیه انگشت اضافی، يک سوم ديه انگشت اصلی است.
در
دندان زايد اختلاف است که آيا ديه آن يک سوم ديه دندان اصلی است، يا در آن، ديه ثابت نيست، بلکه جانی بايد
ارش بدهد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۳۲۰-۳۲۶.
