زمین آباد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زمین آباد از اقسام
زمین است.
زمینى است که هنگام استیلاى
مسلمانان بر آن،
آباد باشد.
از احکام آن در باب
خمس و
احیاء موات سخن گفته‌اند.
زمینهایى که
مسلمانان بر آن
تسلط یافته‌اند، یا
موات اند و یا
آباد. نوع دوم یا آبادانى آن طبیعى (
بالإصاله) و دست انسان در آبادانى آن نقشى نداشته است، مانند جنگلها و یا عرَضى که به دست انسانها آباد شده و پیش از آن
موات بوده است.
قسم نخست از زمین آباد، جزء
انفال و
ملک امام علیه السّلام است؛
لیکن برخى در
انفال بودن آن
اشکال کرده‌اند.
برخى نیز گفته‌اند: اقوى آن است که این قسم جزو
انفال نیست؛ بلکه از
مباحات اصلى به شمار مى‌رود.
آیا این قسم از زمین با
حیازت و
استیلا بر آن با سنگ چینى،
کشاورزی و مانند آن قابل
تملک است یا نه؟ بر اساس دیدگاهى که این قسم زمین را از مباحات اصلى مى‌داند، نه
انفال، شکى در
حصول ملکیت با حیازت نیست؛ لیکن بنابر اینکه از انفال باشد، مسئله
اختلافی است.
قسم دوم از زمین آباد، چنانچه با
قهر و
غلبه لشکریان
اسلام بر سپاهیان
کفر به دست آمده باشد، در صورتى که جنگ با
اذن امام علیه السّلام صورت گرفته باشد، از آنِ
مسلمانان است ؛ اما اگر بدون قهر و غلبه به دست آمده باشد، مانند اینکه مالکان آن، زمین را رها کرده و یا با میل و
رغبت، آن را تسلیم سپاهیان
اسلام کرده باشند، از
انفال و
ملک امام علیه السّلام است.
البته در صورتى که امام علیه السّلام با آنان این گونه
صلح کند که زمین در ازاى پرداخت
جزیه در ملک صاحبانش باقى بماند یا صاحبان زمین، اسلام اختیار کنند، زمین در ملک آنان باقى مى‌ماند.
اگر معدن در زمین «مفتوح عنوةً» باشد پس اگر زمینی باشد که هنگام فتح مسلمین، آن زمین آباد بوده - که مال مسلمین می‌باشد - و یکی از مسلمان‌ها از چنین زمینی
استخراج نموده مالک آن می‌شود و خمس بر او واجب است، اگر با اذن والی مسلمین باشد وگرنه محل اشکال است. چنان که اگر غیر مسلمین آن را استخراج کنند در مالک شدن آنان اشکال است.
اگر زمین موات بالاصل، حریم زمین آباد مملوکی باشد احیای آن برای غیر مالک آن جایز نمی‌باشد و اگر آن را
احیا کند
مالک آن نمی‌شود. و توضیح آن این است: کسی که مواتی را برای
احداث چیزی از قبیل خانه یا باغ یا مزرعه یا غیر آن‌ها احیا می‌کند، این چیزی را که احداث کرده مقداری از زمین موات که نزدیک این چیز حادث است تا حدّ و‌اندازه‌ای که جهت استفاده کامل از آن، محتاج به آن است و عادتاً به مصالح آن تعلق دارد، تابع آن چیز حادث قرار می‌گیرد و این مقدار تابع،
حریم آن متبوع نامیده می‌شود. و مقدار حریم در زیادی و کمی به اختلاف صاحب حریم است و آن به‌خاطر آن است که مصالح و حریم چیزهایی که به حریم نیاز دارند، متفاوت می‌باشند؛ پس حریمی که خانه به آن نیازمند است به‌حسب عادت غیر آن است که مثلاً چاه و نهر به آن احتیاج دارد؛ و همین‌طور در بقیه چیزها. بلکه به اختلاف بلاد و نیز به اختلاف عادت‌ها، مختلف می‌شود. بنابراین اگر شخصی بخواهد اطراف چیزی را که دارای حریم است احیا کند، برایش جایز نیست که مقدار حریم را بدون اذن مالک و رضایت او احیا کند و اگر آن را احیا کرد مالکش نمی‌شود و
غاصب می‌باشد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۲۷۴-۲۷۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
