زمان وقوع اقرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله به بررسی
شرایط و
زمان تحقق اقرار می پردازیم
آیا نفوذ و
اعتبار اقرار، منوط به این است که تسلط مقر در
زمان اقرار فعلیت داشته باشد و یا صرف اینکه او در زمان انجام عمل موضوع اقرار،
اختیار آن را داشته است برای نفوذ اقرار کافی است؟ به عنوان مثال، آیا نفوذ اقرار وکیل مشروط بدان است که در زمان
وکالت صورت گیرد یا اینکه اگر
وکیل پس از
استعفا یا
عزل از وکالت نیز نسبت به اعمال گذشته اقرار کند معتبر خواهد بود؟
همچنین اگر ولی دختری پس از
بلوغ و کبر سن وی، اقرار به
تزویج دختر در زمان طفولیت بنماید چنین اقراری نافذ خواهد بود؟
پاسخ مساله را از دو راه می‌توان جستجو کرد. یکی از راه تفسیر لفظی قاعده و دیگری از طریق مراجعه به آرای فقها.
طریق تفسیر لفظی چنان که گفته شد این قاعده به صورت یک
جمله شرطیه بیان شده است. اصولا جمله شرطیه در صورت فقدان
قرینه مخالف،
دلالت بر آن دارد که
شرط،
علت جزا است هم در
اصل حدوث و تحقق آن و هم در
استمرار و بقای آن. یعنی نه تنها اصل
حدوث جزا منوط به تحقق شرط است بلکه بقای آن نیز بستگی به بقای شرط دارد. در قاعده مورد بحث علت تسلط مقر بر اقرار و نفوذ و اعتبار آن، تسلط او بر انجام عمل موضوع اقرار است. بنا به دلالت
جمله شرطیه این علیت هم در مرحله
حدوث اختیار و تسلط بر اقرار وجود دارد و هم در مرحله استمرار و بقای آن. بنابراین اقرار در صورتی معتبر شناخته می‌شود که اقرارکننده در زمان اقرار دارای سلطه فعلی بر انجام عمل مقر به باشد.
غالب ایشان قائل به چنین شرطی هستند. علامه در
تحریر، تصریح می‌کند که
اقرار عبد ماذون در
تجارت پس از زوال اذن، نسبت به دین مربوط به حال اذن، مسموع نیست.
وی در خصوص
اقرار مریض (مشرف به موت) نسبت به
هبه و
قبض آن در زمان
سلامت نیز همین شرط را به صورت کلی بیان کرده و چنین اظهار داشته است: «کل من لا یتمکن من انشاء شی ء لا ینفذ اقراره فیه
» هر کس متمکن از انشای چیزی نباشد اقرارش در آن مورد نافذ نخواهد بود. آن گاه
حکم اقرار مریض را از این کلی بدین صورت استنتاج می‌کند «و لو اقر المریض بانه وهب و اقبض حال الصحه لم ینفذ من الاصل» بنابراین اگر مریض اقرار کند که در حال سلامت، مالی را هبه کرده و آن را به قبض داده، اقرار او نسبت به اصل نافذ نخواهد بود. به عبارت دیگر، چون بیمار در حال مرض منتهی به
مرگ از تصرف در اموال خود به میزان مازاد بر ثلث،
محجور است و در واقع سلطه فعلی بر کل اموال خود ندارد اقرار او نیز فقط تا
حد ثلث نافذ است و لو آنکه عمل موضوع اقرار در زمانی صورت گرفته باشد که او سلطه کامل بر اموال خود داشته است.
در مساله اقرار ولی به
نکاح دختر نیز علامه همین شرط را مورد تصریح قرار داده و آن را در زمانی که ولی سلطه فعلی بر انشای نکاح
مولی علیه ندارد، فاقد اعتبار دانسته است.
محقق حلی در
شرایع الاسلام،
شهید ثانی در
مسالک الافهام،
و علامه حلی در
تذکره و
قواعد الاحکام، تصریح کرده‌اند که
اقرار به امان پس از
اسارت، نافذ نیست و در مقام
تعلیل فرموده‌اند: «اذ لا یصح منه حینئذ انشاؤه:» زیرا در این زمان انشای امان توسط او صحیح نیست.
با وجود این، کلام بعضی از فقیهان ظهور در خلاف این مطلب دارد و حاکی از پذیرش اقراری است که پس از زوال سلطه شخص بر عمل صورت می‌پذیرد.
شیخ طوسی در
مبسوط تصریح می‌کند که اقرار مریض به
طلاق زوجه، موجب محرومیت
زن از
ارث می‌شود.
این کلمه
دلالت بر آن دارد که اقرار شخص پس از زوال مالکیت و تسلط نیز مورد قبول است؛ زیرا هر چند که مریض در حال بیماری می‌تواند زن خود را طلاق دهد؛ اما این طلاق موجب محرومیت زن از ارث نمی‌شود، و در صورتی که زوج تا یک
سال بعد از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد. در واقع زوج بیمار، فاقد
اختیار انجام طلاقی است که زن را از ارث محروم سازد. حال اگر با اقرار او به انشای طلاق در حال سلامت
حکم به محرومیت زن از ارث نمائیم، در واقع قائل به عدم لزوم شرط مزبور در صحت و نفوذ اقرار شده‌ایم.
ممکن است کلام شیخ طوسی را چنین توجیه کنیم که پذیرش اقرار نسبت به اصل
طلاق، مستلزم قبول اقرار نسبت به قیود و لوازم چنین طلاقی است. از سویی دیگر بنا به اقرار مقر، طلاق، در حال صحت واقع شده است و طلاق واقع در حال صحت؛ زن را از ارث محروم می‌سازد.
بنابراین، نظر شیخ منافاتی با شرط مذکور ندارد؛ اما این توجیه به نظر بعضی مردود است. زیرا مطابق شرط مذکور اقرار نسبت به اموری نافذ است که مریض حق انشای آن را دارد؛ یعنی اصل افتراق و جدایی، اما نسبت به سایر امور یعنی محرومیت زن از ارث که او
اختیار انجام آن را ندارد فاقد تاثیر است.
به نظر می‌رسد، محرومیت از
آثار شرعیه است نه عمل شخصی. بنابراین ظاهرا مبنای شیخ بر خلاف غالب فقیهان، این است که اقرار مقر حتی نسبت به آنچه که در حین اقرار تحت سلطه او نیست نافذ است. علاوه بر شیخ طوسی، فخر المحققین نیز در «ایضاح الفوائد» در مساله
اختلاف ولی و
مولی علیه، شرط مذکور را ضروری ندانسته است.
اما علی رغم وجود این نظرها، با توجه به خلاف قاعده بودن این حکم،
قدر متیقن آن است که برای اجرای قاعده من ملک فعلیت سلطه مقر، بر انجام عمل موضوع اقرار، ضروری است. و نیز با توجه به اینکه عمده
مستند قاعده،
اجماع و
بنای عقلا است که از ادله نسبی هستند و در
ادله نسبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد. علاوه بر این، شیخ طوسی نیز در مساله امان فعلیت سلطه را لازم می‌داند.
از سوی دیگر برای اثبات عدم لزوم چنین شرطی ممکن است به
قاعده استصحاب تمسک شود. با این بیان که
صحت و اعتبار اقرار، در حین وقوع فعل و سلطه شخص بر عمل یقینا وجود داشته است. پس از زوال قدرت شخص، اعتبار اقرار مورد تردید واقع می‌شود. مطابق اصل استصحاب که مفاد آن عدم نقض یقین به
شک است باید حکم به بقای سلطه شخص بر اقرار و صحت و نفوذ آن کرد.
اما این
استدلال مردود است. زیرا یکی از شرایط اجرای استصحاب، وحدت
متعلق یقین و
متعلق شک است. یعنی زمانی می‌توان حکم به بقای مشکوک نمود که همان امر به طور عینی پیشتر مورد
یقین بوده باشد. حال آن که در محل بحث ما، موضوع سلطه بر اقرار که در زمان سابق یقینی بوده، «شخص مسلط بر تصرف» و به تعبیر قاعده، مالک شی ء است و این موضوع در زمان لاحق، متبدل گردیده است. زیرا مطابق فرض، دیگر او
اختیار انجام عمل را ندارد. به عبارت دیگر بین
قضیه متیقنه و
قضیه مشکوکه وحدت برقرار نیست و لذا مجالی برای اجرای استصحاب باقی نمی‌ماند.
قواعد فقه، ج۳، ص۱۹۱، برگرفته از مقاله «زمان وقوع اقرار».
