رسالة فی حکم شیربها (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب «رسالة فی حکم شیربها» نوشتار مختصری است از
فقیه عالی قدر
میرزا ابو القاسم بن حسن گیلانی، معروف به
میرزای قمی؛
صاحب قوانین، متولد ۱۱۵۰ و در گذشته ۱۲۳۲ ق، در باره
شیربها یعنی چیزی که از طرف
خانواده داماد قبل از
عقد به خانواده
عروس داده می‌شود.
این مسئله از جمله مسایل مورد ابتلای
جامعه است و از آن جا که چنین رسمی در قرن‌های اولیه
اسلام - دست کم در میان
اعراب - مرسوم نبوده، حکم آن به صراحت در
روایات و متون فقهی مطرح نشده و تنها به
حکم یک فرض تصریح کرده‌اند و آن در صورتی است که در ضمن
عقد، چیزی برای
پدر قرار داده شود. لذا صاحب قوانین تلاش کرده است فرض‌های قابل تصور را مورد بررسی فقهی و روایی قرار دهد.
نگارنده به شیوه تحلیلی و استدلالی صورت‌های مختلف مسئله را با استناد به
روایات و اقوالی که قابل استفاده در هر فرض باشند، بیان کرده است. وی اشارات روایی در موضوع شیربها را گرد آورده و به نقد و بررسی مضامین آنها پرداخته است. این رساله توسط جناب آقای سید حسن فاطمی با استفاده از چهار
نسخه خطی موجود در کتاب خانه‌های
آیت‌الله مرعشی نجفی و
آیت‌الله گلپایگانی تصحیح شده و به همت مؤسسه
دائره المعارف فقه اسلامی بر
مذهب اهل بیت علیهم‌السلام در مجموعه «رساله‌های خطی فقهی» به چاپ رسیده است.
بدون ذکر مقدمه فروع قابل تصور زیر را مورد بررسی قرار داده و گرفتن
شیربها را در مواردی
حلال و در مواردی
حرام شمرده است:
۱. شیربها به عنوان جعاله در برابر امر مطلوب قرار داده شود. مثلا برای تسهیل امر ازدواج. در این صورت، گرفتن شیربها، حلال است و نیازی به برگرداندن به مالک نیست.
۲. به عنوان
جعاله قرار داده نشود؛ بلکه شوهر و ولی دختر قرار می‌گذارند تا شوهر چیزی بدهد و در برابر، ولی، اجازه
ازدواج به دختر بدهد. از سوی دیگر، نه تنها آن را به عنوان
شرط ضمن عقد قرار ندهند؛ بلکه در متن عقد نامی از آن برده نشود و شوهر به پرداخت آن راضی باشد. این صورت را نیز حلال دانسته؛ ولی آن
تعهد را لزوم آور نمی‌داند. لذا در صورت باقی بودن آن عین بخشیده شده، مالک اصلی می‌تواند از ولی دختر مال خود را بگیرد. ولی در صورت
تلف شدن پدر دختر ضامن نیست.
۳. فرع قبل، با این تفاوت که
شوهر برای رسیدن به دختر مورد علاقه‌اش، بدون
رضایت حاضر می‌شود چیزی را به
ولی دختر بپردازد و دختر هم چیزی اضافه بر
مهریه خود تقاضا نکرده است. در این صورت،
میرزای قمی گرفتن آن را غیر
جایز دانسته و خوردن آن را
حرام شمرده است و به شوهر اجازه می‌دهد که رجوع کند و مال خود را بگیرد و اگر تلف شده باشد، پدر دختر
ضامن است.
۴. اگر در عقد چیزی را برای دختر و چیزی را نیز برای پدر دختر قرار دهند آن مقداری که برای دختر قرار داده‌اند، لازم است پرداخت شود و آن مقداری که برای پدر دختر قرار داده‌اند، ساقط می‌شود.
۵. اگر
دختر در ضمن عقد شرط کند چیزی را به
پدرش پرداخت کنند در این صورت از نظر مؤلف مانع عقلی و شرعی در این شرط وجود ندارد و لازم است به آن عمل شود. مصنف در باره این شرط بحث‌های فراوانی می‌کند.
میرزای قمی.
نرم افزار جامع فقه اهل البيت۲، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
