ذهب (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
طلا یا زر به فلز معروفِ کمیاب و گران بها گفته میشود. از آن به مناسبت در بابهای
طهارت ،
صلات ،
زکات ،
خمس ،
تجارت ،
عاریه و
غصب سخن گفتهاند.
آراستن خود به زیور طلا همچون
انگشتر و
ساعت و نیز پوشیدن
لباس زربافت بر مرد
حرام و به قول مشهور موجب بطلان
نماز است.
در بطلان نماز با لباسی که حاشیه آن از طلا است و یا طلا در آن به کار رفته، اختلاف است؛
لیکن همراه داشتن آن، مانند گذاشتن انگشتر طلا در جیب، موجب بطلان نماز نیست.
کشیدن روکش طلا بر دندان اشکال ندارد. برخی پوشاندن دندانهای جلو را در صورتی که به قصد
زینت باشد، خالی از اشکال ندانستهاند.
به تصریح برخی معاصران،
طلای سفید حکم طلا را دارد؛ لیکن
پلاتین که فلزی غیر از طلا است،
احکام طلا را ندارد.
استفاده از ظروف طلا و
نقره در خوردن و آشامیدن؛ بلکه به قول مشهور، مطلق استفاده از آن، حتی در غیر خوردن و آشامیدن، از قبیل
وضو و
غسل جایز نیست.
البته «اگر از ظرف طلا و نقره از روی
جهل یا
فراموشی و حتی اگر
شک داشته باشد از طلا و نقره است یا نه، وضو بگیرد
صحیح است اگرچه به طور
ارتماسی و یا برداشتن آب از آن در صورت
انحصار باشد.»
و «آیا برداشتن از آنها که
مقدمه خوردن و آشامیدن است نیز به جهت حرام بودن هر نوع
استعمال، حرام میباشد تا در خوردن و آشامیدن دو حرام باشد: یکی خوردن و آشامیدن و دیگری استعمال ظرف بهواسطه برداشتن؟ مورد
تامل و اشکال است؛ اگرچه حرام نبودن عنوان دوم (استعمال بهواسطه برداشتن از آنها) خالی از قوت نیست.»
همانطور که خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره بهصورت دهان گذاشتن بر آنها و مثلاً گرفتن لقمه از آنها حرام است، همچنین خالیکردن چیزی که در آنها است از آنها به
ظرف دیگری بهقصد خوردن و آشامیدن حرام است. البته اگر خالیکردن در ظرف دیگر بهقصد
خلاص شدن از
گناه باشد اشکالی ندارد، بلکه بعد از خالیکردن در ظرف دیگر، خوردن و آشامیدن از آن ظرف، حرام نیست. بلکه بعید نیست که حتی در همان صورت اول هم فقط خالیکردن آن به ظرف دیگری بهقصد خوردن حرام باشد نه آنکه خوردن و آشامیدن از ظرف دوم حرام باشد، بنابراین اگر کسی ظرف طلا و نقره را بهقصد خوردن شخص دیگری به ظرف دیگری خالی کند خود این شخص بهخاطر خالیکردن
مرتکب حرام شده نه خورنده و آشامنده، البته اگر خالیکردن ظرف به
دستور و درخواست او باشد بعید نیست که هر دو مرتکب حرام شده باشند:
مامور (خالیکننده) بهخاطر استعمال طلا و نقره و دستور دهنده (خورنده) بهخاطر امر به
منکر نمودن، بنابراین که امر به منکر حرام باشد که بعید نیست.
قبضه
شمشیر و غلاف آن و نیز دسته
چاقو و مانند آن استثنا شده و ساختن آنها از طلا اشکال ندارد؛ چنان که تزیین
کتاب ، سقف و دیوار خانه و مانند آن با طلا جایز است.
همچنین تزیین
قرآن و نیز نوشتن آیات با طلا جایز، لیکن به تصریح بسیاری
مکروه است.
بنابر قول منسوب به مشهور، تزیین
مسجد با طلا
حرام است.
آنچه که به آن
زمین گفته نمیشود (
تیمّم به آن جایز نیست) هرچند از اجزاء زمین باشد، مانند گیاه، طلا و نقره و غیر آن دو از
معادنی که به آنها زمین گفته نمیشود.
چیزی که با نجاست
ملاقات میکند در صورت خشک بودن نجس نمیشود و همچنین است رطوبتی که اجزای آن با ملاقات
سرایت نمیکند. البته با بودن رطوبت در یکی از آن دو به صورتی که به دیگری سرایت نماید، آن چیز نجس میشود. بنابراین تنها
روان بودن کفایت نمیکند، مثل جیوه بلکه طلا و نقره آب شده، مادامیکه رطوبت سرایتکنندهای از
خارج در بین نباشد، پس طلای آب شده در بوته نجس درصورتیکه رطوبت سرایتکنندهای در بوته یا طلا نباشد
نجس نمیشود و درصورتیکه رطوبت سرایتکنندهای باشد - مانند چیز جامد - فقط
ظاهر آن نجس میشود.
طلا از
معادن است و
احکام معدن ، همچون تعلق
خمس به آن با استخراج از
معدن و عدم صحّت
سجده بر آن جز در حال ضرورت، بر آن جاری است.
به طلای مسکوک که داد و ستد با آن رواج دارد، در صورت رسیدن به حدّ
نصاب ،
زکات تعلّق میگیرد.
در
بیع صرف یعنی خرید و فروش طلا و نقره در برابر هم؛ طلا در برابر طلا، نقره در برابر نقره و یا یکی در برابر دیگری باید کالا و بهای آن به صورت نقد در
مجلس معامله میان فروشنده و خریدار ردّ و بدل شود و چنانچه دو طرف بدون ردّ و بدل از یکدیگر جدا شوند، به قول مشهور که بر آن ادعای
اجماع نیز شده معامله
محکوم به بطلان است.
در معامله طلا و نقره
ربا جریان دارد. بنابر این، داد و ستد هر یک از آن دو با جنس خود با تفاضل یکی بر دیگری، ربا و
حرام است و در صورت هم جنس نبودن، مانند معامله طلا با نقره، تفاضل جایز است
عاریه امانت است. بنابر این، عاریه گیرنده
ضامن تلف شدن آن نیست، مگر در صورت کوتاهی در حفظ آن و یا شرط
ضمان ؛ لیکن چنانچه مال عاریه داده شده درهم و دینار و یا حتی بنابر دیدگاه مشهور طلا و نقره غیر مسکوک باشد، عاریه گیرنده ضامن است؛ خواه شرط ضمان کرده باشند یا نه. تنها در فرض شرط عدم ضمان، عاریه گیرنده ضامن نخواهد بود.
به قول مشهور، طلا و نقره؛ خواه
شمش باشند یا
درهم و
دینار ، مثلی به شمار میروند. بنابر این، چنانچه
غصب یا
تلف شوند، باید مثل آنها پرداخت گردد.
بسیاری از فقها در طلای ساخته شده، مانند زیور آلات، ضمان طلای آن را به مثل، و هزینه ساخت آن را به قیمت آن دانستهاند. بنابر این، غاصب یا تلف کننده باید هم وزن طلای تلف شده و قیمت ساخت آن را به صاحبش بپردازد. برخی ضمان آن را به قیمت دانسته و برخی احتمال دادهاند ضمان آن طلای ساخته شده همانند آن باشد. بنابر این، باید همانند طلای تلف شده از لحاظ وزن و ساخت به صاحبش برگردانده شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهمالسلام، ج۵، ص۱۸۹، برگرفته از مقاله«طلا». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی