دین و آزادی در قرآن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از تمام
آیات قرآن به روشنی استفاده می‌شود که خداوند
انسان را در انتخاب اصل
دین کاملا آزاد گذاشته است، که با
تفکر، اندیشه، تأمل و تحقیق کافی راه درست را انتخاب کند؛ چراکه عقیده و
اعتقاد یک امر قلبی است و اجبارپذیر نیست. با این حال گرچه انسان در انتخاب دین آزاد است، لکن عقل سلیم
حکم می‌کند که بهترین، کامل‌ترین و سرآمدترین دین را انتخاب نماید و پس از گزینش، موظف است همه قوانین و مقررات آن را رعایت کند و از هر نوع تخلف و بی‌نظمی و قانون‌شکنی بپرهیزد.
آزادی سیاسی در کاربرد عام آن هرگونه فعالیتی را که بر سرنوشت سیاسی
جامعه تأثیر می‌گذارد، شامل می‌شود. طبق این کاربرد، تشکیل
احزاب و
جمعیت‌ها، مطبوعات و رسانه‌های گروهی نیز فعالیت‌های سیاسی به شمار می‌روند؛ ولی کاربرد خاص آن مربوط به دخالت آحاد
جامعه در
حکومت و اداره امور کشور است. این
آزادی با نظام‌های استبدادی در تعارض
آشکار است. بدیهی است آزادی افراد در دخالت در اداره
جامعه مشروط به یک سلسله شرایط و شایستگی‌هاست که با توجه به نوع جهان‌بینی‌ها و مکاتب پذیرفته‌شده در
جوامع بشری و قوانین اساسی آنها متفاوت خواهد بود؛ ولی در قانون‌مندی چنین آزادی بسان دیگر آزادی‌های
اجتماعی نمی‌توان
تردید کرد.
حق آزادی سیاسی در ماده (۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر در سه بند تدوین شده است:
هر کس حق دارد در اداره عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه به وساطت نمایندگی که آزادانه انتخاب شده باشد، شرکت جوید.
هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
اساس و منشأ حکومت،
اراده مردم است، این اراده، باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.
بند اول و دوم ماده مزبور از دیدگاه جهان‌بینی توحیدی پذیرفته است؛ چراکه اگر شرایط عمومی برای حضور آحاد و افراد
جامعه در اداره امور کشور فراهم نگردد و این کار تنها توسط افراد ویژه‌ای مثلاً هواداران یک حزب، یا اشراف و سرمایه‌داران و امثال آنان انجام شود، مشارکت عمومی از میان می‌رود، و زمینه برای
استبداد و خودکامگی فراهم می‌شود، و به دنبال آن مفاسد گوناگون
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رواج می‌یابد؛ و هیچ‌یک از این امور از دیدگاه دین حق پذیرفته نیست. در
قرآن کریم بر اصل تعاون و مشارکت عمومی،
مشورت و هم‌فکری، و
نفی استبداد تأکید شده است.
درباره
تعاون می‌فرماید: «... وتعاونوا علی البر...».
و درباره مشورت می‌فرماید: «... وامرهم شوری بینهم...».
و نیز به
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) دستور می‌دهد تا با
مسلمانان در امور مربوط به سرنوشت
جامعه اسلامی مشورت کند: «... وشاورهم فی الامر...»
و
امام علی (علیه‌السلام) فرموده است: «من استبد برایه هلک»؛
و نیز فرموده است: «آلة الرئاسة سعة الصدر».
برپایی قسط و
عدل در
جامعه انسانی یکی از اهداف
بعثت پیامبران الهی بوده است
و آزادی معقول و مشروع یکی از مصادیق عدل
اجتماعی است؛ بدین جهت پیامبران الهی با قدرت‌های مستبد و استثمارگر مبارزه می‌کردند و در این راه از هیچ تلاش و مجاهدتی فروگذار نمی‌کردند.
به عنوان مثال، از آن‌جا که فرعون بر این‌که بر بنی‌اسرائیل
ستم می‌کرد و آنان را برده و بنده خود ساخته و حقوق
اجتماعی آنان را سلب کرده بود،
حضرت موسی (علیه‌السلام) وی را به‌شدت نکوهش کرده، از او خواست تا بنی‌اسرائیل را از یوغ بردگی خود آزاد سازد.
فرعون دوران کودکی حضرت موسی (علیه‌السلام) را یاد آورد که در تکفل فرعون بوده، و امروز او باید مطیع و منقاد وی باشد، نه این‌که علیه او قیام کند؛ ولی حضرت موسی (علیه‌السلام) با قاطعیت تمام در برابر فرعون ایستاد و تصریح کرد که او بنی‌اسرائیل را بنده و برده خودساخته و سپری شدن دوران کودکی موسی در دربار فرعون نیز از آثار همین سیاست استبدادی و استثمارگرانه بوده است: «وتلک نعمة تمنها علی ان عبدت بنی‌اسرائیل».
داستان حضرت موسی نمونه منحصر به فرد نیست، این شیوه همه پیامبران الهی بوده است. به خاطر همین روش بوده است که
مترفان و سلطه‌جویان استثمارگر با آنان به مبارزه برمی‌خاستند و رسالت آنان را
تکذیب می‌کردند: «وما ارسلنا فی قریة من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون».
بنابراین در این نکته جای هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد که حکومت‌های الهی
پیامبران بر پایه عدل و داد استوار بوده، و با هرگونه استبداد و خودکامگی به‌شدت مخالفت کرده‌اند، و امتیازهای طبقاتی، نژادی و مانند آن در منطق آنان کم‌ترین ارزش و اعتباری نداشته است. برای همه اقشار و گروه‌های تشکیل‌دهنده
جامعه در برابر قانون عادلانه الهی، حقوق مادی قائل بوده‌اند، و مسئولیت‌های
اجتماعی از دیدگاه آنان بر پایه شایستگی‌ها و توانایی‌ها استوار بوده است، نه برخورداری از شهرت و
ثروت و امتیازاتی از این قبیل.
به‌عنوان نمونه‌ای روشن از شایسته‌سالاری در حکومت الهی پیامبران، می‌توان داستان
طالوت را یادآور شد که توسط پیامبری از پیامبران بنی‌اسرائیل و به
اذن و
مشیت الهی به عنوان فرمانده سپاه
توحید در مبارزه با لشکریان
کفر برگزیده شد، و این در حالی بود که وی از نظر شرایط زندگی از افراد عادی، غیر متمکن و غیر مشهور بود، و بدین جهت گزینش او به فرمان‌دهی با مخالفت عده‌ای از بنی‌اسرائیل واقع شد که شهرت، ثروت و امتیازات طبقاتی را ملاک لازم برای احراز مقامات کشوری و لشکری می‌انگاشتند؛ ولی
پیامبر الهی در پاسخ آنان توانایی جسمانی و دانایی طالوت را که دو رکن لازم در فرمان‌دهی نظامی است، به عنوان ملاک انتخاب وی یادآور شد.
گواه دیگر از
قرآن بر این مطلب، سخن
حضرت یوسف است که از فرمان‌روای
مصر می‌خواهد تا مسئولیت سرمایه‌های عمومی و دولتی (بیت‌المال) را به عهده وی بسپارد، و دو صفت امانت‌داری و دانایی را به عنوان دلیل این درخواست بیان می‌کند: «... اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم».
در هر حال در این مطلب که در حکومت دینی آن‌گونه که قرآن کریم ترسیم می‌کند و از گفتار و رفتار پیامبران و
امامان به دست می‌آید، مردم خود باید در اداره امور کشور دخالت داشته باشند؛ و مسئولان و متصدیان امور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد گزینش و قبول مردم باشند، شکی نیست؛ ولی برخلاف آن‌چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر قوانین مبتنی بر ایدئولوژی‌های اومانیستی بیان شده است، منشأ
مشروعیت حکومت،
ولایت خداوندی است؛ و این مقتضای اصل
توحید در همه مراتب و از جمله در توحید ربوبی است: «... ان الحکم الا لله...».
آری، از آن‌جا که
هدایت محسوس و ملموس
جامعه بشری از طرق مختلف و از جمله تشکیل حکومت، در مورد
خداوند که منزه از جسمانیت است ممکن نیست، این ولایت الهی توسط پیامبران به مرحله
ظهور و بروز رسیده است، و پیامبران نیز آن را به اوصیای خویش سپرده‌اند؛ چنان‌که در
اسلام نیز این ولایت از جانب
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) به
ائمه اهل بیت (علیهم‌السلام) سپرده شده است؛ و در عصر
غیبت امام معصوم (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف ) طبق ادله عقلی و نقلی (در این باره به کتاب دین و دولت اثر نگارنده رجوع شود) فقیهان پارسا و با کفایت عهده‌دار ولایت و
رهبری جامعه اسلامی، شناخته شده‌اند.
سپردن امر ولایت و
رهبری جامعه بشری به پیامبران و امامان و فقیهان پارسا و با کفایت هیچ ربطی به حکومت‌های طبقاتی در
جوامع مختلف که در طول
تاریخ بشر پدید آمده است ندارد. در نظام حکومت دینی که از ولایت الهی سرچشمه می‌گیرد، ملاک
رهبری و حکومت، امتیازات طبقاتی نیست؛ بلکه ملاک شایستگی و کفایت متناسب با منصب خطیر
رهبری در
جامعه دینی است که گذشته از کاردانی و کفایت لازم در امر
رهبری و مدیریت
جامعه، از آگاهی کافی در
شناخت قوانین الهی، و مصونیت لازم در برابر تمایلات نفسانی و خودکامگی و
شیطان سپری داشته باشد؛ چراکه نظام حکومتی جهان‌بینی توحیدی هم باید در خدمت مردم باشد و هم مجری احکام و دستورات الهی، و
حافظ ارزش‌ها و مقدسات دینی و انسانی.
رهبری دینی صرفاً در سامان بخشیدن به امور دنیوی
جامعه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه این مهم یکی از اهداف و مسئولیت‌های آن است، مسئولیت بزرگ‌تر آن‌که تضمین‌کننده مسئولیت نخست نیز هست، تحقق بخشیدن به
احکام و اوامر الهی است:
«الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور»؛
«آنان (یاری‌دهندگان خداوند که خود نیز از نصر الهی بهره‌مند می‌گردند) کسانی‌اند که اگر در
زمین از
قدرت و مکنت الهی بهره‌مند گردند (حکومت الهی برقرار سازند)
نماز برپا داشته،
زکات می‌پردازند،
امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، و سرانجام کارها به
خدا باز می‌گردد».
حاصل آن‌که اجرای
عدالت و
حاکمیت بخشیدن به ارزش‌های معنوی در
جامعه بشری آرمان اساسی، حکومت دینی را تشکیل می‌دهد، بدیهی است نیل به چنین آرمان بلندی تنها در سایه
وحدت و یک‌پارچگی، و عزم استوار عمومی، تحت ولایت و
رهبری انسان‌هایی والا و شایسته امکان‌پذیر است. در این صورت آن‌چه در یک نظام دموکراتیک مطلوب و مقصود است، یعنی نفی استبداد و فراهم شدن زمینه برای دخالت مردم در اداره
جامعه، و در نتیجه تأمین قسط و آزادی عمومی در سایه قانون در نظام ولایی به نحو احسن تحقق می‌پذیرد، و در عین حال از معایب و کاستی‌های موجود در دموکراسی‌های بشری، پیراسته است؛ زیرا در دموکراسی‌های بشری عمدتاً دو شرط در
رهبران جامعه مورد نظر است، یکی مقبولیت مردمی (اکثریت نسبی) و دیگری کفایت در
مدیریت. در حالی که در نظام ولایی علاوه بر دو شرط مزبور، شرط شایستگی معنوی نیز در حد
عصمت یا
تقوا، لازم شناخته شده است؛ و با توجه به این‌که
استبداد دو منشأ درونی (خودخواهی و هوای نفس) و بیرونی (عدم نظارت و مشارکت عمومی) دارد، برتری نظام سیاسی دینی بر مبنای ولایت الهی بر نظام سیاسی بشری بر مبنای حکومت مردم بر مردم روشن می‌گردد.
کسانی که اصل ولایت را در نظام سیاسی اسلامی مغایر با حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش می‌پندارند، و یا آن را با حکومت‌های استبدادی (با اشکال مختلف آن) یکسان می‌انگارند، یا از حکومت ولایی درک درستی ندارند، و یا از روی غرض‌ورزی سخن می‌گویند. آری، در نظام ولایی، در عین این‌که سر رشته امور به
ولایت امر منتهی می‌گردد، ولی این مقصود فرآیند نظام‌مندی را طی می‌کند، که ضمن آن،
حق دخالت مردم در سرنوشت خویش به بهترین وجه ممکن، تأمین می‌گردد. و این مقتضای ولایت الهی است؛ چنان‌که در نظام تکوین نیز، با این‌که همه حوادث به
اراده حکیمانه الهی منتهی می‌شود، نظام علی و معلولی نیز با استواری تمام نقش خود را ایفا می‌کند، و سر آن این است که این دو تأثیرگذاری در طول یک‌دیگرند نه در عرض هم.
کوتاه سخن آن‌که نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت الهی که در ولایت
پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت تجلی و تبلور یافته و می‌یابد، بهترین شیوه ممکن جهت نیل به حقوق مشروع و قانونی بشر و از جمله حق آزادی در مشارکت سیاسی و دخالت در اداره امور
جامعه است.
اهمیت این بحث اقتضا می‌کند که در پایان نگاهی نیز به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب نظام سیاسی دینی در قالب
جمهوری اسلامی بیفکنیم، و حق حاکمیت مردم را بر سرنوشت خویش، از طریق اصل ولایت باز شناسیم. در اصل (۵۶) قانون اساسی درباره حق حاکمیت مردم چنین آمده است:
«حاکمیت مطلق بر
جهان و
انسان از آن خداست، وهم او، انسان را بر سرنوشت
اجتماعی خویش
حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاصی قرار دهد. و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید،
اعمال می‌کند».
آن‌چه در
اصول بعد آمده، عبارت است از: قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه، شوراهای مختلف استان، شهرستان و... شورای نگهبان،
رهبری، خبرگان، و
مجمع تشخیص مصلحت نظام.
از مطالعه
مجموع این اصول به دست می‌آید که حق حاکمیت ملی از جانب خداوند
تشریع شده است؛ یعنی مردم طبق روش‌های عقلایی و در چهارچوب قوانین اسلامی، در اداره امور
جامعه شرکت می‌کنند. بدون
شک این حق
حاکمیت نباید با دیگر تشریعات الهی ناسازگار باشد که از آن جمله است حق حاکمیت برای
رهبری ولایی؛ چراکه طبق
آیات قرآن و
روایات اسلامی پیامبران و اوصیای آنان حق حکومت بر
جامعه بشری را داشته‌اند، و این
حق را
خداوند به آنان اعطا کرده است:
«یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق...».
و آیات دیگر.
هرگاه این دو حق حاکمیت (حق حاکمیت مردم و حق حاکمیت پیامبر و امام) را در عرض یک‌دیگر قرار دهیم، تناقض و تعارض در تشریع الهی لازم خواهد آمد، که در نادرستی آن تردیدی نیست، پس باید آن دو را در طول یک‌دیگر قرار دهیم. و نتیجه آن این می‌شود که اداره امور
جامعه توسط مردم و با نظارت و
رهبری پیامبر و
امام انجام گیرد؛
چنان‌که از
آیه «وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله»
نیز همین مطلب به دست می‌آید.
اکنون اگر دلایل عقلی و نقلی بر
ولایت فقیه در عصر
غیبت امام معصوم (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) اقامه شود ـ چنان‌که چنین دلایلی وجود دارد ـ طبعاً آن‌چه درباره وجه
جمع میان حاکمیت مردمی و
رهبری در مورد پیامبر و امام معصوم گفته شد، درباره ولایت فقیه نیز صادق است. این مطلب از مواد مختلف قانون اساسی به ویژه اصل پنجم به‌روشنی به دست می‌آید. در مقدمه قانون اساسی، مبنای شرعی ولایت فقیه بر اساس دو اصل ذیل
تبیین شده است:
۱. در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که پایه‌های
جامعه را تشکیل می‌دهند، صالحان عهده‌دار
حکومت و اداره مملکت گردند.
۲. قانون‌گذاری که بیانگر ضابطه‌های مدیریت
جامعه است، بر مدار
قرآن و
سنت جریان یابد. آن‌گاه چنین نتیجه‌گیری شده است:
«نظارت دقیق و جدی توسط اسلام‌شناسان عادل و پرهیزکار (فقیهان عادل) امری محتوم و ضروری است». آن‌گاه پس از
ذکر مطالبی چنین آمده است:
«بر‌اساس ولایت امر و
امامت مستمر، قانون اساسی، زمینه تحقق
رهبری فقیه
جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان
رهبر شناخته می‌شود، آماده می‌کند تا ضامن عدم
انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».
و سرانجام اصل ولایت فقیه در اصل پنجم قانون اساسی به شرح ذیل تقریر شده است:
«در زمان غیبت
حضرت ولی عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده
فقیه عادل و با
تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد». از آن‌جا که ولایت فقیه از طریق نصب عام صورت گرفته است، نه نصب خاص، در مقام تصدی امر
رهبری و حکومت لازم است از طریق رجوع به خبرگان، فردی که از
جامعیت و شایستگی بیش‌تری برخوردار است، تعیین گردد، و این همان سازوکاری است که در اصل (۱۰۷) قانون اساسی مقرر گردیده است.
از آن‌چه گفته شد، روشن شد که:
هیچ‌گونه تعارض و ناسازگاری میان
تشریع حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، و حق حاکمیت پیامبر،
امام معصوم و فقیه پارسا و با کفایت وجود ندارد.
سپرده شدن امر
رهبری و ولایت بر امت به
پیامبران،
امامان و فقیهان پارسا و با کفایت، مبتنی بر اصل شایسته سالاری است، نه امتیازات طبقاتی.
دموکراسی حقیقی که هم
عدالت اجتماعی را تأمین کند و هم معنویت را بسط دهد، و زمینه
رشد و تعالی همه‌جانبه انسان را فراهم سازد، تنها در پرتو نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت الهی دست یافتنی است.
پایان بخش این بحث را گفتار حکیمانه و جاودانه پیشوای آزادگان و سالار شهیدان
امام حسین (علیه‌السلام) قرار می‌دهیم که در معرفی امام فرمود:
«و لعمری ما الامام الا القائم بالقسط، و الدائن بدین الله، و الحابس نفسه علی ذات الله»؛ «
امام کسی نیست، جز آن‌که برای برپایی
قسط قیام کند، و پیرو
دین خدا باشد، و جز رضای خداوند را نجوید».
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «دین و آزادی در قرآن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵.
