دلایل منع تدوین حدیث
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ممانعت از نگارش و
تدوین حدیث در حوزه حدیث
اهل تسنن که از دوران
خلفاء آغاز و تا دوران
حکومت عمر بن عبدالعزیز (سال ۹۹ هجری) ادامه یافت. از مسلمات
تاریخ حدیث است که هیچ پژوهش گری در آن
تردید نمی‌کند. اکنون به بررسی دلایل آن می پردازیم.
بررسی دلایل ارائه شده برای توجیه ممانعت از
تدوین حدیثروایات منسوب به پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)
روایاتی که در آنها
نهی از کتابت، به پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نسبت داده شده، از سه تن از
صحابه به نام‌های ابوسعید خدری،
زید بن ثابت و
ابو هریره نقل شده است، که مهم‌ترین آنها روایات
ابوسعید خدری است.
چنان که دکتر رفعت فوزی معتقد است: هیچ حدیثی در این باره پیراسته از ضعف نیست، مگر حدیث ابوسعید خدری.
دکتر مصطفی اعظمی می‌نویسد:
در ناپسندی نگارش و ضبط حدیث، حدیث صحیحی به جز حدیث ابوسعید خدری وجود ندارد.
این حدیث به دو صورت نقل شده است: در یک
روایت او گفتاری از رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را نقل می‌کند که فرمود: لا تکتبوا عنی شیئا الا القرآن و من کتب عنی شیئا غیر القرآن فلیمحه؛ از من چیزی جز
قرآن را ننویسید و هر کس از من چیزی جز قرآن نگاشته باشد باید آن را محو کند.
در دو روایت دیگر او چنین نقل می‌کند، که ما از پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اجازة کتابت حدیث خواستیم، اما آن حضرت
اجازه نداد.
در روایت زید
بن ثابت آمده است، که پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به ما فرمان داد تا حدیثی را ننگاریم،
یا آن که از نگاشته شدن حدیث نهی کرد.
روایات ابوهریره به سه صورت نقل شده است:
در روایت نخست چنین آمده است: پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر ما در حالتی وارد شد که مشغول نگاشتن
احادیث بودیم. پیامبر فرمود: آنچه می‌نگارید چیست؟ گفتیم: احادیثی است که از شما شنیده‌ایم. فرمود: آیا کتابی غیر از قرآن را می‌جویید؟ امت‌های پیش از شما
گمراه نشدند، مگر بدین خاطر که در کنار کتاب آسمانی شان کتاب دیگر فراهم آوردند.
ابوهریره می‌گوید: پرسیدم: ای رسول خدا آیا از شما
حدیث نقل کنیم؟ حضرت فرمود: آری، از من حدیث کنید و مانعی ندارد. هر کس بر من از روی عمد
دروغ ببندد باید برای خود جایگاهی از آتش فراهم آورد.
در روایت دوم او
مدعی است که پس از
نهی پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) روایات نگاشته شده را در یک جا گرد آورده و سوزاندیم.
در روایت سوم چنین می‌خوانیم: به پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) گزارش شد، که گروهی از مردم احادیثشان را نگاشته‌اند. آن حضرت بالای
منبر رفته و پس از
حمد و ثنای الهی فرمود: این کتاب‌هایی که به من گزارش شده می‌نویسید، چیست؟ من تنها بشری هستم، هر کس چیزی از این
احادیث نزد اوست باید آن را محو کند. ما آن احادیث را گرد آوردیم و گفتیم: ای رسول خدا، آیا از تو حدیث نقل کنیم؟ فرمود: از من حدیث نقل کنید و مانعی ندارد و هر کس بر من
دروغ ببندد، می‌بایست جایگاهش را از آتش فراهم آورد.
بسیاری از عالمان
اهل سنت خود به
ضعف سندی این روایات اذعان کرده‌اند. گروهی روایات ابوسعید را
موقوف یا
مرفوع می‌دانند و گروهی در وثاقت برخی از راویان آن؛ هم چون
زید بن اسلم، یا فرزند او
عبدالرحمان، یا
کثیر بن زید تردید روا داشته‌اند.
افزون بر ضعف سندی در
دلالت این روایات نیز
تشکیک شده است. مثلا گفته شده که جمله «فابی ان یاذن لی» یا «فابی ان یاذن لنا» شاید ناظر به خصوص ابوسعید خدری، یا خصوص مخاطبان پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بوده است.
به علاوه از ظاهر برخی از روایات پیشین چنین بر می‌آید که مقصود پیامبر، نگاشتن
حدیث در کنار قرآن و در یک صفحه است که ممکن است باعث
اشتباه قرآن با حدیث گردد.
از سوی دیگر در متن برخی از این روایات همچون روایت اول و سوم ابوهریره بر
کتابت حدیث از سوی پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تاکید شده است. و
نهی آن حضرت ناظر به
روایات مجعول است.
گذشته از مناقشات سندی و دلالی فوق، توجه به مضامین روایات مورد ادعا، به ویژه روایت نخست ابوهریره نشان گر آن است که آنها در دفاع از
سیاست خلفاء در ممانعت از
تدوین حدیث بر ساخته شده اند؛ زیرا دلایلی که در آنها به پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نسبت داده شده، همان دلایل طرح شده از سوی خلفاست. این که امت‌های گذشته با رویکرد به سایر کتاب‌ها از کتاب آسمانی خود باز ماندند، عین استدلالی است که از
خلیفه دوم نقل شد. و ابراز این نکته که من بشری بیش نیستم، عین توجیهی است که
قریش برای جلوگیری از
عبدالله بن عمرو بن عاص برای گردآوری روایات ارائه کردند. او می‌گوید:
من هر آنچه را از پیامبر می‌شنیدم، می‌نوشتم و با این کار، می‌خواستم از تباهی آنها جلوگیری کنم. قریش مرا از این کار باز داشتند و گفتند: آیا هر آنچه را از پیامبر می‌شنوی می‌نویسی، در حالی که پیامبر بشری است که در حال
خشنودی یا ناخشنودی سخن می‌گوید. من از نوشتن باز ایستادم، و سخن قریشیان را به
پیامبر بازگو کردم. پیامبر فرمود: بنویس. به خدا
سوگند از این (اشاره به دهان مبارک) به جز حق خارج نمی‌شود.
آیا می‌توان پذیرفت ادعای بشری بودن پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که برای بی اعتبار ساختن گفتار ایشان در
عتاب، یا ستایش افراد از سوی دشمنان ایشان عنوان شده است، و طبق روایت پیشین از سوی پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مردود اعلام شده، از زبان خود آن حضرت برای توجیه
مشروعیت اجتناب از نگارش مطرح گردد؟ !
با صرف نظر از این اشکال‌ها از نگاه عالمان
اهل سنت بالاخره آیا پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با کتابت حدیث
مخالفت کرده است یا نه؟ در این صورت پدید آورندگان
جوامع روایی و صاحبان
صحاح سته بر اساس چه مجوزی اقدام به کتابت و تدوین حدیث کرده اند؟ ! اگر
سند و
دلالت این روایات صحیح باشد، پس با انبوهی از روایات و شواهد که
دلالت بر جواز کتاب دارد چه باید کرد؟ به خاطر چنین
تعارض شگفت آوری آنان کوشیده‌اند به شیوه‌های مختلف تعارض میان روایات نهی و اذن را برطرف کنند.
راه حل‌های ارائه شده برای جمع میان
روایات نهی و اذن
اختصاص روایات اذن به افراد کم
حافظهمدافعان این نظریه به دسته‌ای از روایات
استناد می‌کنند که
پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برای افراد کم حافظه
اجازه کتابت داده است. به عنوان نمونه
ابوهریره نقل می‌کند: پس از
فتح مکه پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) خطبه‌ای ایراد کرد. در پایان آن یکی از مسلمانان به نام ابوشاة یمنی به پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) گفت: این
خطبه را برای من بنویسید. پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: آن را برای ابوشاة بنویسید.
عبدالله بن حنبل معتقد است: در باب
کتابت حدیث، روایتی
صحیح تر از این حدیث وارد نشده است.
رشید رضا نیز بر این باور است که: صحیح‌ترین روایتی که در مورد اذن به کتابت حدیث وارد شده، روایت ابوهریره درباره ابوشاة یمنی است که
بخاری و
مسلم آن را روایت کرده‌اند.
هم چنین ابو هریره در روایتی دیگر آورده است: مردی از
انصار در محضر رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حاضر شد و گفتار آن حضرت را
استماع کرد. او به خاطر ضعف حافظه قادر به حفظ آن سخنان نبود. او روزی از ضعف حافظه خود نزد پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) شکایت برد، پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: استعن بیمینک؛ از دستت یاری بجوی و با دستش به خط اشاره کرد.
چنان که مشهود است در هر دو روایت، پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برای کمک به حافظة ضعیف اشخاص برای
ثبت روایات به آنان اجازه کتابت داده است.
وقتی روایات
نهی را کنار این دست از روایات می‌گذاریم به این نتیجه می‌رسیم که روایات
نهی عام و روایات اذن خاص است.
این استدلال مردود است؛ زیرا درست است که پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برای صاحبان حافظه کم کتابت را
اجازه داده و به آن فرمان داده است، اما این به معنای
انحصار اجازه به چنین اشخاصی نیست، بلکه نشان گر
ضرورت بیشتر نگارش نسبت به آنان است.
در غیر این صورت باید پرسید: آیا موافقت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با کتابت حدیث از سوی عبدالله
بن عمرو بن عاص حتی پس از مخالفت قریش به خاطر سوء حافظه او بوده است؟! آیا پانصد روایتی که بنا به نقل عائشه، ابوبکر در دوران حیات پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نگاشته و سپس سوزانده، به خاطر ضعف حافظه مجاز به نگارش آنها بوده است؟ آیا گفتار رسول اکرم در آخرین لحظات حیات مبنی بر نگارش حدیثی که مانع گمراهی امت می‌شود، خطاب به همه اصحاب و یاران نبوده است؟ آیا می‌توان همة حاضران در جلسه را که از بزرگان مهاجران و انصار بوده‌اند، کم حافظه دانست؟ آیا حضرت امیر(علیه‌السّلام) که بنا به تصریح خود پس از دعای پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از چنان حافظه‌ای برخوردار شد که حتی یک حرف را پس از شنیدن فراموش نمی‌کرد،
روایات آن حضرت را در قالب صحیفه‌هایی که بعدها به نام کتاب علی معروف شد، گرد آوری نکرد؟!
دکتر عجاج خطیب در تبیین این راه حل چنین آورده است:
نهی از کتابت حدیث به صورت عام وارد شد، اما روایات
اذن به صورت خاص رسیده است؛ به این معنا که
پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به کسانی که با خواندن و نوشتن آشنا بوده و بیمی از
خطا و اشتباه آنان نمی‌رفت؛ هم چون
عبدالله بن عمرو بن عاص اجازه کتابت داد، اما نسبت به عموم مردم از کتابت نهی کرد.
او معتقد است که سیاست عمومی پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)
نهی از کتابت بوده است، اما درباره اشخاصی که بیم آمیختن قرآن با حدیث درباره آنان نمی‌رفت، اجازه داده شده است.
این نظریه نیز به خاطر اشکال پیش گفته درباره نظریه نخست مردود است. از سوی دیگر باید پرسید: اگر مقصود از
خطا و اشتباه، اشتباه در
نقل است، پس می‌بایست به آنان که بیم اشتباه در آنان وجود داشته اجازه کتابت به طریق اولی صادر شده باشد. به عبارت روشن تر اگر به امثال
عبدالله بن عمرو بن عاص به خاطر دور بودن از احتمال خطا و اشتباه اجازه نگارش داده شده باشد، این امر درباره سایر اشخاصی که چنین احتمالی درباره شان داده می‌شود، ضرورت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا طبیعی است که کتابت بهترین ابزار برای پرهیز از
خطا و
اشتباه است. و اگر مقصود از
اشتباه، احتمال آمیختن حدیث با قرآن است، چنین احتمالی در جایی وجود دارد که قرآن با حدیث در یک جا نگاشته شود و تفاوتی ندارد که نگارنده عبدالله
بن عمرو بن عاص باشد، یا شخص دیگر.
بر این اساس نهی از کتابت در پایان حیات پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) صادر شده و
ناسخ روایات اذن پیشین است، بنابر این پس از
رحلت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کتابت حدیث ممنوع است.
محمد رشید رضا می‌نویسد:
اگر فرض کنیم که بین روایات
اذن و
نهی،
تعارض وجود دارد، صحیح آن است که یکی از آنها را
ناسخ دیگری بدانیم و به دو دلیل می‌توان روایات نهی را ناسخ روایات اذن دانست:
۱. گروهی اجتناب از کتابت حدیث را به
سیره صحابه آن هم پس از وفات پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مستند کرده‌اند.
۲. صحابه به
تدوین و
انتشار حدیث اقدام نکرده‌اند و اگر چنین می‌کردند، نگاشته‌های حدیثی آنان در اختیار طبقات بعد قرار می‌گرفت.
او از بی رغبتی
صحابه به نگارش و تدوین حدیث چنین
استنتاج می‌کند که آنان دریافته بودند که نظر پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کتابت و تدوین نبوده است.
این نظریه نیز مردود است؛ زیرا اولا: درخواست پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به کتابت حدیث ـ آن هم در آستانه رحلت که با مخالفت عمر روبرو شد ـ آخرین گفتار از ایشان است که درباره کتابت حدیث صادر شده است. و شماری از محققان
اهل سنت تصریح کرده‌اند که این گفتار و اقدام پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مهم‌ترین سندی است که گواه بر جواز کتابت است. و پس از این مرحله گفتاری از پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) صادر نشد تا
ناسخ روایات اذن تلقی گردد.
ثانیا: اگر روایات نهی ناسخ باشد، کسانی که از کتابت و تدوین حدیث، یا حتی نقل آن ممانعت به عمل آورده‌اند، نیازی به تاملی یک ماهه و
مشورت با
اصحاب ـ چنان که از عمر نقل شد ـ یا آوردن بهانه‌هایی، هم چون
اختلاط با قرآن، روی گردانی از قرآن و... نداشته‌اند. و این استناد برای جلوگیری از اقدامات اشخاصی؛ هم چون عبدالله
بن مسعود به مراتب راحت تر و ساده تر بود.
ثالثا: اگر این مدعا صحیح باشد، کار
تدوین حدیث که از آغاز سده دوم تاکنون دنبال شده، می‌بایست کاری
خلاف شرع و
حرام و
بدعت تلقی گردد؛ زیرا همگان اذعان دارد که
حلال و
حرام پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تا روز
قیامت پا برجاست.
و اگر قرار باشد اذن کتابت به دست پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نسخ شده باشد، دیگر جایی برای گشودن این نهی و منع نمی‌ماند.
دکتر
صبحی صالح می‌نویسد:
نهی از کتابت حدیث ناظر به اوائل بعثت آن حضرت است؛ زیرا پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از آمیختن قرآن با گفتار تفسیری و سیره خود بیم داشت، به ویژه آن هنگام که تمام اینها با قرآن در یک صحیفه نگاشته می‌شد. از این رو پس از
نزول اکثر سوره‌های قرآن و حفظ آن توسط بسیاری از
مسلمانان نگرانی پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از آمیختن مرتفع شده وبه نگارش
حدیث فرمان داد و فرمود:
علم را با نگارش به بند کشید.
بر اساس این نظریه دیگر نمی‌توان برای توجیه ممانعت
خلفاء با کتابت و تدوین حدیث به روایات پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) استناد کرد. چنان که پیداست هیچ یک از راه حل‌های گفته شده قانع کننده نیست.
ابوبکر در پاسخ به دختر خود
عایشه که پرسید: چرا احادیث پیامبر را می‌سوزانی، گفت: می‌ترسم که بمیرم و احادیثی از کسی که بدو
اطمینان کرده‌ام در پیش من باشد و به واقع بدان گونه که نقل کرده نباشد.
همو در خطابی دیگر به مردم گفت: در آن چه از پیامبر نقل می‌کنید
اختلاف دارید و مردم پس از شما بیش تر اختلاف خواهند کرد، پس هرگز از رسول خدا
حدیث نقل نکنید.
به نظر می‌رسد که این استدلال تنها از زبان
ابوبکر شنیده شده و خلفای دیگر، یا صاحب نظران
اهل سنت چندان دفاعی از آن ارائه نکرده‌اند. بدون تردید خود این امر نشان گر ضعف و بی اعتباری چنین استدلالی است؛ زیرا اولا: پذیرش دامنه
اختلاف مسلمانان در زمان حیات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ، یا یکی دو سالی پس از رحلت ایشان ـ که باعث این حد از نگرانی ابوبکر باشد ـ از نگاه عموم دانشوران
اهل سنت پذیرفتنی نیست؛ زیرا آنان همیشه در نگاشته‌های خود می‌کوشند وفاق و همگرایی مسلمانان در
ایمان و
عقیده را تا سال چهلم هجری امری مسلم قلمداد کنند.
برخی از این نویسندگان آغاز اختلاف و فرقه فرقه شدن مسلمانان را سال ۳۵ هجری و پس از کشته شدن عثمان دانسته‌اند و برخی همزمان با جنگ صفین و برخی نیز سال ۴۰ هجری پس از شهادت حضرت علی علیه‌السّلام را آغاز پراکندگی مسلمانان دانسته‌اند.
ثانیا: بر فرض که چنین اختلافی راه یافته و منشا آن
اختلاف در نقل
روایات باشد، اما آیا راه مقابله با چنین مشکلی نابود کردن و سوزاندن تمام روایات مکتوب و جلوگیری از کتابت و
تدوین حدیث است؟ از
خلیفه اول باید پرسید آیا بالاخره مسلمانان برای پاسخ یابی به بسیاری از پرسش‌های خود در عرصه
دین و
شریعت نیازمند سنت هستند، یا نه؟ و اگر نیاز دارند، آیا می‌توان با سوزاندن متون مکتوب حدیثی بر نیاز آنها خط بطلان کشید؟ اگر قرار باشد متون مکتوب حدیثی به خاطر راهیافت
خطا در نقل از اعتبار ساقط شود، آیا در نقل شفاهی
سنت که تنها متکی بر حافظه است، چنین خطری
مضاعف نمی‌شود؟ !
ثالثا: اگر قرار باشد روایات مکتوب در نزدیک‌ترین دوران به عصر پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به خاطر وجود احتمال خطا در نقل، فاقد اعتبار بوده و می‌بایست نابود شوند، آیا می‌توان، به اعتبار ده‌ها نگاشتة روایی که حداقل پس از یک سده از رحلت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فراهم آمده تن داد؟ !
خطیب بغدادی در توجیه مخالفت شدید عمر با کتابت حدیث می‌نویسد:
... عمر این کار را به خاطر
احتیاط در
دین انجام داد؛ زیرا از آن هراس داشت که مردم به ظاهر احادیث روی آورند و معانی آن را در نیابند... و حدیث وارونه معنا شود... افزون بر آن شدت عمل
عمر در برابر نقل حدیث، تلاشی بود برای حفظ حدیث و تهدیدی برای کسانی که از
صحابه نیستند و گفتاری جز
سنت را وارد سنت می‌کردند.
پیداست آنچه خطیب بغدادی به عنوان دلیل ارائه کرده به جای آن که دلیل بر ممانعت کتابت حدیث باشد، برهان بر ضرورت آن است.
یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین دلیل برای توجیه ممانعت از کتابت و تدوین حدیث، بیم آمیختن
قرآن با
حدیث است. مدافعان این نظریه می‌گویند: اگر حدیث نیز بسان قرآن نگاشته می‌شد، احتمال داشت این کار در یک صفحه، یا صحیفه انجام گیرد و مردم در کنار خواندن قرآن، احادیث مکتوب را نیز می‌خواندند و کم کم گمان می‌کردند که این احادیث نیز آیات قرآن است. در روایتی که
ابوهریره از
پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل کرده آمده است: امحضوا کتاب الله و اخلصوه؛ کتاب خدا را یکدست سازید و آن را با چیزی نیامیزید.
عمر نیامیختن قرآن با حدیث را یکی از دلایل خود برای
ممانعت اعلام کرد و گفت: .... و انی والله لا البس کتاب الله بشیء ابدا!؛ قسم به خدا من هرگز کتاب الهی را با چیزی نمی‌آمیزم
و ابو سعید خدری طبق روایاتی که به او نسبت داده‌اند، در پاسخ کسانی که از او خواستند تا حدیثی برای آنان بنویسد، گفت: احادیث را نمی‌نویسیم و بسان مصاحف قرار نمی‌دهیم. یا گفت: هرگز احادیث را نمی‌نویسیم و آن را
قرآن قرار نمی‌دهیم.
ابن صلاح معتقد است: نهی از کتابت حدیث به خاطر بیم
اختلاط حدیث با قرآن بوده است و وقتی این بیم مرتفع شد،
نهی پایان گرفت.
خطیب بغدادی در توجیه این نظریه چنین آورده است:
پیشنیان به خاطر احتمال آمیختن غیر
قرآن با قرآن از کتابت حدیث
کراهت داشتند و از این جهت در صدر
اسلام از کتابت دانش
نهی شد، که فقیهان و تمییز دهندگان میان
وحی و غیر وحی در آن روزگار اندک بودند؛ زیرا بیشتر
اعراب فاقد فهم دینی بوده و با علمای آگاه نیز همنشینی نداشتند، بنابر این
اطمینان نبود که صحیفه‌ها را به قرآن ملحق ساخته و گفتار غیر قرآنی را کلام خدا قلمداد کنند.
سمعانی نیز بر این باور است که: ناخشنودی کتابت احادیث در آغاز به خاطر بیم آمیختگی با قرآن بود، اما وقتی این بیم مرتفع شد، کتابت حدیث جائز شد.
در میان حدیث پژوهان معاصر،
صبحی صالح نیز بر این نظریه تاکید کرده و می‌گوید: پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در آغاز
نزول وحی به خاطر بیم
اختلاط و اشتباه گفتارها، شرح‌ها و سیره خود با قرآن، از کتابت حدیث جلوگیری کرد، به ویژه اگر سنت با
قرآن در یک صحیفه نگاشته می‌شد.
این نظریه نیز از جهاتی
مخدوش است:
۱. به استثنای روایت نخست که به پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نسبت داده شده است، گفتار عمر، و نیز ظاهر سخن
ابوسعید خدری ناظر به دورانی پس از رحلت پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است. و این دوران، دورانی است که نگارش قرآن توسط
کاتبان وحی پایان گرفته و به اتفاق همگان در مصحف، یا حداقل در صحفی گردآوری شده بود. و بسیاری از
مسلمانان به حفظ قرآن توفیق پیدا کرده بودند. با این حال چگونه می‌توان از بیم آمیختن حدیث با
قرآن از کتابت آن جلوگیری کرد؟!
۲. از ظاهر استدلال‌ها چنین به نظر می‌رسد که بیم اختلاط ناشی از دو جهت بوده است:
الف. حدیث را در کنار قرآن و در یک صفحه، یا صحیفه می‌نگاشتند و این امر احتمال
اختلاط را تشدید می‌کرد؛
ب. مسلمانان در آغاز از آگاهی دینی بهره چندانی نداشته و قدرت
تمییز میان قرآن و حدیث را نداشتند. حال پرسش این است که آیا همه نویسندگان حدیث، آن را در کنار آیات قرآن می‌نگاشتند؟!
۳. اساس این نظریه بر هم سطحی
حدیث با قرآن است، به گونه‌ای که قابل تمایز نبوده و امکان اختلاط میان قرآن و حدیث وجود داشته است. در حالی که مدافعان این نظریه از این امر
غفلت کرده‌اند که طرح این
ادعا به معنای فرو کاستن از
اعجاز بیانی قرآن و پذیرش این مدعاست که گفتار غیر قرآن ـ حتی اگر حدیث باشد ـ می‌تواند همپای قرآن باشد. و این مدعا از نظر هر محقق باریک اندیشی مردود است.
در نقد این نظریه آورده است:
این توجیه، هیچ دانشور و خردمندی را قانع نمی‌سازد و هیچ محقق جست و جوگری آن را نمی‌پذیرد، مگر آن که احادیث را از نظر
بلاغت از جنس قرآن بدانیم و معتقد باشیم، اسلوب حدیث در
اعجاز، بسان اسلوب اعجاز گونه قرآن است.
مدعایی که از سوی هیچ کس حتی طرفداران این نظریه مورد پذیرش نخواهد بود؛ زیرا معنای آن ابطال
معجزه قرآن و نابود کردن بنیاد مبانی
اعجاز قرآن است.
محمود سالم عبیدات پس از ذکر این نکته که بیشتر عالمان، ممانعت از کتابت حدیث را به خاطر بیم آمیختن قرآن با حدیث دانسته‌اند، می‌نویسد:
این توجیه بعید است؛ زیرا
قرآن کریم معجزه است و عرب را از آغاز نزول نخستین آیه بر پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مبهوت
فصاحت و بیانش ساخته است.
هاشم معروف الحسنی در این باره آورده است:
کسانی که می‌کوشند تا با این توجیه کار
عمر را موجه جلوه دهند، نمی‌دانند که از سوی دیگر به وی ضربه زده اند؛ چرا که عمر تا بدین حد کوته نگر و محدود اندیش و نا آگاه از شیوه‌های بیان و
بلاغت سخن نبود که
عظمت بیان قرآن را نفهمد و چیرگی سخن قرآن بر دل‌ها را در نیابد.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «دوره ممانعت از تدوین حدیث و داستان آن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
