دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
با توجه به
نقد دلایل انحصار،
اطلاق و سعه‌ی مفهومی لفظ تعزیر، محفوظ بوده و با
استناد به آن می‌توان هر نوع
مجازات متناسب با جرم ارتکابی را که بازدارنده باشد قابل اعمال دانست.
همان گونه که ملاحظه شد، در موارد زیادی در
روایت و
فقه ،
مجازات حبس مقرر شده است. اکنون باید از قائلین به انحصار پرسید که بر این گونه موارد، جز تعزیر چه نام دیگری می‌توان نهاد؟ و آیا فقهایی که آنها را
مجازات دانسته‌اند، نام دیگری جز تعزیر، بر آن نهاده‌اند؟ و اگر این موارد را بدل تعزیر بدانیم، برای آن باید چه محدوده‌ای فرض نمود تا بتوان «دون الحد» را بر آن صادق دانست تا هم ردیف عددهای تازیانه باشد؟
اینکه می‌گویند: چون تعزیر با غیر تازیانه بر خلاف
اصل است، لذا می‌بایست به همان موارد منصوصه اکتفا نموده، از آن تعدی نکرد.
پاسخ این است که اگر موارد منصوصه بسیار باشد و هیچ گونه ویژگی نیز در میان نباشد و نیز خصوصیت مورد در بین نباشد که موجب اختصاص
حکم شود، چرا نباید موارد مذکور را حمل بر مثال و نمونه کرد؟ اساسا خصوصیت از کجا به دست می‌آید و داعی حمل بر خصوصیت چیست؟ چرا نباید به اطلاق دلیل تعزیر
تمسک جست؟
به هر حال، همان طور که فقهای بزرگ، مانند مرحوم
شیخ طوسی ،
محقق حلی ،
شهید اول ،
علامه حلی ،
صاحب جواهر و امثال آنان
استظهار نموده‌اند، ظهور اطلاقی لفظ تعزیر بر موارد فوق قطعی است و خصوصیت مورد، موجب تخصیص نمی‌شود. قواعد اصولی نیز مؤید همین مطلب است.
بنابراین، اطلاق موجود در روایات، از جمله روایات ذیل، قابل
استناد است و دلیل روشنی بر تقیید آنها وجود ندارد:
الف) در مورد لزوم تعزیر کسی که به دیگری گفته است: «انت خبیث او انت خنزیر؛ تو پستی، تو خوکی» آمده است: «فلیس فیه حد و لکن فیه موعظة و بعض العقوبة؛
در این مورد حدی جاری نمی‌شود، بلکه نسبت به
مجرم نصیحت و
توبیخ به اجرا در می‌آید.» این بیان اطلاق دارد و متذکر هر گونه عقوبتی است که به همراهی
موعظه مؤثر افتد.
ب) همچنین درباره کسی که با حیوانی
مقاربت کرده، چنین آمده است: «لا رجم علیه و لا حد و لکن یعقب عقوبة موجعة؛
رجم و حدی ندارد، ولی
مجازاتی درد آور دارد» که شامل انواع
مجازات
های مناسب می‌شود.
جالب توجه است که موارد فوق و سایر مواردی که در باب تعزیرات در روایات آمده است، در کتب
حدیث و فقه به عنوان «تعزیرات» مطرح شده‌اند.
مرحوم صدوق ،
صاحب وسائل ،
صاحب جواهر و دیگران این گونه روایات را در کتاب حدود و تعزیرات آورده‌اند، و این نکته می‌رساند که تمامی فقها موارد مشابه از انواع عقوبت‌ها را به عنوان بدل تازیانه نیز- که لازمه‌اش اندازه‌گیری دقیق بین
بدل و مبدل منه است- تلقی نکرده‌اند؛ زیرا بدل همانند مبدل منه باید دارای
اثر مشابه بوده باشد.
اطلاقات باب
امر به معروف و نهی از منکر : این گونه اطلاقات نیز دال بر تنوع
مجازات
های تعزیری است. توضیح اینکه امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر آنکه وظیفه هر
مسلمانی است، حد بالای آن، از وظایف مهم
حکومت اسلامی است و لازمه‌اش این است که
حاکم مسلمانان در جلوگیری از ارتکاب منکرات از ناحیه افراد جامعه و شیوع آن در میان اجتماع، مبسوط الید باشد و بتواند با اختیار تام، انواع
مجازات‌ها و تنبیهات مناسب را اجرا نماید. در واقع، محدود نمودن راه وادار کردن اشخاص به انجام معروف و دستورات الهی و مبارزه با منکرات در مجرد تازیانه، بر خلاف
اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر است.
مهمترین دلیل تنوع
مجازات
های تعزیری، ملاک تشریع
عقوبت از دیدگاه
شارع است؛ زیرا
مجازات اسلامی اساسا به منظور تطهیر مجرم و جامعه از آلودگی و نگه داشتن
بزهکار و دیگران از ارتکاب مجدد
جرم است. پس عقوبت واحد نمی‌تواند در هر موردی مؤثر باشد؛ بلکه ممکن است نسبت به برخی، بیش از اندازه ی طاقت مجرم یا بیش از اندازه ی جرم باشد و نسبت به برخی دیگر ممکن است هرگز بازدارنده نباشد و نیز اثر مثبت در بزهکار ایجاد ننماید.
از این رو، به منظور تحصیل
هدف و مقصود نهایی از
مجازات، باید حاکم
اسلامی بتواند در هر مورد با ملاحظه نوع جرم و شدت اثر تخریبی آن و حال بزهکار و دیگر شرایط زمانی و مکانی،
مجازات متناسبی را انتخاب نماید. این مطلب با عمق نظر
اسلام سازگار بوده و می‌تواند در تامین
سلامت جامعه و مبارزه جدی و ریشه‌ای با
فساد و هر گونه عملی که
سلامت جامعه را
تهدید نماید مؤثر واقع شود.
یکی دیگر از ضرورت
های تنوع عقوبت
های متناسب، لزوم ایجاد نظم به هر نحو ممکن است. توضیح اینکه، به حکم
عقل و ضرورت فقه، برقراری
نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از
هرج و مرج و تجاوز به حقوق دیگران، یکی از وظایف
حکومت است. حاکم باید بتواند برای برقراری امنیت و حفظ
حقوق عامه در جامعه
اسلامی، این اختیار را داشته باشد که در مورد هر جرم ارتکابی و تجاوز و تعدی،
کیفر مناسب برگزیند.
نمی‌توان بر آن بود که حاکم، عقوبت هر جرم و جنایتی را هر اندازه بزرگ و گسترده باشد، حتی اگر به زیان یک
ملت یا یک کشور تمام شود، به طور مطلق باید با تازیانه (آن هم با عددی کمتر از ۴۰ تا ۷۵ ضربه) عملی نماید و اگر بخواهد عقوبت دیگری را درباره‌ی بزهکار اجرا کند، بایستی اولا، با عدد تازیانه (از لحاظ اثر و الم) همتا و همانند باشد، و ثانیا، با کسب
اجازه از محکوم انجام پذیرد؛ به این معنا که او هم به انتخاب بدل
رضایت دهد.
با عنایت به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد،
شریعت اسلام در باب
انتظامات همانند باب
معاملات ، دستورات خاص و به گونه‌ای تعبدی نیاورده است؛ بلکه به بیان اصول کلی (قواعد عامه) پرداخته است که جزئیات و
فروع (مواد قانونی)، باید تحت ضوابط
خاص و با رعایت
قواعد عامه ، و بررسی
حوادث و پیشامدهای مختلف، تحت عنوان قوانین و آیین نامه
های مربوطه، توسط فقهای آزموده و صاحب نظران متخصص که عالم به احوال و اوضاع زمانه باشند، تهیه و تدوین شود.
دلیل این
امر نیز روشن است؛ زیرا اساسا جرایم و تخلفات هر جامعه به نحوه ی زندگی مردم آن جامعه و شیوه
های اتخاذ شده بستگی دارد که بر حسب اوضاع و احوال مختلف، در طول
تاریخ قابل تنوع و گسترش است. لذا نمی‌توان انواع جرم‌ها و حدود و ابعاد آن را پیشاپیش معین ساخت و پیامدهای سوء آنها را برای همیشه اندازه گیری کرد؛ مگر در موارد جرایم و حدود مقرره که موضوعا قابل
اختلاف و دگرگونی نیست. بدین ترتیب، همان گونه که تنوع معاملات رایج در هر دوره، به تنوع نیازهای همان دوره بستگی دارد و نمی‌توان معاملات را به انواع رایج صدر
اسلام محصور دانست، همچنین نمی‌توان جرایم را همان جرایم گذشته فرض نمود و در کیفر آنها نیز که بایستی به طور جمعی در هر دوره زاجر و رادع باشد، نمی‌توان به شرایط دوران گذشته اکتفا نمود. از اینجاست که فقها و صاحب نظران متعهد در هر دوره باید برای تنظیم امور و نیازهای جامعه، تحت ضوابط
اسلامی به وضع قوانین بپردازند.
بر این اساس،
حاکم و والی
مسلمانان که تبلور اعمال اختیار او در این خصوص در دستگاه قانون گذاری است، می‌تواند با توجه به مصلحت جامعه و موقعیت زمانی،
مجازات
های متناسبی را تعیین نماید؛ به خصوص در مورد
مجازات
های تعزیری که مربوط به تخلف از الزامات و تکالیف حکومتی است، با قوت و اطمینان بیشتری می‌توان بر این عقیده بود؛ مثلا در خصوص الزام حکومت به داشتن
گواهینامه رانندگی ،
پروانه کسب و نظایر آن، و
مجازات تخلف از آنها، هیچ وجه و موجب شرعی ندارد که بگوییم باید
مجازات آن حتما تا ۷۴ ضربه
شلاق باشد، و
تنبیه و
مجازات دیگری از قبیل
جریمه یا زندانی، غیر شرعی است.
از آنچه تاکنون گفته شد، به دست می‌آید که:
اولا، دلایل انحصار
تعزیر در تازیانه ی کمتر از
حد ، تمام نیست.
ثانیا،
روایات مربوطه نیز متنوع است.
ثالثا، گفتار فقها در این زمینه مختلف است.
لازم به ذکر است که
عقوبت وسیله‌ای است برای
تطهیر کسی که آلوده شده است.
همچنین وسیله‌ای است برای جلوگیری از آلوده شدن مجدد وی و جلوگیری از آلودگی دیگران. به عبارت دیگر، پاک نگه داشتن جامعه. از این رو، عقوبت باید با جرم ارتکابی متناسب باشد.
همان طور که قبلا نیز اشاره شد، در باب
مجازات
های اسلامی، این یک اصل است که «
مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد»؛ «
جزاء سیئة بمثلها»
و «من عمل سیئة فلا یجزی الا مثلها».
اساسا در مقام
مجازات باید «اخذ بنقیض مطلوب» مراعات شود؛ یعنی عقوبت باید خواسته‌ای را به دست آورد که درست عکس مطلوب بزهکار را در برابر وی قرار دهد و به جای بهره گیری و لذت از ارتکاب
جنایت ،
رنج و خفت نصیب او بگرداند. این گونه
مجازات علاوه بر اینکه بازدارنده است، می‌تواند کفاره ی
گناه نیز به شمار آید و جهتی را که پیش از این به آن اشاره شده تامین نماید.
در واقع، عقوبت به منظور تشفی و انتقام جویی انجام نمی‌گیرد؛ بلکه به منظور پاک نگاه داشتن جامعه تحقق می‌یابد. در واقع، یک نوع تادیب و
تربیت به شمار می‌آید که مقصود اصلی از آن، پاک شدن آلودگان و جلوگیری از آلوده شدن دیگران است.
بدین ترتیب، چون عقوبت وسیله‌ی حاد تطهیر محسوب می‌شود و از دریچه‌ی
رحمت الهی سرچشمه می‌گیرد، باید مساله تناسب کاملا رعایت شود. رعایت این تناسب، از لحاظ انتخاب نوع عقوبت، اندازه و طرز اجراست. بنابراین نمی‌توان باور کرد که عقوبت انواع جرایم و جنایت‌ها برای همیشه منحصر در تازیانه، آن هم با عددی کمتر از ۷۵ یا ۴۰ ضربه شلاق است.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۴، ص۲۱۸، برگرفته از مقاله «دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه».
