دعوا (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دعوا
ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد
حاکم است. به اقامه کننده دعوا «
مدّعی» یا «خواهان»، به طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده «
مدّعیٰ علیه» یا «خوانده» (جاحد)
و به حقّ مورد ادعا «
مدّعیٰ به» یا «خواسته» گویند که از عنوان یاد شده در باب
قضاء بحث کرده‌اند.
دعوا عبارت است از اینکه فردی که
مدّعی حقّی علیه دیگری است نزد
حاکم شرع (
قاضی) آن را از او مطالبه کند؛ خواه آن را برای خود مطالبه کند یا برای
موکل و یا
مولّیٰ علیه خویش؛ اعمّ از اینکه
حق مورد ادّعا عین خارجیِ مشخص باشد، مانند زمین معین،
و یا غیر آن مانند دین،
حق خیار،
شفعه، فرزندی،
زوجیت و جنایت.
به اقامه کننده دعوا «
مدّعی» یا «خواهان»، به طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده «
مدّعیٰ علیه» یا «خوانده»
و به حقّ مورد ادعا «
مدّعیٰ به» یا «خواسته» گویند؛ بنابر این، ارکان دعوا سه چیز خواهد بود:
مدّعی،
مدّعیٰ علیه
و مدّعیٰ به.
مدّعی بنابه تعریف برخی عبارت است از کسی که اگر از
ادعای خود صرف نظر کند، کسی با او کاری ندارد
و دعوا کأن لم یکن تلقی می‌گردد. مقابل آن
منکر (جاحد) است؛ یعنی کسی که اگر طرف مقابلش
سکوت کند
و دست از
خصومت بردارد، سکوت از او پذیرفته است
و رها می‌شود
و در غیر این صورت، سکوت از او پذیرفته نیست
و باید در برابر
مدّعی پاسخگو باشد.
بنابر تعریف دیگر،
مدّعی کسی است که گفته‌اش خلاف اصل است
و یا کسی است که
ادّعای امری پنهان را دارد که
ظاهر شرع خلاف آن است، مانند آنکه فردی علیه دیگری
مدّعیِ طلبی یا
مدّعیِ مالکیت مالی باشد که در دست دیگری
و تحت
تصرف او است. در این جا، سخن
مدّعی خلاف اصل
و ظاهر است؛ چون اصل در مثال اوّل،
برائت ذمّه آن فرد از
بدهی است؛ چنان که ظاهر در مثال دوم
مالکیت او نسبت به مالی است که تحت تصرف دارد.
برخی، به لحاظ عدم
جامعیت و مانعیت تعاریف یاد شده، آنها را
تعریف به خواص
و لوازم دانسته‌اند نه تعریف به مفهوم،
و رجوع به
عرف را جهت یافتن مفهوم
مدّعی و منکر لازم دانسته
و گفته‌اند: به نظر عرف
مدّعی کسی است که
انشاء دعوا منوط به او است؛ خواه انشاء برای اثبات حقّی باشد- مانند
ادّعای ملکیت مالی برای خود- یا برای برون رفت از حقّی علیه خود- مانند
ادّعای باز پس دادن
امانت از سوی
امین-.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در کتاب القضاء در بیان معیار
و ملاک تشخیص
مدعی از
منکر می‌نویسد: «ولیعلم انّ تشخیص المدّعی
و المنکر عرفی کسائر الموضوعات العرفیة، ولیس للشارع الاقدس اصطلاح خاصّ فیهما.
و قد عُرّف بتعاریف متقاربة، والتعاریف جلّها مربوطة بتشخیص المورد، کقولهم: انّه من لو ترک ترک، او یدّعی خلاف الاصل، او من یکون فی مقام اثبات امر علی غیره. والاولی الایکال الی العُرف.
و قد یختلف المدّعی
و المنکر عرفاً بحسب طرح الدعوی ومصبّها،
و قد یکون من قبیل التداعی بحسب المصب.»
و باید دانسته شود که تشخیص «
مدعی»
و «
منکر» مانند سایر موضوعات عرفیه،
عرفی می‌باشد
و شارع اقدس، اصطلاح خاصی در آن دو ندارد
و با تعریف‌های نزدیک به هم، تعریف شده
و تمام این تعاریف مربوط به تشخیص مورد است، مانند قول فقها که: «
مدعی کسی است که اگر رها کند رها می‌شود». یا «کسی است که
خلاف اصل را ادعا می‌کند» یا «کسی است که در مقام اثبات امری بر علیه دیگری است».
و بهتر آن است که موکول به عرف شود.
و گاهی
مدعی و منکر در نظر عرف به‌حسب طرح
دعوی و مصب آن، مختلف می‌شود
و گاهی به‌حسب
مصب آن، از قبیل
تداعی (دعوای طرفینی) می‌باشد.
عنوان
مدّعی گاه تنها بر یک طرف دعوا صادق است
و بر طرف مقابل تنها عنوان
منکر صادق می‌باشد،
و گاهی بر هر دو طرف صدق می‌کند، مثلاً «اگر یکی از دو
شاهد، به اقرار به قتل مطلقاً
و دیگری به اقرار به قتل عمدی شهادت دهد اصل قتل که اتفاق بر آن دارند، ثابت می‌شود؛ پس در این صورت
مدعی علیه، مکلّف به بیان می‌شود، پس اگر اصل قتل را
انکار نماید از او قبول نمی‌شود.
و اگر به عمد اقرار کند از او قبول می‌شود.
و اگر عمد را
انکار کند
و ولیّ آن را ادعا کند قول، قول جانی است با قسمش.
و اگر
ادعای خطا کند
و ولیّ آن را
انکار نماید گفته شده قول جانی با قسمش قبول می‌شود، ولی در آن اشکال است، بلکه ظاهر آن است که قول، قول ولیّ می‌باشد.
و اگر
جانی ادعای خطا کند
و ولیّ ادعای عمد نماید ظاهر آن است که
تداعی است.»
و یا مانند آنکه
مالک ساختمان با شخصی در
اجاره بخشی از ساختمان در برابر مبلغی معین اتفاق نظر داشته باشد، لیکن قبل از تحویل مورد اجاره به
مستأجر، بین آن دو بر سر تعیین مورد اجاره
اختلاف بیفتد
و مستأجر ادعا کند که بخش غربی ساختمان را اجاره کرده است؛ اما مالک ادعا کند که قسمت شرقی آن را اجاره داده است. در این صورت، هر یک از آن دو، در یک زمان
مدّعی و دیگری
منکر است. بدین معنا که مالک ادعا می‌کند اجاره بر بخش شرقی واقع شده نه غربی
و مستأجر ادعا می‌کند اجاره بر بخش غربی واقع شده نه شرقی.
فقها این دو را «متداعیان»
و دعوای آنان را «
تداعی» می‌نامند.
شنیدن
و پذیرش
ادعای مدّعی توسط
قاضی منوط به شرایطی است. برخی از این شرایط، شرایط
مدّعی، برخی دیگر، شرایط
مدّعیٰ علیه
و برخی، شرایط
مدّعیٰ به‌اند:
۱.
بلوغ و عقل در
مدّعی. بنابر این، دعوای
کودک و دیوانه شنیده نمی‌شود.
برخی گفته‌اند: بعضی دعاویِ نابالغ
ممیز شنیده می‌شود، مانند
ادعای وی علیه شخصی که او را زده یا مالش را به
غارت برده است.
امام خمینی در تحریرالوسیله، کتاب القضاء، بعد از ذکر «بلوغ» در عداد شروط شنیدن
دعوی مدعی می‌نویسد: «فلا تسمع من الطفل ولو کان مراهقاً. نعم، لو رفع الطفل الممیّز ظلامته الی القاضی فان کان له ولیّ احضره لطرح الدعوی، والّا فاحضر المدّعی علیه ولایة، او نصب قیّماً له، او وکّل وکیلًا فی الدعوی، او تکفّل بنفسه واحلف
المنکر لو لم تکن بیّنة. ولو ردّ الحلف فلا اثر لحلف الصغیر. ولو علم الوکیل او الولیّ صحّة دعواه جاز لهما الحلف.»
پس از بچه ولو اینکه نزدیک بلوغش باشد،
دعوی مسموع نیست. البته اگر بچه ممیز تظلّمش را نزد قاضی ببرد، پس اگر ولیّ داشته باشد او را جهت طرح
دعوی احضار می‌کند وگرنه
مدعی علیه را ولایةً احضار می‌نماید یا قیّمی را برایش منصوب می‌نماید یا وکیلی را در
دعوی وکالت می‌دهد یا خود او متکفّل
دعوی می‌شود
و منکر را اگر بیّنه‌ای نباشد قسم می‌دهد
و اگر
منکر قسم را رد نماید قسم صغیر اثری ندارد
و اگر وکیل یا ولیّ
ادعای صغیر را صحیح بدانند برای آنها جایز است که قسم بخورند.
۲.
رشید بودن
مدّعى. بنابر این، دعواى
سفیه، در صورتى که مستلزم تصرف در
مال باشد، پذیرفته نیست؛ هرچند در غیر موارد استلزام تصرف، پذیرفته است.
۳. وجود ارتباط بین
مدّعى و دعوا؛ بدین معنا که
مدّعى یا براى خود طرح دعوا کند یا براى کسانى که با او مرتبطند، همچون
موکل و مولی علیه (کسى که
مدّعى،
ولی او است) مانند آنکه
مدّعى، پدر یا
وصی یا
قیم و یا
حاکم شرع باشد.
چنان که گاه
مدّعى به جهت حسبه (
امور حسبی) مى‌تواند اقامه دعوا کند، مانند اینکه شخصى علیه میّتى که
وارث نابالغ دارد،
مدّعىِ طلبى باشد
و فردى
اجنبی مى‌داند که
میت بدهی مدّعى را پرداخت کرده است؛
شهود نیز بر آن دارد. در چنین صورتى،
اجنبی مى‌تواند نزد قاضى بر
برائت ذمّه میّت اقامه دعوا کند.
۴. در شرط بودن
جزم در دعوا
اختلاف است.
شرط بودن آن به
مشهور نسبت داده شده است. بنابر اشتراط، چنانچه
مدّعى بگوید: گمان مى‌کنم یا احتمال مى‌دهم چنین باشد، دعوایش پذیرفته نیست.
برخى، بین مواردى که اطلاع بر آنها مشکل است، همچون
قتل و سرقت،
و مواردى که چنین نیست، تفصیل داده، در موارد نخست،
گمان و احتمال را نیز مسموع دانسته‌اند.
برخى معیار در شنیدن دعوا را صدق عرفى آن دانسته‌اند؛ بدین معنا که بر هر موردى که از نظر
عرف دعوا
و نزاع صادق باشد، دعوا پذیرفته است، هرچند جزم نباشد بلکه در حدّ
ظن یا احتمال باشد.
۱.
بلوغ و عقل در
مدّعىٰ علیه. بنابر این، در صورتى که
مدّعىٰ علیه نابالغ یا
دیوانه باشد
مدّعى مى‌تواند در برابر ولی آنان اقامه دعوا کند.
۲.
مدّعىٰ علیه معلوم
و معین باشد.
بنابر این، چنانچه
مدّعى، علیه یکى از دو نفر- باتردید- اقامه دعوا کند- مانند اینکه بگوید: من از حسن یا حسین فلان مبلغ
طلب دارم- دعوایش پذیرفته نیست.
برخى، آن را مسموع دانسته
و گفته‌اند:
فایده شنیدن چنین دعوایى- در فرضى که آن دو
اقرار کنند که یکى نامعین از ما به
مدّعى بدهکاریم- این است که اگر
برائت ذمّه یکى از آن دو- هرچند به سبب
اقرار دیگرى- معلوم گردد،
حق ثابت مى‌شود.
حضور
مدّعىٰ علیه
شرط شنیدن دعوا نیست
و دعوا علیه غایب نیز شنیده مى‌شود.
۱. مورد ادّعا (
مدّعىٰ به) بنابر قول برخى، به لحاظ
جنس،
نوع،
وصف و مقدار معلوم باشد. در پذیرش
ادّعاى مجهول اختلاف است. برخى، بین
ادعایى که مطلقا مجهول است- مانند اینکه ادعا کند من از
مدّعىٰ علیه چیزى طلب دارم-
و ادعایى که مجهول
مطلق نیست- مثل آنکه
مدّعى باشد من از
مدّعىٰ علیه
لباس یا مرکبى طلب دارم- فرق گذاشته
و گفته‌اند ادعا در صورت دوم پذیرفته است به خلاف صورت نخست.
۲. دعوا صحیح
و داراى اثر باشد.
بنابر این،
ادعاى محال؛ اعم از
محال عقلی و عادى
و شرعى، پذیرفته نیست.
ادعاى هبه بدون اقباض، ادعا علیه فرد مجهول
و ادعاى ملکیت چیزى که براى
مسلمان تملک آن صحیح نیست، از قبیل
شراب و خوک و مواردى از این قبیل از مصادیق دعواى نادرست
و غیر برخوردار از
اثر است که مسموع نخواهد بود.
۳. دعوا براى رفع
خصومت باشد، نه براى پیشگیرى از آن در
آینده.
۴. دعوا در استحقاق
مدّعى صراحت داشته باشد،
و دعواى غیر صریح در استحقاق شنیده نمى‌شود، مانند اینکه
مدّعى بگوید: این کنیزى که نزد تو است،
دختر کنیز من است. مگر آنکه چنین بگوید: این کنیز، هم اکنون مال من است؛ چون اگر قید «هم اکنون» اضافه نشود، احتمال مى‌رود، کنیز در وضعیت فعلى، آزاد یا
ملک دیگرى باشد.
در شنیدن دعوا، ذکر سبب استحقاق
مدّعىٰ به
شرط نیست. بنابر این، دعواى
ملکیت و زوجیت و مانند آن مسموع است؛ هرچند سبب آن ذکر نشود، مگر در
قتل، که برخى گفته‌اند: باید مشخص باشد عمدى بوده یا غیر عمدى؛ به
تسبیب بوده یا به
مباشرت؛ تنهایى بوده یا با
مشارکت دیگرى.
دعوا علیه
قاضی همچون دیگران، پذیرفته است. با وجود
امام علیه السّلام، دعوا نزد او طرح مى‌شود،
و با عدم حضور ایشان، نسبت به قاضى‌اى که در غیر محلّ
اقامت مدّعى است، نزد
قاضی محلّ اقامت
مدّعى و نسبت به
قاضی هم محلّى با
مدّعى، نزد جانشین ایشان
و یا
قاضی اى دیگر- هرچند در محلّى دیگر- اقامه دعوا مى‌شود.
امام خمینی در این باره اظهار می‌دارد: «اگر برای فردی از
رعیت دعوایی بر قاضی باشد پس مرافعه را به پیش قاضی دیگر ببرد دعوایش مسموع است
و باید قاضی را
احضار نماید؛
و اجابت آن بر قاضی واجب است.
و حاکم باید در این قضیه، با قاضی
و مدعی او در آدابی که می‌آید به طور مساوی عمل نماید.»
از
قواعد مورد
اتفاق در باب
قضا این است که
بینه بر
مدّعى و قسم بر
منکر است. بنابر این، بر شخصى که علیه دیگرى
ادعاى طلبى یا جنایتى دارد،
واجب است بر
ادعاى خود اقامه
بینه کند؛ زیرا
اصل،
برائت ذمّه طرف مقابل است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. البته معناى اینکه بینه بر
مدّعى است، این نیست که بینه از
منکر به هیچ وجه پذیرفته نیست؛ چون در برخى موارد بینه از
منکر نیز پذیرفته مى‌شود
و آن در جایى است که
انکار دعوا به اثبات چیزى دیگر منجرّ گردد، مانند اینکه زنى ادّعا کند فلان
مرد همسر شرعى او است؛ لیکن مرد
انکار مى‌کند
و بر اینکه زن همسر شرعى مردى دیگر است اقامه
بینه مى‌نماید.
پس از اقامه دعوا
و تمامیت آن،
قاضی از
مدّعىٰ علیه مطالبه پاسخ مى‌کند. عکس العمل وى از چهار صورت خارج نیست؛ زیرا یا
سکوت مى‌کند
و پاسخ نمى‌دهد
و یا پاسخ مى‌دهد. در صورت دوم، مفاد پاسخ یا نفى
علم به مورد دعوا است
و مى‌گوید: نمى‌دانم، یا
انکار آن
و یا
اقرار به آن است.
سکوت
مدّعىٰ علیه در برابر
ادعاى مدّعى، اگر از روى عذر باشد، مانند آنکه لال یا وحشت زده باشد، قاضى به مقتضاى حال اقدام به رفع عذر مى‌کند؛ اما اگر سکوت از روى عذر نباشد، قاضى
مدّعىٰ علیه را ترغیب به پاسخگویى مى‌کند.
در صورت استمرار سکوت، اختلاف است که آیا تا زمان پاسخگویى بازداشت مى‌گردد، یا اینکه قاضى از باب
امر به معروف با رعایت تدریج، تا حدّ زدن بر او سخت مى‌گیرد، یا اینکه
قاضی او را
تهدید به برگرداندن
قسم به
مدّعى مى‌کند؛ بدین گونه که به او مى‌گوید: پاسخ بده، وگرنه تو را خود دارى کننده از قسم یاد کردن قرار مى‌دهم
و قسم را به
مدّعى بر مى‌گردانم،
و در این صورت با مقاومت وى
و استمرار سکوت، تهدید خود را عملى
و پس از
سوگند یاد کردن
مدّعى به نفع او
حکم مى‌کند،
و یا اینکه پس از سخت گیرى بر
مدّعىٰ علیه
و اصرار وى بر سکوت،
قاضی او را تهدید مى‌نماید.
اگر پاسخ
مدّعىٰ علیه نفى
علم باشد
و اینکه نمى‌دانم این ادعا حق است یا باطل،
قاضی از
مدّعى مى‌پرسد:
مدّعىٰ علیه را در
ادعاى خود مبنى بر
جهل به واقعه
تصدیق مى‌کند یا تکذیب؟
در صورت تصدیق، دعواى او تنها با وجود
بینه پذیرفته مى‌شود. همچنین است اگر
مدّعى بگوید: نمى‌دانم آیا
مدّعىٰ علیه واقعا نمى‌داند یا خود را به نادانى زده است. لیکن اگر
مدّعى بگوید وى خود را به نادانى زده است
و گرنه واقعیت را مى‌داند، مى‌تواند
مدّعىٰ علیه را بر نفى علم
سوگند دهد. در این صورت اگر
مدّعىٰ علیه از قسم خوردن
و نیز برگرداندن قسم به
مدّعى خود دارى کند، حکم علیه او صادر مى‌شود
و اگر قسم بخورد، حکم علیه او صادر نمى‌شود، لیکن با قسم او دعوا ساقط نمى‌گردد؛ بلکه به طور موقت پرونده بسته مى‌شود تا زمانى که
مدّعى بتواند بر
ادعاى خود بینه اقامه کند، که در این صورت وى مى‌تواند دوباره اقامه دعوا نماید.
اگر پاسخ
مدّعىٰ علیه در برابر
مدّعى،
انکار دعوا باشد،
مدّعى باید بر
ادّعاى خود بینه اقامه کند
و بر اساس بینه به نفع او حکم مى‌شود،
و در صورت نداشتن بینه،
مدّعىٰ علیه با درخواست
مدّعى بر عدم صحّت
ادعاى وى،
قسم مى‌خورد
و در نتیجه، دعوا ساقط مى‌گردد
و مدّعى نمى‌تواند دوباره حق خود را مطالبه کند
و یا حتى از
مدّعىٰ علیه
تقاص نماید. البته در صورت
دروغ بودن قسم
مدّعىٰ علیه، ذمّه وى برى نخواهد شد.
و چنانچه
مدّعىٰ علیه از قسم خوردن
نکول کند، با درخواست
قاضی،
مدّعى قسم مى‌خورد
و دعوایش تثبیت می‌گردد. اگر او هم از قسم خوردن نکول کند، دعوایش ساقط مى‌شود.
بر قاضى
واجب است در فرض
انکار مدّعىٰ علیه
و جهل
مدّعى،
مدّعى را از وظیفه
و حق خود در این مرحله (اقامه بینه
و در صورت نداشتن بینه،
سوگند دادن طرف مقابل) مطّلع سازد
و در این صورت، چنانچه از قاضى بخواهد
مدّعىٰ علیه را
قسم دهد، او را قسم مى‌دهد
و بر قاضى
جایز نیست، بدون درخواست
مدّعى،
مدّعىٰ علیه را سوگند دهد. چنان که قبل از درخواست
مدّعى، قسم خوردن
منکر صحیح نیست
و اثرى ندارد.
با
اقرار مدّعىٰ علیه نسبت به خواسته
مدّعى، در صورت تحقق شرایط صحّت اقرار،
مدّعىٰ علیه به آنچه اقرار کرده، ملزم
و پرونده مختومه مى‌گردد.
۱.
بینه. دعوا گاه با دو
شاهد، گاه با دو شاهد
و یک
قسم- همچون ادّعا بر
میت-
و گاهى با یک شاهد
و یک قسم ثابت مى‌شود.
۲. قسم.
۳.
قسامه.
۴.
اقرار .
۵.
قرعه.
۶.
علم قاضی. قاضى مى‌تواند بر اساس علم خود
حکم کند
و نیازى به اثبات از جانب طرف دعوا ندارد.
۷.
امارات.
امارات شرعی، از قبیل
ید و تصرّف که نشانه
مالکیت فرد است (
قاعده ید)
و قاعده فراش که بر اساس آن
فرزند مشکوک به همسر
زن ملحق مى‌شود نه مرد زنا کار از دیگر راههاى اثبات دعوا به شمار مى‌روند؛ لیکن امارات قضایى که
شارع آنها را
اماره قرار نداده، همچون
اثر انگشت و مانند آن، در صورت علم‌آور بودن براى قاضى مى‌تواند مستند حکم وى قرار گیرد.
نوشته‌ها
و اسناد ادارى بنابر
مشهور در اثبات موضوع حکم قضایى
اعتبار ندارند. بلکه بر عدم اعتبار آنها
ادّعاى اجماع شده است، مگر آنکه قراینى قطعى- که موجب
علم قاضی شود- بر صحّت
و درستى آنها وجود داشته باشد.
۸.
عرف. عرف عبارت است از آنچه عادت مردم در
معاملات بر آن جریان دارد؛ به گونه‌اى که گوینده مى‌تواند با اعتماد بر فهم عرف، معنایى را از لفظى قصد کند، بدون آنکه نیاز به قیود آن باشد.
عرف از راههاى اثبات دعوا به شمار نمى‌رود؛ لیکن گاهى ابزارى براى شناخت
و تشخیص موضوع دعوا خواهد بود
و تأثیر آن در
قضاوت تنها در این حدّ است؛
مانند اینکه باغى فروخته شود
و پس از آن،
فروشنده و خریدار در داخل بودن تأسیسات ساختمانى آن در
معامله باغ اختلاف کنند؛ بدین گونه که خریدار
مدّعى دخول
و فروشنده
مدّعى خروج آن از معامله باشد. در این صورت، به عرف محل رجوع مى‌شود.
۹.
استفاضه. بدون
شک، استفاضه علم‌آور
حجت و معتبر است.
اما استفاضه‌اى که علم آور نباشد، راهى براى اثبات برخى چیزها قرار داده شده است. برخى، استفاضه را تنها در مسئله
نسب و مرگ و ملک مطلق (بدون ذکر
سبب ملکیت از قبیل خریدن
و ارث) قابل استناد دانسته‌اند. برخى،
نکاح و وقف،
و برخى دیگر،
عتق و ولاء را نیز بر آنها افزوده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه ۶۲۸-۶۳۴. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
