حکم غش
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
غَشّ، به گول زدن و فریب دادن
اطلاق می‌شود.
از
احکام عنوان یاد شده در باب‌های
زکات و
تجارت سخن گفته‌اند.
غشّ به فتح «غ» مصدر، به معنای فریب دادن و به کسر آن،
اسم مصدر است.
غش در
ضبط نخست در
فقه موضوع احکامی قرار گرفته که در این نوشتار بدان پرداخته می‌شود.
کاربرد غشّ در کلمات
فقها همان کاربرد لغوی و عرفی آن است،
که به یکی از امور زیر تحقق می‌یابد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «یحرم الغشّ بما یخفی فی البیع و الشراء، کشوب اللبن بالماء، وخلط الطعام الجیّد بالردی‌ء، ومزج الدهن بالشحم او بالدهن النباتی، ونحو ذلک؛ من دون اعلام.»
غش به‌وسیله آنچه که مخفی می‌باشد، در
خریدوفروش حرام است، مانند
مخلوط کردن شیر با آب و مخلوط نمودن گندم خوب با نامرغوب و ممزوج نمودن روغن با پیه یا با روغن نباتی و مانند این‌ها، بدون آنکه طرف را
آگاه کند. به دیگر بیان پنهان کردن چیزی که مورد
معامله نیست در کالای مورد معامله، مانند مخلوط کردن
آب با شیر. نشان دادن وصف و ویژگی خوب در کالای مورد معامله؛ در حالی که واقعیت آن چیزی دیگراست، مانند پاشیدن آب بر سبزی برای تازه نشان دادن سبزی‌های کهنه و مانده. نشان دادن چیزی بر خلاف جنس و
ماهیت آن، مانند آبکاری آهن با
نقره یا
طلا تا خریدار آن را به عنوان نقره یا طلا بخرد.
اعلام نکردن عیب کالا به خریدار در برخی موارد، مانند موردی که فروشنده می‌داند خریدار با اعتمادی که به وی دارد، بازگو نکردن عیب کالا توسط او را به منزله سلامت آن تلقی می‌کند؛ از این رو، کالا را نمی‌بیند و وارسی نمی‌کند تا از عیبش آگاهی یابد. در این صورت، اعلام نکردن عیب کالا توسط فروشنده با اعتماد خریدار به وی، غشّ محسوب می‌شود.
تحقق غشّ در همه موارد آن، منوط به آگاه بودن فروشنده از غشّ و
جهل خریدار به آن است. بنابراین، چنانچه هر دو عالم به آن باشند یا فروشنده جاهل و خریدار عالم به آن باشد، غشّ تحقق نمی‌یابد؛ چنان که با آشکار و نمایان بودن اختلاط دو چیز با یکدیگر؛ به گونه‌ای که تشخیص آن نیازمند دقت نباشد، نیز غشّ صادق نیست.
برخی گفته‌اند:چنانچه
فروشنده نسبت به بیان
عیب یا نقص موجود در کالا سکوت کند، در صورتی که وی منشأ بروز آن نباشد، غشّ به شمار نمی‌رود، مگر آنکه خریدار به سبب اعتمادی که به او دارد از وی بخواهد عیب یا نقص موجود در کالا را بازگو کند و او سکوت نماید که در این صورت غشّ محقق می‌شود؛
لیکن برخی، ملاک در تحقق غشّ را علم فروشنده به نقص یا عیب کالا و جهل خریدار به آن دانسته‌اند. بنابر این، با
علم فروشنده به عیب یا نقص و جهل خریدار به آن، غشّ تحقق می‌یابد؛ هرچند فروشنده درباره آن
سکوت کند.
غشّ در معامله به هر شکلی
حرام است، مگر آنکه خریدار از آن آگاه باشد و یا در صورت سکوت فروشنده، جنس را به
قیمت پایین بفروشد؛ به گونه‌ای که خریدار زیان نبیند.
فروختن کالا در مکانی تاریک که عیب کالا پنهان می‌ماند، به جهت
امکان ابتلا به غشّ،
کراهت دارد.
درهم‌ها و دینارهایی که در آن غش شده (و تقلبی) است هرگاه بین
عموم مردم - ولو اینکه
مغشوش بودن آن را بدانند –
رایج باشد، مصرف کردن و خرج کردن و معامله با آن‌ها
جایز است، وگرنه جایز نیست مگر بعد از ظاهر نمودن حال آن‌ها؛ و
احتیاط (مستحب) آن است که شکسته شوند اگرچه برای غش (و فریب) درست نشده باشند.
آیا
داد و ستد کالای غش‌دار صحیح است یا باطل؟
امام خمینی دراین‌رابطه می‌نویسد: «ولا یفسد المعاملة به و ان حرم فعله، واوجب الخیارَ للطرف بعد الاطّلاع. نعم، لو کان الغشّ باظهار الشی‌ء علی خلاف جنسه - کبیع المموّه علی انّه ذهب او فضّة ونحو ذلک - فسد اصل المعاملة.»
و معامله، با غش
باطل نمی‌شود؛ اگر چه‌کارش حرام است و موجب
خیار فسخ برای طرف معامله بعد از اطلاع از آن می‌گردد. البته اگر غش به این صورت باشد که چیزی را بر خلاف جنسش نشان دهد، مانند فروش چیزی که آب (طلا یا نقره) داده شده به‌عنوان اینکه طلا یا نقره است و مانند آن،
اصل معامله باطل می‌شود. به دیگر بیان در صورتی که غشّ به نشان دادن چیزی بر خلاف جنس آن باشد، مانند آبکاری
آهن با طلا و فروختن آن به عنوان طلا، معامله باطل است؛
لیکن نسبت به دیگر موارد غشّ، در بطلان معامله اختلاف است.
بسیاری از
فقها معامله را صحیح دانسته‌اند.
بنابر قول به صحّت معامله، خریدار
حق فسخ معامله را دارد و پس از آگاهی از غشّ می‌تواند معامله را بر هم زند. البته نوع
خیار نیز بر حسب نوع غشّ متفاوت است. به عنوان مثال، اگر غشّ به نشان دادن وصفی بر خلاف واقع باشد، خیار تدلیس و اگر از نوع مخلوط کردن شیر با آب باشد،
خیار عیب ثابت است.
در طلا یا نقره آمیخته بافلزی دیگر،
زکات واجب نیست، مگر آنکه طلا یا نقره آن به حدّ نصاب برسد.
فروختن طلا یا نقره آمیخته با فلزی دیگر در برابر غیر هم جنس آن مطلقا جایز است؛ خواه مقدار آمیختگی معلوم باشد یا نامعلوم؛ لیکن در صورت نامعلوم بودن، فروختن آن در برابر هم جنس (طلا یا نقره) جایز نیست و اگر مقدار آن معلوم باشد، جایز است به شرط آنکه عوض زیادتر باشد تا زیادی آن در ازای
فلز مخلوط شده قرار گیرد و
ربا لازم نیاید.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۵۸۲، برگرفته از مقاله«حکم غش». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
