حکم ظهار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ظِهار به معنای
تشبیه کردن مرد همسر خود را به
پشت مادر خویش است.
ظهار از
ظَهْر به معنای
پشت ، در
شرع مقدس عبارت است از اینکه مرد همسر خویش را به پشت مادر خود
تشبیه کند.
وجه تشبیه این است که
ظهر (پشت) محل سوار شدن است و زن هنگام
آمیزش مرد با وی مرکوب او واقع می‌شود و در حقیقت
زوج با تشبیه یاد شده می‌خواهد به
زوجه بفهماند که سوار شدن بر تو به قصد آمیزش بر من
حرام است؛ چنان که سوار شدن بر مادرم بدین
قصد بر من حرام است.
ظهار در
جاهلیت طلاق به شمار می‌رفت و عرب جاهلی زنان خود را بدین وسیله طلاق می‌دادند و برای همیشه
ازدواج با آنان را بر خود حرام می‌کردند؛ لیکن
اسلام از آن
نهی و آن را
باطل کرد و
احکام ویژه‌ای برای آن مقرر نمود.
در
قرآن کریم، آیات نخست
سوره مجادله برای
ابطال این آیین جاهلی و بیان احکام خاص
ظهار فرود آمده است.
ظهار عنوان بابی مستقل در
فقه می‌باشد که احکام آن به تفصیل در این باب بیان شده است.
بدون شک،
ظهار حرام است و ارتکاب آن آثاری در پی دارد که به آنها اشاره می‌شود.
ظهار از
ایقاعات ( ایقاع) به شمار می‌رود و چهار رکن دارد: صیغه،
ظهار کننده (
مُظاهِر)،
ظهار شونده (
مُظاهَر منها) و زنی که زوجه به او تشبیه شده است ( مُشَبّه بها).
بدون شک
ظهار با گفتن جمله «أنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُمّی؛ تو بر من چون پشت مادرم هستی» محقق می‌شود. همچنین اگر به جای «أنْتِ» الفاظی دیگر بگوید که زوجه را مشخص و معلوم گرداند، مانند «هذِهِ» یا «فلانة» (اسم زن برده شود) یا به جای آن واژه‌هایی مانند «بَدَنُکِ»، «جَسَدُکِ»، «جِسْمُکِ»، «جُملَتُکِ» و کُلُّکِ» را که همه اندام زوجه را در بر می‌گیرد، به کار برد. همچنین اگر به جای «عَلَیَّ» سایر صله‌ها همچون «مِنّی»، «عِنْدی»، «مَعی» و مانند آن به کار رود یا به جای کاف تشبیه در «کَظَهْرِ أمّی» واژه «مثل» و مانند آن به کار برده شود.
آیا با گفتن «أنْتِ کَظَهْرِ أمّی» با حذف «صله»
ظهار محقق می‌شود؟ برخی در تحقق
ظهار با صیغه یاد شده اشکال کرده‌اند؛
لیکن اشهر تحقق
ظهار با آن است.
آیا با گفتن جمله «أنْتِ عَلَیَّ کَاُمّی» یا «مِثلُ اُمّی» به قصد
ظهار،
ظهار تحقق می‌یابد؟ مسئله اختلافی است؛
چنان که اگر عضوی از اعضای همسرش را به قصد
ظهار به پشت مادرش تشبیه کند، مانند اینکه بگوید:«یَدُکِ» یا «فَرْجُکِ» یا «
ظَهْرُکِ» یا «بَطْنُکِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُمّی؛
دست یا
فرج یا
پشت یا
شکم تو بر من همچون پشت مادرم است»، تحقق
ظهار با آن اختلافی است. بیشتر فقها قائل به عدم تحقق‌اند.
بنابر قول مشهور، صیغه
ظهار باید
منجّز باشد. بنابر این، اگر
ظهار را به زمانی خاص، مانند پایان
ماه یا فرا رسیدن
جمعه معلق کند، واقع نمی‌شود؛
اما اگر آن را به شرطی غیر از زمان، مانند رسیدن به منزل یا خروج از آن منوط کند، آیا
ظهار واقع می‌شود یا نه؟ اختلاف است.
آیا با مقید کردن
ظهار به زمانی خاص، مانند اینکه بگوید:«أنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُمّی سَنَةً؛ تو تا یک سال بر من همچون پشت مادرم هستی»
ظهار واقع می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول نخست، پس از پایان مدت می‌تواند با همسر خود آمیزش کند و نیازی به پرداخت
کفّاره نیست.
در
ظهار کننده
بلوغ ،
عقل ،
اختیار و
قصد شرط است. بنابر این،
ظهار نابالغ،
دیوانه ، مُکْرَه (کسی که به
اکراه همسرش را
ظهار می‌کند) و نیز فاقد قصد، مانند
مست و
بیهوش صحیح نیست.
برخی
ظهار از روی
غضب را نیز
صحیح ندانسته‌اند؛ خواه غضب به حدّی شدید باشد که قصد
ظهار کننده را بردارد و وی بدون قصد
ظهار کند یا به این حد نرسد.
البته در صورت نخست شکی در عدم صحّت
ظهار نیست.
آیا اگر
مُظاهر به قصد
زیان و
آزار رساندن، همسرش را
ظهار کند،
ظهار واقع می‌شود یا نه؟ مسئله محل
اختلاف است. بسیاری قائل به
قول دوم شده‌اند؛
بلکه این قول به
مشهور نسبت داده شده است؛
لیکن برخی در عدم وقوع
ظهار در فرض یاد شده اشکال کرده‌اند.
در اینکه در
مُظاهر اسلام شرط است یا نه، اختلاف می‌باشد. اکثر فقها اسلام را شرط ندانسته‌اند. بنابر این،
ظهار از
کافر صحیح خواهد بود.
ظهار از
برده نیز صحیح است.
در
ظهار شونده امور زیر شرط است:
بنابر این،
ظهار نسبت به زن
اجنبی واقع نمی‌شود؛
لیکن در اینکه
ظهار در
ازدواج موقت (
مُتعه ) نیز جاری است یا اختصاص به ازدواج دائم دارد، اختلاف است. مشهور
ظهار را در زنی که با ازدواج موقت به همسری مردی در آمده نیز صحیح دانسته‌اند.
به شرط آنکه در آن پاکی شوهرش با وی نزدیکی نکرده باشد و نیز در سن
حیض شدن باشد. این شرط در فرض حضور زوج یا امکان آگاهی وی از حال زوجه معنا پیدا می‌کند و گرنه با غیبت زوج به علت
مسافرت یا غیر آن و عدم امکان اطلاع یافتن از وضع همسر خود،
ظهار صحیح است؛ هرچند وقوع آن همزمان با حیض اتفاق افتاده باشد. همچنین اگر زن
یائسه یا نابالغ باشد،
ظهار مطلقا صحیح است.
آیا در
صحّت ظهار، مدخوله بودن زوجه شرط است یا نه؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول نخست،
ظهار زوجه‌ای که هنوز شوهرش با او نزدیکی نکرده صحیح نخواهد بود؛ لیکن در صورت دخول، هرچند در
دُبُر ظهار صحیح است.
در
ظهار شونده
بلوغ و
عقل شرط نیست. بنابر این،
ظهار زوجه نابالغ و دیوانه صحیح است.
بدون شک با
تشبیه زوجه به مادر
نسبی خود
ظهار محقق می‌شود؛ لیکن در تحقق آن در صورت تشبیه زوجه به سایر
محارم ،
اختلاف است. بنابر قول به تحقق،
ظهار با تشبیه زوجه به محارمی که
ازدواج با آنان بر زوج حرام ابدی است، مانند
خواهر ،
عمّه و
خاله ، واقع می‌شود؛ لیکن اختلاف شده است که آیا حکم اختصاص به
محارم نسبی دارد یا
محارم رضاعی همچون مادر و خواهر
رضاعی را نیز در بر می‌گیرد یا علاوه بر آنان، محارم سببی مانند مادر زن را نیز شامل می‌شود؟ اکثر فقها قائل به قول دوم شده‌اند.
چنانچه مرد همسر خویش را به غیر پشت مادرش، از قبیل دست، شکم یا موی او تشبیه کند آیا
ظهار واقع می‌شود یا نه؟ اختلاف است؛
لیکن با تشبیه به سایر محارم به غیر پشت، مانند تشبیه
زوجه به دست یا شکم خواهرش،
ظهار تحقق نمی‌یابد؛
هرچند برخی در عدم تحقق
ظهار، اشکال کرده و
احتیاط وجوبی را در مترتب ساختن آثار
ظهار بر آن دانسته‌اند.
از شرایط صحّت
ظهار، حضور دو
شاهد عادل هنگام
ظهار است. بنابر این،
ظهار بدون حضور آنان تحقق نمی‌یابد.
کفّاره با تلفظ به صیغه
ظهار واجب نمی‌شود؛ بلکه وجوب آن زمانی است که
ظهار کننده قصد
رجوع از ظهارش را داشته باشد. مقدار
کفّاره عبارت است از آزاد کردن
برده و در صورت ناتوانی از آن، دو ماه
روزه و در صورت
عجز از آن،
اطعام شصت فقیر.
به قول مشهور، مراد از رجوع، قصد آمیزش با زوجه است؛ بدین معنا که
آمیزش بر زوج حرام است تا وقتی که
کفّاره بدهد. البته به صرف قصد رجوع
کفاره استقرار نمی‌یابد؛ از این رو، چنانچه پس از قصد رجوع، همسرش را
طلاق دهد،
کفّاره‌ای بر عهده‌اش نخواهد آمد
مگر آنکه
طلاق رجعی باشد و زوج در زمان
عدّه به زوجه رجوع کند. در این صورت اگر بخواهد آمیزش کند باید
کفّاره بدهد. البته اگر رجوع نکند تا عدّه زوجه سپری شود و سپس با وی ازدواج نماید، بنابر قول مشهور،
ظهار باطل می‌شود و آمیزش با زوجه
جایز خواهد بود و نیازی به
کفّاره دادن نیست. همچنین است اگر
طلاق بائن باشد و
زوج در زمان عدّه همسر، دوباره با او ازدواج کند.
با اشتغال
ذمّه زوج به
کفّاره، چنانچه قبل از پرداخت آن با زوجه آمیزش کند، بنابر قول
مشهور باید دو
کفّاره بدهد؛ چنان که با تکرار آمیزش بنابر قول مشهور،
کفّاره نیز تکرار می‌شود.
از برخی قدما عدم
وجوب تعدد
کفّاره در فرض یاد شده نقل شده است، به شرط آنکه
ظهار کننده از آزاد کردن برده و نیز
روزه گرفتن ناتوان و وظیفه او منحصر به
اطعام باشد.
برخی قدما تکرار آمیزش را موجب تکرار
کفّاره ندانسته‌اند، مگر در صورتی که
کفّاره آمیزش اوّل را داده باشد.
بنابر قول به صحّت
ظهار مشروط، آمیزش با زوجه قبل از حصول
شرط ، جایز است؛ لیکن بعد از حصول شرط در صورت قصد آمیزش
کفّاره واجب می‌شود.
آیا بر
ظهار کننده
استمتاع از زوجه به غیر آمیزش، همچون
بوسیدن و
لمس کردن جایز است یا نه؟ مسئله اختلافی است.
در صورت ناتوانی
مُظاهر از هر سه
کفّاره آیا
بدلی وجود دارد که با انجام دادن آن،
آمیزش با زوجه
حلال شود یا نه؟ مسئله محل
اختلاف است. بسیاری از فقها قائل به وجود بدل‌اند؛ لیکن در اینکه بدل چیست اختلاف نظر دارند.
هیجده روز روزه گرفتن و با ناتوانی از آن، حرمت آمیزش تا زمانی که
کفّاره بدهد؛
صدقه (اطعام) دادن به اندازه توان؛
هیجده روز روزه گرفتن و در صورت ناتوانی از آن،
بدل هر روز، دو مُدّ( مُدّ) طعام به فقرا دادن و با ناتوانی از آن،
استغفار کردن؛
و استغفار کردن
اقوال مطرح در مسئله است.
چنانچه
زوج پس از
ظهار تکلیف زوجه را با پرداخت
کفّاره و
رجوع به وی و یا
طلاق دادن او روشن نکند، در صورتی که
زوجه نخواهد
صبر کند، می‌تواند به حاکم شرع رجوع کند. در این صورت، حاکم شرع زوج را میان
کفّاره دادن و رجوع به همسرش و طلاق دادن مخیر می‌کند و سه ماه به او مهلت می‌دهد. چنانچه در این مدت یکی از این دو راه را بر نگزیند، او را به زندان می‌افکند و بر او در خوردنیها و نوشیدنیها سخت می‌گیرد تا به یکی از آن دو امر تن دهد.
حاکم شرع نمی‌تواند زوج را به طلاق یا پرداخت
کفّاره مجبور کند یا از طرف او زوجه را طلاق دهد.
البته در صورت توانایی بر ادای
کفّاره و خودداری از آن به قصد
آزار زوجه، حاکم شرع او را بر خصوص طلاق اجبار می‌کند.
برخی گفته‌اند:در صورت امتناع از هر دو (
کفّاره و طلاق) پس از زندانی کردن و سخت گرفتن در خورد و خوراک، حاکم شرع زوجه را طلاق می‌دهد.
«
ظهار»، طلاق در زمان جاهلیت و موجبِ حرمت ابدی بود و شرع اسلام حکم آن را تغییر داد و آن را موجب تحریم زوجه
مظاهره و لزوم
کفّاره به جهت برگشتن، قرار داد.
صیغه
ظهار این است که
شوهر خطاب به
زوجه می‌گوید: «انت علیّ کظهر امّی» یا عوض «انت» می‌گوید: «هذه» درحالی‌که به زوجه‌اش اشاره می‌کند، یا «زوجتی» یا «فلانة»، و تبدیل «علیّ» به قولش «منّی» یا «عندی» یا «لدی» جایز است، بلکه
ظاهر آن است که ذکر لفظ «علیّ» و نظایر آن اصلاً معتبر نمی‌باشد، به اینکه می‌گوید: «انت کظهر امی.» و اگر او را به جزء دیگری از اجزای مادر غیر از
ظهر تشبیه کند مانند سر یا دست یا شکمش، پس در وقوع
ظهار دو قول است که احوط (وجوبی) آنها وقوع
ظهار است. و اگر بگوید: «انت کامّی» یا «امّی» درحالی‌که قصد تحریم را داشته باشد - نه علو منزلت و تعظیم یا زیادی سن و غیر این‌ها را - واقع نمی‌شود؛ اگرچه احوط وقوع آن است، بلکه احتیاط ترک نشود.
و «اگر او را به یکی از محرم‌های
نسبی‌اش - غیر از مادر - مانند
دختر و
خواهر تشبیه کند پس با ذکر
ظهر، به اینکه مثلاً بگوید: «انت علیّ کظهر اختی» بنابر اقوی،
ظهار واقع می‌شود. و بدون ذکر
ظهر، به اینکه بگوید: «کاختی» یا «کراس اختی» واقع نمی‌شود، با اشکالی که در مساله هست.»
آثار
ظهار در صورتی مترتب می‌شود که با
شرایط گفته شده انجام شود و «مجرد گفتن این جمله (صیغه
ظهار) موجب
حرمت نمی‌شود.»
از شرایط موجب
تحریم بودن
ظهار «آن است که از طرف
مرد باشد، پس اگر
زن بگوید: «انت علیّ کظهر ابی یا اخی» هیچ اثری ندارد.»
در
ظهار شرط است که مانند
طلاق در حضور دو
عادل که قول
مظاهر را می‌شنوند واقع شود.
اگر کسی در
قلب خود قصد کند ولی با
زبان نگوید که زنش مثل مادر یا خواهرش است، زنش بر او «
حرام نیست.»
در
مظاهر،
بلوغ و
عقل و
اختیار و
قصد شرط است؛ بنابراین از بچه و دیوانه و مکره و کسی که سهو کرده و شوخی‌کننده و مست و در حال غضب - چه قصد را سلب کرده باشد یا نه - بنابر اقوی واقع نمی‌شود.
گرچه ازدواج
سفیه بدون اذن ولیّ یا اجازه او صحیح نیست، «لیکن طلاق و
ظهار و خلع او صحیح است.»
در زن
مظاهره خالی بودن او از
حیض و
نفاس و بودن او در طهری که در آن طهر به او دخول نکرده باشد - بنابر تفصیلی که در طلاق ذکر شد - شرط است. و در شرط بودن اینکه مدخول بها باشد دو قول است که اصحّ آنها همین است.
و «اقوی آن است که دائمی بودن
زوجیت در
ظهار اعتبار ندارد، بلکه بر زن
متعه هم واقع می‌شود.»
ظهار بر دو قسم است:
مشروط و
مطلق؛ پس اولی آن است که بر چیزی
معلّق شود، به خلاف دومی. و جایز است که بر
وطی او تعلیق شود، به اینکه بگوید: «انت علیّ کظهر امّی ان واقعتک.»
بعید نیست که توکیل در
ظهار صحیح باشد.
ظهار اگر با شرایطش تحقق پیدا کند آثار
وضعی به دنبال دارد.
اگر
ظهار با شرایطش تحقق پیدا کرد، پس اگر
مطلق باشد،
وطی مظاهره بر
مظاهر حرام است و برای او حلال نمی‌شود تا اینکه
کفّاره بدهد؛ پس اگر
کفّاره داد وطی او برایش حلال می‌شود و بعد از وطی او،
کفّاره دیگر لازم نیست. و اگر او را قبل از آنکه
کفّاره بدهد وطی کند دو
کفّاره بر او لازم است. و اشبه آن است که سایر
استمتاعات قبل از
کفّاره دادن حرام نمی‌باشد. و اگر
مشروط باشد، وطی بعد از پیدا شدن شرطش بر او حرام می‌شود؛ پس اگر آن را بر وطی معلّق کرده باشد وطیی که
ظهار بر آن تعلیق شده حرام نمی‌باشد و به آن
کفّاره تعلق نمی‌گیرد.
اگر
مظاهره را
طلاق رجعی بدهد سپس به او رجوع نماید، وطی او برای مرد حلال نمی‌شود تا آنکه
کفّاره دهد، به خلاف آنکه بعد از انقضای عده‌اش او را
تزویج نماید یا
طلاق بائن باشد و در عده با او ازدواج کند که
حکم ظهار ساقط می‌شود.
اگر
مظاهره بر ترک دخول صبر کند اعتراضی نیست و اگر صبر نکند مرافعه را نزد
حاکم شرع می‌برد، پس حاکم، مرد را حاضر می‌کند و بین رجوع به زن بعد از
کفّاره دادن و بین طلاق دادن، او را مخیّر می‌کند، پس اگر یکی از آن دو را اختیار نماید که همان است وگرنه از وقت مرافعه، سه ماه به او مهلت می‌دهد پس اگر مدت منقضی شد و یکی از آن دو را اختیار نکرد او را
حبس می‌کند و در ماکل و مشرب بر او تنگ می‌گیرد تا یکی از آن دو را اختیار نماید، ولی او را بر یکی از آن دو مجبور نمی‌نماید و از طرف او طلاق نمی‌دهد.
کفّاره ظهار یکی از امور سه‌گانه - به طور مرتب - است: آزادکردن بنده، پس اگر از آن عاجز باشد
روزه دو ماه پی‌درپی و اگر از آن هم عاجز باشد
اطعام شصت نفر مسکین.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۲۶۸، برگرفته از مقاله«ظهار». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
