حکم (فرهنگ‌فقه‌مطابق‌مذهب‌اهل‌بیت)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکم، معانی و مفاهیم مختلفی دارد که دست‌کم در دو معنی کاربرد بیشتری پیدا می‌کند اولاٌ به معنی خطاب
شرع، متعلّق به فعل مکلف به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، که مقابل حق است، و ثانیاٌ حکم به معنای قضا و دادرسی است. اطلاق لفظ حکم در اینجا به‌معنای
عام است که شامل
وظیفه شرعی می‌شود. حکم به لحاظ تعلّق آن به فعل مکلّف به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به
احکام تکلیفی و
احکام وضعی تقسیم می‌شود.
از دیدگاه فقهی مهم‌ترین تفاوت بین
حق و حکم، غیر قابل اسقاط بودن حکم و عدم امکان توافق برخلاف آن است، زیرا اختیار حکم به‌دست حاکم است و محکوم علیه در این‌باره اختیاری ندارد.
حکم، معانی و مفاهیم مختلفی دارد که در حوزه «
حقوق» دست‌کم در دو معنی کاربرد بیشتری پیدا می‌کند:
۱. حکم به معنای فرمان و دستور دادن و نیز برخود فرمان و دستور، (معنای مصدری و اسم مصدری) اطلاق شده است. به معنی خطاب
شرع، متعلّق به فعل مکلف به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، که مقابل حق است؛ مثل: «اِنِ الحُکمُ اِلاَّ لِلَّهِ؛
هیچ فرمان و دستوری نیست مگر از سوی خدا».
۲. حکم به معنای قضا و دادرسی، حکم به معنی رأی صادر شده از
قاضی جهت فیصله دادن به همه یا بخشی از موضوع دعوا، مقابل
فتوا می‌باشد. چنان‌که قرآن می‌فرماید: «اِنَّآ انزَلنَآ اِلَیکَ الکِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحکُمَ بَینَ النَّاسِ بِمَآ ارَئکَ اللهُ؛
ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا در بین مردم به موجب آن‌چه خدا به تو آموخته داوری کنی».
حکم به معنای اوّل اعم از حق است. زیرا مفهومی است نفسی نه اضافی. یعنی در آن «مَن لَهُ الحُکم، وَ مَن عَلَیهِ الحُکم» مطرح نیست، ولی در حقّ، چنین اضافه و نسبتی وجود دارد. امّا حکم به معنای دوّم بخشی از حقوق به‌شمار می‌رود و بر حقوق قضایی انطباق دارد، در نتیجه حکم به معنی اوّل وسیع‌تر از حقوق است، ولی حکم به‌معنی دوّم زیر مجموعه‌ی حقوق خواهد بود که در این صورت محکوم له و محکوم علیه نیز در آن راه پیدا می‌کند.
بنابر دو تعریف اخیر، حکم، مدلول خطاب، و خطاب، دلیل آن خواهد بود؛ برخلاف دو تعریف نخست که حکم، نفس خطاب دانسته شده است. تعریف حکم به خطاب، مشهور میان قدمای
اصولی است.
تفاوت دو تعریف نخست در این است که تعریف اوّل تنها
احکام تکلیفی را در برمی‌گیرد؛ اما تعریف دوم،
احکام وضعی را نیز شامل می‌شود. برخی به این دلیل که تعریف حکم به خطاب، حکم در مرحله جعل را در برنمی‌گیرد و تنها مراحل بعد، یعنی تبلیغ و
فعلیت را شامل می‌شود، تعریف آن به «اعتبار شرعی که مستقیم یا غیرمستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد» را بر دیگر تعریف‌ها ترجیح داده‌اند.
در کلمات فقها برای حکم به‌معنای نخست (خطاب شرع) تعریف‌های گوناگونی ذكر شده است، از جمله:
۱. خطاب شرعی که به اقتضا یا
تخییر به فعل مکلف تعلّق گرفته است. مراد از اقتضا،
وجوب،
استحباب،
حرمت و
کراهت و مراد از
تخییر،
اباحه است.
۲. خطاب
خداوند که به اقتضا یا تخییر و یا
وضع به فعل مکلّف تعلّق گرفته است.
مراد از وضع، احکام وضعی از قبیل
شرطیت،
زوجیت و
ملکیت است.
۳.
تشریع صادر شده از طرف خداوند برای ساماندهی زندگی بشر. بنابراین تعریف، خطاب وسیله ابراز حکم است نه خود حکم.
۴. تشریع
شارع به
جعل استقلالی یا
تبعی.
لفظ حکم دارای دو اطلاق است:
یکی مقابل
وظیفه شرعی که از
اصول عملی به‌دست می‌آید و دیگری معنای
عام که شامل وظیفه شرعی نیز می‌شود.
مراد از حکم در این مقاله، اطلاق دوم است و از آن در
اصول فقه سخن گفته‌اند.
حکم به لحاظ‌های مختلف تقسیماتی دارد.
به لحاظ تعلّق آن به فعل مکلّف به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به
احکام تکلیفی و
احکام وضعی؛ به لحاظ ثبوت آن برای چیزی به
عنوان اولی یا
ثانوی به
حکم واقعی اوّلی و
حکم واقعی ثانوی؛ به‌لحاظ به‌دست آمدن آن از ادلّه قطعی یا ظنی به
حکم واقعی و
حکم ظاهری؛ به لحاظ صدور آن به جهت مولویّت یا ناصحیت و مرشدیت به
حکم مولوی و
حکم ارشادی و به لحاظ صدور آن ابتدا از شارع بدون داشتن پیشینه‌ای نزد عقلا و
عرف یا صدور آن از شارع به جهت امضای
بنای عقلا و عرف به
حکم تأسیسی و
حکم امضایی تقسیم شده است.
مهم‌ترین تقسیم‌بندی آن که در
حقوق کودک بیشتر از دیگر اقسام حکم، کاربرد دارد، تقسیم آن به احکام تکلیفی و وضعی است:
بسیاری از فقها
در تبیین معنی حکم تکلیفی و وضعی فرموده‌اند: حکم تکلیفی خطاب شارع است که به افعال مکلّفین به نحو اقتضا و یا تخییر تعلّق می‌گیرد.
مقصود از اقتضا، طلب و درخواست انجام و یا ترک فعل است و مقصود از تخییر اموری است که انجام و ترک آن یکسان است و مکلّف اجازه دارد آن را انجام دهد و یا ترک نماید که در اصطلاح آن را مباح می‌نامند. به تعبیری دیگر، حکم تکلیفی چنان‌که از نام آن معلوم است عبارت از الزام به انجام فعل و یا ترک آن می‌باشد، که ایجاد تکلیف مثبت و یا منفی را برای افراد در پی خواهد داشت.
حکم تکلیفی مثبت مانند آن‌چه در ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی آمده است: «ابوین مکلّف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند».
حکم تکلیفی منفی مانند حکم مذکور در ماده۲۷۶ قانون مدنی که می‌گوید: «مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام
وفای به عهد، تادیه نماید».
و مثل این‌که مرد نباید با قصد
ریبه به زن نامحرم نظر نماید.
حکم وضعی به این معنی است که شارع دو امر از اموری که به مکلفین تعلّق دارد را به‌یکدیگر ربط دهد به‌گونه‌ای که یکی از آن‌ها در دیگری تاثیر گذارد.
به تعبیری دقیق‌تر، بر طبق نظریه‌ای که معتقد است شارع تمام یا برخی از احکام وضعی را جعل نموده است، در عین‌حال دربردارنده بعث و زجر نیست و اوّلاً و بالذّات به افعال مکلّفین تعلّق نمی‌گیرد، هر چند به اعتبار این‌که تابع احکام تکلیفی است به‌صورت تاسیسی یا امضایی به افعال مکلّفین تعلّق می‌گیرد.
ولی در احکام تکلیفی انجام یا ترک فعل از مکلّف مورد نظر است.
احکام تکلیفی منحصر در پنج حکم است که در چهار عدد از آن‌ها درخواست انجام یا ترک فعل شده است و آن‌ها عبارتند از:
وجوب،
حرمت،
استحباب،
کراهت، و در یکی از آن‌ها مکلّف مخیر بین انجام فعل یا ترک آن است و آن را اباحه می‌نامند. حکم وضعی دارای اقسام بسیاری است.
بعضی از فقها فرموده‌اند: «هر حکمی که از طرف شارع صادر شده غیر از پنج حکم تکلیفی، حکم وضعی است».
مهم‌ترین اقسام حکم وضعی عبارت است از:
شرطیت،
سببیت،
مانعیت،
علیت،
ملکیت،
زوجیت،
بطلان و فساد.
بیشتر
اصولیان برای حکم دو مرتبه
انشاء و فعلیّت ذکر کرده‌اند. برخی متأخران برای آن چهار مرتبه برشمرده‌اند؛ دو مرتبه یاد شده به اضافه
اقتضا و
تنجز.
تعریف هریک از مراتب چهارگانه در ذیل بیان می شود.
وجود مقتضی برای جعل حکم با پیدایی مانع یا فقدان
شرط آن. حکم در این مرتبه،
حکم اقتضایی شأنی نامیده می‌شود.
انشای حکم از سوی امر کننده به‌سبب وجود مقتضی و عدم مانع، که به‌سبب وجود مانع از الزام، اراده جدّی نسبت به فعل و ملزم کردن مأمور وجود ندارد. حکم در این مرتبه،
حکم انشایی نامیده می‌شود.
انشای حکم از سوی امر کننده با اراده جدّی وی نسبت به فعل و قصد الزام آن بر مأمور. حکم در این مرتبه،
حکم فعلی گفته می‌شود.
علم مکلّف به حکم فعلی یا قیام
اماره بر آن نزد مکلّف. به حکم در این مرتبه،
حکم منجز گویند که بر ترک آن
عقوبت مترتّب می‌گردد.
اطلاق حکم بر دو مرتبه اوّل، اطلاقی مسامحی است.
از دیدگاه فقهی مهم‌ترین تفاوت بین
حق و حکم، غیر قابل اسقاط بودن حکم و عدم امکان توافق برخلاف آن است، زیرا اختیار حکم به‌دست حاکم است و محکوم علیه در این‌باره اختیاری ندارد. در حالی‌که حق در بسیاری از موارد قابل اسقاط است و می‌توان از آن صرف‌نظر کرد و یا به دیگری واگذار کرد، البتّه حقوق غیر مالی قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد.
بعضی از این حقوق به‌سبب مخصوص قابل زوال است، مانند حق زوجیت که به‌وسیله‌ی
فسخ نکاح و
طلاق منحل می‌گردد، و بعضی دیگر از حقوق، دائمی، غیرقابل انتقال به غیر و زوال‌ناپذیر است؛ مانند بنوّت که به هیچ‌وجه پدر و مادر نمی‌توانند نسبت مزبور را از خود سلب نمایند.
چنان‌چه فرزند نیز نمی‌تواند نسبت بین خود و پدر و مادرش را از خود سلب نماید.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، ج۳، ص۳۴۹-۳۵۰.
