[۱]آل عصفور، حسین بن محمد، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۴، ص ۱۱.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «نسب شرعی عبارت است از اینکه به سبب وطیی که ذاتاً با سببی شرعی - از نکاح یا ملک یمین یا تحلیل - حلال است، حاصل شود؛ اگرچه به‌خاطر عوارضی از قبیل حیض یا روزه یا اعتکاف یا احرام و مانند آن‌ها حرام شده باشد. و وطی شبهه به نکاح شرعی ملحق می‌شود.»
در تحریرالوسیله آمده است: «(از صفات شهود است) پاکی ولادت؛ بنابراین، شهادت ولد الزنا، اگرچه اظهار اسلام نماید و عادل باشد قبول نیست. و آیا شهادت او در چیزهای کوچک قبول می‌شود؟ بعضی گفته‌اند: بلی، ولی اشبه عدم قبول است. و اما اگر حال او مجهول باشد پس اگر به فراشی ملحق باشد شهادتش قبول است اگرچه زبان‌ها به او نسبتی داده باشند. و اگر حالش مطلقاً مجهول باشد و فراشی برای او معلوم نباشد در قبول شهادتش اشکال است.»
كسى كه حلال‌زاده بودنش مشکوک است، با داشتن پدر و مادرى مشخص، محكوم به حلال‌زادگى است
[۱۰]خویی، سید ابو القاسم، مستند العروة (الصلاة)، ج۵،قسم۲، ص۴۰۰.
و اگر نداشته باشد، مانند كودكى كه در سرزمیناسلام يا کفر پيدا شده، آيا محكوم به حلال‌زادگى است يا نه؟ ظاهر کلماتفقیهان قول نخست است. هرچند برخى آن را خالى از اشکال ندانسته‌اند.
احکامی که بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب می‌باشد اگرچه اختصاص به اولی (نسب شرعی) دارد لیکن ظاهراً بلکه قطعاً موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غیرشرعی را هم شامل می‌شود، بنابراین اگر با زنی زنا کند و پسر و دختری از او متولد شود ازدواج نمودن بین آن‌ها حرام است. و همچنین بین هر یک از آن‌ها و بین اولاد زانی و زانیه که با ازدواج صحیح یا با زنا با زن دیگری، پیدا شده‌اند. و همچنین زن زانیه و مادرش و مادر مرد زانی و خواهر آن‌ها بر پسر حرام می‌شوند و دختر بر مرد زانی و پدرش و اجداد و برادرها و عموهایش حرام می‌شود.
