حقّ زندانی در صورت تبرئه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقّ زندانی در صورت تبرئه از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره پرداخت خسارت مالی به زندانی در صورت تبرئه وی بحث می‌کند. این مساله مبنی بر این است که آیا عمل
حرّ پیش از اینکه قراری روی آن بسته شده باشد، از اموال است و
مالیت دارد یا نه؟ پس
ضمانت دایر مدار صدق مالیت است. البته در این باره در میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد.
اگر مساله را بر مبنای مالیت عمل حرّ قرار دهیم،
حبس، بدون وجه شرعی موجب تلف شده و ضمانت را به دنبال دارد؛ زیرا ضمانت تلف مال، دایر مدار عمد نیست، بلکه در صورت غیر عمد نیز ضامن است. علاوه بر آن
قاعده لا ضرر و ادّعای عمومیت آن به شامل اضرار در این موارد هم می‌شود.
در اینجا به آرای فقیهان شیعه درباره حقّ زندانی در صورت تبرئه می‌پردازیم:
محقق حلّی: اگر صنعتگری را حبس کرد ضامن
اجرت و مزد او نیست.
سیّد علی طباطبائی: اگر صنعتگر حرّی را حبس کرد مدت زمانی که معمولا مزد دارد، «ضامن مزد او نیست» در صورتی که او را به کار و اجیری نگرفته باشد؛ ولی اگر به مدت معیّنی او را به کار یا به اجیری گرفت و این مدت در زمان زندانی بودنش بود و کار خود را به خوبی انجام داد، از این جهت به او مزد تعلّق می‌گیرد نه به جهت اینکه مورد
غصب واقع شده است، بر خلاف بردگان، چون برده، مال و
منافع او هم مال است. این چنین گفته‌اند. پس ظاهر کلام ایشان این است که قطعا کسی ضامن عمل او نیست. اگر این رای اجماعی باشد حرفی نیست و اگر
اجماع در کار نباشد در آن مناقشه و اشکال است؛ زیرا حبس‌کننده سبب تفویت
منافع محبوس شده است و از این جهت، ضامن است نه به جهت
غصب.
یکی از معاصران این مطلب را یادآور شده و دایی بزرگوار، علّامه
وحید بهبهانی با آن موافقت کرده است. احتمال قوی دارد آنچه اصحاب گفته‌اند در موردی است که حبس مستلزم تفویت نشود، بلکه مستلزم فوت باشد و فرق در زمانی ظاهر می‌شود که اگر مدتی او را حبس کند برای او در این مدت معمولا مزد هست که اگر حبس نمی‌شد آن مزد را به دست می‌آورد و در اینجا حبس مانع به دست آوردن مزد شده و حبس‌کننده ضامن است و اگر حبس هم نبود مزدی نیز به دست نمی‌آورد اینجا حبس سبب عدم دست‌یابی به مزد نشده و کسی ضامن نیست.
شیخ انصاری (در اوّل
[بحث
] بیع دربارۀ اینکه آیا ممکن است عمل حرّ،
ثمن یا مثمن باشد و معامله شود): امّا عمل حرّ اگر بگوییم پیش از اینکه مورد قرارداد واقع شود، مال است اشکالی ندارد وگرنه اشکال دارد.
فقیهان از او تبعیت کرده و بر کلامش حاشیه‌هایی نگاشته‌اند که برخی از آن را ذکر می‌کنیم:
سیّد یزدی: چند وجه در اصل مبنا وجود دارد:
الف) در هر حال؛ عمل حرّ عرفا مال است؛ زیرا هیچ فرقی میان عمل حرّ با عمل عبد نیست و هیچ اشکالی در اینکه مال باشد وجود ندارد.
ب) عمل حرّ فعلا مال نیست و از این روست که
استطاعت به آن تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا حج بر کسی که قادر است در مسیر
حج کسب کند یا اینکه خودش را اجاره دهد و مزد آن را در حج صرف کند، واجب نیست و همچنین اگر ظالمی او را حبس کرد، ضامن آن چیزی که محبوس می‌توانست در آن روز کسب کند نیست بر خلاف آنجا که عبد یا حیوانی را حبس کند که ضامن
منافع آن است اگر چه آن را به کار نگرفته باشد.
ج) میان عمل انجام شده و نشده فرق گذاشته شود و گفته شود: اوّلی عرفا مال است بر خلاف دومی و این حرف به قضاوت
عرف از حقیقت دور نیست و در مسالۀ
ضمان و تعلّق استطاعت نیز می‌شود این فرق را مطرح کرد، بلکه در مسالۀ «
کلی در ذمّه» نیز ممکن است فرق گذاشت میان کسی که معمولا چنین است که این مقدار به دست می‌آورد؛ مثلا مزرعه‌ای دارد که معمولا این مقدار حاصل می‌دهد و میان کسی که این چنین نیست.
شهیدی: آری، عمل عبد با عمل حرّ پیش از بیع و قرار معاوضه، فرق دارد؛ اوّلی ملک مولاست بر خلاف دومی که ملک هیچ کس نیست. اگر بگویی: پس از قبول اینکه عمل حرّ مثل عمل عبد، مال است علت چیست که اگر ظالم عبد را حبس کرد ضامن است ولی در حرّ ضامن نیست؟ می‌گویم: علت این است که ضمان دایر مدار
اتلاف مال است، ولی نه به طور مطلق، بلکه در صورتی که ملک غیر باشد چنان که مفاد ادلّۀ ضمان، یعنی دلیل اتلاف و ید می‌باشد و در عمل عبد این اضافه وجود دارد، چون عمل عبد ملک مولا است به تبع خودش بر خلاف عمل حرّ که ملک هیچ کس نیست. آری، حرّ در اینکه عمل خودش را ملک دیگری کند سلطنت دارد و اینجا از همان موارد فرق سلطنت با ملکیت می‌باشد. (زیرا از آن، جواز خرید و فروشش فهمیده می‌شود)
محقق نائینی: … آری، میان عمل حرّ با عبد از جهت دیگر فرق است؛ مثلا اگر عبد زندانی شد ضامن منفعت او هستند بر خلاف آن جایی که حرّ حبس شود که کسی ضامن منفعت او نیست، مگر اینکه اجیر باشد.
امام خمینی: عمل حرّ، شاغل باشد، یا نباشد مال است؛ زیرا بدیهی است که دوختن لباس یا کندن جوی، مالی است که در مقابل آن پول داده می‌شود و مال چیزی نیست جز آنچه مورد رغبت عقلا و تقاضای آنان باشد و در مقابلش پول بدهند. آری، مالیت آن به این اعتبار است که بعدها به وجود می‌آید نه به این معنا که قیدی برای آن باشد، بلکه معنای اینکه مال است همراه با لحاظ ویژه است و این خود نوعی تعلیل برای مالیت است. پس اینکه فرق گذاشته شود میان عمل شاغل و غیر شاغل از این جهت که در اوّلی مال صدق می‌کند نه در دومی، حرف درستی نیست. آری، از جهت ضمان با هم فرق دارند ظاهرا حبس حرّ شاغل از نظر عقلا موجب ضمان می‌شود.
آیةاللّه خوانساری (در شرح بر
مختصر النافع): در مورد مسالۀ حبس صنعتگر آزاد، اگر بگوییم: با حبس او، غلبه و استیلا بر او صدق نمی‌کند، مسلّما در مورد
منافع فوت‌شدۀ او کسی ضامن نیست. ولی اگر بر او استیلا صدق کند بعید نیست گفته شود:
استیلا بر
منافع او نیز هست؛ مثل
غصب خانه یا حیوان که گفته می‌شود:
غاصب ضامن
منافعی است که استیفا نشده است.
آیةاللّه خوئی: حق این است که در صدق مفهوم مال بر عمل حرّ فرقی نیست میان اینکه معاوضه بر آن واقع شده باشد یا نه و وجه آن این است که مالیت اشیا به این است که مردم رغبت عقلایی به آن داشته باشند و لازم نیست ملک بر آن صدق کند؛ زیرا نسبت میان این دو عموم و خصوص من وجه است … و معلوم است که عمل حرّ پیش از اینکه معاوضه‌ای بر آن صورت گیرد عرفا از مهم‌ترین اموال است گرچه مملوک کسی از جهت ملکیت اعتباری نیست، ولی از جهت ملکیت ذاتی اوّلی، مملوک صاحبش می‌باشد … امّا وجه اینکه اتلاف عمل حرّ موجب ضمان بر متلف نمی‌شود این است که
قاعدۀ ضمان به وسیلۀ اتلاف، روایت نیست تا در موارد مشکوک تمسک به اطلاق آن شود، بلکه قاعده‌ای است که از موارد خاص به دست آمده است و در نتیجه باید در موارد مسلّم و یقینی از آن استفاده شود … و اگر حرّ فردی کاسب و دارای شغل باشد که هر روز کار داشته باشد، مثل بنّا، نجار، خیاط و دیگر شغل‌ها، بازداشتن او از کار موجب ضمان است به دلیل سیرۀ قطعی عقلایی.
مرحوم والدم (
آیة اللّه طبسی) فرمود: انسان حرّ مورد ضمانت قرار نمی‌گیرد و مورد ضمانت ید نیز نیست، تا موجب ضمان گردد، مگر اینکه این شخص
صغیر یا
مجنون باشد؛ زیرا اوّلا: مقتضای اصل، عدم ضمانت است. ثانیا: عرفا استیلای بر حرّ را
غصب نمی‌گویند. ثالثا: انسان حرّ مال نیست تا گفته شود: دست گذاشتن و استیلا بر او استیلا بر مال غیر است.
سپس فرمود: اگر انسان کارگری را از کار منع کرد، ضامن اجرت کار و صنعت او نیست، البته در صورتی که او را به کار نگیرد.
وجه عدم ضمانت این است که
منافع انسان حرّ تحت ید و استیلا و
غصب قرار نمی‌گیرد. البته- این عدم ضمانت- به تبع از خود انسان حرّ است که او هم زیر سلطه و ید قرار نمی‌گیرد.
سپس فرمود: ظاهر این است که حکم به عدم ضمانت در کلام فقیهان امری قطعی است. چنان‌چه مرحوم
سبزواری در
کفایة الاحکام بدان تصریح کرده است. پس اگر
اجماع و اتفاق مورد ادّعای ایشان تمام باشد ما بحثی نداریم و در غیر این صورت، در این حکم، اشکال است؛ زیرا
غاصب، هنگامی که انسان کارگر را از کارش بازداشت و مانع از ادامۀ آن شد، موجب تفویت و از دست رفتن
منافعی از او خواهد شد، و اگر این منع و حبس نبود، کارگر این فواید را از دست نمی‌داد و آن را به دست می‌آورد. حکم شارع به عدم ضمانت، یک حکم ضرری بر محبوس- کارگر- است به ویژه اگر این شخص راه و ممری برای امرار معاش خود و فرزندانش غیر از این شغل نداشته باشد.
ایشان نظیر این مطلب را در دو جا از کتاب «
غصب»،
وسیلة النجاة، فرموده‌اند. از تکرار خودداری می‌کنیم.
اگر ثابت شد حرّ بازداشتی و عمل او، مال است به ویژه اگر دارای کار و کسب باشد، پس حبس باعث اتلاف این مال می‌شود در این صورت متلف آن ضامن است.
متلف گاهی قاضی است در صورتی که در حکم خطا کرده باشد و گاهی شهود هستند.
آنجا که در نقل (تحمل) یا ادای شهادت اشتباه کرده باشند یا از شهادت خود برگردند و بگویند: به عمر
شهادت دروغ دادیم.
فقیهان تصریح کرده‌اند که، باید از طرف
بیت المال یا از حاکم یا از کسانی که شهود را
تزکیه کرده‌اند، جبران شود:
۱.
ابن ادریس: هرگاه قاضی با شهادت دو شاهد حکم کرد سپس برایش معلوم شد با شهادت کسی که شهادتش نافذ نیست، حکم کرده است بدون هیچ خلافی حکم خود را نقض می‌کند و اگر حکم به اتلاف کرده است، مثل
قصاص،
قتل و
رجم در اینجا قصاص در کار نیست؛ زیرا منشا آن حکم خطایی بوده است و
دیه آن به نظر بعضی بر حاکم است و به نظر برخی بر عهدۀ مزکّین، یعنی کسانی که به عدالت شهود گواهی داده‌اند و اصحاب ما روایت کرده‌اند تاوان خطای حاکمان بر عهدۀ بیت المال است.
امّا در صورتی که حکم به مال تعلّق گرفته باشد اگر عین مال باقی باشد آن را بازمی‌گرداند و اگر تلف شده باشد در صورتی که مشهود له مال را گرفته و توانگر است باید غرامت بپردازد و اگر توانگر نیست امام ضامن است و موقعی که توانگر شد امام به او رجوع می‌کند. (
علّامه حلّی گفته است:
تعزیر در مواردی که تعزیر مشروع است، واجب است و اگر به سبب این تعزیر تلف شود، ضامن نیست.)
۲.
یحیی بن سعید: و اصحاب ما روایت کرده‌اند: قاضی در هر جا خطا کرد خون باشد یا قطع عضو، دیه بر عهدۀ بیت المال است.
۳. علّامه حلّی: اگر حاکم اعتراف کرد در قضاوت اشتباه کرده است اگر پس از عزل باشد از مال خودش باید غرامت دهد و اگر پیش از عزل باشد و عین موجود باشد عین پس داده می‌شود- با اشکالی که در آن است- و اگر عین موجود نیست بیت المال ضامن است. اگر حاکم بگوید: به عمد حکم ناحق کرده است خود ضامن است در مورد قتل، قصاص می‌شود و در مورد مال، از مال شخصی او گرفته می‌شود.
۴.
آیة اللّه گلپایگانی: آری، واجب است تجدید نظر در صورتی که محکوم علیه ادّعا کند حکم حاکم اوّل بر خلاف احکام قضایی بوده است پس اگر در حکم تقصیر کرده بود خود ضامن است و اگر قصور داشت بیت المال ضامن است.
اگر منشا اتلاف اشتباه شهود یا آشکار شدن فسق آنان یا برگشتن از شهادتی که داده‌اند باشد در مساله چند صورت و چند قول است که به برخی از آن‌ها بسنده می‌کنیم:
۱.
ابن حمزه: هرگاه شهود از شهادت خود برگشتند سه صورت دارد: یا همه برگشته‌اند یا بعضی و این برگشتن یا پیش از حکم است یا بعد از حکم، یا قبل از استیفای حقّ است یا پس از آن. اگر پیش از حکم برگشتند شهادتشان باطل است و اگر پس از حکم و قبل از استیفای حق برگشتند، حاکم حکم خود را نقض می‌کند و اگر پس از استیفا برگشتند و حق مالی باشد که موجود است به صاحبش پس داده می‌شود و اگر تلف شده شهود
غرامت می‌دهند.
اگر همه‌شان برگشته‌اند هر کس به‌اندازۀ سهم خود می‌دهد و زن نصف مرد می‌دهد و اگر بعضی برگشته‌اند سهم خود را می‌دهند. اگر حق، حد یا قصاص باشد و فرد
حد خورده یا قصاص شده از بین رفته است سه صورت دارد: یا اینکه شهود می‌گویند: اشتباه کردیم یا می‌گویند: به عمد کردیم، ولی نمی‌دانستیم او کشته می‌شود یا می‌گویند: آگاهانه انجام دادیم. صورت اوّل، موجب دیۀ مخففه می‌شود؛ صورت دوم موجب قصاص است و صورت سوم موجب دیۀ سنگینی است و اگر بعضی گفتند: خطا کردیم و بعضی گفتند: به عمد کردیم، خطاکار باید به نسبت، دیه بدهد و عامد قصاص شود، بدان گونه که خواهیم گفت …
۲.
محقق حلّی: اگر ثابت شد شهادت باطل داده‌اند حکم نقض می‌شود و مال پس داده می‌شود و اگر ممکن نبود شهود غرامت می‌پردازند و اگر قتل بود باید قصاص شوند و حکم آن مانند آن جایی است که شهود اقرار به عمد کنند.
۳.
علّامه حلّی: اگر پس از قطع یا قتل به وسیلۀ شهادت شهود معلوم شد شهود فاسق یا کافر بوده‌اند. شهود ضامن نیستند و حاکم از بیت المال ضامن است؛ زیرا او از جانب مسلمین وکیل است و خطای
وکیل در حقّ موکلش بر عهدۀ موکل است.
۴.
مرداوی (گفتۀ
ابن قدامۀ مقدسی: «خطای امام و قاضی در قضاوتش از بیت المال جبران می‌شود.»): مذهب ما این است و بیشتر اصحاب بر آنند، مثل خطای وکیل. از ایشان نقل شده که، بر عهدۀ
عاقله آنان است، و در هدایه و خلاصه آن را مقدّم داشته است و مقصود موارد خاصّی است که عاقله متحمّل می‌شود.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۵۱۱-۵۱۹.
