حقوق عابر پیاده
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عابران پیاده در منظر قوانین
عرف و
شرع حقوقی دارند که باید محترم شمرده شود.
از زمانی که پدیده وسایل موتوری در زندگی انسان‌ها ظاهر شد، قوانین عابر پیاده و سواره در خصوص
دیات بیش‌تر مورد توجه قرار گرفت، اما به دلیل شرایط پیشین، آن قوانین بیش‌تر در جهت رعایت حقوق عابر پیاده بود و بیش‌تر قوانین، برای ایجاد محدودیت در حرکت راننده وضع می‌شدند، اما امروز که بهره گیری از بزرگراه‌ها و سرعت بخشیدن به امور اجتناب ناپذیر است، به دلیل نقایص قوانین گذشته، لازم است برای عابران پیاده، قوانین دیگری وضع شود.
با نگرش به روایات و فتوای فقهای پیشین می‌توان گفت مبانی قوانین مورد نیاز در آنها به خوبی بیان شده‌است و آن
احکام را می‌توان به زندگی امروز و نیز موضوع مورد بحث تسرّی داد، اما متأسفانه آن مبانی در وضع قوانین دیه برای عابر پیاده و سواره مورد توجه قرار نگرفته‌است.
در این نوشتار کوشیده شده به موضوع حقوق عابر پیاده و رانندگان از دو نگاه
حقوق و
فقه نگریسته شود.
خاستگاه حقوق را هرچه بدانیم، قانون برای استیفای حقوق است؛ چه مبنای حقوق را دستورهای خداوند بدانیم یا کرامت انسانی، فطرت، عدالت، برابری، تعلیم و تربیت، دولت، نظم اجتماعی، فرهنگ جامعه، نیازمندی‌ها و اموری از این دست، حقوق و
قانون مستلزم یکدیگرند. هر کجا سخن از حقوق است، قانون نیز آن‌جا حضور دارد و این موضوع مسلم است که هر چه قانون به
عدالت نزدیک تر باشد، سودمندتر است و حقوق انسان‌ها بیش‌تر تأمین می‌گردد.
پیدایش خودرو، وضع قانون در این خصوص را ضروری ساخت، به ویژه که این گونه وسایل نقلیه، خطرآفرین نیز بودند. از این رو، با گسترش آنها، وضع قوانین نیز فراز و نشیب بسیار یافت و فرآیندها، پی آمدها و جنبه
های مختلف آن، مورد توجه قرار گرفت.
حوادث رانندگی ارتباط تنگاتنگی با حقوق انسان‌ها دارد و چنانکه آندره تونک می‌گوید:
(جبران خسارت
های ناشی از رانندگی یکی از مهم ترین مسائلی است که حقوق دانان با آن روبه رو هستند).
به همین دلیل است که مسئولیت
های مدنی و کیفری رانندگان و دارندگان وسایل موتوری و نیز حقوق عابر پیاده، یکی از مباحث مهم حقوقی در عصر حاضر است.
چنان که اشاره کردیم در فقه به‌طور مستقیم از حوادث رانندگی سخن به میان نیامده، اما در مباحث دیات و جنایات می‌توان به این موضوع پرداخت.
خاستگاه قانون با خاستگاه مسئولیت پذیری و اهداف قوانین، پیوند ناگسستنی دارد و تعیین کننده شکل قانون است و نوع نگرش به قانون نیز در اجرا و تحقق آن تأثیر شگرف دارد.
در اندیشه دینی،
کرامت انسانی و دستورهای خداوند خاستگاه اصلی قوانین بوده‌اند.
از این رو، چنان که قوانین
قصاص و
دیات بر همین پایه استوارند، به قوانین راهنمایی و رانندگی نیز باید با همین دیدگاه نگریست.
موضوع حقوق جزا کارهای مغایر با نظم عمومی است و در آن، جرم‌ها تعریف و
مجازات آنها مشخص می‌شوند.
قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله حقوق جزاست که در آن، کیفر رانندگان متخلف تعیین شده‌است.
از سوی دیگر، چون بر اثر حوادث رانندگی ضرر و زیان نیز پدید می‌آید، این قوانین از موضوعات حقوق مدنی نیز به شمار می‌آیند.
بنابراین در غالب حوادث رانندگی، دو تخلف کیفری و مسئولیت مدنی توأم مطرح است. بحث دیگر این است که دارنده وسایل نقلیه و راننده آنها می‌توانند دو نفر باشند و به همین جهت، این بحث پیش آمده‌است که در برابر حوادث رانندگی کدام یک مسئولیت دارد؟ پس در این جا از دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی برای دارنده و راننده بحث می‌شود.
در قوانین جزا مسئولیت کیفری بر عهده (راننده) است و در مواردی که این واژه صدق نکند، عنوان (متصدی) به کار می‌رود. از این رو، این دو عنوان گاهی با هم به کار رفته‌اند
که این نشان دهنده آن است که هر یک از این دو، مفهومی مستقل است.
در مبانی فقهی، آیات و روایات نیز راننده و متصدی، مسئول شناخته شده‌اند و واژه
های (
راکب ) ، (
قائد ) و (
سائق ) به کار رفته و بر مسئولیت آنها تأکید شده‌است.
از جمله این
آیات است:
(کل نفس بما کسبت رهینه) ،
،
(ولا تکسب کل نفس الا علیها).
در این زمینه می‌توان به این دو
روایت نیز اشاره داشت:
۱. (عن أبی عبدالله (ع) أنه قال: بهیمة الأنعام لایغرم أهلها شیئا ما دامت مرسلة.)
۲. (عن أبی عبدالله (ع) أنه ضمن القائد والسائق
والراکب).
افزون بر این‌ها،
عرف ،
عقل و نظام اخلاقی نیز راننده را مسئول کیفری و مدنی می‌دانند.
با این همه، در دنیای امروز به دلیل فراوانی وسایل نقلیه موتوری و گستردگی تصادفات و خسارت
های مالی، بدنی و جانی و عدم جبران بسیاری از خسارت‌ها به وسیله راننده و متصدی وسایل موتوری، قانون گذاران در برخی کشورها این دو مسئولیت را تفکیک کرده و مسئولیت مدنی را بر عهده دارنده نهاده‌اند تا از یک سو، زیان
های وارد شده جبران گردد و از سوی دیگر،
مالک وسیله نقلیه نیز مسئولیت پذیر باشد.
حقوق دانان مبنای مسئولیت پذیری مدنی دارنده را یکی از سه چیز دانسته‌اند:
هرکس مسئول زیان‌هایی است که به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی، بر دیگران وارد می‌کند؛ چون در غالب موارد، دارنده اتومبیل کم و بیش بی احتیاطی کرده و او رانندگی را بر عهده دیگری گذاشته‌است و در واقع، با مسئولیت او رانندگی انجام گرفته‌است.
دارنده وسایل نقلیه موتوری مکلف به نگاهداری آن است. تعهد دارنده اتومبیل در واقع تعهد به نتیجه‌است که باید از ضرر و زیان به دیگران جلوگیری شود.
براساس قانون، بیمه اجباری اتومبیل مقرر گردیده تا خسارت وارد شده، جبران شود و این ارتباطی به تقصیر ندارد.
بدین سان مصلحت زیان دیده ایجاب کرد که خسارت
های او جبران شود. آسان ترین راه برای جبران خسارت
های او آن بود که دارنده وسیله موتوری مسئول شناخته شود و وسیله او نیز بیمه گردد.
بدیهی است که این نگرش نمی‌تواند کلی و تعمیم پذیر باشد. به این جهت، آنان که مسئولیت نوعی دارنده اتومبیل را مبنا قرار داده‌اند، در شرایط ذیل او را از مسئولیت معاف دانسته‌اند:
حادثه طبیعی یا قوه قاهره، تقصیر زیان دیده، تقصیر شخص ثالث آن‌جا که اتومبیل به
سرقت رفته و یا بر خلاف خواست دارنده اتومبیل رانندگی کرده باشد.
گرچه غالب نظام
های حقوقی، عوامل فوق را با این شرط که علت منحصر حادثه باشند، مبنای معافیت دارنده دانسته‌اند، اما برخی نیز یک یا دو عامل از موارد مذکور را مبنا قرار داده‌اند.
در قوانین جاری
ایران بین دو مسئولیت کیفری و مدنی
تفکیک گردیده و از این رو، مسئولیت
های جزائی بر عهده راننده و مسئولیت
های مدنی بر عهده مالک نهاده شده‌است، اما از آن‌جا که دارنده در برخی موارد نمی‌تواند خسارت
های مالی را جبران کند، برای حمایت از زیان دیده، بیمه وسایل نقلیه در برخی موارد اجباری شد تا از جانبِ مالکِ وسیله موتوری، خسارت
های زیان دیده را پرداخت کند.
برحسب قوانین بیمه، دارنده وسیله نقلیه موتوری مسئول حادثه شناخته شد:
(ماده۱. کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری… مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث… به اشخاص ثالث وارد شود).
و نیز بر حسب ماده هفتم همین قانون، بیمه وسایل نقلیه موتوری اجباری شد:
(ماده۷. پس از گذشتن سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، از حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی که فاقد قرارداد بیمه موضوع این قانون می‌باشند، از طرف مأمورین اداره راهنمایی و رانندگی و پلیس راه جلوگیری به عمل می‌آید).
براساس این قانون، دارنده وسیله موتوری ملزم به نگهداری آن است. این مسئولیت بر حسب عقد قرارداد بیمه، به بیمه گر واگذار شد. بیمه گر نیز در مواردی خود را معاف از مسئولیت دانسته؛ از جمله:
(۴. خسارت وارده به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهی نامه رانندگی).
در دو مورد نیز راننده مسئول شناخته شده:
(ماده۵. در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتی که راننده فاقد گواهی نامه رانندگی باشد، بیمه گر پس از پرداخت خسارت زیان دیده، می‌تواند برای استرداد وجوه پرداخته به شخصی که موجب خسارت شده، مراجعه کند).
بر حسب این قوانین، مسئولیت
های مدنی بر عهده دارنده‌است و تنها مواردی از آن استثنا شده‌است.
فلسفه تأسیس شرکت
های بیمه و قوانین آن، حمایت از زیان دیده بود تا خسارت
های وارد شده بر او بی جبران نماند. به همین جهت، نخست مسئولیت
های مدنی بر عهده مالک گذاشته شد و سپس خسارت
های وارد شده از جانب او پرداخت گردید و قانون گذار بیش‌تر در پی این مطلب نبود که مقصر را شناسایی و تعیین کند.
اما چرا دارنده وسایل نقلیه مسئول شناخته شد؛ در صورتی که راننده می‌توانست مسئول باشد؟
این موضوع نخست برای آن بود که وسیله نقلیه خسارت‌ها را وارد می‌کند و دارنده آن باید از آن نگاهداری نماید. دلیل دوم آن است که کنترل و نظارت مأموران بر وسیله نقلیه آسان تر است، و دلیل سوم آن‌که موضوع بیمه، اشیا و اشخاص است و رفتار افراد نمی‌تواند موضوع بیمه قرار بگیرد. بیمه گر می‌تواند خسارت وارد به اشخاص را جبران کند، اما جبران خطای راننده را به‌طور
مطلق نمی‌تواند بر عهده بگیرد. به این جهت، منطقی همان بود که وسیله نقلیه بیمه شود و کاری به تقصیر راننده یا دارنده نداشته باشند.
وسیله نقلیه نیز از طریق دارنده شناسایی می‌شود.
برحسب این قوانین، مسئولیت مدنی بر عهده مالک است، اما به‌طور کامل با مبانی فقهی و حقوقی سازگار نیست؛ زیرا هرکس در برابر عمل خویش مسئول است و مبنای مسئولیت همیشه عمل شخصی است.
دارنده وسیله در بسیاری موارد دخالتی در پیدایش حادثه ندارد.
اگر عدالت مبنای حقوق باشد،
(به گفته يسرون: (تنها عدالت است كه سراسر جامعه بشرى را ملزم مى سازد)، و به گفته قديس آگوستين: (يك دولت بدون عدالت، تنها يك راهزن است.))
باید گفت آن‌جا که
ضرر و زیان مستند به فعل راننده است، او باید غرامت‌ها را بپردازد. از این رو، معافیت راننده از مسئولیت مدنی و جبران خسارت به وسیله شرکت
های بیمه از جانب دارنده، گرچه به
نفع زیان دیده‌است و حوادث رانندگی بیش‌تر سامان می‌یابد، اما با عدالت حقوقی و مبانی فقهی چندان سازگار نیست.
جبران خسارت
های مالی از سوی شرکت
های بیمه می‌توانست باعث بی احتیاطی رانندگان و متصدیان وسایل موتوری شود و آمار خسارت‌ها بالا برود. از این رو بود که مسئولیت
های کیفری بر عهده رانندگان نهاده شد و سپس برای جلوگیری از حوادث رانندگی، قوانین بسیار در این خصوص
وضع گردید.
گرچه در وضع این قوانین دقت
های بسیار اعمال گردید، اما باید اذعان داشت که آن قوانین و چگونگی اجرای آنها در جلوگیری از حوادث رانندگی کافی نبوده اند. بسیار کسان به اتکای شرکت
های بیمه، آن قوانین را به‌طور کامل اجرا نمی‌کنند، و حتی در موارد بسیاری با این‌که مجازات‌ها اعمال می‌گردند، باز هم حالت بازدارندگی از تخلف را ندارند. به همین جهت، قوانین راهنمایی و رانندگی و مجازات
های آن هرچند گاه یک بار تجدیدنظر یا تکمیل می‌شود.
گرچه در غالب موارد، راننده عامل اصلی بوده‌است و قانون گذار نیز همین موارد غالب را در پاره ای موارد
اماره قرار داده و راننده را مسئول شناخته‌است، اما در موارد بسیاری راننده عامل پیدایش حادثه نبوده و لازم بوده‌است که عوامل پیدایش حادثه شناخته شوند و براساس آنها قانون وضع شود.
در پیدایش هر حادثه رانندگی می‌تواند یک یا چند عامل از عوامل ذیل دخالت داشته باشد:
تخلف راننده از قوانین راهنمایی و رانندگی؛ چون: سرعت، گردش و توقف غیر مجاز، خستگی، خواب آلودگی، بی احتیاطی.
در این موارد راننده
مقصر است و مسئولیت مدنی و کیفری بر عهده اوست.
پاره‌ای از حوادث رانندگی
معلول نقص فنی وسیله نقلیه‌اند؛ چنان که لاستیک‌ها فرسوده باشند یا استاندارد نباشند، ترمز یا جلوبندی ایراد داشته باشد و موارد دیگر.
در این موارد راننده و دارنده مسئول هستند و بر حسب مورد می‌توان هر دو یا یکی را مقصر دانست و ملزم به جبران خسارت نمود.
در برخی موارد عدم تناسب جاده با سرعت مجاز، نصب نشدن تابلوهای راهنمایی و رعایت نشدن ضوابط راه سازی عامل اصلی حادثه می‌باشند؛ مثل آن‌جا که پیچ خطرناک وجود دارد و علائم خطر نصب نشده باشد؛ یا در خیابان‌ها حفاری شده و تابلو نصب نشده باشد و….
در این گونه موارد مأموران وزارت راه، شهرداری و راهنمایی و رانندگی مسئول هستند، حتی در مواردی که به دلیل ریزش آب و سرمای بسیار یا مواد لغزنده، سطح قسمتی از جاده یا خیابان لغزنده شده و راننده از وجود آنها هیچ اطلاعی نداشته باشد، آنها مسئول حادثه می‌باشند.
گرچه برخی از این موارد بر اثر عوامل قهری است، اما مسئولان مربوط می‌توانند از وقوع حادثه جلوگیری کنند.
در مواردی نیز عوامل قهری طبیعی محض علت وقوع حادثه‌اند.
نگرش به
احکام دادگاه‌ها و قوانین راهنمایی و رانندگی و قوانین بیمه، این موضوع را قطعی می‌سازد که بیش‌تر در جهت حمایت از عابر پیاده وضع شده‌اند، اما دادگاه‌ها به مواردی که قانون به نفع راننده وضع شده‌است، توجه نکرده‌اند.
از این رو، در هر تصادف بی آن‌که بررسی شود که عابر پیاده مقصر بوده یا نه، راننده مقصر شناخته و
محکوم می‌شود؛ در حالی که ممکن است او هیچ گونه تقصیری نداشته باشد.
آیا می‌توان گفت: رانندگان همیشه مقصرند؟
در روزگار پیشین، استفاده از
کوچه و
خیابان در بسیاری از موارد ویژه عابر پیاده بود؛ چه آن‌که بسیار کسان هیچ وسیله نقلیه در اختیار نداشتند و به دلیل کوچه
های تنگ و باریک امکان تفکیک نیز وجود نداشت.
از وسایل نقلیه آن روز بیش‌تر در مسیرهای برون شهری استفاده می‌شد؛ تا این‌که وسایل نقلیه موتوری در زندگی آدمیان
ظاهر شدند.
کرامت انسانی و اندک بودن وسایل موتوری سبب شدند که استفاده عابر پیاده از خیابان‌ها و کوچه‌ها بر وسایط نقلیه موتوری
مقدم باشد و حقوق آنها به عنوان حق اصلی و اولیه شناخته شد.
به این جهت، عابر پیاده حق داشت هرگونه که بخواهد از خیابان عبور کند، مگر آن‌که مزاحمت ایجاد کند و سد معبر شود.
اما رانندگان به دلیل آن‌که شمارشان اندک و دارای پدیده جدیدی بودند، ناگزیر باید استفاده از خیابان را با حرکت عابر پیاده تنظیم می‌کردند؛ تا جایی که عابر پیاده هرگونه که در خیابان حرکت می‌کرد و راننده به او آسیب می‌رساند؛ باز هم راننده
ضامن بود.
با افزایش وسایل نقلیه موتوری و ضرورت استفاده از آنها در زندگی شهری و غیر شهری، قوانین بیشتری برای تأمین حقوق عابر پیاده و همچنین راننده وضع گردید و حقوق عابر پیاده و اندکی نیز حقوق رانندگان مورد توجه قرار گرفت.
برخی از آن قوانین در خصوص
دیات بود.
در قانون مجازات اسلامی یازده ماده قانون (از ۱۴۹ تا ۱۵۹) درباره جرایم رانندگی و حقوق عابر پیاده وضع گردیده و دو مسئولیت کیفری و مدنی بر عهده راننده نهاده شده‌است. در ماده ۱۴۹ چنین آمده:
(هرگاه
قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود،
مرتکب از سه
ماه تا دو
سال،
حبس و نیز به تأدیه
دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم
محکوم می‌شود.
۱۵۰. هرگاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب صدمه بدنی شود…، به حبس از دو ماه تا شش ماه، و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه
مصدوم ، به تأدیه دیه محکوم و در صورت گذشت مصدوم، تعقیب
مجرم یا اجرای حکم موقوف می‌گردد).
در قوانین ۱۴۹ تا ۱۵۲، طول درمان در نظر گرفته شده و بر مبنای آن برای راننده مجازات تعیین گردیده‌است که راننده به سه
شرط ، اگر خسارت جانی و مالی وارد کند، به دو مجازات حبس و پرداخت دیه محکوم می‌شود:
۱. بی احتیاطی کرده باشد؛
۲. در رانندگی مهارت نداشته باشد؛
۳. مقررات دولتی را رعایت نکند.
دو نوع محکومیت بالا، برخاسته از دو نوع
تجاوز به حقوق دیگران است که دو ماهیت مختلف جزایی و مدنی دارد.
البته مجازات
زندان ، پس از گذشت
شاکی خصوصی از حقوق مدنی خود، قابل بخشش است.
بر حسب مفهوم این قانون، اگر راننده با رعایت موارد سه گانه فوق، با عابر پیاده برخورد کند و خسارت
های جانی، مالی و بدنی وارد شود، مقصر نیست و نباید مجازات شود.
پس او نیز همانند عابر پیاده در عبور از خیابان حقی دارد و لازم بود آن موارد نیز در مواد بعدی آن قانون بیان می‌شد، لیکن در مواد بعدی نیز به مفهوم شرطی توجه نشده؛ بلکه در جهت حمایت از عابر پیاده و
تشدید مجازات رانندگان قوانین دیگری وضع گردیده‌است:
(۱۵۳. در مورد مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و۱۵۲، هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری، در موقع وقوع
جرم ،
مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده ویا آن‌که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته باشد، به بیش از نصف حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد).
چنان که می‌بینیم مفاد کلی عبارت فوق آن است که راننده در هر شرایطی با عابر پیاده تصادف کند، مقصر است، اما چرا حقوق عابر پیاده بیش‌تر مورد توجه قرار گرفته‌است؟
شاید قانون گذار در وضع این قوانین به نکات زیر توجه داشته‌است:
نخست: استفاده عابر پیاده را از خیابان و جاده اصل قرار داده و این نیز بدان جهت است که عابر پیاده پیش از پیدایش ماشین از کوچه و خیابان استفاده می‌کرد و در ضمن، کرامت انسانی بر ماشین تقدم دارد.
دوم: خطرناک بودن وسیله موتوری و عدم نگهداری دارنده و راننده را اماره بر
تقصیر دانسته‌است.
سوم: این قوانین را براساس قوانین دیات وضع کرده‌است و براساس قانون دیات هر کس جراحتی بر دیگران وارد کند و یا
مرتکب قتل خطایی شود، باید دیه پرداخت کند و حوادث رانندگی را مصداق قانون دیات دانسته‌است.
چهارم: سیستم شهرسازی قدیم ایجاب می‌کرده که خیابان‌ها و کوچه‌ها تنگ و باریک باشند و بر حسب نیاز عابر پیاده و وسایل نقلیه تقسیم نشوند.
پنجم: شمار وسایل نقلیه اندک و عابر پیاده بسیار بوده و حقوق اکثریت بیش‌تر مورد توجه واقع شده‌است.
ششم: نگرش ابزاری به وسایل نقلیه که موجب خسارت و قتل و صدمه
های بدنی می‌شود و این ابزار در کنترل و اختیار راننده است و او می‌تواند از ایجاد خسارت جلوگیری کند.
این امور باعث شد تا حقوق عابر پیاده بیش‌تر مورد توجه قرار گیرد و برای آن‌که عدالت نیز رعایت شود، راننده را ملزم نمود که
احتیاط کند، مهارت داشته باشد و مقررات دولتی را رعایت کند که یکی از آنها داشتن گواهی نامه و سرعت مجاز است.
سرعت مجاز در شهرها و جاده‌ها عبارت است از سرعتی که راننده بتواند در هر شرایطی و در کوتاه ترین زمان، وسیله نقلیه موتوری را کنترل و متوقف کند؛ یعنی اگر عابر پیاده هر لحظه، بدون توجه یا با توجه وارد خیابان شد، راننده بتواند از تصادف با او جلوگیری کند.
قوانین پیشین راهنمایی و رانندگی سرعت مجاز را چنین تعیین کرده‌است:
(ماده۱۱۳: اول در شهرها:
۱. در خیابان‌ها پنجاه کیلومتر در
ساعت ؛
۲. در کوچه‌ها و میدان‌ها و پیچ‌ها بیست کیلومتر در ساعت.
دوم در راه
های خارج شهر و مناطق مسکونی: روزها ۹۵ کیلومتر و شب‌ها ۸۰ کیلومتر در ساعت).
چون
فلسفه تعیین سرعت، حمایت از عابر پیاده بوده‌است، قانون گذار قابل کنترل بودن وسیله را در شرایط اضطراری مبنای سرعت مجاز قرار داده‌است.
روح کلی این قوانین آن است که رانندگان باید سرعت و حرکت خود را به گونه ای تنظیم کنند که اگر عابر پیاده ناگهان وارد
خیابان و یا
جاده شد، آنها بتوانند وسیله نقلیه را متوقف و از برخورد با عابر پیاده جلوگیری کنند.
این موضوع به مفهوم آن است که عابر پیاده می‌تواند در هر شرایطی وارد خیابان شود.
با گذشت زمان دانسته شد که مسئول دانستن رانندگان به‌طور مطلق ناصحیح است و به این جهت، برای تأمین حقوق رانندگان نیز قوانینی وضع گردید.
در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۳۰
خرداد ۱۳۵۰ این گونه آمده‌است:
(ماده۸: … وسیله نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف کند، در صورتی که کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده باشد، مسئول شناخته نمی‌شود.
عدم مسئولیت راننده، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد شد).
این ماده، گرچه به نفع راننده وضع شده، اما از آن‌جا که مسئولیت مدنی را متوجه دارنده وسیله نموده، خاصیت وجودی آن از بین رفته‌است.
در نتیجه، عابر پیاده می‌تواند هرگونه که خواست از خیابان عبور کند.
گفتنی است که (این ماده قانون، در قانون مجازات اسلامی نیامده؛ گویا آن را قبول نداشته‌اند).
برای دفاع از حقوق رانندگان این قوانین نیز وضع گردید تا عابر پیاده هرگونه که خواست وارد خیابان نشود:
(جدول جرائم دو هزار ریالی:
۱. عبور عابر پیاده از عرض خیابان خارج از گذرگاه مخصوص عابرین؛
۲. عبور عابر پیاده از طول خیابانی که دارای پیاده رو باشد).
گرچه این قوانین
وضع شدند، اما خالی از
اشکال نبودند:
نخست: کامل نبودند.
دوم: تاکنون اجرا نشده‌اند.
سوم: عبور و مرور از هر کجای خیابان‌ها آزاد گذاشته شد.
چهارم: رعایت کردن و یا رعایت نکردن آن تأثیری در مجازات و پرداخت
دیه نداشت.
پنجم: این قوانین هیچ گاه مبنای داوری در دادگاه‌ها قرار نگرفت.
در نتیجه، این قانون از روزی که تصویب شد تاکنون، حتی در یک مورد هم اجرا نگردید؛ بلکه بر حسب قوانین جاری مملکت و معمول دادگاه‌ها، رانندگان در هر شرایطی با عابر پیاده تصادف کنند، مقصرند و دست کم باید دیه پرداخت کنند.
با توجه به آنچه گفتیم، ایرادهای ذیل بر مجموعه قوانین مربوط به مسئولیت
های کیفری و مدنی رانندگان وسیله نقلیه وارد است:
۱. برخی از این قوانین با همین
صراحت و
اطلاق ، مبنایی در
آیات و
روایات و مستند فقهی روشنی ندارند؛ در حالی که به نام قوانین جزای اسلامی تصویب و اجرا شده‌اند.
۲. در روایات بین آن‌جا که دو
سواره یا سواره و
پیاده در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند و به اصطلاح فقهی (
تصادم ) واقع می‌شود و بین آن‌جا که یکی متوقف و دیگری در حال حرکت است و با هم برخورد کنند، فرق گذاشته شده‌است.
بر حسب قوانین جاری این موضوع در تصادف دو وسیله مورد توجه بوده، اما در برخورد وسایل نقلیه موتوری با پیاده هیچ تفاوتی قائل نشده‌اند.
آیا بین آنها هیچ فرقی نیست؟
۳. راننده و متصدی وسایل نقلیه موتوری در مواردی
مجرم شناخته می‌شود؛ در حالی که جرمی
مرتکب نشده‌است؛ به عنوان مثال اگر راننده مهارت لازم داشت، مقررات دولتی را رعایت کرد و دارای گواهی نامه نیز بود، اما گاهی ممکن است یکی از موارد زیر رخ دهد:
الف) اگر عابر پیاده با توجه به حرکت ماشین و احتمال
تصادف وارد خیابان شود و کنترل وسیله نقلیه در آن شرایط ممکن نباشد؛
ب) اگر عابر پیاده در پوشش
درخت ،
دیوار یا
حائل دیگر قرار گرفته باشد و ناگهان وارد خیابان شود و راننده نیز هیچ اطلاعی از وجود او نداشته‌است؛
ج) عابر در
شب و در تاریکی و با
لباس مشکی وارد خیابان و یا جاده شود؛
د) اگر عابر پیاده در پی
هیجان
های عاطفی و یا عمومی و یا مصرف مواد الکلی بی اختیار وارد خیابان شود؛
هـ) اگر
دیوانه اطواری یا ادواری یا کودکی ناگهان وارد خیابان شود، با این‌که
ولیّ او می‌توانست او را از این اقدام باز دارد؛
و) اگر مأموران راهنمایی یا وزارت راه یا شهرداری در انجام مسئولیت
های خود و یا اشخاص دیگر مقصر باشند و تقصیر آنها عامل
منحصر حادثه باشد.
این موارد اگر منجر به
مرگ شوند، خطای محض است و تصادف مستند به فعل عابر پیاده و اشخاص دیگر است؛ در حالی که دادگاه‌ها راننده را مجرم می‌شناسند و به دو جزای مالی و جنایی محکوم می‌کنند.
در نظام قضایی بین موارد فوق و موارد ذیل هیچ تفاوتی نیست:
الف) آن جا که راننده برای فرار از دستگیری و
تعقیب با سرعت غیر متعارف حرکت کند؛
ب) آن جا که در داخل یا خارج شهر با راننده دیگر به اصطلاح (کورس) گذارد؛
ج) آن جا که شب با سرعت غیر مجاز و با چراغ خاموش حرکت کند؛
د) آن جا که راننده با تکیه بر سازمان
های بیمه برای عابر پیاده ارزش قائل نباشد.
این چهار مورد بیش‌تر به
عمد شباهت دارند تا
خطا ، اما در قوانین جاری و حکم دادگاه‌ها بین این موارد و موارد پیشین تفاوتی وجود ندارد.
۴. آن قوانین برحسب شرایط پیشین وضع شده‌اند و با شرایط فعلی سازگار نیستند.
با توجه به گسترش شهرها و افزایش وسایل موتوری و بهره جستن از سرعت، ضروری است که در وضع قوانین راهنمایی و رانندگی و قوانین مدنی و کیفری در خصوص
دیات تجدیدنظر شود؛ زیرا قوانین پیشین در شرایطی وضع شده بودند که شمار وسایل موتوری اندک بودند و شمار عابر پیاده بسیار، و شهرها نیز به شکل فعلی گسترش نیافته بودند.
اما امروز که پدیده (بزرگ راه) ، (اتوبان) ، (سرعت) ، از امور اجتناب ناپذیرند. بدیهی است اگر عابر پیاده اجازه داشته باشد از هر جای بزرگ راه و اتوبان عبور کند و راننده نیز سرعت لازم را داشته باشد، تصادف امری حتمی خواهد بود.
از این رو، باید قوانین به گونه ای وضع شوند که حقوق پیاده و راننده را در استفاده از خیابان و جاده به‌طور عادلانه تأمین کنند.
یادآور می‌شود که قوانین
ایران ، به ویژه در دیات، چه در زمان
طاغوت و چه در نظام
جمهوری اسلامی ، براساس مبانی فقهی وضع شده‌اند.
در محاکم قضایی براساس همان قوانین و گزارش مأموران اداره راهنمایی و رانندگی داوری می‌شود.
مأموران راهنمایی در تصادف دو وسیله نقلیه،
مقصر را شناسایی و معرفی می‌کنند و در دادگاه‌ها نیز کسی که مقصر و به اصطلاح عامل پیدایش حادثه بوده‌است، محکوم به پرداخت
دیه و
خسارت می‌شود و خسارت راننده ای که مقصر بوده، پرداخت نمی‌شود؛ چون مسئولیت مدنی بر عهده دارنده گذاشته شده، شرکت
های بیمه از جانب او آن خسارت‌ها را پرداخت می‌کنند؛ اما در تصادف ماشین و عابر پیاده چون قانونی در جهت حمایت از رانندگان وضع نشده‌است و مأموران نیز راننده وسیله نقلیه را مقصر می‌دانند، او را به
دادگاه معرفی می‌کنند و دادگاه‌ها نیز بر همین اساس
حکم می‌نمایند و راننده را
محکوم می‌سازند و چون خسارت
های مدنی از سوی شرکت
های بیمه پرداخت می‌شود، راننده نیز انگیزه ای ندارد که
اعتراض و از
حق خودش
دفاع کند.
اما این‌که قانون وضع نشده‌است، شاید به همان دلایلی باشد که پیش از این بیان شد و علاوه بر آنها، در تصادف دو وسیله رابطه دو
انسان مطرح است؛ اما در تصادف ماشین و عابر پیاده، رابطه انسان و ماشین مورد توجه است و بدیهی است که حقوق انسان مقدم بر ماشین است.
قوانین جاری ایران، که چندین سال پیش از این تصویب شده‌اند، همین گونه‌اند؛ اما در قوانین برخی کشورهای دیگر به این موضوع به خوبی توجه شده و عابر پیاده حق ندارد از هر کجای خیابان و جاده که خواست، عبور کند، وگرنه
خون او هدر است.
گرچه وسایل نقلیه موتوری در زمان صدور
حدیث وجود نداشته‌اند، اما مطالبی که در خصوص عابر پیاده و سواره آن روزگار رسیده، امروز نیز می‌توانند مصداق روشن داشته باشند و باید مبنای قانون گذاری قرار گیرند.
با توجه به برخی
روایات ، بعضی از قوانین جاری با این مبانی چندان سازگار نیستند.
در این جا نخست روایات و سپس فتاوای فقها بررسی می‌شود.
(ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی: محمد بن اسماعیل بن بزیع عن حمزة بن زید عن علی بن سوید عن ابی الحسن موسی (ع) قال: اذا قام قائمنا (ع) قال: یا معشر الفرسان سیروا فی وسط الطریق، یا معشر الرجال سیروا علی جنبی الطریق. فأیما فارس أخذ علی جنبی الطریق فأصاب رجلا عیب الزمناه الدیة، و أیما رجل اخذ فی وسط الطریق فأصابه عیب فلا دیة له).
شیخ طوسی از امام
موسی بن جعفر (ع)
روایت کرده: آن گاه که
قائم ما
ظهور کند، دستور دهد: ای گروه سواران! از میانه راه حرکت کنید.
ای گروه پیاده! از کنار بروید.
اگر سواره‌ای از کناره برود و به دیگری آسیب رساند، او را به پرداخت
دیه محکوم می‌کنم.
اگر پیاده از وسط راه حرکت کند و به او آسیب وارد شود، دیه او بر عهده کسی نیست.
این حدیث را شیخ طوسی از محمد بن یعقوب
کلینی نقل کرده.
راویان این روایت به جز حمزه معتبرند؛ اما حمزه شیخ طوسی نام او را حمزة بن زید،
شیخ حر عاملی در
وسائل الشیعه حمزة بن برید و اردبیلی در جامع الروات
حمزة بن بزیع ضبط کرده‌اند. صاحب جامع الروات درباره حمزه گوید:
(روی عنه حمزة بن بزیع… محمد بن اسماعیل بن بزیع عن حمزة بن یزید (زید خ) عن علی بن سوید… و الظاهر انه هنا اشتبه بزیع بیزید او زید بقرینة روایة محمد بن اسماعیل بن بزیع عن حمزة بن بزیع).
اردبیلی در جامع الروات در شرح حال علی بن سوید گوید:
(حمزه بن بزیع از او روایت می‌کند… محمد بن اسماعیل بن بزیع از حمزة بن یزید (زید) و او از علی بن سوید حدیث نقل می‌کند…. در ظاهر چنین می‌نمایاند که بزیع با یزید یا زید اشتباه شده‌است؛ زیرا محمد بن اسماعیل بن بزیع از حمزه بن بزیع روایت می‌کند؛ در نتیجه، حمزة بن بزیع صحیح است و حمزة بن یزید و یا حمزة بن زید اشتباه است).
وی درباره حمزة بن بزیع گوید:
(او از افراد نیک و مورد اعتماد
واقفیه است).
در نتیجه، حمزة بن زید یا حمزة بن یزید یا حمزة بن برید که در
تهذیب و وسایل و
جامع الروات آمده، همان حمزة بن بزیع است.
وی گرچه از نظر اعتقادی واقفیه می‌باشد، اما روایاتش
معتبر و
موثق است.
پس این روایت شایسته
استدلال است و مطالب ذیل از آن استفاده می‌شود:
الف) براساس این روایت، استفاده از خیابان و جاده باید بین راننده و پیاده تقسیم شود و همان گونه که امروز رایج است وسط خیابان ویژه عابر سواره و دو طرف خیابان ویژه عابر پیاده گردد تا هر کدام بتواند طبق سرعت مورد نظر حرکت کند.
اگر هر کدام از مسیری که برای او تعیین شده،
تجاوز کرد و موجب حادثه شد،
ضامن است.
ب) حرکت عابر پیاده در وسط خیابان و راننده در پیاده رو، تجاوز به حقوق دیگری به شمار می‌آید و اگر در این حال یکی از سوی دیگری آسیب دید، قابل جبران نیست؛ چون خود
سبب شده‌است.
این حدیث از نظر سند نیز موثق است، اما متأسفانه مورد توجه فقها قرار نگرفته‌است و به آن استدلال نکرده‌اند.
شاید دلیل این امر آن بوده که از تعبیر (اذا قام قائمنا) ، چنین استنباط شده که این حکم در زمان حاضر موضوعیت ندارد و این حدیث برای بیان حکم
خدا در هر شرایطی صادر نگردیده‌است.
لیکن به نظر می‌آید این سخن ناتمام است؛ زیرا روایت اشعار دارد که
حکم خدا همین است و اگر می‌توانستیم، اجرا می‌کردیم.
پس در زمان حاضر، که شرایط اجرا فراهم است، باید قوانین راهنمایی و مسئولیت
های مدنی و کیفری بر همین اساس
وضع و اجرا گردند.
افزون بر این حدیث، روایات دیگری که از نظر
سند،
صحیح یا
موثق و
معتبر می‌باشند نیز به همین مطلب اشاره دارند و فقها به آنها استدلال کرده‌اند.
(محمد بن حسن الطوسی و الکلینی: یونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضیل عن أبی عبدالله (ع) أنه سئل عن رجل یسیر علی طریق من طرق المسلمین علی دابته فتصیب برجلها. فقال: لیس علیه ما أصابت برجلها و علیه ما اصابت بیدها و اذا وقفت فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها و ان کان یسوقها فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها أیضاً) .
شیخ طوسی و
کلینی،
روایت کرده‌اند: از
امام صادق (ع) پرسش شد: شخصی سوار بر
مرکب در یکی از راه
های مسلمانان حرکت می‌کند و
مرکب او با پایش آسیب می‌رساند؛ حکمش چیست؟
آن حضرت پاسخ داد: اگر با پایش آسیب رسانده، چیزی بر عهده او نیست.
اگر با دست‌هایش آسیب رسانده، باید
خسارت پرداخت کند. اما اگر
مرکب را متوقف نموده، هر خسارتی که به دست‌ها و پاهایش وارد کند،
ضامن است و نیز اگر خود پشت سر
مرکب قرار داشته و آن را به جلو می‌رانده، هر خسارتی که
مرکب او با دست‌ها و پاهایش وارد کند، ضامن است.
این روایت از نظر سند صحیح است و درباره حرکت وسیله نقلیه و عابر پیاده صادر شده‌است.
سه ماده قانون در این
حدیث به
صراحت بیان شده‌است:
الف) هر کس سوار بر چارپا در خیابان حرکت کند و
مرکب او به وسیله دست‌هایش به افراد دیگر آسیب برساند، ضامن است؛ اما اگر به وسیله پاها آسیب برساند، ضامن نیست.
راننده نیز امروز در حکم
راکب است.
ب) هرکس که پشت سر
اسب یا
قاطر و امثال آن قرار گیرد و آنها را به جلو راند، اگر
مرکب او با دست‌ها یا پاهایش به دیگران آسیب برساند، ضامن است. این موضوع نیز در حکم راننده است.
ج) اگر شخصی
مرکب را متوقف کند و نگه دارد و
مرکب او با دست یا پاهایش به دیگران خسارت وارد کند، ضامن است.
این موضوع درباره متصدی وسایل موتوری هم صادق است.
گرچه این روایت در شرایطی صادر شده که وسیله سواری مردم، اسب و قاطر و
شتر بوده‌است، اما براساس
تعمیم ملاک حکم و ملاک ضمان می‌توان آن را در زمان فعلی به ماشین و هر وسیله نقلیه موتوری دیگر تعمیم داد.
(کلینی: علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبدالله (ع) أنه ضمن القائد والسائق
والراکب فقال: ما أصاب الرجل فعلی السائق و ما أصاب الید فعلی القائد و
الراکب) .
امام صادق (ع) کسی را که سوار بر
مرکب است یا آن را یدک می‌کشد و یا آن را به جلو می‌راند، ضامن قرار داد و فرمود: اگر
مرکب او با پا آسیب رساند، ضمانت بر عهده کسی است که پشت سر آن قرار دارد و آن را به جلو می‌راند؛ اما اگر با دست‌ها آسیب رساند، بر عهده کسی است که سوار بر
مرکب است و یا آن را یدک می‌کشد.
این روایت نیز، که صحیح و یا دست کم معتبر است، بر همان مطلب پیشین
دلالت دارد.
روایت ذیل نیز درباره کسانی رسیده که تغییراتی در راه پدید می‌آورند و موجب تصادف می‌شوند:
(محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبدالله (ع) قال: سألته عن الشیء یوضع علی الطریق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره. فقال: کل شیء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه) .
از
امام صادق (ع) پرسش شد درباره چیزی که در مسیر گذاشته می‌شود و
مرکب سواری رم می‌کند و آسیب می‌رساند. آن حضرت فرمود: هرکس هر تغییری در راه
مسلمانان پدید آورد که
ضرر می‌رساند،
ضامن خسارتی است که از آن ناحیه وارد شده‌است.
سند این حدیث جز ابراهیم بن هاشم همه صحیح است و او نیز گرچه به صراحت
توثیق یا رد نشده، اما روایاتش را معتبر دانسته و به آن
استدلال کرده‌اند؛ چنان که محقق اردبیلی گوید: (والروایات عنه کثیرة والأرجح قبول قوله.
این
راوی ، پدر علی بن ابراهیم قمی است. علی بن ابراهیم بیش‌تر روایات خود را از جمله روایت بالا را از پدرش نقل کرده و خود
استاد کلینی بوده‌است و می‌توان این موضوع را دلیل بر تأیید او دانست.
در این روایت نیز قانون دیگری بیان شده: هرکس در مسیر رفت وآمد مسلمانان کاری انجام دهد که سبب خسارت بر دیگران شود، ضامن است؛ در نتیجه اگر راننده و یا عابر پیاده نیز با اقدام خود خسارت وارد کنند، ضامن هستند.
همچنین اگر شخص ثالثی نیز با اقدام خود سبب ضرر و زیان شود، ضامن است.
(محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علی بن النعمان، عن أبی الصباح الکنانی، قال: قال ابوعبدالله (ع) : من أضر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن) .
هرکس با احداث چیزی در راه مسلمانان موجب ضرر و زیان شود، ضامن است.
همین روایت را کلینی با این سند نقل کرده: (محمد بن یحیی عن احمد بن محمد…) ،
و
صدوق نیز ذکر نموده‌است.
براساس این
روایت و روایت پیشین، اگر کسی در خیابان و جاده اقدامی کند که موجب برخورد راننده با عابر پیاده شود، ضامن است؛ مثلاً در سطح خیابان یا جاده مواد لغزنده‌ای چون روغن و گازوییل بریزد و هیچ علامت و نشانه اخطاردهنده نصب نکند و همین موضوع سبب شود که عابر سواره نتواند وسیله موتوری را کنترل و با عابر پیاده برخورد کند.
در این جا
دیه عابر پیاده را باید کسی پرداخت کند که موجب لغزندگی خیابان یا جاده شده‌است.
به استناد این روایت، می‌توان مأموران راهنمایی و رانندگی، وزارت راه و شهرداری را، در صورتی که وظایف خود را انجام نداده باشند و سبب تصادف شوند، مقصر دانست. به طور کلی هرکس با ایجاد عواملی در جاده و خیابان، سبب تصادف شود، ضامن است.
نیز اگر عوامل طبیعی و قهری دیگر سبب تصادف شوند، می‌توان راننده را از مسئولیت مدنی معاف دانست.
این روایات و روایات دیگر که در همین
باب رسیده‌اند، مبنای استدلال
های فقهی در خصوص
حکم دیه و پرداخت خسارت درباره راننده و عابر پیاده قرار گرفته‌اند.
فقهای گذشته براساس همین روایات
فتوا داده‌اند و بر حسب موارد مختلف که در روایات بیان شده، موضوعات را نیز به چند قسم
تقسیم نموده و برای هر مورد حکم ویژه قائل شده‌اند.
صورت
های مختلف مسئله به این شرح است:
اول: آن جا که
راکب می‌تواند
مرکب خویش را کنترل و
مرکب او به عابر پیاده صدمه وارد کند،
ضامن است.
دیدگاه فقها از این قرار است:
شیخ مفید چنین
فتوا داده‌است:
الف) هرکس سوار بر
مرکبی شود و
مرکب او با دست‌هایش به انسانی آسیب رساند و منجر به
مرگ شود،
راکب ضامن
دیه اوست.
ب) اگر
مرکب او با پاهایش آسیب رساند، ضامن نیست، مگر آن‌که با زدن
مرکب موجب این کار شده باشد که در این صورت هر چه آسیب وارد کند، ضامن است.
ج) اگر
مرکب او با دست‌هایش بر کسی
جراحت وارد کند و یا استخوانش را بشکند، ضامن است.
د) اگر
مرکب او با پایش صدمه وارد کند، بی آن‌که آن را زده باشد، چیزی بر او نیست.
شتر ،
الاغ ،
گاو و تمام چارپایانی که آدمیان سوار می‌شوند، در این
حکم یکسان هستند.
(ومن
رکب دابة و ساقها فوطئت إنسانا أو کسرت شیئا کان ما تصیبه بیدیها ضامنا له و لم یکن علیه لما وطئته برجلها شیء. فان ضربها فرمحت فأصابت شیئا کان علیه ضمان ما تصیبه بیدیها و رجلیها وکذلک اذا وقف علیها کان علیه ضمان ما تصیبه بیدیها ورجلیها).
هرکس سوار بر
مرکبی باشد و آن را براند و آن
مرکب بر انسانی پا گذارد و یا چیزی را بشکند، در صورتی که این کار را با دست هایش انجام داده باشد،
راکب ضامن است و اگر با پاهایش انجام داده باشد،
ضامن نیست. اگر
مرکب را زده باشد و با زدن آن، این خسارت‌ها را با دست یا با پا وارد کرده باشد،
راکب ضامن است.
شیخ طوسی در
مبسوط نیز پس از بیان اختلاف نظر و بیان دو دیدگاه در این باره، همین حکم را پذیرفته‌است.
قاضی ابن براج نیز همین عبارت‌ها را با اندک اختلاف آورده‌است.
(ومن
رکب دابة ضمن ما تجنیه بیدیها و کذا لو قادها ولو وقف بها ضمن جنایتها بیدیها و رجلیها و کذا لو ضربها غیره فالدیة علی الضارب).
هرکس سوار بر
مرکبی باشد یا افسار آن را در دست دارد، اگر
مرکب او با دست‌هایش خسارت وارد کند، ضامن است.
اگر شخص دیگری
مرکب او را
مضروب سازد و سبب شود خسارت وارد کند، آن شخص ضامن است.
(ویضمن
راکب الدابة ما تجنیه بیدیها وکذا القائد. ولو وقف بها ضمن جنایتها ولو برجلیها وکذا لو ضربها فجنت. ولو ضربها غیره ضمن الضارب و کذا السائق یضمن جنایتها) .
هرکس که سوار بر
مرکب است یا آن را یدک می‌کشد، اگر
مرکب او با دست‌هایش خسارت وارد کند، ضامن است.
اگر
مرکب او ایستاده باشد و با دست‌ها یا با پاهایش خسارت وارد کند، ضامن است.
اگر شخص دیگری آن را بزند و موجب خسارت شود، ضامن است و همچنین اگر
مرکب را به جلو می‌راند، ضامن خسارت
های وارده از ناحیه
مرکب است.
محقق حلی در شرائع الاسلام نیز همین فتوا را آورده‌است.
(ویضمن
الراکب و القائد ما تجنیه الدابة بیدیها و رأسها فان وقف أو ضربها أو ساقها ضمن جنایة یدیها و رجلیها).
راکب و یدک کش
مرکب در صورتی ضامن است که
مرکب آنها با دست‌ها یا با سر خسارت وارد کند.
اما اگر متوقف است یا آن را مضروب سازد و یا پشت سر
مرکب حرکت می‌کند ،ضامن تمام خسارت‌هایی است که
مرکب او با دست‌ها یا با پاهایش وارد می‌کند.
شهید اول در کتاب
لمعه چنین
فتوا داده‌است:
(یضمن
راکب الدابة ما تجنیه بیدیها و رأسها و القائد لها کذلک والسائق یضمنها مطلقا و کذا لو وقف بها
الراکب أو القائد) ؛
راکب و همچنین کسی که
مرکب را یدک می‌کشد، ضامن تمام خسارت‌هایی هستند که مرکبشان با سر یا با دست وارد می‌کند و همچنین کسی که
مرکب را به جلو می‌راند و یا متوقف نگه داشته‌است، ضامن تمام خسارت‌هایی است که
مرکب او وارد می‌کند.
شهید ثانی نیز فتوای شهید اول را تأیید کرده
و همچنین طباطبایی بر همین قول است.
صاحب جواهر نیز همین
فتوا را با شرح بیش‌تر و بیان مستندات روایی آن، آورده و تأیید کرده‌است.
چنان که ملاحظه شد، این فتواها بر مبنای همان روایات پیشین صادر شده‌اند. از این روایات و فتوا این ملاک به دست می‌آید که اگر کسی سوار بر
مرکب است و یا آن را یدک می‌کشد، بر قسمت جلو
مرکب اعم از سر و دست
های آن کنترل دارد و می‌تواند از ایجاد خسارت جلوگیری کند و از این رو، در این موارد ضامن است؛ ولی چون بر قسمت عقب و پاهای
مرکب کنترل ندارد،
ضامن آن نیست. اما اگر
مرکب را به جلو راند و یا آن را متوقف سازد، بر تمام
مرکب کنترل دارد و می‌تواند به‌طور کامل از ایجاد خسارت جلوگیری کند و بدین جهت، به طور کلی ضامن است. همچنین اگر
مرکب را مضروب سازد و این اقدام او سبب شود که مرکبش خسارت وارد کند، ضامن است؛ چون خود سبب این خسارت شده‌است.
حال اگر کس دیگری
مرکب او را بزند و خسارت وارد کند، همان فرد ضامن است؛ چون او با اقدام خویش سبب ضرر و زیان شده‌است.
این روایات و فتواها گرچه درباره وسیله موتوری صادر نشده‌اند، اما
ملاک پرداخت
خسارت را می‌توان
تعمیم داد، با این تفاوت که راننده و متصدی وسیله موتوری به تمام آن وسیله کنترل دارد و او می‌تواند جلو ایجاد خسارت را بگیرد؛ اما اگر شخصی یا اشخاص دیگر با اقدام خود سبب شوند که وسیله موتوری به آنها خسارت وارد کند، خود ضامن هستند.
در این صورت، می‌توان آن‌جا را که عابر پیاده ناگهان وارد خیابان می‌شود و با ماشین برخورد می‌کند،
مصداق این مورد دانست؛ چون ایجاد خسارت مستند به فعل عابر پیاده‌است؛ زیرا اگر او ناگهان وارد خیابان نمی‌شد، خسارتی بر او وارد نمی‌گردید.
همچنین اگر اشخاص یا راننده دیگری با ریختن نفت، گازوییل و امثال این‌ها سطح جاده یا خیابان را لغزنده سازد و یا در مسیر حرکت انحراف ایجاد کند و نشانه‌ای نصب نکرده باشد و وسیله نقلیه موتوری خارج از کنترل راننده به سمت دیگر حرکت و با عابر پیاده برخورد کند، باید کسی خسارت را بپردازد که سطح جاده یا خیابان را لغزنده کرده‌است.
فقها در آن‌جا که عابر پیاده متوقف است و عابر سواره و یا عابر پیاده دیگری به او صدمه وارد می‌کند، موضوع را به دو قسم تقسیم کرده‌اند و هرکدام آنها برحسب مورد حکم ویژه دارد.
شیخ طوسی می‌گوید:
(کاذا کان الرجل واقفاً فجاء رجل آخر فصدمه فماتا معاً فدیة المصدوم علی عاقلة الصادم لأنه انفرد بقتله… و اما دیة الصادم… فان کان واقفاً فی ملکه فدیة الصادم هدر لأنه فرط بدخول ملک غیره.
و ان کان المصدوم واقفاً فی غیر ملکه… فان کان فی موضع واسع کالصحراء أو الطریق الواسع فالحکم فیهما کما لو کان واقفاً فی ملکه فاما ان انحرف المصدوم هاهنا و استقر ثم صدمه الآخر فهو کالواقف و دیة الصادم هدر و إن انحرف المصدوم فوافقت الصدمة انحرافه فوقع الصدم والانحراف معاً و ماتا معاً فعلی کل واحد منهما نصف دیة صاحبه لأنه مات من جنایته علی نفسه و جنایة الآخر علیه لأن إنحرافه فعل منه.
فأما إن کان واقفاً فی موضع ضیق و هو ان وقف فی طریق ضیق للمسلمین فصدمه هاهنا و ماتا معاً فدیة الصادم مضمونة لأنه تلف بسبب فرط فیه الواقف و ذلک أنه وقف فی موضع لیس ان یقف فیه. کما إذا جلس فی طریق ضیق فعثر به آخر فماتا فعلی عاقلة الجالس کمال دیة العاثر لانه مات بسبب کان منه و هو جلوسه ولا فصل بین أن یکون جالساً و بین ان یکون واقفاً فصدمه) ؛
شیخ طوسی می‌گوید: هرگاه کسی ایستاده‌است و شخص دیگری در حال حرکت با او برخورد کند و هر دو بمیرند،
دیه شخصی که ایستاده‌است، بر عهده
عاقله شخص در حال حرکت است؛ زیرا او موجب
قتل وی شده‌است.
اما دیه شخصی که در حال حرکت بوده، چند صورت دارد:
اگر شخص در ملک خود ایستاده،
خون دیگری دیه ندارد؛ زیرا او وارد ملک دیگری شده‌است؛ اما اگر در غیر ملک خود ایستاده‌است، در این صورت دو حالت پیش می‌آید: یا در جای وسیع مثل
بیابان و در مسیر وسیع بوده‌است که حکمش همان است که گذشت، یا شخص صدمه دیده پیشاپیش شخص در حال حرکت بوده و پیش از رسیدن دیگری ایستاده و آن گاه شخصِ در حالِ حرکت با او برخورد کرده که در این صورت نیز حکم همان حکم پیشین را دارد و با جایی همانند است که از آغاز ایستاده بوده‌است.
شیخ طوسی در ادامه می‌افزاید: اگر صدمه دیده در این صورت، در حال
حرکت بوده و شخص دیگری در همان حال حرکت با او برخورد کرده و منجر به مرگ هر دو شده، هرکدام ضامن
نصف دیه دیگری است؛ زیرا شخص مصدوم جانش را با حرکت خود و دیگری از دست داده‌است و سبب مرگ دیگری شده‌است.
اما اگر در یک راه تنگ ایستاده و کسی در حال حرکت با او برخورد کرده‌است و هر دو از بین رفته‌اند، دیه دیگری را ضامن است؛ زیرا در توقف خود خلاف کرده و سبب مرگ شخص در حال حرکت شده‌است؛ چون او در جایی ایستاده که نباید توقف می‌کرد؛ همچنان که اگر کسی در یک راه تنگ نشسته باشد و دیگری با او برخورد کند و هر دو بمیرند، باید عاقله فردی که نشسته بود، دیه کامل حرکت کننده را پرداخت کند؛ زیرا آن شخص با نشستن نابجای این شخص از بین رفته‌است و تفاوتی نیست بین آن‌جا که نشسته و یا ایستاده باشد.
ابن براج نیز همین
فتوا را داده‌است.
محمد جواد عاملی نیز در ذیل کلام
علامه حلی نظر خود را بیان داشته‌است؛ آن جا که در قواعد آمده‌است:
اگر با شخص نشسته در مسیر برخورد کند، آن کس که نشسته‌است، ضامن است؛ اما اگر با شخصی که ایستاده‌است، برخورد کند، آن که در حال حرکت است،
ضامن است و باید
دیه فردی را که ایستاده‌است، پرداخت کند؛ زیرا ایستادن (برای استراحت) از لوازم حرکت است و خونِ شخصِ در حال حرکت هدر است و احتمال می‌رود که حکم ایستاده با نشسته یکی باشد.
محمدجواد عاملی نیز در شرح این کلام علامه، همان تفصیلی را که شیخ طوسی در
مبسوط بیان کرده، عیناً آورده و دیدگاه او را پذیرفته‌است.
چنانکه ملاحظه شد فتوای شیخ طوسی مبنای سخن فقیهان پسین نیز قرار گرفته‌است و بر همین اساس فتوا داده‌اند. حاصل کلام او چنین است:
۱. اگر شخص در
ملک خود ایستاده، دیه او بر عهده عابر سواره است که با او برخورد کرده‌است.
۲. اگر در بیابان و یا راه وسیع ایستاده، دیه او بر عهده عابر سواره است.
۳. اگر در همین فرض نیز اگر از جای خود حرکت کرد و پیش از رسیدن
راکب در جای دیگر ایستاد، دیه او بر عهده
راکب است.
۴. اگر از جای خود حرکت نمود و در حال حرکت با
راکب برخورد کرد، از باب
تزاحم اسباب است و از این رو، نصف دیه او بر عهده
راکب و نصف دیه
راکب بر عهده‌اوست.
مصداق این دو مورد جایی است که عابر پیاده از عرض خیابان بگذرد و عابر سواره با او برخورد کند.
۵. اما اگر در یک راه باریک و پر
ازدحام نشسته باشد و
راکب با او برخورد کند،
خون او
هدر است و دیه
راکب نیز بر عهده‌اوست.
دلیلش آن است که او در جایی توقف کرده که نباید توقف می‌کرد.
۶. اگر در یک راه باریک و پرجمعیت بنشیند و عابر با او برخورد کند، خون او هدر است و دیه عابر بر عهده عاقله اوست؛ چرا که نشستن او سبب
مرگ عابر شده‌است.
این قوانین را می‌توان در روزگار امروز درباره عابر پیاده و راننده جاری ساخت؛ بدین گونه که اگر عابر پیاده در پیاده رو و یا در ایستگاه ماشین و یا در کنار خیابان که معمولاً برای انتظار ماشین آن‌جا می‌ایستند، ایستاده باشد و راننده با او تصادف کند،
ضامن است.
اما اگر وسط خیابان یا جایی که محل توقف نیست، بایستد و عابر سواره با او برخورد کند، خود او ضامن است؛ چرا که سبب برخورد عابر سواره شده‌است.
این صورت در جایی است که در حال حرکت با هم برخورد کنند، و این برخورد در اصطلاح فقهی
تصادم نامیده می‌شود.
شیخ طوسی در این زمینه می‌گوید:
هرگاه دو نفر سواره با هم برخورد کنند، باید
عاقله هرکدام، نصف
دیه دیگری را پرداخت کند؛ زیرا هرکدام آنها به سببی مرده‌است که خود در ایجاد آن
شریک بوده‌است… و تفاوتی نیست بین آن‌جا که سوار بر
اسب یا
قاطر و یا
الاغ بوده باشند…؛ چون در اصل
قتل با هم شرکت داشته‌اند و در نتیجه به تساوی ضامن هستند، و آن‌جا که هر دو پیاده‌اند یا یکی پیاده و دیگری سواره‌است.
علامه در قواعد و سید محمدجواد عاملی در
مفتاح الکرامه ، که شرح قواعد است، نیز همین
فتوا را صادر کرده‌اند.
محقق حلی در
شرایع نیز به همین مطلب فتوا داده و گفته‌است:
(ویستوی فی ذلک الفارسان، والراجلان والفارس والراجل) .
در این حکم تفاوتی نیست که هر دو سواره، یا هر دو پیاده و یا یکی سواره و دیگری پیاده باشند.
شهیدین در
لمعه و شرح آن، همین فتوا را داده‌اند، ولی با این شرط:
(هذا اذا استند الصدم الی اختیارهما اما لو غلبتهما الدابتان احتمل کونه کذلک).
اگر این تصادم با
اختیار آنها بوده‌است، حکمش همین است؛ اما اگر مرکبشان
تمرد کرده و اختیار آنها سلب شده‌است، احتمال دارد باز هم حکمشان چنین باشد.
صاحب جواهر نیز همین گونه فتوا داده‌است.
ملاحظه شد که فقهای پیشین بین
تصادم با دو مسئله پیشین فرق گذاشته‌اند و گفته‌اند هر دو نفر عامل خسارتند و به این جهت، باید هرکدام نصف دیه را پرداخت کنند؛ اما آنان در مورد تصادم بین عابر پیاده و
راکب فرق نگذاشته و گفته‌اند تفاوت نمی‌کند که هر دو سواره و یا یکی سواره دیگری پیاده باشد، مگر آن‌جا که حرکت یکی بسیار ضعیف و حرکت دیگری سریع باشد که حرکت ضعیف در ایجاد تصادم نقشی نداشته باشد؛ چنان که صاحب جواهر
تصریح کرده‌است:
حکم تصادم همین است، اما اگر حرکت یکی از
مرکب‌ها آن چنان کند است که تأثیری در تصادم نداشته‌است و حرکت دیگری آن چنان سریع است که آن را بی اثر ساخته‌است، در این صورت ملاک حکم قرار نمی‌گیرد و به گونه دیگر حکم می‌شود.
امروز نیز این حکم را می‌توان به آن‌جا
تعمیم داد که
راکب با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی حرکت می‌کند و عابر پیاده با سرعت از محل عابر پیاده می‌گذرد و یا در کوچه‌ای که پیاده رو ندارد و در جهت مخالف عابر سواره با سرعت حرکت کند و سرعت هر دو همانند و یا با اندک اختلاف باشد؛ اما اگر سرعت وسیله نقلیه موتوری زیاد و سرعت عابر پیاده اندک باشد، در این صورت حکم دو مسئله پیشین اجرا می‌شود.
این صورت مربوط به جایی است که کس دیگری سبب شود که وسایل نقلیه موتوری با عابر پیاده برخورد کند؛ چنان که در سطح خیابان و یا جاده مواد لغزنده از قبیل روغن، گازوییل و… بریزد و راننده بر اثر لغزش وسیله نقلیه، قادر بر کنترل آن نباشد.
دیدگاه فقها در این زمینه نیز چنین است:
شیخ طوسی در
مبسوط می‌نویسد:
اگر
مرکبی در مسیر مردم بول کند و شخصی بلغزد و بمیرد،
دیه او بر عهده
مالک آن
مرکب است.
در این
حکم فرق نیست که او
سواره بوده یا یدک می‌کشیده و یا
مرکب را به جلو می‌رانده‌است؛ در هر صورت، او بر آن
مرکب کنترل داشته‌است و حکمش مانند آن جاست که خود این کار کرده باشد.
همین حکم را دارد، آن که پوست میوه‌ای مانند خربزه و خیار و باقلا را در راه ریخته‌است، و همچنین است اگر
آب بپاشد.
تمام این‌ها
مصداق یک
موضوع هستند و حکمشان یکی است.
ابن براج نیز همین الفاظ و عبارت‌ها را آورده.
علامه حلی و
سید محمد جواد عاملی نیز گفته‌اند:
(واذا رمی قشور البطیخ و شبهها من قمامات المنزل فی الطریق فزلق به انسان ضمن ولو تعمد المارّ وضع الرجل علیه و امکن العدول فلا ضمان و کذا لورش الطریق أو بل الطین فیه أو بالت دابته فیه سواء کان
راکبها أو قائدها أو سائقها. ضمن) .
هرگاه پوست خربزه و چیزهایی مانند زباله
های منزل را بر سر راه بریزد و شخصی بلغزد،
ضامن است؛ اما اگر عابر پیاده توجه داشته‌است و عمداً روی آنها پا گذاشته و لغزیده، ضامن نیست.
همین گونه‌است آن گاه که آب بپاشد یا گل آلود کند یا مرکبش
بول کند، و فرقی نیست که سواره بوده یا یدک می‌کشیده و یا به جلو هدایت می‌کرده؛ در تمام این موارد ضامن است.
صاحب جواهر نیز همین مطالب را آورده‌است.
وی درباره (ان بالت دابة) اشکال کرده که این موضوع در سلطه متولی امور آن نبوده‌است، اما در مورد (و مثله اذا اکل) ، همین حکم را پذیرفته‌است.
این یکی از موارد روشن فتواست که می‌توان آن را
تعمیم داد.
بسیار اتفاق افتاده که در سطح جاده یا خیابان، از تانکر نفت کش مواد لغزنده ریخته و یا سطح خیابان و جاده
یخ بسته و
حادثه پدید آمده‌است.
در این گونه موارد نیز رانندگان وسیله نقلیه موتوری، بدون توجه به عوامل اصلی، محکوم می‌شوند.
آن روایات و فتوای فقها بر این مبنا قرار دارند که عامل اصلی و
سبب منحصر حادثه چه کسی بوده‌است و او باید خسارت وارده را پرداخت کند و کوشیده‌اند تا این نکته آشکار گردد که خطرناک بودن وسیله، چنان که در مبانی حقوق مدنی گفته‌اند، دلیل نمی‌شود که دارنده یا به کار گیرنده آن وسیله
مقصر است و از سوی دیگر، با موارد غالبی نیز نمی‌توان مقصر اصلی را تعیین کرد.
پس
عدالت حقوقی ایجاب می‌کند که مقصر اصلی شناسایی شود و او خسارت را پرداخت کند.
براساس همین سخن که باید عامل اصلی پیدایش حادثه، خسارت را بپردازد، درباره
راکب و یدک کش و به جلو هدایت کننده
مرکب چند حکم مختلف رسیده‌است؛ زیرا
راکب بر قسمت جلو
مرکب کنترل دارد و می‌تواند از ایجاد خسارت به وسیله سر و پاهای
مرکب جلوگیری کند و همچنین اگر افسار آن را در دست دارد و یدک می‌کشد.
اما اگر
مرکب را به جلو هدایت می‌کند و خود پشت سر آن قرار دارد، بر تمام اعضای مرکبش کنترل دارد و می‌تواند از ایجاد خسارت جلوگیری کند.
در این صورت، تمام خسارت‌هایی که
مرکب او وارد می‌کند، ضامن است و همین گونه‌است آن‌جا که
مرکب را متوقف کرده‌است. پس ملاک و ضابطه پرداخت خسارت آن است که آیا خسارت مستند به فعل اوست یا نه.
برخی از این موارد که در کتاب
های فقهی
شیعه بحث شده، در کتاب
های اهل سنت نیز دیده می‌شود؛ چنان که وهبه الزحیلی گوید:
(اتفق الفقهاء علی أن حارس الحیوان هو الضامن لما یتلفه الحیوان اذا کان متسبباً فی إحداث الضرر بأن تعمد الإتلاف أو الجنایة بواسطة الحیوان، أو قصر فی حفظه) .
فقها بر این سخن اتفاق دارند که نگهدارنده چارپایان (اعم از آن‌که مالک باشند یا
راکب یا متصدی و جز آنها هر کسی که امور آنها را بر عهده دارد، چه به صورت رهن باشد یا کرایه و یا غصب) ضامن خسارت‌هایی است که حیوانِ در تحت کنترل او وارد می‌کند.
این
حکم با این
شرط است که او به وسیله آن حیوان سبب ضرر و زیان و ایجاد صدمه بدنی شده و یا در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.
اگر متصدی وسیله کوتاهی نکرده و سبب حادثه نشده باشد، اختلاف نظر است.
از این
فتوا می‌توان حکم راننده وسیله موتوری را
استنباط کرد که اگر تقصیر و کوتاهی او سبب حادثه شده باشد،
ضامن است.
براساس این فتوا، در برابر حوادث ناشی از رانندگی، راننده مسئول است و دارنده مسئول نیست؛ گرچه براساس قانون بیمه، دارنده، خسارت‌ها را پرداخت می‌کند.
فتوای
شافعی چنین است:
(ویضمن
الراکب أو القائد أو السائق ما وطئت دابته بید أو رجل أو رأس أو کدمت أو صدمت بصدرها أو خبطت بیدها، لأن الاحتراز عن ذلک ممکن، لأنه لیس من ضرورات السیر فی الطریق)
راکب و یدک کش و به جلو هدایت کننده
مرکب، ضامن تمام خسارت‌هایی است که
مرکب او با دست و پا و سر وارد می‌کند و یا بر آن لگد می‌گذارد و یا با سینه خود صدمه می‌زند و یا با دست از بین می‌برد؛ زیرا در تمام این موارد، او می‌توانست از ایجاد خسارت جلوگیری کند و این‌ها از لوازم حرکت در مسیر نیز نیست.
در مذهب شافعی، این فتوا بر این
قاعده فقهی استوار است که متصدی وسیله می‌توانسته از وقوع حادثه جلوگیری کند و حادثه بر اثر کوتاهی و سهل انگاری او پدید آمده‌است.
برخی دیگر از مذاهب اهل سنت،
مرکب را عامل اصلی حادثه دانسته و متصدی آن را از مسئولیت معاف کرده‌اند.
به نظر می‌رسد فتوای شافعی کامل تر است.
برخی روایاتی که در کتاب
های روایی
شیعه آمده، در کتاب
های اهل سنت نیز دیده می‌شود. به این فتواها توجه کنید:
ابن حزم :
(عن ابراهیم النخعی و شریح قالا: یضمن
الراکب والسائق والقائد) ؛
راکب و یدک کش و به جلو راننده
مرکب، ضامن هستند.
ابن حزم:
(شریح قال: یضمن القائد والسائق
والراکب، ولا یضمن الدابة إذا عاقبت. قلت: و ما عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته) ؛
شریح گوید: یدک کش و سواره و به جلو هدایت کننده
مرکب، ضامن هستند؛ اما اگر حیوان را عقاب کنند، ضامن نیست.
پرسش شد: عقاب چیست؟ پاسخ داد: حیوان را بزنند و بر اثر این ضربه، حیوان خسارت وارد کند.
ابن حزم:
(عن عطاء قال: یغرم القائد
والراکب عن یدها مالا یغرمان عن رجلیها).
راکب و یدک کش
مرکب ضامن خسارت‌هایی هستند که مرکبشان با دست وارد می‌کند و ضامن خسارت‌هایی نیستند که با پاهایش وارد می‌شود.
ممکن است چنین برآید که آن روایات و فتواها بر حسب شرایط روزگار پیشین
وضع شده‌اند؛ چون بدیهی است که بین سیستم شهرسازی و وسایل نقلیه امروز با آن روزگار تفاوت بسیار است و هیچ گاه نمی‌توان
ماشین را با
شتر برابر دانست و حکم شتر را بر ماشین استوار ساخت.
این ایراد ممکن است در نظر بسیاری وارد آید، اما با توجه به ملاک‌هایی که بیان شده، می‌توان گفت حکم وسایل نقلیه آن روز بر وسایل نقلیه موتوری امروز کاملاً
منطبق و حکم آنها قابل
تعمیم است؛ زیرا:
الف) تردیدی نیست که نوع، کمیت و کیفیت ابزار خسارت در تعیین حکم تأثیری ندارد.
در تمام دادگاه
های قدیم و جدید و در
فرهنگ تمام ملت‌ها،
ماهیت جرم را با ابزار
جرم بررسی و تعیین نمی‌کنند؛ بلکه ماهیت جرم همیشه با اراده و فعل
مجرم تعیین می‌شده‌است.
اگر مجرم قصد
قتل داشته و با همین قصد کسی را کشته‌است،
محکوم به
قصاص و قتل عمدی می‌شده‌است و تفاوتی قائل نبوده‌اند که قاتل برای کشتن مقتول از چه وسیله و ابزاری استفاده کرده‌است.
در دیگر خسارت
های بدنی و مالی نیز همین
ملاک مورد نظر است.
در تمام محاکم کیفری، جرایم براساس ماهیت
بزهکاری تعیین می‌شوند و اراده و فعل مجرم است که ماهیت جرم را معین می‌کند.
پس نوع ابزار در ماهیت جرم دخالت ندارد.
ب) علاوه بر این، بین استفاده کنندگان از وسایل نقلیه امروز با روزگار گذشته نیز در این جهت تفاوتی نیست که هرکدام از راننده و عابر پیاده چگونه از خیابان و جاده استفاده کنند.
در آن روزگار نیز
راکب اسب یا شتر، باید از وسط خیابان و کوچه می‌گذشت و امروز نیز راننده وسایل موتوری الزاماً باید از وسط خیابان عبور کند.
در آن روزگار نیز اگر
راکب اسب، یا شتر و غیره با عابر پیاده برخورد می‌کرد، خسارت
های مختلف جانی و بدنی و مالی وارد می‌شد و امروز نیز اگر وسایل موتوری با عابر پیاده برخورد کند، همان خسارت‌ها را وارد می‌کند.
البته ممکن است در کمیت و کیفیت خسارت تفاوت باشد، اما در اصل خسارت تفاوت نیست.
وسایل نقلیه امروز جایگزین همان وسایل نقلیه روزگار پیشین است و از این رو، هر حکم حقوقی که آن روز بر آن وسایل بار می‌شد، امروز نیز بر وسایل نقلیه موتوری جاری می‌شود.
تنها تفاوتی که وجود دارد وسایل نقلیه موتوری نیاز به کنترل و مراقبت بیش‌تر دارد و قوانین بیش‌تر باید وضع گردد.
ج) در روایات و فتوای فقها، مجرم بر حسب نوع دخالت در پیدایش جرم به سه دسته تقسیم می‌شدند:
مباشر ،
تسبیب ،
شرکت .
در این موارد نیز بین وسیله نقلیه قدیم و جدید، تفاوت نیست و بر وسیله موتوری کاملاً منطبق است.
کسی که سبب خسارت می‌شود، یا خود آن را انجام داده و فعل او عامل خسارت بوده و یا خود او به‌طور مستقیم دخالت نداشته، اما سبب جرم را ایجاد کرده‌است؛ مثل آن‌جا که در شیب تند، وسایل لغزنده ریخته و وسیله نقلیه قابل کنترل نبوده‌است.
به هر حال، واژه
سبب درباره او هم
اطلاق می‌گردد.
گاهی نیز خود او تنها سبب نبوده؛ بلکه خودش به علاوه فرد دیگر عامل خسارت را پدید آورده‌است.
فقهای گذشته
تصادم را که پیش از این بیان گردید،
مصداق این فرض دانسته‌اند.
امروز نیز عابر پیاده در پیدایش هر حادثه می‌تواند عامل مباشر یا سبب و یا شریک باشد.
اگر عابر پیاده به منظور
خودکشی ناگهان و به
عمد خود را جلو وسیله موتوری قرار دهد، تردیدی نیست که خود مباشر قتل خود بوده‌است.
این مورد با آن‌جا که کسی با طناب خودکشی نموده، تفاوت ندارد.
همچنین در آن‌جا که او سبب تصادف را ایجاد کرده و یا فعل او و راننده هر دو عامل تصادف شده‌است، نمی‌توان تنها راننده را مقصر دانست.
فقهای گذشته بر حسب مورد
فتوا داده‌اند و لازم است این دیدگاه‌ها در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گیرند و با تکیه بر روایات و فتواها، قوانین مورد نیاز
وضع گردند.
۱. قانون مجازات اسلامی، که در مورد عابر پیاده و راننده یا متصدی وسایل نقلیه موتوری در خصوص پرداخت دیه وضع شده‌است، با مبانی فقهی انطباق کامل ندارد؛ زیرا در منابع فقهی
تفصیل داده شده و موضوع بر چند قسم تقسیم گردیده و برای هرکدام، حکم ویژه صادر شده؛ لیکن برحسب این قانون بی آن‌که بررسی شود عامل اصلی چه کسی است، رانندگان و متصدیان وسایل نقلیه موتوری محکوم می‌شوند.
۲. در وضع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، حقوق رانندگان و متصدیان وسیله موتوری چندان مورد توجه قرار نگرفته و یا اجرا نشده‌است و این قوانین بیش‌تر در جهت استیفای حقوق عابر پیاده وضع شده‌اند.
۳. چنان که در روایت نخست بیان گردید، هر خیابان به دو بخش عابر پیاده و وسیله نقلیه سواری تقسیم می‌شود؛ چنان که امروز معمول است.
این تقسیم باید مبنای تعیین حقوق هرکدام نیز قرار گیرد و بر این اساس
حکم شود.
۴. در ایجاد صدمه جانی یا بدنی به وسیله راننده و متصدی وسیله نقلیه موتوری، در قانون دو نوع مجازات کیفری و مدنی در نظر گرفته شده اما در روایات تنها مسئولیت مدنی آنها بیان شده، و از مسئولیت کیفری سخنی نیامده‌است.
۵. امروز به دلیل افزایش و تغییر کمی و کیفی وسایل نقلیه و گسترش جمعیت و تغییر اساسی سیستم شهرسازی و نوع کاربری خیابان‌ها، به قوانین بسیار نیاز است.
عامل حادثه و پرداخت
دیه باید برحسب مورد که چه کسی
مباشر یا
سبب بوده، تعیین گردد.
چه بسا عابر پیاده با گذشتن از محلی که نباید بگذرد، سبب شود که راننده وسیله نقلیه برای فرار از برخورد با او، با فرد یا افراد دیگر برخورد کند؛ در حالی که عامل اصلی همان عابر پیاده اول بوده‌است و او باید خسارت پرداخت کند.
۶. با
تأمل و نگرش در
روایات و
فتوا و مصداق‌هایی که آورده‌اند، می‌توان همان احکامی را که بیان کرده‌اند، امروز نیز جاری ساخت و براساس همان مبانی قوانین مورد نیاز را وضع کرد.
۷. برخی رانندگان و یا متصدیان وسیله موتوری با اتکا به بیمه، برخلاف احتیاط عمل می‌کنند؛ به گونه‌ای که گاهی باعث اهمیت ندادن به جان عابر پیاده می‌شود. از این رو، لازم است قوانینی در خصوص پرداخت دیه از سوی بیمه وضع شود که رانندگان را به احتیاط ملزم سازد و باید بین آن‌جا که راننده و عابر پیاده مقررات را رعایت می‌کنند و آن‌جا که رعایت نمی‌کنند و حادثه پدید می‌آید، تفاوت قائل شد.
اما این‌که چرا این روایات و فتوای فقها در قانون راهنمایی و رانندگی و قانون
دیات مورد توجه قرار نگرفته‌اند و در دادگاه‌ها به آنها عمل نمی‌شود، باید گفت قاضیان دادگاه‌ها براساس قوانین مدون و جاری مملکت
قضاوت می‌کنند و نمی‌توانند
اجتهاد شخصی خود را مبنای داوری قرار دهند.
از سوی دیگر، درباره حقوق عابر پیاده قانونی وضع نشده تا
قاضی به آن رجوع کند.
علت دیگر آن است که آنها به استناد گزارش مأموران راهنمایی قضاوت می‌کنند و براساس قوانین راهنمایی، اگر راننده با عابر پیاده برخورد کند، راننده مقصر است.
در این میان، این موضوع نیز درخور و شایسته بحث و بررسی است که در دیات، به ویژه آن‌جا که یک یا چند نفر جانشان را از دست داده‌اند، آیا می‌توان به گزارش یک نفر مأمور راهنمایی اعتماد کرد؟ آیا او در تشخیص خود اشتباه نکرده‌است؟ آیا گزارش یک نفر کارشناس می‌تواند از نظر
فقه و
روایات ، ثابت کننده
جرم یا موضوع باشد؟
علاوه بر نقایصی که در مورد مسئولیت
های مدنی و کیفری رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری وجود دارد، نقیصه دیگر این است که از مسئولیت
های اخلاقی و معنوی آنان نیز هیچ بحثی در قوانین نشده‌است؛ مثل رعایت نکردن حق تقدم عابر پیاده در محل عابر پیاده، زیان بوق
های ممتدّ و ناهنجار که موجب ترس و لرزش بدن و قلب عابر پیاده می‌گردد و آثار آن تا مدت زمان طولانی می‌ماند و گاه ممکن است ساکنان
منزل را بترساند و یا موجب
سقط جنین شود، بیماری
مریض را تشدید کند، یا بر اثر ترسیدن، ضرر مادی به اشخاص برسد؛ چنان که وسیله‌ای در دست داشته باشد که بیفتد و بشکند.
البته این ضررهای معنوی مورد توجه برخی حقوق دانان قرار گرفته‌اند.
آنان
ضرر معنوی را چنین تعریف کرده‌اند:
(فهو یصیب الإنسان فی مکانته و اعتباره و شرفه أو یصیب النفس مخلفا فیها الألم والحسرة والانفعال) .
ضرر معنوی آن است که به جایگاه اجتماعی و حیثیت
انسان آسیب رساند یا ناراحتی و اندوه و تأثیر نامطلوب بر جای گذارد.
یکی دیگر از محققان می‌نویسد:
خسارت
های فرهنگی عبارت است از آسیب رساندن به
حیثیت ،
شهرت و شناسایی جایگاه معنوی یا اجتماعی، اعتبار اقتصادی، عاطفی،
عقاید و به‌طور کلی هر چیزی که آدمیان خواستار آن‌هاست… و همچنین ترساندن
کودک و از بین رفتن
آرامش و اطمینان خاطر و آسایش محل سکونت…. تمام این‌ها در شکل
های گوناگون خود از حقوق افراد به شمار می‌روند و باید این خسارت‌ها جبران شوند؛ همان گونه که خسارت
های مادی جبران می‌شوند.
در قانون راهنمایی و رانندگی ایران نیز به این موضوع اندک توجهی شده و نصب بوق
های شیپوری با صدای ناهنجار و غیر عادی ممنوع و برای آنها مجازات تعیین شده‌است؛
گرچه این قانون تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده‌است.
اما برای جبران خسارتی که از این ناحیه بر عابر پیاده یا هر شخص دیگر وارد می‌شود، قانون وضع نگردیده و قانون در این موضوع ناقص است.
این در حالی است که در روایات و منابع فقهی به این موضوع به خوبی توجه شده‌است:
(علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبدالله (ع) قال: أی رجل أفزع رجلا علی الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لدیته فإن انکسر فهو ضامن لدیه ما ینکسر منه) .
امام صادق (ع) فرمود: هرکس شخصی را که بالای دیوار نشسته بترساند یا
مرکب او را رم دهد و آن شخص بر اثر این کار بیفتد و بمیرد یا اعضای بدن او بشکند، ضامن است.
در روایت دیگری آمده‌است:
(قال امیرالمؤمنین قال رسول الله (ص) فی القلب اذا رعد فطار، الدیة…).
امام علی (ع) فرمود که پیامبر (ص) فرمود: اگر دل بترسد و موجب طپش شود،
دیه دارد.
از این
حدیث می‌توان
استنباط کرد که اگر راننده با بوق غیر متعارف عابر پیاده را بترساند یا با سرعت غیر مجاز سبب
ترس او شود و خسارات جسمی یا روحی بر او وارد گردد،
ضامن است.
بعید نیست که در صرف ترساندن و طپش غیر متعارف
قلب نیز دیه باشد؛ چنان که در روایت دوم بیان شده‌است.
اهل سنت نیز به این موضوع پرداخته‌اند:
مزنی :
شافعی :
(ولو صاح برجل فسقط عن حائط لم أر علیه شیئا ولو کان صبیا أو معتوها فسقط من صیحته ضمن) ؛
اگر کسی بر شخصی که بالای دیوار است، ناگهان فریاد کشد و او بیفتد، چیزی بر فریادکننده نیست. اما اگر کودک و یا شخص ضعیفی بالای دیوار است و او را بترساند و در اثر این فریاد بیفتد، ضامن است.
ماوردی در الحاوی الکبیر، در شرح این
فتوا گوید:
(وهو کما قال اذا وقف انسان علی شفیر بئر أو حافة نهر أو قلة جبل فصاح صائح فخر ساقطاً: احدهما ان یکون رجلاً قویّ النفس… فلا شیء علی الصائح… والضرب الثانی ان یکون صبیاً او مجنوناً او مریضاً او مضعوناً لا یثبت بمثل هذه الصیحة فالصائح ضامن لدیته).
مثل آن‌جا که شخصی بر لبه چاه یا رودخانه یا بالای قله ایستاده باشد و کسی ناگهان بر او فریاد کند و او بیفتد، دو صورت دارد:
اول آن‌که آن شخص قوی النفس (
شجاع ) است که چیزی بر فریادکننده نیست.
دوم آن‌که آن شخص
کودک یا
دیوانه یا
مریض یا
ترسو است که معمولاً با چنین صدایی نمی‌توانند خود را نگه دارند.
در این صورت فریادکننده،
ضامن دیه آن‌هاست.
نووی در المغنی المحتاج به این موضوع اشاره کرده و خطیب شربیتی در شرح آن به تفصیل سخن گفته‌است.
این روایات و فتواها
دلالت می‌کنند که رانندگان در برابر خسارت
های روحی دیگران نیز مسئولیت دارند.
پیش از این گفتیم گاه کوتاهی مأموران دولتی، اعم از وزارت راه، شهرداری و راهنمایی و رانندگی، سبب حادثه می‌شود و آنها شخص ثالث به شمار می‌آیند.
در این خصوص قانونی وضع نشده‌است؛ در صورتی که می‌توان از روایات و فتواهای فقها
حکم آن را
استنباط کرد؛ آن جا که شیخ طوسی فرمود: (ان بالت دابة فی الطریق…)
و علامه حلی فرمود:
(و اذا رمی قشور البطیخ و شبهها… علامه حلی: الثانی التسبیب… کوضع الحجر فی الطریق أو ملک غیره فتلف العاشر فیضمن).
این فتوا براساس همان مبانی روایی است که چه کسی عامل حادثه بوده‌است و او ضامن است.
اگر یخبندان شدن جاده، ریزش مواد لغزنده، همچنین حفر خیابان از سوی نهادهای دولتی، کیفیت نداشتن جاده و کوتاهی مأموران دولتی در نصب علائم خطر سبب حادثه شوند، آنها ضامن هستند؛ زیرا راننده از وجود آنها آگاهی نداشته و در شرایطی قرار گرفته که نمی‌توانسته وسیله موتوری را کنترل کند.
علامه حلی در تلخیص المرام چنین فرموده: (ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب).
علامه معتقد است که ممکن است کسی دچار حادثه شود و از عوامل حادثه آگاهی نداشته باشد.
در این جا کسی که آن را پدید آورده، ضامن است.
دو روایت حلبی و ابوالصباح کنانی نیز بر این مطلب دلالت داشتند.
در این گونه موارد مأموران دولتی با این شرط حضامن هستند که قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان رعایت شده باشد، وگرنه آنها مقصرند.
از این موضوع در بحث موجبات
جنایت ، دخالت
سبب و
مباشر بحث شده‌است.
به طور کلی قاعده
های فقهی بر این پایه استوارند که چه کسی عامل اصلی پیدایش حادثه بوده و چه مقدار دخالت داشته‌است.
هرکس که
عامل اصلی بوده و هر مقدار که
دخالت داشته، به همان نسبت
ضامن است و باید
خسارت پرداخت کند.
در پایان
مقاله ، گرچه اذعان دارم که این نوشتار
ناقص است، اما امید می‌رود محققان ژرف نگر این بحث را
تکمیل کنند تا قوانین مورد نیاز بیشتری در این زمینه
وضع گردد.
، برگرفته از مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی، مقاله «نگاهی به حقوق عابر پیاده و راننده در فقه و حقوق »، جلد:۱ صفحه:۲.
