• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حقوق زوجین در زمینه باه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


در اسلام حقوق و محدودیت‌هایی برای زوجین در زمینه باه بیان شده است.



در منابع اسلامی، علاوه بر ترغیب به ازدواج، حقوق متقابل زن و شوهر بویژه در موضوع باه و مقدّمات آن نیز بیان شده است. از جمله حقوق مهمِّ زن بر شوهر مباشرت جنسی (یا اِعْفاف) است که در جزئیات این تکلیف میان مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد
[۱] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، «کتاب النکاح»، ابواب مقدّمات...، باب ۷۱، ص ۱۴۰۱۴۱، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
[۲] محمد بن محمد غزالی، ج۲، ص۵۶-۶۰، احیاء علوم الدّین، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۳] محمد بن محمد غزالی، ج۲، ص۴۷، احیاء علوم الدّین، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۴] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۱۱۵۱۱۷، بیروت ۱۹۸۱.    
[۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۱۰۶ـ۱۰۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۳۲۹ـ۳۳۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۷] ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۴۱ـ۱۴۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
حتّی به فتوای برخی از فقهای شیعه
[۸] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، ج۲، ص۸۱۰، مسئله ۸، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
در صورتی که زوجه در معرض ارتکاب گناه قرار گیرد، زوج باید او را طلاق دهد. بعلاوه، عزل در عقد نکاح دائم بدون اجازه همسر به فتوای بیشتر مذاهب اهل سنت و فقهای امامی مکروه و به نظر معدودی از آنان حرام است. یکی از ادّله اقامه شده بر این کراهت یا حرمت، وجودِ «حق التذاذ» برای زوجه است.
[۹] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۱۱۱، بیروت ۱۹۸۱.    
[۱۰] ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۳۲ـ۱۳۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.



بنا بر همه مذاهب اسلامی، زن در زمینه استمتاع مکلّف به اطاعت (تمکین) از شوهر است و جز در موارد معین هر گونه خودداری وی از انجام این تکلیف، هر چند به خاطر انجام دادن عبادات مستحب باشد، موجب «نشوز» او می‌شود که آثاری قانونی در پی دارد.
[۱۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۱۰۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۳۳۴ـ۳۳۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۳] ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۷۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۴] ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۶۲ـ۱۶۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۵] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۳۰۳۳۱۶، بیروت ۱۹۸۱.    
[۱۶] روح اللّه خمینی، ج۲، ص۳۰۵۳۰۶، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.    

همچنین به موجب احادیث و احکام فقهی، وظایف دیگری نیز بر عهده زوجین است، که می‌تواند از مقدّمات باه باشد؛ از جمله استحباب یا وجوب «قَسْم» بر شوهر یعنی رعایت عدالت میان همسران (در صورت چند همسر داشتن) در اموری مانند استمتاع یا برخی مقدّمات آن،
[۱۷] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۱۴۶۱۸۴، بیروت ۱۹۸۱.    
[۱۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۱۰۰ـ۱۰۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۹] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۶۸، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
وجوب رعایت نظافت، لزوم آرایش کردن زن برای شوهر و بر عکس، ضرورت حسن معاشرت زوجین و ابراز محبت به یکدیگر.
[۲۰] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، «کتاب النکاح»، ابواب مقدمات النکاح و...، بابهای ۷۹۸۳، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
[۲۱] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، «کتاب النکاح»، ابواب مقدمات النکاح و...، بابهای ۸۵۹۱، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
[۲۲] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، «کتاب النکاح»، ابواب مقدمات النکاح و...، بابهای ۱۴۱ به بعد، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
[۲۳] محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، ج۲، ص۴۸ـ۵۰، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۲۴] محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، ج۲، ص۶۴ـ۶۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۲۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۱۰۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۲۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۳۳۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۲۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۳۳۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۲۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۳۴۱ـ۳۴۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.



باه مشروع در چند مورد به عللی، از جمله ناسازگاری با عبادت واجب، ممنوع شده و مباشرت زوجین در این موارد آثاری از قبیل بطلان عبادت، وجوب قضا و کفاره را در پی دارد.

۳.۱ - در زمان روزه واجب


بنا بر تمامی مذاهب اسلامی، نزدیکی عمدی با همسر هنگام روزه واجب حرام است و موجب بطلان آن، و طبق مذاهب عامّه در روزه رمضان و به فتوای فقهای شیعه در هر روزه واجب باعث وجوب کفّاره نیز می‌شود.
[۲۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۶۵۲ـ۶۷۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۳۰] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۶، ص۲۱۹۲۲۳، بیروت ۱۹۸۱.    
[۳۱] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۶، ص۳۰۸۳۰۹، بیروت ۱۹۸۱.    
[۳۲] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۷۷ـ۱۷۹، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
[۳۳] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۹۸، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
[۳۴] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۲۰۲ـ۲۰۷، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
[۳۵] روح اللّه خمینی، ج۱، ص۲۸۱، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.    
[۳۶] روح اللّه خمینی، ج۱، ص۲۸۹، مسئله ۲، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.    
[۳۷] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۲۵۴، بیروت.
[۳۸] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۲۵۹، بیروت.
حتّی حنبلیان و مالکیان این عمل را در حال فراموشی یا اکراه هم موجب بطلان روزه دانسته‌اند و حنبلیان به وجوب کفّاره (تنها برای شوهر) نیز رأی داده اند.
[۳۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۲۵۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۴۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۶۶۰ـ۶۶۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۴۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۶۷۲ـ۶۷۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۴۲] ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۵۶ـ۶۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
همچنین انجام مقدّمات باه، با حصول برخی شرایط، روزه را باطل و گاه کفّاره را هم واجب می‌کند.
[۴۳] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۷۹ـ۱۸۰، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
[۴۴] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۹۸، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
[۴۵] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۶، ص۲۹۳۲۹۴، بیروت ۱۹۸۱.    
[۴۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۲۵۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۴۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۶۶۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۴۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۶۶۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۴۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۶۷۰ـ۶۷۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۵۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۶۷۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
بعلاوه، شیعیان و شافعیان فرد اقدام کننده به این عمل در روزه ماه رمضان را مستوجب تعزیر می دانند.
[۵۱] جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۱، ص۱۷۵، مسئله ۱۲، چاپ افست قم ۱۴۰۸.
[۵۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۶۶۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۵۳] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۱، ص۱۹۰، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.


۳.۲ - در زمان اعتکاف در مسجد


در زمان اعتکاف در مسجد، مباشرت عمدی به نظر همه مذاهب اسلامی، و حتّی مباشرت ناشی از اشتباه به فتوای فقهای شیعه و مباشرت ناشی از فراموشی یا اکراه به عقیده برخی مذاهب عامّه، و نیز انجام دادن برخی از مقدّمات باه به فتوای شماری از مذاهب، حرام و باطل کننده اعتکاف است. فقهای شیعه نزدیکی در حال اعتکاف را نیز مشمول کفّاره می‌شمارند.

۳.۳ - هنگام احرام در حج


به اتّفاق مذاهب اسلامی، هنگام احرام در مناسک حج و نیز عمره عمل باه و مقدّمات آن حرام است.
[۵۴] بقره/سوره۲، آیه۱۹۷.    
[۵۵] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّه، ج۲، ص۲۳۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
[۵۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۳، ص۲۴۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
انجام دادن باه در حال احرام حج، در بیش‌تر موارد باعث وجوب کفّاره و گاه موجب بطلان حج نیز می‌شود ولی انجام مقدّمات باه از سوی زوجین، جز در موارد معدود، حج را فاسد نمی‌کند.
[۵۷] زحیلی، ج ۳، ص ۲۴۴ـ۲۴۸، وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹
[۵۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۳، ص۲۵۷ـ۲۵۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۵۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۳، ص۲۶۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۶۰] ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۳۱۵ـ۳۳۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۶۱] ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۳۷۷ـ۳۷۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۶۲] ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۵۱۳ ـ۵۱۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۶۳] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۸، ص۳۰۳۳۰۸، بیروت ۱۹۸۱.    
[۶۴] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۸، ص۳۶۵ـ۳۶۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۶۵] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۸، ص۳۸۷ـ۳۹۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۶۶] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۰، ص۳۴۹ ۳۵۶، بیروت ۱۹۸۱.    
[۶۷] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۰، ص۳۶۷۳۶۹، بیروت ۱۹۸۱.    
[۶۸] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۰، ص۳۸۵۳۹۳، بیروت ۱۹۸۱.    
درباره شرایط بطلان عمره بر اثر انجام باه یا مقدّماتش و نیز چگونگی کفّارة آن، اختلافاتی میان مذاهب مختلف فقهی دیده می‌شود.

۳.۴ - در زمان عادت ماهانه


طبق همه مذاهب اسلامی، مباشرت در زمان عادت ماهانه و نیز دوره پس از وضع حمل (نفاس) به استناد آیه ۲۲۲ سوره بقره
[۶۹] بقره/سوره۲، آیه۲۲۲.    
[۷۰] محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ذیل آیه، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
[۷۱] محمود بن عمر زمخشری، الکشاف عن حقائق التّنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التّاویل، ذیل آیه، قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۳.
و نیز به استناد احادیث، حرام است.
[۷۲] جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۱، ص۲۳، چاپ افست قم ۱۴۰۸.
[۷۳] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳، ص۲۲۵ـ۲۲۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۷۴] ابن قدامه، المغنی، ج۱، ص۳۱۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۵] ابن قدامه، المغنی، ج۱، ص۳۶۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۱، ص۴۷۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۷۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۳، ص۵۵۲ـ۵۵۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۷۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۹۸ـ۹۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۷۹] حکیم، محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج ۳، ص ۳۱۸۳۱۹، بیروت ۱۳۹۰۱۳۹۱    
[۸۰] روح اللّه خمینی، ج۱، ص۵۲ ۵۳، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.    
[۸۱] ابوالقاسم خوئی، ج۱، ص۶۴، مسئله ۲۲۸، منهاج الصّالحین، بیروت.    
بعلاوه، نزدیکی عمدی با حایض به نظر مشهور فقهای امامی، کفّاره آن را برای مرد و به فتوای حنبلیان برای زن نیز، در صورت تمکین، واجب می‌کند. حنبلیان مباشرت با نَفساء را نیز مشمول کفّاره می‌دانند.
[۸۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۱، ص۴۷۴ـ۴۷۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۸۳] ابن قدامه، المغنی، ج۱، ص۳۵۰ـ۳۵۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۸۴] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳، ص۲۳۰۲۳۴، بیروت ۱۹۸۱.    
[۸۵] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۳۳۹ـ۳۴۰، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
[۸۶] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، ج۱، ص۳۶۴، مسئله ۱۰، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
[۸۷] روح اللّه خمینی، ج۱، ص۵۲۵۳، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.    


۳.۵ - پس از ظهار و لعان و زمان عده


از دیگر ممنوعیت‌های باه درباره زوجین، حرمت باه و مقدّمات آن پس از ظِهار
[۸۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۶۰۱ـ۶۰۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۸۹] ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۵۵۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۹۰] ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۵۶۶ـ ۵۶۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۹۱] روح اللّه خمینی، ج۲، ص۳۵۵، مسئله ۷، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.    
[۹۲] جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۳، ص۴۹، چاپ افست قم ۱۴۰۸.
[۹۳] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّه، ج۶، ص۱۳۷ـ۱۳۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
ولِعان
[۹۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۵۸۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۹۵] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۸ـ۳۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
و نیز هنگام عدّه در طلاق رِجعی
[۹۶] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۱۰۳، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
[۹۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۴۳۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۹۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۴۶۲ـ۴۶۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۹۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۴۶۵ـ۴۶۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
به رأی برخی از مذاهب اسلامی، در خور اشاره است.


علاوه بر ممنوعیت‌های قانونی، برخی محدودیت‌های اخلاقی نیز در قرآن، احادیث و فقه مطرح شده است؛ از جمله درباره روابط میان زوجین و دیگر افراد موجود در محیط خانواده از قبیل فرزند و خدمتکار، که بیش‌تر ناظر به جنبه های تربیتی است، مانند تأکید بر رعایت عفاف و تستّر زوجین در باه،
[۱۰۰] محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۴۹۹۵۰۰، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.    
[۱۰۱] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، «کتاب النکاح»، ابواب مقدمات...، باب ۶۶۶۷، ص ۱۳۱۱۳۵، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
[۱۰۲] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، ج۲، ص۸۰۰، مسئله ۱۱، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
[۱۰۳] روح اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۳۹، مسئله۸، قم ۱۳۶۶ ش.    
[۱۰۴] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۵۸-۵۹، بیروت ۱۹۸۱.    
[۱۰۵] موسوعه جمال عبدالنّاصر فی الفقه الاسلامی، ج ۸، ج۸، ص۱۳، قاهره ۱۳۹۱.
ضرورت اجازه گرفتن (استیذان) فرزندان و بردگانِ نابالغ برای حضور نزد والدین یا مالکان خود در اوقات معیّنی از شبانه روز. (به استناد آیه ۵۸ سوره نور
[۱۰۶] نور/سوره۲۴، آیه۵۸.    
[http://lib.eshia.ir/۱۱۰۲۵/۲۰/۲۱۷/استئذان
محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، «کتاب النکاح»، ابواب المقدّمات...، باب ۱۲۱، ص ۲۱۷ـ۲۱۸، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.] و مواردی دیگر.)


درباره چگونگی راهبرد قوه باه در موارد مجاز، برای زن و شوهر، در فقه اسلامی ممنوعیت عمده ای وجود ندارد.
[۱۰۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۳، ص۵۵۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۰۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۹۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۰۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۳۳۰ـ۳۳۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۱۰] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۶۷، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
[۱۱۱] ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۳۱ـ۱۳۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۱۲] محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۱۰۳۱۱۱، بیروت ۱۹۸۱.    
[۱۱۳] ابوالقاسم خوئی، مستندالعروة الوثقی، ج ۱، ص ۱۳۱ـ۱۳۶، تقریرات درس به قلم محمدتقی خوئی، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴
به تصریح فقها
[۱۱۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۳، ص۵۵۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۱۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۹۸ـ۹۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۱۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۳۳۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۱۷] ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۶۷، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
[۱۱۸] محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، ج۲، ص۸۰۲، مسئله ۲۹، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
[۱۱۹] روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۴۲، مسئله ۱۵، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.    
هرگونه مباشرت آن‌ها با یکدیگر، در آن موارد جایز است.


(۱) قرآن.
(۲) ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، مع الشرح لنصیرالدّین محمد بن محمد بن حسن طوسی، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۷۹.
(۳) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴) ابن منظور، لسان العرب، چاپ علی سیری، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۵) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
(۶) محمد بن احمد ازهری، تهذیب اللغة، قاهره ۱۹۶۴ـ۱۹۶۷.
(۷) مهدی الهی قمشه‌ای، حکمت الهی، تهران.
(۸) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهره، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۹) عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۰) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیه، چاپ عبدالغفور عطّار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۱۱) مصطفی بن عبداللّه حاجی خلیفه، کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۲) محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
(۱۳) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۱.
(۱۴) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.
(۱۵) ابوالقاسم خوئی، مستندالعروة الوثقی، تقریرات درس به قلم محمدتقی خوئی، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۶) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، بیروت.
(۱۷) ویلیام جیمز دورانت، لذّات فلسفه، ترجمه عباس زریاب خوئی، تهران ۱۳۵۰ ش.
(۱۸) علی اکبر دهخدا، لغت نامه، زیر نظر محمد معین، تهران ۱۳۲۵ـ۱۳۶۱ ش.
(۱۹) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۲۰) محمود بن عمر زمخشری، الکشاف عن حقائق التّنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التّاویل، قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۳.
(۲۱) محمدپادشاه بن غلام محیی الدین شاد، آنندراج: فرهنگ جامع فارسی، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۲۲) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّه، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۳) اسعد شیخ الاسلامی، احوال شخصیه، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۲۴) محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفارالعقلیّة الاربعة، قم.
(۲۵) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۲۶) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، چاپ احمد عارف زین، صیدا ۱۳۳۱ـ۱۳۵۶/ ۱۹۱۴ـ ۱۹۳۷.
(۲۷) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲۸) علی بن ابیطالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۲۹) کیکاوس بن اسکندر عنصرالمعالی، قابوس نامه، چاپ غلامحسین یوسفی، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۳۰) محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۱) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۰.
(۳۲) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۳۳) محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، المحجّة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۳۴) احمد بن محمد فیّومی، المصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر، بیروت.
(۳۵) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، قاهره ۱۳۸۷/۱۹۶۷.
(۳۶) محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.
(۳۷) محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج ۲، قم ۱۳۶۴ ش.
(۳۸) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۹) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۴۰) جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، چاپ افست قم ۱۴۰۸.
(۴۱) مرتضی مطهّری، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، تهران ۱۳۴۸ ش.
(۴۲) مرتضی مطهّری، مسأله حجاب، تهران ۱۳۷۲ ش.
(۴۳) محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۴۴) موسوعه جمال عبدالنّاصر فی الفقه الاسلامی، ج ۸، قاهره ۱۳۹۱.
(۴۵) محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۴۶) احمد بن محمد مهدی نراقی، کتاب معراج السّعاده، تهران.
(۴۷) مهدی بن ابی ذر نراقی، جامع السّعادات، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
(۴۸) محمد بن محمدنصیرالدین طوسی، اخلاق محتشمی، چاپ محمدتقی دانش پژوه، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۴۹) محمد بن محمدنصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، چاپ مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۵۰) محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.

 
۱. ↑ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، «کتاب النکاح»، ابواب مقدّمات...، باب ۷۱، ص ۱۴۰۱۴۱، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
۲. ↑ محمد بن محمد غزالی، ج۲، ص۵۶-۶۰، احیاء علوم الدّین، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۳. ↑ محمد بن محمد غزالی، ج۲، ص۴۷، احیاء علوم الدّین، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۴. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۱۱۵۱۱۷، بیروت ۱۹۸۱.    
۵. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۱۰۶ـ۱۰۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۶. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۳۲۹ـ۳۳۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۷. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۴۱ـ۱۴۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۸. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، ج۲، ص۸۱۰، مسئله ۸، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
۹. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۱۱۱، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۰. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۳۲ـ۱۳۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۱۰۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۲. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۳۳۴ـ۳۳۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۳. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۷۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۴. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۶۲ـ۱۶۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۵. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۳۰۳۳۱۶، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۶. ↑ روح اللّه خمینی، ج۲، ص۳۰۵۳۰۶، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.    
۱۷. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۱۴۶۱۸۴، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۱۰۰ـ۱۰۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۹. ↑ ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۶۸، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
۲۰. ↑ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، «کتاب النکاح»، ابواب مقدمات النکاح و...، بابهای ۷۹۸۳، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
۲۱. ↑ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، «کتاب النکاح»، ابواب مقدمات النکاح و...، بابهای ۸۵۹۱، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
۲۲. ↑ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، «کتاب النکاح»، ابواب مقدمات النکاح و...، بابهای ۱۴۱ به بعد، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
۲۳. ↑ محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، ج۲، ص۴۸ـ۵۰، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲۴. ↑ محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدّین، ج۲، ص۶۴ـ۶۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲۵. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۱۰۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۶. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۳۳۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۷. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۳۳۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۳۴۱ـ۳۴۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۹. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۶۵۲ـ۶۷۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۳۰. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۶، ص۲۱۹۲۲۳، بیروت ۱۹۸۱.    
۳۱. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۶، ص۳۰۸۳۰۹، بیروت ۱۹۸۱.    
۳۲. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۷۷ـ۱۷۹، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
۳۳. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۹۸، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
۳۴. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۲۰۲ـ۲۰۷، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
۳۵. ↑ روح اللّه خمینی، ج۱، ص۲۸۱، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.    
۳۶. ↑ روح اللّه خمینی، ج۱، ص۲۸۹، مسئله ۲، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.    
۳۷. ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۲۵۴، بیروت.
۳۸. ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۲۵۹، بیروت.
۳۹. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۲۵۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۴۰. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۶۶۰ـ۶۶۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۴۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۶۷۲ـ۶۷۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۴۲. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۵۶ـ۶۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴۳. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۷۹ـ۱۸۰، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
۴۴. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۹۸، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
۴۵. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۶، ص۲۹۳۲۹۴، بیروت ۱۹۸۱.    
۴۶. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۲۵۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۴۷. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۶۶۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۴۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۶۶۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۴۹. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۶۷۰ـ۶۷۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۵۰. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۶۷۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۵۱. ↑ جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۱، ص۱۷۵، مسئله ۱۲، چاپ افست قم ۱۴۰۸.
۵۲. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۲، ص۶۶۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۵۳. ↑ ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۱، ص۱۹۰، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
۵۴. ↑ بقره/سوره۲، آیه۱۹۷.    
۵۵. ↑ زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّه، ج۲، ص۲۳۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۵۶. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۳، ص۲۴۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۵۷. ↑ زحیلی، ج ۳، ص ۲۴۴ـ۲۴۸، وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹
۵۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۳، ص۲۵۷ـ۲۵۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۵۹. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۳، ص۲۶۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۶۰. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۳۱۵ـ۳۳۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۶۱. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۳۷۷ـ۳۷۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۶۲. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۵۱۳ ـ۵۱۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۶۳. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۸، ص۳۰۳۳۰۸، بیروت ۱۹۸۱.    
۶۴. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۸، ص۳۶۵ـ۳۶۷، بیروت ۱۹۸۱.
۶۵. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۸، ص۳۸۷ـ۳۹۳، بیروت ۱۹۸۱.
۶۶. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۰، ص۳۴۹ ۳۵۶، بیروت ۱۹۸۱.    
۶۷. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۰، ص۳۶۷۳۶۹، بیروت ۱۹۸۱.    
۶۸. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۰، ص۳۸۵۳۹۳، بیروت ۱۹۸۱.    
۶۹. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۲۲.    
۷۰. ↑ محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ذیل آیه، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
۷۱. ↑ محمود بن عمر زمخشری، الکشاف عن حقائق التّنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التّاویل، ذیل آیه، قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۳.
۷۲. ↑ جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۱، ص۲۳، چاپ افست قم ۱۴۰۸.
۷۳. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳، ص۲۲۵ـ۲۲۸، بیروت ۱۹۸۱.
۷۴. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۱، ص۳۱۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۵. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۱، ص۳۶۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۶. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۱، ص۴۷۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۷۷. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۳، ص۵۵۲ـ۵۵۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۷۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۹۸ـ۹۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۷۹. ↑ حکیم، محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج ۳، ص ۳۱۸۳۱۹، بیروت ۱۳۹۰۱۳۹۱    
۸۰. ↑ روح اللّه خمینی، ج۱، ص۵۲ ۵۳، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.    
۸۱. ↑ ابوالقاسم خوئی، ج۱، ص۶۴، مسئله ۲۲۸، منهاج الصّالحین، بیروت.    
۸۲. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۱، ص۴۷۴ـ۴۷۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۸۳. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۱، ص۳۵۰ـ۳۵۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۸۴. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳، ص۲۳۰۲۳۴، بیروت ۱۹۸۱.    
۸۵. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۳۳۹ـ۳۴۰، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
۸۶. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، ج۱، ص۳۶۴، مسئله ۱۰، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
۸۷. ↑ روح اللّه خمینی، ج۱، ص۵۲۵۳، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.    
۸۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۶۰۱ـ۶۰۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۸۹. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۵۵۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۰. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۵۶۶ـ ۵۶۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۱. ↑ روح اللّه خمینی، ج۲، ص۳۵۵، مسئله ۷، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.    
۹۲. ↑ جعفر بن حسن محقّق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۳، ص۴۹، چاپ افست قم ۱۴۰۸.
۹۳. ↑ زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّه، ج۶، ص۱۳۷ـ۱۳۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۴. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۵۸۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۹۵. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۲۸ـ۳۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۶. ↑ ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۱۰۳، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
۹۷. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۴۳۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۹۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۴۶۲ـ۴۶۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۹۹. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۴۶۵ـ۴۶۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۰۰. ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۴۹۹۵۰۰، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.    
۱۰۱. ↑ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۰، «کتاب النکاح»، ابواب مقدمات...، باب ۶۶۶۷، ص ۱۳۱۱۳۵، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.    
۱۰۲. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، ج۲، ص۸۰۰، مسئله ۱۱، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
۱۰۳. ↑ روح اللّه خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۳۹، مسئله۸، قم ۱۳۶۶ ش.    
۱۰۴. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۵۸-۵۹، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۰۵. ↑ موسوعه جمال عبدالنّاصر فی الفقه الاسلامی، ج ۸، ج۸، ص۱۳، قاهره ۱۳۹۱.
۱۰۶. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۵۸.    
۱۰۷. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۳، ص۵۵۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۰۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۹۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۰۹. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۳۳۰ـ۳۳۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۱۰. ↑ ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۶۷، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
۱۱۱. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۳۱ـ۱۳۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۱۲. ↑ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۱۰۳۱۱۱، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۱۳. ↑ ابوالقاسم خوئی، مستندالعروة الوثقی، ج ۱، ص ۱۳۱ـ۱۳۶، تقریرات درس به قلم محمدتقی خوئی، نجف ۱۴۰۴/۱۹۸۴
۱۱۴. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۳، ص۵۵۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۱۵. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۹۸ـ۹۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۱۶. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۷، ص۳۳۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۱۷. ↑ ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشافعی، ج۲، ص۶۷، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
۱۱۸. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، ج۲، ص۸۰۲، مسئله ۲۹، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴، تهران.
۱۱۹. ↑ روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۴۲، مسئله ۱۵، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۶ ش.    


دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «باه»، شماره۴۰۱.    


رده‌های این صفحه : احکام زناشویی | حقوق زوجیت | فقه
جعبه ابزار