حریم خصوصی از منظر حقوقی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حریم خصوصی، قلمروی از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون
رضایت و
اذن در آن وارد شد. لزوم احترام به حق حریم خصوصی افراد در
فقه امامیه و
حقوق اسلامی مورد تأکید ویژه قرار گرفته است. در
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به برخی از مصادیق حریم خصوصی اشاره شده است. با بررسی
ادله فقهی و نیز مواد قانونی به
حرمت و ممنوعیت نقض حریم خصوصی پی می‌بریم اما در صورت تزاحم مصلحت فردی با مصالح
اجتماعی و با تشخیص حاکم و مجوز قانونی امکان ورود به حریم خصوصی با رعایت ضوابط وجود دارد.
ترجیع‌بند بحث از حق حریم خصوصی آن است که این حق از حقوق بنیادین بشری است و تفاوت‌های جغرافیایی، ملیتی، عقیدتی و... در اصل شناسایی این حق تردیدی ایجاد نمی‌کند. حریم خصوصی قلمروی از زندگی شخصی هر فرد است که انتظار دارد دیگران بدون
رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند. تعالیم فقه امامیه و حقوق اسلامی اهتمام ویژه‌ای در لزوم احترام به حق حریم خصوصی افراد و پرهیز از ورود به آن دارد. فقهای امامیه متناسب با موضوعات مختلف، به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد فتوا داده‌اند و جز در موارد خاصی ورود به خلوت و حریم خصوصی افراد را جایز ندانسته‌اند. برای مثال می‌توان به فتوای صریح
آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد. ایشان می‌فرمایند: «ورود به حریم خصوصی اشخاص بدون اجازه، شرعاً جایز نیست، اگر چه عنوان
تجسّس بر آن منطبق نباشد و گرفتن فیلم و عکس و مانند آن به صورت مخفیانه شرعاً
حرام و انتشار آن حرام دوم است.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پاره‌ای از اصول فصل سوم (حقوق ملت) به برخی از مصادیق حریم خصوصی مانند
حیثیت،
جان،
مسکن (اصل۲۲)،
عقاید (اصل ۲۳)، نامه‌ها و مکالمات تلفنی و الکترونیکی (اصل ۲۵) تصریح نموده است. قانون احترام آزادی‌های مشروع و حفظ
حقوق شهروندی (مصوب، ۱۳۸۳)، قانون تجارت الکترونیکی ایران (مصوب، ۱۳۸۴)، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) و آیین‌نامه اجرایی این قانون (مصوب، ۱۳۹۳) از جمله تلاش قانون‌گذار در شناسایی حق حریم خصوص افراد می‌باشد. چنانچه مشاهده می‌شود شناسایی و حمایت از حق حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران از انسجام کافی برخوردار نمی‌باشد، خصوصاً اینکه پس از سالیان متمادی هنوز لایحه حمایت از حریم خصوصی بلاتکلیف بوده و قانون
جامعی در این زمینه نداریم. این مقاله به شناسایی حق حریم خصوصی، بیان انواع و مصادیق آن، تبیین مسئولیت نقض حریم خصوصی و نهایتاً بررسی ملاک جواز ورود به حریم خصوصی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران می‌پردازد. بدیهی است تبیین این مسئله برای نهادهای اطلاعاتی که مجوز دسترسی به حریم خصوصی افراد را دارا می‌باشند، بسیار حیاتی و لازم است. دغدغه حفظ حریم خصوصی شهروندان از یک سو و توجه به مصالح
اجتماعی از سوی دیگر باید مورد اهتمام نهادهای نظارتی و اطلاعاتی قرار داشته باشد که در این مقاله به تبیین فقهی و حقوقی این مسئله پرداخته می‌شود.
برای شناسایی حق حریم خصوصی ابتدا به مفهوم‌شناسی آن می‌پردازیم و سپس ادله فقهی شناسایی این حق را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
«حریم» عبارت از اموری است که
انسان از آن دفاع کرده، در مقام حمایت از آن بر می‌خیزد. همچنین حریم به معنای حرمت و آبروی مردم و... به کار رفته است.
«حریم» از حرمت به معنای منع است به این دلیل تعرض دیگران به حق صاحب حریم، ممنوع است.
البته واژه حریم برای غیر از انسان و در ارتباط با اموال نیز به کار رفته است.
واژه «خصوصی» به معنای ویژه و اختصاصی
در
زبان عربی استعمال شده است. با وجود پیشینه‌ی گسترده بحث از حریم خصوصی باید گفت واژه حریم خصوصی از قدمت زیادی برخوردار نیست؛ به عبارت دیگر نباید به دنبال تعریف این واژه در سنت فقهی- حقوقی گشت، اگر چه مفاهیم و مصادیق متعدد و هماهنگی در این خصوص وجود دارد. حقوق‌دانان نیز تعاریف متعددی از حریم خصوصی ارائه داده‌اند. برخی از این تعاریف عبارتند از:
حق بر تنها ماندن؛ - دسترسی محدود دیگران به انسان و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی ناخواسته و ناخوانده به انسان؛ - محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور از دیگران؛ - کنترل بر اطلاعات شخصی؛ - حمایت از شخصیت و کرامت؛ - حق بر عالم صمیمیت و کرامت انسان‌ها
همچنین در تعریفی
جامع، حریم خصوصی قلمرو زندگی هر فرد دانسته شده است که نوعاً یا عرفاً و یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند.
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حریم خصوصی را قلمروی از زندگی شخصی فرد معرفی کرده است «که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی همچنین آنچه حسب قانون، فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.»
ادله فقهی به دو بخش نقلی و عقلی تقسیم می‌شوند که از منابع چهارگانه
فقه یعنی قرآن،
روایات،
عقل و
اجماع تحصیل می‌شوند. در ادامه برای شناسایی وجوب رعایت حریم خصوصی و همچنین حرمت نادیده انگاشتن آن به بررسی ادله می‌پردازیم:
در آیات قرآن احترام به حریم خصوصی افراد مورد تأکید واقع شده است و تجاوز به حریم خصوصی افراد،
گناه و مستوجب
تعزیر و
عقوبت اخروی دانسته شده است. ممنوعیت
تجسس، ممنوعیت
غیبت، ممنوعیت
سوءظن، ممنوعیت
اشاعه فحشا، «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»
ممنوعیت ورود به منازل، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَی أَهْلِهَا ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ • فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّی یُؤْذَنَ لَکُمْ وَ إِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَی لَکُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»
ممنوعیت نگاه ناروا «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکَی لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ • وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا...»
از مصادیقی است که صراحتاً بیانگر شناسایی و تأکید بر این حق می‌باشد. اصل قرآنی کرامت ذاتی انسان نیز به عنوان محور دلایل قرآنی احترام به حریم خصوصی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً.»
در ادامه به بیان اصل قرآنی حرمت تجسس می‌پردازیم: قرآن کریم می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً»
معنای اصطلاحی تجسس به پژوهش و تفحص از امور پوشیده و پنهان ناظر است، چه برای اطلاع خود یا برای جهات دیگر، چه به منظور خیرخواهانه یا به قصد شر، همچنین خواه امور،
خیر باشد یا
شر.
علامه طباطبایی در تبیین خطاب نهی از تجسس می‌فرماید: «و لاتجسّسوا» یعنی از عیوب مردم تتّبع و جست و جو نکنید تا اموری که پوشیده ماندن آنها را خوش می‌دارند، آشکار نشود..
بنابراین آیه بر منع تجسس در امور و احوال دیگران دلالت دارد. این منع از تجسس با شمول خود شامل همه مصادیق حریم خصوصی می‌شود.
شیخ انصاری در استدلال به آیه «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ...»
می‌نویسد: غرض از آیه صرف انجام کاری است که به افشا و پخش بدی‌ها بیانجامد، گرچه انگیزه و قصد آن را نیز نداشته باشد.
از نظر ایشان تردیدی از جانب نقل و عقل نیست که پخش و افشای آنچه سبب خواری مومنان و از دست دادن حیثیت
اجتماعی آنان می‌شود، حرام است. «و کیف کان فلا اشکال من حیث النقل و العقل فی حرمه اذا عنه ما یوجب مهانه المؤمن، و سقوطه من اعین الناس.»
یکی از ادله روایی در لزوم رعایت حریم خصوصی نهی صریح نبوی از اطلاع‌یابی و حریم‌شکنی افراد در محل سکونت می‌باشد. خانه یا
مکانی که انسان در آن زندگی می‌کند حتماً حریمی است که انتظار دارد دیگران هیچ‌گاه بدون اذن در آن وارد نشوند و از آن اطلاع‌یابی نکنند. در کتب روایی مبحثی تحت عنوان «النظر الی دار الغیر بغیر اذنه» وجود دارد.
از جمله در روایتی
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) می‌فرمایند: «مَنْ اَطْلَعَ فی بَیْتِ جارِهِ فنَظر الی عَوْرَةِ رجُلٍ اوْ شَعْرِ امْرَأةٍ اوْ شیءٍ مِنْ جَسَدها کانَ حقیقاً علی اللهِ انْ یُدْخِلَهُ النّارَ...»
کسی که به خانه همسایه‌اش سرک بکشد و
عورت مرد یا مو یا قسمتی از بدن زنی را نظاره کند، سزاوار است که
خداوند او را داخل آتش کند. مبتنی بر این نهی صریح می‌باشد که فقها به وجوب دفاع از حریم خصوصی در این موارد فتوا داده‌اند.
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) می‌فرماید: «کسی که بر عورات دیگران سر بکشد تا چیزهایی را که برای او حرام است ببیند. به عنوان مثال از پشت‌بام به داخل خانه دیگران نگاه کند)، آنها می‌توانند، بلکه واجب است در مقام دفاع برآمده از کار او جلوگیری کنند؛ اگر دست برنداشت دفاع با کتک و مانند آن جایز است. چنانچه باز هم ترک نکرد، می‌توان سنگ و چیزهایی که کشنده است به طرف او پرتاب کرد و اگر در این صورت مجروح یا مقتول شود، خونش هدر است.»
«همچنین اگر فردی که به عورات دیگران سرکشی می‌کند از فاصله دور با دوربین ببیند، حکمش مانند آن است که از نزدیک سرکشی می‌کند و دفعش جایز، بلکه واجب است و اگر جنایتی بر متجاوز وارد شد، خونش هدر است.»
همچنین رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در زمینه ممنوعیت
استراق سمع فرمودند: «هرکس که به مکالمات دیگران در حالی که راضی نیستند، گوش دهد
روز قیامت در گوش وی سرب گداخته ریخته می‌شود.».
روایات فراوانی که به لزوم حفظ اسرار و نهی از تفحص از اسرار دیگران وارد شده نیز می‌تواند در ادله لزوم رعایت حریم خصوصی دیگران مورد اسناد قرار گیرد. پیامبر اکرم فرمودند: هرکس عیب دیگری را بپوشاند، مانند کسی است که زنده به گوری را نجات داده باشد.
امام علی (علیه‌السلام) در نامه خود به
مالک اشتر به ضرورت ستر عیوب شهروندان اصرار می‌ورزند.
با امعان نظر در روایات مذکور و روایات فراوان دیگر در می‌یابیم که روایات از
تواتر معنوی در اعتبار حق حریم خصوصی برخوردارند و شارع در برخی از این روایات با لسان نهی و الزام به ترک و در بعضی دیگر با ادبیات اثباتی و ارشادی بر رعایت حریم خصوصی تأکید ورزیده است. چنان‌که اکثر مدارک
قاعده ستر با ساختار اثباتی و ارشادی بر رعایت حریم خصوصی تأکید دارند. این روایات بر شناسایی حریم خصوصی به صورت عام دلالت دارند..
عقل یکی از منابع چهارگانه فقه امامیه محسوب می‌شود. دلیل عقلی دلیلی است که صغری و کبری آن عقلی بوده و نتیجه‌ای شرعی داشته باشد که به اصطلاح از «
مستقلات عقلیه» به شمار می‌آید. در استدلال به دلیل عقل چنین می‌توان گفت که عقل، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و افشای اطلاعات و عیوب آنها را
ظلم و قبیح می‌داند. حال اگر این صغری را بپذیریم و با کبری
قاعده ملازمه یا «کُلّما حکَم به العقل حکم به الشَرع» ضمیمه کنیم حکم شرعی به حرمت تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و افشای اطلاعات و عیوب آنها استنتاج می‌کنیم؛ بنابراین چون عقل رعایت حریم خصوصی افراد را نیکو می‌شمارد، شارع مقدس نیز به نیکو بودن آن اذعان داشته و آن را امری مشروع می‌شمارد و همچنین چون نقض حریم خصوصی عقلاً قبیح است شارع مقدس نیز به قبیح بودن آن اذعان داشته و از آن نهی می‌نماید.
«
اجماع» در
لغت، به معنای اتّفاق و در اصطلاح، عبارت از اتفاق نظر فقهای اسلام بر یک حکم شرعی است. منبع بودن
اجماع برای فقه به این معنا است که
فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، بتواند اتفاق نظر فقها را مستند خود قرار داده، بر طبق آن فتوا دهد. البته در فقه امامیّه،
اجماع دلیل مستقلی نیست، بلکه تنها در صورتی که کاشف از
قول یا
فعل و یا
تقریر معصوم باشد، اعتبار دارد. «غیبت» به عنوان یکی از مصادیق نقض حریم خصوصی است. امام خمینی (ره) حرمت غیبت را فی‌الجمله
اجماعی دانسته‌اند.
با استقراء در آرای فقیهان در زمینه حرمت نظاره بر منازل، افشای اسرار و عیوب می‌توان به
اجماع آنان در وجوب رعایت برخی مصادیق حریم خصوصی فی‌الجمله اذعان نمود.
حریم خصوصی را می‌توان در یک تقسیم‌بندی به حریم خصوصی اطلاعاتی (Information Privacy)، حریم خصوصی ارتباطی، (Communication privacy)، حریم خصوصی جسمانی (Bodily privacy)، حریم خصوصی
مکانی (Territorial privacy) و حریم خصوصی شخصیتی (personality privacy) تقسیم نمود. رعایت این حق در مناسبات بین افراد یک
جامعه و همچنین در خانواده و روابط خانوادگی و در ارتباط بین حاکمیت و مردم قابل تصور می‌باشد. برخلاف تصور برخی، مصادیق حریم خصوصی در بیان فقها متمایز از جان و مال انسان مورد توجه قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر لزوم رعایت و دفاع از حریم در عبارات فقها منحصر به لزوم حفظ جان و مال نیست؛ بنابراین همان‌طور که انسان مکلف است در برابر متجاوز به
مال و
جان خود دفاع نماید در برابر تهدید کننده حریم نیز مسئولیت دارد. در عبارات
شهید ثانی آمده است که انسان حق دارد در حد توان از جان و حریم و مال خویش دفاع کند.
یا «اشکالی نیست در اینکه انسان، حق دارد از جان حریم و مالش در برابر محارب و مهاجم و دزد و مانند آنها دفاع کند.».
به هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آنها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد، اطلاعات می‌گویند. اطلاعات مربوط به هویت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد،
ازدواج،
طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی‌های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی اطلاعات شخصی گفته می‌شود. (ماده ۱، آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) قواعد حاکم بر نحوه پردازش، داده‌ها و اطلاعات مربوط به اشخاص را حریم خصوصی اطلاعاتی می‌نامند.
بنابر اصول حمایت از داده‌ها کلیه اطلاعات شخصی نظیر اطلاعات پزشکی اشخاص، اطلاعات مالی، دولتی و... بایستی تحت قواعد مربوط به حمایت داده پردازش شوند و هرگونه تخلفی از قواعد مزبور به منزله نقض حریم اطلاعاتی اشخاص تلقی می‌شود.
قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۴ هرچند صریحاً حریم خصوصی را تعریف نکرده ولی با بیان قواعد مربوط به بحث حمایت داده‌ها در قالب مواد مختلف مانند حمایت از داده‌های حساس (ماده ۵۸)، شرایط ذخیره، پردازش و
توزیع داده‌ها با رضایت شخص (ماده ۵۹)، حمایت از داده‌های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی (ماده ۶۰)، سعی در حمایت از حریم خصوصی از طریق برشمردن مصادیق آن نموده است.
رعایت حریم خصوصی اطلاعاتی افراد و عدم ورود و اشاعه اسرار آنها به شدت مورد تأکید می‌باشد تا جایی که برخی از فقیهان افشای سر مؤمن را موجب سقوط
عدالت دانسته‌اند.
البته در مواردی که اطلاعات و اسرار نه در ارتباط با اشخاص، بلکه مرتبط با نظام و حاکمیت اسلامی باشد، رعایت حریم اطلاعاتی به مراتب مهم‌تر خواهد بود زیرا مفسده افشای اسرار نظام متوجه
جمیع مؤمنین و افراد
جامعه می‌گردد؛ بنابراین اگر نادیده گرفتن حریم خصوصی اطلاعاتی افراد جایز نمی‌باشد، به طریق اولی افشای اسرار نظام جایز نخواهد بود. «لا‌شک فی حرمة افشاء الاسرار، سیّما اذا کانت اسرار الدولة الاسلامیّة، حیثان ذلک یضرّ بمصالح المسلمین و دولتهم و کیانهم»
همچنین
صاحب جواهر در مقایسه فرار از جنگ، که از
گناهان کبیره شمرده می‌شود، با افشای اسرار
مسلمین نزد
کفار که منجر به
قتل و
اسارت و
غارت ایشان می‌شود، گناه و مفسده دومی را بسیار بیش‌تر می‌داند.
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) نیز در فرمان هشت ماده‌ای سال ۱۳۶۱ خطاب به مسئولین اجرایی و قضایی به صراحت دیدگاه خود را در خصوص رعایت موازین این موضوع حیاتی برای
جامعه و مردم بیان داشته است. «هیچ کس حق ندارد به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه، گوش کند و یا برای کشف گناه و
جرم، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسّس از گناهان غیر نماید، یا اسراری را که از غیر به او رسیده فاش کند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هریک از امور فوق، مجرم و مستحقّ تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حدّ شرعی می‌باشد.»
براساس قواعد حاکم بر این نوع حریم، هر شخص در برخی از انواع ارتباطات فردی و
اجتماعی خویش می‌تواند جنبه‌هایی از سری بودن روابط و ارتباطات را از
جامعه انتظار داشته باشد به نحوی که از دید عموم محفوظ مانده و افراد غیرمجاز حق تجسس و پایش و رهگیری آنها را نداشته باشند. این نوع حریم شامل کلیه ارتباطات انسانس از قبیل پست عادی و پست الکترونیک، مکالمات تلفنی، تلگراف و... می‌شود. در این نوع حریم قواعدی حاکم است که چگونگی ارتباطات فیمابین اشخاص از طریق فیزیکی و الکترونیکی را تنظیم و تحت قاعده در می‌آورد.
اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رعایت حریم ارتباطی افراد در مکالمات تلفنی، الکترونیکی و نامه‌ها تصریح نموده است. مبتنی بر این اصل بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
این‌گونه حریم خصوصی در باب حمایت از تمامیت جسمانی در مقابل هرگونه تعرض و تجاوز و نیز در مقابل آزمایش‌های ژنتیکی، دارویی و نظایر آن است. تمامیت جسمانی هر شخص اولین و مهم‌ترین داشته اوست که تجاوز به آن در همه نظام‌های حقوقی جهان با شدیدترین مجازات‌های کیفری مواجه می‌باشد و به همین دلیل کامل‌ترین حریم از جهت حمایتی، حریم جسمانی است.
تجاوز به حریم جسمانی افراد در تعالیم قرآنی منع شده و اعمال نامشروعی مانند
زنا و
لواط مورد نهی و حرمت قرار گرفته است. «وَ لاَ تَقْرَبُوا الزِّنَی إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِیلاً»
متأسفانه امروزه برخی مدعیان دفاع از
حقوق بشر با تمسک به حق حریم خصوصی به دنبال حرمت‌شکنی از این روابط نامشروع می‌باشند به طوری که در برخی کشورهای غربی و اخیراً در ایالات متحده به قانونی‌کردن روابط هم‌جنس‌خواهانه اقدام شده است. باید توجه داشت آزادی روابط جنسی در
اجتماع نه تنها حق مشروعی برای انسان نیست بلکه در تزاحم با حقوق
اجتماع و همچنین مغایر با
حقوق الهی است.
حریم خصوصی
مکانی در واقع به قواعدی می‌پردازد که
آرامش و آسایش شخصی را در یک مکان متعلق به خود تضمین می‌کند به نحوی که اطمینان حاصل نماید که هیچ‌کس نظاره‌گر وی در مکان مزبور نیست. به عبارت دیگر افراد این انتظار متعارف را از
جامعه دارند که در نحوه استفاده از ملک خود آزادی کامل داشته باشند و از یک طرف هیچ‌کس به ملک مزبور متعرض نشود و از طرفی دیگر هیچ شخصی بر نحوه فعالیت در آن ملک نظارت و تجسس ننماید.
قرآن کریم در
آیه ۲۷ و ۲۸
سوره نور می‌فرماید: «ای اهل ایمان هرگز به خانه‌ای غیر از خانه خودتان وارد نشوید مگر آن‌که با اهل آن خانه انس گیرید و (چون رخصت یافتید داخل شوید)، به اهل آن خانه سلام کنید و این برای شما بهتر است که متذکر شوید و اگر در خانه کسی را نیافتید وارد خانه نشوید، تا به شما اجازه داده شود و اگر گفتند برگردید، برگردید که این برای پاکی شما بهتر است و خدا به هرچه می‌کنید، داناست.» چنانچه از شأن نزول این آیات نیز فهمیده می‌شود این آیات
مؤمنان را به رعایت حریم خصوصی افراد در منازلشان امر می‌نماید.
عدّی بن ثابت می‌گوید علت نزول آیه چنین بوده که زنی از
انصار نزد رسول خدا آمد و گفت: یا رسول‌الله، اوقات و حالاتی بر من می‌گذرد که نمی‌خواهم پدرم یا فرزندم مرا در آن اوقات و حالات ببینند، در صورتی که اینان هر وقت سرزده به خانه من می‌آیند و من از این حیث در زحمت و کراهت می‌باشم، بنابراین چه کاری می‌توانم بکنم؛ سپس این آیه نازل گردید.
بنابراین آیات، هیچ کس حق ندارد بدون اطلاع و اجازه قبلی به منزل دیگری وارد شود، آن چنان‌که در زمان جاهلیت بین اعراب مرسوم بوده است.
علامه طباطبایی در ذیل این آیه در ارتباط با حکمت وضع حکم احترام حریم منازل افراد می‌فرماید: «چه بسا می‌شود که صاحب‌خانه در حالی قرار دارد که نمی‌خواهد کسی او را به آن حال ببیند و یا از وضعی که دارد باخبر شود. از اینجا معلوم می‌شود که مصلحت این حکم پوشاندن عورات مردم و حفظ احترام ایمان است، پس وقتی شخص داخل‌شونده هنگام دخولش به خانه غیر، استیناس کند و صاحب‌خانه را به استیناس خود آگاه سازد و بعد داخل شده و سلام کند، در حقیقت او را در پوشاندن آنچه باید بپوشاند کمک کرده و نسبت به خود ایمنی‌اش داده؛ و معلوم است که استمرار این شیوه پسندیده، مایه استحکام اخوت و الفت و تعاون عمومی بر اظهار جمیل و ستر قبیح است»
همچنین آیه ۵۸ سوره نور به مؤمنان دستور می‌دهد که غلام و کنیزهای شما و کسانی از شما که به سن بلوغ نرسیده‌اند باید سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند: پیش از
نماز صبح و نیمروز که جامه‌های خود را بیرون می‌آورید و پس از نماز شامگاهان؛ زیرا این سه، هنگام خلوت و برهنگی شماست؛ «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَاْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لاَ عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلَی بَعْضٍ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ»
صاحب جواهر معتقد است لزوم اذن در اوقات سه گانه اختصاص به اطفال دارد؛ لذا به مجرد اینکه طفل از طفولیت خارج گردد و بالغ شود، باید در تمامی اوقات مانند افراد بزرگسال اذن بگیرد
قاعده معروف لاضرر در
فقه اسلامی نیز در ارتباط با حکم رسول خدا به کندن درخت خرمای
سمرة بن جندب و جلوگیری از نقض حریم خصوصی
مکانی مرد انصاری می‌باشد. سمره نخلی داشت که در خانه مرد انصاری واقع شده بود و همیشه سرزده وارد خانه می‌شد. انصاری نزد رسول خدا شکایت آورد. پیامبر مراحلی چند را دنبال کردند تا شاید سمره از ایذاء و تضییع حقوق دیگران دست بردارد ولی قانع نشد و پیامبر فرمان به کندن و قطع درخت او داد..
امام خمینی (ره) در فرمان هشت ماده‌ای به لزوم حفظ حریم خصوصی افراد و عدم تجسس در زندگی مردم در ضمن تأکید بر کشف توطئه‌ها و دستگیری افراد محارب تأکید می‌نمایند: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید... آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظایر جمهوری اسلامی است.»
شخصیت انسان از جمله مصادیق مهم حریم خصوصی می‌باشد. اگرچه نقض هریک از انواع حریم خصوصی به نوعی تجاوز به حریم شخصیت افراد می‌باشد، در مواردی شخصیت افراد مستقیماً مورد
تهدید قرار می‌گیرد. قرآن کریم همسران را پوششی برای یکدیگر معرفی نموده است و انتظار دارد معایب اخلاقی و اسرار شخصیتی یکدیگر را از دسترسی و آشکار نمودن حفظ نمایند؛ «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَی نِسَائِکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...»
همچنین روایات متعدد در لزوم حفظ
عرض و آبرو دلالت بر اهمیت احترام به حریم شخصیت افراد می‌نماید. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) می‌فرماید: «المُؤْمِن حَرام کلُهُ عرْضُه و مالهُ و دمه.
بنابراین روایت آبرو و
مال و خون مؤمن مورد احترام می‌باشد. همچنین
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: «ان افضل الافعال، صیانة العرض بالمال»
در مواردی نیز تجاوز به حریم شخصیتی انسان، از طریق آبروریزی و نسبت دادن اعمال منافی
عفت و جریحه‌دار نمودن
شرافت و حیثیت فردی و خانوادگی انجام می‌گیرد. این‌گونه حریم‌شکنی‌ها تحت عناوین خاص مجرمانه
قذف،
افترا و تهمت‌های ناروا،
فحش، ناسزاگویی و مانند آن در فقه و حقوق مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال فحّاشی که الفاظ زشتی مانند حرامزاده، فاسق، فاجر و.. به دیگری بگوید که موجب کراهت و استخفافی گردد که مستحق آن نباشد، مطابق نظر حاکم تعزیر می‌شود..
پس از شناسایی حق حریم خصوصی، بایستی از مسئولیت حقوقی نقض و تجاوز به این حق سخن گفت. نقض حریم خصوصی افراد نیز مانند سایر جرائم، مسئولیت اخلاقی و حقوقی در پی خواهد داشت. اگرچه مسئولیت اخلاقی مهم‌ترین جلوه مسئولیت ناشی از تجاوز به حریم خصوصی می‌باشد، به اقتضای موضوع مقاله به مسئولیت حقوقی نقض حریم خصوصی پرداخته خواهد شد؛ بنابراین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران را مورد توجه قرار خواهیم داد. در ابتدا به بررسی وضع موجود قانون‌گذاری پیرامون حریم خصوصی در ایران می‌پردازیم.
نظام حقوقی ایران علاوه بر ضعف قانونی در حوزه حمایت از حریم خصوصی، از رویه قضایی روشنگری نیز در این زمینه برخوردار نیست. تدوین قانون
جامع حمایت از حریم خصوصی و جسارت دادگاه‌ها در صدور رأی در دعاوی حریم خصوصی زمینه‌ساز غنای این حوزه از حقوق در کشور ما خواهد بود. البته اختصاصات قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی مقتضی آن است که قوانین وفادار به
شریعت و فقه امامیه باشند فلذا پیش از هر اقدام فضلای حوزه‌های علمیه و فقها بایستی با تبیین فقهی موضوع و
اجتهاد در این حوزه بسترسازی مناسبی جهت تدوین قوانین کارآمد و متناسب با نیاز
جامعه انجام دهند.
در قوانین جزایی ایران مقررات ناظر به حریم خصوصی با الهام از اصول
قانون اساسی تحت عنوان جرائم علیه تمامیت معنوی در آراء صاحب‌نظران و هتک حرمت مراسلات، هتک حرمت اشخاص، افشاء اسرار و... ذکر شده است. اگرچه ورود غیرمجاز به مسکن، بازرسی غیرقانونی نامه‌ها و ضبط مکالمات تلفنی به عنوان مصادیق بارز و سنتی نقض حریم خصوصی محسوب می‌شود اما با پیچیده شدن نظام
اجتماعی و افزایش مصادیق حق حریم خصوصی بایستی قانون‌گذار نسبت به جرم‌انگاری و حمایت از مصادیق متعدد آن خصوصاً در فضای مجازی اقدام نماید. برای مثال بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی مثل خدمات تأمین
اجتماعی، بانک‌ها، نیروهای امنیتی و پلیس و... اطلاعات شخصی افراد را دارا می‌باشند در حالی که افشای آنها می‌تواند موجب لطمات معنوی و اقتصادی فراوان برای افراد باشد؛ بنابراین قانون‌گذار باید اقدامات مناسب تقنینی و نظارتی در این بخش از حقوق افراد داشته باشد.
مسئولیت کیفری متوجه افرادی است که مرتکب جرائم مصرّح در قانون می‌شوند (ماده ۲ ق. م. ا) این مسئولیت زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. (ماده ۱۴۰ ق. م. ا) مسئولیت کیفری محدود به اشخاص حقیقی نیست اگرچه اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. (ماده ۱۴۳ ق. م. ا)
براساس ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری ورود به حریم خصوصی افراد جز به حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت انجام اقدامات قضایی نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت افراد صدمه وارد نماید. برای مثال ورود به حریم خصوصی منزل، تفتیش و بازرسی آن توسط مقام صالح قضایی در صورتی مجاز است که حسب دلایل
ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب و آلات و دلایل جرم وجود داشته باشد. (ماده ۱۳۷ ق. آ. د. ک)
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری نقض حریم خصوصی افراد را در مورد ممنوعیت نشر اکاذیب یا افترا یا افشای راز، بیان کرده است. براساس ماده ۶۴۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی «اطبا، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال
حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»
در ماده ۵۸۲ این قانون نیز دخالت در حریم خصوصی که توسط کارمندان دولت صورت گرفته باشد، جرم تلقی شده است. طبق ماده مزبور، «هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا
استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» در ماده ۶۹۸ این قانون نیز قانون‌گذار نادیده انگاشتن حق حریم خصوصی و انتشار مطالبی که منجر به ضرر مادی یا معنوی افراد گردد را ممنوع اعلام کرده است.
«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا
توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».
قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۹ تحول اساسی نسبت به قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات متجاوزین به حریم خصوصی داشته است. ماده شانزده این قانون مقرر داشته که «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در تبصره این ماده نیز آمده است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب با حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
همچنین مطابق ماده هفده این قانون «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
متجاوز به حریم خصوصی نه تنها قابل تعقیب کیفری است بلکه در مواردی که نقض حریم خصوصی منجر به ایجاد خسارت مادی یا معنوی گردد، مسئول جبران خسارت خواهد بود. الزام به جبران خسارات گاهی ناشی از قرارداد می‌باشد و در مواردی نیز که اصطلاحاً
ضمان قهری یا مسئولیت مدنی گفته می‌شود، الزامات خارج از قرارداد را شامل می‌شود. فقها با اصطلاح «ضمان» مأنوس هستند و جبران ضرر را مبتنی بر ضمان قراردادی یا قهری تحلیل می‌نمایند.
مطابق ماده ۱ ق. م. م «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» همچنین براساس مواد ۸ و ۹ این قانون کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.
هر نظام حقوقی با توجه به مبنایی که برای مسئولیت انتخاب می‌نماید، ویژگی‌ها و شرایط خاصی را برای ارکان مسئولیت مدنی ضروری می‌داند.
اگرچه نظریات جدیدی در حوزه مسئولیت مدنی ارائه شده است به ذکر دو نظریه پایه تقصیر و خطر اکتفا می‌کنیم. آنچه باید در این بخش به آن پاسخ دهیم آن است که پذیرش هریک از این نظریات در باب مبنای مسئولیت مدنی چه تحلیلی در خصوص نقض حریم خصوصی در پی خواهد داشت.
مبتنی بر مبنای تقصیر، زیان دیده در صورتی می‌تواند عامل زیان را ملزم به جبران خسارت نماید که بتواند تقصیر او را اثبات نماید. به عبارت دیگر بر مبنای این نظریه تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است.
بنابراین اگر حق حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار گیرد و در نتیجه سبب ورود خسارتی به آنها شود، تنها در صورتی باید خسارات وارده جبران شود که تقصیر فاعل زیان به اثبات برسد و بار اثبات نیز بر عهده‌ی زیان‌دیده خواهد بود زیرا اصل عدم تقصیر می‌باشد. البته ممکن است، قانون‌گذار بنابر مصالحی برای افرادی اماره تقصیر در نظر گرفته باشد که در این حالت بار اثبات وجود تقصیر به عنوان شرط مسئولیت مدنی دگرگون می‌شود؛ مانند آنچه قانون مسئولیت مدنی در ماده ۱۱ در مسئولیت کارفرما مقرر داشته است.
برای مثال در خصوص فعالیت‌های رسانه‌ای گفته شده است «مهم‌ترین مصداق تقصیر در قلمرو رسانه‌های همگانی، عبارت است از زیان زدن به شهرت حرفه‌ای یا اعتبار یا حیثیت خانوادگی دیگری از طریق انتساب یک موضوع
دروغ یا موهن به آن شخص و در نتیجه کسر حیثیت، احترام، اعتبار خواهان یا از بین بردن اعتماد دیگران به او با تهییج احساسات یا عقاید مخالف، موهن یا ناخوشایند علیه او. حال این انتساب ممکن است عمدی باشد یا غیرعمدی، این مسئله تأثیری در تحقق تقصیر خوانده ندارد و کافی است، احراز شود، وی از قواعد و ضوابط استاندارد و مشخص شده برای حرفه‌اش، تخلّف کرده است، یا اینکه اگر ضوابط و قواعد رفتاری نمونه‌ای وجود نداشته است، رفتار وی حسب مورد با رفتار یک نویسنده یا گزارشگر یا چاپ و نشر کننده یا پخش و
توزیع کننده یا تکثیر و کپی کننده متعارف، محتاط و مراقب، مخالف است.»
بر مبنای نظریه خطر، ملاک و معیار مسئولیت، رابطه سببیتی است که بین فعالیت شخص و زیان وارد به شخص دیگر وجود دارد.
در این سیستم هرکس که بر اثر عمل خود، دیگری را متضرر نماید مسئول شناخته می‌شود، صرف نظر از اینکه رفتارش مشروع بوده است یا خیر. به عبارت دیگر هرکس مسئول جبران خطرات ناشی از عمل خود می‌باشد. براساس این نظریه عامل زیان باید به جبران خسارت بپردازد حتی اگر مرتکب تقصیری نشده باشد. البته باید توجه داشت هدف و فلسفه مسئولیت مدنی جبران خسارت است و کسب منفعت و سود برای زیان‌دیده، خارج از غرض آن می‌باشد..
آنچه از بررسی ادله فقهی و مواد قانونی استنتاج می‌گردد حرمت و ممنوعیت ورود به حریم خصوصی است و رعایت حق حریم خصوصی اطلاعات افراد قابل خدشه نمی‌باشد. بنابراین نقض حریم خصوصی افراد در صورتی مجاز خواهد بود که دلیل خاص وجود داشته باشد و مورد پذیرش قانون‌گذار واقع شده باشد. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر اصل برائت مقرر داشته است که هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نمی‌باشد.
نکته مهمی که بایستی مورد توجه قرار گیرد آن است که گاهی مصالح
اجتماعی و مصلحت حفظ نظام مقتضی است که مسئولان امر با رعایت ضوابط، به حکم اولی حرمت ورود به حریم خصوصی افراد ملتزم نمانند و در مواردی با تمسک به اختیارات حاکم اسلامی و به حکم حکومتی مجوز ورود و فحص از حریم خصوصی افراد خاص را داشته باشند. برای مثال در فقه امامیه علی‌رغم اهمیت حکم حرمت
غیبت، در برخی موارد ورود به حریم خصوصی شخصیت با غیبت جایز دانسته شده است.
ملاک و ضابطه در تشخیص جواز غیبت، وجود مصلحت برتر از مفسده هتک حرمت مؤمن معرفی شده که البته تشخیص این مصلحت و مفسده در موارد مختلف، متفاوت است.
امام خمینی در فرمان هشت ماده‌ای نیز ضمن توجه به لزوم حفظ حریم خصوصی افراد، در مواردی که مصلحت حفظ نظام اقتضا می‌کند ورود به حریم خصوصی معاندین و اخلال‌گران را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی جایز می‌دانند: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید...
آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی‌الارض
اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در
جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود.»
همچنین در ارتباط با لزوم حفظ اسلام و مصلحت مسلمین می‌فرمایند «اگر دماء مسلمین را در خطر دیدیم، دیدیم که یک دسته دارند توطئه می‌کنند که بریزند و یک
جمعیت بی‌گناهی را بکشند، بر همه ما واجب است که جاسوسی کنیم.
بر همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچو غائله‌ای پیدا بشود. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است.»
بنابراین لازم است حق حریم خصوصی افراد مورد احترام قرار گیرد و صرفاً در مواردی که رعایت این حق با مصالح مهم‌تری مانند مصلحت حفظ نظام اسلامی و مصلحت عمومی یا
اجتماعی تزاحم نماید، در مقام اجرا و حل تزاحم بایستی مصلحت مهم‌تر مورد عمل قرار بگیرد. البته همان‌طور که بیان شد جواز ورود و مداخله نیازمند تصریح قانون و صرفاً برای مراجع صلاحیت‌دار قضایی امکان‌پذیر می‌باشد.
اگرچه اصطلاح حق حریم خصوصی در ادبیات فقهی رایج نبوده، این حق به عنوان یکی از حقوق افراد در
جوامع مورد پذیرش و شناسایی فقه امامیه و حقوق ایران است. همچنین احترام به حق حریم خصوصی و عدم نقض آن توسط افراد و حکومت مورد انتظار قانون‌گذار اسلامی می‌باشد؛ به عبارت دیگر چنانچه بدون مجوز قانونی حریم خصوصی افراد اعم از حریم ارتباطی، اطلاعاتی، جسمانی،
مکانی و شخصیتی مورد تعرض قرار گیرد.
مسئولیت حقوقی و کیفری به دنبال خواهد داشت. در بیان فقهی حاکم می‌تواند چنین شخصی را
تعزیر نماید. اگرچه الزام به جبران خسارت مالی، با مشی فقهی به دشواری امکان‌پذیر می‌باشد اما از دیدگاه حقوقی، نقض حریم خصوصی علاوه بر مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی نیز مواجه خواهد بود؛ بنابراین جبران خسارت مالی در صورت احراز مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی، امری پذیرفته شده در قوانین ایران می‌باشد.
تدوین قانون
جامع حمایت از حریم خصوصی با توجه به مناسبات نظام حقوق اسلامی، رویکرد فعالانه فقهای امامیه در مواجهه با مسئله حریم خصوصی (شناسایی مصادیق، مسئولیت تجاوز به حریم خصوصی، ملاک جواز ورود به حریم خصوصی) و اهتمام مجریان و ضابطین قضایی در احترام به حریم خصوصی افراد از جمله پیشنهادهایی است که مبتنی بر این تحقیق ارائه می‌شود.
باید توجه داشت احترام به حریم خصوصی امری مطلق نیست؛ به عبارت دیگر در صورت تزاحم مصلحت فردی با مصالح
اجتماعی و با تشخیص حاکم و مجوز قانونی امکان ورود به حریم خصوصی برای افراد ذی‌صلاح منتفی نمی‌باشد. البته این امر مورد تأکید قانون‌گذار می‌باشد که ورود به حریم خصوصی افراد جز به حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت انجام اقدامات قضایی نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت افراد صدمه وارد نماید؛
بنابراین برای نمونه سازمان‌های اطلاعاتی که در مواردی مجوز دسترسی به حریم خصوصی شهروندان را دارند بایستی به لوازم و شرایط آن ملتزم باشند؛ به عبارت دیگر باید توجه داشت که حکم اولیه فقهی ورود به حریم خصوصی افراد «حرمت» می‌باشد و صرفاً در موارد خاص و با اذن حاکم اسلامی اجازه ورود به حریم خصوصی افراد داده می‌شود. لذا چنانچه ورود به حریم خصوصی افراد بدون وجود مجوز قانونی انجام پذیرد با مسئولیت کیفری مواجه خواهد بود. همچنین اگر مداخله در حریم خصوصی هرچند با مجوز قانونی، با ایجاد
ضرر و زیان همراه باشد مسئولیت مدنی جبران خسارات مالی وجود خواهد داشت.
(۱) قرآن کریم.
(۲) نهج البلاغه.
(۳) انصاری، باقر، (۱۳۸۶)، حقوق حریم خصوصی، تهران، سمت.
(۴) انصاری، باقر، (۱۳۸۷)، حقوق ارتباط
جمعی، تهران، سمت.
(۵) انصاری، مرتضی، (۱۴۲۸هق)، المکاسب، دارالکتب الاسلامیه.
(۶) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (۱۳۸۸)، ترمونولوژی حقوق، تهران، گنج دانش.
(۷) حرعاملی، (۱۳۹۱هق)، وسایل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت (علیه‌السلام).
(۸) سجستانی، ابی داود، (۱۴۱۰هق)، سنن ابی داود، قم، دارالفکر.
(۹) شهید ثانی، زین‌الدین عاملی، (۱۴۱۰هق)، الروضه البهیه فی شرح اللمحه الدمشقیه، قم، داوری.
(۱۰) صادقی، حسین، (۱۳۸۸)، مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک، تهران، میزان.
(۱۱) طبسی، نجم الدین، (بی‌تا)، مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی.
(۱۲) طبسی، نجم الدین، (۱۳۷۵)، النفی و التغریب، قم،
مجمع الفکر الاسلامی.
(۱۳) طریحی، فخرالدین، (۱۴۱۶هق)،
مجمع البحرین، تهران، کتاب فروشی مرتضوی.
(۱۴) طباطبایی، محمدحسین، (۱۳۷۴)، المیزان، موسوی همدانی، محمدباقر، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
(۱۵) کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۶)، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
(۱۶) مامقانی، عبدالله، (۱۳۴۴)، مناهج المتقین فی الفقه ائمه الحق و الیقین، نجف، بی‌نا.
(۱۷) مقدس اردبیلی، احمد، (۱۴۱۱ هق)،
مجمع الفایده و البرهان، قم، النشر الاسلامی.
(۱۸) مجلسی، محمدباقر، (۱۴۰۳ هق)، بحارالانوار، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی.
(۱۹) موسوی خمینی، روح الله، (۱۳۸۴)، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
(۲۰) موسوی خمینی، روح الله، (۱۳۷۱)، چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
(۲۱) موسوی خمینی، روح الله، (۱۳۸۵)، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
(۲۲) نوری طبرسی، میرزا حسین، (۱۴۰۸ هق)، مستدرک الوسایل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت.
(۲۳) نوری و نخجوان، (۱۳۸۳)، حقوق حمایت داده‌ها، تهران، گنج دانش.
(۲۴) نقیبی، سید ابوالقاسم، (۱۳۸۹)، حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده، فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، شماره ۵۲.
(۲۵) واحدی، علی بن احمد، (۱۴۱۱ هق)، اسباب نزول القرآن، بیروت، دارالمکتبه العلمیه.
(۲۶) یزدانیان، علیرضا، (۱۳۸۶)، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تهران، میزان.
(۲۷) Foord، kate (۲۰۰۰) ,defining privacy، Victorian law reform commision
گروه نویسندگان،
مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی _ پژوهشکده اطلاعات (جلد پنجم)، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.
