حجّیّت خبر واحد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خبری که به حد
خبر متواتر نرسد را
خبر واحد گویند. از آن در
اصول فقه و نیز علم درایه بحث کرده‌اند.
صحّت استناد به حدیث نقل شده توسط یک راوی است.
ـــ خبر واحد خبری را گویند که از
معصوم علیه السّلام نقل شده، لیکن به حدّ
تواتر نرسیده و در ذاتش- قطع نظر از
قراین علمی- مفید
ظن به واقع است نه
علم؛ خواه
راوی آن یک نفر باشد یا بیشتر.
ـــ حجیت خبر واحد، به معنای صحت استناد به خبر واحد در مقام استدلال به موضوعات و احکام شرعی است.
میان علمای اسلام شیعه و سنی اختلاف وجود دارد که آیا خبر واحد، بدون قرینه قطعی، حجت است یا نه؛ در حقیقت، نزاع علمای شیعه به این برمی گردد که آیا دلیل قاطعی بر حجیت خبر واحد آورده شده است یا خیر، زیرا خبر واحد نزد
علمای شیعه افاده ظن می‌کند و ظن بما هو ظن ارزشی ندارد و برای حجیت آن، به دلیل قطعی نیاز است.
معتقدان به حجیت خبر واحد، مانند مرحوم «
شیخ طوسی » و بیشتر عالمان شیعی، ادعا می‌کنند که برای حجیت آن دلیل قطعی دارند و از باب ظن خاص، حجت است، اما منکرین حجیت خبر واحد، همانند مرحوم «
سید مرتضی » معتقدند چنین دلیل قطعی‌ای وجود ندارد.
به طور کلی، می‌توان گفت در مسئله سه نظریه وجود دارد:
اخباری‌ها اعتقاد دارند روایاتی که در کتاب‌های معروف حدیثی همانند «
کتب اربعه » و «
کامل الزیارات » نقل شده همگی
مقطوع الصدور بوده و از باب قطع
حجیت دارد؛
بعضی هم چون مرحوم « سید مرتضی »، «
سید بن زهره »، «
علامه طبرسی »، «
قاضی ابن براج » و «
ابن ادریس » معتقدند
خبر واحد مجرد از قرینه، مطلقا حجیت ندارد. این دسته برای اثبات مدعای خویش به آیاتی از
قرآن و روایاتی از
سنت و
اجماع تمسک کرده‌اند؛
مشهور فقهای
شیعه خبر واحد مجرد از قراین قطعی را از باب ظن خاص دارای حجیت می‌دانند. این گروه به چند دسته تقسیم می‌شوند:
دسته‌ای تمام روایات «کتب اربعه» را از باب
ظن خاص حجت می‌دانند و عده‌ای دیگر، هم چون مرحوم «
صاحب مناهج » روایات کتب اربعه را به استثنای روایات شاذ و غیر مشهور، حجت می‌دانند.
بعضی هم چون مرحوم «
صاحب معارج الاصول » روایاتی از کتب اربعه را که اصحاب به آن عمل کرده باشند، حجت می‌دانند. در این باره نظرهای دیگری نیز وجود دارد.
میان علمای اسلام شیعه و سنی اختلاف وجود دارد که آیا خبر واحد، بدون قرینه قطعی، حجت است یا نه؛ در حقیقت، نزاع علمای شیعه به این برمی گردد که آیا دلیل قاطعی بر حجیت خبر واحد آورده شده است یا خیر، زیرا خبر واحد نزد
علمای شیعه افاده ظن می‌کند و ظن بما هو ظن ارزشی ندارد و برای حجیت آن، به دلیل قطعی نیاز است.
معتقدان به حجیت خبر واحد، مانند مرحوم «
شیخ طوسی » و بیشتر عالمان شیعی، ادعا می‌کنند که برای حجیت آن دلیل قطعی دارند و از باب ظن خاص، حجت است، اما منکرین حجیت خبر واحد، همانند مرحوم «
سید مرتضی » معتقدند چنین دلیل قطعی‌ای وجود ندارد.
به طور کلی، می‌توان گفت در مسئله سه نظریه وجود دارد:
اخباری‌ها اعتقاد دارند روایاتی که در کتاب‌های معروف حدیثی همانند «
کتب اربعه » و «
کامل الزیارات » نقل شده همگی
مقطوع الصدور بوده و از باب قطع
حجیت دارد؛
بعضی هم چون مرحوم « سید مرتضی »، «
سید بن زهره »، «
علامه طبرسی »، «
قاضی ابن براج » و «
ابن ادریس » معتقدند
خبر واحد مجرد از قرینه، مطلقا حجیت ندارد. این دسته برای اثبات مدعای خویش به آیاتی از
قرآن و روایاتی از
سنت و
اجماع تمسک کرده‌اند؛
مشهور فقهای
شیعه خبر واحد مجرد از قراین قطعی را از باب ظن خاص دارای حجیت می‌دانند. این گروه به چند دسته تقسیم می‌شوند:
دسته‌ای تمام روایات «کتب اربعه» را از باب
ظن خاص حجت می‌دانند و عده‌ای دیگر، هم چون مرحوم «
صاحب مناهج » روایات کتب اربعه را به استثنای روایات شاذ و غیر مشهور، حجت می‌دانند.
بعضی هم چون مرحوم «
صاحب معارج الاصول » روایاتی از کتب اربعه را که اصحاب به آن عمل کرده باشند، حجت می‌دانند. در این باره نظرهای دیگری نیز وجود دارد.
خبر واحد نزد قدما تا عصر رجال شناس معروف؛
سید احمد بن طاووس، استاد
علامۀ حلّی و
ابن داوود حلّی به دو قسم
معتبر و غیر معتبر تقسیم می‌شد.
سید بن طاووس نخستین کسی است که
احادیث نقل شده از معصوم علیه السّلام را به چهار قسم
صحیح،
موثق،
حسن و
ضعیف تقسیم کرد.
برخی گفته‌اند: علت تقسیم احادیث به چهار قسم یاد شده نزد متأخران، شاید این باشد که قراین اطمینان بخش به
صحّت احادیث بر اثر گذشت زمان، کمیاب شده و با از بین رفتن بسیاری از اصول حدیثی پیشین که توسط مؤلفان مورد اطمینان نگاشته شده بود، متأخران برای تشخیص
احادیث معتبر از غیر معتبر چاره‌ای جز تقسیم آنها به چهار قسم یاد شده- که مبتنی بر ملاحظۀ
سند و
احوال راوی می‌باشد- نداشتند.
چهار قسم یاد شده،
اصول اقسام حدیث به شمار می‌روند وگرنه دانشمندانِ
علم درایه به لحاظ
متن و
سند حدیث، اقسام فرعی بسیاری برای حدیث برشمرده‌اند، از قبیل
مسند،
مرفوع،
مشهور،
شاذّ،
مقطوع،
منقطع،
غریب و
موقوف.
برخی عالمان درایه برای
خبر واحد سی قسم ذکر کرده‌اند که چهار قسم آن اصلی و ۲۶ قسم دیگر فرعی است. از ۲۶ قسم، هشت قسم آن در قلمرو
حدیث ضعیف و هیجده قسم دیگر به اشتراک، در قلمرو هر چهار قسم اصلی حدیث مندرج هستند. برخی نیز
اقسام خبر واحد را تا ۴۵ قسم ذکر کرده‌اند.
ــــ هرگاه از خبر واحد- به جهت همراه بودن آن با
قراین علم آور، مانند
مطابقت با
محکمات کتاب یا
سنّت و
اجماع قطعی و یا
دلیل عقلی یقین آور- علم به صدور آن از
معصوم علیه السّلام پیدا شود، بدون شک
حجّت خواهد بود.
اما چنانچه قراین موجود علم آور نباشند- هرچند از آنها ظنّ قوی نزدیک به علم پیدا شود-
حجیت آن محل اختلاف است. این اختلاف در حقیقت به اختلاف در قیام
دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد و عدم آن برمی‌گردد؛ زیرا
شک و اختلافی در عدم
حجیت ظن به خودی خود نیست، مگر آنکه دلیلی قطعی بر حجیت و
جواز عمل بر طبق آن دلالت کند.
برخی قدما به جهت عدم وجود دلیل قطعی بر اعتبار خبر واحد، منکر حجیت آن بوده‌اند، لیکن پس از
ابن ادریس تا کنون قائلی برای آن یافت نشده است.
بنابر این، همۀ متأخران و معاصران و نیز بسیاری از قدما- به جهت قیام دلیل قطعی بر اعتبار خبر واحد- قائل به حجیّت آن هستند.
ــــ بحث درباره حجیت خبر واحد در دو مرحله انجام می‌گیرد:
در مرحله اول، درباره اثبات حجیت خبر واحد به طور فی الجمله در برخی موارد بحث می‌شود در مقابل نظریه‌ای که آن را به طور مطلق حجت نمی‌داند در این مرحله با استناد به آیات (هم چون
آیه نبا و
آیه نفر )،
روایات ،
اجماع و
سیره عقلا بر این موضوع استدلال می‌شود.
در مرحله دوم، بعد از پذیرش این که خبر واحد در برخی موارد حجت است، پیرامون تعیین قلمرو حجیت آن بحث شده و ثابت می‌گردد که
خبر واحد ثقه یا
عادل اگر حسی باشد (نه حدسی) حجیت دارد چه بدون واسطه باشد و چه با واسطه.
اصولیون در این که بحث از حجیت خبر واحد، مسئله اصولی است و یا فقهی، اختلاف دارند؛ مشهور، آن را یک بحث اصولی می‌دانند.
در کتاب «
کفایة الاصول » آمده است:
«و لا یخفی ان هذه المسالة من اهم المسائل الاصولیة».
محل نزاع در حجیت خبر واحد، درباره آن خبری است که جنبه اماریت داشته باشد و همراه قرینه قطعی نباشد؛ بنابراین، چنانچه خبر واحدی همراه قرینه قطعی گردید، از محل نزاع خارج شده و در باب قطع داخل می‌گردد و جنبه اماریت پیدا نمی‌کند.
معیار حجیت خبر واحد
وثاقت راوی و مورد اطمینان بودن وی در
نقل حدیث است. از این رو، فقها احادیث نقل شده از معصومان علیهم السّلام توسط مخالفانی همچون
زیدی،
واقفی و
فطحی مذهب را که راوی آنها فردی
ثقه باشد پذیرفته‌اند.
هرچند گروهی،
عدالت راوی،
بلکه برخی علاوه بر آن، ضابط بودن
(غلبه داشتن نیروی
حفظ و به خاطر سپاری بر
فراموشی) را شرط پذیرش
روایت او دانسته‌اند.
برخی گفته‌اند: شرط عمل به روایت ثقۀ غیر عادل، عدم تعارض آن با روایت
عادل است و در صورت
تعارض، روایت عادل مقدم می‌شود.
[العدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۴۷.]]
مبنای عمل قدما به
خبر، اطمینان به صدور آن از معصوم علیه السّلام بوده است، که حصول آن یا به جهت نقل حدیث توسط امامی‌ای عادل بوده، یا به جهت رجوع به اصلی از اصول حدیثی مورد اعتماد، همچون
اصل زراره، یا به واسطۀ
شهرت عمل به حدیث نزد
شیعه و یا دیگر قراین اطمینان آور. لیکن متأخران به سبب عدم دسترسی به اصول معتبر حدیثی نخستین و نیز قراین موجود نزد قدما، با تقسیم حدیث به چهار قسم اصلی و ملاحظۀ سند و احوال راوی و مراجعه به
علم رجال، به تصحیح
روایات پرداخته‌اند.
هرگاه دو
خبر جامع شرایط، به حسب ظاهر با یکدیگر تنافی داشته باشند، با امکان
جمع عرفی، بین آن دو، جمع و به مقتضای آن عمل می‌شود، مانند
عام و
خاص و
مطلق و
مقیّد، و در صورت عدم امکان جمع، به
مرجّحات رجوع می‌گردد و در صورت تساوی از این جهت، در اینکه هردو از حجیت ساقط می‌شوند یا
مکلف در عمل به هر یک از آن دو
مخیّر می‌باشد، اختلاف است.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۹۷، برگرفته از مقاله «حجیت خبر واحد». فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۴۲۹-۴۳۳.
