• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حج بذلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


حج بذلی حج واجب شده با پرداخت هزینه آن از سوی دیگری بوده و در صورت وجود دیگر شرایط استطاعت، موجب استقرار حج بر عهده مبذول‌له است. البته دیدگاه فقهای اهل سنت بر این است که بذل و اباحه مال باعث وجوب حج نمی‌گردد.
در مواردی از جمله برای پیشگیری از تعطیلی حج، همراه داشتن محرم برای زن، در صورت توانایی مالی فرزند و نیز در صورتی که وصیت، وقف و نذر در میان باشد، بذل حج واجب می‌شود. از ویژگی‌های استطاعت بذلی در مقایسه با استطاعت مالی می‌توان به عدم اشتراط رجوع به کفایت، عدم اشتراط مالکیت زاد و راحله و نیز عدم مانعیت بدهکاری از وجوب حج اشاره کرد.
از دیدگاه فقیهان امامی در صورتی که باذل مورد وثوق بوده و مالش را به قید انجام حج و بدون منت بذل کند و هزینه بازگشت را نیز پرداخت نماید، در صورت وجوب حجة‌الاسلام بر مبذول‌له قبول بذل بر او واجب است.

فهرست مندرجات

۱ - واژ‌ه‌شناسی
۲ - مصادیق
۳ - وجوب
       ۳.۱ - پیشگیری از تعطیلی حج
       ۳.۲ - همراه داشتن محرم برای زن
       ۳.۳ - پرداخت مخارج حج پدر
       ۳.۴ - وصیت و نذر
۴ - تاثیر بذل در وجوب حج
۵ - مقایسه استطاعت بذلی و مالی
       ۵.۱ - عدم اشتراط رجوع به کفایت
       ۵.۲ - عدم اشتراط مالکیت زاد و راحله
       ۵.۳ - عدم مانعیت بدهکاری
۶ - شرایط وجوب با بذل
       ۶.۱ - بذل مال به قید انجام حج
       ۶.۲ - وجوب حجة الاسلام بر مبذول له
       ۶.۳ - اطمینان به باذل
       ۶.۴ - عدم استلزام منت از قبول بذل
       ۶.۵ - پرداخت هزینه بازگشت
۷ - احکام
       ۷.۱ - رجوع باذل از بذل
       ۷.۲ - کفایت حج بذلی از حجة الاسلام
       ۷.۳ - هزینه قربانی و کفاره
۸ - فهرست منابع
۹ - پانویس
۱۰ - منبع

حج بذلی که از دو واژه «حج» به معنای قصد
[۱] ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، ج۲، ص۲۹، حج، به کوشش عبدالسلام محمد‌هارون، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۰۴ق.    
[۲] ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۲، ص۲۲۶، حجج، دار صادر - بیروت.    
و «بذل» (نقیض منع و بازداری) به معنای بخشش از روی تمایل قلبی
[۳] فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج۸، ص۱۸۷، قم، دارالهجره، ۱۴۱۰ق.    
[۴] ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۱، ص۵۰، دار صادر - بیروت.    
[۵] مقری فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ج۱، ص۴۱، بذل، دارالفکر.    
ترکیب یافته، در اصطلاح فقه به حجی گفته می‌شود که با پرداخت هزینه آن توسط دیگری واجب می‌گردد.
[۶] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۹۸، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
از واژه‌های مرتبط با این اصطلاح می‌توان از عناوینی چون «احجاج»،
[۷] نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۳۴۱۳۴۲، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
«استطاعت بذلی»
[۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
[۹] زین‌الدین، محمدامین، کلمة التقوی، ج۳، ص۴۷، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۳ق.
و «عرضه حج»
[۱۰] شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الحج، ج۱، ص۱۵۳، مقرر ابراهیم جنانی، قم، انصاریان، ۱۳۸۱ق.
نام برد. در چنین حجی به بذل کننده، باذل و به کسی که به او بذل می‌گردد، مبذول له اطلاق می‌شود.
[۱۱] حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، ج۷، ص۶۲، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴–۱۴۲۳ق.    
[۱۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۵، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.    
[۱۳] نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۳، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    

پس حج بذلی آن است که شخص بی‌زاد و راحله با بذل و کمک مالی دیگری به حج رود، به‌نحوی که تمام یا قسمتی از هزینه حج و مخارج عائله او از سوی شخص یا اشخاص دیگر پرداخت شود. چه باذل، مال را برای حج، ملک او کند‌ یا برای او مباح کند که حج را با آن انجام دهد، کما این‌که تفاوتی نیست بین دادن عین مال یا قیمت آن و این‌که دادن مال واجب باشد یا غیر واجب، بذل کننده یک نفر باشد یا چند نفر.
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی ۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۷، کتاب الحج، القول:فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۳۰.    

تفاوت حج بذلی با حج اجاره‌ای در این است که در حج بذلی، فرد حج‌گزار حج را از جانب خود و برای خود به جا می‌آورد. ولی در حج اجاره‌ای یا نیابتی، حج را به نیابت از اجاره کننده یا منوب عنه به جا می‌آورد.
[۱۵] مجلسی، محمدتقی، یک دوره فقه کامل فارسی، مقدمه سیدشهاب الدین مرعشی نجفی، ص۶۴-۶۵، تهران، فراهانی، ۱۴۰۰ق.
[۱۶] نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.

بذل حج (پرداخت هزینه حج دیگری) گاه واجب و گاه مستحب است؛ چنان‌که قبول بذل دیگران در انجام حج با شرایطی واجب می‌شود و این، خود نشانگر اهمیت بحث از موارد وجوب بذل و شرایط وجوب قبول آن است.

به تصریح فقهای امامیه، بذل حج، با تعهد به پرداخت هزینه حج مبذول له با همراه بردن او به حج یا فرستادنش به حج - بدون همراهی با او - محقق می‌شود.
[۱۷] نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
در مواردی هم که نهاد یا ارگانی، فردی را بدون الزام به انجام کاری به حج می‌فرستد، حکم استطاعت بذلی جاری است.
[۱۸] مرتضوی لنگرودی، سیدمحمدحسن، توضیح المناسک، ص۴۴، دفتر، ۱۴۲۳ق.
همان گونه که بنا بر قولی، با پرداخت خمس و زکات به دیگری، به شرط انجام حج، بذل حج تحقق می‌یابد.
[۱۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
[۲۰] حسینی روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق (علیه‌السلام)، ج۹، ص۱۰۶، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۳ق.    

فقیهان امامی، با استناد به روایات،
[۲۱] کوفی، محمد بن محمد، الجعفریات، ص۶۶، تهران، مکتبة نینوی الحدیثة.    
[۲۲] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۲۵۳، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۵ش.    
[۲۳] صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۲۱۸، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.    
بر آنند در مواردی که انجام حج بر مکلف مستحب است، بذل هزینه حج به دیگری برای انجام حج نیز استحباب دارد.
[۲۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۲۱، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
[۲۵] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۵۹۶، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
همچنین بردن اعضای خانواده به حج، هر چند با صرفه‌جویی در هزینه زندگی یا وام گرفتن، مستحب است.
[۲۶] نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۱۶، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
در روایتی از امام رضا (علیه‌السّلام) ثواب به حج فرستادن سه تن از مؤمنان معادل خریداری خویشتن از خدا (خلاصی از دوزخ) بیان شده است.
[۲۷] صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۲۱۶، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.    
در سیره امام صادق (علیه‌السّلام) نیز مواردی از فرستادن خویشان و دوستان به حج گزارش شده است.
[۲۸] کوفی، محمد بن محمد، الجعفریات، ص۶۶، تهران، مکتبة نینوی الحدیثة.    


در منابع فقهی بذل حج در پاره‌ای موارد واجب به شمار آمده، آن موارد عبارت‌اند از:

۳.۱ - پیشگیری از تعطیلی حج

فقیهان امامی به استناد روایات
[۲۹] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۲۷۲، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۵ش.    
[۳۰] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۴۴۱، به کوشش سیدحسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.    
برآنند که در صورت خودداری مردم از حضور در مراسم حج و خالی شدن مکه از حاجیان در آن موسم، بر حاکم اسلامی است که مردم را به رفتن و حج گزاردن وادارد و در صورت عدم تمکن مالی آنان، با بذل هزینه سفر حج از بیت‌المال، از تعطیلی حج جلوگیری کند.
[۳۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۴۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
[۳۲] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۰، ص۷-۸، قم، انتشارات کتابخانه حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.    
به تصریح برخی فقیهان، پرداخت هزینه حج در چنین صورتی، بر افرادی که تمکن مالی دارند، نیز واجب کفایی است.
[۳۳] کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ج۴، ص۴۶۸، تحقیق التبریزیان و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.    


۳.۲ - همراه داشتن محرم برای زن

از دیدگاه بسیاری از اهل سنت، همراه داشتن محرم، از شرایط وجوب حج بر زنان است.
[۳۴] ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الاستذکار، ج۴، ص۴۱۱-۴۱۲ به کوشش سالم محمد عطا و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.    
[۳۵] سمرقندی، محمد بن احمد، تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۷، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.    
[۳۶] ابن‌قدامه، ابوعبدالله، المغنی، ج۳، ص۲۲۸، دارالکتاب العربی، بیروت.    
امامیان نیز در صورت خوف، همراه داشتن محرم را شرط می‌دانند.
[۳۷] حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج۱۰، ص۱۱۱، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق.    
[۳۸] نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۱۱، ص۸۹-۹۰، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.    
[۳۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۵۱، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
حال اگر همراه بودن محرم متوقف بر بذل هزینه حج او باشد، پرداخت آن هزینه بر زن، در صورت تمکن مالی، واجب است.
[۴۰] حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج۱، ص۵۵۵، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، انتشارات موسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق.    
[۴۱] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۴، ص۱۴۳-۱۴۴، تحقیق محمدتقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.    
[۴۲] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۵۱، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
در فقه اهل سنت هم پرداخت این هزینه واجب به شمار آمده است.
[۴۳] ابن‌قدامه، ابوعبدالله، المغنی، ج۳، ص۲۳۱، دارالکتاب العربی، بیروت.    
[۴۴] سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۴، ص۱۶۳، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق.    
[۴۵] مرداوی، علی بن سلیمان، الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف، ج۳، ص۴۱۵، به کوشش محمد حامد فیقی، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ۱۳۷۷ق.    


۳.۳ - پرداخت مخارج حج پدر

معدودی از فقیهان امامی بر این باورند که در صورت توانایی مالی فرزند، بر وی واجب است هزینه حج پدر غیر مستطیعش را بپردازد.
[۴۶] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۲۹۹، به کوشش محمد باقر بهبودی و سید محمد تقی کشفی، نجف، مطبعه الحیدریه، ۱۳۸۷ق.    
[۴۷] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف فی الاحکام، ج۲، ص۲۵۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.    
مشهور فقها این بذل را واجب نمی‌دانند و تنها برخی به استحباب آن فتوا داده‌اند.
[۴۸] حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، ج۷، ص۶۲، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴–۱۴۲۳ق.    
[۴۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۳۷، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.    
[۵۰] نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۷۵۲۷۷، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    


۳.۴ - وصیت و نذر

به تصریح بسیاری از فقها، وصیت به بذل حج، وقف مال برای این منظور و نیز نذر بذل حج، پرداخت هزینه حج را واجب می‌کند.
[۵۱] محقق داماد، سیدمحمد، کتاب الحج، ج۱، ص۶۷، به کوشش جوادی آملی، قم، چاپخانه مهر، ۱۴۰۱ق.
[۵۲] آملی، محمدتقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج۱۲، ص۱۴۹، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۰ق.    
[۵۳] فاضل موحدی لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج۱، ص۲۰۰-۲۰۱، قم، امیر قلم.
اساساً برخی از امامیان، وجوب قبول بذل حج را اختصاص به این صورت داده‌اند.
[۵۴] عاملی محقق ثانی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۳، ص۱۲۹، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.    


فقیهان امامی و اهل سنت، با توجه به آیه۹۷ آل عمران «وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیهِ سَبِیلاً»
[۵۵] آل عمران/سوره۳، آیه۹۷.    
به اتفاق بر آنند یکی از شرایط وجوب حج، حصول استطاعت است.
[۵۶] شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۲، ص۲۱۰، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.    
[۵۷] حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج۱، ص۵۴۷، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، انتشارات موسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق.    
به تصریح منابع روایی امامیان کسی که حج بر او عرضه شده، از افراد مستطیع به شمار می‌آید و حج بر او واجب است.
[۵۸] برقی، احمد بن محمد، المحاسن، ج۱، ص۲۹۶، به کوشش سید‌جلال‌الدین محدث ارموی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۲۶ش.    
[۵۹] صدوق، محمد بن علی، التوحید، تصحیح سیدهاشم حسینی طهرانی، ص۳۵۰، مقدمه علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵ش.    
[۶۰] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۴، به کوشش سیدحسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.    
به قول مشهور فقهای امامیه، بلکه به اجماع آنان
[۶۱] حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج۱۰، ص۷۸، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق.    
[۶۲] نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۱۱، ص۴۸، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.    
[۶۳] نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
؛ در صورت بذل هزینه حج توسط دیگری و وجود شرایط دیگر، استطاعت بذلی حاصل شده و حج، بر مبذول له واجب می‌شود و در صورت امتناع از پذیرش بذل، حج بر ذمه او مستقر گشته و باید به هر صورت ممکن، آن را انجام دهد.
[۶۴] حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۴، ص۱۱-۱۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.    
[۶۵] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، ج۵، ص۱۰۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.    
[۶۶] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۴، ص۱۰۰، تحقیق محمدتقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.    
مستند آنان در این باره، افزون بر اطلاق آیه مذکور، روایات
[۶۷] حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۳۹، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.    
است.
[۶۸] سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج۳، ص۵۶۰، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۲۷ق.    
[۶۹] انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد‌امین، کتاب الحج، ص۳۹-۴۰، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۵ق.    
[۷۰] فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، الحج، ج۱، ص۱۷۵-۱۷۸، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۱۸ق.    
در مقابل بیشتر فقهای اهل سنت، به طور کلی بذل یا اباحه مال را موجب وجوب حج نمی‌دانند
[۷۱] کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۱۲۲، پاکستان، مکتبة الحبیبیة، ۱۴۰۹ق.    
[۷۲] ابن‌قدامه، ابوعبدالله، المغنی، ج۳، ص۲۱۵، دارالکتاب العربی، بیروت.    
؛ و تنها شافعی بر اساس یکی از اقوال منسوب به او و برخی شافعیان، معتقدند چنانچه قبول بذل مستلزم منّت نباشد ـ، مانند آن‌جا که بذل از سوی فرزند مبذول له صورت پذیرد ـ استطاعت حاصل، و انجام حج بر شخص واجب می‌شود.
[۷۳] رملی، شمس‌الدین، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۳، ص۲۵۳، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۴۱۳ق.    
[۷۴] ابن‌قدامه، ابوعبدالله، المغنی، ج۳، ص۲۱۵، دارالکتاب العربی، بیروت.    
[۷۵] نووی، یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج۷، ص۹۹، بیروت، دارالفکر.    
شافعی در نظریه دیگرش، موافق مشهور اهل سنت، مطلقاً بذل را محقّق استطاعت نمی‌داند.
[۷۶] ابن‌قدامه، ابوعبدالله، المغنی، ج۳، ص۱۷۰، دارالکتاب العربی، بیروت.
[۷۷] سمرقندی، محمد بن احمد، تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۶، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.    
[۷۸] کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۱۲۲، پاکستان، مکتبة الحبیبیة، ۱۴۰۹ق.    
از این رو دیدگاه اهل سنت، در بسیاری از فروع این بحث، مطرح نیست.
به تصریح شماری از فقهای امامیه و به دلیل وجود احادیثی، در فرض تعدد باذل یا مبذول له هم حج بذلی واجب خواهد بود؛ به این معنا که اگر چند نفر با هم، هزینه حج دیگری را بر عهده گرفتند، انجام حج بر او واجب است
[۷۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۸، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
؛ چنان‌که احادیثی بر این مسئله دلالت دارند.
[۸۰] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۱۸، به کوشش سیدحسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.    
چنان‌که در صورت بذل به چند نفر، انجام حج بر همه آنان واجب کفایی است و اگر همه ترک کنند، حج بر تمام آن‌ها مستقر می‌شود.
[۸۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۴-۴۰۵، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
[۸۲] زین‌الدین، محمدامین، کلمة التقوی، ج۳، ص۵۳، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۳ق.
[۸۳] خویی، سیدابوالقاسم، مناسک الحج، ص۲۹، قم، مهر، ۱۴۱۱ق.
همچنین گفته‌اند: «اگر شخص تنها بخشی از مخارج حج را داشته باشد و دیگری آن را تکمیل کند، در این صورت نیز شخص مستطیع شده و حج بر او واجب خواهد بود.
[۸۴] موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۴۷، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.    
[۸۵] نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۶، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
[۸۶] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۹۸، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
البته استطاعت او در این صورت در حکم استطاعت مالی است، نه استطاعت بذلی».
[۸۷] نجفی کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، انوار الفقاهة، کتاب الحج، ص۲۲، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، ۱۴۲۲ق.    
[۸۸] زین‌الدین، محمدامین، کلمة التقوی، ج۳، ص۶۲، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۳ق.


استطاعت بذلی، در مقایسه با استطاعت مالی، از ویژگی‌های ذیل برخوردار است:

۵.۱ - عدم اشتراط رجوع به کفایت

به نظر بیشتر فقهای امامی، رجوع به کفایت (توانایی مالی اداره زندگی خود و خانواده پس از انجام حج و بازگشت به وطن) در استطاعت مالی شرط است. اما حصول استطاعت در حج بذلی منوط به رجوع به کفایت نیست؛ مگر این‌که انجام حج، موجب حرج مشقت یا اخلال در روند زندگی شخص گردد که در این صورت، حج واجب نخواهد بود.
[۸۹] نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۳۰۸۳۰۹، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
[۹۰] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
[۹۱] خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۳۲، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    


۵.۲ - عدم اشتراط مالکیت زاد و راحله

به تصریح بسیاری از فقها استطاعت در حج بذلی ـ بر خلاف استطاعت مالی ـ منوط به تملیک زاد و راحله از سوی باذل نیست و با اباحه زاد و راحله نیز تحقق می‌یابد
[۹۲] سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج۳، ص۵۶۰، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۲۷ق.    
[۹۳] زین‌الدین، محمدامین، کلمة التقوی، ج۳، ص۴۳-۴۷، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۳ق.
[۹۴] خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲۹، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    
؛ هرچند معدودی در وجوب قبول بذل، تملیک زاد و راحله را شرط دانسته‌اند.
[۹۵] ابن‌ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۱، ص۵۱۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.    
شماری از اهل سنت هم به عدم تحقق استطاعت به اباحه تصریح کرده‌اند.
[۹۶] ابن‌عابدین، محمد‌امین، حاشیة رد المحتار علی الدر المختار، ج۲، ص۵۰۷، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
[۹۷] سمرقندی، محمد بن احمد، تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۶، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.    


۵.۳ - عدم مانعیت بدهکاری

در استطاعت بذلی ـ بر خلاف استطاعت مالی ـ بدهکاری مانع استطاعت و وجوب حج بر مبذول‌له نیست؛ مگر آن‌که دین، حالّ باشد و طلبکار آن را مطالبه کند و با نرفتن به حج بتواند آن را بپردازد که بسیاری در این صورت حج را واجب ندانسته‌اند.
[۹۸] شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۱۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.    
[۹۹] نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۶، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
[۱۰۰] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    

با توجه به این تفاوت‌ها، افراد فاقد استطاعت مالی می‌توانند با تعهد به پرداخت هزینه حج یکدیگر، واجد استطاعت بذلی گردند و بدین سبب حج آنان حجة‌الاسلام به شمار آید.
[۱۰۱] صافی گلپایگانی، لطف‌الله، استفتائات حج، ص۱۵، قم، نشر حضرت معصومه، ۱۴۲۲ق.


البته وجوب حج با بذل دیگری منوط به شرایطی است که گاه در آن اختلاف وجود دارد. آن شرایط عبارت‌اند از:

۶.۱ - بذل مال به قید انجام حج

با توجه به این شرط چنانچه دیگری مالی را به طور مطلق ـ بدون تقیید به انجام حج ـ در اختیار مبذول له قرار دهد، انجام حج بر او واجب نخواهد بود
[۱۰۲] نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۱۱، ص۵۱، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.    
؛ چنان‌که مشهور متاخرین،
[۱۰۳] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۴، ص۱۰۴، تحقیق محمدتقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.    
وجوب حج درصورت هبه مال ـ حتی برای حج ـ را نپذیرفته و با این استدلال که پذیرش هبه نوعی اکتساب و تحصیل استطاعت است، منکر وجوب حج در صورت هبه مال گشته‌اند. بر خلاف صورت بذل مال که نوعی اباحه و از ایقاعات به شمار می‌رود و مصداق حصول استطاعت است نه تحصیل آن.
[۱۰۴] حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج۱۰، ص۷۹، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق.    
[۱۰۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۳۴، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.    
[۱۰۶] نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۸۲۶۹، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
این در حالی است که به تصریح شماری از امامیان، هبه مخارج حج نیز در حکم بذل است.
[۱۰۷] شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۱۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.    
[۱۰۸] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۴، ص۱۰۴، تحقیق محمدتقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.    
[۱۰۹] موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۴۷، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.    


۶.۲ - وجوب حجة الاسلام بر مبذول له

بر اساس این شرط، قبول بذل بر کسی که حجة الاسلام خود را به جا آورده، واجب نیست؛ مگر آن‌که حج با نذر یا افساد حج بر او مستقر شده و تمکن از ادای آن نداشته باشد.
[۱۱۰] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۶، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
هم‌چنان‌که قبول حج بذلی و نایب گرفتن بر کسی که خود استطاعت بدنی انجام حج را ندارد، واجب نیست.
[۱۱۱] موسوی شاهرودی، سیدمرتضی، جامع الفتاوی، ص۳۸، تهران، انتشارات مشعر، ۱۴۲۸ق.
همچنین به تصریح امامیان، وظیفه حج‌گزار در نوع حج، با بذل حج برای نوعی دیگر، تغییر نمی‌یابد. بنابر این قبول حج افراد یا قران بر کسی که وظیفه او انجام حج تمتّع است، واجب نخواهد بود.
[۱۱۲] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۶، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    


۶.۳ - اطمینان به باذل

شماری از فقیهان امامی
[۱۱۳] موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۴۶، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.    
[۱۱۴] سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج۳، ص۵۶۰، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۲۷ق.    
[۱۱۵] فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، ج۱، ص۲۹۸، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، انتشارات کتابخانه حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، بی‌تا.    
و اهل سنت
[۱۱۶] نووی، یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج۷، ص۹۶، بیروت، دارالفکر.    
قابل اطمینان بودن باذل و برخی عدم گمان به کذب باذل را در وجوب حج بر مبذول له شرط دانسته‌اند.
[۱۱۷] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۴، ص۵۷، به کوشش مجتبی عراقی و حسین یزدی و علی‌پناه اشتهاردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.    
[۱۱۸] نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۶، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
برخی نیز اطمینان به باذل یا تملیک هزینه حج را به نحو علی البدل شرط کرده‌اند.
[۱۱۹] شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۱۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.    


۶.۴ - عدم استلزام منت از قبول بذل

به تصریح شماری از فقهای امامی
[۱۲۰] نجفی کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، انوار الفقاهة، کتاب الحج، ص۲۳، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، ۱۴۲۲ق.    
[۱۲۱] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، مناسک حج محشی، ص۲۲-۲۳.
و اهل سنت،
[۱۲۲] رملی، شمس‌الدین، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۳، ص۲۵۳، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۴۱۳ق.    
[۱۲۳] ابن‌قدامه، ابوعبدالله، المغنی، ج۳، ص۱۷۰، دارالکتاب العربی، بیروت.    
[۱۲۴] نووی، یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج۷، ص۹۷، بیروت، دارالفکر.    
قبول بذل، چنانچه موجب هتک بذل شونده یا منت‌گزاری بر او باشد، واجب نیست.

۶.۵ - پرداخت هزینه بازگشت

در تحقق استطاعت به بذل دیگری، پرداخت هزینه بازگشت نیز توسط او دخالت دارد و چنانچه تنها به پرداخت هزینه رفت اکتفا کند، حج بذلی واجب نمی‌شود.
[۱۲۵] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۹۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
[۱۲۶] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۰، ص۱۳۲، قم، انتشارات کتابخانه حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.    
البته برخی فقها گفته‌اند: «چنانچه عدم بازگشت بر بذل شونده حرجی نباشد، نپرداختن هزینه بازگشت مانع وجوب حج بر مبذول له نمی‌گردد».
[۱۲۷] خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۳۰، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    
همچنین بذل مخارج خانواده بذل شونده، تا هنگام بازگشت بر باذل، لازم است؛ مگر آن‌که خود، نفقه خانواده‌اش را تا زمان بازگشت داشته باشد یا بنا بر قول برخی، در صورت نرفتن به حج نیز توان تامین نفقه ایشان را نداشته باشد.
[۱۲۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۹۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    

معدودی از فقها، افزون بر شرایط فوق، شرایطی چون تملیک زاد و راحله و بذل عین زاد و راحله - نه قیمت آن‌ها - را شرط دانسته‌اند. بر اساس این دو شرط، اباحه زاد و راحله و نیز بذل قیمت آن، سبب وجوب حج نخواهد شد.
[۱۲۹] ابن‌ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۱، ص۵۱۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.    
[۱۳۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۳۳، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.    
در مقابل، بسیاری از فقها، با تمسک به اطلاق ادله، اشتراط این دو شرط را نپذیرفته و برآنند با نبود این شرایط هم حج بذلی واجب خواهد بود.
[۱۳۱] نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۳، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
[۱۳۲] انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد‌امین، کتاب الحج، ص۴۰-۴۱، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۵ق.    
البته چنانچه باذل، دیگری را در گرفتن وام برای انجام حج وکیل کند و خود متعهد پرداخت آن شود، از دیدگاه شماری از فقیهان، استطاعت بذلی حاصل نشده و انجام حج واجب نمی‌شود.
[۱۳۳] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
[۱۳۴] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۸۹، قم، دارالعلم.    


در فقه امامی، فروع متعددی درباره حج بذلی مطرح شده که برخی از آن‌ها در این محورها قابل بررسی است:

۷.۱ - رجوع باذل از بذل

عموم فقیهان امامی، به استناد قاعده تسلط مردم بر اموال خود، رجوع باذل از بذل خویش، پیش از احرام مبذول له را جایز می‌دانند.
[۱۳۵] طباطبایی حکیم، سیدمحسن نجف، دلیل الناسک، ص۲۵، دارالحکمة، ۱۴۱۶ق.
[۱۳۶] خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۱، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    
[۱۳۷] حسینی روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق (علیه‌السلام)، ج۹، ص۱۰۹، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۳ق.    
برخی به جواز رجوع او پس از احرام مبذول‌له نیز قائلند.
[۱۳۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
[۱۳۹] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۹۸، قم، دارالعلم.    
[۱۴۰] فیاض، محمداسحاق، تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی محمدکاظم یزدی، ج۸، ص۱۲۹، قم، محلاتی، بی تا.    
البته در این‌که بنا بر جواز رجوع، ضامن هزینه بازگشت مبذول له هست یا نه اختلاف وجود دارد.
[۱۴۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
[۱۴۲] خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۳، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    
[۱۴۳] حسینی روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق (علیه‌السلام)، ج۹، ص۱۱۳، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۳ق.    

از دیدگاه برخی فقیهان، با توجه به اشتراط وجوب حج به بقای استطاعت، چنانچه مبذول له پس از رجوع باذل، توانایی انجام حج را نداشته باشد، لازم نیست اعمال حج را به اتمام رساند و می‌تواند از احرام خارج شود. البته چنانچه نسبت به باقیمانده مناسک حج مستطیع باشد، لازم است مناسک حج را به پایان رساند.
[۱۴۴] خویی، سیدابوالقاسم، المعتمد فی شرح المناسک، ج۱، ص۱۵۱، محمدرضا موسوی خلخالی، قم، مدرسه دارالعلم، ۱۴۱۰ق.    
از بین رفتن مال در اثنای حج و نیز انکشاف عدم کفایت مقدار بذل شده برای انجام حج هم همین حکم را دارد.
[۱۴۵] خویی، سیدابوالقاسم، المعتمد فی شرح المناسک، ج۱، ص۱۵۱، محمدرضا موسوی خلخالی، قم، مدرسه دارالعلم، ۱۴۱۰ق.    
[۱۴۶] خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۵۱، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    


۷.۲ - کفایت حج بذلی از حجة الاسلام

به نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای امامی،
[۱۴۷] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۰، ص۱۳۹، قم، انتشارات کتابخانه حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.    
[۱۴۸] خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۳۹، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    
حج بذلی از حجة الاسلام کفایت می‌کند. بنابر این اگر حج‌گزار پس از گزاردن حج مستطیع شود، دیگر حج بر او واجب نخواهد بود.
[۱۴۹] موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۴۷، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.    
[۱۵۰] نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۷، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
[۱۵۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
به شرط آن‌که سایر شرایط را قبل از احرام دارا بوده باشد. در این رابطه در تحریرالوسیله آمده است: «الحجّ البذلی مجزٍ عن حجّة الاسلام‌؛ سواء بذل تمام النفقة او متمّمها، و لو رجع عن بذله فی الاثناء، و کان فی ذلک المکان متمکّناً من الحج من ماله، وجب علیه، و یجزیه عن حجّة الاسلام‌ ان کان واجداً لسائر الشرائط قبل احرامه، و الا فاجزاؤه محلّ اشکال‌.»
[۱۵۲] موسوعة الامام الخمینی ۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۸، کتاب الحج، القول:فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۳۴.    
پس حج‌ بذلی‌ کفایت از حَجة الاسلام می‌کند؛ خواه باذل تمامی هزینه حج را بدهد یا هزینه تکمیلی آن را. و اگر در بین اعمال از بذلش رجوع کند و شخص با مال خودش توانایی ادامه حج از همان‌جا را داشته باشد حج بر او واجب است و از حجة الاسلام کفایت می‌کند، اگر سایر شرایط را قبل از احرام دارا بوده باشد وگرنه مجزی بودن آن مورد اشکال است.
علاوه بر این، کفایت حج بذلی از حجة الاسلام در صورتی است که مال بذل شده غصبی نباشد. امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «ولو بذل مالاً لیحجّ به فبان بعد الحجّ انّه کان مغصوباً، فالاقوی عدم کفایته عن حجّة الاسلام. وکذا لو قال: «حجّ وعلیّ نفقتک» فبذل مغصوباً.»
[۱۵۳] موسوعة الامام الخمینی ۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۸، کتاب الحج، القول:فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۳۵.    
حاصل سخن آن‌که اگر همه شرایط وجوب حجة الاسلام به جز شرط استطاعت مالی قبل از احرام فراهم باشد حج بذلی کفایت از حجة الاسلام می‌کند، مگر آن‌که معلوم شود مال بذل شده غصبی بوده است.
[۱۵۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
البته مرحوم شیخ طوسی، در برخی آثار خود، بر اساس روایتی، اعاده حج بذلی را به طور مطلق لازم دانسته است
[۱۵۵] طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، ج۲، ص۱۴۳-۱۴۴، به کوشش سیدحسن موسوی خرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.    
که مشهور فقیهان، روایت را بر استحباب حمل کرده‌اند.
[۱۵۶] مجلسی، محمدباقر، مراة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج۱۷، ص۱۵۹، به کوشش سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۳ش.    
[۱۵۷] طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج۶، ص۴۶، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.    
[۱۵۸] نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۱۱، ص۵۲، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.    

در صورت انکشاف غصبی بودن مال بذل شده حج مبذول له از حجة الاسلام او کفایت نمی‌کند و لازم است در صورت استطاعت، حجة الاسلام خود را انجام دهد.
[۱۵۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    


۷.۳ - هزینه قربانی و کفاره

به نظر مشهور فقهای شیعه، هزینه قربانی در حج بذلی، بر عهده باذل است.
[۱۶۰] خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۵، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    
هزینه کفارات، در صورت ارتکاب عمدی، بر عهده حج‌گزار و در صورت ارتکاب از روی جهل، نسیان یا اضطرار، اختلافی است.
[۱۶۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۵، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
[۱۶۲] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، مناسک حج، محشی، ص۴۹.
ولی برخی قائلند از آن‌جا که باذل، تنها متکفّل هزینه‌های حج شده و کفّارات ـ چه عمدی، چه سهوی و چه اضطراری ـ جزو هزینه‌های حج به شمار نمی‌رود، ظاهراً هزینه کفارات مطلقاً بر عهده باذل نیست.
[۱۶۳] خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۶، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    

امام خمینی در این خصوص در تحریرالوسیله می‌نویسد: «ظاهر آن است که پول قربانی (در حج بذلی) به عهده باذل (دهنده مخارج حج) است ولی کفّارات به عهده او نیست - اگر چه موجبات آن‌ها را از روی اضطرار یا جهل یا فراموشی آورده باشد - بلکه به عهده خود حج‌کننده می‌باشد.»
[۱۶۴] موسوعة الامام الخمینی ۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۸، کتاب الحج، القول:فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۳۳.    


(۱) طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، به کوشش سیدحسن موسوی خرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
(۲) ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الاستذکار، به کوشش سالم محمد عطا و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.
(۳) صافی گلپایگانی، لطف‌الله، استفتائات حج، قم، نشر حضرت معصومه، ۱۴۲۲ق.
(۴) طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.
(۵) مرداوی، علی بن سلیمان، الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف، به کوشش محمد حامد فیقی، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ۱۳۷۷ق.
(۶) نجفی کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، انوار الفقاهة، کتاب الحج، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، ۱۴۲۲ق.
(۷) کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، پاکستان، مکتبة الحبیبیة، ۱۴۰۹ق.
(۸) موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، دارالعلم.
(۹) حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، انتشارات موسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق.
(۱۰) سمرقندی، محمد بن احمد، تحفة الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
(۱۱) حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴–۱۴۲۳ق.
(۱۲) مجلسی، محمدتقی، یک دوره فقه کامل فارسی، مقدمه سید شهاب الدین مرعشی نجفی، تهران، فراهانی، ۱۴۰۰ق.
(۱۳) فیاض، محمداسحاق، تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی محمدکاظم یزدی، قم، محلاتی، بی تا.
(۱۴) فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، الحج، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۱۸ق.
(۱۵) صدوق، محمد بن علی، التوحید، تصحیح سیدهاشم حسینی طهرانی، مقدمه علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵ش.
(۱۶) مرتضوی لنگرودی، سیدمحمدحسن، توضیح المناسک، دفتر، ۱۴۲۳ق.
(۱۷) طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، به کوشش سیدحسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.
(۱۸) موسوی شاهرودی، سیدمرتضی، جامع الفتاوی، تهران، انتشارات مشعر، ۱۴۲۸ق.
(۱۹) فاضل موحدی لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر قلم.
(۲۰) عاملی محقق ثانی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
(۲۱) کوفی، محمد بن محمد، الجعفریات، تهران، مکتبة نینوی الحدیثة.
(۲۲) نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.
(۲۳) ابن‌عابدین، محمد‌امین، حاشیة رد المحتار علی الدر المختار، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
(۲۴) بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، تحقیق محمدتقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.
(۲۵) طوسی، محمد بن حسن، الخلاف فی الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
(۲۶) طباطبایی حکیم، سیدمحسن نجف، دلیل الناسک، دارالحکمة، ۱۴۱۶ق.
(۲۷) سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۲۷ق.
(۲۸) طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
(۲۹) ابن‌ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.
(۳۰) فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، قم، دارالهجره، ۱۴۱۰ق. ‌
(۳۱) حسینی روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق (علیه‌السلام)، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۳ق.
(۳۲) کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۵ش.
(۳۳) شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الحج، مقرر ابراهیم جنانی، قم، انصاریان، ۱۳۸۱ق.
(۳۴) محقق داماد، سیدمحمد، کتاب الحج، به کوشش جوادی آملی، قم، چاپخانه مهر، ۱۴۰۱ق.
(۳۵) انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد‌امین، کتاب الحج، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۵ق.
(۳۶) کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، تحقیق التبریزیان و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
(۳۷) سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، کفایة الاحکام، قم، نشر الاسلامی، بی تا.
(۳۸) زین‌الدین، محمدامین، کلمة التقوی، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۳ق.
(۳۹) فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.
(۴۰) سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق.
(۴۱) طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، به کوشش محمد باقر بهبودی و سید محمد تقی کشفی، نجف، مطبعه الحیدریه، ۱۳۸۷ق.
(۴۲) مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، به کوشش مجتبی عراقی و حسین یزدی و علی‌پناه اشتهاردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
(۴۳) نووی، یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، بیروت، دارالفکر.
(۴۴) برقی، احمد بن محمد، المحاسن، به کوشش سید‌جلال‌الدین محدث ارموی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۲۶ش.
(۴۵) حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
(۴۶) موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.
(۴۷) مجلسی، محمدباقر، ، مراة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، به کوشش سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۳ش.
(۴۸) شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.
(۴۹) حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، انتشارات کتابخانه حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
(۵۰) نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
(۵۱) مقری فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، دارالفکر.
(۵۲) آملی، محمدتقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۰ق.
(۵۳) خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.
(۵۴) خویی، سیدابوالقاسم، المعتمد فی شرح المناسک، محمدرضا موسوی خلخالی، قم، مدرسه دارالعلم، ۱۴۱۰ق.
(۵۵) شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
(۵۶) ابن‌قدامه، ابوعبدالله، المغنی، دارالکتاب العربی، بیروت.
(۵۷) فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، انتشارات کتابخانه حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، بی‌تا.
(۵۸) ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، به کوشش عبدالسلام محمد‌هارون، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۰۴ق.
(۵۹) صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
(۶۰) خویی، سیدابوالقاسم، مناسک الحج، قم، مهر، ۱۴۱۱ق.
(۶۱) محمودی، محمدرضا، مناسک حج (محشّی)، تهران، انتشارات مشعر، ۱۴۲۹ق.
(۶۲) حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق.
(۶۳) رملی، شمس‌الدین، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۴۱۳ق.
(۶۴) حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.

۱. ↑ ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، ج۲، ص۲۹، حج، به کوشش عبدالسلام محمد‌هارون، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۰۴ق.    
۲. ↑ ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۲، ص۲۲۶، حجج، دار صادر - بیروت.    
۳. ↑ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج۸، ص۱۸۷، قم، دارالهجره، ۱۴۱۰ق.    
۴. ↑ ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۱، ص۵۰، دار صادر - بیروت.    
۵. ↑ مقری فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ج۱، ص۴۱، بذل، دارالفکر.    
۶. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۹۸، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۷. ↑ نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۳۴۱۳۴۲، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
۸. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۹. ↑ زین‌الدین، محمدامین، کلمة التقوی، ج۳، ص۴۷، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۳ق.
۱۰. ↑ شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الحج، ج۱، ص۱۵۳، مقرر ابراهیم جنانی، قم، انصاریان، ۱۳۸۱ق.
۱۱. ↑ حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، ج۷، ص۶۲، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴–۱۴۲۳ق.    
۱۲. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۵، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.    
۱۳. ↑ نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۳، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی ۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۷، کتاب الحج، القول:فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۳۰.    
۱۵. ↑ مجلسی، محمدتقی، یک دوره فقه کامل فارسی، مقدمه سیدشهاب الدین مرعشی نجفی، ص۶۴-۶۵، تهران، فراهانی، ۱۴۰۰ق.
۱۶. ↑ نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.
۱۷. ↑ نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
۱۸. ↑ مرتضوی لنگرودی، سیدمحمدحسن، توضیح المناسک، ص۴۴، دفتر، ۱۴۲۳ق.
۱۹. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۲۰. ↑ حسینی روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق (علیه‌السلام)، ج۹، ص۱۰۶، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۳ق.    
۲۱. ↑ کوفی، محمد بن محمد، الجعفریات، ص۶۶، تهران، مکتبة نینوی الحدیثة.    
۲۲. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۲۵۳، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۵ش.    
۲۳. ↑ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۲۱۸، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.    
۲۴. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۲۱، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۲۵. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۵۹۶، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۲۶. ↑ نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۱۶، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
۲۷. ↑ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۲۱۶، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.    
۲۸. ↑ کوفی، محمد بن محمد، الجعفریات، ص۶۶، تهران، مکتبة نینوی الحدیثة.    
۲۹. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۲۷۲، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۵ش.    
۳۰. ↑ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۴۴۱، به کوشش سیدحسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.    
۳۱. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۴۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۳۲. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۰، ص۷-۸، قم، انتشارات کتابخانه حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.    
۳۳. ↑ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ج۴، ص۴۶۸، تحقیق التبریزیان و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.    
۳۴. ↑ ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الاستذکار، ج۴، ص۴۱۱-۴۱۲ به کوشش سالم محمد عطا و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.    
۳۵. ↑ سمرقندی، محمد بن احمد، تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۷، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.    
۳۶. ↑ ابن‌قدامه، ابوعبدالله، المغنی، ج۳، ص۲۲۸، دارالکتاب العربی، بیروت.    
۳۷. ↑ حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج۱۰، ص۱۱۱، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق.    
۳۸. ↑ نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۱۱، ص۸۹-۹۰، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.    
۳۹. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۵۱، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۴۰. ↑ حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج۱، ص۵۵۵، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، انتشارات موسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق.    
۴۱. ↑ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۴، ص۱۴۳-۱۴۴، تحقیق محمدتقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.    
۴۲. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۵۱، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۴۳. ↑ ابن‌قدامه، ابوعبدالله، المغنی، ج۳، ص۲۳۱، دارالکتاب العربی، بیروت.    
۴۴. ↑ سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۴، ص۱۶۳، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق.    
۴۵. ↑ مرداوی، علی بن سلیمان، الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف، ج۳، ص۴۱۵، به کوشش محمد حامد فیقی، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ۱۳۷۷ق.    
۴۶. ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۲۹۹، به کوشش محمد باقر بهبودی و سید محمد تقی کشفی، نجف، مطبعه الحیدریه، ۱۳۸۷ق.    
۴۷. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف فی الاحکام، ج۲، ص۲۵۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.    
۴۸. ↑ حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، ج۷، ص۶۲، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴–۱۴۲۳ق.    
۴۹. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۳۷، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.    
۵۰. ↑ نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۷۵۲۷۷، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
۵۱. ↑ محقق داماد، سیدمحمد، کتاب الحج، ج۱، ص۶۷، به کوشش جوادی آملی، قم، چاپخانه مهر، ۱۴۰۱ق.
۵۲. ↑ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج۱۲، ص۱۴۹، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۰ق.    
۵۳. ↑ فاضل موحدی لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج۱، ص۲۰۰-۲۰۱، قم، امیر قلم.
۵۴. ↑ عاملی محقق ثانی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۳، ص۱۲۹، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.    
۵۵. ↑ آل عمران/سوره۳، آیه۹۷.    
۵۶. ↑ شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۲، ص۲۱۰، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.    
۵۷. ↑ حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج۱، ص۵۴۷، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، انتشارات موسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق.    
۵۸. ↑ برقی، احمد بن محمد، المحاسن، ج۱، ص۲۹۶، به کوشش سید‌جلال‌الدین محدث ارموی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۲۶ش.    
۵۹. ↑ صدوق، محمد بن علی، التوحید، تصحیح سیدهاشم حسینی طهرانی، ص۳۵۰، مقدمه علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵ش.    
۶۰. ↑ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۴، به کوشش سیدحسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.    
۶۱. ↑ حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج۱۰، ص۷۸، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق.    
۶۲. ↑ نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۱۱، ص۴۸، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.    
۶۳. ↑ نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
۶۴. ↑ حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۴، ص۱۱-۱۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.    
۶۵. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، ج۵، ص۱۰۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.    
۶۶. ↑ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۴، ص۱۰۰، تحقیق محمدتقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.    
۶۷. ↑ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۳۹، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.    
۶۸. ↑ سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج۳، ص۵۶۰، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۲۷ق.    
۶۹. ↑ انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد‌امین، کتاب الحج، ص۳۹-۴۰، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۵ق.    
۷۰. ↑ فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، الحج، ج۱، ص۱۷۵-۱۷۸، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۱۸ق.    
۷۱. ↑ کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۱۲۲، پاکستان، مکتبة الحبیبیة، ۱۴۰۹ق.    
۷۲. ↑ ابن‌قدامه، ابوعبدالله، المغنی، ج۳، ص۲۱۵، دارالکتاب العربی، بیروت.    
۷۳. ↑ رملی، شمس‌الدین، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۳، ص۲۵۳، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۴۱۳ق.    
۷۴. ↑ ابن‌قدامه، ابوعبدالله، المغنی، ج۳، ص۲۱۵، دارالکتاب العربی، بیروت.    
۷۵. ↑ نووی، یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج۷، ص۹۹، بیروت، دارالفکر.    
۷۶. ↑ ابن‌قدامه، ابوعبدالله، المغنی، ج۳، ص۱۷۰، دارالکتاب العربی، بیروت.
۷۷. ↑ سمرقندی، محمد بن احمد، تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۶، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.    
۷۸. ↑ کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۱۲۲، پاکستان، مکتبة الحبیبیة، ۱۴۰۹ق.    
۷۹. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۸، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۸۰. ↑ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۱۸، به کوشش سیدحسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.    
۸۱. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۴-۴۰۵، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۸۲. ↑ زین‌الدین، محمدامین، کلمة التقوی، ج۳، ص۵۳، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۳ق.
۸۳. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، مناسک الحج، ص۲۹، قم، مهر، ۱۴۱۱ق.
۸۴. ↑ موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۴۷، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.    
۸۵. ↑ نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۶، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
۸۶. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۹۸، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۸۷. ↑ نجفی کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، انوار الفقاهة، کتاب الحج، ص۲۲، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، ۱۴۲۲ق.    
۸۸. ↑ زین‌الدین، محمدامین، کلمة التقوی، ج۳، ص۶۲، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۳ق.
۸۹. ↑ نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۳۰۸۳۰۹، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
۹۰. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۹۱. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۳۲، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    
۹۲. ↑ سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج۳، ص۵۶۰، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۲۷ق.    
۹۳. ↑ زین‌الدین، محمدامین، کلمة التقوی، ج۳، ص۴۳-۴۷، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۳ق.
۹۴. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲۹، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    
۹۵. ↑ ابن‌ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۱، ص۵۱۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.    
۹۶. ↑ ابن‌عابدین، محمد‌امین، حاشیة رد المحتار علی الدر المختار، ج۲، ص۵۰۷، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
۹۷. ↑ سمرقندی، محمد بن احمد، تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۶، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.    
۹۸. ↑ شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۱۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.    
۹۹. ↑ نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۶، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
۱۰۰. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۱۰۱. ↑ صافی گلپایگانی، لطف‌الله، استفتائات حج، ص۱۵، قم، نشر حضرت معصومه، ۱۴۲۲ق.
۱۰۲. ↑ نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۱۱، ص۵۱، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.    
۱۰۳. ↑ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۴، ص۱۰۴، تحقیق محمدتقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.    
۱۰۴. ↑ حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج۱۰، ص۷۹، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق.    
۱۰۵. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۳۴، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.    
۱۰۶. ↑ نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۸۲۶۹، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
۱۰۷. ↑ شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۱۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.    
۱۰۸. ↑ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۴، ص۱۰۴، تحقیق محمدتقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.    
۱۰۹. ↑ موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۴۷، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.    
۱۱۰. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۶، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۱۱۱. ↑ موسوی شاهرودی، سیدمرتضی، جامع الفتاوی، ص۳۸، تهران، انتشارات مشعر، ۱۴۲۸ق.
۱۱۲. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۶، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۱۱۳. ↑ موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۴۶، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.    
۱۱۴. ↑ سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج۳، ص۵۶۰، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۲۷ق.    
۱۱۵. ↑ فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، ج۱، ص۲۹۸، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، انتشارات کتابخانه حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، بی‌تا.    
۱۱۶. ↑ نووی، یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج۷، ص۹۶، بیروت، دارالفکر.    
۱۱۷. ↑ مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۴، ص۵۷، به کوشش مجتبی عراقی و حسین یزدی و علی‌پناه اشتهاردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.    
۱۱۸. ↑ نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۶، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
۱۱۹. ↑ شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۱۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.    
۱۲۰. ↑ نجفی کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، انوار الفقاهة، کتاب الحج، ص۲۳، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، ۱۴۲۲ق.    
۱۲۱. ↑ موسوی خمینی، سیدروح‌الله، مناسک حج محشی، ص۲۲-۲۳.
۱۲۲. ↑ رملی، شمس‌الدین، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۳، ص۲۵۳، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۴۱۳ق.    
۱۲۳. ↑ ابن‌قدامه، ابوعبدالله، المغنی، ج۳، ص۱۷۰، دارالکتاب العربی، بیروت.    
۱۲۴. ↑ نووی، یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج۷، ص۹۷، بیروت، دارالفکر.    
۱۲۵. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۹۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۱۲۶. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۰، ص۱۳۲، قم، انتشارات کتابخانه حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.    
۱۲۷. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۳۰، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    
۱۲۸. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۳۹۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۱۲۹. ↑ ابن‌ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۱، ص۵۱۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.    
۱۳۰. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۳۳، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.    
۱۳۱. ↑ نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۳، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
۱۳۲. ↑ انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد‌امین، کتاب الحج، ص۴۰-۴۱، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۵ق.    
۱۳۳. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۱۳۴. ↑ موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۸۹، قم، دارالعلم.    
۱۳۵. ↑ طباطبایی حکیم، سیدمحسن نجف، دلیل الناسک، ص۲۵، دارالحکمة، ۱۴۱۶ق.
۱۳۶. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۱، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    
۱۳۷. ↑ حسینی روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق (علیه‌السلام)، ج۹، ص۱۰۹، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۳ق.    
۱۳۸. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۱۳۹. ↑ موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۹۸، قم، دارالعلم.    
۱۴۰. ↑ فیاض، محمداسحاق، تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی محمدکاظم یزدی، ج۸، ص۱۲۹، قم، محلاتی، بی تا.    
۱۴۱. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۱۴۲. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۳، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    
۱۴۳. ↑ حسینی روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق (علیه‌السلام)، ج۹، ص۱۱۳، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۳ق.    
۱۴۴. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، المعتمد فی شرح المناسک، ج۱، ص۱۵۱، محمدرضا موسوی خلخالی، قم، مدرسه دارالعلم، ۱۴۱۰ق.    
۱۴۵. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، المعتمد فی شرح المناسک، ج۱، ص۱۵۱، محمدرضا موسوی خلخالی، قم، مدرسه دارالعلم، ۱۴۱۰ق.    
۱۴۶. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۵۱، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    
۱۴۷. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۰، ص۱۳۹، قم، انتشارات کتابخانه حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.    
۱۴۸. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۳۹، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    
۱۴۹. ↑ موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۴۷، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.    
۱۵۰. ↑ نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۶۷، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.    
۱۵۱. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۱۵۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی ۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۸، کتاب الحج، القول:فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۳۴.    
۱۵۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی ۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۸، کتاب الحج، القول:فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۳۵.    
۱۵۴. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۱۵۵. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، ج۲، ص۱۴۳-۱۴۴، به کوشش سیدحسن موسوی خرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.    
۱۵۶. ↑ مجلسی، محمدباقر، مراة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج۱۷، ص۱۵۹، به کوشش سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۳ش.    
۱۵۷. ↑ طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج۶، ص۴۶، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.    
۱۵۸. ↑ نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۱۱، ص۵۲، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.    
۱۵۹. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۱۶۰. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۵، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    
۱۶۱. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۴۰۵، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.    
۱۶۲. ↑ موسوی خمینی، سیدروح‌الله، مناسک حج، محشی، ص۴۹.
۱۶۳. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۶، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.    
۱۶۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی ۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۹۸، کتاب الحج، القول:فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۳۳.    


• دانشنامه حج و حرمین شریفین، ج۶، برگرفته از مقاله «حج بذلی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۴/۱۱.    
• موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۳، ص۲۲۰-۲۲۲.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : احکام حج | استطاعت | اصطلاحات فقهی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | مباحث فقهی
جعبه ابزار