حبوه (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبوه، از اصطلاحات به کار رفته در علم
حقوق و به معنی اعطای برخی از لوازم شخصی
میت مثل
انگشتری،
لباس،
قرآن و... به پسر بزرگتر است که در این مقاله به شرایط حبوه و مصادیق آن پرداخته و نظر فقیهان و حقوقدانان را بررسی میکند.
«حبوه» در
لغت به معنی
عطیه، یعنی مالی است که بخشیده می‌شود و به عنوان پیش کشی است که بدون منت و چشم داشت عوض، بخشیده می‌شود. و در اصطلاح فقهی عبارت است از: بعضی از اموال معین از ترکه پدر، که با فوت او، و پیش از تقسیم
ارث در میان وارثان، به
بزرگترین فرزند ذکور او داده می‌شود.
بحث حبوه در
قانون مدنی ما در ماده ۹۱۵ آمده است. ماده ۹۱۵ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: «انگشتری که میت معمولا استعمال می‌کرده است و همچنین قرآن، رخت‌های شخصی و
شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون این که از حصه او از این حیث چیزی کسر شود، مشروط بر این که
ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.»
برخی از نویسندگان و حقوقدانان بر این عقیده‌اند که حکم حبوه و مقصود از آن، یادگارهای پدر به عنوان رئیس خانواده و
قبیله است که به پسر بزرگ تر او می‌رسد تا او این نشانه‌های رهبری را حفظ کند و برای حفظ
موقعیت اجتماعی و سیاسی خود در قبیله، طبق عادات و رسوم قومی از اموال مختصه رئیس سابق به عنوان مظاهر جانشینی از پدر که مشخص مقام
ریاست قبیله بوده، استفاده می‌کرده است.
بعضی نیز بر این عقیده‌اند که در جامعه کنونی، مفهوم
خانواده و ریاست آن و نقشی که پسر بزرگ در این زمینه دارد، دگرگون شده و تغییرکرده است و حبوه به عنوان یادگار سنتی در
خانواده حفظ شده است، نه ضرورت.
برخی از فقهاء، حبوه را نوعی عوض مالی در برابر
قضای نماز و روزه‌های فوت شده پدر که به پسر بزرگ واجب است، دانسته‌اند،
در حالی که برخی قائل‌اند: که هیچ گونه تلازمی میان این دو
حکم وجود ندارد.
و از طرفی در
حقوق برای اجرای این تعهد (انجام قضای نماز و روزه‌های فوت شده پدر) هیچ
ضمانت اجرایی وجود ندارد.
به نظر مشهور فقهاء، دادن حبوه به پسر بزرگ در صورتی که شرایط آن را داشته باشد،(برای اطلاعات تفصیلی پیرامون حبوه و شرایط آن رجوع شود به
دانشنامه جهان اسلام جلد ۱۲)
واجب است (در مقابل، نظر بعضی از فقهاء که آن را
مستحب دانسته‌اند.)
در ماده ۹۱۵ قانون مدنی، کلمه میت (
محبوٌ منه) از حیث شمول آن نسبت به
پدر و
مادر اطلاق دارد. بعضی از حقوقدانان ذکر کلمه میت به صورت مطلق را غلط فاحش این ماده دانسته‌اند،
اما چون در مورد
احکام استثنایی و برخلاف قاعده باید تفسیر مضیق و محدود نمود و از طرفی با توجه به نصوص فقهی که در غالب اخبار و روایات این باب کلمه «الرجل» آمده است،
(مانند عن الرجل یموت، اذا مات الرجل، اذا هلک الرجل و ان الرجل اذا ترک.) و باید در موارد سکوت و
اجمال قانون اعمال شود، منظور از کلمه میت، پدر است و این حکم در مورد اموال مادر جاری نیست.
از نوع اموال حبوه نیز می‌توان قرینه‌ای بر تایید این اختصاص به دست آورد؛ برای مثال، شمشیر، سلاح متعارف
مردان جنگی و وسیله حفظ و دفاعی است که مورد استفاده مردان است و بعید به نظر می‌رسد که
قانون گذار به مادر نظر داشته باشد. بنابراین چون اختصاص حبوه به پسر بزرگ یک حکم استثنایی و مخالف
قاعده کلی وراثت است؛ و به همین دلیل تعلق آن به پسر بزرگ موضوعاً و حکماً باید مسلم و قطعی باشد و در موارد تردید نمی‌توان حکم استثنایی مذکور را ثابت دانست و از این رو، در موارد تردید باید تفسیر محدود و مضیق نمود.
مثلاً، هر وقت شک و تردید شود که آیا عنوان
قرآن شامل مجلدات تفسیر قرآن که در آن آیات قرآنی نیز وجود دارد، خواهد بود و مجلدات تفسیر قرآن نیز جزء اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ است یا خیر؟ با قاعده کلی وراثت و اصل عدم خروج این مجلدات را از شمول حکم کلی ثابت می‌کنیم و باید آنها را خارج از اموال حبوه و متعلق به همه
ورثه دانست.
بنابراین اولاد ذکور از ترکه جد خود حبوه نمی‌برند؛ زیرا اولاً همانطوری که گفته شد در موارد خلاف قاعده باید اصل را بر عدم اختصاص گذاشت و ثانیاً کلمه پسر به فرزند ذکور به صورت بلا واسطه اطلاق می‌شود.
بنابراین
محبوٌ منه فقط پدر است و این حکم شامل اموال مادر یا جد پدری نمی‌شود.
به نظر اجماعی فقهای امامیه، مالک حبوه فقط پسر بزرگ
متوفا است، حتی اگر تنها فرزند یا تنها پسر متوفا باشد.
حال چه متوفا فرزند ذکور دیگری داشته باشد یا نه و چه متوفا فرزند اناث بزرگتر داشته باشد یا نه و یا اینکه پسر، کوچکترین اولاد متوفا باشد یا نه و یا این که بزرگترین اولاد متوفی فرزند مؤنث باشد؛ زیرا در تمام موارد و فروض مذکور، عنوان بزرگترین فرزند ذکور که فرزند ذکور بزرگتر از او موجود نباشد، بر او صادق است. بنابر این، دختر و فرزندان اناث متوفا نمی‌تواند از حبوه ارث ببرد.
دیدگاه مشهور فقهاء در ماده ۹۱۵ قانون مدنی نیز پذیرفته شده است و طبق این ماده اموال موضوع حبوه عبارت است از: قرآن، انگشتری، شمشیر و لباس‌های شخصی متوفا.
بعضی از علماء با توجه به روایات، علاوه بر چهار قسم مزبور، ابزار جنگی،
سلاح،
زره،
کتاب‌ها،
مسکن، وسایل داخل مسکن،
لباس‌های نماز،
مرکب (راحله)،
زین و لوازم دیگر مرکب را هم جزء اموال حبوه دانسته‌اند.(برای دیدن نظرات مختلف رجوع شود به
کتاب مستند الشیعه علامه نراقی.)
در این قسمت به بررسی هر یک از اموال چهارگانه حبوه می‌پردازیم:
قرآن در صورتی جزء اموال حبوه است که به متوفا اختصاص داشته باشد و معمولاً متوفا آن را می‌خوانده و یا برای تبرک و یا استناد به
آیات قرآن با خود همراه داشته است. حال فرقی نمی‌کند که قرآن از نظر
ارزش مالی گران قیمت باشد، مانند قرآنی که دارای تذهیب خاص و یا دارای جلد نفیس و... بوده و یا این که قرآن معمولی و ارزان قیمت بوده باشد.
البته برخی بر این عقیده‌اند که انتفاع و استعمال اموال حبوه در زمان حیات مورث شرط نیست و این موارد ناظر به موارد اغلب است. برای مثال اگر کسی که سواد قرآن خواندن ندارد، قرآنی دارد، آن نیز حبوه است و یا کسی که انگشتر خریده ولی از استعمال آن منصرف شده یا بعد از خرید آن دست‌هایش قطع شده و یا بواسطه امراض و یا علت دیگر و... نتوانسته آن انگشتر را استعمال نماید، باز هم آن انگشتر حبوه است.
اگر قرآن و بقیه اشیا متعدد باشند، مثلاً متوفا دارای چند انگشتر یا چند لباس باشد، به نظر برخی از فقهاء همه آنها حبوه است.
ولی برخی از فقها این حکم را فقط در موارد‌ی که در احادیث با لفظ جمع آمده، مانند کلمه «الثیاب» صادق می‌دانند، نه چیزهایی که به صورت مفرد و
اسم جنس ذکر شده است، مثل کلمه
خاتم،
سیف و قرآن. (برای اطلاعات بیشتر به مقاله آقای حکیمی مراجعه شود.)
این اختلاف در میان حقوقدانان نیز وجود دارد؛ بعضی بر این عقیده‌اند که از بین این اشیاء باید یکی به او داده شود. و از ترکیب جمع رخت‌های شخصی و مفرد قرآن، شمشیر و انگشتری باید چنین نتیجه گرفت که تمام لباس‌های شخصی را باید به پسر بزرگ داد، ولی در مورد قرآن، شمشیر و انگشتری
لحن قانون و روایات به گونه‌ای است که باید حبوه را به آنچه که میت معمولاً استعمال می‌کرده است، محدود کرد و تنها انگشتر و شمشیری را به پسر بزرگ دادکه به طور معمول به دست او بوده و قرآنی را که می‌خوانده است، یا با انتخاب
ورثه و یا با
قرعه به پسر بزرگ داده شود.
اما این استدلالات ناتمام است؛ زیرا اولاً، پاسخ موردی را که متوفا از چند انگشتر، شمشیر و قرآن به طور متناوب استفاده می‌کرده را نمی‌دهد. ثانیاً، به نظر می‌رسد که معیار در تمام این اشیاء
کثرت و
عادت استعمال و اختصاص می‌باشد، نه
مالکیت بر چند قرآن متعدد.
اگر متوفا مجموعه‌ای از قرآن‌ها را به صورت
کلکسیون داشته باشد و متوفا قرآن‌های متعدد را در کتابخانه خود جمع آوری نموده باشد، این قرآن‌ها جزء اموال حبوه نیست و به همه ورثه تعلق خواهد داشت.
در مورد داخل شدن
رحل و جا قرآنی، چون این موارد تابع قرآن است و آنچه از لوازم و توابع قرآن است، داخل در اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ است.
انگشتری حلقه فلزی نگین‌دار یا بی‌نگین است که بیشتر از
طلا یا
نقره می‌سازند و برای زینت در انگشت می‌کنند.
منظور از انگشتری، انگشتری است که متوفا معمولاً در دست خود می‌کرده است، خواه
نگین آن پر ارزش باشد، مانند
برلیان یا پر ارزش نباشد.
اگر انگشتر‌هایی که میت استعمال می‌کرده متعدد بوده است، همه آنها جزء اموال حبوه است؛ زیرا عنوان مذکور در روایات «خاتم» است که اسم جنس بوده وشامل انگشتر‌های متعدد خواهد بود. در صورتی که متوفی کلکسیونی از انگشتر داشته باشد، هریک از آنها را که معمولاً استعمال می‌کرده، حبوه است و باقی جزء اموال حبوه محسوب نمی‌آید و متعلق به همه
ورثه خواهد بود.
به نظر عده‌ای در صورت تعدد انگشتر‌ها فقط یکی از آنها به انتخاب ورثه یا به قید قرعه تعیین می‌شود و به پسر بزرگ داده می‌شود و پسر بزرگ بیش از یکی از آنها را حق ندارد.
به نظر می‌رسد که حلقه بدون نگین را نمی‌توان از اموال حبوه دانست؛ زیرا متبادر از کلمه خاتم که در روایات آمده است، حلقه با نگین است و چون این اختصاص مخالف با قاعده انتقال تمام ترکه به همه وراث متوفاست، درموارد تردید نمی‌توان آن مال را مشمول حکم استثنائی دانست و از اموال حبوه به شمار آورد.
لباس‌های اختصاصی
متوفی هم جزء اموال حبوه به پسر بزرگ می‌رسد. منظور از لباس،
لباس‌های زیر و رو است که تن شخص را می‌پوشاند، خواه گران قیمت باشد یا ارزان قیمت،
لباس تابستانی باشد یا زمستانی، لباس معمولی و عادی متوفی باشد یا
لباس رسمی یا
لباس کار.
لباسی هم که برای متوفا دوخته شده، ولی او آن را نپوشیده باشد، جزء اموال حبوه خواهد بود؛ زیرا عرفاً به این لباس‌ها نیز لباس‌های شخصی متوفا گفته می‌شود، ولی پارچه‌ای که برای او تهیه شده و هنوز دوخته نشده است، خواه بریده شده باشد یا بریده نشده باشد، جزء حبوه نیست؛
زیرا به پارچه اگر چه بریده هم شده باشد، عنوان لباس اطلاق نمی‌گردد، هر چند اختصاص به متوفا داشته باشد.
همچنین به نظر می‌رسد
کمربند یا
کفش و
کلاه یا
مدال‌ها و نشان‌هایی که روی لباس نصب می‌شود، جزء اموال حبوه نباشد؛ زیرا به آنها لباس اطلاق نمی‌شود و در صورت تردید، اصل حبوه نبودن آنها است. البته در مورد
جوراب عرف، امروزه آن را جزء لباس می‌داند.
در صورت تعدد و زیاد بودن لباس‌های شخصی همه آنها متعلق به پسر بزرگ خواهد بود. البته در مورد لباس هم مثل سایر موارد موضوع حبوه بعضی مخالف این نظر هستند.
منظور از
شمشیر سلاح آهنی برنده راست یا قوس دار و کجی است که در زمان گذشته در جنگ‌ها، علیه دشمن به کار می‌رفته است.
شمشیر نیز در صورتی از اموال حبوه به حساب می‌آید، که اختصاص به متوفا داشته باشد و او را در دفاع از آن استفاده می‌کرده است و یا آن را به کمر می‌بسته است. در تعلق شمشیر اختصاصی متوفا به پسر بزرگ تفاوتی بین شمشیر‌های گران قیمت، ولی شمشیر شامل
خنجر یا
کارد و امثال آن نمی‌شود.
به نظر می‌رسد که
غلاف شمشیر و همچنین
بند شمشیر نیز مانند خود شمشیر، داخل در اموال حبوه و متعلق به پسر بزرگ باشد؛ زیرا غلاف شمشیر و بند آن عرفاً از لوازم شمشیر است.
اگر شمشیر‌های اختصاصی مورد استفاده متوفا متعدد باشد، اگر برای کلکسیون تهیه شده باشد، جزء حبوه نیست و متعلق به همه ورثه خواهد بود. به نظر عده‌ای در مورد شمشیر‌های متعدد نیز فقط یکی به انتخاب ورثه یا به حکم قرعه به پسر بزرگ داده شود.
آیا
تفنگ شخصی پدر را می‌توان جانشین شمشیر کرد، چون امروز وسیله دفاع تغییر نموده است؟ خیر، نمی‌توان تفنگ را جانشین شمشیر نمود؛ زیراحبوه از احکام خلاف قاعده است و در موارد تردید (که در این جا تفنگ است) باید اصل عدم اختصاص را جاری نمود.
•
پژوهه، برگرفته از مقاله «حبوه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۳/۱۳.
