حبس برای پیشگیری از زنا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس برای پیشگیری از زنا از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن شخص برای پیشگیری از
زنا، بحث می‌کند.
در تعریف
زنا آمده است: «یتحقّق الزنا الموجب للحدّ بادخال الانسان ذکره الاصلی فی فرج امراة محرّمة علیه اصالة؛ من غیر عقد نکاح- دائماً او منقطعاً- و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحلیل و لا شبهة؛ مع شرائط یاتی بیانها.»
یعنی: تحقق زنای موجب
حد، به این است که
انسان آلت اصلی مردانگی‌اش را در فرج زنی که اصالتاً بر او
حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد
ازدواج دائم یا
منقطع و بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون شبهه، با شرایطی که بیان آنها می‌آید.
همچنین در ادامه در
تحریرالوسیله آمده است «با داخل نمودن
خنثی عورت مردانگی غیر اصلی‌اش، و همچنین با دخول حرام غیر اصلی (عارضی) مانند دخول در حال
حیض و
روزه و
اعتکاف و همچنین با دخول به شبهه از نظر موضوع یا حکم، زنا تحقق پیدا نمی‌کند.»
و «
دخول، به غیبوبت
حشفه در
قُبُل یا
دُبُر تحقق پیدا می‌کند. و کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار حشفه نباشد.»
«کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفا صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار حشفه نباشد، و
احوط (وجوبی) در اجرای
حدّ این است که دخول به مقدار حشفه باشد، بلکه حدّ به کمتر از حشفه، دفع می‌شود.»
فقها در بحث حبس برای پیشگیری از زنا نظراتی را مطرح کرده‌اند که در ادامه به برخی از آنها می‌پردازیم:
در رساله توضیح المسائل
آیت‌الله‌العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی، تحت عنوان «احکام حدی که برای بعضی از گناهان معین شده است» آمده است:
«اگر کسی بخواهد با زنی زنا کند، یا با پسری
لواط نماید و بدون آن‌که او را بکشند جلوگیری از او ممکن نباشد، کشتن او
جایز است».
بنابراین اگر در صورت منحصر بودن راه پیشگیری از زنا و لواط در قتل،
حاکم شرع می‌تواند امر به آن نماید پس در صورتی‌که
حبس در پیشگیری از آن مؤثر باشد به‌طریق اولی می‌تواند امر به حبس کسی کند که با کمتر از حبس او را از ارتکاب به زنا یا لواط نمی‌شود بازداشت. و این در قلمرو
احکام سلطانیه قرار می‌گیرد که در پاسخ
امام خمینی به
استفتاء رئیس
دیوان عالی کشور از آن سخن رفته است.
امام خمینی در پاسخ به استفتاء مذکور مبنی بر اینکه: ۱.
حبس،
نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی،
جریمه مالی و به‌طور کلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان
تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است:
«بسمه تعالی در
تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد. مثل
احتکار و گرانفروشی که با
مقررات حکومتی داخل در مساله دوم می‌باشد.»
و در پاسخ به اینکه «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در
مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به‌طور کلی احکام سلطانیه، و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است و
احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب
خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟» می‌فرمایند:
«بسمه تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در
حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر
حاکم یا
وکیل او می‌توانند مجازات کنند.»
اگر جلوگیری از
معصیت متوقف باشد بر حبس کردن معصیت‌کار، یا منوط باشد به ممانعت کردن از ورود او به محلی، حبس او با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن واجب است.
در این خصوص و در بیان مراتب
امر به معروف و نهی از منکر در کتاب تحریرالوسیله آمده است:
«اگر حائل شدن میان فاعل و
گناه متوقف بر حبس کردنش در جایی، یا مانع خروج او از منزلش باشد، جایز بلکه
واجب است. (البته) با مراعات آسان‌تر سپس مشکل‌تر از آن و راحت‌تر سپس سخت‌تر. و ایذای او و تنگ گرفتن در زندگی بر او جایز نیست.»
«اگر مطلوب جز با زدن و رنجور ساختن، حاصل نشود، ظاهر آن است که با مراعات آسان‌تر سپس مشکل‌تر از آن و راحت‌تر سپس سخت‌تر، جایز باشند. و سزاوار است که از
فقیه جامع الشرائط اذن گرفته شود، بلکه این اذن گرفتن، در حبس کردن و ایجاد حرج بر او (هم) سزاوار است.»
۱. روی الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن ابی عبد اللّه (علیه‌السّلام) قال: جاء رجل الی رسول اللّه فقال: انّ امّی لا تدفع ید لامس. قال: فاحبسها. قال: قد فعلت. قال: فامنع من یدخل علیها. قال: قد فعلت. قال: فقیّدها فانّک لا تبرّها بشی‌ء افضل من ان تمنعها من محارم اللّه عز و جل؛
امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: شخصی خدمت
رسول اللّه آمد و گفت: مادرم، دست بیگانه را رد نمی‌کند (یعنی به او زنا می‌دهد). پیامبر فرمود: او را حبس کن. گفت: کردم. فرمود: نگذار کسی پیش او رود. گفت: چنین کردم. فرمود: او را دربند کن هیچ خوبی در مورد او بهتر از این نیست که جلو او را از گناهان بگیری.
نظر نگارنده:
شیخ صدوق تنها کسی است که این روایت را نقل کرده است و ظاهرا دلالت آن تمام و از موارد زندان برای پیشگیری از حرام است.
۲. صفوان بن یحیی، عن ابن مسکان، قال: حدّثنی عمّار الساباطی، قال: سالت ابا عبداللّه (علیه‌السّلام) عن المراة الفاجرة یتزوّجها الرجل؟ فقال لی: و ما یمنعه؟ و لکن اذا فعل فلیحصّن بابه؛
عمّار ساباطی گفت: از امام صادق (علیه‌السلام) در مورد کسی که با زن زنادهنده ازدواج می‌کند، پرسیدم. فرمود: چه اشکالی دارد؟ ولی اگر این کار را کرد باید در خانه‌اش را محکم ببندد.
۱.
ابن تیمیه: زنی که شوهر کاملی دارد و دارای چند فرزند است اگر به شخص بیگانه‌ای دل بست و با او به
فسق و فجور پرداخت و وقتی رسوا شد کوشید تا از شوهرش جدا شود آیا پس از این کارها حقّی بر گردن فرزندان دارد؟ و اگر فرزندان با او قطع رابطه کنند گناه کرده‌اند؟ و آیا جایز است کسی که برایش ثابت شده، در نهان او را بکشد؟ و اگر دیگری او را کشت گناه کرده است؟
جواب: الحمد للّه. واجب است بر فرزندان و خانواده‌اش او را از محرمات بازدارند و اگر جز با حبس نمی‌شود، او را حبس کنند و اگر لازم شد او را در بند کنند، ولی جایز نیست فرزند، مادرش را بزند، امّا نمی‌توانند به او نیکی نکنند
[نیکی کردن به مادر حقّ مادر است
] و جایز نیست با او قطع رابطه کنند به طوری که با این کار امکان پیدا کند دنبال کار بد رود، بلکه به مقدار قدرت و توان، او را بازمی‌دارند و اگر نیاز به خوراک و پوشاک داشت به او می‌دهند و نمی‌توانند آنها اقامۀ حد کنند و او را بکشند و دیگری هم نمی‌تواند این کار را بکند و اگر چنین کنند گناه کرده‌اند.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۲۵۵-۲۵۶.
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
