جزیه (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مالیاتی که از
اهل ذمه گرفته می شود جزیه نام دارد.
جزیه را در لغت از مادّه جَزْی عربی به معنای کفایت کردن
یا پاداش دادن
دانسته‌اند. برخی نیز آن را معرّب گِزیت فارسی به معنای
مالیات و
خراج و گاه مأخوذ از ریشه‌ای آرامی یا سریانی دانسته‌اند.
به مالیاتى اطلاق مى‌شود که دولت اسلامى از
اهل کتاب در قبال
اقامت آنان در
بلاد اسلامی و
مصونیت از
تعرض دیگران به آنان، بر اساس قرارداد
ذمه، دریافت مى‌کند.
از این عنوان در باب
جهاد سخن رفته است.
گرفتن جزیه- به تصریح
قرآن و
سنت- نه تنها
مشروع، بلکه
واجب است و در زمان
رسول خدا صلّى‌اللّٰه‌علیه‌و آله و پس از آن حضرت از اهل کتاب دریافت مى‌شد.
آنان در قلمرو
حکومت اسلامى بین سه امر مخیر بودند: پذیرش
اسلام،
جنگ و
التزام به شرایط ذمّه . با پذیرش امر سوم، موظّف به پرداخت جزیه بودند.
مفهوم اصطلاح خراج با جزیه تفاوت دارد، اما کاربرد هر یک از این دو واژه به معنای دیگری در منابع،
موجب شده که برخی بر آن شوند که این دو واژه، دست کم در قرن اول هجری، تمایز معنایی نداشته‌اند،
حتی برخی مستشرقان جزیه و خراج را
مترادف یکدیگر و به معنای
باجی دانسته‌اند که از
زمین یا به طور سرانه از غیر مسلمانان گرفته می‌شده است.
به نظر لئونه کائتانی، آرای فقهی در باره جزیه و خراج، هیچ پشتوانه تاریخی از صدر اسلام و
احادیث ندارند.
به گفته حتّی تقسیم سرزمین‌های اسلامی به مفتوح العَنْوَه (سرزمینهایی که با قهر و
غلبه فتح شوند) و مفتوح به
صلح (سرزمینهایی که به موجب پیمان صلح، حکومت اسلام را بپذیرند) و آثار مترتب بر هر یک، از جمله تفکیک میان جزیه و خراج، بعدها حاصل شده است.
به نظر برخی مؤلفان،
تفاوت در کاربرد دو واژه جزیه و خراج در مناطق گوناگون جهان اسلام، موجب تداخل مفهومی این دو کلمه شده است. مثلاً، واژه خراج در ولایت‌های شرقی
ایران هم به معنای مالیات بر زمین بوده هم به معنای جزیه‌ای که از همه ساکنان یک منطقه یا شهر گرفته می‌شده است. بر پایه استدلالی دیگر،
در آغاز
تشریع خراج در
اسلام ، چون مالیات به زمین‌هایی تعلق می‌گرفت که در تصرف غیرمسلمانان باقی‌مانده بود، فقها آن را نوعی جزیه بر زمین دانستند و جزیه را خراج بر رئوس تعریف کردند و بعدها خراجِ اراضی عهد را خراج جزیه نامیدند و خراج اراضی عنوه را خراج اجرت خواندند.
به نظر
ابوالقاسم اجتهادی ،
یکی از سه معنای کلمه خراج، جزیه‌ای است که از زمین گرفته می‌شود (خراج جزیه‌ای) و در تمام مواردی که ادعا می‌شود جزیه به جای خراج یا خراج به جای جزیه به کار رفته، این نوع خراج مراد بوده است.
از دیدگاه
فقه اسلامی، خراج با جزیه تفاوت اساسی دارد. خراج، مالیات بر اراضی مفتوح العنوه است، اما جزیه یکی از تعهدات اصلی
اهل ذمه ، در مقابل التزام دولت اسلامی به حمایت از آنان به موجب قرارداد
ذمه ، است. این تفاوت از برخی احادیث نیز به روشنی فهمیده می‌شود
از این‌رو، با اسلام آوردن اهل ذمه، جزیه ساقط می‌شود ولی خراج چنین نیست.
البته این دو نوع مالیات شباهت‌هایی هم دارند، از جمله آنکه هر دو سالانه گرفته می‌شوند و مصرف یکسانی دارند.
در هر صورت، جزیه و نیز خراج مالیاتی است که در برابر التزام حکومت اسلامی به خدمت‌رسانی به
اهل کتاب و حمایت از اهل ذمه، پرداخت می‌شود.
دریافت جزیه در اسلام، مقارن با نخستین سال‌های ظهور
دین اسلام و دوران زمامداری
پیامبر آغاز شد، لذا در کتاب‌های فقهی، در بابی که به
جهاد اختصاص دارد، از جزیه بحث شده است.
مؤلفانِ آثار راجع به فقه سیاسی، همچون
ماوردی در الاحکام السلطانیه و نیز
ابویعلی (متوفی ۴۵۸) در کتابی به همین نام، فصلی به این امر اختصاص داده‌اند. محققان مسلمان و مستشرقان، کتابها و مقالات بسیاری در باره اوضاع مالی و اقتصادی
مسلمانان ، از جمله در باره جزیه، نگاشته‌اند
که از مهم‌ترین آثار تحقیقی در باره جزیه به شمار می‌آیند.
شماری از فقها و مؤلفان توضیح داده‌اند که با توجه به تداول جزیه پیش از اسلام، حکم آن در فقه اسلامی، از
احکام امضایی است
البته برخی، تشابه نظام جزیه را در اسلام با نظام‌های مالیاتی پیش از آن فقط تشابه صوری و آنها را از نظر ماهیت و آثار کاملاً متباین دانسته‌اند.
بنا بر منابع تاریخی، در بیش‌تر موارد مردم سیادت مسلمانان و حکومت آنها را به آسانی می‌پذیرفتند، چون جزیه‌ای که مسلمانان می‌گرفتند بسیار کم بود و از طرفی آنان با اقوام مغلوب به
عدالت رفتار می‌کردند،
حتی گاهی حکومت اسلامی آنان را از پرداخت جزیه معاف می‌کرد یا در میزان آن
تخفیف می‌داد.
در باره فلسفه
تشریع جزیه، آرایی ذکر شده که از آن جمله است:
جزیه گرفته می‌شود تا هزینه‌هایی که
حکومت اسلامی برای حمایت از ذمیان کرده است، تأمین شود.
جزیه در عوض مشارکت نکردن اهل ذمه با مسلمانان در جهاد است.
جزیه به جای
زکات و
خمسی است که مسلمانان می‌دهند.
جزیه به نظر برخی از
حنفیان ، بدل از سکونت ذمیان در منزلشان.
به نظر
مالکیان و
زیدیان ، جزیه در برابر چشم پوشی مسلمانان از کشتن آنهاست.
برخی اخذ جزیه را کیفرِ اسلام نیاوردن ذمیان و راهی برای
تحقیر و خوار ساختن آنها می‌دانند و برآن‌اند که جزیه را باید با
اهانت و خواری از ذمیان گرفت تا موجب تمایلشان به
اسلام گردد.
جزیه، مظهر رعایت
عدالت اجتماعی میان ساکنان مسلمان و غیرمسلمان یک سرزمین است
و چون با رضایت دو طرفِ قرارداد ذمه و با توجه به توانایی مالی ذمیان گرفته می‌شود، نمی‌توان آن را کیفر دانست.
گفته‌اند هدف اساسی از انعقاد قرارداد ذمه، درهم آمیختن ذمیان با مسلمانان و آشنا شدن آنها با دین اسلام بوده است.
نخستین جزیه در اسلام، هم زمان با نزول آیه ۲۹
سوره توبه ،
در سال هشتم یا نهم
هجرت دریافت شد.
در آیه ۲۹ سوره توبه، به دلیل بی‌اعتقادی
اهل کتاب به وحدانیت حقیقی
خداوند یا بی‌اعتقادیشان به
کتاب خدا و
پیامبر اکرم ، از آنان نفی
ایمان شده است.
برای تعبیر «عَنْیدٍ» در این آیه تفاسیر متعددی ذکر شده که برخی عبارت‌اند از: شرط بودن توانایی مالی اهل کتاب بر دادن جزیه، دریافت جزیه از سر قهر و غلبه و استیلا داشتن
مؤمنان بر اهل کتاب، پرداختن بدون واسطه یا پرداختن نقدی (غیرنسیه)،
اعتراف به لطفی که به آنها در قبول پرداخت جزیه شده و پرداختن آن با رضایت.
مراد از «صاغِرون» در این آیه، که در لغت به معنای خوار و کوچک است،
خضوع و سرسپردگی اهل ذمه در برابر حکومت اسلامی و التزامِ ایشان به
احکام اسلام و پرهیز از کارهای مخالف با عقد ذمه ذکر شده است
و طبق یک روایت از
امام صادق علیه‌السلام، این وضع برای ذمی زمینه‌ساز روی آوردن به اسلام است.
البته معانی دیگری نیز برای آن ذکر شده است، مانند گرفتن جزیه از ذمی با قهر و ذلیل کردن او، ایستاده بودن ذمی در حال پرداخت جزیه و نشسته بودن گیرنده جزیه و کشاندن ذمی به عنف به محل دریافت جزیه
ولی این معانی را مخالف با مقتضای آیه و
سیره پیامبر اکرم و
صحابیان دانسته‌اند.
به طور کلی در یک قرارداد، تعهدات هر یک از دو طرف، پذیرش ذلت در برابر طرف دیگر تلقی نمی‌شود.
از دیگر دلایلِ مشروعیتِ اخذ جزیه، علاوه بر آیه مذکور، ادعای
اجماع
فقها و
سنّت‌نبوی است.
به نظر مشهورِ فقهای امامی و برخی از فقهای
اهل سنّت ، به استناد آیه ۲۹ سوره توبه و احادیث،
جزیه تنها از اهل کتاب گرفته می‌شود و در شمول آن بر تمام فرقه‌های یهودی و مسیحی تردیدی نیست.
در الحاق زردشتیان به اهل کتاب اختلاف نظر وجود دارد (برای ادله موافقان الحاق به این منابع رجوع کنید
و برای ادله مخالفان الحاق به این منابع رجوع کنید
). بنا بر نظر مشهور در فقه اسلامی، به ویژه در فقه
شیعه ، می‌توان آنان را اهل کتاب یا کسانی به‌شمار آورد که
شبهه کتابی بودن در مورد آنها وجود دارد.
بر پایه اتفاق‌نظر فقها، گرفتن جزیه از
مجوس
جایز است.
فقهای شیعه، جز معدودی از آنها مثل
ابن جنید ، قبول جزیه از
صابئین را نپذیرفته‌اند
ولی برخی فقهای اهل‌سنّت آنان را اهل کتاب می‌دانند و شماری دیگر
قضاوت در مورد آنان را منوط به موافقت یا مخالفت عقاید آنها با یکی از
فرقه‌های اهل کتاب دانسته‌اند.
به نظر برخی فقها، حکمِ جزیه تنها شامل افرادی می‌شود که پیش از اسلام به یکی از ادیان سه‌گانه
ایمان آورده‌اند و کسانی که پس از اسلام به یکی از این ادیان بپیوندند، مشمول حکم جزیه نیستند، زیرا آن ادیان
منسوخ شده‌اند.
از
مرتد جزیه گرفته نمی‌شود.
به نظر برخی فقهای اهل سنّت، از کسانی که مذهبشان معلوم نیست، می‌توان جزیه گرفت
و به نظر برخی حنفیان،
از هر
کافرکافری غیر از
بت‌پرستان
عرب می‌توان جزیه گرفت. ابوحنیفه گرفتن جزیه از بت‌پرستان
عجم را نیز جایز دانسته است
برخی فقهای اهل‌سنّت، مانند
مالک بن انس ،
اوزاعی و
ثوری ، معتقدند که جزیه گرفتن از هر کافری جایز است. مستند این فقها، احادیثی مانند روایت بُرَیده است که به طور مطلق عقد قرارداد با
مشرکان را جایز دانسته است،
البته حاکم اسلامی می‌تواند در قبال دریافت عوض، با غیر اهل کتاب هم قرارداد صلح ببندد.
به نظر برخی، حاکم کشور اسلامی می‌تواند بنا بر مصالح عمومی از تمام ساکنان غیرمسلمان کشور، چه اهل کتاب و چه دیگران، مالیات بگیرد و با آنان
مصالحه کند، اما با توجه به اینکه پرداختن جزیه مستلزم برخی تعهدات و حقوق برای ذمیان است (مانند به رسمیت شناخته شدن
دین آنان و آزادی آنان در عمل کردن به آرای خود در احوال شخصی)، حکم جزیه تنها شامل
اهل کتاب می‌شود و سایر غیرمسلمانان را در برنمی‌گیرد.
همچنین به نظر فقها، غیر مسلمانانی که به طور موقت در کشور اسلامی اقامت دارند، مشمول حکم جزیه نیستند، البته به عقیده برخی فقهای دیگر، اگر کافرِ مُسْتَأمِنْ اجازه اقامت یک ساله داشته باشد، دولت اسلامی می‌تواند از وی جزیه بگیرد.
در واقع، کسانی که کشتن آنها در
جنگ نهی شده،
مانند اطفال و زنان و
دیوانگان و سالخوردگان، از پرداخت جزیه معاف‌اند.
ظاهریان پرداخت جزیه را بر زنان
واجب دانسته‌اند.
اگر زنی ذمی، به دلیل ناآگاهی از واجب نبودن جزیه برای زنان، به صورت
تبرعی مبلغی بپردازد، می‌تواند آن را پس بگیرد.
به نظر مشهور فقهی،
بردگان از پرداخت جزیه معاف‌اند، ولی برخی فقها پرداخت جزیه بردگان را بر عهده مالکان آنها دانسته‌اند.
به نظر برخی فقها،
مجنونان ادواری ، در صورتی که غالباً دچار
جنون نباشند، باید جزیه بدهند.
حنفیان، مالکیان،
حنبلیان و برخی فقهای
شیعه ،
فقیر را معاف از جزیه می‌دانند، ولی فقیهان
امامی و
شافعیان ،
جزیه را بر فقیر
واجب دانسته و تا زمان دارا شدن برای او مهلت قائل شده‌اند.
بسیاری از شیعیان و نیز مالکیان و حنبلیان، با توجه به عهدنامه
پیامبر با
مسیحیان سینا ،
راهبان و روحانیان اهل کتاب را نیز از پرداخت جزیه معاف می‌دانند،
اما برخی فقها، با توجه به همگانی بودن حکم جزیه، آنها را به طور مطلق یا در صورت ثروتمند بودن مشمول حکم جزیه می‌دانند.
به فتوای
احمد بن حنبل ، کارگران مزارع که در
جنگ با
مسلمانان شرکت نکرده‌اند، از پرداخت جزیه معاف‌اند.
برخی شافعیان، پیران، از کار افتادگان، کوران، راهبان و فقیرانِ عاجز از کسب را مشمول حکم جزیه می‌دانند، زیرا به نظر آنان جزیه به منزله اجرت سکونت است.
جزیه ممکن است پس از وجوب، بر اثر عواملی از عهده ذمی ساقط شود، مانند
مرگ یا اسلام آوردن ذمی، ناتوانی
حکومت اسلامی در انجام دادن تعهدات خویش، شرکت کردن ذمیان در جنگ، خروج ذمی از سرزمین اسلامی (
دارالاسلام )، حدوث امری که موجب ناتوانی از پرداخت جزیه شود مثل
فقر و زمین‌گیری و پیری، و نقض کردن شرایط عقد ذمه از سوی ذمی.
همچنین می‌توان برای ایجاد علاقه در ذمیان برای گرویدن به اسلام و بعضی مصالح دیگر، آنان را از پرداخت جزیه معاف کرد.
به نظر فقهای شیعه و اهل سنّت، جز ابوحنیفه و مالک بن انس، اگر بعد از رسیدن زمان پرداخت جزیه ذمی بمیرد، جزیه از دارائی‌اش برداشته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد، ساقط می‌گردد.
به نظر محمد بن حسن شیبانی (متوفی ۱۸۹)، در صورتی که حکومت اسلامی در موعد جزیه آن را مطالبه نکند، جزیه آن سال ساقط می‌شود.
ابوحنیفه و زیدیان معتقدند اگر این امر در مورد جزیه چند سال اتفاق بیفتد، همه آن جزیه‌ها ساقط می‌شوند.
فقیهان شیعه و برخی از فقهای اهل سنّت با تمسک به احادیث،
تعیین مقدار جزیه را بر عهده
حاکم و ولی امر گذاشته‌اند.
شافعیان حداقل جزیه را یک
دینار و بیش‌تر مالکیان حداکثر آن را چهار دینار دانسته‌اند.
حنفیان مقدار جزیه را، با توجه به توانایی مالی افراد، متفاوت دانسته و جزیه را برای سه طبقه (فقیر، متوسط و غنی) معین کرده‌اند.
شماری از فقهای اهل سنّت جزیه را بر اساس رضایت یا عدم رضایت ذمی، به جزیه «صُلْحِیه» و «عَنْوِیه» تقسیم کرده‌اند. چنین تقسیمی در فقه امامی، شافعی و حنبلی وجود ندارد، زیرا این مذاهب حکم جزیه را فقط در سرزمینهایی که با
صلح به دست مسلمانان افتاده است، جاری می‌دانند.
هرگاه عقد ذمه بر پایه صلح و رضایت طرفین انعقاد یافته باشد، مقدار جزیه بر اساس توافق دو طرف تعیین می‌شود که به آن جزیه صلحیه می‌گویند.
اگر حاکم اسلامی در سرزمینهایی که با زور و
غلبه به
تصرف لشکر اسلام در آمده است، جزیه‌ای وضع کند (مانند سرزمین سواد
عراق ) به آن جزیه عنویه گفته می‌شود.
جزیه هم می‌تواند به صورت سرانه از اشخاص اخذ شود و هم می‌تواند به
زمین تعلق بگیرد
و به نظر برخی فقها، اخذ جزیه به هر دو صورت، با هم، نیز
جایز است.
نحوه دریافت جزیه، تابع شرایط عقد ذمه است.
ابوحنیفه اخذ جزیه را از زمین منوط به همراه شدن آن با جزیه‌ای سالانه دانسته است.
حاکم اسلامی می‌تواند جزیه را از هر مالی که مصلحت می‌داند و، با استناد به
سیره پیامب ر اکرم، از هر مالی که دادن آن برای ذمیان آسان‌تر است، تعیین کند.
به نظر احمد بن حنبل، دریافت
شراب و
خوک به عنوان جزیه جایز است،
اما به نظر فقهای
شیعه و بیش‌تر فقهای
اهل سنّت ، چیزهایی را که در اسلام ارزش مالی ندارند، نمی‌توان به عنوان جزیه پرداخت نمود.
علاوه بر جواز پرداخت جزیه به صورت سالانه
به نظر برخی فقها، آن را به صورت قسطی نیز می‌توان پرداخت و این شیوه در مورد اهل
نجران گزارش شده است.
همچنین به نظر بیش‌تر فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت، اگر جزیه بر زمین بسته شده باشد، مسلمانان می‌توانند آن زمین را
اجاره کنند یا بخرند.
البته اگر بر اساس صلح نامه، زمین از آن مسلمانان باشد و ذمیان تنها در برابر پرداخت جزیه حق سکونت در آن را داشته باشند به نظر مشهور فقهای امامی، آن زمین، حکم زمین‌های مفتوح العنوه را خواهد داشت.
ذمیان، علاوه بر دادن جزیه، مکلف به پرداخت مالی دیگر چون
خمس و
زکات نیستند، پرداخت خمسِ زمینی که ذمیان از مسلمانان خریده‌اند، برعهده ذمیان است.
برخی از فقیهان اهل‌سنّت نیز قائل‌اند که از مال التجاره ذمیان مالیات گرفته می‌شود و آن را جزیه عشْریه نام نهاده‌اند.
متولّى امر جزیه رسول خدا صلّى‌اللّٰه‌علیه‌و‌آله و پس از آن حضرت،
امام معصوم یا
نایب او- اعم از
نایب خاص در زمان حضور و
نایب عام در عصر
غیبت در صورت
مبسوط الید بودن و قدرت اجرایى داشتن- است.
قرارداد
عقد ذمّه با اهل کتاب و گرفتن جزیه از ایشان تنها در حیطه وظایف آنان است. در فرض
مبسوط الید نبودن، اگر
حاکم جائر مسلمانى با اهل کتاب قرارداد ذمّه امضا و جزیه دریافت کند محکوم به صحّت است.
پس به نظر فقهای امامی، دریافت جزیه در زمان حضور
امام معصوم برعهده او و در زمان غیبت، برعهده
حاکم شرع است و او می‌تواند شخصی را مأمور دریافت جزیه کند.
هر چند برخی احتمال داده‌اند جزیه در
عصر غیبت منتفی شود.
مأموران جمع‌آوری جزیه موظف‌اند با ذمیان با مدارا رفتار کنند و در صورت اثبات تنگدستی آنان، از توسل به زور خودداری کنند. در احادیث و منابع فقهی، اجبار ذمیان به پرداخت جزیه از راه ضرب و
حبس مذموم شمرده شده و بر خوش رفتاری و مدارا کردن با آنان در گرفتن جزیه، تأکید شده است.
بلوغ،
عقل و
مرد بودن از شرایط جزیه دهنده است. از این رو، از
بچه،
دیوانه، و
زن کتابى جزیه گرفته نمى‌شود. در
وجوب جزیه بر دیوانه ادوارى اختلاف است؛ لیکن اگر سلامتش یک سال به طول بینجامد جزیه بر او
واجب است؛ هرچند پس از آن دیوانه شود.
کودک کتابىِ بالغ شده و نیز دیوانه عاقل گشته، از سوى دولت اسلامى بین پذیرش اسلام و پرداخت جزیه
مخیر مى‌شوند و در صورت
امتناع، حربى به شمار مى‌روند.
بنابر مشهور،
آزاد بودن نیز شرط دیگر جزیه دهنده است؛ از این رو، از
برده جزیه گرفته نمى‌شود. در اصل وجوب جزیه بنابر مشهور، تفاوتى بین فقیر و غنى نیست؛ لیکن در نحوه پرداخت، به فقیر تا زمان
تمکن مالى وى
مهلت داده مى‌شود. همچنین
صومعه نشینان و
راهبان اهل کتاب در این جهت با دیگران یکسانند. پیرمردان، نابینایان و زمین گیران اهل کتاب نیز بنابر مشهور محکوم به پرداخت جزیه‌اند.
بنا بر احادیث،
در جواز مصرف جزیه برای مجاهدان تردیدی نیست
، لذا بعضی فقها آن را در حکم
غنیمت می‌دانند
برخى بر اختصاص مصرف جزیه پس از دوران رسول خدا صلّى‌اللّٰه‌علیه‌و‌آله به مجاهدان، ادعاى
اجماع کرده‌اند.
بعضى دیگر،
مصالح مسلمانان را طبق صلاحدید
امام علیه‌السّلام بر مصرف یادشده افزوده‌اند.
برخی دیگر، با اینکه آن را
فَیء دانسته‌اند،
به حاکم اختیار داده‌اند که آن را در صورت نیاز یا صلاحدید به مجاهدان اختصاص دهد.
بنا بر قولی دیگر، جزیه همچون مالیات‌های دیگر باید در راه مصالح مسلمانان هزینه شود.
برخی نیز جزیه را در حکم
صدقه دانسته‌اند.
ضامن شدن مسلمان برای جزیه ذمی جایز نیست، اما ذمی می‌تواند ضامن جزیه دیگری‌شود.
برخى گفته‌اند: گرفتن جزیه از حاکم جائر براى مسلمانان غیر نیازمند نیز جایز است.
امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی، از اقلیت‌های دینی که
تابعیت کشور اسلامی را دارند، جزیه گرفته نمی‌شود و بر طبق قوانین موضوعه این کشورها، آنها مشمول تمامی وظایف و مسئولیت‌های افراد ملت هستند (مانند خدمت نظام وظیفه و قوانین مالیاتی) و وظایف مشترکی با مسلمانان دارند.
(۱) ابن آدم، کتاب‌الخراج، چاپ احمد محمدشاکر، قاهره.
(۲) ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش.
(۳) ابن ادریس حلی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۴) ابن بابویه، المقنع، قم ۱۴۱۵.
(۵) ابن جزی، القوانین‌الفقهیه، بیروت: مکتبه الثقافیه.
(۶) ابن حزم، المحلّی، چاپ احمد محمدشاکر، بیروت: دارالجیل.
(۷) ابن رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، چاپ خالد عطار، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
(۸) ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی‌الدر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۹) ابن فراء، الاحکام السلطانیه، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۰) ابن قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی.
(۱۱) ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
(۱۲) ابواسحاق شیرازی، کتاب التنبیه فی الفقه‌الشافعی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۳) احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیه.
(۱۴) ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ ش).
(۱۵) قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب‌الاموال، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۱۶) ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، قاهره ۱۳۵۲.
(۱۷) ابوالقاسم اجتهادی، «تحقیقی در باره خراج»، مقالات و بررسیها، دفتر ۵ و ۶ (بهار و تابستان ۱۳۵۰).
(۱۸) زکریا بن محمد انصاری، فتح‌الوهاب بشرح منهج‌الطلاب، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۱۹) بلاذری (بیروت).
(۲۰) منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشـّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۱) احمد بن حسین بیهقی، السنن‌الکبری، بیروت: دارالفکر.
(۲۲) احمد بن علی جصاص، کتاب احکام‌القرآن، (استانبول) ۱۳۳۵ـ ۱۳۳۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۳) حرّ عاملی، وسائل الشیعه.
(۲۴) حسن‌ابراهیم حسن، تاریخ‌الاسلام: السیاسی والدینی و الثقافی و الاجتماعی، ج ۱، قاهره ۱۹۶۴، چاپ افست بیروت.
(۲۵) محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۲۶) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
(۲۷) ابوالقاسم خوئی، منهاج‌الصالحین، قم ۱۴۱۰.
(۲۸) محمد بن احمد دسوقی، حاشیه الدسوقی علی‌الشرح الکبیر، (بیروت) : داراحیاءالکتب‌العربیه.
(۲۹) دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ترجمه محمدعلی موحد، تهران ۱۳۵۸ ش.
(۳۰) عبدالعزیز دوری، تاریخ‌العراق الاقتصادی فی‌القرن الرابع الهجری، بیروت ۱۹۷۴.
(۳۱) ادوار غالی دهبی، معامله غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی،) قاهره (۱۹۹۳.
(۳۲) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب‌القرآن، چاپ محمد سید کیلانی، تهران (۱۳۳۲ ش).
(۳۳) ابراهیم قاسم رحاحله، مالیه الدوله الاسلامیه، قاهره ۱۹۹۹.
(۳۴) محمد رشیدرضا، تفسیرالقرآن الحکیم المشتهر باسم تفسیرالمنار، (تقریرات درس) شیخ محمد عبده، ج ۱۰، مصر ۱۳۶۹/۱۹۵۰.
(۳۵) وهبه مصطفی زحیلی، آثارالحرب فی‌الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۰۱.
(۳۶) زمخشری.
(۳۷) جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، چاپ حسین مؤنس، قاهره.
(۳۸) عبدالکریم زیدان، احکام‌الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۳۹) حسن زین، الاوضاع القانونیه للنصاری و الیهود فی‌الدیار الاسلامیه حتی الفتح‌العثمانی، بیروت ۱۹۸۸.
(۴۰) حمزه بن عبدالعزیز سلار دیلمی، المراسم‌العلویه فی الاحکام‌النبویه، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
(۴۱) محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، چاپ محمد زهری نجار، بیروت.
(۴۲) روح‌اللّه شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، قم ۱۳۸۱ ش.
(۴۳) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب
المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۴۴) صالح احمدعلی، الخراج فی‌العراق فی‌العهود الاسلامیه الاولی، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۴۵) عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴۶) محمد بن اسماعیل صنعانی، سبل‌السلام: شرح بلوغ المرام، من جمع ادله الاحکام لابن حجر عسقلانی، (بیروت) ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
(۴۷) طباطبایی، تفسیر المیزان.
(۴۸) طبرسی.
(۴۹) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۵۰) محمد بن حسن طوسی،
المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۵۱) محمد بن حسن طوسی، النهایه فی‌المجرد الفقه و الفتاوی، بیروت: دارالاندلس، چاپ افست قم.
(۵۲) محمد عزت طهطاوی، «اهل الذمه و واجباتهم فی بلاد الاسلام»، مجله الازهر، سال ۵۲، ش ۷ (شوال ۱۴۰۰).
(۵۳) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم ۱۴۱۲ـ ۱۴۲۰.
(۵۴) علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.
(۵۵) عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از نظر فقه اسلامی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۵۶) غازی عنایه، المالیه العامه و النظام المالی الاسلامی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۵۷) مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه‌القرآن، چاپ محمدباقر بهبودی، چاپ افست تهران ۱۳۸۴ـ ۱۳۸۵.
(۵۸) محمد بن احمد قرطبی، الجامع‌لاحکام القرآن، قاهره ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست تهران ۱۳۶۴ ش.
(۵۹) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب‌الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۶۰) علی‌اکبر کلانتری، الجزیه و احکامها فی‌الفقه الاسلامی، قم ۱۴۱۶.
(۶۱) کلینی، اصول کافی.
(۶۲) گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمه هاشم حسینی، (تهران ۱۳۴۷ ش).
(۶۳) علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات
الدینیه، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۶۴) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بیست و پنج رساله فارسی، چاپ مهدی رجائی، رساله ۲۲: رساله صواعق‌الیهود، قم ۱۴۱۲.
(۶۵) مجموعه الوثائق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشده، جمعها محمد حمیداللّه، بیروت: دارالنفائس، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۶۶) حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۶۷) علی بن ابی‌بکر مرغینانی، الهدایه: شرح بدایه المبتدی، المکتبه الاسلامیه .
(۶۸) محمد بن محمد مفید، المقنعه، قم ۱۴۱۰.
(۶۹) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۷، قم ۱۴۰۹.
(۷۰) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
(۷۱) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۷۲) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
(۷۳) حسن بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.
(۷۴) یحیی بن شرف نووی، روضه الطالبین و عمده المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت.
(۷۵) محمد بن عمر واقدی، کتاب المغازی للواقدی، چاپ مارسدن جونز، لندن ۱۹۶۶.
(۷۶) شفیق یموت، اهل الذمه فی مختلف اطوارهم و عصورهم، بیروت ۱۹۹۱.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جزیه»، شماره۴۶۷۴. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳،صفحه۸۴-۸۷.
