جرح
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زخم‌های ایجاد شده در
بدن بوسیله
آلات جرح و مانند آن را جراحت می گویند که عمده
احکام جراحتها در باب
قصاص و
دیات مطرح شده، لیکن در بابهاى
طهارت،
جهاد و
شهادت نیز از آن سخن رفته است.
زخم پدید آمده در بدن با آلات جرح و مانند آن را جراحت می گویند.
جنایت بر غیر
جان آدمى بر سه قسم است: ایراد جراحت، جنایت بر
اعضا، و جنایت بر
منافع بدن، مانند
دیدن و
شنیدن .در
فقه از جراحتهاى پدید آمده در
سر و
صورت «شِجاج» و در غیر سر و صورت «جرح» تعبیر مى‌گردد.
شجاج از منظر
مشهور بر هشت قسم است.
۱.
حارصه (
خارصه)؛ خراشیدگى
پوست، بدون جریان
خون.
۲.
دامیه؛ زخمى که کمى در
گوشت نفوذ کرده و خون جارى شده است.
۳.
متلاحمه (
باضعه)؛ جراحتى که نفوذش در گوشت عمیق است؛ لیکن به پوشش نازک روى
استخوان (
سمحاق) نرسیده است.
۴. سِمْحاق؛ زخمى که در گوشت نفوذ کرده و به پوشش استخوان رسیده است.
۵.
موضحه؛ جراحتى که سمحاق را پاره کرده و سفیدى استخوان (
وضح) را آشکار ساخته است.
۶.
هاشمه؛ آنچه موجب
شکستگی استخوان گردد، هرچند با جراهت همراه نباشد.
۷.
منقله؛ آنچه سبب جابه جایى استخوان گردد.
۸.
مأمومه؛ جراحتى که به پرده
مغز (
ام الدماغ) رسیده است .
دامغه به جراحتى گفته مى‌شود که پرده مغز را شکافته و به مغز رسیده است و از آنجا که با گرفتار شدن شخص به جنایت دامغه
زنده ماندن وى بعید مى‌نماید، فقها آن را از اقسام «شجاج» نشمرده‌اند.
برخى، دامیه و حارصه را یکى دانسته و میان متلاحمه و باضعه تفاوت قائل شده و گفته‌اند: اگر نفوذ جراحت در گوشت کم باشد به آن باضعه و اگر زیاد باشد متلاحمه گفته مى‌شود.
برخى نیز لازمه یکى بودن دامیه با حارصه را تغایر باضعه و متلاحمه، و لازمه تغایر آن دو را یکى بودن باضعه و متلاحمه ذکر کرده‌اند.
هرچند برخى به این
تلازم اشکال کرده‌اند .
جراحتهاى غیر
سر و
صورت دو نوع است: جائفه (جراحتى که آلت جرح به اعضاى میان تهى بدن همچون
شکم،
پهلو و
قفسه سینه نفوذ کند) و غیر جائفه.
در جراحتها- همچون جنایت
نفس (
قتل)- نیز در صورت
عمد ى بودن جنایت،
قصاص ثابت است.
بنابر
مشهور در قصاص رعایت تساوى در گستره دو جراحت تنها از جهت طول و عرض لازم است و از جهت عمق لازم نیست؛ بلکه صدق عنوان جراحت وارد شده (مثلا موضحه) در تحقق قصاص کافى است. بر این قول ادعاى
اجماع شده است.
قول مقابل مشهور، عبارت است از اعتبار تساوى جراحتها از جهت عمق نیز در حدّ امکان.
شرط ثبوت قصاص در جراحت این است که اجراى آن،
خطر از بین رفتن قصاص شونده یا از کار افتادن
عضو او را در پى نداشته باشد و نیز مستلزم وارد ساختن جراحتى بیشتر از جراحتى که
جنایتکار وارد کرده نگردد. از این رو، بنابر مشهور در زخمهاى هاشمه، منقّله، مأمومه و جائفه قصاص ثابت نیست و تنها
دیه ثابت است.
در اینکه آسیب دیده (مجنىّ علیه) مى‌تواند به قصاصِ جراحت کمتر از مورد جنایت رضایت دهد و نسبت به باقى مانده
دیه دریافت کند یا نه،
اختلاف است.
هرگاه زنى، مردى را مجروح کند،
مرد مى‌تواند او را قصاص نماید. در صورت عکس نیز
زن مى‌تواند مرد را قصاص کند؛ لیکن در صورتى که
دیه جراحت زن به اندازه یک سوم
دیه کامل مرد یا بیشتر از آن باشد، به جهت کم شدن
دیه زن از
دیه مرد باید ما به التفاوت را به مرد بپردازد.
برخى قدما در این صورت قصاص مرد را براى زن
جایز ندانسته‌اند.
قصاص در جراحت پیش از بهبود زخم بنابر مشهور جایز است.
در جراحت غیر عمدى یا از روى
خطا که منجر به
فوت گردد
دیه نفس ثابت است که در
شبه عمد بر عهده
جانی و در خطاى محض بر عهده عاقله جانى است . امّا اگر مجنىّ علیه زنده بماند،
دیه جراحت در صورتى که جنایت شبه عمد باشد، بر عهده جانى است.
و در صورتى که خطاى
محض باشد
دیه جنایت موضحه به بالا بر عهده عاقله خواهد بود. در اینکه
دیه جنایت خطایىِ پایین‌تر از موضحه نیز بر عهده عاقله است یا نه، اختلاف است. مشهور قول دوم است.
دیه حارصه، یک
شتر بنا بر قول مشهور؛ دامیه، دوشتر؛ متلاحمه، سه شتر؛ سِمحاق، چهار شتر؛ موضحه، پنج شتر؛ هاشمه، ده شتر؛ منقّله، پانزده شتر و مأمومه، یک سوم
دیه کامل.
ذکر شتر براى بیان نسبت خاصى از
دیه نفس است و گرنه خصوصیتى ندارد؛ بنابر این، مراد از یک شتر یک صدم
دیه کامل است.
در
دیه دامغه- در فرض زنده ماندن
مجروح- اختلاف است که آیا همانند
دیه مأمومه (یک سوم
دیۀ نفس) است
یا جانى علاوه بر آن مابه التفاوت
خسارت وارد شده (
ارش) را باید بپردازد؟
در جرح (جراحتهاى غیر سر و صورت) اگر جراحت، مشابه زخمهاى سر و صورت باشد و عضو مجروح
دیه معینى نداشته باشد، بنابر مشهور ارش ثابت است؛ امّا اگر
دیه داشته باشد، نسبت آن با
دیه عضو محاسبه و
دیه جراحت به میزان همان نسبت از جراحت مشابه
شجاج مقرّر مى‌گردد؛ به عنوان مثال،
دیه جراحت
حارصه در دست- با توجّه به اینکه
دیه از کار افتادن یک دست نصف
دیه کامل (پانصد
دینار) است- نصف
دیه حارصه سر و صورت (نصف شتر یا پنج دینار) تعیین مى‌گردد.
دیه جائفه، یک سوم
دیه کامل است.
اگر
آلت نوک تیزِ فرورفته در بدن از طرف دیگر خارج شود آیا این جراحت، دو
جائفه به شمار مى‌رود و در نتیجه دو
دیه دارد یا یک جائفه و یک
دیه اختلاف است.
در جراحتها همچون دیگر جنایتهاى پایین‌تر از قتل،
دیه مرد و زن یکسان است، مگر آنکه معادل یک سوم
دیه کامل مرد یا بیشتر از آن باشد که در این صورت
دیه زن نصف
دیه مرد خواهد بود.
برخى قدما گفته‌اند: نصف بودن
دیه زن نسبت به مرد تنها در فرض افزون بودن
دیه او بر یک سوم است (نه در فرض معادل یک سوم بودن آن)؛
لیکن مشهور، قول اوّل است.
کسى که در اعضاى
وضو و
غسل او جراحت وجود دارد و رساندن آب به آن امکان ندارد، وظیفه‌اش
طهارت جبیره اى است .
خون زخم در بدن یا
لباس نمازگزار تا قبل از بهبود زخم، معفوّ است و براى
نماز زیان ندارد هرچند زیاد باشد؛ لیکن در اینکه مطلقا معفوّ است یا تنها در فرض جریان داشتن خون به گونه‌اى که در تمام وقت نماز جارى باشد و متوقّف نگردد و
ازاله آن نیز مشقّت داشته باشد، اختلاف است.
زردابه زخم پاک است، مگر آنکه
آلوده به
خون باشد.
اگر جلوگیرى از
منکر متوقّف بر
کشتن یا مجروح کردن
فاعل آن باشد، بنابر مشهور تنها با
اذن امام علیه السّلام یا
نایب او
جایز است.
از شرایط
شاهد،
بلوغ است؛ از این رو،
شهادت کودک پذیرفته نیست؛ لیکن شهادت پسر بچه ده ساله یا بیشتر در جراحت پذیرفته است.
بر این مطلب ادعاى
اجماع شده است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۶۴-۶۸.
