• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جبّ (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


دیگر کاربردها: جبّ (ابهام‌زدایی).

جَبّ (به فتح جیم و تشدید باء)، قطع شدن آلت تناسلى مرد را مي گويند و عنوان ياد شده در بابهاى تجارت، نکاح، ظهار، ایلاء و حدود به کار رفته است.


به قطع شدن تمامى يا مقدارى از آلت تناسلی مرد، به گونه‌اى که کمتر از مقدار ختنه گاه باقى بماند «جَبّ» و به فرد آلت بريده «مَجبوب» گويند.
[۱] مجمع البحرین، ج۱، ص۳۳۷.    
[۲] الروضة البهیة، ج۵، ص۳۸۰.    

امام خمینی در تعریف آن می‌نویسد: «الجبّ‌، و هو قطع الذکر؛ بشرط ان لا یبقی‌ منه ما یمکن معه الوطء و لو قدر الحشفة.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
«جبّ‌» و آن قطع‌شدن آلت رجولیت است به شرطی که چیزی از آن باقی نمانده باشد که وطی با آن ممکن باشد ولو به‌قدر حشفه.
گاه نيز به فردى که قسمتى از آلتش قطع شده، امّا به مقدار ختنه گاه مانده «مجبوب» اطلاق مى‌کنند، ليکن بر چنين فردى احکام فرد سالم جارى است.
[۴] تحرير الاحکام، ج۴، ص۱۵۲.


جَبّ در برده عیب به شمار رفته و موجب ثبوت حق خیار براى خریدار است.
[۵] جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۵۹.    
[۶] جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۳۶.



جَبّ از عيبهاى موجب فسخ عقد نکاح است. بنابراين، اگر مرد قبل از ازدواج مجبوب بوده و زن از آن آگاهى نداشته، زن مى‌تواند عقد را فسخ کند. در صورت عروض جَبّ پس از ازدواج آيا حقّ فسخ براى زن ثابت است يا نه؟مسئله اختلافى است .
[۷] جواهر الکلام،ج۳۰، ص۳۲۸-۳۲۹.    
[۸] الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۳۴۸-۳۵۰.    

امام خمینی دراین‌رابطه می‌نویسد: و در موردی که این‌چنین (قطع آلت رجولیت به‌طوری که چیزی از آن باقی نمانده باشد که وطی با آن ممکن باشد ولو به‌قدر حشفه) باشد و جلوتر از عقد هم بوده باشد، زن می‌تواند آن را فسخ نماید. و اما اگر بعد از عقد باشد در آن تامل است، بلکه اگر بعد از عقد باشد مطلقاً - چه قبل از وطی باشد یا بعد از آن - بعید نیست که خیار فسخ نداشته باشد.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

جبوبى که بیضه‌ اش سالم است، چنانچه از راه مساحقه با همسرش آمیزش کند و او حامله گردد، فرزند به مرد ملحق مى‌شود و در صورت وقوع طلاق، بر زن لازم است تا زمان وضع حمل عده نگه دارد؛ ليکن بنابر قول مشهور در صورت حامله نبودن، عدّه بر وى واجب نيست.
[۱۰] الحدائق الناضرة،ج۲۵،ص۳۹۶-۳۹۷.    
[۱۱] جواهر الکلام،ج۳۲،ص۲۱۵.    


بنابر قول به حرمت هر گونه استمتاع از زوجه پس از ظهار ، وقوع ظهار از مجبوب صحیح است؛ ليکن بنابر قول اختصاص حرمت به آمیزش، ظهار مجبوب صحيح نمى‌باشد.
[۱۲] جواهرالکلام، ج۳۳، ص۱۲۰-۱۲۱.    

در صحّت ايلاء مجبوب در صورتى که مقدار باقى مانده از آلتش کمتر از حدّ حشفه باشد اختلاف است.مشهور قائل به صحّت آن هستند.
[۱۳] جواهرالکلام، ج۳۳، ص۳۰۵-۳۰۶.    


هرگاه مجبوب بودن شخصى که شهود به زنای وى شهادت داده‌اند، به گونه‌اى باشد که امکان حدوث جَبّ پس از شهادت شهود نباشد، حدّ از وى دفع و بر شهود حد قذف جارى مى‌گردد.
[۱۴] جواهرالکلام، ج۴۱، ص۳۶۳.    

امام خمینی دراین‌رابطه می‌نویسد: «ولو ثبت جبّ‌ الرجل المشهود علیه بالزنا فی زمان لا یمکن حدوث الجبّ بعده، درئ عنه الحدّ وعن المراة التی شهدوا انّه زنی بها، وحدّ الشهود للفریة ان ثبت الجبّ علماً، والّا فلا یحدّ.»
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۲، کتاب الحدود، الاول فی الزنا، القول فی اللواحق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و اگر مقطوع بودن آلت مردی که علیه او به زنا شهادت داده شده است در زمانی که حدوث این قطع‌شدن بعد از آن ممکن نبوده، ثابت شود، حدّ از او و از زنی که شهادت داده‌اند که این مرد با او زنا کرده است، دفع می‌گردد و شهود به‌خاطر افترا حدّ زده می‌شوند درصورتی‌که با علم، قطع آن ثابت شود وگرنه حدّ زده نمی‌شوند.

۱. ↑ مجمع البحرین، ج۱، ص۳۳۷.    
۲. ↑ الروضة البهیة، ج۵، ص۳۸۰.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ تحرير الاحکام، ج۴، ص۱۵۲.
۵. ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۵۹.    
۶. ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۳۶.
۷. ↑ جواهر الکلام،ج۳۰، ص۳۲۸-۳۲۹.    
۸. ↑ الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۳۴۸-۳۵۰.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ الحدائق الناضرة،ج۲۵،ص۳۹۶-۳۹۷.    
۱۱. ↑ جواهر الکلام،ج۳۲،ص۲۱۵.    
۱۲. ↑ جواهرالکلام، ج۳۳، ص۱۲۰-۱۲۱.    
۱۳. ↑ جواهرالکلام، ج۳۳، ص۳۰۵-۳۰۶.    
۱۴. ↑ جواهرالکلام، ج۴۱، ص۳۶۳.    
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۲، کتاب الحدود، الاول فی الزنا، القول فی اللواحق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۴۳-۴۴.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : ایلاء | حدود | دیدگاه های فقهی امام خمینی | ظهار | فقه | نکاح
جعبه ابزار