توبه فقهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در منابع جامع فقهی، در برخی بابها (مانند باب
ارتداد،
حدود و
تعزیرات،
قصاص و
دیات)
احکام پراکنده ای در باره توبه آمده است.
همچنین در معدودی از منابع فقهی بحث توبه به صورت جداگانه مطرح شده، که برخی از آن‌ها با مباحث مطرح شده در
کلام مشترک است، از جمله تعریف توبه و بیان
ماهیت آن، شروط و لوازم توبه، مشروط نبودن صحت توبه به توانایی بر تکرار معصیت،
جواز توبه از برخی گناهان، جواز تجدید توبه در صورت تکرار گناه و
استحباب تجدید توبه به هنگام یادآوری گناه سابق، حکم عقلی
وجوب فوری توبه «بنا بر حکم عقل به تأخیر انداختن توبه جایز نیست، چون ممکن است قبل از آنکه موفق به توبه شود مرگش فرا رسد و به عقوبت گناهی که مرتکب شده مبتلا شود.
وقت توبه تا قبل از مشاهده آثار
مرگ و این‌که پذیرش توبه از جانب خداوند
تفضل اوست.
مباحث دیگری که در منابع فقهی در خصوص توبه مطرح شده، بیان اقسام معصیت و طریق توبه از هریک و نیز اثر توبه در کیفرهای دنیوی است.
بر این اساس، در ابتدا تعیین می‌شود که معصیت صرفاً در محدوده
حق اللّه است یا علاوه بر آن جنبه
حق الناس نیز دارد. اگر توبه از معصیتی باشد که صرفاً حق اللّه و از نوع اخلال به
واجبات عبادی است، چنانچه از واجباتی باشد که
امکان جبران آن به صورت ادا (مثل حج) یا
قضا (مثل نمازو روزه) وجود دارد، باید علاوه بر ندامت و عزم بر ترک، در صدد
جبران آن واجب نیز بر آید و اگر در زمان توبه قادربه
جبران آن نیست باید
قصد کند که هرگاه توانست
جبران کندو در صورت بروز نشانه های مرگ باید وصیت کند.
اگر میزان واجباتی را که ترک کرده نداند، باید میزانی را که یقین به ترک آن دارد یا
یقین به ایجاد اخلال در آن دارد، مبنا قراردهد .
در توبه از ارتکاب فعل حرامی که صرفاً حق اللّه، و مستوجب حد یا تعزیر باشد (مانند شرب خمر) اگر قبل از اثبات نزد
حاکم شرع توبه کند، توبه وی (ندامت و عزم بر ترک) بین او و خداوند پذیرفته و حد و تعزیر از وی ساقط می‌شود.
در چنین مواردی،
اقرار به گناه واجب نیست، بلکه اقرار نکردن مستحب است
اما چنانچه
جرم وی به واسطه اقرار نزد حاکم شرع اثبات شود و پس از آن توبه کند، حاکم در اجرای حد و بخشودن وی مخیّر است و اگر گناه وی به واسطه
شهادت شهود نزد حاکم ثابت شود و پس از آن توبه کند، حد و تعزیر از وی ساقط نمی‌گردد.
درصورتی که فرد مرتکب فعل حرامی شود که مستوجب حد و تعزیر نیست (مانند دروغی که به واسطه آن ضرری به غیر نرسد، و اقسام
قمار)، برای صحت توبه اش ندامت و عزم بر ترک کافی است.
اما در صورتی که معصیت علاوه بر حق اللّه جنبه حق الناس نیز داشته باشد، خود چند قسم است: اگر معصیت قولی باشد (مانند
قَذْفْ،
تهمت و
غیبت) به طور کلی علاوه بر ندامت و عزم بر ترک، تکذیب نفس نیز واجب است. چنانچه به موجب آن قول، گناه کبیره ای به شخص دیگری نسبت داده شود (قذف)، علاوه بر ندامت و عزم بر ترک و تکذیب نفس نزد حاکم و کسانی که علم به قذف دارند (از جمله کسی که مورد قذف واقع شده)، باید خود را برای اجرای حد قذف، تسلیم
حاکم شرع نماید. به طور کلی در موردهر گونه معصیت قولی (علاوه بر قذف، گناهانی چون غیبت و تهمت) باید از کسی که حرمت و کرامتش مخدوش شده اعتذار جوید. چنانچه صاحب حق، به قذف یا تهمت یا غیبت علم نداشته باشد نیازی به اعتذار از او نیست، بهتر است از جانب صاحب حق
استغفار کند و به درگاه خداوند
تضرع و
ابتهال نماید تا شاید توبه اش پذیرفته شود و در
قیامت از تبعات گناه در امان بماند
.
در قسم دیگر، وجهی مورد نظر است که معصیت موجب وارد ساختن ضرر و زیان بدنی (همچون
قتل،
جرح یا
ضرب) شده است، احکام مقرّر شرعی، چون قصاص و
دیه، اجرا خواهد شد، مگر آنکه صاحب حق از او در گذرد.
در صورتی که حق الناس، وارد ساختن
ضرر مالی باشد (مثل خیانت در اموال دیگران از طریق
سرقت یا
غش در
معامله، یا
غصب)، علاوه بر شرایط اصلی توبه،
جبران زیان مالی، به تفصیلی که در منابع فقهی مذکور است، واجب است
اگر فرد عاصی در زمان توبه قادر به
جبران زیان مالی نباشد، باید قصد کند که هرگاه توانست آن مال را بپردازد و در صورت لزوم برای پرداخت آن وصیت نماید.
در باره توبه از اعتقادات باطل، اگر دیگران علم به اعتقاد باطل وی پیدا نکرده باشند توبه بین او و خدا کفایت می‌کند. اگر دیگران از اعتقاد باطل وی آگاهی یافته باشند و او دیگران را هم به پذیرفتن عقیده باطل خود دعوت نموده باشد، باید کسانی را که علم به عقیده باطل وی داشته اند، از فساد عقیده خود و دست کشیدن از آن باخبر کند. اگر کسانی به واسطه دعوت وی به عقاید باطل وی گرویده باشند، باید علاوه بر آگاه نمودن آنان از بطلان عقیده اش، آنان را نیز به رها کردن آن عقیده فراخواند. از جمله مصادیق گناهان اعتقادی،
کفر،
زندقه،
ارتداد و
بدعت است
.در باب توبه از بدعت، بر اساس برخی روایات، فرد بدعتگذار تا زمانی که همه کسانی را که به واسطه بدعت وی گمراه شده‌اند از فساد عقیده اش آگاه نکند و آن‌ها را به راه راست نخواند، توبه اش پذیرفته نیست.
در منابع فقهی، به گناهانی اشاره شده که توبه از آن‌ها پذیرفته نیست. این گناهان عبارت‌اند از: زندقه، ارتداد (بر اساس نظر
امامیه، توبه
مرتد فطری و بر اساس نظر فقهای عامه توبه کسی که ارتداد وی تکرار شده است، پذیرفته نیست)،
سِحر و قتل عمد مؤمن به سبب
ایمان وی. در باره توبه زندیق، عموم فقهای مالکی و حنبلی و نیز
حنفیان و برخی
شافعیان، قائل به عدم قبول توبه وی هستند.
مالکیان تصریح دارند که اگر زندیق قبل از اثبات و اطلاع حاکم شرع توبه کند، توبه اش پذیرفته است.
امامیه، مقرون به صحت بودن توبه زندیق را
ترجیح می‌دهند.
بر اساس نظر امامیه، مرتدِ ملی ابتدا توبه داده می‌شود و چنانچه نپذیرفت حد ارتداد بر او جاری می‌گردد
.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «المرتدّ الملّی یستتاب، فان امتنع قتل، والاحوط استتابته ثلاثة ایّام، وقتل فی الیوم الرابع.»
مرد
مرتد ملّی توبه داده می‌شود، پس اگر خودداری کرد به قتل می‌رسد؛ و
احوط (وجوبی) آن است که سه روز از او بخواهند که
توبه نماید و در روز چهارم کشته شود. مرتد فطری، به محض اثبات ارتداد، اگر مرد باشد، کشته می‌شود ولی توبه اش، اگر از سر صدق باشد در پیشگاه خدا مقبول است زیرا مطلقات و عمومات قبول توبه را نمی‌توان تخصیص زد.
زن مرتد فطری کشته نمی‌شود بلکه حدّ وی حبس ابد است، البته در معیشت بر وی سخت گرفته می‌شود تا توبه کند و درصورتی که توبه کند، توبه اش پذیرفته می‌شود.
همچنین «فرزند مرتد ملی قبل از ارتدادش در حکم
مسلمان است؛ پس اگر
بالغ شد و کفر را اختیار نمود، توبه داده می‌شود، پس چنانچه توبه کند که همان است وگرنه به قتل می‌رسد. و همچنین فرزند مرتد فطری قبل از ارتدادش در حکم مسلمان است؛ پس اگر بالغ شد و
اختیار کفر نمود و همچنین
فرزند مسلمان اگر بالغ شد و قبل از
اظهار اسلام اختیار کفر نمود، ظاهر آن است که حکم مرتد فطری بر آن‌ها اجرا نمی‌شود، بلکه هر دو توبه داده می‌شوند وگرنه به قتل می‌رسند.»
فقهای اهل سنّت بین مرتد فطری و مرتد ملی تفکیکی قائل نشده‌اند و این مباحث را تحت عنوان کسی که ارتدادش تکرار شده است مطرح نموده اند.
از دیگر گناهانی که به عقیده فقها توبه از آن پذیرفته نمی‌شود، سِحر است. امامیه توبه ساحر را باطل کردنِ سحرهای قبلی و دست کشیدن از سحر می‌دانند.
حنفیان بر پذیرفته نشدن توبه
ساحر تصریح دارند.
از نظر غالب فقها، توبه فردی که مؤمنی را به سبب ایمانش به قتل برساند پذیرفته نیست.
آثار فقهی مترتب بر توبه، مانند ساقط شدن حد و تعزیر و قصاص و دیه از مسائلی است که فقها بدان پرداخته اند
به واسطه توبه فرد عاصی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر از فردی که شاهدِ گناه بوده، ساقط می‌شود
از دیگر آثار توبه، قبول شهادت و بازگشت صفت عدالت به شخص توبه کننده است .
چنانچه فردی مرتکب کبیره ای شود یا بر صغائر اصرار داشته باشد،
عدالت از وی ساقط می‌شود و تا توبه نکند، کارهایی که در آن‌ها عدالت شرط است مثل شهادت و
امامت در
نماز، پذیرفته نمی‌شود.
امام خمینی دراین‌خصوص می‌فرماید: «وصف عدالت –
حکماً (نه واقعاً) با ارتکاب گناهان کبیره یا اصرار بر
صغیره زایل می‌شود، حتی با ارتکاب صغیره (بدون اصرار) نیز، بنابر
احتیاط (واجب) چنین است. و اگر توبه کند،
وصف عدالت بازمی‌گردد به‌شرط آنکه
ملکه عدالت باقی باشد.»
در این‌که آیا علاوه بر توبه، گذشت مدت زمان خاصی جهت پاک شدن از گناه لازم است یا خیر و این‌که آیا گذشت مدت زمان تنها درخصوص برخی گناهان مطرح می‌شود یا همه گناهان، بین فقها
اختلاف نظر هست.
علما به تبع اهمیتی که در
قرآن و
روایات به توبه داده شده است، کتابها و رسائلی در خصوص توبه نوشته‌اند که برخی از آن‌ها به استقلال در باب توبه نگاشته شده و در برخی دیگر، فصل یا فصول مستقلی به این موضوع اختصاص یافته است. از جمله:
رسالة فی التوبة اثر
عبدالصمد عاملی جَبَعی، جد
شیخ بهائی الرسالة الکافیة فی ابطال توبةالخاطئة اثر
شیخ مفید (متوفی ۴۱۳)
و مسألة فی التوبة اثر شریف مرتضی علم الهدی
فصلی از کتاب صراط النجاة محمدباقر مجلسی (۱۰۳۷ـ۱۱۱۱) نیز به مسئله توبه اختصاص دارد.
(۱) قرآن.
(۲) آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة.
(۳) علی بن محمد آمدی، غایة المرام فی علم الکلام، چاپ حسن محمود عبداللطیف، قاهره ۱۳۹۱/ ۱۹۷۱.
(۴) ابن بابویه، الامالی، قم ۱۴۱۷.
(۵) ابن بابویه، التوحید، چاپ هاشم حسینی طهرانی، قم ۱۳۸۷.
(۶) ابن بابویه، معانی الاخبار، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۱ ش.
(۷) ابن بابویه، کتاب من لایحضره الفقیه (ترجمه و متن)، ترجمه محمدجواد غفاری، صدر بلاغی، و علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۷ـ۱۳۶۹ ش.
(۸) ابن حزم، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، چاپ محمدابراهیم نصر و عبدالرحمان عمیره، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۹) ابن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، (بی تا).
(۱۰) ابن شاذان، الایضاح، چاپ جلال الدین محدث ارموی، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۱۱) ابن عابدین، ردّ المحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
(۱۲) ابن فارس، مجمل اللغة، چاپ هادی حسن حمودی، کویت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۱۳) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم ۱۴۰۴.
(۱۴) ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۵) ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۶) ابن قیّم جوزیّه، کتاب التوبة، چاپ صابر بطاوی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۷) ابن مخدوم حسینی، مفتاح الباب، در الباب الحادی عشرللعلامة الحلّی، چاپ مهدی محقق، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۵ ش.
(۱۸) ابن منظور، لسان‌ا‌لعرب.
(۱۹) ابن نجیم، البحرالرائق شرح کنزالدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۰) ابن ندیم، الفهرست.
(۲۱) ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیه، (بی تا).
(۲۲) ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ ش).
(۲۳) سعدی ابوجیب، القاموس الفقهی: لغةً و اصطلاحاً، دمشق ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۲۴) ابوحیّان غرناطی، تفسیر البحرالمحیط، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۵) علی بن اسماعیل اشعری، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلّین، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، قاهره ۱۳۶۹ـ۱۳۷۳/۱۹۵۰ـ۱۹۵۴.
(۲۶) احمد بن محمد اشعری قمی، کتاب النوادر، قم ۱۴۰۸.
(۲۷) عبدالملک بن عبداللّه امام الحرمین، کتاب الارشاد، چاپ محمد یوسف موسی و علی عبدالمنعم عبدالحمید، مصر ۱۳۶۹/۱۹۵۰.
(۲۸) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج ۱، قم ۱۴۱۵.
(۲۹) میثم بن علی بحرانی، قواعد المرام فی علم الکلام، قم ۱۳۹۸.
(۳۰) احمد بن محمد برقی، کتاب المحاسن، چاپ جلال الدین محدث ارموی، قم (۱۳۳۱ ش).
(۳۱) اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، ج ۱، در حاجی خلیفه، ج ۳.
(۳۲) اسماعیل بغدادی، هدیة العارفین، ج ۱، در حاجی خلیفه، ج ۵.
(۳۳) عبدالقاهربن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت: دارالمعرفه، (بی تا).
(۳۴) مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، چاپ عبدالرحمان عمیره، قاهره ۱۴۰۹/۱۹۸۹، چاپ افست قم ۱۳۷۰ـ۱۳۷۱ ش.
(۳۵) علی بن محمد جرجانی، شرح المواقف، چاپ محمد بدرالدین نعسانی حلبی، مصر ۱۳۲۵/ ۱۹۰۷، چاپ افست قم ۱۳۷۰ ش.
(۳۶) علی بن محمد جرجانی، کتاب التعریفات، چاپ ابراهیم ابیاری، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۳۷) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
(۳۸) عباس حاجیانی دشتی، ثلاث رسائل، رساله ۲: رسالة فی التوبة، تقریرات درس آیة اللّه تقی طباطبائی قمی، (بی جا: ۱۴۰۳).
(۳۹) حاجی خلیفه، کشف‌الظنون.
(۴۰) حرّ عاملی، وسائل‌الشیعة.
(۴۱) علی حسینی، «توبه و سقوط تعزیر»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، سال ۱، ش ۲ (زمستان ۱۳۷۴).
(۴۲) محمد بن علی حصکفی، الدّرالمختار، در هامش ردّالمحتار علی الدّر المختار.
(۴۳) محمود بن علی حمصی رازی، المنقذ من التقلید، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۴۴) عبداللّه بن جعفر حمیری، قرب الاسناد، قم ۱۴۱۳.
(۴۵) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰.
(۴۶) محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیه، (بی تا).
(۴۷) عثمان بن محمد شطا دمیاطی، اعانة الطالبین، بیروت ۱۴۱۸.
(۴۸) محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سید کیلانی، تهران (۱۳۳۲ ش).
(۴۹) قاسم بن ابراهیم رسی، کتاب العدل و التوحید و نفی التشبیه عن اللّه الواحد الحمید، در رسائل العدل و التوحید، چاپ محمد عماره، ج ۱، (قاهره) ۱۹۷۱.
(۵۰) محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیرالمنار، (تقریرات درس) شیخ محمد عبده، ج ۵، مصر ۱۳۷۴.
(۵۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۵۲) محمود بن عمر زمخشری، اساس البلاغة، مصر ۱۹۷۲ـ۱۹۷۳.
(۵۳) سید سابق، فقه السنة، ج ۲، بیروت ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
(۵۴) محمد بن علی شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، بیروت (۱۴۱۲/۱۹۹۲).
(۵۵) الشهید الأول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۵۶) الشهید الأول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی تا).
(۵۷) زین الدین بن علی شهید ثانی، رسائل، رساله ۱۰: رسالة کشف الریبة فی احکام الغیبة، قم: مکتبة بصیرتی، (بی تا).
(۵۸) محمد بن حسین شیخ بهائی، جامع عباسی، تهران: انتشارات فراهانی، (بی تا).
(۵۹) محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد (ع)، چاپ محسن کوچه باغی تبریزی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۶۰) عبدالرزاق بن همام صنعانی، تفسیر القرآن، چاپ مصطفی مسلم محمد، ریاض ۱۴۱۰/۱۹۸۹.
(۶۱) علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸ـ۱۲۹۲، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۶۲) محمدحسین طباطبائی، تفسیر‌المیزان.
(۶۳) فضل بن حسن طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۲۰.
(۶۴) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل اللّه یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۶۵) طبری، جامع.
(۶۶) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۶۷) محمد بن علی طوری، تکملة البحر الرائق شرح کنزالدقائق، در ابن نجیم، البحر الرائق، ج ۷ ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۶۸) محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت (بی تا).
(۶۹) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۷۰) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
(۷۱) حسن بن عبداللّه عسکری، معجم الفروق اللغویة، الحاوی لکتاب ابی هلال العسکری و جزءاً من کتاب نورالدین الجزائری، قم ۱۴۱۲.
(۷۲) عبدالرحمان بن احمد عضدالدین ایجی، المواقف فی علم الکلام، بیروت: عالم الکتب، (بی تا).
(۷۳) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۷۴) حسن بن یوسف علامه حلّی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، چاپ حسن حسن زاده آملی، قم ۱۴۰۷.
(۷۵) علی بن حسین (ع)، امام چهارم، الصحیفة السجادیة، چاپ محمدباقر موحدی ابطحی، قم ۱۴۱۱.
(۷۶) مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم ۱۳۸۰ ش.
(۷۷) مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر، در الباب الحادی عشر للعلامة الحلّی، چاپ مهدی محقق، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۵ ش.
(۷۸) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹.
(۷۹) احمد بن محمد فیومی، المصباح المنیر، بیروت ۱۹۸۷.
(۸۰) قاضی عبدالجباربن احمد، شرح الاصول الخمسة، چاپ عبدالکریم عثمان، قاهره ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۸۱) قاضی عبدالجباربن احمد، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج ۱۴، چاپ مصطفی سقا، قاهره ۱۳۸۵/۱۹۶۵.
(۸۲) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۸۳) سعید بن هبة اللّه قطب راوندی، کتاب سلوة الحزین المعروف ب الدعوات، قم ۱۴۰۷.
(۸۴) ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۸۵) ابراهیم بن علی کفعمی، المصباح، چاپ سنگی (تهران) ۱۳۲۱، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
(۸۶) ابراهیم بن علی کفعمی، المقام الاسنی فی تفسیر الاسماء الحسنی، چاپ فارس حسون، قم ۱۴۱۲.
(۸۷) کلینی، اصول‌الکافی.
(۸۸) اعجاز حسین بن محمدقلی کنتوری، کشف الحجب و الاستار عن اسماء الکتب و الاسفار، قم ۱۴۰۹.
(۸۹) محمدرضا گلپایگانی، توضیح المسائل، قم ۱۳۷۱ ش.
(۹۰) محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، قم (۱۴۰۹).
(۹۱) محمدصالح بن احمد مازندرانی، شرح اصول الکافی، با تعلیقات ابوالحسن شعرانی، چاپ علی عاشور، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۹۲)
مجاهدبن جبر، تفسیر مجاهد، چاپ عبدالرحمان طاهربن محمد سورتی، اسلام آباد: مجمع البحوث الاسلامیه، (بی تا).
(۹۳) مجلسی، بحار‌الأنوار.
(۹۴) محمد بن محمدمرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۹۵) مصباح الشریعة، منسوب به امام جعفر صادق (ع)، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
(۹۶) معجم فقه الجواهر، (بیروت) : الغدیر، ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
(۹۷) لویس معلوف، المنجد فی اللغة و الاعلام، بیروت ۱۹۹۶.
(۹۸) محمد بن محمد مفید، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، چاپ عباسقلی ص وجدی (واعظ چرندابی)، تبریز ۱۳۷۱، چاپ افست قم (بی تا).
(۹۹) محمد بن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۰.
(۱۰۰) مارتین مکدرموت، اندیشه های کلامی شیخ مفید، ترجمه احمد آرام، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۱۰۱) قاسم بن محمد منصور باللّه، کتاب الاساس لعقائد الاکیاس فی معرفة رب العالمین و عدله فی المخلوقین و مایتصل بذلک من اصول الدین، علق علیه محمدقاسم عبداللّه هاشمی، صعده ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۱۰۲) الموسوعة الفقهیة، ج ۱۴، کویت: وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیة، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۱۰۳) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
(۱۰۴) احمد بن محمد مهدی نراقی، مستندالشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱۴، قم ۱۴۱۸.
(۱۰۵) محمد بن محمدنصیرالدین طوسی، تجریدالاعتقاد، چاپ محمدجواد حسینی جلالی، (قم) ۱۴۰۷.
(۱۰۶) علی نمازی شاهرودی، مستدرک سفینة البحار، تحقیق و تصحیح حسن نمازی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.
(۱۰۷) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.
(۱۰۸) یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذب، بیروت: دراالفکر، (بی تا).
(۱۰۹) Arthur Jeffery, The foreign vocabulary of the Qur'a ¦n , Baroda ۱۹۳۸;.
(۱۱۰) Edward William Lane, An Arabic-English lexicon , Edinburgh ۱۸۶۳-۱۸۹۳, repr Beirut ۱۹۸۰
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «توبه فقهی»، شماره۳۹۸۸. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
