توبه حکمی مقابل توبه باطنی عبارت است از توبه‌ای که به سبب آن، حکم به عدالت تائب و پذیرش شهادت وی می‌شود. توبه حکمی ناظر به اثبات و اظهار آن نزد دیگران است؛ در حالی که توبه باطنی، توبه قلبی است. برخی قدما به مناسبت بحث قذف و توبه قاذف، جهت پذیرش شهادت او، به توبه اشاره، و آن را به باطنی و حکمی تقسیم کرده و افزوده‌اند: در توبه حکمی، گناهی که از آن توبه می‌شود یا از سنخ افعال است، مانند زنا، لواط و غصب و یا از سنخ گفتار، مانند کلامی که موجب ارتداد یا قذف گردد. توبه از گناه نوع اوّل، به اصلاح عملکرد گذشته خویش نزد مردم است، و از گناه نوع دوم، اگر گفتار، کفرآمیز باشد، به اظهار اسلام یعنی شهادت به یکتایی خداوند و نبوّتپیامبر صلّی اللّه علیه و آله و ابراز برائت از هر آیین مخالف اسلام است و اگر گناه، قذف باشد توبه حکمی آن به این است که خود را تکذیب کند.
امام خمینی در این باره در تحریرالوسیله می‌نویسد: «وصف عدالت – حکماً (نه واقعاً) با ارتکاب گناهان کبیره یا اصرار بر صغیره زایل می‌شود، حتی با ارتکاب صغیره (بدون اصرار) نیز، بنابر [[احتیاط واجب|احتیاط (واجب) چنین است. و اگر توبه کند، وصف عدالت بازمی‌گردد به‌شرط آنکه ملکه عدالت باقی باشد.»
از شرایط وجوبامر به معروف و نهی از منکر این است که شخص معصیت‌کار اصرار بر استمرار گناه داشته باشد، پس «اگر علامت ترک گناه از او آشکار شود که از آن علامت، یقین (به ترک گناه) حاصل شود، بدون اشکال وجوب ساقط است. و اطمینان در حکم یقین می‌باشد. و همچنین است اگر بیّنه - درصورتی‌که مستند آن امر حسّی یا نزدیک به آن باشد - بر ترک قائم شود. و همچنین است اگر اظهار پشیمانی و توبه نماید.»
و «کسی که مشهور به فسق است اگر برای اینکه شهادتش قبول شود توبه نماید، شهادت وی قبول نمی‌شود تا اینکه معلوم شود که او استمرار بر صلاح دارد و ملکه‌ای که از گناه بازمی‌دارد تحقق یافته. و همچنین است حال در هر مرتکب کبیره، بلکه صغیره. پس معیار قبول شهادت، عدالت است که به‌واسطه ظهور صلاح، احراز شده است؛ پس اگر توبه کند و از او صلاح ظاهر شود حکم به عدالت او می‌شود و شهادتش قبول می‌گردد.»
