تهاتر (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تهاتر، از اصطلاحات به‌کار رفته در علم
حقوق که از
اسباب سقوط تعهدات و به معنی سقوط تعهد به سبب
بدهکار بودن طرفین است. در این مقاله ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی تهاتر می‌پردازیم و سپس انواع، شرایط و فواید تهاتر را ذکر می‌کنیم.
تهاتر در
لغت به معنای تبادل کالا، پا یا پای، هم‌دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد. در اصطلاح
فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین
معامله به هم‌دیگر.
قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن، دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی
طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شوند.
در تهاتر موضوع دو تعهد
وجه نقد یا
اشیاء مثلی (مانند
گندم) و هم‌جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (
تهاتر قراردادی) یا
قانون (
تهاتر قانونی) یا
حکم دادگاه (
تهاتر قضائی) ساقط می‌شوند. در
فقه از تهاتر به
مقاصه یا تقاص تعبیر شده است.
اما در اصطلاح عالمان
شیعه ، تهاتر یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات به شمار می‌آید و عبارت است از سقوط متقابل دیون دو شخص در برابر یکدیگر تا میزان کمترین دین.
اصلی‌ترین مبنای تهاتر، خرد و
عقل انسانی است که هرگاه دو
دین با هم‌دیگر بودند، تحت شرائطی ساقط شوند، بدون اینکه هر کدام پرداخت گردد. مثلاً اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلبکار باشد، این دو دین تحت شرائطی که خواهد آمد، ساقط می‌شوند بدون اینکه نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع
ایفای تعهد است.
مؤلفان حقوقی با تحلیل موارد کاربرد تهاتر در
متون فقهی و
قانونی، آن را به سه قسمِ قهری یا قانونی، قراردادی یا اختیاری، و قضایی تقسیم کرده‌اند.
منظور از
تهاتر قهری یا قانونی، این است که به
حکم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد همان‌طوری که ماده ۲۹۵
قانون مدنی، می‌گوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین
تراضی نمایند، حاصل می‌شود.
شرط اساسی تهاتر قهری در فقه و حقوق این است که دو دین، کلی و از لحاظ جنس و وصف و نیز زمان و مکانِ تأدیه، یکسان باشند، هر چند منشأ متفاوت داشته باشند.
در این صورت بدون هیچ نیازی به رضایت طرفین و حتی اهلیت آنها، تهاتر صورت می‌گیرد.
در صورتی که زمان پرداخت یکی از دو دین رسیده باشد ولی دیگری مدت دار باشد، یا هر دو مدت دار باشند ولی سررسید یکی زودتر از دیگری باشد، اگر ذی نفع از مدت چشم پوشی کند یا دین پیشین تا انقضای مهلت دیگری پرداخت نشود، زمان تأدیه دو دین یکسان تلقی می‌شود و تهاتر صورت می‌گیرد.
۱- دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشند.
۲- موضوع دو دین کلی باشد مثل
پول و گندم. بنابر این اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل از او یک تخته
فرش طلبکار باشد، نمی‌توان به تهاتر استناد کرد.
۳- موضوع دو دین از یک جنس باشد مثلاً هر دو گندم یا هر دو پول باشد و گرنه تهاتر انجام نمی‌گیرد.
۴- زمان تادیه و پرداخت دو دین یکی باشد، و اگر یکی مدت‌دار باشد، و دیگری بدون مدت نمی‌توان به تهاتر استناد کرد.
۵- مکان تادیه دو دین یکی باشد، بنابر این اگر یکی در
تهران و دیگری در شمال باشد، نمی‌توان به تهاتر استناد کرد.
۶- هر دو
دین آزاد باشد، و اگر یکی از دیون، به نفع شخص دیگری قبلاً بازداشت شده در این مورد نمی‌توان به استناد تهاتر و سقوط آن دین به دیگری ضرر زد.
۷- دعوی هر دو
دین قابل استماع باشد، بنابر این اگر یکی مشمول مرور زمان شده، نمی‌تواند به استناد تهاتر از پرداخت امتناع کند.
سقوط دو دین و تضمینات آن از آثار تهاتر قهری است بدین‌گونه که پس از تهاتر ذمۀ هر دو مدیون بریء می‌شود.
شرط دیگری که برای تهاتر قهری ذکر شده، آزاد بودن دو دین و عدم تعلق حق شخص ثالث به آن است.
بنابراین، چنانچه یکی از دو دین طبق قانون به نفع شخص سومی توقیف شده باشد و سپس مدیون از
دائن طلبکار شود، میان دو دین تهاتر صورت نمی‌گیرد، زیرا تهاتر موجبِ از بین رفتن حق دیگری می‌گردد.
برخی حقوقدانان قابل استماع بودن ادعای دو دین را نیز شرط کرده‌اند.
در نتیجه، اگر یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد، میان آن دو تهاتر صورت نمی‌گیرد، اما این شرط در کلام فقهای امامی و قانون مدنی نیامده است.
به نظر شماری از حقوقدانان، دِینی که مربوط به
نفقه زندگی
انسان باشد، مانند
حقوق بازنشستگی، تهاتر نمی‌شود. همچنین
دستمزد کارگر با مطالبات
کارفرما قابل تهاتر نیست.
در صورتی که هر دو دین شرائط تهاتر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتر نمایند. مثلاً هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند.که اصطلاحاً آن را «
تهاتر قراردادی» می نامند.
در صورت تفاوت داشتن مکان تأدیه دو دین، طرفین می‌توانند با توافق، از راه پرداخت هزینه نقل موضوع یکی از دو تعهد به مکان دیگر یا اسقاط حق پرداخت در مکان معیّن، اختلاف محل پرداخت دو دین را بر طرف سازند و زمینه تهاتر را فراهم آورند.
تهاتری که حصول آن با
رای قضائی امکان دارد و اثبات می‌گردد. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرائط حصول تهاتر اختلاف باشد،
دادگاه پس از احراز شرائط، تهاتر را اعلام می‌نماید.
برخی حقوقدانان، نوعی تهاتر را با عنوان «
تهاتر ایقاعی» مطرح کرده‌اند و آن در صورتی است که شخصی دو یا چند دین با وثیقه‌های متفاوت به شخص دیگری داشته باشد و مجموع آنها بیش‌تر از دین طرف مقابل باشد.
این نوع تهاتر به اراده و با تعیین مدیونی که دیون متعدد دارد، واقع می‌شود، مشروط بر اینکه شرایط تهاتر قهری حاصل باشد.
در این‌جا به چند فائده از فوائد تهاتر اشاره می‌شود:
. تهاتر در حکم تادیه دین است. تهاتر مانع پرداخت مکرر دیون و صرف وقت و هزینۀ ایفای تعهدات متقابل است. در تهاتر امنیت بیشتری برای رسیدن هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد. . ضمانت پرداخت دیون طرفین، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، و پیشگیری از خطرهای ناشی از انتقال اموال نظیر سرقت و مفقود شدن؛ ازینرو، برای مبادلات میان بانکها «اتاق تهاتر» یا «اتاق پایاپای» تأسیس گردیده است. . قانون مدنی ایران در بخش سقوط تعهدات در ضمن مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹، به بیان احکام و آثار تهاتر پرداخته است. این مواد از حقوق فرانسه اقتباس گردیده و سپس با قواعد و احکام فقهی تطبیق داده شده است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تهاتر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۶.
