• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کارفرما

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


کارفرما از اصطلاحات حقوق عمومی بوده و به معنای کسی است که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد. این مقاله به بررسی تعریف کارفرما، رابطه کارفرما و مدیر کارگاه و رابطه کارفرما با پیمانکار می‌پردازد.


کارفرما در لغت به معنای صاحب کار، صاحب کارخانه، آن که به کاری فرمان دهد و نیز کسی که دستور کار بدهد، آمده است و در مقابل کارگر می‌باشد.
[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۰، چاپ بیست‌و‌دوم، ص۹۵۵.
در اصطلاح حقوقی نیز کارفرما کسی است که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد.
[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ اول، ج۴، ص۲۹۸۸.

ایجاد و ادارۀ یک مؤسسه تولیدی یا خدماتی هم به سرمایه نیاز دارد و هم به وسایل و ابزار و مواد اولیه و هم به خدمات و کار افرادی که کالا تولید کرده یا خدماتی را عرضه کنند و کارفرما سرمایه و وسایل لازم برای کار را دارد ولی برای تولید کالا یا ارائه خدمات باید از نیروی کار افراد دیگری استفاده کند از این روست که کارگران مزدبگیر را به خدمت می‌گیرد.
[۳] عراقی، عزت‌الله، حقوق کار، سمت ۱۳۸۶، چاپ هفتم، ج۱، ص۱۳۰.

تعیین کارفرما، به ویژه هنگام شکایت کارگر اهمیت به‌سزایی پیدا می‌کند؛ زیرا ممکن است کارگر در اثر تشخیص نادرست، مشخصات درستی از کارفرما به مراجع ذی‌صلاح ارائه ندهد و به جای این‌که حق خود را از کارفرمای واقعی مطالبه کند، انگشت اتهام به سوی مدیر کارگاه یا پیمان‌کار دراز نماید و در نتیجه قادر نباشد که حق خود را از طریق صحیح و قانونی به دست آورد و این خطا در مواردی که کارفرما شخص حقوقی است، فراوان دیده می‌شود.
از دیدگاه حقوقی، کارفرما شخصی است که طرف قرارداد کار یا رابطه کارگری و کارفرمایی است و به این اعتبار، تعهدهایی را در برابر کارگر بر عهده می‌گیرد که سرمایه و دارایی او تضمینی برای اجرای این تعهدهاست. کارفرما می‌تواند یک فرد باشد و یا یک شخص حقوقی.
«کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسؤلان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسؤول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی‌که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.»
[۴] قانون کار، مفاد ماده ۳.

از این تعریف دو نکته به دست می‌آید:
۱) هرگاه کارفرمایان اشخاص حقیقی متعدد باشد و رابطه آن‌ها با یکدیگر بر اساس شراکت مدنی و اجتماع آن‌ها خاصۀ‌ شخصیت حقوقی باشد، در این صورت هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در قبال مطالبه کارگران مسئول است و از لحاظ اداره چه به لحاظ جمعی اداره شود یا به صورت مدیر که نماینده کارفرمایان محسوب می‌شود، تعهد هر یک در قبال کارگران موجب تعهد همگی خواهد شد ولو این‌که بقیه شرکاء این تعهد را تنفیذ نکنند.
۲) ممکن است کارگر، به‌طور مستقیم تحت نظات و دستور کارفرما کار کند و ممکن است کارگر مطابق ضوابط کلی و مشخصی که کارفرما معین نموده است، کار کند و در تحت نظارت مستقیم کارفرما نباشد؛ مهم این است‌که کارگر کار خود را به تبعیت از کارفرما انجام دهد و کارش به حساب کارفرما باشد.
[۵] اباذری فرمشی، منصور، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۸۰-۷۸.


در اینجا، این نکته لازم به ذکر است که بین کارفرما و مدیر کارگاه چه تفاوتی است و ارتباط آنها در کجاست؟
هر واحد تولیدی یا خدماتی که بتوان به عنوان کارگاه اطلاق کرد، شخصی آن را اداره می‌کند که می‌توان او را رئیس یا مدیر کارگاه نامید. در مواردی خود کارفرما مدیر کارگاه است ولی چنانچه از تعریف کارفرما برمی‌آید این است که کارفرما می‌تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد ولی رئیس کارگاه همیشه شخصی حقیقی است و زیر نظر کارفرما مشغول به کار است و رابطه کارفرما و مدیر رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد. خواه مدیر، مسئوول بخشی از کارگاه باشد و خواه ادارۀ تمام آن را به عهده داشت باشد.
[۶] عراقی، عزت‌الله، حقوق کار، سمت ۱۳۸۶، چاپ هفتم، ج۱، ص۱۲۷.


در موارد عدیده ملاحظه می‌گردد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا شرکت‌های خصوصی انجام بعضی از امور ساختمانی، صنعتی و یا خدماتی را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران به پیمان می‌دهند و طبعاً شرکت‌های پیمانکاری نیز جهت انجام تعهدات خود کارگرانی را به خدمت می‌گیرند.
بسیار مشاهده می‌شود با اتمام پروژه‌های مختلف، کارگرانی که مطالباتی اعم از حقوق معوقه، مزایای پایان کار و غیره دارند، مستقیماً علیه صاحب‌کار در مراجع قانونی طرح دعوی نموده و طبعاً صاحب کار در پاسخ به عدم وجود قرارداد با کارگران و واگذاری انجام کار به پیمانکار استناد، و بدین‌وسیله خود را در قبال کارگران و مطالبات آنان غیر متعهد اعلام می‌نماید، در صورت بروز چنین مشکلی، چنانچه صاحب کار تمهیداتی راساً اتخاذ ننموده باشد حقوق کارگران پایمال می‌شود.
این نقصیه در قانون کار سال ۱۳۳۷ وجود داشت ولی طبق ماده ۱۳ قانون جدید کار تصحیح شده است. این قانون بیان می‌دارد که:
در مواردی‌که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار یه نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال کند.
بنابراین در حال حاضر با حکم قانونی که اشاره شد، عملاً با دخیل دانستن حقوق کارگران و کارکنان به صورت یک قرارداد سه‌جانبه تاثیر می‌نماید که حقوقی برای اشخاص ثالث در آن منظور می‌گردد.
[۷] موحدیان، غلامرضا، انتشارات فکرسازان، چاپ دوم، ۱۳۸۵، حقوق کار (علمی-کاربردی)، ص۷۰.
[۸] رنجبری، ابوالفضل،؛ تهران، مجد، ۱۳۷۷، چاپ اول، ص ۶۱.
[۹] اباذری فومشی، منصور؛ تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص ۸۰-۷۸.


۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۰، چاپ بیست‌و‌دوم، ص۹۵۵.
۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ اول، ج۴، ص۲۹۸۸.
۳. ↑ عراقی، عزت‌الله، حقوق کار، سمت ۱۳۸۶، چاپ هفتم، ج۱، ص۱۳۰.
۴. ↑ قانون کار، مفاد ماده ۳.
۵. ↑ اباذری فرمشی، منصور، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص۸۰-۷۸.
۶. ↑ عراقی، عزت‌الله، حقوق کار، سمت ۱۳۸۶، چاپ هفتم، ج۱، ص۱۲۷.
۷. ↑ موحدیان، غلامرضا، انتشارات فکرسازان، چاپ دوم، ۱۳۸۵، حقوق کار (علمی-کاربردی)، ص۷۰.
۸. ↑ رنجبری، ابوالفضل،؛ تهران، مجد، ۱۳۷۷، چاپ اول، ص ۶۱.
۹. ↑ اباذری فومشی، منصور؛ تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ص ۸۰-۷۸.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «کارفرما»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۰۷.    


رده‌های این صفحه : حقوق عمومی | حقوق کار | قانون کار | مباحث حقوقی
جعبه ابزار