تلگراف در ایران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تلگراف، نخستین دستگاه مخابراتی در ایران می باشد.
واژه
تلگراف، مرکّب از دو کلمه یونانی
تله (دور)
و گرافاین (نوشتن)، به معنای مجموعه وسایلی است که برای بیان
و دریافت مطالب از راه دور به کار می‌رود.
نخستین تلاشها برای
اختراع چنین دستگاهی، در قرن دهم/ شانزدهم در
اروپا صورت
گرفت و توسعه
و تداوم تدریجی این فعالیتها، به اختراع وسایلی، از جمله
تلگراف شیمیایی در ۱۸۱۵/ ۱۲۳۰، انجامید. در ۱۸۱۹/ ۱۲۳۴،
آمپر ، دانشمند فرانسوی،
تلگراف مغناطیسی (برقی) را ساخت
و سپس
اشتاینهال آلمانی آن را تکمیل کرد. از دهه ۱۸۴۰/ ۱۲۵۵ تا ۱۲۶۵، سیم کشی نخستین خطوط
تلگراف برقی در اروپا آغاز شد. پس از آنکه
ساموئل مورس امریکایی دستگاه مورس را اختراع کرد، استفاده از این دستگاه گسترش جهانی یافت.
نخستین
ارتباط تلگرافی در ایران در ۱۲۷۱ میان
مدرسه دارالفنون و کاخ گلستان برقرار شد که مخابره ای آزمایشی بود.
با این حال
تلگراف از ۱۲۷۲،
و در پی
انتشار اخبار
و اطلاعات مربوط به آن در
روزنامه وقایع اتفاقیّه ، در ایران شناخته شد
و اخبار گسترش
تلگراف در جهان
و کاربردهای متنوع
و تسهیل کننده آن، مکرراً گزارش گردید. در تمامی این گزارشها برای سیم
و دستگاه
تلگراف از تعابیری چون چرخ الماس، چرخ آتشی، سیم آهن، راه سیم آهن، چرخ صاعقه
و سیم صاعقه استفاده شده است.
شکل فرنگی این واژه ظاهراً در ۱۲۷۳ به صورت «
تلغراف » به
زبان فارسی راه یافت.
یک سال بعد، کرشش اتریشی (معلم کل توپخانه در دارالفنون)، با نظارت
و اهتمام علیقلی میرزا
اعتضادالسلطنه (رئیس کل دارالفنون)، از عمارت سلطنتی (کاخ گلستان) به باغ
لاله زار سیم
تلگراف کشید که اجرای موفقیت آمیز آن، منجر به گسترش خطوط
تلگراف تا سلطانیه
و زنجان در ۱۲۷۵ شد
هم زمان، نخستین اقدامات برای قانونمند کردن امور
تلگرافی صورت
گرفت و کتابچه تکالیف
و دستورالعمل برای
تلگراف تدوین
و منتشر شد
و برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، به اهتمام اعتضادالسلطنه، عده ای از جوانان ایرانی به پاریس اعزام شدند. همچنین نخستین گروه از کارمندان ایرانی تلگرافخانه استخدام
و گروهی از آنان برای آشنایی عملی با
تلگراف به تفلیس فرستاده شدند.
در ۱۲۷۷، اولین محموله سیم
تلگراف و دیگر وسایل مرتبط با آن ــ که
حسنعلی خان گروسی (امیرنظام گروسی)،
وزیر مختار ایران در پاریس
و لندن، خریده بود ــ وارد ایران شد.
در همین سال خطوط
تلگراف تا
شمیران و تبریز امتداد یافت
و در ۱۲۷۹، خط
تلگراف تهران ـ
گیلان نیز به کار افتاد.
شورش بزرگ
هند در ۱۲۷۴/۱۸۵۷، ضرورت ارتباط
تلگرافی مستقیم با هندوستان را برای
بریتانیا بیش‌تر کرد
و روند گسترش خطوط
تلگراف ایران را، که به امور دارالخلافه
و دستگاه سلطنت محدود بود، تغییر داد
و در مسیر معادلات سیاسی بین المللی افکند
و ایران، به عنوان بهترین مسیر ارتباطی با هندوستان، مورد توجه انگلستان قرار
گرفت، بویژه پس از ناکارآمدی بافه (کابل) زیردریایی میان دریای سرخ
و دریای مدیترانه
و بروز مشکلات متعدد در مسیر
تلگراف اسکوتاری (اسکودار) ـ
بغداد به هندوستان.
در ۱۲۷۸/۱۸۶۱، آلیسون، وزیرمختار بریتانیا در ایران، پیشنهاد کرد که میان هندوستان
و انگلستان، از طریق ایران، خط
تلگراف ایجادشود، اما دولت
ایران ، که تازه از جنگ با انگلستان (بر سر مسئله
هرات ) رهایی یافته بود، از این پیشنهاد استقبال نکرد.
در این امر، علاوه بر بدگمانی ایرانیان نسبت به نیات انگلستان، موضوعات دیگری نیز مطرح بود، از جمله صرف هزینه ای هنگفت برای کاری غیرمفید (از لحاظ منافع ایران)
و بیم مقامات محلی از به خطر افتادن خودمختاری محلیشان
ولی انگلستان نیز برای پافشاری دلایلی داشت: نزدیک شدن روسیه به سرحدات هند در پی کشورگشاییِ روسیه در نواحی شرقی
دریای خزر و ترکستان، ضرورت حضور مستمر صاحب منصبان انگلیسی در ایران به منظور آگاهی از جریانهای سیاسی دربار ایران
و ممانعت از گرایش دولت ایران به
روسیه .
تلاشهای مستمر انگلستان، بویژه از طریق جلب توجه
ناصرالدین شاه به عواید مالی
تلگراف، سرانجام در ۱۲۷۹ به نتیجه رسید
و ایستویک، کاردار دولت انگلستان، موفق شد قراردادی شش مادّه ای، در باب احداث بدون تأخیر خط
تلگراف خانقین ـ
تهران و تهران ـ
بوشهر ، با دولت ایران
امضا کند.
بر اساس این قرارداد، که در واقع تعهدنامه ای برای دولت ایران بود
و طرف انگلیسی آن را تنظیم کرده بود، تأمین منابع مالی بر عهده ایران
و عملیات اجرایی بر عهده انگلستان بود. دولت ایران موظف شد تمامی ادوات موردنیاز را، به واسطه صاحب منصبی انگلیسی
و تام الاختیار، منحصراً از دولت انگلستان بخرد.
نظارت بر خط مذکور بر عهده صاحب منصب انگلیسی بود
و انگلیسیها مجاز بودند در صورت نیاز (در قبال پرداخت مبلغی معیّن به دولت ایران)، با همان اختیارات تام، به مخابره پیامهای
تلگرافی خود بپردازند.
در عوض، دولت ایران مجاز بود از اقدامات صاحب منصب مذکور «مستحضر» باشد
و به صورت حساب خریدهای وی رسیدگی کند.
بدین ترتیب، احداث این خط، از سه منطقه (
کرمانشاه و اصفهان
و بوشهر) آغاز شد
و پس از دو سال به بهره برداری رسید
در فاصله سالهای ۱۲۷۹تا۱۳۳۸/۱۸۶۲ـ ۱۹۲۰، مجموعاً بیست قرارداد
تلگرافی میان ایران
و انگلستان به امضا رسید
و به موجب آنها در سراسر کشور خطوط
تلگراف کشیده شد.
در میان این قراردادها، قرارداد سال ۱۲۷۹/ ۱۸۶۲، که مفاد آن محور اساسی بسیاری از قراردادهای بعدی دو کشور شد،
اهمیت خاصی داشت.
گسترش خطوط
تلگراف در ایران، به سبب آنکه صرفاً بر مبنای منافع درازمدت انگلستان بود
و امتیاز
تلگراف ایران را در
اختیار انگلستان قرار می‌داد، به جنبه دیگری از رقابتهای روسیه
و انگلستان تبدیل شد. نخستین اقدام روسها در این خصوص در ۱۲۸۰/ ۱۸۶۳ صورت
گرفت و طی آن خطوط
تلگراف نخجوان
و ایروان به خط
تلگراف تبریز ـ جلفا متصل
و پیامهای تبریک میان طرفین مبادله شد. چند ماه بعد روسها یک خط
تلگراف میان تهران
و استرآباد (گرگان) کشیدند که دسترسی آنها را به پایتخت ایران آسان می‌کرد
شرکت
تلگراف هند
و اروپا در بهره برداری روسیه از امتیاز
تلگراف ایران تأثیر بسیار داشت. این شرکت اگرچه یک مؤسسه مشترک انگلیسی
و روسی بود، چون مرکز آن در
مسکو قرار داشت
و تحت حمایت رسمی دولت روسیه بود، به نوعی، حافظ منافع روسیه به شمار می‌رفت.
در ۱۲۸۱/ ۱۸۶۴، میان ایران
و این شرکت قرارداد احداث خط
تلگراف جلفا ـ تبریزـ تهران منعقد شد.
چندی بعد در ۱۲۸۳/۱۸۶۶، هنگامی که خطوط
تلگرافی انگلستان در مسیر عثمانی تا هند، به سبب
اختلاف تقویمی نواحی گوناگون
و اختلاف زبانی تلگرافچیان آن نواحی
و کندی
ارسال تلگرام، با مشکلات بسیاری مواجه شد، شرکت آلمانی
زیمنس هالسکه مسئولیت رفع مشکل مذکور را از طریق احداث خط جدیدی از مسیر
آلمان ـ روسیه ـ ایران پذیرفت. مخارج احداث این خط در مسیر روسیه، به شرکت
تلگراف هند
و اروپا واگذار شد.
از ۱۲۸۷/ ۱۸۷۰، ایران
و روسیه مستقیماً مبادرت به انعقاد قرارداد
تلگرافی کردند. در ۱۲۹۶/ ۱۸۷۹، قراردادی در خصوص احداث خط
تلگراف استرآباد ـ چَکُشْلَر
و یک سال بعد مقاوله نامه ای در باره تعرفه مخابراتی، برای مدتی نامحدود، میان دو دولت منعقد شد.
انعقاد قراردادهای مخابراتی میان ایران
و روسیه تا ۱۳۲۴/ ۱۹۰۶ ادامه یافت
و مجموعاً چهارده قرارداد بین طرفین به امضا رسید.
روسیه چهار سال پس از انقلاب اکتبر، در ۱۳۰۰ ش /۱۹۲۱ این قراردادها را ملغا
اعلام کرد
و تمامی خطوط
تلگرافی و تلفنی روسیه در ایران، همراه با تمامی ابنیه
و متعلقات آنها، به ایران واگذار گردید.
دولت عثمانی، سومین طرف قراردادهای
تلگرافی ایران، نخستین قرارداد خود را در ۱۲۸۰/۱۸۶۳ با ایران منعقد نمود. این قرارداد، که مکمل قرارداد ۱۲۷۹/۱۸۶۲
ایران و انگلستان بود
و طرفین را ملزم می‌ساخت تا خطوط
تلگراف خود را در یکی از نقاط مرزی به یکدیگر متصل سازند، با هدف برقراری ارتباط
تلگرافی میان اروپا
و ایران منعقد گشت. شش ماه بعد، به سبب وجود پاره ای اختلافات مرزی،
میرزاحسین خان و نامق پاشا (والی بغداد) قرارداد جدیدی امضا کردند. در ۱۲۸۱، ۱۳۰۰، و۱۳۵۶/ ۱۳۱۶ ش نیز قراردادهای دیگری میان ایران
و عثمانی منعقد شد که عمدتاً به رفع اختلافات مرزی
و تعیین حدود جغرافیایی برای فعالیت تلگرافچیان دو طرف مربوط می‌شد.
مفاد قراردادهای
تلگرافی، برای بیش از نیم قرن، محور سیاستگذاریهای دولت ایران را در زمینه
تلگراف تعیین می‌کرد. در این میان، قراردادهای ایران
و انگلستان، به سبب کثرت، طول مدت، مفاد
و گستردگی مناطق تحت پوشش آنها، اهمیت بسیار داشت. موضوعاتی که با حساسیت خاص در تمامی این قراردادها تکرار شده، چرایی
و چگونگی تسلط انگلستان را بر بیش‌تر خطوط
تلگرافی ایران نشان می‌دهد. برخی از این موضوعات عبارت بودند از: برای طرف ایرانی، عایدات مالی بسیار،
توجه به حفظ
استقلال سیاسی، تقبل مخارج عمده احداث یا تعمیر خطوط که هزینه های مالی زیادی به ایران تحمیل می‌کرد، پذیرفتن اختیارات ویژه برای صاحب منصبان انگلیسی؛
و برای انگلستان، برخوردهای محتاطانه بویژه در مورد
استخدام صاحب منصبان انگلیسی، تأکید بر استخدام نکردن
اتباع غیرایرانی
و غیرانگلیسی. اگرچه نگرانی
و بدبینی فراوان ایرانیان نسبت به
استقرار اتباع
انگلیس در ایران
و هراس از گرفتار شدن به تجربه هندوستان
آشکارا تحت الشعاع عایدات مالی وسوسه انگیز خطوط
تلگراف، آن هم برای دولت مقروض ایران، قرارداشت، اما گرفتاری بسیاری نیز برای انگلستان به وجود آورد. بااین حال، دغدغه های ایران در حد اصرار بر آموزش نیروهای ایرانی
و جانشینی آنان به جای صاحب منصبان انگلیسی برای اداره خطوط داخلی
و نیز برخی ملاحظات در باره حفظ تمامیت ارضی کشور بود. اختیارات وسیع صاحب منصبان انگلیسی تلگرافخانه ها، که دولت ایران نیز آنها را به رسمیت می‌شناخت،
تابع سیاستی بود که بر اساس آن تمدید قراردادهای مهم با هدف استیلای همیشگی انگلیس بر خطوط
تلگراف ایران، صورت می
گرفت.
نخستین
و مهمترین جنبه تشکیلات اداری
تلگراف در ایران، دوگانگی آن در قالب خطوط داخلی
و خارجی
بود که بیش از نیم قرن با سازمانها
و تشکیلاتی مجزا، در کنار هم فعالیت می‌کردند. حیطه اختیار
و نظارت دولت ایران، منحصر به بخش خطوط داخلی بود. خطوط جلفا، تهران ـ
خانقین ،
شیراز ،
اصفهان ،
کرمان و بندرهای جنوب، در حوزه اختصاصی مأموران شرکت هند
و اروپا یا حکومت هندوستان قرار داشت
و خطوط برخی نواحی شرقی، شمالی
و شمال شرقی، جزو منطقه فعالیت روسها محسوب می‌شد.
ارتباط دولت ایران با مسئولان این خطوط، منحصر به نوعی بده بستان بود: تعرفه ای که آنان به صورت سالانه
و به عنوان
اجاره به دولت ایران می‌پرداختند
و هزینه ای که دولت ایران در قبال خسارات عمدی وارده به این خطوط، موظف به پرداخت آن بود. در واقع، حضور این صاحب منصبان، مکمل نقش نمایندگیهای سیاسی دولت متبوعشان بود زیرا به واسطه وسعت
و کثرت مناطق تحت نفوذ
و اقامتهای طولانی در ایران، اطلاعات دقیقی از اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی
و... حوزه های مأموریتشان به دست می‌آوردند که ارزش بسیاری داشت؛ چنانکه یکی از آنان به نام گولدسمیت، تأثیر مهمی در تعیین سرحدات ایران در نواحی شرقی
و تقسیم
سیستان وبلوچستان به نفع انگلستان داشت.
فعالیت برخی از این افراد حتی به حوزه های دیگر نیز بسط می‌یافت؛ چنانکه مرداک اسمیت، پس از بیست سال
اقامت در ایران، با گردآوری بسیاری از آثار متنوع هنری
و باستانی ایران
و انتقال آنها به انگلستان، مجموعه ایرانی موزه سلطنتی
اسکاتلند را پایه ریزی کرد
قدرت
و میزان اختیارات کارکنان تلگرافخانه های انگلیسی، بویژه در اوایل، به حدی بود که گاهی حتی سفارت انگلستان را نیز به تنگ می‌آورد. آنها تا مدتها مستقلاً
و بدون هماهنگی با سفارت، با حکام
و اشخاص متنفذ ایرانی به حل
و فصل مسائل فیمابین می‌پرداختند
و حتی پس از مرتفع شدن اختلافات سفارت با آنها، تجارب
و اطلاعات
و نفوذ محلی این صاحب منصبان در تعیین سیاستهای منطقه ای انگلستان بسیار مؤثر بود.
حشر
و نشر آنان با گروههای مختلف مردم، کمکهای دوستانه پزشکی
و دارویی، خودداری از پذیرش
رشوه و تعهد به ایفای وظیفه حتی در شرایط سخت
و نواحی دورافتاده، بر نفوذ محلی
و اعتبار آنان می‌افزود، چنانکه گاهی برای حل اختلافات دولت ایران
و قبایل یاغی، وساطت می‌کردند
در نتیجه همین وضع، بعدها بست نشینی در تلگرافخانه های انگلیسی، این اماکن را به صورت حاشیه امنی در آورد که حتی هیئت حاکمه
و حکام
و والیان ایران نیز جرأت ورود به آن را نداشتند. متقابلاً، برای دولت انگلستان نیز تأمین امکانات رفاهی
و حفاظت از تلگرافخانه‌ها اهمیت فراوان داشت
و حتی در یک مورد
با ذکر عبارت «پاسگاههای کوچک امپراطوری» بر این مسأله تأکید شده است.
حوزه فعالیت روسها، به رغم برخورداری از اختیارات مشابه، ظاهراً چنین تنوعی نداشت. بسیاری از تلگرافچیان روسی، بدون کسب مجوز از دولت ایران، در مسیر خط
تلگرافی مشهد ـ سیستان فعالیت
و در امور تلگرافخانه های ایرانی مداخله می‌کردند.
گاهی این تلگرافخانه‌ها محل اسکان قشون روس می‌شد
و روسها نحوه ادای وظیفه تلگرافچیان ایرانی را تعیین می‌کردند.
چنین روش خشنی امکان دستیابی به هرگونه نفوذ محلی
و کسب وجهه عمومی را از آنان سلب می‌کرد.
در بخش خطوط داخلی، بنیان تشکیلات اداری، عمدتاً ملهم از مفاد قراردادهای ایران
و انگلستان بود. بر اساس توافق دو طرف، کارکنان تلگرافخانه های ایرانی می‌بایست از اتباع ایرانی باشند
و اتباع انگلیسی تنها به منظور انجام دادن عملیات اجرایی
و نیز آموزش ایرانیان، برای مدتی کوتاه،
اجازه حضور در تلگرافخانه‌ها را داشتند، چنانکه در نخستین قرارداد (۱۲۷۹)، فقط بر حضور یک صاحب منصب انگلیسی تأکید شده بود. در مورد اتباع ایرانی نیز (در مناطقی که با تلگرافهای خارجی سر
و کار داشتند) استخدام ارامنه، که برای کار با اروپاییان تمایل بیشتری نشان می‌دادند، در
اولویت بود.
با اینهمه، تدابیر محتاطانه ایران، بنا به دلایلی چون نیازمندیهای فنی، مخابره تلگرافهای خارجی
و مهم‌تر از همه افتتاح خطوط
تلگراف خارجی، عملاً بی نتیجه ماند
و نه تنها در اندک زمانی شمار اتباع انگلستان در تلگرافخانه ها، دارالخلافه
و سایر مناطق به ده‌ها تن افزایش یافت، بلکه
انعقاد قراردادهای مکرر، صورت قانونی
و درازمدت به آن بخشید
ضمن آنکه «اختیارات تام» منظور شده برای صاحب منصبان انگلیسی نیز حضور انگلستان را بیش‌تر می‌کرد.
با اینهمه، دغدغه ایرانی کردن تشکیلات
تلگراف، دولتمردان ایرانی را بر آن داشت که به تربیت نیروی متخصص ایرانی
و سازماندهی تشکیلات اداری بپردازند.
تربیت متخصصان داخلی، از همان نخستین سالهای ورود
تلگراف به ایران، از طریق آموزش
گرفتن از صاحب منصبان انگلیسی
و اعزام محصل به خارج از کشور به اجرا در آمد که مورد اخیر، سالها سیاست ثابت دولت بود.
بخش دیگر، یعنی سازماندهی تشکیلات اداری، را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد: از ۱۲۷۵ تا ۱۳۲۷
و از ۱۳۲۷ به بعد.
در ابتدای دوره اول، محدودیت خطوط
تلگراف به گونه ای بود که نظارتی کلی را
اقتضا می‌کرد، بی آنکه به سازمان مستقلی نیاز باشد. این نظارت به شاهزاده اعتضادالسلطنه،
وزیر علوم، واگذار شد که وی نیز آن را در دو بخش اداری (به ریاست
علیقلی خان مخبرالدوله )
و محاسباتی (به ریاست
میرزاهاشم خان امین الدوله ) ساماندهی کرد
در دوران وی، در ۱۲۸۵ دولت ایران به اتحادیه
تلگرافی پیوست
و از آن پس در عقد قراردادهای خویش با ممالک مجاور غالباً از مقررات عمومی
اتحادیه مذکور تبعیت می‌کرد.
در ۱۲۹۱، که اداره
تلگراف در ردیف «امور مختصه سلطنت» قرار
گرفت، به صورت اداره ای مستقل، از
وزارت علوم جدا گردید
و ریاست آن به مخبرالدوله واگذار شد
وی دو سال بعد با لقب «جناب» اولین
وزیر تلگراف در وزارتخانه تازه تأسیس شده
تلگراف گردید
و تا ۱۳۱۵ در این سِمَت باقی ماند
مخبرالدوله تلگرافخانه بزرگی در جوار مدرسه دارالفنون احداث کرد
و تشکیلات اداری
تلگراف را با ایجاد واحدهایی چون استخدام، ملزومات، سیم کشی، احصائیه، محاسبات داخلی، محاسبات خارجی
و مخابرات، توسعه داد
سیم کشی برخی خطوط مهم، چون خط
تلگراف تهران ـ مشهد (۱۲۹۳)
و خوزستان (۱۲۹۴ـ۱۲۹۵)، در دوران وی انجام شد
امور
تلگراف ایران تا اوایل دوران مشروطیت در انحصار وی
و خانواده اش بود
و به همین مناسبت القابی چون مخبرالدوله، مخبرالملک، مخبرالسلطنه
و مخبرالسلطان به آنان اعطا شد.
این دوران، صرف نظر از بنیانگذاری تشکیلات اداری، با ویژگیهایی از دوران بعد متمایز می‌شود، از جمله مقاطعه یا اجاره
مخابرات تلگرافی و سلسله مراتب اداری. از همان نخستین سالهای ورود
تلگراف به ایران، در پی افزایش درآمد
تلگراف، طرح مقاطعه مخابرات
تلگرافی به اجرا در آمد. بر این اساس، دولت اداره امور
تلگراف را به سرپرست اداره مذکور (بعدها به وزیرتلگراف)، محول می‌کرد
و آن شخص در آخر هر سال مبلغی را به‌طور مقاطعه به دولت می‌پرداخت. مقاطعه در مراکز دیگری چون پستخانه
و ضرابخانه نیز معمول بود
و به گفته
، یکی از انواع مالیاتهای ثابت
و مستقیم ایران به شمار می‌آمد. نخستین بار در ۱۲۸۶
و در دوران صدراعظمی میرزامحمدخان سپهسالار، اعتضادالسلطنه تمام مخابرات
تلگرافی کشور را به مدت پنج سال، سالانه سه هزار تومان، اجاره کرد.
مخبرالدوله نیز به همین شیوه به
تمشیت امور وزارتخانه اش پرداخت. عایدات وی
و خانواده اش از اداره
تلگراف به اندازه ای بود که سالانه بیست هزار تومان به دولت می‌پرداختند.
درآمدهای هنگفت حاصل از رسم مقاطعه، علاوه بر ایجاد رقابتهای زیانبار مالی
و گسترش رشوه گیری،
بر انحصارات کلی خارجیان نیز می‌افزود، چنانکه انگلستان به تبعیت از چنین سنّتی برخی از خطوط
تلگرافی مهم را اجاره کرد.
رسم
مقاطعه در ۱۳۲۸ ملغا گردید
ویژگی دیگر تشکیلات اداری
تلگراف در این دوران، عناوین
و مناصب نظامی کارکنان بود که ظاهراً متأثر از حضور نظامیان خارجی در راه اندازی خطوط
تلگراف ایران بود. در میان نخستین گروه انگلیسی اعزامی برای
احداث خطوط
تلگراف، هجده
مهندس درجه دار ارتش وجود داشت. برخی دیگر چون شامپین
و پاتریک استوارت هم دارای مناصب نظامی بودند
بدین لحاظ در سلسله مراتب اداری
وزارت تلگراف و مراکز تابعه آن (
وزارت معادن، دارالفنون)، القاب
و مناصبی چون سرتیپ، سرهنگ
و یاور، وجود داشت
و این ترتیب، به قولی، تا حدود ۱۳۱۵ ش رعایت می‌شد.
سرتیپ ، بالاترین منصب اداری، به رؤسای تلگرافخانه های شهرهای مهم
اطلاق می‌شد
و به رؤسای تلگرافخانه های شهرهای کوچکتر، بترتیب
سرهنگ و یاور می‌گفتند. در سایر مناطق نیز حضور یک رئیس یا یک تلگرافچی برای اداره تلگرافخانه کافی بود
بنا به دستور صریح
و اکید ناصرالدین شاه وظایف این رؤسا بیش از آنکه اداری باشد، سیاسی
و امنیتی بود
آنان موظف بودند اخبار ولایات را مرتباً به آگاهی شاه برسانند
و تلگرامهای رسیده به تلگرافخانه مخصوص سلطنتی نباید پیش از رؤیت شاه، به
اطلاع فرد دیگری می‌رسید.
گاه فرمانها
و احکام حکومتی را آنان به حکام
ابلاغ می‌کردند
و در ملاعام می‌خواندند
ودر برخی مواقع حتی حفظ نظم
و امنیت عمومی به آنان واگذار می‌شد.
دوران جدید تشکیلات
تلگرافی ایران (از ۱۳۲۷ به بعد) با وقوع انقلاب
مشروطیت و شکل گیری نهادهای مدنی چون مجلس شورا آغاز شد. ادغام تشکیلات
پست و تلگراف و توسعه
و تحول خدمات مخابراتی، از مهمترین مشخصه های این دوران به شمار می‌رود.
تشکیل
وزارت پست و تلگراف، در اولین دوره قانونگذاری
مجلس شورا (۱۳۲۴) به تصویب رسید. بعدها به تناوب
و در دوره های نامنظم وزارتخانه های تجارت
و فواید عامه نیز به
وزارت پست و تلگراف،
الحاق و پس از چندی از آن منفک شد.
در دوره نهم قانونگذاری (۱۳۱۲ ش) رسیدگی به امور
تلفن نیز به این وزارتخانه محول شد
و اگر چه چندی از آن جدا بود، از دوره دوازدهم (۱۳۱۹ ش) تا به امروز، به شکل وزارتخانه ای واحد فعال است.
با پیوستن ایران به اتحادیه
رادیوتلگرافی (به عنوان ششمین عضو اتحادیه) در ۱۳۳۰/۱۹۱۲
و راه اندازی
تلگراف بی سیم در این دوران، خدمات مخابراتی
توسعه و تحول یافت. نخستین بار در ۱۳۳۳/۱۹۱۵ آلمانیها برای رفع احتیاجات نظامیِ ایران،
تلگراف بی سیم را در ایران راه اندازی کردند. باتوجه به نظامی بودن کاربرد
تلگراف بی سیم، مسئولیت آن به
وزارت جنگ محول شد
و یک
شرکت روسی عهده دار فروش دستگاههای آن به ایران گردید. هم زمان، آموزشگاهی نیز برای تعلیم متصدیان این دستگاهها دایر گشت که معلمان آن روسی
و ایرانی بودند
و در ۱۳۰۵ ش
تلگراف بی سیم ایران، به نام بی سیم پهلوی، رسماً افتتاح شد.
در اواخر همین سال، دستگاههای بی سیم به
وزارت پست و تلگراف واگذار گردید
و به جای کاربرد نظامی، به برقراری
ارتباط عمومی با کشورهای خارجی اختصاص یافت. بعدها دستگاههای فرستنده با موج کوتاه جانشین فرستنده های با
موج بلند شدند.
در۱۳۱۳ش،
آژانس پارس تأسیس شد که نخستین خبرگزاری ایرانی بود که دریافت
و ارسال اخبار
و اطلاعات در آن از طریق
تلگراف صورت می
گرفت.
پس از
جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ـ۱۹۴۵) روند تحول دستگاههای مخابراتی در ایران، سیر صعودی یافت. برخی از عوامل مؤثر در این امر عبارت بودند از: راه اندازی دستگاه
تله تایپ (دستگاه نویسنده
تلگرافی)، تأسیس مراکز فرستنده
و گیرنده با تجهیزات مدرن ارتباطات تلفنی
و تلگرافی، استفاده از
بافه (کابل) های مرکّب محتوی زوجهای فرکانس بالا
و زوجهای صوتی،
و بالاخره بهره برداری از ارتباط
تلگرافی تلکس.
توسعه دستگاههای مخابراتی، در عین حال سبب تأسیس
و گسترش مراکز آموزش فنی گردید. نخستین
مدرسه فنی
تلگراف در ۱۳۰۷ ش
و در زمان
وزارت قاسم صوراسرافیل تأسیس شد
و تا ۱۳۱۵ش فعال بود. در ۱۳۱۷ش، نیز کلاس ویژه ای برای آموزش نیروی متخصص برای
پستهای جدید بی سیم دایر گردید. یک سال بعد، قانون تأسیس آموزشگاه
پست و تلگراف برای تربیت نیروی متخصص در امور فنی
تلگراف با سیم
و تلگراف بی سیم
و رادیو به
تصویب رسید که تأسیس کلاسهای آموزشی برای تربیت کارمندان بومی در شهرستانها نیز در آن پیش بینی شده بود، اما اجرای آن تا ۱۳۲۶ ش به
تعویق افتاد. از آن‌جا که این فعالیتها، در مقایسه با سرعت پیشرفت فنی امور مخابراتی در جهان
و عقب ماندگی فنی
و صنعتی کشور، همیشه کارساز نبود،
اعزام دانشجو به کشورهای اروپایی، مجدداً در دستور کار قرار
گرفت، چنانکه از ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۸ ش، ۲۵۰ کارآموز
پست و تلگراف فقط به آلمان غربی اعزام شد.
عرضه دستورالعملها
و انتشار اطلاعات آماری، بخش دیگری از فعالیتهای اداره
تلگراف ایران، از بدو تأسیس تاکنون بوده است. قدیمترین اثر موجود در این زمینه کتابچه تکالیف
و دستورالعمل برای
تلگراف متعلق به ۱۲۷۶
و پس از آن جزوه
تعرفه اداره جلیله پستخانه های ایران متعلق به ۱۳۰۳ است که تعداد خطوط، دوایر
تلگرافی و نیز تعرفه مخابراتی، در آن به ثبت رسیده است.
بعدها با معمول شدن انتشار سالنامه های
پستی، اداره
تلگراف اقدام به انتشار جزوه ای ۱۰۴ صفحه ای همراه با نقشه ای دقیق از خطوط
تلگراف و چگونگی تقسیمات آن نمود (۱۳۳۸ـ ۱۳۳۹). در ۱۳۰۲ ش، دو جزوه به
زبان فارسی و فرانسه حاوی آمار عمومی عایدات اداره
تلگراف،
و در ۱۳۰۴ ش، ماهنامه ای به نام
پست و تلگراف منتشر گردید. انتشار این نشریه پس از سه شماره، متوقف
و دوره دوم آن در ۱۳۱۱ ش با عنوان
پست و تلگراف و تلفن مجدداً آغاز شد
و چند سال ادامه یافت.
نخستین
سالنامه پست و تلگراف نیز در ۱۳۰۸ ش به چاپ رسید
و در سالهای بعد به‌طور منظم منتشر شد.
تلگراف، بیش از هر چیز، برای دستگاه حکومتی ایران مفید واقع شد.
ناصرالدین شاه به اهمیت
تلگراف در امور جاری مملکت،
اعتقاد بسیار داشت
و آن را جزء امور خاص سلطنتی قرار داد. چه بسا ساخت نخستین تلگرافخانه های دولتی ایران در ارگ حکومتی ناشی از چنین نگرشی بوده است.
در واقع
تلگراف در گسترش نظارت دولتی بر سراسر کشور (ابلاغ سریع فرمانها، آگاهی بموقع از تحولات ولایات دور دست
و کاهش خطر بروز شورش) بسیار مؤثر بود،
ضمن آنکه عواید مالی فراوانی نیز نصیب
دولت می‌کرد.
===علت بدبینی مردم==
اما برای عامه مردم مسئله به گونه ای دیگر بود. در واقع، برای بسیاری از مردم ایران در آن زمان، پدیده جدیدی چون
تلگراف، به خودی خود منفی نمی‌نمود،
بلکه انگلیسی یا روسی شدن آن موجب بدبینی آنان نسبت به این پدیده شده بود. این نگرش که اتباع خارجی نیز کاملاً بر آن وقوف داشتند
، نه تنها در جریان انعقاد قراردادها بلکه هنگام عملیات اجرایی نیز دردسرساز بود؛ چنانکه، بزودی قطع تیرها
و بریدن سیمهای
تلگراف، به معضِل بزرگ انگلیسها
و روسها
و همچنین دولت ایران که مسئول جبران خسارات عمدی بود، تبدیل شد که سالها ادامه داشت. تعویض تیرهای
تلگراف و تعمیر آنها، در ناحیه ای واقع در مسیر بوشهر ـ
کازرون بقدری تکرار شد که متصدیان انگلیسی ناچار به نصب تیرهای آهنی شدند.
در قلمرو روسها نیز، ترکمنهای استرآباد، بارها
و بارها با قطع خطوط
تلگراف، سیمها را به تاراج بردند.
گاه انگیزه های سودجویانه نیز به این تحرکات دامن می‌زد. به نوشته
ویلز ، کسبه
همدان پس از آگاهی از اهمیت فراوان
تلگراف برای انگلستان، نرخ تیرهای چوبی را چند برابر کردند
در یک راهزنی، کار به
قتل تلگرافچی انگلیسی
و خانواده اش انجامید که مجازات سنگینی برای قاتلان در پی داشت.
با اینهمه، پس از افزایش
اعتبار تلگرافچیان فرنگی در اذهان مردم
و آشکار شدن تدریجی مزایای
تلگراف، بویژه
امکان برقراری ارتباط سریع با پایتخت، از شدت بدبینیهای اولیه کاسته شد
و مردم به اهمیت
تلگراف در برقراری ارتباط مستقیم
و بی واسطه با
شاه پی بردند.
این نگرش بتدریج، به رواج
و گسترش بست نشینی
و تحصن در تلگرافخانه‌ها انجامید.
اگر چه بست نشینان در همه تلگرافخانه ها (چه ایرانی چه غیرایرانی)
تحصن می‌کردند، اما تلگرافخانه های خارجی به دو دلیل بیش‌تر مورد توجه بودند: نخست آنکه مِلک دولت متبوع خود به شمار می‌آمدند
و از تعرض نیروهای دولتی ایران در امان بودند
و دوم این‌که آگاهی مردم به نفوذ متصدیان تلگرافخانه‌ها در میان دولتمردان ایرانی، امیدواری به رفع مشکل را بیش‌تر می‌کرد
گاهی این تحصنها طولانی می‌شد
و خسارات
و دردسرهای فراوانی به وجود می‌آورد. به همین دلیل دولت انگلستان، که تلگرافخانه هایش همواره موردتوجه بست نشینان بود، در مفاد قرارداد تلگرافخانه
جاسک (۱۳۰۴)، هرگونه تحصن در محدوده آن تلگرافخانه را صریحاً ممنوع اعلام کرد
در دوران مشروطه، تحصن در تلگرافخانه، یکی از رایجترین اشکال
اعتراض مردمی بود. اجحاف
و تعدی دولتیان، نارساییهای موجود، آگاهی از اخبار
و وقایع سایر شهرها، هماهنگی با انقلابیون نواحی مختلف، هرج ومرج
و ناامنی، نفوذ بیگانگان، عزل
و نصب حکام، عدم اجرای اصول قانون اساسی
و نظایر آن، عمده ترین دلایل تحصن در تلگرافخانه‌ها به شمار می‌آمد.
میان این تحصنها
و مطالبات مطرح شده در آنها، با آنچه امروزه گردهماییهای (میتینگ) سیاسی نامیده می‌شود، مشابهتهای تأمل برانگیزی وجود دارد. چنین تحولی پیش از هر چیز ناشی از آشنایی ایرانیان با فضای فکری جدید
و مرهون گسترش ارتباط آنان با جهانیان بود که پدیده
تلگراف نقش عمده ای در آن ایفا کرد. این پدیده نقاط مختلف جهان را به هم وصل می‌کرد
و سبب تلاقی افکار می‌شد. در تهران اخبار خارجی روزنامه وقایع اتفاقیّه، متکی به
مخابرات تلگرافی بود
و متصدیان تلگرافخانه هند
و اروپا نیز مستقلاً به
انتشار اینگونه اخبار در ورقه ای به نام «
اخبار عامه » مبادرت می‌کردند
در
انقلاب مشروطه، سیمهای
تلگراف به مثابه چشم
و گوش
مشروطه طلبان عمل می‌کرد
و حیاتیترین رشته ارتباطی آنان محسوب می‌شد. شرح روشنی از این تأثیر مهم در همه آثار به جا مانده از آن دوران به ثبت رسیده است.
(۱) اسناد
پست و تلگراف و تلفن در دوره رضاشاه، به کوشش مرضیه یزدانی.
(۲) اسنادی از روابط ایران
و هند در دوره مظفرالدین شاه قاجار.
(۳) اطلاعات، سال ۹، ش ۲۲۵۸، ۲۰ مرداد ۱۳۱۳.
(۴) محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۵) محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ، چاپ محمد مشیری، تهران ۱۳۵۷ ش .
(۶) محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، مرآه البلدان.
(۷) ایرج افشار، «بدینطریق ایران دارای
تلگراف شد!»، اطلاعات ماهانه، سال ۳، ش ۱۰ (۱۳۲۹ ش).
(۸) ایران
وزارت پست و تلگراف اداره
تلگراف، اولین رساله اطلاعات راجعه به
تلگراف.
(۹) علی باقری، جامعه
و حکومت در ایران.
(۱۰) بریتانیا
وزارت امورخارجه، کتاب آبی: گزارشهای محرمانه
وزارت امورخارجه انگلیس در باره انقلاب مشروطه ایران.
(۱۱) حسین پژمان بختیاری، تاریخ
پست و تلگراف و تلفن.
(۱۲) محمدعلی جمالزاده، گنج شایگان، یا، اوضاع اقتصادی ایران.
(۱۳) محمدتقی جورابچی، حرفی از هزاران کاندر عبارت آمد: وقایع تبریز
و رشت ۱۳۳۰ـ۱۳۲۶ هجری قمری.
(۱۴) محمداسماعیل رضوانی، «تاریخچه
تلگراف در ایران: ریشه های تاریخی بعضی از مسائل کنونی بین المللی»، جامعه نوین، سال ۱، ش ۲ (پاییز ۱۳۵۳).
(۱۵) منصوره رفیعی (جعفری فشارکی)، انجمن: ارگان انجمن ایالتی آذربایجان.
(۱۶) روزنامه وقایع اتفاقیه.
(۱۷) سرپرسی مولزورث سایکس، تاریخ ایران.
(۱۸) سفرنامه تلگرافچی فرنگی.
(۱۹) ابراهیم صفائی، «افتتاح
تلگراف طهران ـ مشهد»، نگین، سال ۳، ش ۷ (آذر ۱۳۴۶ الف).
(۲۰) ابراهیم صفائی، «قرارداد تلگرافخانه جاسک بین دولت ایران
و انگلیس»، وحید، سال ۴، ش ۷ (تیر ۱۳۴۶ ب).
(۲۱) جمشید ضرغام بروجنی، دولتهای عصر مشروطیت.
(۲۲) جهانگیر قائم مقامی، «سابقه
تلگراف در ایران»، بررسیهای تاریخی، سال ۷، ش ۱ (فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۵۱).
(۲۳) محمدحسین بن رمضان علی کتابفروش، تاچه شود؟ بازتاب واقعه مشروطه در مجموعه ای از مکاتبات تجاری حاج محمدحسین کتابفروش.
(۲۴) جرج ناتانیل کرزن، ایران
و قضیه ایران.
(۲۵) گزیده اسناد سیاسی ایران
و عثمانی: دوره قاجاریه.
(۲۶) حسین محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران.
(۲۷) محمود محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران
و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی.
(۲۸) معاهدات
و قراردادهای تاریخی در دوره قاجاریه.
(۲۹) حسینقلی مقصودلو، مخابرات استراباد.
(۳۰) وقایع اتفاقیّه: مجموعه گزارشهای خفیه نویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایران از سال ۱۲۹۱ تا ۱۳۲۲ قمری.
(۳۱) علی اکبر ولایتی، تاریخ روابط خارجی ایران: دوران ناصرالدین شاه
و مظفرالدین شاه.
(۳۲) جان ویشارد، بیست سال در ایران.
(۳۳) چارلز جیمز ویلز، ایران در یک قرن پیش: سفرنامه دکتر ویلز.
(۳۴) مهدیقلی هدایت، خاطرات
و خطرات.
(۳۵) Henry George Liddell and Robert Scott, A Greek - English lexicon , Oxford ۱۹۷۷;.
(۳۶) Walter WSkeat, The concise dictionary of English etymology , Ware, Engl ۱۹۹۳;.
(۳۷) Denis Wright, The English amongst the Persians during the Qajar period: ۱۷۸۷-۱۹۲۱ , London ۱۹۷۷.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تلگراف در ایران»، شماره۳۸۳۹.
