تقلید (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
التزام و پذیرش
فتوای مجتهد و عمل به آن بدون درخواست دلیل از وی را
تقلید گویند.
تقلید در دو معنا به کار رفته است:
۱. التزام یا عمل به
فتوای مجتهد. از تقلید به این معنا در باب
اجتهاد و تقلید سخن رفته است.
۲. افکندن کهنه نعلی که با آن
نماز خوانده شده برگردن
قربانی. تقلید به این معنا در باب
حج آمده است.
تقلید از ریشه «ق ل د» در
لغت به معنای وابسته کردن امری به امر دیگر و اتصال میان آنان آمده است
و به تناسب همین معنا، این واژه در موارد دیگری همچون نهادن چیزی بر گردن دیگری،
بستن
شمشیر به کمر
و کاری را بر عهده کسی گذاشتن
به کار رفته است.
کاربرد آن در معنای نخست بدین‌جهت است که
مقلّد مسئولیّت اعمال خود را به گردن کسی می‌اندازد که از او تقلید می‌کند.
در اصطلاح عام، تقلید عبارت است از پیروی کردن از فرد یا افرادی بدون تأمل و دقت و بدون دریافتن حقیقت امر
و به تعبیر دیگر، هم‌رنگی با
جماعت و پیروی محض از دیگران در مسائل اجتماعی و اخلاقی بدون تصمیم‌گیری مستقل و مسئولانه.
در
علم فقه نیز، تقلید دو اصطلاح دارد:
۱. تقلید در مبحث
حج که به معنای آویختن چیزی بر گردن
شتر،
گاو یا
گوسفند به نشانه
قربانی بودن آن
حیوان است.
۲. تقلید در مسائل و
احکام دین که برای آن تعاریف گوناگونی ذکر شده است؛ از جمله اینکه در
تحریرالوسیله آمده است: «التقلید هو العمل مستنداً الی فتوی فقیه معیّن»
یعنی تقلید، عمل کردن به استناد فتوای فقیه معیّن است؛ پذیرش گفته فردی دیگر بدون درخواست
حجت و
دلیل،
التزام شخص به نظر
مجتهد حتی اگر به
فتوای او عمل نکرده باشد؛
اما بیشتر
فقها تقلید را عمل کردن به استناد نظر دیگری یا دیدگاه
مجتهد بدون درخواست دلیل از او دانسته‌اند، اعم از اینکه
التزام قلبی به این دیدگاه باشد یا نباشد
و از آن رو به این عمل تقلید گفته‌اند که
مقلِّد عمل خود را از جهت مطلوب یا مبغوض بودن یا
صحت و
بطلان بر عهده
مجتهد می‌گذارد.
به تقلید کننده «مقلِّد»،
به
مجتهدی که از او تقلید می‌شود «مقلَّد»
و به مسائل و موضوعاتی که در آن تقلید می‌شود «مُقَلِّدٌ فیه»
گفته می‌شود. مقلدٌ فیه گاه از
عقاید و
اصول دین است که در منابع
اصول فقه از چنین تقلیدی به «
تقلید در اصول دین»
یا «
تقلید در عقلیات»
تعبیر می‌شود؛ و گاه احکام و فروع عملی دین است که آن را «
تقلید در فروع»
یا «
تقلید در سمعیات»
می‌گویند.
در کلمات فقها برای تقلید از
مجتهد چند تعریف ذکر شده است:
۱.
التزام قلبی بر عمل به فتوای
مجتهد هرچند عملی انجام نگرفته باشد.
۲.
التزام توأم با
عمل به فتوای
مجتهد.
۳. نفس عمل به فتوای
مجتهد.
۴. عمل مستند به فتوای
مجتهد.
۵. آموختن
فتاوای مجتهد جهت عمل به آن.
۶. عمل کردن مستند به فتوای فقیه معین.
بنابر تعریف اوّل، تقلید به صرف التزام محقّق می‌شود؛ درحالی‌که براساس تعریف دوم التزام با عمل، تحقّق بخش تقلید است. و طبق تعریف سوم،
قوام تقلید، مطابقت عمل با فتوای
مجتهدی است که شخص باید از او تقلید کند هرچند قصد تطبیق و استناد نداشته باشد. در مقابل، تعریف چهارم قوام تقلید را به دو چیز دانسته است: عمل و توأم بودن آن با قصد تطبیق و استناد. و بالاخره بنابر تعریف پنجم تقلید نه التزام است و نه عمل بلکه یاد گرفتن جهت عمل است.
و تعریف ششم همان تعریف چهارم است با این تفاوت که معین بودن فقیه و
مجتهدی که عمل به استناد فتوای او انجام می‌شود وجه تفاوت آن است.
تقلید- که حقیقت آن رجوع
جاهل به
عالم و
متخصّص می‌باشد- ضرورتی عقلایی است و در
مشروعیت آن شکی نیست. ازاین‌رو اصل حکم تقلید، تقلیدی نمی‌باشد و این معنا را هر خردمندی به
ضرورت عقلایی می‌یابد.
تقلید یکی از سه
واجب عقلی بر هر مکلّفی است. بدین معنا که بر
مکلّف واجب است یا
مجتهد باشد یا مقلّد و یا
محتاط.
برکسی که
مجتهد نیست و توان احتیاط را نیز ندارد، تقلید متعیّن خواهد بود؛ چنان‌که غیر
مجتهد توانمند بر احتیاط، بین تقلید و عمل به احتیاط
مخیّر است.
اصول دین که تحصیل یقین از روی دلیل در آن واجب است،
موضوع تقلید نیست؛ ولی
احکام فرعی دین- جز احکامی که از
ضروریات به شمار می‌رود، مانند وجوب
نمازهای یومیه و روزۀ
ماه رمضان و نیز احکامی که مکلّف به آنها یقین دارد- موضوع تقلید است.
مجتهدی که از او تقلید می‌شود علاوه بر قوه
اجتهاد و
فقاهت شرایط دیگری هم باید داشته باشد. صاحب عروه در این باره می‌نویسند: «یشترط فی
المجتهد امور: البلوغ، و العقل، و الایمان، و العدالة، و الرجولیّة، و
الحرّیّة - علی قول - و کونه
مجتهداً مطلقاً، فلا یجوز تقلید
المتجزّئ، و
الحیاة، فلا یجوز تقلید المیّت ابتداءً، نعم یجوز البقاء کما مرّ، و ان یکون اعلم فلا یجوز علی الاحوط تقلید المفضول مع التمکّن من الافضل، و ان لا یکون متولّداً من الزنا، و ان لا یکون مقبلاً علی الدنیا و طالباً لها، مکبّاً علیها، مجدّاً فی تحصیلها، ففی الخبر: «من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه مطیعاً لامر مولاه فللعوامّ ان یقلّدوه.»
امام خمینی در تعلیقات خویش بر عروه، درباره شرط
اجتهاد مطلق، جواز تقلید از
مجتهد متجزی در آنچه که در آن
مجتهد است را پذیرفته و می‌نویسند: «الظاهر جواز تقلیده فیما
اجتهد فیه»؛ همچنین عدم جواز تقلید از
مفضول را مقید به اختلاف فتوای
مجتهد افضل با مفضول دانسته و مرقوم می‌دارند: «مع اختلاف فتواه فتوی المفضول.» و شرط عدم اقبال به
دنیا را «علی الاحوط» پذیرفته‌اند.
باید دارای شرایط زیر باشد:
۱.
عقل.
۲.
بلوغ.
۳.
عدالت.
۴.
شیعۀ دوازده امامی بودن.
۵.
مرد بودن. برخی این شرط را لازم ندانسته‌اند.
۶.
حلال‌زاده بودن.
۷. بنابر مشهور، زنده بودن (در
تقلید ابتدایی نه
بقای بر میّت).
۸.
مجتهد مطلق بودن بنابر قول بعضی.
گروهی، تقلید از
مجتهد متجزّی را در آن مقدار که
اجتهاد کرده جایز دانسته‌اند.
۹.
اعلم بودن. در این شرط نیز اختلافاتی وجود دارد.
۱۰.
حریص نبودن بر
دنیا. برخی این شرط را در فرض عدم اضرار آن به عدالت نپذیرفته‌اند. در فرض
اضرار نیز گفته‌اند:
با وجود شرط عدالت نیازی به این شرط نیست.
۱۱.
آزاد بودن (
برده نبودن) بنابر قولی.
بسیاری از فقها این شرط را نپذیرفته‌اند.
بنابر قول مشهور میان اصولیان تقلید ابتدایی از
مجتهد مرده
جایز نیست؛ لیکن در جواز بقا بر تقلید
مجتهد پس از مرگ وی اختلاف است. بسیاری آن را جایز دانسته‌اند.
امام خمینی در این رابطه می‌نویسند: «لا یجوز تقلید المیت ابتداءً. نعم یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً، ولو فی المسائل التی لم یعمل بها علی الظاهر.»
یعنی: تقلید میّت ابتداءً جایز نیست. البته
بقا بر تقلید میّت بعد از تحقق آن - به اینکه به بعض مسائل عمل کرده باشد - در تمام مسائل حتی در مسائلی که عمل‌نکرده، ظاهراً جایز است و می‌تواند به
مجتهد زنده اعلم رجوع کند و
احتیاط (مستحب)
رجوع نمودن به او است.
تقلید بر مجتهد حرام است.
عمل جاهلی که نه مبتنی بر
تقلید بوده و نه بر
احتیاط اگر با واقع یا فتوای
مجتهدی که باید از او تقلید می‌کرد منطبق نباشد
باطل است.
در
تحریرالوسیله آمده است: «عمل
جاهل مقصّر ملتفت بدون تقلید باطل است، مگر آن‌که به امید رسیدن به واقع، عملی را انجام دهد و اتفاقاً با واقع یا فتوای
مجتهدی که تقلید از او جایز است، مطابق باشد، و همچنین عمل
جاهل قاصر و یا مقصّر
غافل اگر با
قصد قربت انجام گرفته، در صورت مطابق شدن با واقع یا فتوای
مجتهدی که تقلید از او جایز می‌باشد، صحیح است.»
در صورت
انطباق با یکی از آن دو، در عمل غیر عبادی یعنی
توصّلی، محکوم به
صحّت است.
در
عمل عبادی- که قصد قربت در آن شرط است - دو صورت دارد:
۱. فرد جاهل، هنگام عمل،
قاصر یا
مقصّر غافل باشد؛ به‌گونه‌ای که قصد قربت به‌طور
جزم از او برآید.
۲. فرد جاهل هنگام عمل،
مقصّر ملتفت به
جهل خود باشد که نتواند به طور جزم قصد قربت کند.
عمل عبادی انجام گرفته در صورت اوّل صحیح است ولی در فرض دوم، بنابر اعتبار
جزم در نیّت، صحیح نخواهد بود هرچند مطابق با واقع باشد؛ ولی از آنجا که بسیاری، جزم در نیّت را معتبر نمی‌دانند در این صورت نیز حکم به صحّت عمل کرده‌اند.
تقلید به این معنا، افکندن کهنه نعلی که با آن
نماز خوانده شده برگردن
قربانی می‌باشد. تقلید به این معنا در باب
حج آمده است.
تقلید بدین‌گونه است که حج‌گزار در
حج قران نعل کهنه‌ای را که در آن نمازگزارده بر گردن قربانی می‌افکند.
برخی کیفیّت آن را انداختن
نعل یا
نخ یا بند
چرمی به گردن قربانی ذکر کرده‌اند که نشانۀ قربانی بودن
حیوان محسوب می‌شود.
برخی قدما افکندن نعل یا توشه‌دان را به گردن قربانی تحقّق بخش تقلید دانسته‌اند.
تقلید در حج قران به نظر اکثر فقها
واجب تخییری است؛ بدین معنا که
حاجی می‌تواند به
تلبیه یا
اشعار و یا تقلید،
محرم شود. در صورت گزینش تلبیه برای احرام، تقلید بعد از آن
مستحب است.
از حیواناتی که قربانی می‌شوند
گاو و
گوسفند مخصوص تقلید؛ لیکن
شتر مشترک بین تقلید و اشعار است.
(۲) . الاجتهاد والتقلید، تقریرات بحث الخوئی (م. ۱۴۱۳ ق.) ، علی الغروی، قم، الهادی، ۱۴۱۰ ق.
(۷) . اعانة الطالبین، السید البکری الدمیاطی (م. ۱۳۱۰ ق.) ، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۸ ق.
(۱۷) . التحقیق، المصطفوی، تهران، وزارت ارشاد، ۱۳۷۴ ش.
(۲۵) . التقلید، الانصاری (م. ۱۲۸۱ ق.) ، به کوشش لجنة التحقیق، قم، المؤتمر العالمی للانصاری، ۱۴۱۵ ق.
(۲۶) . التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریرات بحث الخوئی (م. ۱۴۱۳ ق.) ، میرزا علی تبریزی، قم، انصاریان، ۱۴۱۷ ق.
(۳۱) . جامع المقاصد، الکرکی (م. ۹۴۰ ق.) ، قم، مؤسسه آل البیت (علیهم‌السلام) ، ۱۴۱۱ ق.
(۳۲) . جواهر الکلام، النجفی (م. ۱۲۶۶ ق.) ، به کوشش قوچانی، بیروت، احیاء التراث العربی.
(۳۳) . الحدائق الناضره، یوسف البحرانی (م. ۱۱۸۶ق.) ، به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ ش.
(۳۸) . رسائل الکرکی، الکرکی (م. ۹۴۰ ق.) ، به کوشش محمد الحسون، قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۹ ق.
(۴۶) . العروة الوثقی، سید محمد کاظم (م. ۱۳۳۷ ق.) ، النشر الاسلامی، قم، ۱۴۲۰ ق.
(۵۲) . فرائد الاصول (رسائل) ، الانصاری (م. ۱۲۸۱ ق.) ، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق.
(۵۸) . فوائد الاصول، تقریرات بحث نایینی (م. ۱۳۵۵ ق.) ، به کوشش العراقی، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ ق.
(۵۹) . القاموس الفقهی لغةً و اصطلاحاً، سعدی ابوجیب، دمشق، دارالفکر، ۱۴۱۹ ق.
(۶۱) . القواعد والفوائد، العاملی الشهید الاول (م. ۷۸۶ ق.) ، به کوشش سید عبدالهادی الحکیم، قم، مکتبة المفید.
(۶۷) . لسان العرب، ابن منظور (م. ۷۱۱ ق.) ، قم، نشر ادب الحوزة، ۱۴۰۵ ق.
(۶۸) . لغت نامه، دهخدا (م. ۱۳۳۴ ش.) و دیگران، تهران، مؤسسه لغت نامه و دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ ش.
(۷۰) . مجمع البحرین، الطریحی (م. ۱۰۸۵ ق.) ، به کوشش محمود عادل و احمد حسینی، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۸ ق.
(۷۳) . المحصول فی علم الاصول، الفخر الرازی (م. ۶۰۶ ق.) ، به کوشش طه جابر فیاض، بیروت، الرسالة، ۱۴۱۲ ق.
(۷۷) . مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم (م. ۱۳۹۰ ق.) قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۴ ق.
(۷۸) . مصباح الاصول، تقریر بحث الخوئی (م. ۱۴۱۳ ق.) ، حسینی، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۷ ق.
(۷۹) . مصباح المنهاج، سید محمد سعید الحکیم، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۵ ق.
(۸۰) . المصباح المنیر، الفیومی (م. ۷۷۰ ق.) ، قم، دارالهجرة، ۱۴۰۵ ق.
(۸۱) . مصطلحات الفقه، علی مشکینی، قم، الهادی، ۱۳۷۹ ش.
(۸۲) . معارج الاصول، المحقق الحلی (م. ۶۷۶ ق.) ، به کوشش رضوی، مؤسسه آل البیت (علیهم‌السلام) ، ۱۴۰۳ ق.
(۸۴) . معالم الدین و ملاذ المجتهدین، حسن بن زین الدین العاملی (م. ۱۰۱۱ ق.) ، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۰۶ ق.
(۸۵) . معجم مقاییس اللغه، ابن فارس (م. ۳۹۵ ق.) ، به کوشش عبدالسلام محمد، قم، دفتر تبلیغات، ۱۴۰۴ ق.
(۸۶) . المغنی والشرح الکبیر، عبدالله بن قدامة (م. ۶۲۰ ق.) و عبدالرحمن بن قدامة (م. ۶۸۲ ق.) ، بیروت، دارالکتب العلمیة.
(۹۵) . نضد القواعد الفقهیه، المقداد السیوری (م. ۸۲۶ ق.) ، به کوشش کوه کمری، قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۳ ق.
(۹۶) . نهایة الاحکام، العلامة الحلی (م. ۷۲۶ ق.) ، به کوشش رجائی، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۰ ق.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۵۸۰-۵۸۳. •
دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله تقلید، ج۸، ص۴۲۸. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
