تقصیر نماز (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مسئله تقصیر یا
کوتاه گزاردن
نماز و
افطار یا خوردن
روزه در سفر، از مسائل فقهی است که بسیار پیش می‌آید.
چنین مسئله ای، در سال‌های اخیر، نظر برخی از محققان را چنان به خود جلب کرده که آنان را برانگیخته تا بر
اجماع و
اتفاق فقیهان
متقدم و
متأخر در این مسئله خرده گیرند و نگاهی نو بدان افکنند. آقایان
صادقی تهرانی ،
احمد عابدینی و
حسن خلیفه ، نویسنده کتابی که اکنون معرفی می‌شود، در این موضوع دیدگاه‌هایی را بیان کرده‌اند که با نگاه
مشهور متفاوت می‌نماید.
نوشتار حاضر به
قلم استاد
عباس نابلُسی است که با تلخیص ، به
فارسی ارائه می‌شود. ( مترجم )
عبدالهادی فضلی ، در مقدمه ای بر این کتاب، مقوله مهم روش‌های
اجتهاد (طرائق البحث الاستدلالی) را درمی‌افکند و در این باره، از دو
روش تعامل با
متون تشریعی سخن می‌گوید:
نخست روش کلامی که به پشتوانه قواعد منطقی و اصطلاحات کلامی است و از این ضوابط و مبانی در
استنباط از
متون سود می‌جوید؛ دیگر روش زبانی ـ اجتماعی است که در مباحث درباره مبادی
فقه ، از آن به
اجتهاد معنایی عرفی (البحث الدلالی العرفی) یاد می‌شود؛ یعنی
پژوهش زبانی، عرفی و اجتماعی در معنای متون.
مباحث کتاب، پیرامون (تعیین
مسافت شرعی ) است که دامنه آن، سه موضوع را در برمی‌گیرد:
الف. درجه مشروعیت افطار و تقصیر:
وجوب .
ب. سبب مشروعیت:
مشقت .
ج. موضوع مشروعیت:
سفر .
مؤلف با پی گیری روش زبانی ـ اجتماعی به شیوه استدلالی ـ تطبیقی، رسیدن به نتیجه ای را برمی‌رسد که هم با معنای حقیقی متن و هم با واقعیت موجود، همواره همخوان نماید.
ترتیب مباحث کتاب نیز پس از
آیات قرآن ، بررسی
احادیث و سپس فقه است. مسائل یاد شده در کتاب پیرامون تقصیر و افطار، در هفت عنوان زیر سامان می‌یابد:
۱. درجه مشروعیت:
جواز یا وجوب.
۲. مشقت: تعیین مسافت و نقش
زمان در خوانش زمانی از مسافت.
۳. مسافت ترکیبی (تلفیقی از زمان و
مکان ).
۴.
دائم السفر بودن و
اقامت .
۵.
حدّ ترخّص .
۶. مانعی به نام
اجماع .
۷. تعیین موضوع شکستن نماز و خوردن روزه.
هدف از
نگارش این کتاب، پدید آمدن مشکل‌ها و سختی‌ها در پی فتواهای کنونی برای مکلّفان است، در حالی که تشریع
احکام در قرآن و سنت، برای آسان کردن کار آنان بوده، نه سختگیری بر آنان.
نویسنده در این بخش،
نزاع پیش کشیده شده در جواز یا وجوب خوردن روزه در سفر و نیز نزاع پیرامون آیه(…فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضاً أو علی سفر فعدة من أیام أخر…)؛ … پس هرکه از شما این
ماه را درک کند، آن را روزه بدارد و آن‌که
بیمار یا در سفر است، تعدادی از روزهای دیگر (را روزه بگیرد) …را برمی‌رسد.
درباره این آیه وی می‌نویسد:
مفهومِ مخالف آیه چنین است: کسی که ماه را درک نکرد، روزه نگیرد.
مؤید نظر مؤلف نیز عبارت دیگر آیه است: (فعدة من أیام أخر).
او همچنین، آیه پیش از این آیه را نیز یاد می‌کند و اشکال پیرامون آن را پاسخ می‌دهد. آیه چنین است:
(…فمن تطوّع خیراً فهو خیر له وأن تصوموا خیر لکم…).
اشکال گرفته شده بر آیه،
تخییر در روزه گرفتن در سفر است، امّا مؤلف می‌نویسد: منظور از روزه (
تطوّع ) روزه مستحبی در غیر ماه رمضان است و التفات از ضمیر مخاطب به ضمیر مفرد غائب (له) می‌تواند مؤید این فهم باشد
که در عبارت پیش از آن می‌فرماید:
(…فمن کان منکم مریضاً…)
اما درباره آیه:
(وإذا ضربتم فی الأرض فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن یفتنکم الذین کفروا…)؛ و چون در زمین سفر کردید، اگر بیم داشتید که کافران به شما آزار رسانند، گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه گزارید…
که دلالت بر جواز کوتاه گزاردن نماز دارد نه وجوب آن، نویسنده
قرائت آیه را بی در نظر گرفتن بافت آن، ابهام آفرین می‌داند. از این رو، باید در چارچوب ۲۴آیه دیگری خوانش شود که در آن‌ها عبارت (لیس علیکم جناح) آمده‌است. بنابر خوانش این آیات، گونه ای قلب معنایی (الانزیاح الدلالی) به کار بستن این عبارت وجود دارد که نمی‌توان آن را جدای از فهم ظرف خارجی نزول آیه و بدون آگاهی از سبب نزول آن دریافت، چنان که می‌دانیم: آیه درباره کسانی (مسافرانی) نازل شده که از خوردن روزه خودداری کردند و عُصاة (
معصیت کاران) نام گرفتند.
نویسنده نخست پاره ای از احادیث منقول از طریق
شیعه و
سنی را یاد می‌کند که براساس آن‌ها، حکم مبنی بر خوردن روزه و شکستن نماز، وجوب خواهد بود و نه جواز.
روایت
زراره از
امام صادق (ع) از شمار احادیث
امامیه است، درباره سخن حق تعالی که فرمود: (فمن شهد منکم الشهر فلیصمه) حضرت پرسش زراره را چنین پاسخ داد:
(ما أبینها، فمن شهد فلیصمه، ومن سافر فلایصمه)؛ برای همین می‌گویم که هرکس (ماه را در حضر) دریابد، باید آن را روزه بدارد و آن‌که مسافرت کرد، روزه نگیرد.
امّا
اهل سنت ، این روایت مشهور را یاد می‌کنند:
(لیس من البر الصیام فی السفر)؛ روزه در سفر، عمل مطلوبی نیست.
که پیامبر آن را به لغت حِمیَریان چنین خواند:
(لیس مِنَ امبِرِّ امصِیامُ فِی امسفرِ.)
و به دلیل شناسا بودن این مبنی در میان صحابه و تابعان، از ابن
عمَر چنین مشهور است که گفت:
(من لم یقبل رخصة الله کان علیه من الاثم مثل جبال عرفة)؛ آن که رخصت خداوند را نپذیرد، هم وزن کوه‌های عرفه، گناه بر دوش دارد. (منظور از رخصت در این حدیث، جواز شکستن نماز است)
مؤلف همچنین حدیث زراره و
محمد بن مسلم را می‌آورد که آن را به‌طور خلاصه یاد می‌کنم:
این دو
صحابه از امام درباره نماز در سفر پرسیدند. امام در پاسخ، آیه (وإذا ضربتم فی الأرض…) را بر ایشان خواند و وجوب قصر را به آن مستند کرد. آن دو گفتند: (خدا می‌گوید: (فلیس علیکم جناح) (گناهی نیست) و نفرمود: (افعلوا)، چگونه از این عبارت وجوب فهمیده می‌شود؟) امام فرمود: (همان گونه که از آیه (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البیت أو اعتمر فلا جناح علیه أن یطّوّف بهما)؛ (در حقیقت،
صفا و
مروه از
شعائر خداست (که او را به یاد می‌آورد)؛ پس هر که خانه (خدا) را حج کند، یا عمره گزارد، بر او گناهی نیست که میان آن دو،
سعی به جای آورد…)
سعی صفا و مروه واجب خواهد بود و عمل
پیامبر (ص) نیز آن را تأیید می‌کند، همین گونه از آیه (وإذا ضربتم…) و عمل پیامبر (ص) نیز قصر نماز فهمیده می‌شود.
حسن خلیفه، همچنین نظریات صحابه، تابعان و رئیسان مکاتب فقهی اهل سنت و مذاهب آنان را برمی‌شمرد با جست وجو در نظریات اهل سنت، چنین برمی‌گیرد:
برخی خوردن روزه در سفر را واجب ندانسته‌اند، امّا افضلیت آن را معتقد بوده‌اند.
در این باره به این آیه استدلال شده‌است:
(ومن کان مریضاً أو علی سفر فعدة من أیام أخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر…)؛ و آن‌که بیمار یا در سفر است، تعدادی از روزهای دیگر (را روزه بگیرد). خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برایتان دشواری نمی‌خواهد.
ظاهر آیه،
مشقت و
عسر (سختی) را علّت برمی شمرد و مریض و مسافر را از روزه ای که بر مشقت آنان می‌افزاید، باز می‌دارد؛ در نتیجه هم
قاعده و هم
استثنا را برمی‌شمرد: قاعده برای حاضران در شهر و افراد سالم و استثنا برای بیماران و مسافران. این مسئله نیز با عدالت الهی که تکلیف را بر دوش همگان می‌نهد و با رحمت او که بر مکلّفان، آسان می‌گیرد، سازگار می‌نماید.
مؤلف، نخست پاره ای از احادیث را که در آن‌ها (مشقت) یا مترادف‌های آن آمده، یاد می‌کند. از آن شمار حدیثی در
المقنعه از محمد بن محمد است:
(قال (ع) : ویل لهؤلاء الذین یتمّون الصلاة بعرفات، أما یخافون الله؟ فقیل له: فهو سفر؟ فقال: وأیّ سفر أشدّ منه؟!)؛ امام (ع) فرمود: وای بر کسانی که نماز را در عرفات تمام می‌خوانند. آیا از خدا نمی‌ترسند؟ به ایشان گفته شد: آیا آن (عرفات) سفر به شمار می‌رود؟ فرمود: چه سفری سخت تر از آن! امام در این جا در جایگاه یادکرد از سبب کوتاه گزاردن نماز بوده‌است؛ یعنی همان مشقت که به انسان می‌رسد و برای همین خداوند، از روی رحمت و برای فرو کاستن از رنج و سختی و دشواری سفر، به تقصیر نماز
امر می‌فرماید.
امّا درباره تعیین مشقت، مرجع در این باره، در مورد بیماری خود فرد و در مورد مسافر، همان
عرف و
اجتماع خواهد بود و نه اشخاص. جامعه، هم سختی و هم راحتی را می‌شناسد و هر یک را تشخیص می‌دهد؛ روایات نیز این نکته را تأیید می‌کنند.
امّا در مورد نظریات فقهی (فتواها) که مشقت را موضوعی مرتبط با حکم افطار و تقصیر برمی‌شمرد، شماری از فقیهان، مانند:
سید مرتضی ،
آن را سبب کوتاه گزاردن نماز و ناتمام نهادن روزه می‌دانند.
احادیث در تعیین مسافت مختلف اند؛ برخی از آن‌ها واحدهای طولی را یاد کرده اند (
فرسخ ،
برید ،
میل )،پاره ای واحدهای زمانی (روشنایی روز، مسافت یک روز) و دسته ای هر دو را، این دسته اخیر، عللی نیز یاد می‌کنند. که می‌توان از آن‌ها برای حلّ اختلاف مضمون‌های روایات کمک جست و آن‌ها را بر دیگر روایاتی که از علت یاد نکرده اند، حاکم دانست.
مؤلف این احادیث را ذکر می‌کند و در جمع بندی می‌گوید:
تنها راه حلّ فرا روی ما، برای از بین بردن اختلاف این احادیث،
ترجیح یکی از این سه دسته‌است: و چون ترجیح، به دلیل (مُرَجِّح) نیاز دارد و ظاهر متون تعیین کننده مسافت، مرجِّحی در بر ندارند، پس بر قاعده
حکومت تکیه می‌کنیم؛ یعنی حاکم بودن برخی از این متون بر پاره ای دیگر به عللی که مهم ترین آن‌ها، ذکر سبب کوتاه گزاردن نماز است که در دسته سوم شاهدیم.
از جمله روایات دسته سوم، روایتی منقول از
امام رضا (ع) است:
(إنّما وجب التقصیر فی ثمانیة فراسخ لاأقل من ذلک ولا أکثر، لأن ثمانیة فراسخ مسیرة یوم للعامّة والقوافل والأثقال، فوجب التقصیر فی مسیرة یوم…)؛ کوتاه گزاردن نماز در هشت فرسخ واجب شد، نه کمتر نه بیشتر، زیرا هشت فرسخ طیّ طریق برای عامه مردم،
کاروانها و باربران است. از این رو، حدّ تقصیر، مسافت یک روزه‌است…
مؤلف، روایت را چنین تفسیر می‌کند:
این که پیمودن هشت فرسخ، حدّ تقصیر قرار داده شده، از آن روست تا به ما بفهماند این حصر، قراردادی است نه حقیقی و از همین منظر است تعلیل بعد از آن‌که می‌گوید: هشت فرسخ، طیّ طریق کاروانها و… است؛ چه، اگر حصر حقیقی بود، به تعلیل نیازی نبود.
مؤلف این چنین بر وجود بحران
اجتهاد در میان فقیهانی که تعلیل حکم تقصیر را در روایات قبلی ندیده‌اند،
انگشت می‌نهد.
امّا حتی اگر به معیار زمانی (مسافت یک روز) مورد نظر نویسنده قائل شویم، باز مشکلی که رخ می‌دهد، تفاوت بسیار وسایل حمل و نقل است. برای نمونه، اگر ماشینی بتواند در روشنایی روز (دوازده ساعت)، ۱۲۰۰ کیلومتر را بپیماید، یک
هواپیما می‌تواند در همین زمان، هزاران کیلومتر را بپیماید و
کشتی نیز با سرعتی کندتر از سرعت ماشین و هواپیما حرکت می‌کند. حال، آیا تفاوت میان سرعت اسب و شتر، بر تفاوت میان سرعت ماشین و هواپیما هم صدق می‌کند؟ یا این‌که این تفاوت، همانند تفاوت میان سرعت ماشین مسافربر و ماشین مسابقه است؟ یا تفاوت میان هواپیمای مسافربری و کنکورد که با سرعت مافوق صوت پرواز می‌کند؟
برای حلّ مشکل، محقق به روایت زیر استناد می‌کند:
(سئل أبوعبدالله (ع) عن رجل أتی یتسوّق سوقاً بها، وهی من منزله أربعة (سبعة) فراسخ، فإن هو أتاها علی الدابة أتاها فی بعض یوم، وإن رکب السُّفنَ لم یأتها فی یوم، قال: یتمّ الراکب الذی یرجع من یومه صوماً، ویقصّر صاحب السفینة)؛ از امام صادق (ع) درباره شخصی پرسیدند که کار او در بازار است و آن بازار تا خانه اش، چهار (یا هفت) فرسخ فاصله دارد. اگر او سوار بر مرکب شود، همان روز به بازار می‌رسد و اگر سوار بر کشتی شود، یک روزه نمی‌تواند به بازار برسد. فرمود: سواره ای که همان روز برمی گردد، روزه را کامل بگیرد و سرنشین کشتی روزه ناتمام و نماز را کوتاه گزارد.
بر این اساس، نتیجه می‌گیرد که معیار تفاوت میان سرعت‌ها، یکسانی عرصه حرکت است؛ یعنی در خشکی ماشین‌های دارای سرعت‌های مختلف، در پهنه دریا کشتی‌ها و در
هوا ، هواپیماهای مختلف ـ معیار زمانی با توجه به سرعت‌های متفاوت در هرکدام از این عرصه‌ها خواهد بود.
پس معتبر و متعارف در خشکی، سرعت ماشین‌های عادی است و نه ماشین‌های مسابقه (مانند تفاوتی که در متون میان
شتر باربر و شتر جمّاز نهاده‌اند)؛ در هوا، سرعت هواپیماهای مسافربری مورد نظر است و نه هواپیماهای مافوق صوت یا موشک و سرانجام در پهنه دریا، سرعت کشتی‌های مسافرتی معتبر است و نه ناوشکن های سریع السیر….پس یکسانی عرصه (معیار استنباطی پیش گفته شده در روایات) واقع نگری و انعطاف را برای معیار زمانی به ارمغان می‌آورد تا پا به پای تحول فن آوری در وسایل حمل و نقل و سفر پیش رود.
کثیر السفر آن را گویند که در شهرش ده روز اقامت ندارد، امّا نویسنده درباره کیفیت سفر، معتقد است که کثیر السفر به هر قصدی مسافرت کند (کاری، درسی و مسافرت)، نمازش را باید تمام بخواند.
شاید مهم ترین
نکته کتاب آن است که نویسنده، براساس این متون توانسته موضوع حکم (حکم شکسته شدن نماز و افطار روزه) را به روشنی برنماید. وی موضوع
حکم را نه مسافت که
سفر می‌داند و
مسافت را شرط آن به شمار می‌آورد. از این رو، پیمودن یک روز راه، شرط حکم از پیش تعیین شده یعنی سفر است که با تحقق مشقت نوعی نیز (به حسب فهم نویسنده از متون) می سازد. وی در این باره، پژوهشی پزشکی را نیز برای تأیید و پشتوانه این متون و نتیجه استنباطی خود می‌آورد.
به نظر من، اگر فقیهان به مشخص شدن موضوع حکم در قرآن، یعنی علی سفر (که بدان تصریح شده‌است) توجه کنند و (مسافت) را موضوع حکم ندانند ـ بر فرض آن‌که
متون مسافت را در یک روز پیمودن تعیین نکرده باشند ـ قطعاً به این
نتیجه می‌رسند که در زمان ما، طی کردن (هشت فرسخ) مسافرت عرفی، به شمار نمی‌آید.
البته تنها سفر را موضوع حکم دانستن بسنده نمی‌کند، زیرا مسافرت باید همراه با مشقت باشد که این مشقت از نظر زمانی، به اندازه
روشنایی روز (دوازده ساعت) است، اگرچه تلفیقی (شش ساعت رفت و شش ساعت برگشت) باشد.
در پایان، ناگفته نماند که اثر سید حسن خلیفه، کاری علمی و
مصداق مفتوح بودن باب اجتهاد در مکتب فقهی
اهل بیت است؛ فقهی که پیاپی با پویایی و شادابی، در طول زمان،
راه حل‌‌ها و
پاسخ‌‌هایی را برای مشکلات درمی‌افکند.
(۱)قرآن کریم.
(۲)صادقی تهرانی و احمد عابدینی و حسن خلیفه، محاولات للتفقه فی الدین: المسافة الشرعیة للتقصیر، از مجموعه (سلسلة قضایا إسلامیة معاصرة)، بیروت, دار الهادی، چاپ اوّل، ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «تقصیر نماز»شماره۳۷.
