تعیینی و تخییری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعیینی و تخییری، دو
اصطلاح در
اصول فقه‌اند.
از جمله تقسیمات
وجوب در منابع
اصولی، تقسیم آن به تعیینی و تخییری (مخیر) است که تقسیم به لحاظ مورد و متلعق
امر، صورت گرفته‌است.
از دیدگاه
اصولیان، واجب تعیینی آن است که
شارع یک چیز معیّن را بخواهد و واجب تخییری آن است که شارع چیزی را به‌طور
مبهم از میان چند چیز
طلب کند.
به تعبیر
شیخ بهائی،
در واجب تخییری، شارع برای
واجب،
بدلی از غیر نوع آن
تعیین می‌کند که انجام دادنش در حال
اختیار جایز است (الواجبُ المخیَّر ما عَیّن له الشارعُ بدلاً مِن غیرِ نوعه اختیاراً).
بخش
عمده واجبات، واجب تعیینی‌اند و در عین حال وجود واجبات تخییری در
فقه اسلامی انکارناپذیر است و بیش‌تر در
احکام مربوط به
کفّارات و
مجازاتها دیده می‌شود، از جمله در
کفّاره روزه خواری عمدی در
ماه مبارک رمضان که عبارت است از آزادسازی
برده یا
روزه گرفتن به مدت دو
ماه یا سیر کردن شصت
فقیر،
کفاره کندن موی
سر یا وارد ساختن
جراحت به
صورت خود به هنگام وقوع
مصیبت، برای
زنان،
کفّاره شکستن
سوگند که به موجب
آیه ۸۹
سوره مائده عبارت است از سیر کردن ده فقیر یا
پوشانیدن ده
برهنه یا آزادسازی
عبد،
کفّاره «
ایلاء» که همانند کفّاره سوگند است
و
مجازات محاربه، که به استناد آیه ۳۳ سوره مائده
قتل یا به
دار آویختن یا قطع
دست راست و
پای چپ یا
تبعید است.
همچنین باید به
تخییر در قصر و اتمام
نماز، در چهار محل (
اماکن اربعه) یعنی
مکه (یا
مسجد الحرام)،
مدینه (یا
مسجد نبوی)،
حائر امام حسین علیه‌السلام و
جامع کوفه اشاره کرد.
در
عصر غیبت امام دوازدهم علیه‌السلام نیز شمار زیادی از
فقهای امامیه قائل به تخییر بین
نماز جمعه و
نماز ظهر در
روز جمعه‌اند.
با این‌همه، در میان
اصولیان،
شبهاتی چند نسبت به
امکان تحقق واجب تخییری مطرح شده است، از جمله آن‌که
اراده همواره نیاز به متعلَّق دارد و متعلَّق اراده نمی‌تواند یک چیز مردّد و نامعیّن باشد، زیرا اراده
فاعل سبب اقدام وی و انجام دادن
فعل می‌گردد و این اراده صرفاً می‌تواند به یک امر معیّن و محدود تعلق گیرد.
به همین ترتیب، آمر هم نمی‌تواند به یکی از چند چیز
امر کند، زیرا تعلق اراده وی به امر
مبهم و نامعیّن
محال است.
بنابراین امکان تحقق وجوب تخییری معقول نیست.
همچنین گاه واجب تخییری با
ماهیت وجوب ناسازگار قلمداد شده است، زیرا از جمله ارکان
وجوب،
جایز نبودن ترک آن است؛ در حالی که در واجب تخییری، بر اساس تعریف، ترکِ متعلَّق وجوب جایز است.
علمای
اصول و متکلمان به منظور رفع شبهات یاد شده در تبیین سازوکار وجوب در واجب تخییری کوشیده‌اند.
در این باره دو دیدگاه
اصلی در میان آنان وجود دارد:
به عقیده برخی متکلمان و بیش‌تر
فقهای عامه، بویژه
فقهای متقدم، در واجب تخییری یکی از چند چیز به گونه نامعیّن
صفت وجوب دارد.
در این میان، این
رأی مطرح شده که آن فعلی بر
مکلف واجب است که بعدها از سوی او
اختیار می‌گردد و این فعل واجب، هر چند در ابتدا برای مکلَّف معلوم نیست، بر
خداوند معلوم است.
حتی این نظریه ابراز شده است که وجوب یک فعل به هنگام اختیار آن از سوی مکلَّف
قطعیت می‌یابد.
در برابر این دیدگاه، این نظر مطرح شده است که تمامی افراد واجب تخییری متعلق وجوب‌اند ولی مکلَّف اختیار دارد که هریک از آن‌ها را انتخاب کند و با انجام دادن یک طرف، بقیه از عهده وی ساقط می‌گردد.
بسیاری از متکلمان، از جمله ابوعلی و
ابوهاشم جبائی از متکلمان معتزلی، به این دیدگاه معتقدند.
معتزله مراد از «
وجوب تمام افراد (اطراف) واجب تخییری» را آن دانسته‌اند که مکلَّف نمی‌تواند همه آن‌ها را ترک کند و در عین حال واجب نیست که تمامی آن‌ها را انجام دهد و انتخاب هر فرد موکول به اختیار اوست.
از
علمای شیعه،
شیخ مفید نظریه نخست را بر‌گزیده است، ولی
سیدمرتضی علم الهدی و
شیخ طوسی از مدافعان دیدگاه دوم بوده‌اند و تمامی افراد واجب تخییری را متصف به وجوب دانسته‌اند.
در پاره‌ای منابع متأخر امامی این نظر مطرح شده که متعلق وجوب در واجب تخییری، عنوانِ کلی و انتزاعی «اَحَدُها» (یکی از آنان) است که قابل انطباق بر هریک از افراد واجب مخیّر است.
پیروان هریک از دو دیدگاه
مشهور برای
اثبات نظر خود
ادله‌ای آورده‌اند.
با وجود این، در برخی منابع
اصولی این بحث مطرح شده که دو دیدگاه مزبور
اختلاف مفهومی ندارند و تفاوت میان آن دو صرفاً نوعی اختلاف در تعبیر است.
به نوشته
شیخ طوسی،
در صورتی که مراد از «
وجوب یکی از افراد به‌طور نامعیّن» آن باشد که بقیه
اصلاً فاقد وجوب و
مصلحت الزام‌آور است، اختلاف مزبور صرفاً لفظی نخواهد بود.
بعلاوه، این اختلاف، آثاری در زمینه چگونگی
ثواب و
عقاب مترتّب بر فعل یا ترک اطراف واجب مخیّر در بر دارد.
هریک از دو گروه
معتزله و
اشاعره به دیگری این نظریه را نسبت داده‌اند که در واجبات تخییری، واجب نزد
خداوند معیّن، ولی نزد بندگان نامعلوم است و خداوند می‌داند که
مکلف طرفی را برمی‌گزیند که بر وی واجب است.
این نظریه را ــ که به سبب
انتساب دو جانبه آن به «قول تراجم» مشهور شده است ــ هر دو
فرقه باطل دانسته‌اند.
اشکال دیگری که درباره واجب تخییری مطرح شده، امکان یا
امتناع تخییر میان دو واجب
اقلّ و اکثر است، مانند تخییر میان
قصر (
نماز دو رکعتی) و
اتمام (نماز چهار رکعتی) در
اماکن اربعه یا تخییر میان یک بار خواندن یا سه بار خواندن
تسبیحات اربعه در نماز.
این اشکال را چنین مبرهن کرده‌اند که با حصول و تحقق اقلّ، غرض از امر
شارع بر آورده می‌شود و امر به اکثر،
لغو و بیهوده است.
در پاسخ این اشکال گفته شده است که در واجب مخیّر میان اقلّ و اکثر، غرض از امر شارع تنها در صورتی برآورده می‌گردد که شخص مکلف واجب اقلّ را با این قید که بیش از آن را انجام ندهد بجا آورد یا واجب اکثر را، از آن جهت که اکثر است،
امتثال کند.
به بیان دیگر،
غرض شارع تحقق «اقل به شرط لا» و «اکثر به شرط لا» است.
به این راه حل از آن جهت
انتقاد شده است که در این فرض، تخییر دیگر در میان اقلّ و اکثر نخواهد بود.
(۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، قم ۱۴۰۹.
(۲) علی بن محمد آمدی، الاحکام
فی اصول الاحکام، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
(۳) ابن حزم، الاحکام
فی اصول الاحکام، بیروت: دارالکتب العلمیة.
(۴) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، التبصرة
فی اصول الفقه، چاپ محمدحسن هیتو، (قاهره ۱۳۹۲/۱۹۷۲)، چاپ افست دمشق ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۵) محمدبن علی بصری،
المعتمد فی اصول الفقه، چاپ خلیل میس، بیروت: دارالکتب العلمیة.
(۶) محمدتقی بن عبدالرحیم تهرانی اصفهانی، هدایة المسترشدین
فی شرح
اصول معالم الدین، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
(۷) محمد خضری،
اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸.
(۸) جعفر سبحانی، تهذیب الاصول، تقریرات درس امام خمینی، قم ۱۳۶۳ ش.
(۹) علی بن عبدالکافی سبکی، الابهاج
فی شرح المنهاج، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵.
(۱۰) محمدبن احمد سمرقندی، میزان الاصول
فی نتائج العقول
فی اصول الفقه، چاپ عبدالملک عبدالرحمان سعدی، بغداد ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
(۱۱) شعبان محمداسماعیل، تهذیب شرح الاسنوی علی منهاج الوصول الی علم الاصول، (مصر) : جامع الازهر.
(۱۲) محمدبن حسین شیخ بهائی، زبدة الاصول، چاپ محمدباقر سدهی اصفهانی (صدرالافاضل)، چاپ سنگی اصفهان ۱۳۰۶.
(۱۳) علی طباطبائی، ریاض المسائل
فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم ۱۴۲۱.
(۱۴) محمدبن حسن طوسی، العُدَّة
فی اصول الفقه، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش.
(۱۵) علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی
اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۱۶) محمدبن عمر فخررازی، المحصول
فی علم
اصول الفقه، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۱۷) محمداسحاق فیّاض، محاضرات
فی اصول الفقه، تقریرات درس آیة الله خوئی، قم ۱۴۱۰.
(۱۸) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، تقریرات درس آیة الهل نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.
(۱۹) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام
فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تعیینی و تخییری»، شماره۳۶۵۳.
