• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تعلیق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: قاعده تعلیق حکم بر امر وجودی.


تعلیق یعنی وابسته کردن مفاد عقد یا ایقاع به امرى( مثل تعلیق فروش کتاب به آمدن زید از سفر).
تعلیق در مقابل تنجیز عبارت است از اینکه مفاد عقد یا ایقاع- مثلا فروش کتاب- به تحقّق امرى دیگر- مثلا آمدن زید از سفر- انشاء گردد. به مضمون جمله اوّل (معلق) و جمله دوم (معلق علیه) گفته مى‌شود و از آن در باب تجارت سخن رفته است.


از شرایط صحت عقد و ایقاع منجز بودن آن است؛ ازاین‌رو، تعلیق در آن دو به‌طور اجمال موجب بطلان مى‌گردد.
براى روشن شدن موارد تعلیق صحیح و باطل به قلمرو بحث و اقسام و احکام هریک اشاره مى‌کنیم.

محل بحث و اختلاف در صحّت یا عدم صحّت تعلیق کجا است، انشاء یا منشأ؟
تعلیق در نفس انشاء، محال و غیر معقول است؛ زیرا انشاء به محض صدور آن از متکلم واقعیت خارجى مى‌یابد.
[۱] مصباح الفقاهة ج۳، ص۶۶.    

آنچه مورد بحث و اختلاف است، تعلیق منشأ (چیزى که انشاء به آن تعلّق گرفته، مثلا منفعت این خانه) است، مانند اینکه کسى به دیگرى بگوید: اگر زید از سفر بازگردد تو در فروش خانه من وکیل هستى. در اینجا وکالت، به بازگشت زید مشروط شده است. امّا موردى که انشاء و منشأ هر دو مطلق (منجّز) هستند و تنها متعلّق عقد مشروط به امرى است، از قلمرو بحث خارج است و اشکالى در آن نیست، مانند اینکه کسى به وکیل خود بگوید: تو در فروش خانه من در روز جمعه وکیل هستى و مراد مقید کردن فروش خانه به روز جمعه باشد نه وکالت.
[۲] مصباح الفقاهة ج۳، ص۶۶.    
[۳] مصباح الفقاهة ج۳، ص۵۸-۵۹.    


ظرف زمانى معلّق علیه (امرى که منشأ مشروط به آن مى‌شود) یا حال است و یا آینده. هریک از آن دو، وجودش یا معلوم است و یا مشکوک. هریک از چهار صورت یا در تحقّق مفهوم عقد یا ایقاع دخالت دارد و یا در صحّت آن و یا در هیچ‌کدام. مجموع مى‌شود دوازده قسم.
[۴] فقه الصادق ج۱۵، ص۳۵۲.    

بنابر مشهور- بلکه بر آن ادّعاى اجماع شده- تعلیق منشأ بر امرى که وجودش مشکوک است موجب بطلان عقد یا ایقاع مى‌گردد؛ خواه زمانش حال باشد یا آینده، در مفهوم یا صحّت عقد یا ایقاع دخیل باشد یا نباشد.
[۵] مصباح الفقاهةج۳، ص۶۵.    

برخى فقها با استدلال به اینکه قطع به ترتّب اثر بر عقد یا ایقاع، شرط صحّت آن نیست، تعلیق یاد شده را صحیح دانسته‌اند.
[۶] حاشیة المکاسب (یزدی)ج۱، ص۹۱.    
[۷] منیة الطالب ج۱، ص۲۵۴-۲۵۵.    
[۸] نهج الفقاهة، ص۱۰۶-۱۰۷.    

تعلیق بر امر استقبالی دوگونه تصور مى‌شود: ۱. قید به‌گونه شرط متأخر در منشأ اخذ شود؛ بدین معنا که مفاد عقد یا ایقاع فعلى است و هم‌اکنون انشاء مى‌شود، لیکن مقید به تحقّق معلّق علیه در آینده است، مانند اینکه فروشنده بگوید: این خانه را فروختم اگر ماه رمضان داخل شود و مراد انشاى بیع در زمان حال، لیکن مقید به دخول ماه رمضان باشد.
۲. قید به‌گونه شرط مقارن در منشأ اخذ شود؛ بدین معنا که مفاد عقد یا ایقاع پس از تحقّق آن امر انشاء گردد. مثلا در مثال یاد شده مراد، تحقّق بیع از زمان حلول ماه رمضان باشد نه از هم‌اکنون.
[۹] فقه الصادق ج۱۵، ص۳۵۲-۳۵۳.    

اگر قید به‌گونه شرط مقارن در منشأ اخذ شود و امر استقبالی معلوم الحصول باشد، مانند ماه رمضان، برخى بر بطلان این نوع تعلیق ادّعاى اجماع کرده‌اند.
[۱۰] مصباح الفقاهة ج۳، ص۶۵.    

هرچند برخى معاصران آن را نپذیرفته‌اند.
[۱۱] فقه الصادق ج۱۵، ص۳۵۵.    

صحّت گونه‌هاى دیگر تعلیق محل اختلاف است. بسیارى، تعلیق عقد یا ایقاع را بر امرى که در تحقّق مفهوم عقد یا ایقاع دخالت دارد، صحیح دانسته‌اند، مانند اینکه مردى بگوید: (إن کانت هذه زوجتى فهى طالق)؛ اگر این همسر من است او را طلاق دادم. همچنین تعلیق بر امرى که در صحّت عقد یا ایقاع دخالت دارد، مانند اینکه شخص بگوید: اگر فلان چیز تملّک‌پذیر است آن را به تو فروختم.
تعلیق منشأ بر امرى که دخالتى در مفهوم و نیز صحّت عقد یا ایقاع ندارد- و از آن به تعلیق بر صفت تعبیر مى‌شود- در صورتى که حصول آن صفت در زمان حال یقینى باشد، بسیارى آن را- همچون صورت پیشین- صحیح دانسته‌اند، مانند اینکه فروشنده با علم به اینکه امروز، جمعه است بگوید: اگر امروز، جمعه باشد خانه‌ام را به تو فروختم.
[۱۲] العناوین الفقهیه ج۲، ص۱۹۱-۲۰۳.    
[۱۳] مصباح الفقاهة ج۳، ص۶۲-۶۴.    
[۱۴] فقه الصادق ج۱۵، ص۳۵۱-۳۵۶.    


۱- بنابر احتیاط (واجب) معلّق کردن بیع بر چیزی که در هنگام عقد حاصل نیست، جایز نمی‌باشد؛ چه بداند که بعداً حاصل می‌شود یا نداند و (همچنین، معلّق نمودن آن) بر چیزی که حصول آن در وقت عقد مجهول است. و اما تعلیق‌ آن بر چیزی که در وقت عقد، معلوم الحصول است مثل اینکه بگوید: «به تو فروختم اگر امروز روز شنبه باشد»، با اینکه می‌داند که شنبه است، اقوی آن است که جایز است.
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۹، کتاب البیع، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- در صحت ضمان اموری شرط است: از جمله: منجز بودن عقد ضمان، که بنابر احتیاط (واجب) شرط است، پس اگر ضمان را بر چیزی معلق کند مثل اینکه بگوید: «من ضامن می‌شوم اگر پدرم اذن بدهد». یا بگوید: «من ضامن می‌شوم درصورتی‌که مدیون تا فلان زمان نپردازد یا درصورتی‌که اصلاً نپردازد» باطل می‌باشد.
[۱۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب الضمان، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین «آنچه که در بقیه عقدها معتبر می‌باشد در عقد حواله معتبر است و از آن جمله است بنابر احتیاط (واجب) منجز بودن.»
[۱۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۴، کتاب الحوالة و الکفالة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- اگر قسم را بر مشیّت (خواست) خدای متعال، معلّق کند به اینکه بگوید: «قسم به خدا این را انجام می‌دهم اگر خدا بخواهد» و مقصودش تعلیق‌ بر خواست خدای متعال باشد نه آنکه تنها جهت تبرّک به این کلمه باشد منعقد نمی‌شود؛ حتی در جایی که «محلوف علیه»، فعل واجب یا ترک حرام باشد، به خلاف موردی که بر مشیّت غیر او معلق کند به اینکه مثلاً بگوید: «قسم به خدا این را انجام می‌دهم اگر زید بخواهد» پس این قسم بر فرض خواستن زید، منعقد می‌شود. پس اگر زید بگوید: «من می‌خواهم که این را انجام دهی» منعقد می‌شود و حنث و کفّاره بر ترک آن مترتب می‌شود. و اگر زید بگوید: «من نمی‌خواهم انجام دهی» قسم مذکور منعقد نمی‌شود. و اگر قسم‌خورنده نداند که زید انجام آن عمل را می‌خواهد یا نه، اثر و حنث بر آن مترتب نمی‌شود. و همچنین است حال اگر بر چیز دیگری غیر از مشیّت، معلق نماید که بر تقدیر حصول آنچه بر آن معلق شده، منعقد می‌شود، پس بر این تقدیر، اگر محلوف علیه را به جا نیاورد قسم حنث می‌شود.
[۱۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۲۱، کتاب الایمان و النذور، القول فی الیمین، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- جایز است که زوجه‌اش را وکیل نماید که اگر مسافرتش زیادتر از سه ماه مثلاً باشد یا در انفاق او زیادتر از یک ماه مثلاً مسامحه کرد او خودش را طلاق دهد، لیکن به شرطی که این شرط قید برای «موکّل فیه» باشد، نه آنکه وکالت را تعلیق‌ کرده باشد.
[۱۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۴، کتاب الطلاق، القول فی الصیغة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۵- در صیغه طلاق تنجیز شرط است؛ پس اگر آن را بر شرطی معلق کند باطل می‌شود؛ چه از چیزهایی باشد که وقوع آن محتمل است؛ مانند اینکه بگوید: «انت طالق ان جاء زید» یا چیزی باشد که حصولش یقینی است مانند اینکه بگوید: «... ان طلعت الشمس». البته جواز تعلیق‌ آن بر آن چیزی که واقعاً معلّق بر آن است بعید نیست مانند قول او: «ان کانت فلانة زوجتی فهی طالق» چه بداند که او زوجه‌اش است یا نداند.
[۲۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۴، کتاب الطلاق، القول فی الصیغة، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۶- ظهار بر دو قسم است: مشروط و مطلق؛ پس اولی آن است که بر چیزی معلّق شود، به خلاف دومی. و جایز است که بر وطی او تعلیق‌ شود، به اینکه بگوید: «انت علیّ کظهر امّی ان واقعتک».
[۲۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۷- اگر ولیّ «به شرط دیه عفو کند بنابر اصح صحیح است؛ اگرچه به طور تعلیق‌ باشد، پس اگر قبول کند، قود ساقط می‌شود. و اگر شرط، دادن دیه باشد قود ساقط نمی‌شود مگر با اعطای آن.»
[۲۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۷۰، کتاب القصاص، القول فی کیفیة الاستیفاء، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ مصباح الفقاهة ج۳، ص۶۶.    
۲. ↑ مصباح الفقاهة ج۳، ص۶۶.    
۳. ↑ مصباح الفقاهة ج۳، ص۵۸-۵۹.    
۴. ↑ فقه الصادق ج۱۵، ص۳۵۲.    
۵. ↑ مصباح الفقاهةج۳، ص۶۵.    
۶. ↑ حاشیة المکاسب (یزدی)ج۱، ص۹۱.    
۷. ↑ منیة الطالب ج۱، ص۲۵۴-۲۵۵.    
۸. ↑ نهج الفقاهة، ص۱۰۶-۱۰۷.    
۹. ↑ فقه الصادق ج۱۵، ص۳۵۲-۳۵۳.    
۱۰. ↑ مصباح الفقاهة ج۳، ص۶۵.    
۱۱. ↑ فقه الصادق ج۱۵، ص۳۵۵.    
۱۲. ↑ العناوین الفقهیه ج۲، ص۱۹۱-۲۰۳.    
۱۳. ↑ مصباح الفقاهة ج۳، ص۶۲-۶۴.    
۱۴. ↑ فقه الصادق ج۱۵، ص۳۵۱-۳۵۶.    
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۹، کتاب البیع، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب الضمان، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۴، کتاب الحوالة و الکفالة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۲۱، کتاب الایمان و النذور، القول فی الیمین، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۴، کتاب الطلاق، القول فی الصیغة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۴، کتاب الطلاق، القول فی الصیغة، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۷۰، کتاب القصاص، القول فی کیفیة الاستیفاء، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۳۹.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | عقود | فقه | معاملات
جعبه ابزار