تعطیل حدود
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعطیل حدود یعنی
ترک اقامه حدود با داشتن
قدرت بر آن و فراهم بودن شرایط.
از آن در باب حدود سخن رفته است.
تعطیل حدود
شرعی جایز نیست و اجراى آن با داشتن قدرت و وجود شرایط،
واجب است
حدود مقرر در شرع بر دو قسم است:
حدود‌الله و
حدود‌الناس. حدود الناس تنها به درخواست ذی‌حق آن اجرا می‌شود، مانند حد قذف؛ ولی اجرای حدود‌الله نیاز به درخواست کسی ندارد.
امام خمینی در خصوص متصدی امر
قضا و
اقامه حدود در
عصر غیبت در
تحریرالوسیله، کتاب القضاء می‌نویسند: «و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیة. و منصب القضاء من المناصب الجلیلة، الثابتة من قبل اللَّه تعالی للنبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، و من قبله للائمّة المعصومین (علیهم السلام)، و من قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتی.»
قضاوت، حکم نمودن بین مردم است جهت رفع
تنازع بین آنان، با شرایطی که می‌آید. و
منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف
خدای متعال، برای
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و از طرف او برای
ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و از طرف آنان برای فقیه جامع‌شرایطی که شرایطش می‌آید، ثابت است.
و
حاکم در عصر غیبت نه تنها
مجاز است که بر اساس
بینه و
اقرار حکم نموده و اقامه حد نماید بلکه حق دارد که در
حق الله و
حق الناس، به
علم خویش حکم نماید، و بر همین دلالت دارد این مطلب که در
تحریرالوسیله آمده است: «للحاکم ان یحکم بعلمه فی حقوق‌اللَّه و حقوق‌الناس، فیجب علیه اقامة حدود‌اللَّه تعالی لو علم بالسبب، فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام البیّنة و الاقرار، و لا یتوقّف علی مطالبة احد، و امّا حقوق‌الناس فتقف اقامتها علی المطالبة حدّاً کان او تعزیراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.»
یعنی حاکم حق دارد در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علم خود حکم نماید؛ پس اگر سبب را می‌داند، بر او
واجب است که
حدود خدا را اقامه نماید. پس
زانی را
حدّ می‌زند همان‌طور که با قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است. و بر مطالبه هیچ‌کس، متوقف نمی‌باشد. و اما حقوق الناس پس اقامه آن‌ها، بر مطالبه توقف دارد - چه حدّ باشد یا تعزیر - پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش عمل نماید.
مضافاً این‌که چون
فقیه جامع الشرایط علاوه بر عهده‌داری منصب قضا، «در جمیع صور بر امور مسلمین ولایت دارد»
لذا در همه امور از جمله موضوع اقامه حدود، حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می‌دهد این‌که در پاسخ به
استفتاء رئیس
دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که: ۱.
حبس،
نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی،
جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد
جایز است به‌عنوان
تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است: «بسمه‌تعالی در
تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد. مثل
احتکار و گرانفروشی که با
مقررات حکومتی داخل در مساله دوم می‌باشد.»
و در پاسخ به این‌که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در
مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی
احکام سلطانیه، و برای این‌که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن‌ها عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه‌تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا
وکیل او می‌توانند
مجازات کنند.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۳۵. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
