تصفیه (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تصفیه یعنی پالایش کردن و از آن به مناسبت در بابهای
زکات،
خمس،
تجارت و نیز در بخش مسائل
مستحدثه سخن رفته است.
تصفیه و
تزکیه نفس به زدودن
رذائل اخلاقی از آن و آراستن آن به
فضائل اخلاقی، امری مطلوب و
محبوب شارع
مقدّس است.
فاضلاب تصفیه شده با دستگاههاى پیشرفته امروزى با
علم به
نجاست آن قبل از تصفیه، به صرف تصفیه
پاک نمىشود مگر آنکه با تصفیه
استحاله محقّق گردد؛ بدین صورت که عمل تصفیه با
تبخیر آب و
تبدیل بخار به
مایع،
کامل شود و یا به آب
کر و
جاری متّصل گردد.
زمان
وجوب اخراج زکات- که
مأمور جمعآورى زکات مىتواند در آن زمان آن را مطالبه کند؛ زکات دهنده نیز در صورت
تأخیر بدون
عذر و
ضرورت،
ضامن است- در
گندم و
جو پس از
چیدن و تصفیه و جدا کردن آن از
کاه و
سنبل است.
زکات
درهم و
دینار مغشوش (
ناخالص و
مخلوط با چیزى دیگر) در صورت نرسیدن خالص آن به
حد نصاب،
واجب نخواهد بود و در صورت
شک در رسیدن خالص آن به حدّ نصاب، تصفیه آن براى آگاهى از مقدار خالصش واجب نیست؛ گرچه برخى در عدم
وجوب تصفیه و مانند آن اشکال کرده و وجوب تصفیه را
بعید ندانستهاند.
خمس معدن پس از کسر هزینه
استخراج و تصفیه آن پرداخت مىگردد.
۱- وقت وجوب اخراج زکات، زمان تصفیه و جدا کردن گندم و جو از کاه، و چیدن
خرما و
کشمش است. و این همان وقتی است که اگر دادن زکات را از آن تاخیر بیندازد
ضامن است و
عامل زکات (کسی که برای جمعآوری زکات فرستاده میشود) میتواند در این زمان زکات را از مالک مطالبه کند و بر مالک لازم است قبول کند، و اگر قبل از این زمان مطالبه کند قبول آن بر مالک واجب نیست و در اینکه اخراج زکات قبل از این زمان جایز باشد اشکال است. بلکه اگر اخراج آن منجر به خراب شدنش گردد بنابر اقوی جایز نیست؛ اگر چه بگوییم وقت تعلّق زکات همان زمان پیدایش شایستگی (یعنی زمان زرد و یا سرخ شدن خرما) است.
۲- درهمهای ناخالص (تقلّبی) که نام نقره خالص حتی نوع پستش بر آن صدق نکند زکات در آنها (واجب) نیست تا وقتی که مقدار نقره خالص آن به حد نصاب برسد. و اگر
شک کند که مقدار خالص به حد نصاب رسیده یا نه و راهی برای فهمیدن نباشد زکات واجب نیست، و احتیاط (مستحب) برای آگاه شدن از مقدار خالص آن - تصفیه کردن و مانند آن است؛ اگر چه بنابر اقوی واجب نیست.
۳- در (
خمس) معدن معتبر است که بعد از کم کردن مخارج بیرون آوردن و تصفیه آن، به بیست دینار یا بنابر احتیاط (واجب) به دویست درهم، عین آن یا قیمتش برسد و اگر (بیست دینار و دویست درهم) در قیمت مختلف باشند، بنابر
احتیاط واجب، کمترین آنها از نظر قیمت ملاحظه میشود و قیمت وقت استخراج ملاحظه میشود. و احتیاط بهتر آن است که اگر
معدن به یک دینار برسد، بلکه مطلقا، خمس آن داده شود، بلکه سزاوار نیست این احتیاط ترک شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۰۵ •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی