تسبیب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تسبیب،
اصطلاحی در فقه و
حقوق می‌باشد.
اتلاف مال یا ایراد
جنایت بر دیگری به طور غیر مستقیم و با زمینه سازی و فراهم کردن
مقدّمات را
تسبیب می گویند.
و از عنوان
تسبیب در باب
غصب و
دیات سخن رفته است.
تسبیب در مقابل
مباشرت (انجام دادن بی واسطه کاری) اصطلاحی
در فقه و از مصادیق اتلاف است.
در تسبیب بر خلاف مباشرت، اتلاف با واسطه و به طور غیر مستقیم و با فراهم کردن
مقدّمات آن صورت می‌گیرد ـ مانند کندن
چاه در راه، افروختن
آتش و سرایت دادن آن به ملک
همسایه،
شهادت دادن
دروغین علیه کسی و باز کردن
قفس حیوانات ـ که موجب تلف شدن مال یا
جان کسی یا وارد آمدن
خسارت بر آن گردد.
هرچند بسیاری از
فروع تسبیب از دیرباز
در کتابهای فقهی مطرح شده است، لیکن ظاهراً
محقق حلی برای نخستین بار عنوان
تسبیب را
در فقه به کار برده و پس از او
در کلمات دیگر
فقها رایج شده است. کلمات فقها
در تعریف
تسبیب مختلف و
مضطرب است.
در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
ایجاد ملزوم علّت تلف، ایجاد چیزی که اگر نمی‌بود، تلف محقّق نمی‌شد، هرچند علّت مستقیم
تلف چیزی دیگر باشد؛ ایجاد چیزی که با تحقّق آن، تلف با علّتی دیگر حاصل می‌شود و با نبود آن چیز، علّتِ پدید آمده
در تلف
اثر نخواهد گذاشت و بالاخره، ایجاد چیزی که امکان قصد حصول تلف به آن ـ هرچند به واسطه چیزی دیگر ـ وجود داشته باشد.
برخی گفته‌اند: مفهوم
فقهی تسبیب با مفهوم
فلسفی و
اصولی آن متفاوت و به شرایط و مُعِدّات مصطلح
در فلسفه شبیه‌تر و نزدیک‌تر است؛ از این‌رو مراد از
تسبیب، فراهم کردن زمینه‌ها و شرایط تلف خواهد بود.
تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده است.
اصطلاح تسبیب در منابع
فقهی و
حقوقی در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی‌واسطه یک کار) به کار می‌رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از
اسباب مهم
ضَمان‌اند ، البته
در مواردی نیز
در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف با مباشرت است.
بر خلاف مباشرت که
در آن علت تلف مستقیماً ایجاد می‌شود،
در تسبیب، اتلاف مال یا جنایت بر نفس به طور غیرمستقیم و با زمینه‌سازی و تمهید
مقدمات صورت می‌گیرد، مانند حفر چاه
در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری،
شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن
در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آنها یا وارد آمدن خسارت شود.
فعل یا ترک فعلی که منجر به اتلاف می‌گردد، «
سبب» و عامل آن «
مسبِّب» یا «ذوالسبب» خوانده می‌شود.
در منابع فقهی، برای
سبب معانی گوناگون ارائه کرده‌اند، از جمله: ایجاد ملزومِ علت تلف؛ عاملی که اگر نمی‌بود، تلف حاصل نمی‌شد، هرچند علت مستقیم تلف، چیز دیگری است؛ عاملی که با تحقق آن تلف با علتی دیگر حاصل می‌شود و اگر نباشد، آن علت،
در تلف موثر نیست؛ عاملی که وجودش مستلزم وقوع تلف نیست، اما نبودنش مستلزم واقع نشدن تلف است.
برخی فقها به تحلیل نسبت
سبب با شرط پرداخته‌اند
ولی به نظر برخی دیگر، مفهوم
سبب در اینجا با معنای فلسفی و اصولی آن متفاوت است.
مراد از
تسبیب، تمهید زمینه‌های تلف و
سبب‌سازیِ آن است که مفهومی
عرفی است و به شرایط و مُعِدّات مصطلح
در فلسفه بسیار شبیه است.
بسیاری از فروع
تسبیب از دیرباز
در کتب فقهی مطرح شده است، بدون آنکه از واژه
تسبیب یا
سبب استفاده شده باشد.
فقها
اتلاف تسبیبی را از
اسباب ضمان برشمرده‌اند؛ لیکن برخی، تقسیم اتلاف به مباشری و
تسبیبی و مانند آن را بی‌فایده دانسته و گفته‌اند: عناوین مباشرت و
تسبیب و مانند آن
در روایات به کار نرفته و میزان، صدق عرفی عنوان اتلاف است و تقسیم اتلاف به مباشری و
تسبیبی و مانند آن
در کلمات فقها
در حدّ بیان مصادیق عرفی آن می‌باشد.
در برخی منابع برای ضمان‌آور بودن اتلاف
تسبیبی شرایطی ذکر شده است، مانند آنکه
فعل مسبِّب در خارج از قلمرو
ملک خود باشد؛
مباح شرعی و واجد
مصلحت عقلایی نباشد و از نظر
عرف، عدوانی تلقّی شود. برخی
در لزوم بعضی شرایط یادشده
در پاره‌ای موارد
مناقشه کرده‌اند.
برخی، تحقّق عنوان
اضرار،
تعدی و
تفریط را
شرط ثبوت
ضمان در تسبیب دانسته‌اند؛ از این‌رو گفته‌اند: کسی که
در مسیر عمومی
در راستای مصلحت
مردم چاهی کنده است اگر به تلف کسی بینجامد
ضامن نیست؛
لیکن بسیاری از فقها
در شماری از
احکام تسبیب، ثبوت ضمان را منوط به تقصیر و تعدّی
مسبّب ندانسته‌اند، مانند موارد ضمان مربّی شنای
کودک، جاری کننده
آب در ملک خود که به ملک دیگر نفوذ کند و راکب
چارپا یا هدایت کننده آن.
با توجّه به موارد یادشده، این دیدگاه
در فقه مطرح شده است که صرف استناد عرفیِ فعلِ زیانبار (یعنی اتلاف) به
مسبِّب، موجب ثبوت ضمان است و
در برخی موارد نیازی به اثبات مقصّر بودن
مسبِّب نیست؛ هرچند
در مواردی تقصیر، راهی برای استناد عرفی فعل به
مسبِّب می‌باشد.
با
اجتماع سبب و
مباشر در حصول تلف، ضمان متوجّه مباشر خواهد بود، مانند آنکه شخصی
در مکانی غیر مجاز
چاه بکَند و دیگری فردی را
در آن بیفکند که افکننده، ضامن خواهد بود نه حفر کننده. البتّه اگر
سبب اقوای از مباشر باشد،
مسبِّب ضامن خواهد بود،
۱.
اکراه مباشر از سوی
مسبِّب که ضمان متوجّه اکراه کننده می‌شود؛ مگر
در اکراه به
قتل که بنابر قول
مشهور اکراه شونده (مباشر)
قصاص می‌گردد.
۲.
جهل مباشر به
سبب، مانند اینکه کسی، دیگری را بر
طعام غصبی ـ بدون آنکه وی از غصبی بودن آن آگاه باشد ـ
مهمان کند.
در این صورت ضمان بر
میزبان استقرار می‌یابد نه مهمان.
۳. مکلّف نبودن مباشر به
سبب خردسالی یا دیوانگی.
۴. فقدان
شعور و
اراده در مباشر، مانند
حیوان و مباشرت عوامل طبیعی همچون
سیل و
زلزله.
گاه
در حصول تلف بیش از یک
سبب نقش دارد، مانند کندن
چاه در محلّ غیر مجاز از سوی یک فرد، گذاشتن
سنگ، نزدیک آن از سوی فرد دوم و برخورد کردن فرد سوم با سنگ و افتادن
در چاه و تلف شدن یا
آسیب دیدن.
در این گونه موارد ضمان متوجّه چه کسی است؟ دیدگاهها متفاوت است. اشهَر، توجّه ضمان به
سبب مقدّم در تأثیر است، هرچند پیدایی آن پس از
سبب مؤخّر باشد. بنابر این
در مثال بالا آن که سنگ
در مجاورت چاه نهاده است ضامن خواهد بود.
برخی، هر دو
مسبِّب (حفر کننده چاه و گذارنده سنگ) را یکسان ضامن دانسته‌اند.
احتمال سومی نیز مطرح شده و آن اینکه ضمان متوجّه
سبب قویتر است.
در مثال ذیل، کسی چاهی کنده و دیگری
خنجر تیزی درون آن قرار داده و سومی
در آن افتاده و بر
اثر فرورفتن خنجر
در بدنش تلف شده است. بنابر احتمال سوم، ضمان متوجّه کسی می‌شود که درون چاه خنجر گذاشته است.
البتّه
در فرض عدوانی بودن
اقدام بعضی
مسببان و غیر عدوانی بودن
اقدام بعضی دیگر،
مسبِّبِ متعدّی ضامن خواهد بود، مانند آنکه کسی
در نقطه‌ای از
ملک خود سنگی می‌گذارد و دیگری بدون
اجازه وی،
در آن چاهی می‌کَند.
در این صورت حفر کننده چاه ضامن است نه
مالک.
این تعابیر کم و بیش
در آثار
شیخ طوسی و برخی اخلاف او دیده می‌شود.
ولی ظاهراً برای نخستین‌بار
در فقه
شیعه ،
محقق حلّی این اصطلاحات را به طور گسترده مطرح کرد و کسانی چون
علامه حلّی آنها را پروراندند و قوّت بخشیدند.
در میان علمای
اهل‌سنّت نیز
شمس‌الائمه سرخسی و
علاءالدین کاسانی از نخستین
فقیهانی بودند که این تعبیرات را به کار بردند.
در منابع فقهی متأخر، مسئله
تسبیب در اموال و
در باب
غصب و
تسبیب در جنایات
در ابواب
قصاص و
دیات مطرح شده است.
مقررات قانونی این دو نوع
تسبیب نیز به ترتیب از مادّه ۳۰۷ به بعد قانون مدنی و از مادّه ۳۴۰ به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است.
از نظر فقها مستند ثبوت ضمان
در تسبیب، چه
در باب اموال چه
در جنایات،
حدیث و
اجماع است.
واژه
سبب و تعابیر مشابه آن
در احادیث به کار نرفته و
نجفی به استناد همین امر، تقسیم اتلاف را به «مباشری» و «
تسبیبی» بی‌فایده یا کم‌فایده دانسته است، اما به نظر برخی فقها
از شماری از احادیث می‌توان این قاعده کلی را
استنباط کرد که هر کاری که معمولاً
سبب تلف مال یا جان می‌شود، اگر از
عاقلی مختار سر زند و میان آن کار و وقوع تلف، کار عمدیِ عاقل مختار (مباشر) واسطه نشود، ضمان‌آور است؛ بنابراین، مضمون
قاعده تسبیب در احادیث وجود دارد.
بعلاوه، با توجه به ویژگی‌های ضَمان
تسبیبی، تفکیک میان مباشرت و
تسبیب چندان کم‌فایده به نظر نمی‌رسد.
در منابع فقهی و حقوقی،
تسبیب از جهات گوناگون تقسیم شده است.
محقق حلّی
تسبیب را
در قتل، از لحاظ انجام شدن جنایت توسط
مسبِّب به استقلال، یا همراهی او با عاملی دیگر، به چند دسته تقسیم کرده و برای هر یک مصادیقی آورده است.
برخی نیز
سبب را، از نظر نحوه
تأثیر آن بر حصول تلف، سه نوع (حسی و
شرعی و عرفی) دانسته‌اند.
برخی دیگر،
تسبیب را، با توجه به عامل مستقیم تلف (مباشر)، به انواعی تقسیم کرده‌اند.
در برخی منابع فقهی برای ضمان‌آور بودن اتلاف
تسبیبی شرایطی ذکر شده است، از جمله آنکه فعل
مسبِّب در خارج از محدوده ملک خود باشد،
مباح شرعی و واجد
مصلحت عقلایی نباشد و از نظر عرف، عدوانی تلقی شود، ولی با توجه به فروع متعدد
تسبیب و نیز احادیث مورد استناد،
در لزوم برخی از این شرایط مناقشه شده است.
با این‌همه، فقها با الهام از تعابیر احادیث و با الغای خصوصیت از مواردی که
منصوص است، ثبوت ضمان را
در تسبیب منوط به تحقق عناوینی عام مانند
تعدی و
تفریط و
اضرار دانسته و گاه بدان
تصریح کرده‌اند.
مراد از تعدی، کاری است که
مسبِّب شرعاً مجاز به انجام دادن آن نیست، مانند حفر چاه
در ملک دیگری یا نهادن سنگ
در معبر عمومی، که اگر به تلف بینجامد، ضمان‌آور است،
ولی حفر چاه
در ملک دیگری با اجازه او یا
در مکان عمومی با وجود مصلحت عام، اگر به تلف بینجامد، ضمان ندارد.
همچنین
در بسیاری از احکام
تسبیب، ثبوت ضمان، منوط به تفریط (سهل‌انگاری
مسبِّب در ایفای وظایف خویش) است، به طوری که عرفاً تلف به وی منتسب شود، مانند افروختن آتش
در ملک خود با احتمال سرایت آن به ملک مجاور، کوتاهی
در تعمیر دیوار خراب خانه و سهل‌انگاری
در نگهداری حیوانات
بنابراین،
در تسبیب، بر خلاف مباشرت، ترک فعل نیز می‌تواند موجب ضمان شود.
در شماری از فروع
تسبیب در منابع فقهی، به استناد برخی احادیث،
اضرار موجب ضمان دانسته شده است، البته آنچه به طور اتفاقی، و نه برحسب عادت، موجب ضرر شود، ضمان ندارد.
در منابع حقوقی نیز وقوع ضرر از عناصر
تسبیب شمرده شده است.
بر این اساس، ضمان ناشی از
تسبیب، بر خلاف ضمان مباشری، تقریباً
در تمام موارد مبتنی بر تقصیر
مسبِّب (یا عدوان وی، به مفهوم عام آن) است،
زیرا اتلاف هنگامی قابل استناد به
مسبِّب است که وی به نحوی مرتکب تقصیر شده باشد
ازینرو، گاه ثبوت ضمان، مشروط به این شده است که کار
مسبِّب از نظر عرف عادتاً منجر به تلف شود و تلف به طور تصادفی رخ نداده باشد.
برخی فقها ندرت وقوع تلف
در اثر فعل
مسبِّب را دلیلِ عدم ثبوت ضمان نمی‌دانند.
در معدودی از احکام
تسبیب، ثبوت ضمان منوط به تقصیر
مسبِّب نشده است، از جمله ضمان مربی شنای کودک یا جاری کننده آبی که به ملک دیگری نفوذ کند و نیز ضمان راکب چهارپا یا هدایت‌کننده آن به نظر برخی فقها
ازینرو، این نظریه
در فقه مطرح شده است که صرف استناد عرفی فعل زیانبار به
مسبِّب، ضمان را ثابت می‌کند و، دست‌کم
در برخی موارد، نیازی به اثبات تقصیر
مسبِّب نیست.
به تصریح بسیاری از فقها نیز برای حصول ضمان
در اثر تسبیب، وجود قصد اتلاف نفْس یا مال شرط نیست.
مبحث مهم دیگر درباره
تسبیب، چگونگی ضمان
در حالت اجتماعِ
سبب و مباشر و نیز اجتماع دو یا چند
سبب (تزاحم موجبات) است که اختلاف نظر فراوانی
در مصادیق آن وجود دارد.
در فرض اجتماعِ
سبب و مباشر، نظر
مشهور فقهای
امامی این است که اصولاً مباشر ضامن شمرده می‌شود، مگر آنکه
سبب از مباشر قویتر و
تأثیر آن
در تلف بیشتر باشد؛ مثلاً هرگاه شخصی
در محلی غیرمجاز چاه حفر کند و دیگری شخص ثالثی را
در آن بیفکند، افکننده ضامن است.
ترجیح مباشر بر
مسبِّب در مسئولیت، بر پایه این استدلال است که مباشر عامل مستقیم تلف است و از تمام عوامل به علت تلف نزدیک‌تر است.
با این‌همه، صاحبِ ریاض امکان مسئولیت
مسبِّب را، به استناد قاعده لاضرر، منتفی ندانسته است.
در قانون مدنی ایران (مادّه ۳۳۲) و قانون مجازات اسلامی (مادّه ۳۶۳) از نظر مشهور فقهای
شیعه پیروی شده است.
بیشتر فقهای اهل‌سنّت
در تعیین مسئول تلف، عامل موثرتر را معیار قرار داده و
در فرض تساوی سهم
مسبِّب و مباشر
در حصول تلف، هر دو را ضامن دانسته‌اند.
برخی فقیهانِ اهل‌سنّت، ضمان
مسبِّب را مشروط به این می‌دانند که
سبب به تنهایی بتواند موجب تلف شود.
قول به ضمان مشترک
مسبِّب و مباشر،
در برخی فروع فقهیِ منابع امامی نیز دیده می‌شود.
در فرض قویتر بودن
سبب از مباشر، تمام
مذاهب اسلامی مسبِّب را ضامن می‌دانند که از جمله مهم‌ترین موارد آن،
اکراه مباشر از سوی
مسبِّب است.
در عین حال، اکراه
در قتل، از دیدگاه بیشتر این مذاهب، مسئولیت را از مکرَه (مباشر) سلب نمی‌کند.
(شهیداول، ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴، ج ۳، ص ۱۰۷)
برخی دیگر از مصادیق ضمانِ
مسبِّب به علتِ ضعفِ مباشر، این موارد است: جهل مباشر به
سبب؛
(شهیداول، ۱۴۰۶، ص ۳۰۱)، اضطرار مباشر؛
مأمور بودن مباشر؛
مادّه ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی؛ مسئول نبودن مباشر به
سبب خردسالی یا جنون وی؛
فقدان شعور و اراده
در مباشر مانند حیوان؛
و مباشرت عوامل طبیعی از قبیل سیل و زلزله و آتش و باد و آفتاب.
در حالت اجتماعِ دو
سبب برای حصول تلف،
در فقه اسلامی آرای مختلفی مطرح شده است، از جمله ضمان
سببِ مقدّم در تأثیر، که نظر مشهور فقهای امامی نیز همین است؛
اشتراک
در ضمان به‌طور مساوی؛
اشتراک نسبی
در ضمان؛
ضمان
سببِ قویتر؛
ضمان
سببِ مقدّم در وجود؛
و ضمان
سببِ موخّر
در وجود.
البته اگر
مسبّبان مشترکاً یا به طور هم زمان موجب خسارت شوند، همگی به اندازه مساوی ضامن خواهند بود.
همچنین هرگاه کار برخی از
مسبِّبان، عدوانی و کار بقیه غیر‌عدوانی باشد،
مسبِّب متعدی ضامن است.
(۱) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۲) ابن برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶.
(۳) ابن
قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۴) ابن منظور.
(۵) ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، تهران: صدر، (بی تا).
(۶) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
(۷) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین کیفری، تدوین احمد ترابی، تهران ۱۳۷۵ ش.
(۸) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط
در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۹) حرّ عاملی.
(۱۰) محمدجواد بن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة، بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی تا).
(۱۱) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۱۲) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، قم: دارالعلم، (بی تا).
(۱۳) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تهران ۱۳۸۳ـ ۱۴۰۲.
(۱۴) ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، قم ۱۳۹۶.
(۱۵) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
(۱۶) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۳.
(۱۷) محمد بن مکی شهیداول، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۱۸) محمد بن مکی شهیداول، اللمعة الدّمشقیّة فی فقه الامامیّة، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، قم ۱۴۰۶.
(۱۹) زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، چاپ محمد کلانتر، نجف (بی تا).
(۲۰) زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۱) علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
(۲۲) فخرالدین بن علی طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲۳) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۲۴) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّة، ج ۷، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا).
(۲۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، چاپ فارس حسّون، قم ۱۴۱۰.
(۲۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹.
(۲۷) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
(۲۸) محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
(۲۹) علیرضا فیض، تطبیق
در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۳۰) احمد بن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
(۳۱) جلال الدین قیاسی،
تسبیب در قوانین کیفری، قم ۱۳۷۵ ش.
(۳۲) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: ضمان قهری ـ مسوولیت مدنی، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۳۳) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج ۷، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
(۳۴) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
(۳۵) جعفر بن حسن محقق حلّی، المختصر النافع، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
(۳۶) مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج ۱: بخش مدنی، تهران ۱۳۸۰ ش.
(۳۷) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵.
(۳۸) محمد بن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۷.
(۳۹) ناصر مکارم شیرازی، القواعدالفقهیّة، قم ۱۴۱۶.
(۴۰) الموسوعة الفقهیّة، ج ۲۴، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۴۱) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة، قم ۱۳۷۷ ش.
(۴۲) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
(۴۳) یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تسبیب در فقه»، شماره۳۵۲۸. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۶۶-۴۶۹.
