تسامح
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تسامح در ادله سنن عنوان قاعده‌ای در
فقه است.
تَسامُح (در ادلّۀ سنن)، عنوان قاعده‌ای در
فقه که بر ضروری نبودن احراز شرایط
حجیت خبر واحد در مستند احکام
مستحب دلالت دارد.
منظور از تسامح آسان‌گیری در پذیرش
روایت ، و مراد از
سنن احکام مستحبی است که گاه آن را به
مکروهات و نیز به آداب و دستورات اخلاقی تعمیم می‌دهند.
به هر روی، ادلۀ سنن، معمولاً راجع به
اخبار آحاد است و قاعدۀ تسامح، فرع بر آن است که
اصل حجیت خبر واحد پذیرفته باشد.
خبر فاقدِ شرایط حجیت،
خبر ضعیف نامیده می‌شود و نمی‌تواند مثبت حکم شرعی باشد، اما هرگاه مفاد خبر ضعیف، متضمن بیان وعدۀ پاداش در مقابل اجرای عملی باشد، بنابر قاعدۀ تسامح، صرف‌نظر از دارا نبودن شرایط حجیت، پذیرفته می‌شود.
برپایۀ این قاعده، در استنباط
حکم استحباب ، آن‌چنان که در
وجوب و
حرمت معمول است، احراز شرایط حجیت
خبر واحد لازم نیست.
متقدمان
امامیه از قاعدۀ تسامح یاد نکرده‌اند.
برخی، استناد به روایات ضعیف در اثبات ادعیه، زیارات و نمازهای مستحب را قرینه‌ای بر پذیرش این قاعده نزد قدما دانسته‌اند،
اما از گفتۀ
ابن بابویه برمی‌آید که حتی این عالم حدیثگرا،
حدیث ضعیف را برای اثبات استحباب، معتبر نمی‌شناخته است.
از متأخرین،
شهید اول و
ابن فهد حلی به این قاعده اشاره کرده‌اند و پس از آن، برخی عالمان به صورت تک نگاریهایی به آن پرداخته‌اند.
به طور معمول تنبیهات
اصل برائت در کتب اصولی، و نیز کتب قواعد فقه، جایگاه بحث از این قاعده است.
در
منابع فقهی امامیه ، برخی از احکام
مستحب را با این قاعده اثبات می‌کنند
در
منابع اهل سنت بحث مجزایی با عنوان تسامح در ادلۀ سنن به
چشم نمی‌خورد، ولی حجیت
خبر ضعیف در مواضع مختلف را بررسی می‌کنند.
پذیرش خبر ضعیف در باب فضائل، به کسانی چون
احمد بن حنبل و
عبدالرحمان بن مهدی ، نسبت داده شده است.
موافقان قاعدۀ تسامح، مدرک آن را گاه
اجماع یا
حسن احتیاط ذکر می‌کنند،
اما مهم‌ترین دلیلی که مورد تکیۀ عموم موافقان قاعده است، همان اخباری است که به «
اخبار من بلغ » معروف‌اند و بر آن‌ها ادعای
تواتر شده است.
مضمون این اخبار آن است که اگر کسی شنیده باشد اجرای عملی در بردارندۀ ثوابی است و او به امید نیل به آن
ثواب ، اقدام به عمل نماید، خداوند پاداش وعده شده را به او خواهد داد، اگر چه اصل خبر نادرست باشد.
در منابع
اهل سنت نیز احادیثی با این مضمون، از
پیامبر - صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- نقل شده است.
با توجه به احتمالاتی که در مفاد «اخبار من بلغ» مطرح است، نحوۀ دلالت قاعده مورداختلاف است.
ارشاد به حکم عقل دائر بر
احتیاط ، استحباب عمل به
عنوان ثانوی «من بلغ» و توسعۀ حجیت به اخبار ضعیف در باب مستحبات، احتمالاتی است که در نحوۀ دلالت قاعده ذکر می‌کنند.
در تعیین ماهیت قاعده هم گفته‌اند چنانچه دلالت آن را اسقاط شرایط حجیت خبر واحد در مستحبات بدانیم، قاعده‌ای اصولی خواهد بود، اما اگر دلالتش حکم ثانوی استحباب باشد، در زمرۀ قواعد
فقه ، و هرگاه دلالت قاعده را ترتب
ثواب پس از انجام عمل بدانیم، مسئله‌ای کلامی خواهد بود.
آنان‌که قاعدۀ تسامح را پذیرفته‌اند، در گسترۀ شمول آن یکسان نمی‌اندیشند، مشهور است که بنابر قاعدۀ تسامح، اخبار ضعیف، برای اثبات
کراهت نیز قابل استنادند.
نیز گروهی از عالمان استناد به اخبار ضعیف را در نقل
قصص ، مواعظ، فضائل اعمال و مصائب
اهل بیت -علیهم‌السلام- به شرط آنکه آثار
کذب و ساختگی بودن در آن‌ها نباشد، جایز می‌شمارند
گروهی نیز بر این عقیده‌اند که با قاعدۀ تسامح فقط
حکم مستحب را می‌توان ثابت کرد.
تمسک به قاعده در نقل قصص و مواعظ مورد انتقاد برخی فقها قرار گرفته است.
در مواردی که خبر ضعیفی، از
وجوب یا
حرمت ، حکایت کند، از آن‌جا که صلاحیت اثبات حکم وجوب یا حرمت را ندارد، حمل بر
استحباب و
کراهت خواهد شد.
نزد امامیه این پرسش مطرح است که آیا می‌توان
فتوای فقیه ،
شهرت ،
اجماع و
روایات منقول از طریق
اهل سنت را که شرایط حجیت را دارا نیستند، در باب تسامح به
خبر واحد ملحق کرد و به تبع آن حکم کراهت و استحباب را بر اساس مدلول آن‌ها ثابت نمود؟ در پاسخ گفته شده است که ملاک در تعمیم قاعده به این موارد صدق عنوان «من بلغ» در آن‌ها ست.
برخی از اصولیان «بلوغ» را اعم از
سماع خبر می‌دانند و آن را به ادلۀ دیگر نیز تعمیم می‌دهند
به کارگیری قاعده و اثبات حکم از طریق آن نیازمند دانستن مقدماتی است که در توان
مجتهد است.
از این‌رو مقلدان، خود حق عمل به قاعده را نخواهند داشت.
پذیرش قاعده از سوی شماری از عالمان مورد انتقاد قرار گرفته است.
مخالفان در اثبات دیدگاه خود به
آیۀ نبأ و ضرورت کاوش از
خبر فاسق ، و آیات و روایاتی که اعتماد بر
ظن را ناروا شمرده‌اند، و نیز به
اصل عملی تمسک جسته‌اند.
علاوه بر این، اشکالاتی بر استدلال موافقان قاعده وارد کرده‌اند، از جمله این‌که استحباب حکم شرعی است و همانند
وجوب و
حرمت ، با
دلیل معتبر ثابت می‌شود، از این‌رو
خبر ضعیف فاقد شرایط حجیت، در اثبات آن قابل پذیرش نیست.
نیز گفته شده که استناد به قاعده در جایی است که اصل حکم با دلیل معتبر ثابت شده، و قاعدۀ تسامح ناظر به میزان
پاداش وعده داده شده است.
برخی از متأخران، عمل به قاعده را سبب داخل شدن امور غیر واقعی و ساختگی در
دین می‌دانند و معتقدند که پذیرش اخبار ضعیف موجب
تحریف فرهنگ دینی خواهد شد
موافقان قاعده، ضمن مطرح کردن این اشکالات، در صدد پاسخ برآمده‌اند.
تسامح در
داد و ستد بویژه نسبت به آلات
عبادت و نیز در واگذاری و استیفای
حق،
مستحب است.
در
معاملات و نیز موارد ادای حقوق مالی، آن مقدار از افزایش و کاهشی که بر حسب
عرف و عادت مسامحه‌پذیر است، زیانبخش نیست. در ادامه به نمونه‌هایی از مصادیق تسامح در ابواب مختلف فقهی اشاره می‌شود.
جنس پرداختی به عنوان
زکات فطره مانند
برنج نباید با جنسی دیگر مانند
گندم مخلوط باشد؛ لیکن اختلاط اندک و ناچیز آن ـ که بر حسب عرف و عادت مسامحه‌پذیر است ـ اشکال ندارد.
در
بیع سلم، ذکر اوصاف
کالا در حدّی که
جهالت را برطرف کند و آن را از دیگر کالاها از نوع خودش ممتاز نماید، لازم است؛ لیکن ذکر اوصافی که دخالتی اندک در تفاوت
قیمت کالا دارد و از نظر عرف مسامحه‌پذیر است لازم نیست.
از شرایط ثبوت
خیار غبن آن است که مقدار زیادی و کاستی بهای کالای مورد معامله بر حسب عرف و عادت مسامحه‌پذیر نباشد وگرنه خیار، ثابت نمی‌گردد.
هرگاه در معامله،
عوضین از یک
جنس و پیمانه‌ای یا وزنی باشند، فزونی یکی بر دیگری،
ربا و
حرام است، مگر آنکه زیادی و کاستی به مقداری باشد که عرف مسامحه در آن را می‌پذیرد.
در صورتی که تقسیم
مال مشترک برای یکی از شرکا ضرر غیر قابل مسامحه داشته باشد، تقسیم منوط به رضایت همه خواهد بود و کسی بر آن اجبار نمی‌شود.
ترک تکالیف واجب همچون
نماز و
حج از روی بی‌اعتنایی و سهل انگاری
حرام و ترک سهل انگارانه همه سُنَن موجب سقوط شخص از
عدالت است و سهل انگاری در حفظ
امانت،
ضمان‌آور است.
نماز خواندن با
لباس کسی که در اجتناب از
نجاسات یا محرّمات همچون
غصب، سهل انگاری می‌کند بنابر
مشهور کراهت دارد.
کسی که به علّت
بیماری در
ماه رمضان روزه نگرفته، در صورت بهبود تا پیش از ماه رمضان آینده،
واجب است قبل از حلول ماه رمضان قضای آن را بگیرد و چنانچه سهل انگاری کند تا ماه رمضان آینده فرا رسد علاوه بر
قضا بنابر مشهور واجب است برای هر
روز یک مد
طعام کفاره بدهد.
(۱) محمدکاظم آخوند خراسانی، کفایة الاصول، بیروت، ۱۴۱۲ق.
(۲) محمدحسن آشتیانی، بحرالفوائد، قم، ۱۴۰۲ق.
(۳) آقابزرگ، الذریعة.
(۴) محمد ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۲ش.
(۵) احمد ابن تیمیه، علم الحدیث، بیروت، به کوشش موسی محمدعلی، بیروت، ۱۴۰۵ق.
(۶) احمد ابن فهد حلی، عدة الداعی، بیروت، ۱۴۰۷ق.
(۷) محمد ابوزهره، احمد بن حنبل، قاهره، دارالفکر العربی.
(۸) محمدتقی اصفهانی، هدایة المسترشدین، قم، ۱۴۱۲ق.
(۹) حسن بجنوردی، القواعد الفقهیة، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، ۱۴۲۴ق.
(۱۰) یوسف بحرانی، الحدائق الناصرة، قم، ۱۳۶۳ق.
(۱۱) محمد حر عاملی، وسائل الشیعة، قم، ۱۴۰۹ق.
(۱۲) فتاح حسینی‌مراغی، العناوین الفقهیة، قم، ۱۴۱۷ق.
(۱۳) احمد خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.
(۱۴) احمد خوانساری، مشارق الشموس، قم، آل‌البیت.
(۱۵) ابوالقاسم خویی، مصباح الاصول، نجف، ۱۳۸۶ق.
(۱۶) وهبه زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، دمشق، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
(۱۷) محمد شهید اول، ذکری الشیعة، قم، ۱۴۱۹ق.
(۱۸) زین‌الدین شهید ثانی الرعایة، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، ۱۴۲۳ق.
(۱۹) زین‌الدین شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۶، قم.
(۲۰) شیخ مرتضی انصاری، «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق.
(۲۱) محمدحسن صاحب جواهر، جواهر الکلام، قم، ۱۴۱۰ق.
(۲۲) صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، بیروت، ۱۹۸۶م.
(۲۳) اسماعیل عجلونی کشف الخفاء، بیروت، ۱۴۰۸ق.
(۲۴) محمدجمال‌الدین قاسمی، قواعد التحدیث، قاهره، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
(۲۵) محمد کلینی الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۵ش.
(۲۶) محمدباقر مجلسی، مرآة العقول، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، تهران، ۱۴۰۳ق.
(۲۷) کاظم مدیر شانه‌چی علم الحدیث، مشهد، ۱۳۸۲ش.
(۲۸) ناصـر مکـارم شیـرازی، انـوار الاصول، قـم، ۱۴۱۶ق.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «تسامح»، ج۱۵، ص۵۹۱۶. فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیه السلام ج۲، ص۴۶۳-۴۶۴.
