• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تزلزل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


تَزَلزُل به معنای قرار و ثبات نداشتن است و از آن به مناسبت در بابهای اجتهاد و تقلید، طهارت، صلات، حج، تجارت، مضاربه و اجاره سخن رفته است.


تزلزل، مقابل استقرار در کلمات فقها نسبت به وجوب، عقد، ملک و غیر آن به کار رفته و مراد از آن ـ با توجّه به آنچه بدان اضافه می‌شود ـ متفاوت است.

حج با استطاعت بر مکلف واجب می‌شود؛ لیکن وجوب آن قبل از فرارسیدن موسم حج و تمکن مستطیع از به جا آوردن حج در زمان آن، متزلزل است؛ از این‌رو چنانچه پیش از موسم یا در وقت برگزاری حج، استطاعت از بین برود، وجوب زایل می‌گردد.

در تعلّق وجوب زکات به چارپایان و نیز طلا و نقره، گذشت سال شرط است. سال نیز به تمام شدن یازده ماه و داخل شدن ماه دوازدهم تحقّق می‌یابد. در اینکه وجوب، با دخول ماه دوازدهم استقرار می‌یابد یا تا تمام شدن آن متزلزل است، اختلاف می‌باشد.
[۱] آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۹، ص۴۲۴۴۲۵.    


به عقدِ برخوردار از خیار فسخ ـ خواه هر دو طرف حق خیار داشته باشند یا یکی از آن دو یا غیر آن دو (اجنبی) عقد متزلزل گفته می‌شود. مقابل آن عقد مستقر قرار دارد که یا برخوردار از خیار نیست یا مدّت حقّ خیار پایان یافته و یا اسقاط شده است.
[۲] خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۱۶۷.    
[۳] خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۴۷۰.    
[۴] خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۵۰۴.    
[۵] خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۵۱۹.    


گاهی به عقد جایز در مقابل عقد لازم به لحاظ اینکه ماهیّتش فسخ‌پذیر است عقد متزلزل اطلاق می‌گردد
[۶] اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۵، ص۲۸۷.    
برخی، معاطات را بیع متزلزل دانسته‌اند.
[۷] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۲۴.    


تزلزل ملکیت یا به سبب تزلزل عقد است،
[۸] روحانی، محمدصادق، منهاج الفقاهة، ج۳، ص۸۲.    
مانند اینکه کالایی را به شرط خیار برای خود یا فروشنده یا هر دو بخرد.
[۹] خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج۵، ص۳۱۱.    
[۱۰] خمینی، مصطفی، الخیارات، ج۲، ص۳۱۲.    

در این صورت ملکیتِ خریدار نسبت به کالا و ملکیتِ فروشنده نسبت به بها متزلزل است و یا به سبب مشروط بودن ملکیّت تام به شرطی که هنوز حاصل نشده است، مانند ملکیّت زن نسبت به تمامی مهر قبل از دخول و تمکین از سوی وی،
[۱۱] عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۳۵۳.    
یا مالکیت موجر نسبت به همه اجرت پیش از سپری شدن مدّت اجاره و تمکن مستأجر از استیفای منفعت عین مورد اجاره در آن مدّت
[۱۲] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۳۷.    
و یا بنابر قول مشهور مالکیتِ عامل نسبت به سهم خود به صِرف حصول آن و پیش از تبدیل سود به پول نقد و تقسیم آن بین خود و مالک.
[۱۳] عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الافهام، ج۴، ص۳۷۱.    


ملکیّت تمامی مهر در عقد نکاح، با تحقّق دخول و تمکین،
[۱۴] عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۳۵۳.    
و تمامی بهای اجاره در عقد اجاره، با گذشت مدّت اجاره و تمکّن مستأجر از استیفا
[۱۵] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۳۷.    
و مقدار سهم عامل از سود در مضاربه، با تبدیل و تقسیم سودِ حاصل،
[۱۶] عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الا فهام، ج۴، ص۳۷۱.    
[۱۷] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۲۳۷۲۳۸.    
استقرار می‌یابد.
در اینکه استطاعت برای حج با ملک متزلزل حاصل می‌شود یا نه، اختلاف است.
[۱۸] خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۷۶.    
[۱۹] روحانی، محمدصادق، فقه الصادق علیه‌السلام، ج۹، ص۷۲.    
این اختلاف در تعلّق زکات به ملک متزلزل نیز وجود دارد.
[۲۰] حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۶۱.


مراد تردید و عدم جزم در نیّت است. در اینکه صحّت عمل عبادی ـ اعم از واجب و مستحب ـ مشروط به جزم در نیّت است و یا انجام دادن آن به احتمال مطلوبیت کفایت می‌کند، اختلاف است.
[۲۱] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱، ص۱۷۶۱۷۷.    
[۲۲] موسوی خلخالی، محمدمهدی، فقه الشیعة، ج۴، ص۲۲۸.    


۱. ↑ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۹، ص۴۲۴۴۲۵.    
۲. ↑ خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۱۶۷.    
۳. ↑ خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۴۷۰.    
۴. ↑ خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۵۰۴.    
۵. ↑ خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۵۱۹.    
۶. ↑ اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۵، ص۲۸۷.    
۷. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۲۴.    
۸. ↑ روحانی، محمدصادق، منهاج الفقاهة، ج۳، ص۸۲.    
۹. ↑ خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج۵، ص۳۱۱.    
۱۰. ↑ خمینی، مصطفی، الخیارات، ج۲، ص۳۱۲.    
۱۱. ↑ عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۳۵۳.    
۱۲. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۳۷.    
۱۳. ↑ عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الافهام، ج۴، ص۳۷۱.    
۱۴. ↑ عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۳۵۳.    
۱۵. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۳۷.    
۱۶. ↑ عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الا فهام، ج۴، ص۳۷۱.    
۱۷. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۲۳۷۲۳۸.    
۱۸. ↑ خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۷۶.    
۱۹. ↑ روحانی، محمدصادق، فقه الصادق علیه‌السلام، ج۹، ص۷۲.    
۲۰. ↑ حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۶۱.
۲۱. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱، ص۱۷۶۱۷۷.    
۲۲. ↑ موسوی خلخالی، محمدمهدی، فقه الشیعة، ج۴، ص۲۲۸.    


فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۴۶۱-۴۶۲.    


رده‌های این صفحه : اجتهاد و تقلید | طهارت | فقه
جعبه ابزار