ترجمه اصول استنباط (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب «
اصول استنباط »
ترجمه‌ای است فارسی توسط استاد
محسن غرویان و دکتر
علی شیروانی ، از کتاب «
اصول الاستنباط»
علی نقی حیدری در زمینه مباحث
اصولی که از
آثار ارجمندی است که در محافل حوزوی و دانشگاهی مورد توجه و تدریس واقع شده و جزء اول آن، توسط استاد غرویان و جزء دوم، توسط استاد شیروانی
ترجمه گردیده و به همت انتشارات دار الفکر چاپ شده است.
اصل کتاب، پس از مقدمه مؤلف و اشاره‌ای به
تاریخ فقه و
اصول ، در قالب شش عنوان کلی که هر کدام دارای زیرمجموعه‌های متعددی است تنظیم شده است و
مترجمین محترم، در برخی موارد حواشی مفیدی نگاشته‌اند که در ذیل صفحات آمده است.
ترجمه کتاب، تا حدودی روان و سلیس است.
این مباحث، در جزء اول کتاب، ذکر شده است. مؤلف، در مقدمه کتاب، به تعریف
اصول فقه، موضوع هر علم، تمایز علوم، موضوع
اصول فقه ،
مسائل اصول فقه ، غایت
اصول فقه، و
تبویب اصول فقه پرداخته است.
مترجم محترم، در ذیل تعریف
اصول فقه متذکر می‌شود که «
قواعد فقه »، به صورت مضاف و مضاف الیه غیر از «
قواعد فقهی »، به صورت
صفت و موصوف است، چون اولا: قاعده
اصولی در همه ابواب
فقه شمول دارد، ولی قاعده
فقهی از چنین شمولی برخوردار نیست. ثانیا: اجرای قاعده
اصولی کار
مجتهد است، اما قاعده
فقهی را هم مجتهد و هم
مقلد می‌تواند اجرا کند.
شامل چهار مبحث است که عبارتند از:
۱. حقیقت شرعیه: آن است که
شارع ، الفاظ عبادات یا غیر آنها را در معانی اختراعی خودش استعمال کند و ثمره این بحث این است که همه الفاظی که در
قرآن و در زبان
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم وارد شده، بدون اشکال بر معانی
شرعیه حمل می‌شود.
۲. صحیح و اعم:
اصولی‌ها
اختلاف کرده‌اند در اینکه اسماء
عبادات برای صحیح وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و
فاسد و بر اساس دو قول، ثمراتی مترتب است.
۳. اشتراک لفظی در لغت: به معنای تعدد معانی حقیقیه یک لفظ در زبان واحد است.
۴. مشتق: مراد از
مشتق ، هر اسمی است که دال بر تلبس ذاتی به مبدیی باشد و اختلاف، در این است که آیا مشتق، در خصوص آنچه متلبس به مبدا است در حال، حقیقت و در آنچه مبدا از آن منقضی شده،
مجاز است یا اینکه حقیقت در اعم است؟ قول اول، از
اشاعره و جمعی از علمای
شیعه نقل شده و قول دوم، از اکثر علمای شیعه و
معتزله نقل شده است.
اوامر: در این باب، هشت بحث آمده است که عبارتند از: ماده
امر و صیغه آن؛
اقسام واجب ؛ مقدمه واجب؛ مقتضی بودن امر به شی ء، نهی از
ضد آن را؛ امر آمر با علم به اینکه شرط ماموربه مفقود است؛
نسخ وجوب ؛
واجب تخییری ؛
واجب موسع .
مترجم محترم، در بحث اعتبار
استعلا در ماده امر، می‌فرماید: اگر استعلا را معتبر بدانیم، طلب ذاتی مستعلی از عالی، امر محسوب می‌شود و اما اگر علو را معتبر بدانیم، طلب مزبور، مصداق سؤال و
دعا است، نه مصداق امر.
نواهی: در این باب، سه مبحث وجود دارد: ۱. ماده و صیغه
نهی : ظاهرا ماده نهی، طلب ترک فعل به وسیله قول از روی استعلا است و شامل تحریم و
کراهت ، هر دو، می‌شود و صیغه امر، ظاهرا حقیقت در طلب
ترک فعل است و در این معنا، تحریم و کراهت، هر دو، داخل می‌شوند. ۲. اجتماع امر و نهی: ظاهرا اجتماع امر و نهی از نظر عقلی و عرفی ممکن نیست، البته اگر نهی تنزیهی باشد، اجتماع آن دو ممکن است. ۳. دلالت نهی بر
فساد : عبادت، اگر مورد نهی واقع شود،
باطل و
معامله ، اگر مورد نهی واقع شود، باطل نیست.
مفاهیم: این باب، مشتمل بر سه مبحث مفهوم
شرط ، مفهوم وصف و مفهوم
غایت است. به نظر مؤلف،
حکم ، وقتی معلق بر وصف شود، به حکم تبادر عرفی، ظهور در این دارد که آن حکم، وجودا و عدما دایر مدار وصف است. آن جا که
غایت قید حکم است، دلالتش بر مفهوم آشکارتر است.
عموم و خصوص: این باب، در باره
عام و خاص ، توافق عموم و خصوص،
اجمال مخصص ، عمل به عام قبل از جست وجو از مخصص، آمدن ضمیر به دنبال عام، تخصیص زدن عام به وسیله مفهوم موافق و مفهوم مخالف، آمدن
استثناء پس از عمومات متعدد، تخصیص زدن کتاب به وسیله
کتاب و
سنت ، بحث می‌کند.
مطلق و مقید: این باب، شامل تعریف مطلق و مقید و اجتماع
مطلق و مقید است.
مؤلف، در خاتمه جزء اول، به
ایضاح برخی از اصطلاحات
اصولی پرداخته و آن را خاتمه می‌دهد.
جزء دوم، مربوط به مباحث ادله عقلی است و مشتمل بر چهار فصل و یک خاتمه است:
قطع: در این فصل، در باره مجعول نبودن
قطع ،
تجری و
استحقاق کیفر ،
نقد سخن اخباریان در باب
حجیت قطع ،
حجیت قطع قطاع ،
تنجز تکلیف توسط
علم اجمالی ، نکات ارزش مندی بیان شده است.
ظن : در این فصل، در باره ظواهر الفاظ، قول لغوی،
اجماع منقول و
خبر واحد تحقیق به عمل آمده است.
شک:
شرع و
عقل می‌توانند برای حالت
شک ،
اصول فراوانی را مقرر بدارند، اما پس از استقرای موارد
حکم عقل و شرع، فقط چهار
اصل مهم به دست آمده که عبارتند از:
استصحاب ،
برائت ،
احتیاط و
تخییر که به بیان اجمالی هر کدام از اینها می‌پردازیم:
۱.
اصل برائت :
اصولی‌ها، در
شبهه تحریمیه ، در صورت فقدان
نص یا اجمال آن،
اصل برائت از تحریم جاری می‌کنند و اخباری‌ها
اصل احتیاط را و در
شبهه وجوبیه ، هر دو،
اصل برائت را جاری می‌نمایند.
در شبهه تحریمیه و وجوبیه، در صورت
تعارض دو نص، وظیفه
تخییر است و...
۲. تخییر: هر گاه تکلیف الزامی، معلوم و مکلف به، مشکوک باشد و به جهت دوران امر میان
محذورین ،
احتیاط ممکن نباشد، در صورتی که منشا شک، تعارض دو دلیل باشد، قول موجه در آن،
تخییر عقلی است، خواه فعل تعبدی باشد و خواه توصلی.
۳. احتیاط: هر گاه تکلیف الزامی، معلوم و مکلف به، مشکوک و احتیاط ممکن باشد، اجمالا احتیاط جاری می‌شود.
مؤلف، در ذیل این مبحث،
اقسام شبهه را به شرح زیر بیان می‌کند و وظیفه را در مورد هر کدام مشخص می‌نماید:
شبهه، یا موضوعی است و یا حکمی و هر کدام، یا تحریمی است یا وجوبی. پس چهار قسم حاصل می‌شود به این شرح:
الف) شبهه موضوعیه تحریمیه که خود بر دو گونه است:
محصوره و غیر محصوره.
ب)
شبهه حکمیه تحریمیه .
ج)
شبهه موضوعیه وجوبیه .
د)
شبهه حکمیه وجوبیه .
۴. استصحاب: مؤلف، در ذیل این بحث، تعریف، انواع و ادله
استصحاب و... را بیان می‌کند.
تعادل و تراجیح : دو خبر متعارض اگر میان مدلول هایشان نسبت
اطلاق و تقیید برقرار باشد، مطلق، بر مقید حمل می‌شود و اگر میانشان نسبت عموم و خصوصی مطلق باشد،
عام بر
خاص حمل می‌شود و اگر میان آن دو
عموم و خصوص من وجه باشد، در ماده اجتماع که با هم تنافی دارند، بنا به قولی، به
اصول جاری در آن مورد و بنا به قولی دیگر، به ترجیح بین آن دو با
مرجحات روایی و یا به تخییر رجوع می‌شود.
اجتهاد و تقلید: مؤلف، نخست،
اجتهاد و تقلید را بررسی کرده و در خاتمه، پاره‌ای از ادله
احکام از نظر
اهل سنت ، مثل
قیاس ،
استحسان ،
مصالح مرسله ،
شریعت پیشنیان و
مذهب صحابی را مورد
انتقاد قرار می‌دهد.
نرم افزار جامع
اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
