ترامی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

ترامی از رمی به معنای پرتاب کردن که در فقه به معنای انتقال از سابق به لاحق یا عکس آن آمده است.

---

ترامى یعنی تسلسل، امتداد داشتن و پی‌درپی آمدن.

---

ترامى از رمى- به معناى پرتاب کردن- در فقه نسبت به نیت، ضمان، حواله و غیر آن به معناى انتقال از سابق به لاحق یا عکس آن به کار رفته و از آن در بابهایى نظیر، صلات، ضمان، حواله و کفالت سخن گفته شده است.

---

ترامى در نیت- که از آن به ترامى در عدول نیز تعبیر مى‌شود- عبارت است از اینکه نمازگزار، نیت خود را از نماز در حال اشتغال به نماز فوت شده پیشین برگرداند؛ سپس یادش بیاید که قبل از آن نیز نمازى از او فوت شده است و نیت را به آن عدول دهد. این‌گونه ترامى جایز و، صحیح است.

---

اگر کسى ضامن کسى دیگر شود، سپس فرد سومى ضامن ضامن گردد و همین‌گونه ضمانتها امتداد یابد. این نوع ترامى نیز، صحیح است و با اداى حق از سوى یک ضامن، ذمه دیگر ضامنها بری مى‌شود. همچنین اگر مالک، ضامن آخرى را ابراء کند.
اگر مالک بر ضامن آخرى رجوع کند، او مى‌تواند بر ضامن قبلى- که مضمون عنه او است- رجوع نماید به شرط آنکه ضمانتش با اذن مضمون عنه وى باشد.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: ترامی‌ در ضمان جایز است، به اینکه مثلاً زید از عمرو، سپس بکر از زید و پس از آن خالد از بکر ضمانت نماید و به همین منوال و ذمه همه بری‌ء شده و دین بر ضامن آخری مستقر می‌شود؛ پس اگر همه ضمانت‌ها بدون اذن مضمون عنه باشند، درصورتی‌که ضامن آخری، دین را ادا کرده باشد، هیچ‌کدام از آنان حق رجوع به قبلیش را ندارد. و اگر با اذن مضمون عنه باشند آخری به قبلی و او به قبلی خودش رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد. و اگر بعضی از ضمانت‌ها با اذن و بعض دیگر بدون اذن باشد، درصورتی‌که آخری بدون اذن باشد؛ مانند صورت اول هیچ‌کدام از آن‌ها به قبلی خود رجوع نمی‌کنند و اگر با اذن باشد، ضامن آخری به قبلی خود رجوع می‌کند و او درصورتی‌که با اذن ضمانت کرده باشد، به نفر قبلی رجوع می‌نماید و اگر با اذن او نباشد رجوع نمی‌کند و رجوع بر او قطع می‌شود و خلاصه هر ضامنی که ضمانش با اذن کسی باشد که از او ضمانت نموده، به همان چیزی که پرداخته است به او رجوع می‌کند.

---

ترامى در حواله دو گونه قابل تصور است:
۱. تعدّد محال علیه -کسى که به او حواله مى‌شود- و وحدت محتال -حواله گیرنده-مانند اینکه شخص مدیون، زید طلبکار را به عمرو حواله دهد و عمرو، زید را به بکر و بکر او را به خالد حواله دهد. در این فرض ذمه] محال علیه در هر مرتبه به سبب انتقال حواله به محال علیه دیگرى برى مى‌شود.
۲. وحدت محال علیه و تعدّد محتال؛ مانند آنکه محتال اوّل –زید- طلبکار خود –خالد- را به محال علیه خویش –عمرو- و محتال دوم –خالد- طلبکار خود –ولید- را به همان محال علیه –عمرو- حواله دهد.
ترامى به هر دوگونه جایز و حواله، صحیح است.

---

اگر شخصى از فردى کفالت کند و شخص سومى از کفیل، کفالت نماید و فرد چهارمى‌ کفیل دوم را کفالت کند و همین‌طور کفالتها امتداد یابد.
در این فرض اگر کفیل سوم، کفیل دوم را- که مکفول عنه او به شمار مى‌رود- احضار کند، ذمّه‌اش بری مى‌شود؛ لیکن ذمه کفیل دوم برى نمى‌شود مگر با احضار کفیل اوّل. اگر مکفول عنه اصلى بمیرد یا مکفول له، او را ابراء کند ذمّه همه برى مى‌شود.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: ترامی‌ کفالت‌ها جایز است؛ به اینکه یک نفر دیگر، کفیل را کفالت کند و این را کسی دیگر کفالت نماید و به همین منوال و ازآنجایی‌که همه، فروع کفالت اول می‌باشند و هر کفالت لاحقی فرع کفالت سابقش است، پس اگر صاحب حق، کفیل اول را ابراء کند یا کفیل اول مکفول اول را احضار کند یا یکی از آن دو بمیرد همه بری‌ء می‌شوند. و اگر صاحب حق بعضی از افراد کفیل را که در وسط قرار دارد ابراء نماید او و کسی که بعد از او واقع شده - نه کسی که قبل از او می‌باشد - بری‌ء می‌شوند. و همچنین اگر بمیرد، کسی که فرع او می‌باشد، بری‌ء می‌شود.»

---

اگر چند بیع بر مال غیرواقع شود، یا این است که این چند بیع، بر خود آن مال واقع شده است یا بر عوض آن. و بنابر اول یا از یک فضولی واقع می‌شود، مثل اینکه او خانه زید را چند بار به چند نفر جدا جدا بفروشد و یا از ناحیه چند نفر متعدد واقع می‌شود، مثل اینکه خانه زید را به یک نفر در مقابل اسبی بفروشد، سپس مشتری، آن خانه را در مقابل الاغی به یک نفر بفروشد و سپس مشتری دوم خانه را به کتابی بفروشد و همچنین. و بنابر دوم (که معامله روی عوض واقع شده) یا از یک نفر بر عوض‌ها و ثمن‌ها به ترامی‌ (پی‌درپی) واقع می‌شود، مثل اینکه خانه زید را به لباسی بفروشد، سپس لباس را به گاوی بفروشد و پس از آن گاو را به رختخوابی بفروشد و همچنین. و یا آن‌که بر ثمن مشخصی چندین بار واقع می‌شود، مثل اینکه در مثال مذکور، لباس را چند مرتبه به چند نفر جدا جدا بفروشد. و این‌ها چهار صورت می‌شود و مالک در تمام این صورت‌ها حق دارد هرکدام از این‌ها را بخواهد اجازه دهد و با اجازه مالک همان عقد اجازه داده شده صحیح می‌شود و اما غیر آن عقد، احتیاج به شرح و تفصیلی دارد که مناسب این مختصر نیست.

---