تجزی اجتهاد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به کسی که در بعضی
بابهای فقهی مانند
نماز، توانایی
استنباط حکم شرعی پیدا می‌کند
مجتهد متجزّی گفته می‌شود؛ در برابر
مجتهد مطلق که در همۀ ابواب فقهی توان
استنباط دارد. از این عنوان در باب
اجتهاد و
تقلید و نیز
قضاء سخن رفته است.
توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقهی را تجزّی
اجتهاد گویند.
در امکان تجزیه‌پذیری
اجتهاد اختلاف است. اکثر، قائل به
امکان و
وقوع آن هستند؛ بلکه برخی قائل به لزوم تجزّی در
اجتهاد شده و پیدایی
اجتهاد مطلق بدون پیدایی تجزّی پیش از آن را عادتا
محال دانسته‌اند.
برخی، اختلاف در تجزیه و عدم تجزیه‌پذیر بودن
اجتهاد را ناشی از خلط بین
ملکۀ اجتهاد- که تجزیه نمی‌پذیرد- و بین به کارگیری
ملکه در
استنباط احکام- که اختلافی در تجزیه‌پذیر بودن آن نیست- دانسته‌اند. البتّه ملکۀ
اجتهاد همچون دیگر ملکه‌ها از قبیل
عدالت به لحاظ
قوّت و
ضعف، مراتبی دارد که این نیز بسته به مقدار به کارگیری آن است.
در حجیت فتوای
مجتهد متجزّی دو مسأله مطرح می‌باشد:
نظر
مجتهد متجزّی برای خودش
حجّت است و باید به آن عمل کند و در مسائلی که توانایی استنباط احکام آنها را دارد، تقلید از دیگری
جایز نیست. از ظاهر کلام بعضی عدم حجّیت نظر
مجتهد متجزّی و لزوم تقلید وی از
مجتهد مطلق، استفاده شده است.
در حجّیت فتوای
مجتهد متجزّی برای دیگران و جواز تقلید از او، اختلاف است. برخی، تقلید از
مجتهد متجزّی را تنها در فرض دسترسی نداشتن به
مجتهد مطلق، جایز دانسته‌اند.
بنابر اشتراط
اجتهاد در
قاضی و امکان
تجزّی در اجتهاد، آیا
قضاوت و توابع آن همچون تصدّی
امور حسبی، مانند سرپرستی
اموال غایت،
کودک و
دیوانۀ بی‌سرپرست، برای
مجتهد متجزّی همچون
مجتهد مطلق، جایز است یا نه؟ مسئله، اختلافی است. عدم جواز به مشهور نسبت داده شده است.
لیکن گروهی، قول به
جواز را تقویت کرده‌اند.
امام خمینی امکان
تجزی در
اجتهاد و اعتبار آن را پذیرفته و بر همین مبنا نیز
فتوا داده‌اند که جزئیات آن در پی می‌آید.
در رساله «الاجتهاد و التقلید» می‌نویسند: «الموضوع لعدم جواز الرجوع الی الغیر فی التکلیف، و عدم جواز تقلید الغیر، هو قوّة استنباط الاحکام من الادّلة و امکانه، ولو لم یستنبط شیئاً منها بالفعل. فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدّمات الاجتهاد، من غیر الرجوع الی مسالة واحدة فی الفقه - بحیث یصدق علیه «انّه جاهل بالاحکام غیر عارف بها» - لا یجوز له الرجوع الی غیره فی الفتوی مع قوّة الاستنباط فعلاً و امکانه له، من غیر فرق بین من له قوّة مطلقة، او فی بعض الابواب، او الاحکام بالنسبة الیها.»
بنابراین برای
مجتهد متجزی که امکان
اجتهاد برای او فراهم است،
رجوع به غیر و اخذ فتوا و
تقلید از غیر جایز نیست.
امام خمینی نه تنها فتوای
مجتهد متجزی را در حق خود او
حجت می‌دانند بلکه تقلید دیگران از او را
جایز شمرده و در تعلیقات خویش بر
عروة الوثقی، ذیل عبارت «فلا یجوز تقلید المتجزّئ» در متن عروه که فتوا به عدم جواز تقلید از
مجتهد متجزی است، می‌نویسند: «الظاهر جواز تقلیده فیما
اجتهد فیه.»
در
تحریرالوسیله در خصوص
نیابت عام فقیه جامع شرایط از
امام زمان (علیه‌السلام) در
عصر غیبت می‌نویسند: «فی عصر غیبة ولیّ الامر و سلطان العصر- عجّل‌اللَّه‌فرجه‌الشریف - یقوم نوّابه العامّة - و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء - مقامه فی اجراء السیاسات و سائر ما للامام (علیه‌السّلام) الا البداة
بالجهاد.»
یعنی: در زمان غیبت ولیّ امر و سلطان عصر (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)
نوّاب عام آن حضرت (و آنها فقهایی هستند که جامع شرایط فتوا و
قضاوت باشند) قائم مقام ایشان هستند در اجرای
سیاسات (
حدود و
تعزیرات) و تمام آنچه برای امام (علیه‌السّلام) می باشد، مگر
جهاد ابتدایی.
امام خمینی در خصوص دخالت
مجتهد متجزی در امور مربوط به
نایب عام می‌فرمایند: «لیس للمتجزّی شی‌ء من الامور المتقدّمة، فحاله حال العامّی فی ذلک علی الاحوط. نعم، لو فقد الفقیه و
المجتهد المطلق، لا یبعد جواز تصدّیه للقضاء اذا کان
مجتهداً فی بابه، و کذا هو مقدّم علی سائر العدول فی تصدّی الامور الحسبیة علی الاحوط.»
پس به عقیده ایشان
مجتهد متجزّی حق ندارد که هیچ امری از اموری که گفته شد مربوط به
مجتهد مطلق است را متصدی شود و حال او در اینجا بنابر
احتیاط (واجب) همان حال شخص عامی است. البته اگر فقیه و
مجتهد مطلق نباشد بعید نیست که متصدی شدن نسبت به قضاوت در صورتی که در باب
قضا مجتهد باشد، جایز باشد. و همچنین
مجتهد متجزّی بنابر احتیاط (واجب) در
امور حسبیه بر بقیه
عدول (
مؤمنین) مقدم است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۳۶۰-۳۶۱. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
