تبدل اجتهاد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تبدل اجتهاد به تغییر نظر
مجتهد اطلاق می‌شود.
تبدل
اجتهاد یا تبدل
رأی مجتهد، به معنای تغییر رأی و نظر
سابق مجتهد به رأی و نظری است که
مخالف رأی اول او می باشد. بنابراین، در موردی که مجتهدی به
خطا بودن رأی و نظر اجتهادی خویش پی ببرد و رأی و نظر اجتهادی جدیدی پیدا کند، به آن " تبدل اجتهاد " یا " نقض اجتهاد " یا " عدول مجتهد از رأی خود " می گویند.
مانند این که معتقد باشد
خرید خانه از راه
بیع فضولی یا بیع
معاطات،
صحیح است، اما بعد به
بطلان بیع فضولی یا بیع معاطات
اعتقاد پیدا کند، یا این که معتقد باشد اجرای
صیغه نکاح به زبان فارسی، صحیح است، اما بعد، رأی او تغییر کند و
صحت عقد ازدواج را منوط به اجرای عقد به
زبان عربی بداند.
" تبدل اجتهاد " از دو جهت قابل بحث است:
۱ از لحاظ فقهی، که آیا بقای مجتهد بر رأی اول
جایز است یا این که بر او
واجب است به رأی دوم خود
عمل نماید.
۲ از نظر اصولی، که در صورت تبدل رأی مجتهد، آیا اعمال سابق او و مقلدان وی صحیح و
مجزی است یا خیر.
اصولی‌ها، در این مسئله اختلاف دارند و به‌طور کلی در این باره سه دیدگاه وجود دارد:
۱ صحت اعمال سابق و
اِجزا مطلقا؛
۲ عدم صحت اعمال سابق و عدم اِجزا مطلقا؛
۳ تفصیل‌های متعدد.
تبدل رای مجتهد را
امام خمینی هم در کتب فتوایی و هم در کتب استدلالی خویش مورد توجه و بررسی قرار داده‌اند.
در این که آیا اعلام تبدل رای بر مجتهد
واجب است یا نه در عروه آمده است: «اذا تبدّل رای المجتهد، هل یجب علیه اعلام المقلّدین‌ام لا؟ فیه تفصیل: فان کانت الفتوی السابقة موافقة للاحتیاط فالظاهر عدم الوجوب، و ان کانت مخالفة فالاحوط الاعلام، بل لا یخلو عن قوّة.»
هرگاه برای مجتهد تبدل رای پیش آمد آیا بر او واجب است که بر
مقلدین خویش اعلام نماید یا نه؟ در آن تفصیل است. پس اگر فتوای سابق موافق با
احتیاط باشد ظاهر عدم وجوب است و اگر مخالف آن باشد پس احوط
اعلام است بلکه خالی از قوت نیست؛ و از آنجا که امام خمینی در تعالیق بر عروه، حاشیه بر متن ندارند لذا نظر ایشان را مطابق متن آن‌که گذشت باید لحاظ نمود.
در صورتی‌که در مسئله‌ای از مسائل برای مجتهد تبدل رای پیش آید مقلد او نمی‌تواند به رای پیشین او باقی مانده و مطابق آن عمل نماید. در این جهت امام خمینی هم‌نظر با صاحب عروه است که می‌نویسند: «اذا تبدّل رای المجتهد لا یجوز للمقلّد البقاء علی رایه الاوّل.»
یکی از راه‌های به دست آوردن فتوای مجتهد، نقل آن توسط دو نفر
عادل یا یک نفر عادل و یا یک نفر
ثقه از خود
مجتهد یا رساله او است که مورد اطمینان می‌باشد. پس در صورت تبدل رای مجتهد آیا بر ناقل یا ناقلان رای قبلی واجب است که تبدل رای مجتهد را به اطلاع مستمعین برسانند؟ در این خصوص امام خمینی همانند صاحب عروه معتقدند که واجب نیست.
صاحب عروه می‌نویسند: «اذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره، ثمّ تبدّل رای المجتهد فی تلک المسالة، لا یجب علی الناقل اعلام من سمع منه الفتوی الاولی و ان کان احوط، بخلاف ما اذا تبیّن له خطؤه فی النقل فانّه یجب علیه الاعلام.»
امام خمینی بحث از تکلیف مجتهد در صورت
تبدل رای و
اجزاء و عدم اجزاء را در فصل سوم رساله اجتهاد و تقلید در چهار فرض تبدل از
قطع به قطع یا
ظن معتبر و تبدل از ظن معتبر به قطع و یا ظن معتبر به تفصیل بررسی نموده‌اند.
•
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۸۱، برگرفته از مقاله «تبدل اجتهاد». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
