تادیب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تَأدیب به معنای ادب آموختن یا
کیفر است. از عنوان تأدیب، به مناسبت در باب هاى
اجاره،
نکاح،
حدود و
تعزیرات یادشده است.
تأدیب به معناى نخست(ادب آموختن)، در روایات از
حقوق فرزندان بر
والدین شمرده شده ومورد تأکید قرار گرفته است
تأدیب به معناى دوم(
کیفر)، نوعى از آن،
تعزیر نامیده مى‌شود که از
اختیار ات
حاکم شرع است . بنابراین تأدیب اعم از
تعزیر است؛ چه آنکه تأدیب فرزند توسط
پدر، شاگرد توسط
معلّم و
برده توسط
مولا را نیز در بر مى‌گیرد.
تأدیب با
تحقّق شرایط آن، امرى
مشروع و
جایز بلکه در فرض
مفسده داشتن ترک آن،
واجب است.
حقّ تأدیب براى
ولیّ مانند
حاکم شرع،
پدر و
مولا، ونیز براى
شوهر و
معلّم، ثابت است.
در تأدیب لازم است به آن مقدار ونحوه‌اى که تأدیب بدان حاصل مى‌گردد بسنده شود وافزون بر آن در صورت
علم به زیاده بودن آن ،
جایز نیست.
البتّه در
شرع مقدّس نسبت به مقدار وچگونگى تأدیب حدودى قرار داده شده که بدان اشاره مى‌شود.
مثلاً مقرر شده است که در تادیب ناشزه «لازم است که به‌قصد
اصلاح او باشد، نه به‌قصد
تشفی و
انتقام. و اگر با زدن، جنایتی رخ دهد
غرامت آن واجب است.»
و یا اینکه
تنبیه بدنی کودکان در
خانه یا
مراکز آموزشی به‌صورت مشروط و مقید مجاز تلقی شده است. در استفتائات
امام خمینی آمده است: «تادیب به نحو
متعارف به‌طوری‌که بدن را
سرخ یا
کبود یا مجروح نکند مانع ندارد.»
و عامل یا عوامل تنبیه «اگر موجب آن (دیه) شود باید
دیه بدهند.»
تأدیب
حاکم شرع نسبت به
بزهکار- که از آن به
تعزیر تعبیر مى‌شود- باید کمتر از بالاترین
حدّ شرعی (صد
تازیانه) یا پایین ترین آن (۷۵
تازیانه)- بنابر اختلاف در مسئله- باشد.
۱) تأدیب کودک با زدن تا سقف پنج یا شش
تازیانه با ملایمت ونرمى، تأدیب شاگرد تا سه ضربه وتأدیب زن و
برده تا ده تازیانه
جایز است. در
کراهت یا
حرمت افزون بر اندازه‌هاى یاد شده اختلاف است. برخى افزون بر ده ضربه را
مکروه دانسته‌اند.
۲) در بعضى روایات، زدن کودک نه ساله ی نافرمان جهت وادار کردن وى به
وضو و
نماز در صورت نیاز،
جایز شمرده شده است.
شوهر مى‌تواند
همسر ناشزه ی خود (نافرمان نسبت به حقوق واجب شوهر) را تأدیب کند. براى تأدیب وى مراتبى قرار داده شده است، مانند سخن گفتن و
نصیحت، پشت کردن به وى در رختخواب وزدن به مقدار
رفع نشوز، بدون آنکه موجب ایجاد
جراحت وزخم و
کبودی گردد.
در این باب اهمیت موضوع و ارتباط آن با حقوق و امنیت و پایداری بنیان خانواده را باید در نظر گرفت، و اینکه
آرامش روحی و
امنیت روانی زن و شوهر در این جهت قابل چشم‌پوشی نیست. از طرفی
اختلافات میان زن و شوهر نیز معمولاً امری غیرقابل‌اجتناب است و بیشتر آن‌ها هم قابلیت
ترافع به محکمه را ندارد؛ بلکه رسیدگی به آن از
صلاحیت مرجع ثالث خارج است و یا ارجاع موضوع به یک فرد یا مرجع ثالث به طور اعم و
دادگاه خانواده به طور اخص، مشکلات و کدورت میان طرفین را چه‌بسا بیشتر هم می‌کند. لذا در چنین مواقعی
مصالح طرفین و دوراندیشی ایجاب می‌نماید که در همان ابتدای امر و مراحل آغازین،
مدیریت و
اصلاح گردد. طبیعتاً
نشوز که رفتاری است با
ماهیت اعتراضی و واکنش
خشم‌آلود به وضعیتی است که طرف مقایل مسئول آن تلقی شده است، از طرف هرکدام از
زوجین باشد واکنش طرف مقابل نیازمند
مدیریت اصلاح‌گرایانه است تا منجر به تشدید و تعمیق فاصله بین آنان نگردد. بر همین اساس در
فقه برای کنترل واکنش
زوج نسبت به نشوز و بدرفتاری زوجه که امکان خشونت‌آمیز بودن آن به دلیل قدرت و امکاناتی که مردها معمولاً از آن برخوردارند، زیاد است، حدود و شروطی تعیین شده و با لحاظ
قیود بازدارنده گفته شده است «اگر از زن
علامات نشوز و
طغیان به سبب تغییر عادتش با شوهر در
قول یا
فعل، آشکار شود، به اینکه با خشونت او را جواب دهد و حال‌آنکه قبلاً با نرمی با او سخن می‌گفت یا
عبوسی و ترش‌رویی را در صورتش آشکار کند و خود را به سنگینی و غضبناکی بزند و حال‌آنکه قبلاً خلاف این بوده است و غیر این‌ها، زوج او را موعظه می‌کند پس اگر گوش نکرد، نشوز با خروج او از
اطاعت مرد - در جایی که به تمتع بردن او برمی‌گردد - تحقق پیدا می‌کند؛ پس در این صورت برای زوج جایز است که او را در محل خواب مهجور کند، به اینکه پشتش را در رختخواب به‌طرف او کند یا از رختخواب او کناره‌گیری کند، پس اگر او را
مهجور کند و زن بر نگردد و بر کارهایش اصرار داشته باشد زدنش جایز است و باید به‌اندازه‌ای که با آن امید برگشتن او باشد، اکتفا شود پس زیادتر از آن درصورتی‌که غرض به سبب آن حاصل می‌شود جایز نیست، وگرنه به‌تدریج به الاقوی فالاقوی می‌رسد تاحدی‌که
خون نیاورد و شدید نباشد که در سیاه شدن یا سرخ شدن بدن او تاثیر بکند. و لازم است که به‌قصد
اصلاح او باشد، نه به‌قصد تشفی و انتقام. و اگر با زدن، جنایتی رخ دهد غرامت آن واجب است.»
۱) چنانچه بر اثر تأدیب، به کودک آسیبى برسد یا بمیرد تأدیب کننده
ضامن دیه یا
ارش خواهد بود.
۲) همچنین اگر بر اثر تأدیب زن آسیبى به وى برسد
شوهر ،
ضامن است.
۳) برخى بین
ولیّ کودک وشوهر فرق گذاشته و
ولیّ را
ضامن ندانسته‌اند.
۴) برخى دیگر نیز الحاق شوهر به
ولیّ را در عدم
ضمانت،
بعید ندانسته‌اند.
البتّه بر
ثبوت ضمان به طور
مطلق،
ادّعای اجماع شده است.
کسى که براى تربیت حیوانى اجیر شده مى تواند در حدّ
متعارف به انگیزه ی تربیت، آن را بزند ودر فراتر از حدّ
متعارف چنانچه آسیبى بر
حیوان وارد شود یا تلف گردد،
ضامن است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۳۲۰ تا۳۲۱ •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
