بی‌تابعیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بی‌تابعیت (آپاترید)، از مباحث مطرح در
حقوق بین‌الملل بوده و به معنای آن است که شخصی
تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد. مهم‌ترین عللی که موجب بی
تابعیتی می‌گردند عبارتند از:
مهاجرت یا
پناهندگی،
مجازات، ترک
تابعیت و اختلاف قوانین کشورهای مختلف. از راه‌های رفع بی
تابعیتی می‌توان به جلوگیری از سلب
تابعیت، جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی، حاکمیت سیستم‌های خون و خاک،
موافقتنامه‌های بین‌المللی اشاره کرد.
چنانچه شخصی
تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد، او را بی
تابعیت یا آپاترید می‌نامند.
تابعیت در لغت به معنای
تابع بودن و پیروی کردن است،
و در اصطلاح حقوقی به رابطه سیاسی (رابطه سیاسی است زیرا ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فرد را از خودش می‌داند.)
و معنوی (رابطه معنوی است زیرا مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا زندگی می‌کند.)
که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌سازد گفته می‌شود.
تابعیت مابین یک فرد و یک
دولت محقق می‌شود بنابر این وجود
شخص حقیقی یا
حقوقی و یک دولت و نیز وجود
رابطه تبعیت فرد از دولت که به منظور حمایت از وی است ضروری است.
مهم‌ترین عللی که موجب بی
تابعیتی می‌گردند عبارتند از:
در اثر
مهاجرت یا
پناهندگی ممکن است شخصی
تابعیت کشور اولیه خود را از دست بدهد بدون آنکه
تابعیت دولت جدیدی را کسب کرده باشد در نتیجه بدون
تابعیت می‌ماند به عنوان مثال در بعضی کشورها مثل
آلمان چنانچه
اتباع (
اتباع جمع
تبعه است و به فردی که
تابعیت دولت معینی را داشته باشد اطلاق می‌شود.)
آنها به دولت‌های خارجی پناهنده شوند
تابعیت آلمانی آنها سلب می‌شود حال اگر کشوری‌که به آن پناهنده شده‌اند به آنها
تابعیت اعطا نکند بدون
تابعیت می‌ماند.
در گذشته، سلب
تابعیت به عنوان اعمال می‌شد، و مبنای آن را هم تقصیر
تبعه دانسته و می‌گفتند
تبعه‌ای که رفتارش با بقای
تابعیت سازگاری ندارد باید از او سلب
تابعیت شود.
اما امروزه با حاکم شدن اصول و قواعد مربوط به
تابعیت در نظام حقوقی دولت‌ها این امر کاهش یافته است. دولت‌ها
اتباع خود را معمولاً به دلایل ذیل از
تابعیت محروم می‌کنند:
۱: به خدمت دولت خارجی در‌آمده باشد به‌ویژه در نیروی نظامی دولت خارجی خدمت کند. مثلاً به موجب
قانون ایتالیا هرگاه
تبعه این دولت بدون اجازه به خدمت دولت خارجی درآید
تابعیت ایتالیایی وی سلب می‌گردد؛
۲: عزیمت به خارج بدون کسب مجوز از دولت
متبوع خود؛
۳: ترک وطن به قصد فرار از خدمت نظام؛
۴: ارتکاب رفتاری مغایر با اصول وفاداری به کشور؛
۵:
تحصیل تابعیت با توسل به
تقلب نسبت به قانون؛ تقلب نسبت به قانون یعنی این‌که شخصی از حقی که
قانون داده است برای یک منظور و هدف تقلبی استفاده کند به عبارت دیگر اختیاری را که قانونگذار به او اعطا کرده است، از هدف اصلیش منحرف سازد مثلاً تا قبل از ۱۸۸۴ میلادی،
طلاق در
فرانسه جایز نبود و پاره‌ای از فرانسوی‌ها برای رهایی از قید
زناشویی به
تابعیت دولتی در می‌آمدند که
طلاق در آن جایز بود.
۶: ارتکاب
جرم توسط اشخاصی که
تابعیت اکتسابی؛
تابعیتی است که بوسیله
ازدواج یا پذیرش به
تابعیت ایران به‌دست می‌آید؛
آن کشور را داشته‌اند. سلب
تابعیت به موجب رای
دادگاه یا تصمیم یک مقام اجرایی انجام می‌شود.
در
قانون مدنی ایران نیز در ماده ۹۸۱ سلب
تابعیت به عنوان مجازات پیش‌بینی شده بود که بعد از
انقلاب به علت مغایرت با اصل ۴۱
قانون اساسی حذف گردید.
ماده ۹۸۱ قانون مدنی: "کسانی‌که به
تابعیت ایران قبول شوند و در خارج کشور
اقامت دارند در صورتی که مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازات‌های مقرره با اجازه هیات وزرا
تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد:
الف: کسانی‌که مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند.
ب: کسانی‌که
خدمت نظام وظیفه را به‌طوری که قانون ایران مقرر می‌دارد ایفا ننمایند.
البته معمولاً در سطح بین‌المللی سلب
تابعیت را هنگامی‌که
تابعیت اصلی (
تابعیت اصلی به
تابعیتی گفته می‌شود که به وسیله سیستم خون یا خاک به‌دست آمده باشد که در موقع ولادت یا احیاناً بعد از ولادت در نتیجه اموری که مربوط به ولادت است اعمال می‌شود.)
است به عنوان مجازات نمی‌پذیرند و آن را مذموم می‌دانند چرا که معمولاً برای تحصیل
تابعیت دولتی دیگر باید اسناد و مدارک مربوط به
تابعیت قبلی ارائه گردد و کمتر کشوری حاضر است که شخصی را که
تابعیت اصلی او به عنوان مجازات از وی سلب شده است را به
تابعیت خود بپذیرد در نتیجه فرد بدون
تابعیت می‌ماند.
قانون اساسی ایران برای جلوگیری از این امر اصل ۴۱ را وضع نموده و مقرر می‌دارد که: "
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب
تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی‌که به
تابعیت کشوری دیگر درآید. "
هرگاه شخص پس از ترک
تابعیت یک کشور اقدام به تحصیل
تابعیت کشور جدید ننماید در این صورت بی
تابعیت می‌گردد.
بی
تابعیتی در اثر اختلاف قوانین کشورهای مختلف عبارت است از:
تابعیت تولدی افراد از دو طریق حاصل می‌شود معیار خون (سیستم خون که آن‌را
تابعیت نسبی می‌نامند عبارت از سیستمی است که در آن
تابعیت از طریق نسب به
طفل تحمیل می‌شود یعنی
طفل به محض
تولد تابعیت پدر و مادرش را پیدا می‌کند.)
و معیار خاک؛
دولت‌ها در قوانین خود یکی از این دو معیار یا هر دو را اعمال می‌نمایند اما ممکن است حالاتی پیش آید که به علت نقص قوانین فرد به هنگام تولد بی
تابعیت گردد.
مثلاً هرگاه
طفلی در
ایران از پدر و مادر خارجی متولد شود و قانون دولت
متبوع اولیای
طفل اصل خاک را پذیرفته باشد، از آنجا که
طفل در ایران متولد شده به وی
تابعیت کشور خود را اعطا نمی‌کنند و چون طبق قانون
تابعیت ایران که در چنین مواردی اصل خون را اعمال می‌کند به چنین
طفلی تابعیت ایرانی اعطا نمی‌شود، این
طفل از هنگام تولد بدون
تابعیت خواهد بود.
در این زمینه دو نظر وجود دارد: (این مقاله در لوح فشرده بانک اطلاعات مقالات حقوقی، نسخه ۴/۷ اول تابستان ۱۳۸۸ قابل دسترس می‌باشد.)
کسانی‌که معتقد به
وحدت تابعیت زن و
شوهر هستند و کسانی‌که استقلال
تابعیت زوجین را پذیرفته‌اند.
این امر باعث شده که قوانین مختلفی در خصوص
تابعیت زنان در اثر ازدواج وجود داشته باشد و بعضاً منجر به بی
تابعیتی زن گردد. به عنوان مثال اگر قانون دولت
متبوع زن
تابعیت وی را به علت ازدواج با مرد بیگانه از وی سلب نماید و قانون دولت
متبوع همسرش اجازه کسب
تابعیت دولت
متبوع شوهر را به زن ندهد در این حالت زن بی
تابعیت خواهد ماند.
چنانچه بر طبق قانون دولت
متبوع فرزندخوانده، وی
تابعیت اصلی خود را از دست بدهد و کشور
متبوع فرزندخواه بنا به دلایلی
تابعیت ایشان را به فرزندخوانده اعطا ننماید او بی
تابعیت می‌گردد.
از آنجا که
تابعیت بین فرد و دولت رابطه برقرار می‌کند؛ بنابراین عوارض بی
تابعیتی متوجه فرد و دولت است که این عوارض در موارد ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:
قوانین هر دولتی حقوقی را برای افراد مقرر می‌دارد که در ابتدا تنها
اتباع آن دولت می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. از طرف دیگر شرط اعطای حقوق و امتیازاتی به بیگانگان منوط به داشتن
تابعیت دولتی دیگر و احراز هویت او می‌باشد. از این‌رو فرد بی
تابعیت به موجب قوانین داخلی از این
حقوق و مزایا برخوردار نخواهد بود.
همچنین افراد بی
تابعیت در سطح بین‌المللی به دلیل فقدان
تابعیت از
حمایت دیپلماتیک (حمایت دیپلماتیک عبارت است از کلیه اقدامات دیپلماتیک یک کشور نزد کشور دیگر برای احقاق حق
اتباع خود و حمایت آنان در قلمرو کشور خارجی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته‌اند و ضرر و زیان مادی و معنوی به آنان وارد شده است.)
برخوردار نیستند.
رعایت حقوق مربوط به
احوال شخصیه (احوال شخصیه عبارت از اوصافی است که مربوط به شخص، صرف‌نظر از شغل و مقام او در اجتماع است. اوصافی احوال شخصیه را تشکیل می‌دهد که قابل تقویم و مبادله به پول نبوده و از لحاظ مدنی آثاری بر آن مترتب باشد مثل ازدواج، طلاق و
نسب.)
افراد نیز در مواردی که براساس قانون کشور
متبوع افراد به عمل می‌آید به علت فقدان
تابعیت افراد مذکور، مانعی برای بهره‌مندی آنها از قوانین کشور متبوعشان است چرا که وقتی شخصی
تبعه دولت معینی باشد از حقوق و امتیازاتی که برای آنها در زمینه احوال شخصیه در نظر گرفته شده است بهره‌مند خواهد شد.
افراد بی
تابعیت در کشور
اقامتگاه خود در معرض مخاطراتی قرار دارند؛ بدین‌ترتیب که چون افراد بی
تابعیت وضعیت مشخصی ندارند و کلیه دولت‌ها نیز به معاهدات بی
تابعیتی نپیوسته‌اند، از این‌رو سکوت قوانین این کشورها در برخورد با افراد بی
تابعیت مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مثلاً مانع ارتباط افراد بی
تابعیت با
اتباع کشور مقر می‌گردد ممکن است
کارفرما حق استخدام افراد بی
تابعیت را نداشته باشد یا ازدواج با افراد بی
تابعیت ممنوع شده باشد.
در مواردی که فرد با ترک
تابعیت خود در کشور دیگری اقامت می‌کند بدون آنکه
تابعیت آنجا را داشته باشد، با طولانی شدن اقامتش و فاصله گرفتن از جامعه‌ای که در آن رشد یافته سبب کاهش
جمعیت دائمی کشور اصلی فرد بی
تابعیت می‌شود و کشور یکی از شرایط اصلی تشکیل‌دهنده خود یعنی جمعیت را از دست می‌دهد. این امر در ترک
تابعیت‌های دسته جمعی بسیار نمود پیدا می‌کند.
راه‌های رفع بی
تابعیتی عبارت است از:
دولت‌ها با اعمال مجازات سلب
تابعیت موجب افزایش بی
تابعیتی شده و یک وضعیت غیر عادی را در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کنند. برای جلوگیری از این امر کلیه دولت‌ها باید از سلب
تابعیت به عنوان مجازات خودداری کرده و به جای سلب
تابعیت، کیفرهای مناسب دیگری را درباره
تبعه خود مقرر نمایند.
یکی از دلایلی‌که کشور ما نیز ماده ۹۸۱ قانون مدنی را که سلب
تابعیت را به عنوان مجازات در نظر گرفته بود حذف کرد جلوگیری از بی
تابعیتی بوده است.
یکی از راه‌های جلوگیری از بی
تابعیتی جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی است. البته در مورد افراد پناهنده‌ای که وطن‌شان را ترک گفته و دیگر قصد و علاقه‌ای به بازگشت به کشور خود را ندارند، سلب
تابعیت از آنها عاقلانه به نظر می‌رسد به‌علاوه بی
تابعیتی که از آن حاصل می‌شود با گذشت یکی دو نسل، با اعمال سیستم خاک رفع می‌شود.
کشورها بنا به مصالح خود معمولاً یکی از سیستم‌های خون یا خاک را اعمال می‌نمایند که در مواردی منجر به بی
تابعیتی می‌گردد؛ بنابراین برای آنکه از یک طرف بی
تابعیتی زیاد نشود و از طرف دیگر منافع کشورها در نظر گرفته شود، کشورها عموما سیستم خون و
سیستم خاک هر دو را پذیرفته‌اند. این روشی است که دولت ما نیز از آن
تبعیت کرده است.
بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیان داشته کسانی‌که پدر آنها ایرانی است اعم از این‌که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند
تبعه ایران محسوب می‌شوند.(سیستم خون) بند ۳ و ۴ همان ماده نیز بیان داشته کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها معلوم نباشد و یا کسانی‌که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند ایران محسوب می‌گردند. (سیستم خاک)
هرگاه شخصی بخواهد در دوران حیاتش
تابعیتی را رها کند، به ناچار بایستی
تابعیت دولت دیگری را تحصیل نماید یعنی
تابعیت شخص باید "پیوسته" باشد به عبارت دیگر افراد ناگزیرند که پیوسته با دولتی از لحاظ سیاسی در ارتباط باشند و این ارتباط در هیچ لحظه‌ای نباید منقطع شود.
بعضی از قراردادهای بین‌المللی برای اشخاص بدون
تابعیت امتیازاتی را در نظر گرفته‌اند. از جمله مواردی‌که می‌توان به آنها اشاره کرد عبارتند از:
۱: پروتکلی (
معاهده،
پروتکل،
قراداد،
موافقت‌نامه و مانند این‌ها به هر گونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا کشورها و سازمان‌های بین‌الملی گفته می‌شود به شرطی‌که طبق مقررات حقوق بین‌الملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و در نتیجه، آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد.)
راجع به بی
تابعیتی که در کنگره تدوین قوانین لاهه ۱۹۳۰ به تصویب رسید که به موجب آن هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی
تابعیت خود را بدون تحصیل
تابعیت جدید از دست بدهد و دولت محل اقامت وی از دولت قبلی تقاضای پذیرش شخص را بنماید، این دولت موظف به پذیرش شخص خواهد بود.
۲: قرارداد مهمی راجع به وضع
پناهندگان که در ۱۹۵۱ در
ژنو امضا شد که در مورد آن اشخاصی است که
تابعیت ندارند و خارج از محل اقامت قبلی خود می‌باشند و نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به آن محل باز گردند، اجرا می‌شود. به موجب این قرارداد اشخاص بدون
تابعیت اشخاصی هستند که هیچ یک از دولت‌ها طبق قوانین خود آنها را
تبعه خود نمی‌دانند و با این افراد مانند آوارگان رفتار می‌شود.
۳: دو طرح قراردادی که
کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۵۳ در خصوص از بین بردن موارد فقدان بی
تابعیتی تهیه نموده است. به موجب این دو طرح هرگاه کودکی در یک کشور متولد شود و به موجب قوانین سایر ممالک
تبعه هیچ مملکتی نباشد،
تبعه دولت محل تولد محسوب می‌گردد.
هرگاه شخصی به علل مختلف، از جمله ازدواج یا تقاضای تحصیل
تابعیت، به
تابعیت دولت دیگری درآید، در صورتی
تابعیت قبلی خود را از دست می‌دهد که رسماً به
تابعیت جدید شناخته شده باشد. همچنین به موجب مواد ۷ و ۸ این دو قرارداد در صورتی که سلب
تابعیت باعث بی
تابعیتی اشخاص گردد، دول امضاکننده قرارداد حق ندارند کسی را به عنوان مجازات از
تابعیت خود اخراج کنند.
۴- معاهده‌ای راجع به اشخاص بدون
تابعیت که در ۱۹۵۴ در نیویورک به تصویب رسید. در این معاهده حقوق اشخاص بی
تابعیت از کلیه جهات مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر این در بسیاری موارد برای اشخاص بی
تابعیت حقوقی در حد
اتباع کشور در نظر گرفته شده است، مانند
آزادی مذهبی، تحصیلات ابتدایی، امور خیریه، در بعضی امور دیگر نیز برای آنان حقوقی مساوی با سایر بیگانگان قایل شده است، مانند
آزادی مشاغل،
مسکن، فعالیت‌های اجتماعی غیرسیاسی و غیره. این معاهده دول متعاهد را مکلف به صدور برگ گذر برای اشخاص بی
تابعیتی که به طور قانونی در قلمرو آنها سکونت دارند نموده است و احوال شخصیه آنان را نیز
تابع همین کشور دانسته است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بی‌تابعیت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۲۷.
