بینه ثبوت هلال
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از راههاى اثبات هلال ماه بيّنه است. بيّنه، يعنى شهادت و گواهى دو شاهد عادل، بر رؤيت هلال. بيشتر فقيهان، در اين باب، دو شاهد را پذيرفته‌اند و بر آن، دلايلى اقامه داشته‌اند و برخى در شمار گواهان نظر ديگر دارند. در اين مقال ديدگاهها و دلايل آنها، به بوته نقد و بررسى گذارده خواهد شد. اينک، پيش از ورود به بحث، واژگان: بيّنه،
عدل،
عدالت و
شهادت را توضيح می‌دهيم، تا هم رفع ابهام شود و هم، در فهم
روایات کمک.
بيّنه در
لغت، به معناى دلالت واضح و روشن آمده، چه اين دلالت عقلى باشد و يا غير عقلى و محسوس. استعمال بيّنه در
شرع، براى دو شاهد، برگرفته از اين سخن
معصوم است: البينة على المدعى واليمين على من انکر
مدعى بايد دو شاهد به محکمه بياورد و منکر،
سوگند ياد کند.
در
قرآن، بيّنه، همان برهان واضح است: أفمن کان على بينة من ربّه و يتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسى اماما و رحمةً.
آيا آن کس که از جانب
پروردگار خويش دليلى روشن دارد و زبانش بدان گوياست و پيش از اين، کتاب موسى که خود پيشوا و رحمتى بوده است بدان شهادت داده، با آن کس که دليلى ندارد، برابر است.
ليهلک من هلک عن بينة و يحيى من حيّ عن بينة.
… تا هر که هلاک می‌شود، به دليلى هلاک شود و هر که زنده می‌ماند، به دليلى زنده ماند.
در اصطلاح، دليل شرعى، برهان واضح و
حجت شرعى است و بينه (دو شاهد) نيز به معناى حجت شرعى می‌باشد.
از آن به
اماره شرعی تعبير می‌کنند که حکايت از واقع می‌نمايد.
در اين جا، اين سؤال به ذهن می‌رسد: آيا بيّنه، در روايات، به معناى دو شاهد است، يا به معناى برهان واضح. شايد بتوان گفت: بينه در باب
قضا، منصرف به دو شاهد است،
ولى در ديگر ابواب
فقه نياز به قرينه دارد.
برخى بر اين باورند: بيّنه به معناى دو شاهد،
حقیقت شرعیه ندارد
از اين روى، نمی‌توان واژه بينه را، که در روايات آمده، به معناى دو شاهد گرفت. از برخى عبارات فقها، استفاده می‌شود: بينه، به معناى حجت شرعى است. در مواردى به دو شاهد و در مواردى، به معناى بيش از آن اطلاق شده است. از باب نمونه،
ابوالصلاح حلبی، از چهار شاهد، تعبير به بيّنه می‌کند: بينة الزنا و اللواط والسحق اربعة رجال عدول… .
بينه و گواه
زنا و
لواط و
سحق، شهادت چهار
مرد عادل است. از سخن
ابن ادریس، در
سرائر استفاده می‌شود که بيّنه، در معناى متعارف شرع، همان دو شاهد است و در غير اين صورت، نياز به دليل دارد. وى، بعد از اين که سخن
شیخ طوسی را از کتاب
الجمل والعقود، نقل می‌کند که گفته: (هلال ماه، با بيّنه ثابت می‌شود) می‌نويسد: والبينة
فى الشريعة المعهودة هى شهادة الشاهدين الا ما خرج بالدليل.
بينه در
شریعت، به معناى دو شاهد است مگر اين که با دليل از اين معنى خارج شود. در خصوص رؤيت هلال، بينه را به معناى دو شاهد گرفته‌اند. ولى می‌توان گفت: که بينه گرچه در
عرف متشرعه به معناى دو شاهد است، ولى در آيات
قرآن ، به معناى حجت شرعى می‌باشد. در روايات، در همه جا، به معناى دو شاهد نيست، بلکه بر شهود فراوان اطلاق می‌گردد، چه دو نفر باشند، يا بيشتر.
مرحوم نراقى در عوائد می‌نويسد: معناها المصطلح
فى الاخبار و هو الشاهد المتعدد و يدل عليه توصيفها
فى رواية منصور عن الصادق (علیه السلام) بالجمع حيث قال: واقام البينة العدول
بينه در اصطلاح روايات، به معناى شاهد متعدد است و بر آن دلالت می‌کند، توصيف بينه به جمع، در
روایت منصور از
امام صادق (علیه السلام): و گواهان عادل اقامه نمود. در روايات هلال نيز، رواياتى وجود دارد که در آنها بينه، به عدول توصيف شده و در روايتى به سه عادل. در مجموع، می‌توان گفت: بينه گواهى اطمينان آور است. اين، اطمينان گاه به شهادت يک و گاه به شهادت دو نفر، يا بيشتر حاصل می‌شود. ولى فقهاء بينه را به معناى دو شاهد گرفته و بيش از آن را، به دليل رواياتى که ذکر خواهد شد، لازم ندانسته‌ااند.
از جمله شرايط شهود، عدالت است که در روايات بسيار، به آن تصريح شده. عدل
مصدر است و بر
مفرد و
جمع، مذکر و مؤنث اطلاق می‌گردد.
خلیل بن احمد می‌نويسد: العدل: المرضى من
الناس قولُه و حکمُه، هذا عدلٌ وهم عدل و رجلٌ عدل و امرأة عدلٌ
عدل: مردمانى که قول و حکمشان پسنديده باشد. اين عدل است و آنان عادل هستند. عدل در مذکر و مؤنث به يک هيأت می‌آيد: مرد عادل، زن عادل.
راغب اصفهانى می‌نويسد: عَدل و عِدل معناى نزديکى دارند. منتهى عدل، در مواردى که با بصيرت قابل درک هستند، استعمال می‌شود، مانند: احکام … . و عِدل و عديل در مواردى استعمال می‌گردند که با
حس قابل درک باشند، مانند: وزنها و آنچه می‌شود شمرد وکيل کرد. پس عِدل به معناى تقسيم مساوى است … و عَدل مساوات در
پاداش. اگر نيک باشد نيک و اگر شر باشد شرّ … . مرد عَدل، يعنى مرد عادل و مردان عدل، در مفرد و جمع (عدل) می‌گويند. و اصل آن مصدر است. مانند سخن خداوند: و اشهدُوا ذوى عدلٍ منکم.
اى عدالة.
در
لسان العرب نيز، همين معنى آمده است: عدل، امرى که در نفوس استقرار بيابد و مستقيم باشد. ضد آن، جور است. بر مرد،
زن،
مفرد،
تثنیه و جمع اين واژه اطلاق می‌شود.
اين که گفته‌اند: عدالت، به معناى حسن ظاهر و عدم فسق است،
از همين معناى لغوى برگرفته‌اند. يعنى کسى که در سلوک و منش و رفتار، مورد پسند مردم باشد. گرچه برخى حسن ظاهر را حاکى از ملکه عدالت دانسته‌اند و در تعريف آن گفته‌اند: عادل، کسى که
ملکه عدالت را دارا باشد. عادل بودن به اين است که
مسلمان داراى حالت روحى باشد که مرتکب گناهان کبيره نگردد و اصرار بر انجام
گناهان صغیره نيز نداشته باشد.
ظاهراً قول به ملکه، در مقابل قول به حسن ظاهر است. حسن ظاهر، يعنى وضعيت فرد مؤمن به گونه‌اى باشد که اگر از حال وى سؤال شود، او را مرد درستکار و نيکى بدانند و
اعلام دارند: تاکنون از او عمل زشتى نديده‌اند.
شاهد نيز، می‌بايست عادل و داراى حسن ظاهر باشد که مردم وى را پسنديده و مستقيم بدانند.
شهادت معانى گوناگونى دارد:
فمن شهد منکم الشهر فليصمه
هر کسى که از شما در ماه رمضان حاضر بود، روزه بگيرد.
ان الله على کل شئ شهيد
يعنى
عليم.
خداوند بر هر چيزى
عالم است.
اخبار، از روى
یقین. بر اين اساس گفته‌اند شهادت در
شرع عبارت است از: اخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاکم:
خبر قطعى دادن از
حق لازم براى ديگرى. منتهى بايد مخبر، حاکم شرع نباشد. خبر دادن شخص از چيزى يا واقعه‌اى که در هنگام وقوع و حدوث آن حاضر بوده و آن را مشاهده کرده است.
يا: اخبار بحق، بر
نفع فردى و ضرر ديگرى در مجلس حکم، از رويِ يقين و عيان، نه از روى حدس و گمان. واژه شهادت، در
آیات متعددى از قرآن، مطرح شده است.
بنابراين اگر اصل معناى شهادت را حضور بدانيم، بدين معنى خواهد بود که شاهد از حادثه‌اى
خبر می‌دهد که خود، حضور داشته است و در رؤيت هلال، گواهى بر ديدن هلال ماه می‌باشد.
درباره شهادت بر رؤيت هلال، در سه نکته بايستى درنگ کرد:
۱. شهادت و ارائه گواهى بايد نزد چه کسى باشد؟ چنين به نظر می‌رسد که شهادت بايد نزد حاکم
شرع اظهار گردد، تا طبق آن، حکم کند. حتى از
شهید ثانی نقل شده که وى، در اين مسأله ادعاى عدم خلاف کرده است.
اگر سخن شهيد را به اطلاق آن نپذيريم، اين قدر مسلم خواهد بود که شهادت، ارتباط به قضا دارد. شاهد، در مرحله اول، بايد در نزد حاکم شرع و در محکمه شهادت خود را ابراز نمايد.
سخن شهيد ثانى را فقهاء نپذيرفته و گفته‌اند: ادله شهادت اطلاق دارد و شهادت نزد غير قاضى را نيز شامل می‌گردد. در خصوص رؤيت هلال، شهيد ثانى با ديگر فقهاء موافق است. وى در
مسالک، تصريح می‌کند: لازم نيست شهادت نزد حاکم باشد، بلکه ديگران نيز می‌توانند در صورت اعتماد به گواهى شاهدها، طبق آن عمل کنند.
مستند شهيد روايت
منصور بن حازم است، از امام صادق (علیه السلام) که فرمود: فان شهد عندکم شاهدان مرضيان بانهما رأياه فاقضه
اگر دو شاهد قابل قبول نزد شما گواهى دادند که ماه را ديده‌اند پس
روزه آن
روز را قضا نمائيد.
تعبير به (عندکم) در اين
روایت ، نشانگر عدم اختصاص اداى شهادت در پيش حاکم است. از اين روى، دو گواه عادل، در پيش هر کس که گواهى دادند و گواهى آنان پذيرفته شد، بايد طبق آن عمل کرد.
سید محمد کاظم طباطبایی یزدی می‌نويسد: فکل من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الاثر من الصوم او الافطار و لا فرق بين ان تکون البينة من البلد او من خارجه.
پس هر کس نزد وى، دو عادل گواهى دهند جايز، بلکه
واجب است بر آن ترتيب اثر دهد، چه در گرفتن روزه و چه در
افطار آن و تفاوتى نمی‌کند بينه از داخل
شهر باشد، يا خارج آن.
۲.
اعلام عيد، طبق روايات متعدد، وظيفه حاکم اسلامی است و کسانى که
ماه را ديده‌اند، بايستى نزد حاکم، گواهى دهند. گواهى گواهان، حاکم را الزام بر پذيرش نمی‌کند، عدم پذيرش وى نيز، به معناى قدح گواهان نخواهد بود. چون ملازمه عقلى و شرعى بين شهادت و پذيرش وجود ندارد.
چه بسا، حاکم شرع، به قرائنى دست يابد، که نتواند گواهى گواهان را بپذيرد. به گفته مرحوم
نراقی : ان جواز الشهادة لا يستلزم جواز الحکم.
جواز شهادت، مستلزم جواز حکم نيست. در باب رؤيت هلال، اين مسأله در خور تأمل بيشترى است؛ چرا که حکم حاکم در منطقه وسيعى زمينه اجرا می‌يابد. و در صورتى نظر شهود را می‌پذيرد که قرائنى بر خلاف آن وجود نداشته باشد. پر واضح است که اين عدم پذيرش، هميشه به معناى قدح گواهان نخواهد بود.
۳. اختلاف درباره تعداد گواهان، در رؤيت هلال، مربوط به آغاز ماه
رمضان است. در آغاز شوال و
اعلام عید فطر، همه فرق اسلامی‌اتفاق نظر دارند که بايد دو شاهد گواهى دهند. در نزد اينان، قول مخالف آن در خور توجه نيست. اين، نشانگر اهتمام به
اعلام عيد است. در حالى که طبق برخى ديدگاهها، گواهى يک گواه، بر رؤيت هلال رمضان کفايت می‌کند.
شیخ طوسی می‌نويسد: لا يقبل
في هلال شوال الاّ شاهدان و به قال جميع الفقهاء و قال ابو ثور يثبت بشاهد واحد
همه فقهاء
فتوا داده‌اند: هلال ماه
شوال، فقط به گواهى دو شاهد پذيرفته می‌شود، مگر ابوثور که گفته به يک شاهد نيز اثبات می‌شود.
ابن رشد، به اين
اجماع تصريح کرده است.
بنابراين، محور بحث و اختلاف
آراء مربوط به آغاز ماه رمضان است نه شروع شوال و
اعلام عيد فطر.
فقيهان
شیعه، در مبحث رؤيت هلال، از گواهى گواهان بحث کرده‌اند، ولى در شمارِ آنان، اتفاق نظر ندارند: برخى بر يک گواه و برخى بر دو گواه پاى فشرده‌اند و عده‌اى فرق گذارده‌اند بين
ابری بودن
آسمان و نبودن آن. فقهاى
اهل سنت نيز، يکسان نظر نداده‌اند: برخى بر يک شاهد و برخى بر دو شاهد، نظر داده‌اند و برخى بين ابرى بودن آسمان و نبودن آن، فرق گذارده‌اند.
در شمار شاهدان در رؤيت هلال رمضان، ديدگاههاى فقيهان شيعه را می‌توان در چهار بخش خلاصه کرد:
سلار بن عبدالعزیز دیلمی معتقد است: اول ماه، به گواهى يک عادل ثابت می‌شود، اما ثبوت آخر آن نياز به گواهى دو شاهد عادل دارد: فالوا جب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان و ما يعرف به تحرمه و هو رؤية العدل اذا تظاهرت او شهد بها
في أوله واحد عدل و
في آخره اثنان عدلان … .
واجب، شناخت چيزى است که به آن آغاز ماه رمضان و پايان آن، شناخته می‌شود و آن ديدن ماه است، اگر روشن باشد، يا گواهى دهد يک شاهد عادل در اول ماه، يا دو شاهد عادل در پايان آن.
بر اين نظرند
عالمانى چون:
شیخ صدوق، شيخ طوسى،
صهرشتی،
قاضی ابن براج،
ابوالصلاح حلبی، و ابوالمکارم
بن زهره. اينان، در کتابهاى فقهى خود، به عبارات گوناگون اين
مطلب را به بحث گذارده‌اند: الف. اگر در شهر،
غبار يا ابر، آسمان را بپوشاند و ايجاد مانع کند براى رؤيت هلال، بايستى در داخل شهر، پنجاه گواه، گواهى دهند و در خارج شهر، دو نفر و اگر مانعى نباشد، بايد گواهان بيرون از شهر به پنجاه نفر برسد. شيخ صدوق، اشاره‌اى دارد به اين نظر، بدين شرح:
واعلم أنّه لا يجوز الشهادة
في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة و يجوز شهادة رجلين عدلين اذا کانا من خارج المصر و کان بالمصرعلة فاخبر انّهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
و بدان! که در ديدن هلال، شهادت کمتر از پنجاه مرد، به تعداد
قسامه،
جايز نيست و گواهى دو شاهد مرد عادل جايز است، در صورتى که از بيرون شهر باشند و در شهر علت و عارضه‌اى باشد. آن دو، خبر دهند که ماه را ديده‌اند و خبر دهند از مردمی که با ديدن ماه روزه گرفته‌اند.
وى در کتاب هدايه، از علت و عارضه در شهر، سخنى به ميان نياورده و به طور مطلق، شهادت در شهر را پنجاه
تن و خارج از شهر را دو تن دانسته است. فتواى وى، متن
روایتی است از
امام صادق (علیه السلام): لا تقبل
فى رؤية الهلال الاشهادة خمسين رجلاً عدد القسامة اذا کانوا
فى المصر او شهادة عدلين اذا کانا خارج المصر.
در ديدن هلال، قابل قبول نيست مگر گواهى پنجاه مرد (به تعداد قسامه) زمانى که در شهر باشند، يا گواهى دو عادل، زمانى که بيرون شهر باشند.
شیخ طوسی در
نهايه اين قول را پذيرفته می‌نويسد: فان کان
فى السماء علة و لم يره جميع اهل البلد و رآه خمسون نفساً وجب ايضاً الصّوم و لا يجب الصوم اذا رآه واحد او اثنان بل يلزم فرضُه لمن رآه حَسب و ليس على غيره شئ و متى کان
فى السماء علة و لم يُرَفى البلد الهلال اصلاً و راه خارج البلد شاهدان عدلان؛ وجب ايضاً الصوم و ان لم يکن هناک علة، و
طُلِبَ فلم ير الهلال لم يجب الصوم الا ان يشهد خمسون نفسا من خارج البلد انّهم رأوه.
اگر در آسمان، علتى باشد و تمام مردم شهر هلال ماه را نبينند و پنجاه نفر ببينند، روزه واجب می‌شود و روزه واجب نمی‌شود اگر يک يا دو نفر ببينند. بلکه فقط واجب است براى کسى که آن را ديده است و بر غير او چيزى نيست. و زمانى که عارضه‌اى باشد و هلال اصلاً ديده نشود و در خارج شهر دو شاهد عادل ببينند، روزه نيز واجب می‌شود. و اگر در آن جا علتى نباشد و جستجو شود و ماه ديده نشود، روزه واجب نمی‌شود، مگر اين که پنجاه نفر خارج از شهر، شهادت دهند که آنان ماه را ديده‌اند. همين ديدگاه را قاضى
ابن براج در
مهذب دارد.
ب: شيخ در
مبسوط معتقد است که اگر علتى در شهر باشد، شهادت دو نفر از داخل يا خارج شهر کفايت می‌کند. ولى اگر
آسمان صاف باشد و بى مانع، بايستى پنجاه تن از داخل يا خارج شهر شهادت دهند: فان کان
فى السماء علّة من غيم اوقتام او غبار و شهد عدلان مسلمان برؤيته وجب ايضاً الصوم و متى کانت
فى السماء علة و لم يرفى البلد اصلاً و شهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما و وجب الصوم و ان لم يکن هناک علة لم يقبل الاشهادة القسامة خمسين رجلاً و ان لم يکن علة غير انهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد الاشهادة القسامة، خمسين رجلاً و لا يقبل شهادة
النساء في الهلال لا مع الرجال و لا على الانفراد:
اگر در آسمان علت و عارضه‌اى، مانند ابر،
مه غليظ و غبار باشد و دو گواه عادل
مسلمان به ديدن هلال، گواهى دهند، روزه واجب می‌شود و زمانى که در آسمان علتى باشد و در شهر اصلاً ديده نشود و دو نفر عادل از بيرون شهر شهادت دهند، قول آن دو پذيرفته می‌شود و روزه واجب می‌گردد و اگر در آن جا علتى نباشد، قبول نمی‌شود، مگر اين که گواهان پنجاه نفر (به تعداد قسامه) باشند و اگر علتى نباشد و نبينند از بيرون شهر، قبول نمی‌شود، مگر به تعداد قسامه، پنجاه مرد. و شهادت زن در هلال پذيرفته نيست، نه با مردان و نه به تنهايى.
همين نظر را
صهرشتی در
اصباح الشيعه پذيرفته‌است.
ج: در زمان وجود علت، گواهى دو نفر و در موقع نبود علت و صافى آسمان، بايستى پنجاه نفر گواه، گواهى دهند. اين نظر را ابوالمکارم بن زهره در
غنية النزوع و
ابوالصلاح حلبی در
الکافى پذيرفته‌اند. شيخ طوسى با اين نظر موافق است، اما در صورت نبود علت و صافى آسمان، گواهى دو گواه را از بيرون شهر، کافى می‌داند. ابوالصلاح حلبى در
کافى می‌نويسد: و
علامة دخوله رؤية الهلال و بها
يعلم انسلاخه و يقوم مقامها شهادة رجلين عدلين
في الغيم و غيره من العوارض و
في الصحو و انتفاء ها اخبار خمسين رجلا فان تعذر الامران وجب تکميل شعبان ثلاثين يوماً.
نشانه آغاز ماه رمضان، ديدن هلال است. و باديدن هلال، انسلاخ و خروج ماه، دانسته می‌شود. و به منزله ديدن است، شهادت دو شاهد، در موقعى که آسمان را
ابر، يا ديگر موانع پوشانده باشد. و در صافى آسمان و نبود عوارض، خبر دادن پنجاه تن، به منزله ديدن است و اگر اين ممکن نشد، بايد سى روز
شعبان را کامل کنند. شيخ طوسى در
خلاف، ديدگاه
شیعه و ادله آن را چنين بيان می‌کند: مسألة: لا يقبل
في رؤية هلال رمضان الاّ شهادة شاهدين، فامّا الواحد فلا يقبل منه، هذا مع الغيم، و أمّا مع الصحو فلا يقبل الا خمسون قسامة او اثنان من خارج البلد … دليلنا: اجماع الطائفة والاخبار التى ذکرناها
في الکتابين المقدم ذکرهما. و ايضاً فلا خلاف أنّ شاهدين يقبلان، و لم يقم دليل على وجوب قبول الواحد... .
در
دین هلال ماه رمضان، پذيرفته نيست مگر به گواهى دو شاهد. پس، از يک شاهد، گواهى قبول نمی‌شود. اين، در هنگامی‌است که آسمان را ابر فرا گرفته باشد. امّا با صافى آسمان و نبود علت، معتبر نيست، مگر شهادت پنجاه نفر (به عدد قسامه) يا دو نفر بيرون از شهر … .
دليل ما، اجماعِ طائفه شيعه و اخبارى است که در دو کتاب
تهذيب و
استبصار نقل کرديم. و همچنين اختلافى نيست که گواهى دو شاهد، پذيرفته است و دليلى بر وجوب قبول يک شاهد اقامه نشده است … .
از سخن شيخ طوسى، بر می‌آيد که نظرش بر تفصيل بوده و گواهى پنجاه نفر را در نبود علت در آسمان، لازم می‌داند و محط اجماعى که وى ادعا می‌کند، در ردّ پذيرش شهادت يک نفر است، نه پذيرش دو شاهد، به طور مطلق. ابن ادريس، در
سرائر، بعد از نقل ديدگاههاى شيخ طوسى در:
نهايه،
خلاف و الجمل و العقود به اضطراب فتواى وى اشاره می‌کند. آن گاه از سخن شيخ در
خلاف و
استبصار، که بر دو شاهد ادعاى اجماع کرده، به اين نتيجه می‌رسد که شيخ، گواهى دو گواه را پذيرفته و قائل به لزوم گواهى پنجاه نفر نيست: فدل رحمه اللّه باجماع الفرقة و أراد على الشاهدين، لا على الخمسين بدلالة قوله: (و ايضاً فلا خلاف ان شاهدين يقبلان)، و أيضاً فکتابه کتاب الاستبصار، عمله لما اختلف فيه من الأخبار، بحيث يتوسط و يلائم بين الأخبار و ما أورد فيه أخبار الخمسين و لا ذکرها رأساً، بل أورد أخبار الشاهدين، و قوّاها، و اعتمد عليها، وردّ على من خالفها، من العدد والحساب والجدول و غير ذلک، فدلّ على أنّه رحمة الله غير قائل بالخمسين
پس شيخ، رحمة اللّه عليه، به
اجماع فرقه استدلال کرده و اجماع، بر دو گواه است، نه بر پنجاه گواه. به دليل سخن وى (در خلاف): (خلافى نيست که قول دو شاهد پذيرفته است) در استبصار نيز، ـ اين کتاب براى حل اخبار اختلافى تأليف شده است. خواسته به گونه‌اى بين اخبار، ارتباط و هماهنگى ايجاد کند.ـ نه اخبار پنجاه شاهد را آورده و نه هم ذکرى به ميان آورده است. بلکه به نقل اخبار دو شاهد می‌پردازد و آنها را تقويت و بدانها اعتماد می‌کند و به رد ديدگاههاى مخالفان، می‌پردازد، مانند قائلين به عدد، حساب، جدول و ديگر اقوال. از اين روى، اين خود، دليلى است که شيخ، رحمة الله، قائل به لزوم پنجاه نفر، در شهادت نبوده است.
از آن جا که ابن ادريس، قائل به پذيرش قول دو شاهد، به طور مطلق بوده، خواسته است نظر شيخ طوسى را نيز موافق نظر خود معرفى کند، ولى در کلام ابن ادريس چند نکته در خور تأمل است:
۱. همان گونه که ذکر شد، اجماع شيخ طوسى در رد قائلين به کفايت شهادت يک نفر است، نه در پذيرش قول دو شاهد، به طور مطلق. استدلال وى، در ادامه سخن، به حديث
عبدالرحمان بن زید در لزوم دو شاهد نيز، اين نکته را ثابت می‌کند. کلام شيخ در
خلاف صراحت در تفصيل دارد.
۲. اگر بپذيريم شيخ در استبصار، تنها اخبار دو شاهد را ذکر کرده بايد پذيرفت که آن نظر نهائى
شیخ طوسی نيست، زيرا از عبارت خلاف استفاده می‌شود که اين کتاب، بعد از
استبصار نگاشته شده است. پس قول وى در خلاف نظر نهائى شيخ خواهد بود.
۳. ما نظر ابن ادريس را مبنى بر اين که شيخ در استبصار به طور کلى اخبار پنجاه نفر را ذکر نکرده نمی‌پذيريم. طبق آنچه در
استبصار آمده، شيخ، طبق اين اخبار
فتوا داده است. وى در استبصار، پس از ذکر روايات قبل از زوال، و اشاره به گواهى دو شاهد، می‌نويسد: فاما مع الصحو فلا تقبل شهادة نفسين من خارج البلد بل يحتاج الى شهادة خمسين عدد القسامه
پس در صورت صافى آسمان، گواهى دو نفر از بيرون
شهر پذيرفته نيست، بلکه نياز به شهادت پنجاه تن، به تعداد قسامه، می‌باشد. شيخ طوسى، در تأييد سخن خويش، به روايت حبيب خزاعى استدلال می‌کند که در آن، گواهى پنجاه شاهد (به تعداد قسامه) مطرح شده است.
بنابراين، نتيجه گيرى نهائى ابن ادريس، از نظرات شيخ طوسى صحيح نيست و بايد شيخ طوسى را جزو قائلين به تفصيل دانست. البته نظر وى در
الجمل و العقود، تفاوت دارد که به آن اشاره خواهيم کرد.
اين قول را محقق در
شرايع به عده‌اى نسبت داده با تعبير (قيل): فان لم يتفق ذلک و شهد شاهدان قيل: لا تقبل:
اگر شايع نباشد و دو نفر شهادت دهند، گفته شده شهادت آن دو پذيرفته نيست. فقيه بزرگوار
محمد حسن نجفی، در
جواهرالکلام،
شرح شرايع، می‌نويسد: قائل اين قول شناخته نشده است
محمد تقی آملی، در
مصباح الهدى، نظر صاحب حدائق را به اين قول برگردانده است۴۵؛ زيرا وى، در رؤيت هلال،
علم را شرط می‌داند و به اعتقاد او، شهادت دو شاهد،
علم آور نيست: و شهادة العدلين غاية ما تفيده عندهم هو الظن والظن هنا مما قد منعت منه الأخبار للتمکن من
العلم واليقين کما هو المفروض و حينئذ فلا بد هنا مما يفيد
العلم و قد دل ظاهر خبرى الخزاز و حبيب المتقدمين على ان اقل ما يحصل به خمسون... .
گواهى دو شاهد عادل، آخرين نتيجه و فايده‌اى که نزد آنان دارد، گمان است و گمان، از چيزهائى است که اخبار و احاديث، پيروى از آن را منع نموده، زيرا امکان تحصيل
علم و يقين وجود دارد و فرض چنين است. و در اين هنگام، ناگزير از به دست آوردن
علم هستيم و بر اين دلالت می‌کرد ظاهر دو خبر: خزاز و حبيب، که قبلاً ذکر شد. (در آن جا آمده بود): کمترين عددى که به آن
علم حاصل می‌شود، پنجاه نفر است.
وى، روايات ثبوت هلال (به قول عدلين) را توجيه کرده و معتقد است که رؤيت هلال،
فى الجمله، با آنها ثابت می‌شود، نه به طور مطلق: فان غاية ما تدل عليه هذه الاخبار ثبوت الهلال بالشاهدين
فى الجمله و هو مما لا نزاع فيه
منتهى چيزى که اخبار دو شاهد بر آن دلالت دارد، ثبوت هلال به دو شاهد است در مواردى، نه به طور مطلق. و اين از مسائلى است که در آن بحث و نزاعى نيست.
بنابراين، صاحب حدائق، اثبات هلال را با دو شاهد،
فى الجمله، می‌پذيرد و آنچه در
مصباح الهدى به صاحب حدائق نسبت داده شده، به اطلاق آن، صحيح نيست و تنها قول مخالف، ديدگاهى است که محقق در شرايع ذکر کرده و قائل آن مشخص نيست.
اين قول مشهور و اکثر فقهاى
شیعه است:
اسکافی،
شیخ مفید،
سید مرتضی،
شیخ طوسی در
الجمل والعقود،
یحیی بن سعید حلی،
محقق حلی،
علامه در برخى کتابهايش،
شهید اول،
شهید ثانی، محقق ثانى و اکثر فقهاى معاصر.
ييادآورى می‌شود که اطلاق، در مقابل قول کسانى است که در صافى آسمان و ابرى بودن آن نظر ديگرى دارند (قول دوم). نظر
ابن جنید اسکافی را
علامه در مختلف ذکر کرده است.
شيخ مفيد می‌نويسد: والرؤية يجب فرضها بتحصيلها من جهة حاسّتها، و تلزم مع فقدها بشهادة مرضيين أنّهما حصّلاها
و ديدن واجب است، از راه حسّ و در صورت نديدن، رؤيت اثبات می‌شود، با شهادت دو شاهد مورد اعتماد که ماه را ديده باشند.
سيد مرتضى می‌نويسد: فان شهد عدلان على رؤية الهلال وجب الصوم
اگر دو شاهد عادل، شهادت به ديدن ماه دادند، روزه واجب می‌شود.
شيخ طوسى با اين که در
خلاف،
مبسوط و
نهايه نظر خاصى دارد، در کتاب
الجمل والعقود بر قيام بينه تکيه می‌کند: و
علامة دخوله رؤية الهلالِ او قيام البيّنةِ برؤيته دون العدد
و نشانه آغاز ماه، ديدن هلال يا گواهى دو شاهد به ديدن آن است و به عدد ثابت نمی‌شود.
ابن ادريس نيز به گواهى دو گواه تأکيد می‌کند و بر آن استدلال: ان شهد برؤيته شاهدان عدلان، وجب عليک الصوم سواء کانت السماء مصحية أو فيها علة او کانا من خارج البلد، أو داخله، و على کل حال.
اگر به ديدن ماه، دو شاهد عادل گواهى دادند، روزه بر تو واجب می‌شود، چه آسمان صاف باشد، يا در آن علت و مانعى، يا دو شاهد از بيرون شهر گواهى دهند، يا از داخل آن. و به هر حال، با دو شاهد ثابت می‌گردد.
محقق حلّى، در
شرايع و
مختصر النافع بعد از نقل اقوال، قول به قبول بينه را، مطلقا، اظهر اقوال دانسته و طبق آن در
معتبر فتوا داده است.
علامه حلّى، در
مختلف،
منتهى المطلب و
تذکرة الفقهاء اين ديدگاه را پذيرفته و در
قواعد الاحکام و
ارشاد الاذهان آن را يکى از اقوال می‌شمارد.
محقق ثانى، در
جامع المقاصد، اين قول را اصحّ اقوال می‌داند.
یحیی بن سعید حلی در کتاب
الجامع للشرايع، اين نظر را می‌پذيرد.
شهید اول در
لمعه و
دروس و شهيد ثانى در
مسالک الافهام و
شرح لمعه طبق آن
فتوا داده‌اند.
سيد سند در
مدارک الاحکام و
سبزواری در
ذخيرة المعاداين قول را نظر اکثر فقهاء دانسته‌اند. نراقى در
مستند الشيعه و ديگر فقها در کتابهاى فقهى خود بر اين نظر صحه گذاشته‌اند.
فقهاى معاصر نيز، اين قول را پذيرفته‌اند و اکثر قريب به اتفاق کسانى که بر
عروة الوثقى حاشيه دارند، دو شاهد عادل (بيّنه) را يکى از راههاى ثبوت هلال دانسته‌اند.
سلار بن عبدالعزیز، معتقد است که اول ماه رمضان، با يک شاهد ثابت می‌شود، اما اثبات
شوال نياز به دو شاهد دارد. بر اين قول، به دو دليل استدلال شده است.
۱. گفته‌اند عمل به قول شاهد واحد، مطابق احتياط است، بنابراين بايستى طبق آن عمل نمود. محقق حلّى، می‌نويسد: قيل: يُقبل الواحد احتياطاً للصوم خاصة
گفته شده: قول شاهد واحد، از باب احتياط، تنها براى گرفتن روزه، پذيرفته است.
ابن فهد حلی، در بيان اين نظر می‌نويسد: اذا قبلنا الواحد
فى الهلال کان القبول احتياطاً للصوم خاصة، فلا يثبت بهذه الشهادة غير وجوب الصوم کحلول الدين و وجوب الزکاة … و لا يثبت به هلال غير رمضان، کشوال و غيره لعدم العلة اعنى الاحتياط للصوم
زمانى که گواهى شاهد واحد را در هلال پذيرفتيم، اين پذيرش از باب احتياط، تنها براى گرفتن
روزه است. پس به آن،
وجوب غير روزه، مانند: زمان رسيدن
قرض و واجب شدن
زکات ثابت نمی‌گردد و به شاهد واحد، هلال غير رمضان، مانند: شوال و ديگر ماهها ثابت نمی‌شود؛ زيرا علت که
احتیاط در روزه است، در آن ماهها وجود ندارد.
از اين استدلال پاسخ داده‌اند: اولاً:
دلیل شرعی بر وجود چنين احتياطى نداريم.
ثانياً: اين احتياط، در صورتى تمام است که بگوييم روز
شک را می‌توان به نيت رمضان روزه گرفت. اما اگر گفتيم: روز شک را نمی‌توان به عنوان رمضان روزه گرفت
احتیاط در اين جا، خلاف احتياط خواهد بود. مرحوم
سید کاظم طباطبایی می‌نويسد: اگر آن روز را به نيت رمضان روزه بگيرد، صحيح نيست، گرچه مصادف واقع بگردد.
اکثر فقهاء اين نظر را پذيرفته‌اند. رواياتى نيز در اين مورد وارد شده که توصيه می‌کنند: روز شک را نبايد به عنوان رمضان روزه گرفت.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) در اين باره می‌فرمايد: لئن أفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوماً من شعبان أزيده
فى شهر رمضان.
اگر يک روز از ماه رمضان
افطار کنم، بهتر دوست دارم از آن که، يک روز از
شعبان را روزه بگيرم، به رمضان بيفزايم.
مرحوم
فیض کاشانی در تبيين اين قبيل روايات می‌نويسد: إنّ افطار يوم الشک بنيّة شعبان اذ لم
يعلم أنّه من شهر رمضان أحبّ إليّ من صيامه بنيّة أنّه من شهر رمضان و ذلک لأنّ إفطاره على تلک النيّة جائز مرخص فيه و صيامه على هذه النيّة بدعة منهيّ عنه، … و تحقيق الکلام
فى هذا المقام أن من رحمة الله سبحانه بناء الأحکام الشرعية على اليقين.
افطار روز شک، به
نیت شعبان (زيرا که
معلوم نيست آن روز، از ماه رمضان باشد) براى من محبوبتر است از روزه آن روز، به نيت رمضان. و اين بدان جهت است که
افطار آن روز، به اين نيت (شعبان)جائز است، و روزه آن روز به اين نيت (رمضان)، بدعت. و تحقيق سخن در اين مقام اين که: از رحمت خداى سبحان است که بناى احکام شرعى را بر
یقین نهاده است. از على (علیه السلام) روايتى بر خلاف آنچه گفته آمد، نقل شده که فقيهان بدان پاسخ داده‌اند، از جمله
سید مرتضی می‌نويسد: و مما انفردت به الاماميه القول: بان
فى صوم يوم الشک فضلاً و انه يستحب بعد ان ينوى انّه من شعبان و باقى الفقهاء يخالفون
فى ذلک … والذى يدّل على مذهبنا اجماع الطائفة و طريقة الاحتياط لانه ان کان من شهر رمضان أجزأه عندنا و ان کان من شعبان نفعه ثوابه و لم يضرّه و يعارضون بما يروونه عن اميرالمؤمنين، عليه السلام، (لأن أصوم يوماً من شعبان احبّ إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان) و کل خبر يروونه متضمنّاً للنهيّ عن صيام يوم الشک يمکن حمله على النهى عن صومه بنية الفرض
از مواردى که تنها اماميه
فتوا داده اين که: در روزه روز شک، فضلى است. و به نيت شعبان اگر باشد،
مستحب خواهد بود. باقى فقهاء، مخالف اين نظرند … . آنچه بر مذهب ما، دلالت دارد،
اجماع شیعه است و راه احتياط؛ زيرا اگر از ماه رمضان باشد، نزد ما کفايتش می‌کند و اگر از شعبان باشد،
ثوابش به
نفع اوست و ضررى ندارد. آنان به مقابله می‌آورند،
حدیثی را از اميرالمؤمنين (علیه السلام): قد بيّنا انّ صوم يوم الشک مستحب على انّه من شعبان و محرّم على انه من رمضان
بيان کرديم که گرفتن روزه روز شک، بنابراين که از شعبان باشد مستحب و از رمضان باشد
حرام. پس احتياط و استحباب در اين جا موردى ندارد، مگر اين که شخص از قول شاهد واحد،
علم و اطمينان به رؤيت هلال حاصل کند. در اين صورت، از باب
علم حجت است نه شهادت شاهد.
ذيل کلام ابن فهد نيز قابل قبول نيست که نوشت: روزه گرفتن ثابت می‌شود اما زمان پرداخت
دین و
زکات نمی‌رسد.) چرا که اثبات اول رمضان، اين نتائج را نيز در بر دارد و احتياط در اين موارد نيز جارى است.
۲. روايات
سه روايت از طريق
شیعه نقل شده که می‌توان به آنها، بر قول به صحت شهادت شاهد واحد، استدلال کرد.
امام محمد باقر (علیه السلام) می‌فرمايد: قال اميرالمؤمنين، عليه السلام : اذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من مسلمين
اميرالمؤمنين (علیه السلام) فرمود: هرگاه هلال ماه را ديديد، يا عادلى از مسلمانان به آن گواهى داد، افطار کنيد. اين
حدیث، گواهى يک گواه را بر رؤيت هلال ماه، براى افطار کافى می‌داند.
از اين حديث پاسخ داده‌اند و جامعترين پاسخ از آن صاحب رياض
است وى می‌نويسد:
۱. اين حديث، بر خلاف ادعاى قائل است؛ زيرا روايت مربوط به اول شوال و افطار است نه اول رمضان و روزه.
۲. واژه عدل، همان گونه که بر فرد اطلاق می‌گردد، بر تثنيه و جمع نيز اطلاق می‌گردد؛ زيرا عدل مصدر است و بر زياد و کم صادق. می‌توان گفت يک
مرد عادل، دو مرد عادل و مردان عادل و بنابر تصريح اهل
لغت، آن گونه که نقل شد، زنها را نيز شامل می‌گردد و از اين جهت تفاوتى ندارد.
۳. اين حديث، به عبارات ديگر نيز نقل شده است: او شهد عليه عدل و أشهدوا عليه عدولاً
و او شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين.
با اين اختلاف نسخه ها، نمی‌شود به اين حديث استدلال کرد.
۴. بر فرض صحت و حجيت، اين حديث، نمی‌تواند با روايات مستفيضه‌اى که دلالت دارند بر لزوم دو شاهد، برابرى کند. علاوه بر اين، در
غنيه و
خلاف برخلاف اين قول، ادعاى
اجماع شده است.
امام صادق (علیه السلام) می‌فرمايد: لا يجوز شهادة
النساء فى الفطر الاشهادة رجلين عدلين و لابأس
فى الصوم بشهادة
النساء و لو امرأة واحدة.
اين
روایت تصريح دارد که شهادت يک
زن، در اول رمضان کافى است. بنابراين، اگر شاهد مرد باشد، پذيرش آن امرى است واضح و روشن.
شيخ طوسى، اين روايت را حمل بر استحباب نموده است.
ولى جاى اين سؤال هست که اين
استحباب به چه نيتى است؟ اگر به نيت رمضان باشد، بيان گرديد که صحيح نيست. لابد بايد استحباب به نيت شعبان، يا اگر پذيرفتيم، به عنوان ما
فى الذمه باشد. بالاخره از تعبير (لابأس) به دست می‌آيد، که بر وجوب
روزه دلالت ندارد. اين حديث را از جهت سند، ضعيف دانسته‌اند از اين روى، توان معارضه با ديگر احاديث ندارد. نقل شده
غلامی به نام معتب به
امام صادق (علیه السلام) عرض کرد: من، هلال ماه را ديده‌ام. امام صادق فرمود: فاذهب فأعلمهم.
برو، به آنان
اعلام کن.
سند اين روايت ضعيف است و
اعلام به معنى پذيرش و
وجوب روزه نيست، بلکه بدين معنى است که وى، بايد مانند ديگر افراد نزد حاکم شهادت دهد، تا در رديف گواهان قرار گيرد. از طريق عامه نيز، رواياتى نقل شده مانند روايت اعرابى و
عبدالله بن عمر که به آنها پاسخ داده‌اند: امکان دارد، قرائنى در آنها وجود داشته و طبق آن قرائن پيامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) عمل کرده است
و اکنون، در دسترس ما نيست. در رد اين قول و لزوم دو شاهد بر رؤيت هلال، می‌توان به روايتى که
محمد بن مسلم از
امام باقر (علیه السلام) نقل کرده استناد کرد: لو کان الامر الينا، اجزنا شهادة الرجل الواحد اذا
علم منه خير، مع يمين الخصم
فى حقوق
الناس. فاما ما کان من حقوق الله او رؤية الهلال فلا.
اگر حکومت در دست ما باشد، گواهى يک مرد را زمانى که از او خير دانسته شود، کافى می‌دانستيم، با سوگند مخالفش در حق مردم. اما آنچه از حقوق خداست، يا ديدن هلال، کافى نمی‌دانيم. اين سخن امام باقر، نشانگر آن است که در باب رؤيت هلال، گواهى يک نفر، کفايت نمی‌کند، حتى اگر در موارد حقوق مردم به يک شاهد و سوگند خصم اکتفا کنيم.
لزوم گواهى پنجاه نفر بر رؤيت هلال. شيخ طوسى، شيخ صدوق و … در اين باب، به دو روايت، که اينک متن آنها را نقل می‌کنيم، استناد کرده‌اند: امام صادق (علیه السلام) می‌فرمايد: لا تجوز الشهادة
فى رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و انّما تجوز شهادة رجلين اذا کانا من خارج المصر و کان بالمصر علة فاخبرا انهما رأياه و اخبرا عن قوم صاموا للرؤية
در ديدن ماه، شهادت کمتر از پنجاه نفر (به عدد قسامه) جايز نيست و فقط در صورتى گواهى دو مرد جايز است که از بيرون شهر باشند و در شهر علتى باشد. پس خبر دهند آن دو که ماه را ديده‌اند و خبر دهند از مردمی‌که با ديدن ماه روزه گرفته‌اند.
همين روايت را با اندک تفاوتى، شيخ صدوق در (هدايه) از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده
که در مقنع نيز بر آن اساس، فتوا داده است.
خزاز می‌گويد از امام صادق (علیه السلام) پرسيدم: کم يجزى
فى رؤية الهلال؟ فقال ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله. فلاتؤدوا بالتظنى، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الاخرون لم نره، اذا رآه واحد رآه مائة و اذا رآه مائه رآه الف، و لا يجزى
فى رؤية الهلال اذا لم يکن
فى السماء علة أقل من شهادة خمسين، و اذا کانت
فى السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر
پرسيدم: چه تعداد در ديدن ماه کفايت می‌کند؟ فرمود: ماه رمضان، واجبى از واجبات خداست، پس با گمان آن را به جاى نياوريد. و ديدن ماه اين نيست که گروهى براى ديدن حرکت کنند، سپس يک نفر بگويد آن را ديدم و ديگران بگويند: نديديم. هرگاه يک نفر ديد، صد نفر می‌بيند و زمانى که صد نفر ببينند هزار نفر می‌بينند. و در ديدن هلال ماه، کفايت نمی‌کند (زمانى که در آسمان علتى باشد) کمتر از شهادت پنجاه نفر. و زمانى که در آسمان عارضه‌اى باشد، شهادت دو مرد از داخل و خارج شهر پذيرفته است. بر ردّ قول به حجيّت بيّنه، به طور مطلق، به اين دو روايت استشهاد کرده‌اند و آن را مردود دانسته‌اند و اظهار کرده‌اند: اين دو روايت، حجيت دو شاهد را
فى الجمله ثابت می‌کند نه مطلق.از اين دو روايت، پاسخهاى گوناگون داده‌اندکه برخى مربوط به روايت اول و برخى اشکالات مشترک است.
۱.
علامه در سند اين دو حديث خدشه کرده و در منتهى می‌نويسد: و عن الاحاديث التى اوردها الشيخ بالمنع من صحّة سندها و احتمال الخطاء
فى الناظرين
و از حديثهايى که شيخ نقل کرده می‌توان پاسخ داد که سند آنها صحيح نيست و احتمال اشتباه بينندگان وجود دارد. در اين که
حدیث حبيب ضعيف است، ديگران نيز به آن اشاره کرده‌اند. ابن ادريس، بعد از نقل نظر
شیخ طوسی در
نهايه، که به اين حديث استناد کرده است، می‌نويسد: و انما هى رواية شاذة و من اخبار الآحاد الضعيفة عن يونس بن عبدالرحمن عن حبيب الجماعى و يونس بن عبدالرحمن قد وردت اخبار عن الرضا (علیه السلام) بذمه
و اين روايت، شاذ است و از اخبار واحد ضعيف، به نقل از يونس بن عبدالرحمان و او از: حبيب جماعى. و اخبارى از
امام رضا (علیه السلام) وارد شده در ذم يونس بن عبدالرحمان. حبيب خزاعى و يا جماعى توثيق نشده، بلکه مهمل و مجهول است.
در نسخه هاى موجود
تهذيب و
استبصار اين دو نام آمده است و در
وسائل،
حبیب خثعمی.
امکان دارد، اشتباه رخ داده باشد و سهو قلمى.
حبیب خثعمی، گرچه توثيق شده، ولى ثابت نيست که وى راوى
حدیث باشد، بويژه
یونس بن عبدالرحمن، در موارد ديگر، از وى روايتى نقل نکرده است.
پس راوى يا خزاعى است و يا جماعى.
در سلسله سند، فرد ديگرى به نام
اسماعیل بن مرار وجود دارد که او هم، توثيق نشده است.
مرحوم
سید احمد خوانساری، به اين دو
روایت از جهت ضعف سند، اشکال می‌کند.
امکان دارد ضعف سند روايت خزاز، به خاطر طعن قميان به يونس بن عبدالرحمان باشد و رواياتى که در ذم وى، کشى، نقل کرده است. ظاهراً
علامه، به اين روايات پاسخ داده و يونس بن عبدالرحمان را
ثقه می‌داند.
۲. محقق در
معتبر پاسخ ديگرى به دو روايت داده است: ان اشتراط الخمسين لم يوجد
فى حکم سوى قسامة الدم
شرط پنجاه نفر در حکمی‌جز قسامه خون ديده نشده است. البته اگر اين احاديث پذيرفته شود، خود دليل خواهند بود. مگر اين که در اثبات حکم به آنها تشکيک گردد.
۳. اين قبيل روايات، درصدد نفى حجيت بينه نيستند، بلکه شهادت آن صحيح نبوده، چون در معرض
تهمت بوده‌اند. از اين روى، توصيه شده که شهادت بايد
علم آور باشد.
علامه در
منتهى و شهيد در
شرح لمعه، به اين نکته اشاره کرده‌اند و مرحوم طباطبائى در
رياض اين دو روايت را حمل بر موضع تهمت می‌کند. شهيد می‌نويسد:ولا يشترط الخمسون مع الصحو کما ذهب اليه بعضهم استناداً الى رواية حملت على عدم
العلم بعد التهمه لان الواحد مع الصحو اذا رأه رآه جماعة غالباً
در صافى
آسمان، شمار گواهان، شرط نيست پنجاه نفر باشد، آن گونه که برخى گفته‌اندو بر گفته خود به روايتى استناد کرده‌اند که حمل شده بر عدم
علم در هنگام متهم بودن شاهد. زيرا زمانى که آسمان صاف باشد، يک نفر ببيند غالباً گروهى می‌بينند.
شهيد، مستند اين گروه را يک روايت می‌داند (استناداً الى رواية) و آن، روايت حبيب خزاعى است. به صحيحه خزاز وقعى نمی‌نهد، زيرا از آن فهميده می‌شود که:
ظن و گمان حجت نيست. می‌گويد: اگر يک نفر ببيند صد نفر می‌بينند و اگر صد نفر ببيند، هزار نفر می‌بينند. وگرنه به تعبير محقق
و
علامه،
پنجاه نفر نيز يقين آور نيست، بلکه از آن ظن قوى حاصل می‌شود، همان گونه که از شهادت دو عدل اين ظن و اطمينان به وجود می‌آيد. و
علامه در
مختلف و فيض در
مفاتيح الشرايع اين دو روايت را حمل کرده‌اند بر عدم عدالت گواهان و متهم بودن در خبر.
۴. اين روايات، با عمل مسلمانان در اين باب، همخوانى ندارند. از اين روى، از درجه اعتبار ساقط می‌باشند.
محقق می‌نويسد: و بالجمله فانه مناف لما عليه عمل المسلمين کافة، فکان ساقطاً
خلاصه، اين روايات، بر خلاف چيزى است که مسلمانان عمل کرده‌اند، پس اعتبارى ندارد. همين اشکال را مرحوم خوانسارى نيز، بيان کرده است.
اشکال
در اين جا، اشکالى را برخى از بزرگان در رفع
تعارض بين اين دو
خبر و اخبارى که بر حجيت بينه دلالت می‌کند، مطرح نموده‌اند، بدين شرح: اخبار بينه، حجيت قول دو شاهد را ثابت می‌کند و امکان صحت آن را در نبود ابر و
غبار در آسمان، نمی‌رساند. در حالى که خبر
حبیب خزاعی و خزاز صراحت دارند که در صافى آسمان، بايد پنجاه نفر شهادت دهند و در غير آن، گواهى دو شاهد پذيرفته است. از اين روى، اين دو روايت، اخبار بينه را مقيد می‌کنند به زمانى که هوا صاف نباشد. پس اين اخبار، نمی‌توانند دليلى باشند بر صحت استناد به گواهى دو گواه.
پاسخ:
۱. اين دو خبر را از جهت سند، ضعيف شمرده‌اند.
۲. اخبار حجيت بينه، به مرز تواتر می‌رسند و شامل صافى آسمان و تيرگى آن می‌شوند. حمل اين اخبار، بر مورد نادر (هواى ابرى) مستهجن و غير قابل قبول است.
۳. همان گونه که بيان شد، اين قبيل روايات درصدد ردّ حجيت بينه نيستند، بلکه ظن را حجت نمی‌دانند. از گواهى گواهان ناعادل،
علم عادى و اطمينان حاصل نمی‌شود، زيرا امکان هماهنگى آنان بر دروغ وجود دارد. از اين روى، شمار آنان، بايستى به اندازه‌اى باشد که
علم حاصل شود و ذکر پنجاه نفر در روايات، از باب
تمثیل است وگرنه گاهى از اين عده نيز،
علم حاصل نمی‌شود.
صاحب جواهر، بعد از نقل اشکال از
حدائق، پاسخ می‌دهد: ما اجماع مرکب بر خلاف آن داريم و از جهات مختلف دلالت آنها ضعيف است علاوه: من ان مبنى تلک النصوص الانکار
علم ما هو متعارف عند العامة من الشهادة على الهلال زوراً و انه يجئ الواحد منهم فيقول: رأيته من بين الجم الغفير بل ربما ادعى رؤيته
في غير امکانها کما لا يخفى على من له
علم با حوالهم و فساد مذهبهم فخرجت هذه النصوص مخرج الانکار عليهم لالبيان عدم الاجتزاء بالشاهدين العدلين ... .
مبناى اين قبيل روايات انکار چيزى است که نزد عامه متعارف بوده است. آنان بر رؤيت هلال ماه به ناحق شهادت می‌دادند و يک نفر از ميان آنان ادعا می‌کرد: ماه را ديده، بلکه چه بسا ادعاى رؤيت می‌شد در موردى که امکان آن نبود. و اين نکته بر کسانى که آگاهى به احوال و مذهب آنان دارد، مخفى نمی‌ماند. پس اين روايات، درصدد انکار روش آنان است، نه براى بيان عدم اکتفاء به دو شاهد عادل.
پيش از اين اشاره شد که تنها محقق در
شرايع گفته است که برخى بر اين نظرند: هلال ماه، با دو شاهد مطلقا ثابت نمی‌شود، اما صاحب اين نظر، مشخص نيست. اين که برخى اين قول را به صاحب
حدائق نسبت داده‌اند، صحيح نيست؛ زيرا وى شهادت دو عادل را
فى الجمله، پذيرفته و حتى تصريح می‌کند که از قول دو شاهد نيز
علم حاصل می‌شود. حتى مدعى است در مواردى از قول عدل واحد نيز،
علم و قطع حاصل می‌شود و براى اثبات بر اين ادعا، به رواياتى استناد می‌کند.
پس، نمی‌توان اين نظر را به صاحب
حدائق نسبت داد. به هر حال، می‌توان براى اثبات اين قول، به احاديثى استناد کرد، که در آنها شهادت دو عادل مطرح نشده است و برخى به آن روايات، بر حجيت شياع استناد کرده‌اند.
امام صادق می‌فرمايد: الصوم للرؤية والفطر للرؤية و ليس الرؤية ان يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون
روزه با ديدن است و افطار با ديدن و رؤيت اين نيست که يک يا دو يا پنجاه نفر ببينند.)
يا می‌فرمايد: صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن.
روزه ماه رمضان، با ديدن ماه آغاز می‌شود و به گمان نيست.
امام باقر (علیه السلام) می‌فرمايد: اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فافطره و ليس بالرأى و لا بالتظنى و لکن بالرؤية، الرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هوذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه اذا رآه واحد رآه عشرة و الف... .
زمانى که ماه را ديديد، روزه بگيريد و زمانى که ماه را ديديد افطار کنيد و اين با
رأی و گمان نيست، بلکه با ديدن است. ديدن اين نيست که ده نفر براى ديدن ماه حرکت کنند، بنگرند و فقط يک نفر بگويد آن ماه است و نُه نفر ديگر نگاه کنند، ماه را نبينند. زمانى که يک نفر ماه را ببيند، ده نفر و هزار نفر می‌بينند.
امام صادق (علیه السلام) می‌فرمايد: صم للرؤية وافطر للرؤية و ليس رؤية الهلال ان يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا انما الرؤية ان يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق.
با ديدن ماه، روزه بگير و با ديدن آن افطار نما. ديدن هلال اين نيست که يک مرد يا دو
مرد بيايند بگويند: ديديم. ديدن فقط اين است که گوينده بگويد ماه را ديدم، مردم نيز سخن او را تصديق کنند. اين روايات، دلالت می‌کند که در هلال، نمی‌شود به قول دو شاهد اکتفا کرد، بلکه نياز به
علم دارد.
پاسخ: در ارتباط با اين روايات پاسخهايى می‌توان ارائه داد.
۱. برخى از نظر سند ضعيف می‌باشند، مانند: روايت ابوالعباس (روايت اول) که
قاسم بن عروه در سند آن توثيق نشده است.
۲. همان گونه که قبلاً ذکر شد، اين قبيل روايات درصدد نفى حجيت
بینه نيست، بلکه روش معمول آن زمان را مردود می‌داند که به ظن و گمان اعتماد می‌کردند.
۳. می‌توان اين روايات را بر مواردى حمل کرد که گواهان ناعادل و متهم هستند.
به عبارت ديگر، اين روايات قابل معارضه با روايات بينه نيستند؛ زيرا از ظاهر اين روايات بر می‌آيد، در مسأله هلال، بايد به
علم و آنچه
علمی است تکيه کرد و از پيروى احتمال و ظن دورى جست. اين نکته در
صحیحه محمد بن مسلم خيلى روشن است؛ چرا که به صرف ادعاى رؤيت، از کسانى که عدالت آنان محرز نيست و امکان هماهنگى و اتفاق بر دروغ وجود دارد، نمی‌شود به سخن آنان اعتماد کرد. اين، منافاتى با پذيرش گواهى عادل که شارع آن را حجت دانسته ندارد.
صاحب وسائل بعد از نقل اين روايات و دو روايت حبيب خزاعى و
خزاز می‌نويسد: هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعاً بقرينة ذکر تکذيب الحاضرين لمدعى الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة. او مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين. اذ لم يذکر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين قاله بعض الأصحاب و نهى شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة اکثر منهم لما مر من اشتراط اليقين دون الظن.
براى جمع بين اخبار، اين روايات حمل می‌شود بر موارد شبهه و تهمت. به قرينه بيان تکذيب حاضران، قول کسانى را که مدعى ديدن ماه هستند. بنابراين، به طور غالب، زمانى که مانعى نباشد، جميع افراد حاضر
ماه را خواهند ديد. پس اگر فقط يک نفر ببيند، در معرض اتهام قرار می‌گيرد. (چگونه از بين جمع فقط او ديده است).
يا اين که روايات را مخصوص جائى بدانيم که گواهان عادل نيستند، تا اول ماه، با شياع به قول پنجاه نفر ثابت شود. زيرا در روايات پنجاه نفر،
عدالت به عنوان شرط ذکر شده، آن گونه که در روايات دو شاهد مرد، ذکر شده است. اين را برخى از اصحاب گفته‌اند و
نهی از گواهى پنجاه نفر (که در برخى روايات آمده) حمل می‌شود بر
تعارض آن با گواهى افراد بيش از پنجاه نفر، چرا که قبلاً بيان شد اين جا يقين شرط است، نه گمان.
براى اثبات هلال ماه، به گواهى دو گواه عادل، به دلائلى که نشانگر حجيت بيّنه‌اند و اخبار خاصه، استناد شده است. از جمله دلايلى که نشانگر حجيت بيّنه است،
روایت مسعده بن صدقه، از امام صادق (علیه السلام) که فرمود:کل شئ هو لک حلال حتّى
تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسک … والاشياء کلّها على هذا حتّى يستبين لک غير ذلک، او تقوم به البينة.
هر چيزى بر تو
حلال خواهد بود، تا اين که بدانى عين آن
حرام است. پس بايد آن را رها کنى … تمام اشياء اين گونه می‌باشند، تا خلاف آن بر تو ظاهر گردد، يا بينه‌اى (دو شاهد عادل) بر خلاف آن اقامه گردد. به اين حديث، به حجيت بينه در موضوعات احکام و متعلق آنها استدلال شده است.
رؤيت هلال نيز، از موضوعات
احکام شرعی قابل اثبات با بينه است.
بر اين استدلال اشکال شده که بينه، داراى
حقیقت شرعیه و
متشرعه نيست، بنابراين، مقصود از بينه در اين جا، دو شاهد عادل نمی‌باشد، بلکه به معناى لغوى و مطلق حجت می‌باشد، مانند: حتى تأتيهم البينة
اين سخن را، خود
روایت نيز تأييد می‌کند. زيرا روايت ثبوت اشياء را در دو چيز، منحصر کرده: (روشن شدن حقيقت آن و بينه).
اقرار و حکم حاکم، نيز از همين مقوله است در روشن شدن حقيقت نقش دارند. پس، مراد از بينه، مطلق حجت و طريق
علمی است که از خارج ثابت شود. در اين صورت، موثقه به تنهايى نمی‌تواند دليل بر حجيت بينه (دو شاهد)، باشد.
البته در اين فرض، بايد حصر در روايت را حصر حقيقى بدانيم. ناگفته نماند که درنگ در چنين مسأله‌اى، کارى است ناروا، زيرا در
فقه موضوعاتى که به مراتب مهم تر و حساس تر از رؤيت هلال هستند، به دو شاهد اکتفا می‌شود.
صاحب جواهر در اين باره می‌نويسد: قد اکتفى الشارع بهما
فى جميع الموضوعات التى فيها ما هو اعظم من رؤيت الهلال بمراتب کالدماء و نحوها فلا ينبغى التوقف
فى ذلک و لاالاطناب
في فساد ما يخالفه.
شارع، به دو شاهد در تمام موضوعات، که برخى به مراتب مهم تر از رؤيت هلال است، مانند:
خونها و امثال آن وجود دارد. پس شايسته نيست در اين مسأله درنگ کرد و نه هم در استدلال به
فساد مخالف آن، سخن را به درازا کشاند.
شهيد اول، در
لمعه موارد زير را ذکر کرده که فقط با دو شاهد عادل مرد ثابت می‌گردد:
ارتداد،
قذف، اثبات شرب
خمر، حد
سرقت،
زکات،
خمس ،
نذر،
کفاره،
اسلام،
بلوغ،
ولاء،
تعدیل،
جرح،
عفو از
قصاص،
طلاق،
خلع،
وکالت،
وصیت و هلال.
رواياتى که گواهى دو عادل را در باب رؤيت، کافى می‌دانند. اين روايات، بسيارند، به حدّى که متواتر اجمالى دانسته‌اند.
نکته‌اى که قبل از ورود به بحث، بايد به آن توجه داشت، اين روايات، چه آنهايى که از قول امام باقر روايت شده و چه آنهايى که از قول امام صادق (علیه السلام)، اين دو بزرگوار از
امام علی (علیه السلام) نقل کرده‌اند و يکى از روايات اين باب، از قول
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) روايت شده است. گويا نقل سلسله سند و رساندن آن به على (علیه السلام) و رسول اکرم، به خاطر مقابله با نظر
اهل سنت بوده که يک شاهد را کافى دانسته‌اند. اين روايات را به چهار گروه تقسيم کرده‌اند بدين شرح:
رواياتى که گواهى دو گواه را به طور مطلق، ذکر کرده‌اند، بدون فرق بين آغاز و پايان ماه.
امام صادق به نقل حلبى می‌فرمايد: إنّ عليّاً (علیه السلام) کان يقول: لا أُجيز
في الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين.
على (علیه السلام) می‌فرمود: در هلال اجازه نمی‌دهم مگر گواهى دو مرد عادل را. همين حديث با اندک تفاوتى به سند ديگر نيز نقل شده است.
حصر در اين روايت حقيقى نيست، بلکه از جهت نهى شهادت فاسق و عدل واحد است؛ زيرا مسلم است که با شياع و با
حکم حاکم برخاسته از بينه هلال ماه ثابت می‌شود.
امام صادق طبق نقل حماد، می‌فرمايد: قال اميرالمؤمنين (علیه السلام): لا يجوز شهادة
النساء فى الهلال و لا يجوز الا شهادة رجلين عدلين
اميرالمؤمنين (علیه السلام) فرمود: گواهى زنان، در هلال جايز نيست و جايز نيست مگر گواهى دو مرد عادل. و همين
روایت را حلبى از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند.
امام صادق می‌فرمايد: کان رسول اللّه، صلى الله عليه و آله، يجيز
فى الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لا يجير
فى الهلال الاشاهدى عدلٍ
رسول خدا (علیه السلام) گواهى يک مرد را با
سوگند صاحب
دین، جايز می‌دانست و در هلال جايز نمی‌دانست مگر دو شاهد عادل.)
امام باقر می‌فرمايد: لو کان الامر الينا أجزنا شهادة الواحد اذا
علم منه خير مع يمين الخصم
فى حقوق
الناس فاما ما کان من حقوق الله او رؤية الهلال فلا.
اگر حکومت در دست ما باشد، گواهى يک مرد را زمانى که از او خير دانسته شود، کافى می‌دانستيم، با سوگند مخالفش در حق مردم.اما آنچه از حقوق خداست يا ديدن هلال کافى نمی‌دانيم.
روايتى است که در خصوص اول ماه
رمضان که شهادت دو شاهد را لازم می‌داند: امام صادق می‌فرمايد:لا تصم إلاّ للرّؤية أو يشهد شاهدا عدلٍ
روزه نگير مگر با ديدن، يا دو شاهد عادل گواهى دهند.
سه
روایت در خصوص پايان ماه رمضان و آغاز ماه شوال است که بايد دو شاهد شهادت دهند.
امام باقر (علیه السلام) می‌فرمايد: قال اميرالمؤمنين (علیه السلام): اذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين…
اميرالمؤمنين فرمود: هرگاه هلال ماه را ديديد، يا دو شاهد از مسلمانان بر آن گواهى داد،
افطار کنيد.
بايد توجه داشت در صورتى اين روايت، از گروه سوّم به شمار می‌آيد که ما بينه را به معناى دو شاهد عادل بگيريم. امّا اگر بينه را به معناى حجت شرعى دانستيم، به بيش از دو نفر اطلاق خواهد شد. در نتيجه، اين روايت، در گروه چهارم (بند۲) قرار می‌گيرد.
امام باقر (علیه السلام) می‌فرمايد: لا أجيز
في الطلاق و لا
في الهلال إلاّ رجلين
در
طلاق و هلال اجازه نمی‌دهم مگر شهادت دو مرد را.
امام صادق (علیه السلام) می‌فرمايد:لا يجوز شهادة
النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين.
در فطر و پايان رمضان جايز نيست مگر گواهى دو مرد عادل.
در اين گروه، هشت روايت وجود دارد. بدين مضمون: گروهى که بيست و نه روزه گرفته‌اند، بعد به ترديد افتاده‌اند که شايد
ماه سى
روز بوده و آنان بيست و نه روز، روزه گرفته‌اند، از اين روى از امام سؤال می‌کنند که چاره چيست؟ امام در پاسخ می‌فرمايد: (اگر دو شاهد، گواهى دادند: ماه را ديده‌اند، بايد قضا کرد وگرنه، همان بيست و نه روز، کفايت می‌کند.
گويا، اين سؤالها، که همگى از
امام صادق (علیه السلام) پرسش شده، در دوران رواج روايات جعلى، که می‌گويد: (ماه رمضان، هميشه سى روز است)، به وقوع پيوسته که ما اينک، در دو قسمت ارائه می‌دهيم:
۱. رواياتى که قضاى روزه را در وقتى لازم می‌دانند که دو شاهد، بر رؤيت هلال گواهى دهند:
امام صادق (علیه السلام) می‌فرمايد:صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فان شهد عندکم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه
با ديدن هلال ماه، روزه بگير و با ديدن آن افطار کن. پس اگر دو شاهد پسنديده گواهى دادند که ماه را ديده‌اند آن را قضا کن.
صابر،
غلام امام صادق (علیه السلام) می‌گويد: از امام سؤال کردم درباره مردى که بيست و نه روز، روزه گرفته است. با ديدن ماه روزه گرفته و با ديدن ماه روزه گشوده است. آيا بايد يک روز، قضا کند؟ امام صادق فرمود: کان اميرالمؤمنين (علیه السلام) يقول: لا إلاّ أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلک بليلة فيقضى يوماً.
اميرالمؤمنين (علیه السلام) می‌فرمود: نه لازم نيست مگر اين که دو شاهد عادل بيايند و گواهى دهند که ماه را ديده‌اند يک شب قبل از آن. پس يک روز را قضا می‌کند. از جمله (کان يقول)، استمرار فهميده می‌شود. امام، در موارد متعدد، اين سخن را می‌فرمود.
از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد از روزى که روزه قضا می‌شود. امام می‌فرمايد: لا يقضه إلاّ ان يثبت شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاة متى کان رأس الشهر…
آن روز را، قضا مکن مگر اين که توسط دو شاهد عادل از مردم با نماز، ثابت شود که چه زمانى اول ماه بوده است.
اين حديث صحيح است.
حسین بن سعید اهوازی ثقه و مراد از حماد،
حماد بن عیسی و منظور از شعيب،
شعیب عقرقوفی از اصحاب امام صادق (علیه السلام) و پسر خواهر ابو بصير؛ (
یحیی بن قاسم) است.
نجاشی وى را
ثقه و عين دانسته است
۲. رواياتى که در آنها به جاى دو شاهد، از بينه عدول يا بينه عادله نامبرده شده است.
فقها، معمولاً، بينه را در اين قبيل روايات، به معناى دو شاهد گرفته‌اند و شايد بتوان گفت: مراد بيش از دو شاهد است، ولى با توجه به رواياتى که قبلاً ذکر شد می‌توان به دو شاهد بسنده کرد.
البته اين احتمال بعيد نيست که از بيّنه، بيش از دو شاهد منظور باشد. چون اين بحث در پايان ماه رمضان مطرح گرديده، از اين روى، بيش از دو شاهد عنوان شده که براى اول ماه
علم آور باشد. امام صادق درباره معناى اهله می‌فرمايد: هى أهلة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم و اذا رأيته فأفطر)
منظور هلال ماههاست. پس هرگاه هلال ماه را ديدى روزه بگير و زمانى که ديدى افطار نما. راوى می‌گويد: گفتم: آيا نظر شما اين است که اگر ماه بيست و نه روز بود، يک روز آن را قضا کنم. امام می‌فرمايد: لا الاّ أن يشهد لک بيّنة عدول، فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلک فاقض ذلک اليوم
نه، مگر گواهان عادل شهادت دهند. پس اگر گواهى دادند که هلال ماه را (يک روز) قبل آن ديده‌اند، آن روز را قضا نما. حلبى می‌گويد به امام صادق گفتم: آيا نظر شما اين است که اگر ماه بيست و نه روز بود، يک روز آن را قضا کنيم.
امام فرمود: لا الاّ ان يشهد لک بينة عدول. فان شهدوا انّهم رأو الهلال قبل ذلک فاقض ذلک اليوم
نه! مگر گواهان عادل براى تو شهادت دهند. اگر گواهى دادند که هلال ماه را (يک روز) پيش از آن ديده‌اند، آن روز را قضا کن.
هشام بن حکم از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند: آن حضرت درباره کسى که بيست و نه روز گرفته بود، فرمود: إن کانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً
اگر براى او گواه (يا دو شاهد) عادلى باشد مبنى بر اين که مردم شهر، بنابر رؤيت هلال، سى روز روزه گرفته‌اند، بايد يک روز را قضا نمايد.
صحيحه حلبى که پيش از اين ذکر شد.
عبداللّه بن سنان، از امام صادق (علیه السلام) درباره اهله می‌پرسد، امام می‌فرمايد: هى اهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم، و اذا رأيته فأفطر) منظور هلال ماههاست. پس هر گاه هلال ماه را ديدى روزه بگير و زمانى که ديدى افطار نما. می‌پرسد: اگر ماه بيست ونه روز بود، آن يک روز را قضا کنم؟
امام می‌فرمايد:لا! الاّ ان تشهد لک بيّنة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلک فاقض ذلک اليوم.
نه! مگر گواهان عادل برؤيت شهادت دهند. اگر گواهى دادند که قبل از آن هلال را ديده‌اند، روزه را قضا کن.
زید بن اسامه نقل می‌کند: از امام صادق (علیه السلام) معناى اهله را پرسيدند. امام پاسخ داد: مراد ماههاست. پس هرگاه هلال ماه را ديديد روزه بگيريد و هرگاه ديديد، روزه بگشاييد. زيد می‌پرسد: اگر ماه بيست و نه روز باشد، آيا يک روز را بايد قضا کند.
امام می‌فرمايد: لا! الاّ ان يشهد ثلاثه عدول فانهم ان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلک فانه يقضى ذلک اليوم.
قضاى آن روز لازم نيست، مگر سه شاهد عادل گواهى دهند. اگر شهادت دادند که هلال را ديده‌اند، بايد آن روز قضا شود.
تمامی اين روايات که ذکر شد، به جز روايت اخير به سه روايت بر می‌گردد: روايت حلبى، عبدالله بن سنان و هشام بن حکم. شايد علت اين که روايت اخير بيش از دو شاهد را ذکر می‌کند اين باشد که حضرت می‌خواسته بر
علم تأکيد ورزد. و اين نکته را گوشزد کند که ماه رمضان، کمتر از سى روز نيز می‌باشد، مگر اين که دليلى قطعى در پايان ماه اقامه گردد که شروع آن با تأخير همراه بوده است.
در اين صورت، اين گروه از روايات نشانگر قول خاصى در مسأله هلال خواهند بود و درصدد نفى حجيت اثبات اول ماه رمضان و آخر آن، به بيش از دو شاهد نيستند. اگر در مقام تعارض با روايات گروه اول، از حجيت بيفتند، بقيه روايات، حجيت بينه را در اثبات اول و آخر ماه، به ثبوت می‌رسانند. علاوه، روايات عامی نيز بر اين
مطلب دلالت دارند. روايت ديگر، مشابه روايت عبدالله بن سنان،
احمد بن عمر بن ربیع، از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که فرمود: لا! الاّ ان يشهد لک عدول انهم رأوه فان شهدوا فاقض ذلک اليوم
قضاى آن روز لازم نيست، مگر اين که گواهى دهند جمعى از افراد عادل که آنان ماه را ديده‌اند. اگر گواهى دادند، آن روز را قضا نما. در اين روايت، تعبير بينه ذکر نشده و عدول آمده است.
در همين زمينه،
امام صادق در پاسخ سؤال می‌فرمايد: آن يک روز را روزه نگيرد، مگر اين که ماه ديده شود. پس اگر اهل
شهر ديگر گواهى دادند، آن روز را قضا نما
از آنچه ذکر شد نتيجه می‌گيريم که آغاز و پايان ماه رمضان، با دو شاهد ثابت می‌شود. در اين باره روايات صحيحى ارائه گرديد و به گفته مخالفان پاسخى در خور داده شد. افزون بر روايات،
سیره نبوی و علوى را نيز، می‌توان گواه بر مسأله گرفت. برخى، بر کفايت دو گواه از رؤيت هلال، ادعاى
اجماع کرده‌اند.
فقهاى اهل سنت، چون فقهاى
شیعه، در شمار گواهان در هلال رمضان، وحدت نظر ندارند. برخى دو شاهد و برخى يک شاهد را کافى می‌دانند.
حنفیان، راه ديگرى رفته‌اند. در صحو و صافى
آسمان، براى اثبات رؤيت هلال، گواهى جماعت زيادى را لازم می‌دانند.
شيخ طوسى می‌نويسد: لا يقبل
في رؤية هلال رمضان الاّ شهادة شاهدين فاما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم و اما مع الصحو فلا يقبل الا خمسون قسامة، او اثنان من خارج البلد. و للشافعى قولان: احدهما: مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين و به قال مالک و الاوزاعى والليث بن سعد و سواء کان صحواً او غيماً. والاخر: انه يقبل شهادة واحد، و عليه اکثر اصحابه و به قال
فى الصحابة عمر، و ابن عمر و حکوه عن عليّ، عليه السلام، و به قال
فى الفقهاء احمد بن حنبل. و قال ابوحنيفه: ان کان يوم غيم قبلت شاهداً واحداً و ان کان صحواً لم يقبل الا التواتر فيه والخلق العظيم. دليلنا: اجماع الطائفة والاخبار التى ذکرناها
فى الکتابين المقدم ذکرهما. و ايضاً فلا خلاف أنّ شاهدين يقبلان و لم يقم دليل على وجوب قبول الواحد. وروى عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب قال: انّا صحبنا اصحاب النبى، صلى الله عليه و آله، و
تعلّمنا منهم و انهم حدثونا أنّ رسول اللّه، صلى الله عليه و آله، قال: (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان اغمی‌عليکم فعدوا ثلاثين فان شهد ذوا عدل فصوموا وافطروا و انسکوا. ذکره الدار
قطنى
در ديدن هلال ماه رمضان، پذيرفته نيست مگر گواهى دو شاهد. پس يک شاهد پذيرفته نيست. اين، در هنگامی‌است که آسمان را
ابر پوشانده باشد، امّا اگر چنين نباشد، اعتبارى ندارد، مگر شهادت پنجاه نفر، به عدد قسامه، يا دو نفر از بيرون شهر.
شافعی دو قول دارد: قول اول او، مثل قول ماست، اعتبار دو شاهد. بر اين عقيده‌اند: مالک، اوزاعى و
لیث بن سعد . در قول ديگر، شهادت يک نفر را می‌پذيرد. بر اين نظرند بيشتر اصحاب او. و در بين
صحابه ، عمر، و ابن عمر اين نظر را دارند. اين نظر را از على (علیه السلام) نيز حکايت کرده‌اند. و از فقهاء،
احمد بن حنبل بر اين عقيده است. و
ابو حنیفه می‌گويد: اگر آسمان ابرى باشد، شهادت يک نفر قبول است، اما اگر آسمان صاف باشد، جز
تواتر و شهادت شمار بسيارى از مردم، پذيرفته نيست.
دليل ما، اجماع طائفه
شیعه و اخبارى است که در دو کتابى که ذکر آن گذشت (تهذبين) نقل کرديم و همچنين اختلافى نيست که گواهى دو شاهد پذيرفته است و دليلى بر
وجوب قبول يک شاهد اقامه نشده است. و عبدالرحمن بن زيد بن خطاب، روايت کرده که ما مصاحب ياران پيامبر بوديم و از آنان ياد گرفتيم و آنان ما را
حدیث نمودند که
رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: با ديدن ماه روزه بگيريد و با آن افطار نماييد. اگر آسمان ابرى باشد، سى روز بشمريد. اگر دو شاهد عادل گواهى دادند، روزه بگيريد،
افطار کنيد و عبادت نمائيد. اين حديث را دارقطنى نقل کرده است.
ابن رشد قرطبی، ديدگاههاى فقهاء اهل سنت را در باب شمار گواهان، چنين بيان می‌کند: فانهم اختلفوا
فى عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية و
في صفتهم فاما مالک فقال: إنه لا يجوز أن يصام و لا يفطر باقل من شهادة رجلين عدلين. و قال الشافعى
فى رواية المزني: إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية، و لا يفطر بأقل من شهادة رجلين. و قال ابوحنيفه: ان کانت السماء مغيمه قبل واحد، و ان کانت صاحية بمصرٍ کبير لم تقبل إلاّ شهادة الجم الغفير. وروى عنه أنه تقبل شهادة عدلين اذا کانت السماء مصحية. و قد روى عن مالک أنه لا تقبل شهادة الشاهدين الا اذا کانت السماء مغيمه، و أجمعوا على أنه لا يقبل
فى الفطر الا اثنان، الا أبا ثور فانه لم يفرق
في ذلک بين الصوم والفطر کما فرق الشافعى.
در شمار خبردهندگانى که واجب است پذيرش خبرشان از رؤيت و صفاتشان اختلاف کرده‌اند. مالک گفته است: جايز نيست به کمتر از گواهى دو مرد عادل، روزه بگيرد و افطار کند. شافعى، طبق
روایت مزنى معتقد است: با شهادت يک مرد بر رؤيت روزه می‌گيرد، اما به کمتر از دو شاهد مرد، افطار نمی‌کند. ابوحنيفه عقيده دارد: اگر آسمان ابرى باشد، قول يک نفر پذيرفته است و اگر آسمان صاف باشد، در يک شهر بزرگ قابل قبول نيست، جز گواهى گواهان بسيار. و از او نيز، نقل شده که شهادت دو شاهد عادل پذيرفته است، اگر آسمان صاف باشد. و از مالک نيز روايت شده که شهادت دو شاهد، پذيرفته نيست، مگر زمانى که آسمان ابرى باشد. و تمام
فقها اجماع دارند که در فطر، جز گواهى در گواه پذيرفته نيست. مگر ابوثور که فرقى بين گرفتن
روزه و افطار قائل نشده آن گونه که شافعى قائل شده است.
همين ديدگاهها را
ابن قدامه و
عبدالرحمان الجزیری و دکتر زحيلى،
ذکر کرده‌اند. آن گونه که ابن رشد نقل کرده، علت گوناگونانى نظرها در رؤيت هلال، رواياتى است که در برخى دو شاهد و در برخى ديگر يک شاهد ذکر شده است.
اينک روايات دو شاهد:
قال رسول الله: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان اغمی‌عليکم فعدوا ثلاثين. فان شهد ذوا عدل فصوموا وافطروا وانسکوا. با ديدن ماه روزه بگيريد و با ديدن آن روزه بگشاييد. اگر آسمان را ابر پوشانده بود، سى روز بشمريد. اگر دو شاهد، شهادت دادند، روزه بگيريد، روزه بگشاييد و
عبادت کنيد. اين روايت در منابع ديگر هم آمده است.از جمله
کنز العمال و
بداية المجتهد.
ربعى بن خراش می‌گويد: در آخرين روز ماه رمضان، دو
عرب بيابانى حرکت کرده و نزد پيامبر شهادت دادند که هلال ماه را ديروز
غروب ديده‌اند. رسول خدا فرمان داد: ان يفطروا و ان يعودوا الى المصلى
روزه بگشائيد و براى برگزارى
نماز عید، به مصلى رويد.
حسین بن حرث جدلی می‌گويد: امير
مکه،
حرث بن حاطب، در سخنرانى خود گفت: عهد الينا رسول الله، صلى الله عليه و آله وسلم، ان ننسک للرؤية فان لم نره و شهد شاهدا عدل نسکنا بشهادتهما... .
رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) با ما عهد کرده که اعمال
حج را با ديدن ماه آغاز کنيم. پس اگر نديديم و دو شاهد عادل شهادت دادند، طبق شهادت آنان عمل می‌کنيم. از اين سه روايت، تنها روايت اول شمول دارد و در برگيرنده صوم و افطار. روايت دوم، مربوط به
شوال و سوم مربوط به مراسم حج است.
روايات يک شاهد
مرد اعرابى به پيامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) گفت: من هلال ماه را ديده‌ام. قال رسول اللّه: (أتشهد ان لااله الاّاللّه) آيا شهادت می‌دهى که خدايى جز خداى يکتا نيست؟ عرابى گفت: بله. قال رسول اللّه: (اتشهد ان محمد رسول اللّه) آيا شهادت می‌دهى که محمد رسول خداست. اعرابى گفت: بله. قال رسول الله: (يا بلال اذن
فى الناس فليصوموا غداً
.
يا
بلال! به مردم
اعلام کن که
فردا روزه بگيرند.
عبدالله بن عمر می‌گويد: مردم در حال ديدن ماه بودند. من به رسول خدا خبر دادم که ماه را ديده‌ام. آن حضرت روزه گرفت و به مردم
اعلام کرد که روزه بگيرند.
از اين دو روايت، پاسخ داده‌اند: شايد قرائنى وجود داشته که پيامبر طبق آن عمل کرده و تنها به شهادت يک عادل اکتفا نکرده است.
در روايت ابن عمر، از اين نکته نبايد غافل بود که وى، نخستين خبر دهنده بوده و احتمال دارد، پس از وى، ديگران نيز چنين خبرى به رسول اللّه داده باشند. در ارتباط با روايت اعرابى، نقل ديگرى وجود دارد که مردم در حال شک و ترديد به سر می‌برند، وقتى او به گواه برخاست، اين
شک سترده شد و پيامبر، حکم کرد.
عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند: انّهم شکوا
فى هلال رمضان فارادوا ان لا يقوموا و لا يصوموا فجاء اعرابى من الحرّة فشهد انه رأى الهلال فامر النبى، صلى الله عليه و آله وسلم، بلالاً ان يقوموا و يصوموا …
آنان در هلال ماه رمضان شک کردند. از اين روى تصميم گرفتند که براى روزه حرکت نکنند و روزه نگيرند. در اين هنگام مردى اعرابى، از حرّه آمد و شهادت داد که ماه را ديده است. آن گاه، پيامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) به بلال فرمان داد: به مردم
اعلام کند: حرکت کنند و روزه بگيرند. قرينه ديگرى که می‌توان بر ردّ گواه واحد عرضه کرد، روايت کريب است.وى از
سفر شام می‌آيد
واعلام می‌دارد: هلال رمضان در شام بودم و
معاویه اعلام کرد که مردم روزه بگيرند. ابن عباس از وى سؤال می‌کند: کى ماه را ديديد؟ می‌گويد: روز
جمعه.
ابن عباس می‌گويد: ما روز شنبه ديده‌ايم و طبق آن بايد سى روز را تمام کنيم.
گفته‌اند: علت اين که ابن عباس بر گفته کريب جامه عمل در نپوشيد، اين بوده که وى، بر اين گواهى تنها بوده است.
علامه در
منتهى می‌نگارد: ان ابن عباس لم يعمل بشهادة کريب والظاهر انه کذلک لانه واحد و عمل معاويه ليس حجة
ابن عباس به گواهى کريب، عمل نکرده، زيرا وى بر اين گواهى تنها بوده و علاوه عمل معاويه حجت نداشته است.
ابن قدامه بر اين نکته تکيه می‌کند.
علت ردّ شهادت وى را در اين می‌داند که وى تنها گواه بوده است.
براى پذيرش گواهى گواهان، چگونگى شهادت، شرايط و ويژگيهاى وجود دارد. که اگر شرايط را فاقد باشند، شهادت، پذيرفته نيست.
در باب بينه، فقها به اين نکته تصريح دارند که شاهد بايد عادل باشد. در خصوص رؤيت هلال نيز، روايات خاصه بر عدالت دو شاهد تصريح دارد. تعابير گوناگونى که نشانگر عدالت است، در روايات به
چشم می‌خورد: (بينة عدل من المسلمين)، (بينه عادله) (بينة عدول) (رجلان عدلان) (عدلان مرضيان) و … در برخى تعبير به عادل
مسلمانان شده که می‌رساند، گواهى غير مسلمانان پذيرفته نيست.
از ديگر شرائط شاهد، در باب رؤيت هلال، ذکوريت است. شهادت زن، در رؤيت هلال پذيرفته نيست. بر اين
مطلب، ادعاى
اجماع شده است.
سید مرتضی در
انتصار می‌نويسد: و مما انفردت به الاماميه: ان الصيام لا تقبل فيه شهادة
النساء و باقى الفقهاء يخالفون
فى ذلک.
والحجة لنا: اجماع الطائفة و ايضاً فان الصيام من الفروض المتأکدة فيجوزان لا تقبل فيه شهادة
النساء تأکيداً و تغليظا فان شهادتهنّ لم تسقط الاّ بحيث التغليظ.
از آن مواردى که تنها طائفه
امامیه به آن
فتوا داه‌اند اين است که: در روزه، گواهى زنان پذيرفته نيست و بقيه فقهاء با اين نظر مخالفند. و دليل ما: اجماع طائفه
شیعه است. علاوه، روزه از واجبات تأکيد شده است. و از باب تأکيد و شدت اهتمام، ضرورت دارد، گواهى زنان پذيرفته نشود. گواهى آنان ساقط نمی‌شود، مگر در امور شديد و مهم.
تمام فقهاى شيعه بر عدم پذيرش شهادت زنان تصريح کرده‌اند.
علت آن، روايات متعددى است که درآنها تصريح، به دو گواه
مرد شده است و يا بيان گرديده که شهادت زنان پذيرفته نمی‌شود. در روايت حبيب خزاعى
و صحيح خزاز
آمده است: (شهادت دو مرد را می‌شود پذيرفت) در صحيحه حلبى آمده که اميرالمؤمنين (علیه السلام) فرمود: لا اجيز
فى الهلال الاشهادة رجلين عدلين
در هلال، اجازه نمی‌دهم مگر گواهى دو مرد عادل را. شعيب از
امام صادق و وى از على (علیه السلام) نقل می‌کند که فرمود: لا اجيز
فى الطلاق و لا
فى الهلال الاّ رجلين.
در طلاق و هلال اجازه نمی‌دهم مگر شهادت دو مرد را)
محمد بن مسلم از
معصوم نقل می‌کند که فرمود: لا تجوز شهادة
النساء فى الهلال
گواهى زنان در هلال جايز نيست. در صحيحه حماد آمده که اميرالمؤمنين (علیه السلام) فرمود: لا يجوز شهادة
النساء فى الهلال و لا يجوز الاشهادة رجلين عدلين
شهادت زنان در هلال جايز نيست و جايز نيست مگر گواهى دو مرد عادل.
اين روايت، هر دو بخش را داراست: هم تأکيد بر عدم جواز شهادت زنان و هم اين که شاهد بايد مرد باشد گويا، آنچه
محمد بن مسلم، نقل کرده بخشى از اين روايت است. صدر روايت
داود بن حصین نيز، بر اصل
مطلب دلالت دارد: در افطار، گواهى دو مرد عادل لازم است. بنابراين، فقهاى شيعه، اتفاق نظر دارند که گواهى زنان در هلال پذيرفته نيست.
اين که، شهادت زنان را در حدود و برخى مسائل اجتماعى جايز نشمرده‌اند، شايد بدين علت بوده که به جستجوهاى بى مورد، که آفاتى را در پى دارد، نپردازند.
به عنوان مثال: ديدن هلال، اگر به طور طبيعى باشد، همه می‌بينند و ديدن چند نفر مستلزم آن است که ديدى قوى داشته باشند، يا در جهت جستجوهاى زياد و رفتن به بلندى و منطقه خاص، در صدد رؤيت برآيند. شارع، با ردّ گواهى زنان، خواسته که آنان را از مشکلات ديدن معاف دارد و تنها مردان در اين مهم فعاليت نمايند. در باب گواهى زنان در رؤيت هلال، اين نکته در خور تأمل است که منشأ اجماع، روايات فراوانى است که ذکر شد. اين روايات، از امام صادق (علیه السلام) روايت شده و آن حضرت از اميرالمؤمنين (علیه السلام) نقل می‌کند.دردو نقل از حضرت امير (علیه السلام) تعبير: (لا اجيز) آمده است معمولاً، اين گونه تعابير، در مواردى به کار برده می‌شود که جنبه حکومتى و مصلحتى دارد. همان گونه که در
روایت محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) آمده است: لو کان الامر الينا اجزنا شهادة الرجل الواحد اذا
علم منه الخير مع يمين الخصم
فى حقوق
الناس)
اگر حکومت در دست ما باشد، گواهى يک مرد را، زمانى که از او خبر دانسته شود، با سوگند مخالفش، کافى می‌دانستيم. شايد رد شهادت زنان در هلال ماه، به علت وضعيت اجتماعى خاص آن زمان بوده است. رد شهادت زنان در حدود، مانند: حد زنا، لواط و موارد ديگر، حکمتهايى دارد که براى ما پوشيده است ولى اين
مطلب را می‌شود درباره زنان پذيرفت که جنبه احساساتى آنان، از ديگر جنبه ها قوت بيشترى دارد. در عين حال، در امور مربوط به زنان گواهى آنان پذيرفته است.
امام رضا (علیه السلام) می‌فرمايد: تجوز شهادة
النساء وحدهنّ بلا رجال
فى کل ما لا يجوز للرجال النظر اليه و تجوز شهادة القابله وحدها
فى المنفوس
گواهى زنان، به تنهايى، بدون مردان، در هر چيزى که براى مردان نگاه به آن حلال نيست، جايز است و گواهى قابله به تنهايى در زن نفساء پذيرفته می‌شود. اگر درستى گواهى زنان را در اين روايت، در نتيجه آگاهى آنان در اين قبيل امور بدانيم، شايد بتوان ادعا کرد که ردّ شهادت زنان در موارد ديگر، به خاطر وضعيت خاص فرهنگى و اجتماعى زنان در آن روزگار بوده است.
با تنقيح مناط می‌توان ادعا کرد: در موارد ديگر نيز، اگر زنان به مرحله‌اى از آگاهى رسيدند که سخنانشان اعتماد آور بود، می‌توان گواهى آنان را پذيرفت. در اين امور، تعبدى در کار نيست. چنانچه پذيرش گواهى زنان را در امور ذکر شده در روايات، از باب اضطرار بدانيم، حکم، اختصاص به مورد نص خواهد يافت و شمول ندارد. در روايتى که
محمد بن سنان از
امام رضا (علیه السلام) نقل کرده آن حضرت، عللى را در رد شهادت زنان، در هلال و
طلاق بيان کرده و پذيرش قول زن قابله را از باب ضرورت دانسته است.
بر اين روايت از جهت سند، خدشه وارد شده، زيرا محمد بن سنان متهم و تضعيف شده است. به هرحال، گواهى زنان در رؤيت هلال، طبق نظر بيشتر فقها، پذيرفته نمی‌شود. تنها يک روايت، در هلال ماه رمضان ذکر شده که گواهى يک شاهد زن را کافى دانسته است.
از امام صادق (علیه السلام) نقل شده: لا تجوز شهادة
النساء فى الفطر الا شهادة رجلين عدلين و لا بأس
فى الصوم بشهادة
النساء و لو أمرأة واحدة.
گواهى زنان در
فطر جايز نيست. مگر گواهى دو مرد عادل و در روزه (هلال رمضان) اشکالى در شهادت زنان نيست، گرچه يک زن باشد. بر سند اين روايت، همان گونه که در بررسى قول اوّل گفتيم، خدشه وارد کرده‌اند. افزون بر اين، در مقابل روايات فراوانى که نقل گرديد، اين روايت، جايگاهى ندارد. در عين حال، شيخ طوسى براى اين که روايت را به کلى طرح نکند، در
تهذيب و
استبصار به توجيه آن می‌پردازد. در
تهذيب می‌نويسد: فالوجه
فى هذا الخبر ان يصوم
الانسان بشهادة
النساء استظهاراً واحتياطاً دون ان يکون ذلک واجباً
توجيه اين خبر آن است که انسان از باب
احتیاط، طبق شهادت زنان روزه بگيرد، بدون آن که واجب باشد.
صاحب
وسائل می‌نويسد: (
شیخ طوسی، اين روايت را بر استحباب حمل کرده است
پيشتر، توضيح داديم: اين استحباب و احتياط، اگر با نيت
رمضان انجام گيرد صحيح نيست. شيخ در
استبصار، بر اين نکته تأکيد می‌کند و آن را احتياط در روز آخر شعبان می‌داند.
فالوجه
فى هذا الخبر ان نحمله على انه ينبغى للانسان ان يصوم عند شهادة المرأة استظهاراً و لا ينوى صوم شهر رمضان بل يصوم على انه من شعبان فانه لا يأمن على ان يقترن الى شهادتها شهادة من يجب العمل بقوله
فى رؤية الهلال
توجيه در اين خبر اين است که بگوييم: براى انسان شايسته است که در هنگام شهادت زنان روزه بگيرد و نيت روزه رمضان ننمايد، بلکه به نيت اين که از شعبان است روزه بگيرد. زيرا اطمينانى نيست که بر گواهى آن زن، گواهى کسى که عمل به شهادتش، در رؤيت هلال
واجب خواهد بود، افزوده نشود.
امّا اگر، شمار زنان، به حدّى باشد که از گفته هاى آنان
علم به رؤيت هلال، حاصل شود، می‌توان به گواهى آنان اعتماد کرد.
شيخ طوسى می‌نويسد: و لا يقبل شهادة
النساء فى الهلال لا مع الرجال و لا على الانفراد فان اخبر من
النساء جماعة يوجب خبر هنّ
العلم برؤية الهلال او جماعة من الکفار کذلک وجب العمل به لمکان
العلم دون الشهادة...
در هلال، گواهى زنان نه با مردان ونه به تنهايى پذيرفته نيست. اگر گروهى از زنان شهادت دهند که از شهادت آنان
علم به ديدن ماه، حاصل شود، يا عده‌اى از کفار با همين شرط، گواهى دهند، عمل به آن واجب است از جهت
علم، نه شهادت.
سید محمد موسوی عاملی، صاحب
مدارک، می‌نويسد: و لو حصل باخبار
النساء الشياع المفيد
للعلم وجب التعويل عليه قطعاً لکنه ليس من باب الشهادة.
اگر از خبر دادن زنان، شياعى حاصل گردد که مفيد
علم باشد، قطعاً بايد به آن اعتماد کرد، منتهى اين از جهت شهادت آنان نيست.
بايد مشخصاتى که دو شاهد در هنگام شهادت بيان می‌کنند، يکسان باشد و هر يک ديگرى را نفى نکند. البته اندک تفاوتى در زمان رؤيت، با توافق در يک
شب ديدن، منافاتى با هم ندارند. بايد به گونه اى اوصاف
ماه را ذکر کنند که با هم در تضاد نباشد و اثبات يکى بطلان ديگر را نرساند.
صاحب جواهر در اين زمينه می‌نويسد: و لو اختلف الشاهدان
فى صفة الهلال بالاستقامة والانحراف و نحو ذلک مما يقتضى اختلاف المشهود عليه بطلت شهادتهما و لا کذلک لو اختلف
فى زمان الرؤية مع اتحاد الليلة و لو شهد احدهما برؤية شعبان الاثنين و شهد الاخر برؤية رمضان الاربعاء احتمل القبول لا تفاقهما
فى المعنى.و عدمه لان کل واحد يخالف الآخر
فى شهادته و لم يثبت احدهما و لعل الاول اقوى
اگر دو شاهد، در صفت هلال اختلاف پيدا کنند، از جهت راستى و انحراف ماه و مانند آن، به گونه‌اى که اختلاف در مشهود را در پى داشته باشد گواهى آن دو باطل است. و چنين نيست اگر اختلاف در زمان ديدن داشته باشند و در
شب آن، نظرشان يکى باشد. و اگر يکى گواهى دهد که هلال شعبان را در دوشنبه ديده و ديگرى بگويد هلال رمضان را در
چهارشنبه ديده، احتمال پذيرش گواهى آنان وجود دارد. چون در معنى با يکديگر اتفاق دارند. (که اثبات رمضان، با گذشت سى روز از شعبان باشد) و احتمال دارد که گواهى آنان رد شود، زيرا هر يک با ديگرى در شهادتش مخالف است و قول هيچ يک آنان ثابت نشده و شايد قول اول قوى تر باشد.
سید محمد کاظم طباطبایی یزدی می‌نويسد: يشترط توافقهما
فى الاوصاف فلوا ختلفا فيها لا اعتبار بها نعم لو اطلقا او وصف احدهما و اطلق الآخر کفى و لا يعتبر اتحادهما
فى زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية
فى الليل.
شرط است که دو شاهد در ذکر اوصاف توافق داشته باشند. پس اگر در آن اختلاف نمودند، اعتبارى به شهادت آنان نيست. اما اگر بدون ذکر اوصاف، شهادت دادند، يا تنها يک نفر صفت ماه را گفت و ديگرى مطلق بيان کرد، کافى است. و اعتبارى نيست به اتحاد آن دو در زمان ديدن، توافقشان بر ديدن در شب.
مرحوم آية الله حکيم در توضيح جملات اول
عروه می‌نويسد: همان گونه که عده زيادى بر اين
مطلب تصريح کرده‌اندو آن راجزو
مسلمات دانسته‌اند و واقعاً هم چنين است و علت آن است که دو شاهد، بايد از يک وجود خارجى خبر دهند. بنابراين، اگر اوصافى که ذکر می‌کنند، در
تضاد نباشند، اشکالى ندارد)
در ادامه می‌نويسد:والعمدة
فى عدم الاعتبار بشهادة الشاهدين مع اختلافهما
فى الاوصاف المتضادة هو عدم حکايتهما عن وجود خارجى واحد بل کل واحد يحکى عن وجود غير ما يحکيه الآخر فلا يکون خبرهما بينة.
نکته عمده در بى اعتبار بودن دو شاهد، با اختلاف در اوصاف متضاد، آن است که از وجود خارجى واحدى حکايت نمی‌کنند، بلکه هر يک از چيزى خبر می‌دهد که ديگرى از غير آن خبر داده است. پس
خبر آن دو، بينه (دو شاهد) نيست.
پس بيان اوصافى که متضاد باشند، صحت شهادت را خدشه دار می‌کند. اما اگر مؤيد يکديگر باشند، و يا اختلاف در زمان رؤيت، در يک شب، اندک باشد، ضررى به صحت گواهى آنان نمی‌زند.
نکته ديگرى که بايد در شهادت دو شاهد لحاظ کرد، شهادت مبتنى بر رؤيت است. اگر کسى از راه عدد يا نجوم، به اول ماه
علم پيدا کند، نمی‌توان شهادت وى را بر اول ماه پذيرفت. زيرا در روايات بيّنه، بر اين نکته تکيه شده بود که اول ماه، با گمان و احتمال ثابت نمی‌شود، بلکه با ديدن ثابت می‌گردد. به تعبير روايات، بايد شهادت دهند که (رأياه) ماه را ديده‌اند يا (رأوا الهلال) يا شهادت دهند که ديگران ماه را ديده‌اند. روايات رؤيت نيز بر اين
مطلب دلالت می‌کند: ليس على اهل القبله الا الرؤية و ليس على المسلمين الا الرؤية
به هر حال، اخبار شهادت، منصرف به جائى است که مبتنى بر ديدن باشد. البته اين نکته روشن است که اگر کسى بگويد من از راه عدد و يا نجوم،
یقین به رؤيت هلال پيدا کرده‌ام و ديگران نيز از گفته وى،
علم پيدا کنند، از باب
علم، می‌توان به نظر آنان عمل کرد و اين مربوط به باب شهادت نيست.
در پايان، لازم می‌نمايد دو فرع از فروع بينه را که در اين مسأله نقش دارد، بيان کنيم:
از فروعات و مسائل باب شهادت، شهادت بر شهادت است. بدين معنى، مثلاً در باب رؤيت هلال، دو نفر گواهى دهند که فلانى گفت: ماه را ديده‌ام. آيا چنين شهادتى پذيرفته می‌شود.
امروز، اين مسأله اهميت ويژه‌اى دارد زيرا امکان دارد رؤيت هلال و … با واسطه از طريق رسانه هاى جمعى، شبکه هاى خبرى و … به ديگر افراد انتقال يابد.
فقها، اصل مسأله را در کتاب شهادت بحث کرده‌اند. شهيد ثانى، بر پذيرش شهادت بر شهادت، يک مرتبه ادعاى
اجماع کرده
و براى اثبات آن، به عموم آيه قرآن: واستشهدوا شهيدين من رجالکم
استشهاد جسته است. ايشان، بر اين نظرند که اين آيه شريفه، شهادت بر شهادت را نيز، در بر می‌گيرد. افزون بر اين، روايتى نيز در اين باب داريم
و در شمارى از اين روايات آمده که دو نفر، بر شهادت يک نفر، گواهى دهند.
در روايتى، شهادت به بيش از يک واسطه
نهی شده است و غير قابل پذيرش.
تنها در يک روايت از پذيرش شهادت بر شهادت صريحاً نهى شده که فقهاء آن را حمل بر
تقیه کرده‌اند.
صاحب
جواهر در مسأله هلال به اين فرع پرداخته و می‌نويسد: ثم ان الظاهر ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة لاطلاق او عموم ما دل على قبولها و لان الشهادة حق لازم الاداء فيجوز الشهادة عليه کسائر الحقوق...
ظاهر اين است که هلال ماه، با شهادت بر شهادت ثابت می‌شود، به جهت اين که اطلاق يا عموم ادله قبول شهادت، اين جا را نيز شامل می‌گردد و به خاطر اين که شهادت، حقى است که اداى آن لازم است. پس شهادت بر آن، مانند ساير حقوق جايز می‌باشد.
شهید ثانی، بر شمول آن، در غير حدود، ادعاى اجماع می‌کند: و محلها ماعدا الحدود اجماعاً سواء
فى ذلک الاموال و الانکحة والعقود والايقاعات والفسوخ و غيرها و سواء کان حق الادميين ام حق الله تعالى کالزکوات و اوقاف المساجد والجهات العامه والاهلة کهلال رمضان و غيره
جاى شهادت بر
شهادت، به اجماع، غير حدود است. و تفاوتى در اموال،
ازدواجها، عقدها و
ایقاعها و
فسخها نيست. و تفاوت نمی‌کند که
حق انسانها باشد، يا حق خدا، مانند: زکاتها و
اوقات مسجدها و جهات عامه و هلال ماه، مانند هلال رمضان و غير رمضان.
صاحب
جواهر، از قول
علامه نقل می‌کند که وى، شهادت بر شهادت را ثابت نمی‌داند و آن را به
علماى شيعه نسبت داده است و براى اثبات نظر خويش، چنين استدلال می‌کند: باصالة البراءة و اختصاص مورد القبول بالاموال و حقوق الآدميين
اصل برائت، بر عدم قبول آن دارد و پذيرش شهادت بر شهادت، در اموال و حقوق آدميان است. پاسخ از اين استدلال روشن است، زيرا با وجود عمومات و رواياتى که به آن اشاره شد، جايى براى اصل برائت باقى نمی‌ماند و دليلى بر تخصيص آن به حقوق انسان ندارد، بلکه همان گونه که ذکر شد، به جز
حدود، در تمام موارد می‌توان از شهادت بر شهادت بهره برد.
آيا بينه
علم آور است. و بايستى چنين شرطى در پذيرش بينه لحاظ شود؟ از آنچه تاکنون ذکر شد، به خوبى استفاده می‌شود که بينه يک
اماره و حجت شرعى و حجيت آن برخاسته از روايات فراوان است. از تعابيرى که برخى از فقهاء داشتند، استفاده می‌شد که از بينه ظن قوى حاصل می‌شود. تعبير به
علم، کمتر در کلمات فقهاء به
چشم می‌خورد. می‌توان گفت، يک نوع اطمينان و
علم عادى از آن براى انسان حاصل می‌شود. طبيعى است اگر قرائنى وجود داشته باشد که به صحت نظر دو شاهد خدشه وارد کند، امکان دارد طبق آن عمل نکنند. پيش از اين بيان شد که در مورد اتهام، بيّنه حجيت ندارد. در نتيجه، در موردى که احتمال خطا وجود داشته باشد، ممکن است شهادت آنها را نپذيرفت. زيرا امروزه با ابزار و وسائل و ارتباطاتى که وجود دارد، حاکم با توجه به قرائن، حکم خود را در باب رؤيت هلال
اعلام می‌کند. جواز شهادت مستلزم جواز حکم شرعى نيست.
البته کسانى که
علم را در رؤيت هلال لازم دانسته‌اند، مانند صاحب
حدائق، به اين نکته نيز پرداخته‌اند که معمولاً، از قول دو شاهد عادل، براى
انسان علم به رؤيت حاصل می‌گردد. همان گونه که ممکن است از شهادت فرد واحد، چنين
علمی حاصل گردد و
علم حجيّت ذاتى دارد.
صاحب
حدائق می‌نويسد: ان شهادة العدلين تفيد
العلم ايضاً، فان
العلم لا يتقيد بحد و لا ينحصر
فى مقدار معين بل هو مما يقبل الشدة والضعف ـ کما اوضحنا ذلک
فى محل أليق ـ فقد يحصل
العلم فى بعض المقامات من اخبار الاطفال فضلا عن کمل الرجال … ان الشارع قد اجرى شهادة العدلين مجرى ما يفيد
العلم والقطع بل اجرى خبر العدل الواحد مجرى ذلک...
گواهى دو شاهد عادل، مفيد
علم است.
علم مقيد به حدى نيست و منحصر در مقدار معينى نمی‌باشد، بلکه شدت و ضعف دارد. همان گونه که در جاى مناسبتر اين
مطلب را روشن کرديم. پس گاهى
علم در موارد از خبرهاى کودکان حاصل می‌شود، تا چه رسد به مردان کامل … به درستى که شارع، گواهى دو گواه عادل را به منزله آنچه مفيد
علم و قطع است قرار داده، بلکه خبر يک عادل را مجراى
علم قرار داده است.
بنابراين، طبق نظر آنان که
علم را در رؤيت هلال لازم دانسته‌اند، بيّنه حجيت دارد، زيرا بينه،
علم می‌آورد، يا از نظر شرعى به منزله
علم و
قطع قرار داده شده است.
برگرفته از مقاله بینه و ثبوت هلال - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۲.
