بینه (واژگان قرآنی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بَیِّنه، کلمه‌ای به کار رفته در
قرآن کریم که در طول تاریخ نزد
مسلمانان به اصطلاحی قرآنی و فقهی گراییده است و بیشتری بار معنایی آن را می‌توان در حالات فعلی و اسمی، در مفاهیم روشن و آشکار شدن و نیز
دلیل و
گواه دانست. در نگاهی ابتدایی، این واژه صفت می‌نماید، اما در بررسی کاربردهای آن در قرآن و
فقه اسلامی، چنین به نظر می‌رسد که این واژه اسمی است که در هریک از این متون به یک اصطلاح به معنایی خاص به کار رفته، و غالباً هر یک از این متون آن را در معنایی متفاوت از دیگری به کار برده است.
بیّنه به معانی: ۱.
دلیل معتبر (
حجّت) ۲.
شهادت معتبر ۳.
شهادت دو مرد عادل می باشد.
تعریف لغوی و فقهی بینه عباتند از:
واژه بیّنه مؤنّث «بیّن» از ریشه «بان، یبین، بیانا» در لغت به معنای دلیل روشن و چیزی که چیزی دیگر با آن اثبات می‌شود، آمده است.
چنان‌که در
قرآن کریم نیز در این معنا به کار رفته است.
عنوان بیّنه در کلمات فقها- بویژه در مسائل مربوط به دعاوی و مخاصمات- در معنای
شهادت معتبر شرعی به کار رفته است؛ لیکن در اینکه این کاربرد از باب استعمال
عام در
خاص است یا از باب انطباق عام بر افراد، اختلاف است. در کاربرد اوّل، بیّنه از مفهوم لغوی به معنای شرعی نقل یافته و معنای اصطلاحی پیدا کرده است؛ لیکن در کاربرد دوم، در همان معنای لغوی به کار رفته است و انطباق عام بر افراد خود موجب اعراض از معنای لغوی آن نخواهد شد. برخی، احتمال انتقال بیّنه از معنای لغوی به معنای خاص و اصطلاحی در باب دعاوی را بعید ندانسته‌اند.
اختلاف دیگر درباره بیّنه مربوط به ثبوت
حقیقت شرعی برای آن در کلام
شارع- یعنی
روایات بویژه روایات صادر از
رسول اکرم (صلّیاللّه
علیهوآله) و عدم ثبوت آن است.
برخی به‌طور کلّی منکر ثبوت
حقیقت شرعی برای بیّنه شده و گفته‌اند: بیّنه در
روایات همانند
قرآن در معنای لغوی استعمال شده است. برخی دیگر ثبوت آن را در عصر
ائمّه (علیهم السّلام) پذیرفته ولی در عصر نبی اکرم (صلّیاللّه
علیهوآله) مورد تردید و تأمّل قرار داده‌اند.
بنابر ثبوت معنای اصطلاحی برای بیّنه، در بیان مصادیق آن، نظرات مختلف است.
بسیاری تنها مصداق آن را دو
شاهد مرد عادل دانسته‌اند.
برخی دیگر،
شهادت یک مرد همراه دو زن را نیز مصداق آن شمرده‌اند،
چنان‌که بعضی
شهادت چهار زن را نیز بر دو
مصداق قبلی افزوده‌اند.
از بیّنه به لحاظ کاربردهای گوناگونی که در
فقه دارد با تعابیر مختلف یاد شده است، مانند
بیّنه داخل،
بیّنه خارج،
بینه جرح،
بیّنه تعدیل،
بیّنه اثبات،
بیّنه نفی و
بینه انهاء (
انهاء حکم).
بینه از ریشۀ فعلی «بان ـ یبین» اشتقاق یافته که با پیشینه‌ای قدیم، در دیگر زبانهای سامی از جمله عبری، آرامی، سریانی، حبشی و سبایی کاربرد داشته، و غالباً به معنای جدا، متمایز و مجزا شدن، واضح و شفاف سخن گفتن و تشخیص دادن به کار رفته است.
بر این اساس، در زبانهای سامی، «تمایز» از مهم‌ترین مؤلفه‌های معنایی این واژه به شمار می‌رود. در
زبان عربی هم که معنای این واژه عمدتاً «آشکارشدن» آمده،
بیشترین کاربرد بر معنای «آشکاری حاصل از تفکیک و تمایز میان دو چیز مشابه» متمرکز بوده است.
بر همین اساس، در کتب لغت و
تفسیر غالباً بینه
صفت مشبهه از فعل «بان ـ یبین» و مونث «بیّن» به معنای روشن و آشکار آمده است.
در عین حال، بینه بدون موصوف، به معنای
حجت، گواه و دلیل است.
با بافتار نزول، بینه افزون بر کاربرد به معنای
شهادت در دعاوی،
معنایی نزدیک به حجت و
استدلال محکم نیز داشته است.
باید گفت بینه آن هنگام که در بافت‌هایی مرتبط با اختلاف و درگیری به کار رفته، منحصراً به معنای
شاهد بوده، و معنایی فراتر از آن نداشته است.
واژۀ بینه و جمع آن بینات با بسامد ۷۱بار تکرار، در
قرآن کریم به کار رفته که از آن میان، ۵۴بار کاربرد اسمی است که با دور شدن از کاربرد وصفی، به اصطلاحی قرآنی گراییده است. این واژه غالباً با آنچه
پیامبران به مردم ارائه کرده‌اند، ارتباط دارد؛ اما گاه این مفهوم گسترش یافته، و به معنای بصیرت، بینش عمیق و قدرت تشخیصی که
خدا به برخی از انسان‌ها موهبت می‌کند، آمده است.
واژۀ قرآنی بینه در حالت مفرد، غالباً به معنای دلیلی است که موجب
دانش و بصیرت می‌شود
اما تمرکز مصادیق بینه در حالت جمع (بینات) غالباً بر جهان‌بینی، آموزه‌های فکری، اخلاقی و دینی پیامبران و استدلال‌های آنهاست.
قرارگیری واژۀ
علم، بصائر
،
حکمت،
به عنوان جانشینی برای بینه، مفهوم قرآنی این واژه را آشکارا به دانایی نزدیک می‌سازد. همچنین قرارگیری آن در کنار واژگانی چون تفرقه، اختلاف، لغزش، کتمان و تکذیب
، معنای کهن سامی را بیشتر به
ذهن متبادر می‌کند.
در میان انواع آموزه‌های پیامبران، مفهوم صدور بینۀ قرآنی از سوی
خداوند، آن را از دیگر آموزه‌ها مجزا می‌سازد. از همین‌رو قرآن در برخورد
انسان با این اموزه‌ها، تجاوز از حدود الاهی پس از آگاهی از بینات را مهم‌ترین و اصلی‌ترین عاملی می‌داند که سزاوار نکوهش انسان است.
از بینه در علوم مختلف بحث شده و معانی مختلفی برای آن بیان شده است که در این مبحث به آن پرداخته می‌شود:
به دلیل وضوح معنا و یا سادگی اندیشۀ اسلامی در سده‌های آغازین، مفسران نخستین، برای واژۀ بینه یا تفسیری ارائه نکرده‌اند، یا در هر آیه به تناسب بافت آیات، به تفسیر یا بیان مصداقی از
بینات پیامبران اشاره کرده‌اند؛ اما به‌طور کلی مفسران سده‌های نخستین بینه را به معنای بصیرت و بینش،
حلال و
حرام، بیانی از سوی خدا، امر و نهی الاهی، فرایض و حدود، عامل رفع شبهات و موجبات گمراهی، خبر
عذاب،
برهان و استدلال و نشانه‌های پیامبری یک پیامبر بدون به کار بردن واژۀ
معجزه تفسیر کرده‌اند.
با طرح مسئلۀ کلامی نیاز
نبی به معجزه،
متکلمان
مسلمان به ارائۀ نظراتی، به ویژه با استفاده از
آیات قرآن پرداختند.
مفسرانی هم که بر ظرایف کلامی آگاه بودند، تحت تاثیر این آراء، بینه و بینات را در بسیاری از آیات قرآن به معنای معجزات پیامبران تفسیر کردند.
برای آیاتی نیز که بافت آنها چنین تفسیری را بر نمی‌تافت، تفاسیری ارائه کرده‌اند، چون بیان و
بصیرت،
علم و
نبوت،
وحی، قرآن، اشاراتی به ظهور
پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، دلایل و
شواهد حقانیت پیامبر (صلیالله
علیهوآلهوسلّم).
در کنار این مسئله در برخی از آیات که به دلیل وجود قرائنی می‌توان بینات را به معجزات پیامبران
تفسیر کرد، برخی از مفسران تفاسیری ارائه داده‌اند که در آنها بینات از سنخ دانش، علم، بصیرت و احکام الاهی تفسیر شده است.
از آنجا که در اختلافات و دعاوی، ارائۀ
شاهد، خصوصاً در دوران شکل‌گیری دانش
فقه، مهم‌ترین بینه تلقی شده است، لذا این واژه در فقه از معنای عرفی خود خارج، و به یکی از مهم‌ترین مصادیق خود، یعنی
شاهد، تخصیص یافته است. به نظر می‌رسد در آثار و احادیث نیز بیشتر معنای عام و عرفی آن غالب بوده است. از این‌رو برخی از محققان بر آن‌اند تا بینه را، همچنان در معنای عام خود، به هر آنچه بتوان ادعایی را به وسیلۀ ثابت کرد، معنا کنند.
دامنۀ این گسترش چنان شد که
سیدمرتضیٰ،
علم قاضی، و
سلار و
ابن حمزه، قسامه را ـ از آن‌رو که متضمن علم است ـ در شمار بینات آورده‌اند.
اصطلاح بینه، بدون تعریف روشنی از آن، غالباً در ابواب قضا و
شهادات مطرح شده است.
با چشم‌پوشی از ظرایف فنی می‌توان گفت که بینه نزد
فقها،
شهادتی است که بنا بر شروطی توسط
شرع معتبر شده است.
حدیث مشهور پیامبر اکرم (صلیالله
علیهوآلهوسلّم): «البینة علی المدعی و الیمین علیٰ من انکر (ادعی
علیه)»
که گویا منشاء این اصطلاحی در فقه بوده، سبب شده است تا فقها به دنبال کشف مصادیق بینه برآمده، آن را
شهادت یک
مرد و دو
زن، یا یک مرد به همراه
قسم او بدانند.
تقابل بینه و
علم قاضی موضوع دیگری است که مورد توجه فقها قرار گرفته است، اما گویا بیشتر آنان علم قاضی را بر بینه مقدم دانسته‌اند.
سخن از حجّیت بیّنه برای اثبات احکام کلّی صادر از شارع مقدّس با آن نیست؛ زیرا در احکام کلّی خبر شخص
ثقه (
خبر واحد) به دلیل خاص، کفایت می‌کند؛ بلکه برای اثبات موضوعات دارای آثار شرعی با بیّنه و ترتّب آثار آن است.
در اصل
حجّیت بیّنه بحثی نیست. بحثی که در این زمینه مطرح است این است که آیا حجّیت بیّنه
عام است- یعنی همه موارد و موضوعات را دربر می‌گیرد؛ چه موضوعات مورد دعاوی و مخاصمات و چه غیر آنها همچون
طهارت،
نجاست و
اجتهاد، بجز موضوعاتی که به
دلیل خاص از این عموم استثنا شده باشد- یا چنین نیست و حجّیت آن به موضوعاتی محدود می‌شود که
دلیل خاص بر حجّیت بیّنه در آنها وارد شده است، مانند موضوعات مورد دعاوی و مخاصمات بر عموم حجّیت بیّنه از سوی فقهای متعدّد ادّعای
اجماع شده است. البتّه برخی قائل به عدم ثبوت نجاست به بیّنه و برخی دیگر قائل به عدم ثبوت اجتهاد به آن شده‌اند؛ ولی به این قول به دلیل نادر و شاذّ بودن آن اعتنا نشده است.
عدالت و دو نفر بودن
شاهد،
شرط پذیرش بیّنه و ترتّب آثار بر آن است. آیا مرد بودن نیز شرط است یا نه؟ مسئله اختلافی است.
بنابر اشتراط آن،
شهادت زن جز در موضوعاتی که دلیل بر پذیرش آن وجود دارد، پذیرفته نیست و بنابر عدم اشتراط،
شهادت زن همچون
شهادت مرد در همه موضوعات- جز موضوعاتی که به
دلیل خاص از این عموم استثنا شده باشد- پذیرفته است.
البتّه بنابر قول دوم،
شهادت چهار زن جایگزین
شهادت دو مرد می‌شود و کمتر از آن پذیرفته نیست مگر آنکه دلیلی خاص بر پذیرش آن وجود داشته باشد.
موضوعاتی که به
دلیل خاص با
شهادت دو مرد عادل ثابت نمی‌شود از
حکم یادشده استثنا شده است، مانند
زنا،
لواط و
مساحقه. موضوعات یاد شده تنها با
شهادت چهار مرد عادل ثابت می‌گردد.
همچنین مواردی که بیّنه در آنها شرعا
حجّیت ندارد، مانند بیّنه
منکر که
بیّنه داخل نامیده می‌شود- بنابر قول به اختصاص اقامه بیّنه به
مدّعی- و یا جایی که به تنهایی حجّیت ندارد بلکه برای حجّیت نیاز به ضمیمه دارد، مانند
شهادت بر مدیون بودن
میّت به فلان مبلغ که بیّنه با ضمیمه شدن
قسم مدّعی قابل پذیرش است.
موضوعی که با بیّنه اثبات می‌گردد باید دارای اثر شرعی و محسوس باشد؛ چه خودش محسوس باشد، مانند مطلق یا مضاف بودن
آب، یا به آثارش، مانند عدالت و
اجتهاد و یا به اسبابش، مثل
طهارت،
نجاست،
زوجیت و
ملکیّت که اسباب
حدوث آنها
مشهود و محسوس است.
در موضوعات غیر محسوس، بیّنه حجّت نیست؛ ازاین‌رو خبر دادن
کارشناس از نظر کارشناسی خود در موضوع مورد تخصصش
شهادت به شمار نمی‌رود و
شرط پذیرش آن
عدالت و تعدّد
شاهد نیست.
اگر مفاد
شهادت بیّنه برخلاف مقتضای
اصل موضوعی همچون
قاعده فراغ و
تجاوز،
قاعده طهارت،
اصل عدم تذکیه،
اصل حلّیت و
استصحاب باشد، بیّنه مقدّم و به آن عمل می‌شود. همچنین نسبت به
امارات (اماره) مانند
قاعده ید و
بازار مسلمانان اگر بیّنه برخلاف آنها
شهادت دهد، بیّنه مقدّم می‌شود؛ ولی اگر بیّنه بر خلاف
اقرار مشهود له
شهادت دهد- مانند اینکه بگوید این مال از آن زید است و زید اقرار کند که از آن عمرو است و بیّنه را تکذیب کند- اقرار، مقدّم و به مقتضای آن عمل می‌شود.
البتّه در خصوص اقرار به
قتل اگر اقرار برخلاف بیّنه باشد برحسب برخی
روایات وارد شده،
ولیّ مقتول بین یکی از چند امر
مخیّر است:
قصاص اقرارکننده؛ قصاص
مشهود علیه به
شرط پرداخت نصف دیه او به اولیایش از سوی مقرّ؛ قصاص هر دو (مقرّ و
مشهود علیه]) به شرط پرداخت نصف دیه
مشهود علیه به اولیای او از سوی ولیّ مقتول و یا گرفتن نصف
دیه از هریک. مشهور به مفاد این
روایت عمل کرده و مطابق آن
فتوا داده‌اند.
اگر نسبت به موضوعی اعم از مالی و غیر آن، دو بیّنه اقامه شود که مفاد هریک مخالف دیگری باشد و جمع بین آن دو ممکن نباشد،
تعارض پیش می‌آید.
اگر موضوع تعارض دو بیّنه مال باشد در صورتی‌که مال مورد نزاع در تصرّف یکی از دو طرف باشد، عنوان
بیّنه داخل و خارج پیدا می‌کند که در تقدیم بیّنه داخل بر خارج یا عکس آن و یا رجوع به
قرعه، اختلاف است و اگر مال در تصرّف هر دو طرف باشد، بنابر نظر مشهور، به هریک نیمی از آن داده می‌شود؛ هرچند در لزوم و عدم لزوم
قسم خوردن هرکدام اختلاف است. از برخی
قدما اقوال دیگری در این مسئله نقل شده است (تداعی).
اگر مال مورد نزاع در دست فردی سوم باشد، بنابر قول مشهور ابتدا به
مرجّحات رجوع می‌شود و بیّنه‌ای که
شاهدان آن عادل‌تر و یا در صورت تساوی در
عدالت، تعدادشان بیشتر است، مقدّم می‌شود و در فرض تساوی در عدالت و عدد، بین آن دو قرعه زده می‌شود، هرکدام قرعه به نامش درآمد پس از یاد کردن
سوگند، مال به او داده می‌شود.
در تعارض دو بیّنه در دعاوی، فروع دیگری نیز مطرح شده که در کتابهای فقهی به تفصیل آمده است.
اگر موضوع تعارض دو بیّنه از
حدود باشد،
حدّ به جهت شبهه ساقط می‌شود، مانند اینکه بیّنه‌ای بر
زنا دادن زنی و بیّنه دیگر بر
باکره بودن او
شهادت دهد. در این صورت
حدّ زنا ساقط می‌گردد.
اگر موضوع از موارد ثبوت قصاص باشد- مانند آنکه دو
شاهد عادل
شهادت دهند که مثلا زید، عمرو را کشته است و دو
شاهد عادل دیگر
شهادت دهند که بکر، عمرو را کشته است-
قصاص ساقط می‌شود.
اگر موضوع مورد تعارض غیر از دعاوی و مخاصمات باشد- مانند تعارض دو بیّنه در
طهارت و
نجاست چیزی یا در تحقّق و عدم تحقّق مسافت شرعی و یا در بیان فتوای مجتهدی- در فرض عدم ترجیح یکی بر دیگری هر دو ساقط می‌گردند و به هیچ‌کدام عمل نمی‌شود و با ترجیح یکی بر دیگری، آنکه مرجّح دارد مقدّم می‌شود. مثلا در تعارض دو بیّنه در طهارت و نجاست چیزی، بیّنه‌ای که با استناد به
اصل استصحاب شهادت می‌دهد بر بیّنه استنادکننده به
اصل طهارت مقدّم می‌گردد، چنان‌که بیّنه مستند به
علم بر بیّنه مستند به
اصل مقدّم می‌شود.
اگر موضوع مورد تعارض جرح و تعدیل
شهود باشد، در تقدیم
بینه جرح بر
بیّنه تعدیل یا عکس آن اختلاف است (
تزکیه).
۱- اگر دو بیّنه تعارض کنند، بنابر اشبه، ساقط می‌شوند: مانند اینکه یکی از آنها
شهادت بدهد به اینکه او این لباس را اول ظهر روز جمعه در نجف دزدیده است و دیگری
شهادت بدهد که عین همین لباس را اول همین روز در بغداد دزدیده است، که به‌وسیله آنها نه قطع دست و نه غرامت ثابت نمی‌شود.
۲- اگر چیزی در دست دو نفر مانند دو شریک باشد، باید گفته هر یک از این دو را در مورد
نجاست آن قبول کرد. و اگر یکی بگوید نجس است و دیگری بگوید پاک است، قول هر دو از اعتبار ساقط می‌شود. چنان که اگر بیّنه با بیّنه دیگر
معارض باشد هر دو از اعتبار می‌افتند. و اگر گفته
ذو الید مخالف بیّنه باشد باید بیّنه مقدم شود. این در وقتی است که گفته یکی از دو شریک یا یکی از دو بیّنه بر اساس «اصل» و گفته شریک و بیّنه دیگر بر اساس وجدان (یافتن واقع) نباشد، وگرنه گفته‌ای که به‌واقع مستند است، مقدم بر دیگری می‌شود. پس اگر یکی از دو شریک بر اساس اصلی (مانند
اصالت طهارت یا استصحاب طهارت) به پاک بودن یا نجس بودن آن خبر دهد و شریک دیگر از راه یافتن واقع (مانند آنکه نجس شدن آن چیز را دیده باشد) به خلاف آن خبر دهد، قول شریک دوم مقدم است. و همچنین است حکم بیّنه. و همچنین
شهادت بیّنه‌ای که بر اساس اصل می‌باشد مقدم بر گفته ذو الید نیست.
۳- اگر
بیّنه ها در مورد چیزی تعارض کنند، پس اگر
تحت ید یکی از طرفین باشد، مقتضای قاعده، تقدیم
بیّنه خارج و کنار زدن بیّنه داخل می‌باشد، اگرچه بیشتر یا
عادل‌تر یا
ارجح باشد. و اگر در دست هر دو باشد پس حکم به
تنصیف آن به‌مقتضای بیّنه خارج و معتبر نبودن بیّنه داخل می‌شود. و اگر تحت ید نفر سوم باشد یا تحت ید کسی نباشد ظاهر آن است که هر دو بیّنه ساقط می‌شود و باید
رجوع به قسم یا به تنصیف آن یا قرعه نمود. لیکن این مساله با شقوق آن از حیث اخبار و اقوال در نهایت اشکال است و ترجیح یکی از اقوال مشکل است، اگرچه در صورت اولی آنچه را که ما ذکر کردیم بعید نمی‌باشد. »
این در صورتی است که بینه داخل قبل از
حکم حاکم به استناد بینه خارج اقامه شود. اما «اگر شخصی عینی را که در ید کسی دیگر است
ادعا نماید و
اقامه بیّنه کند و به حکم حاکم از او بگیرد، سپس «
مدعی علیه» اقامه بیّنه کند که آن عین مال او است، پس اگر ادعا کند که این عین فعلاً مال او است و اقامه بیّنه بر آن نماید عین از او گرفته می‌شود و به مدعی دومی برمی‌گردد و اگر ادعا کند که در وقت دعوی مال او بوده است و بر آن، اقامه بیّنه کند آیا حکم
نقض می‌شود و عین به او بر می‌گردد یا نه؟ دو قول است و بعید نیست که نقض نشود.»
۴- اگر بینه جرح و تعدیل متعارض باشند؛ به اینکه یکی از آنها بگوید: «او عادل است» و دیگری بگوید: «او فاسق است»، یا یکی از آنها بگوید: «در چنین روزی در فلان مکان شراب می‌خورد» و دیگری بگوید: «او در چنین روزی در غیر آنجا بود» هر دو ساقط می‌شوند؛ پس بر منکر است که قسم بخورد. البته اگر دارای حالت سابقی از عدالت یا فسق بود به همان عمل می‌شود، پس اگر قبلاً عادل بوده بر طبق
شهادت حکم می‌شود و اگر قبلاً دارای فسق بوده رد می‌شود و قسم بر منکر است.
۵ - اگر زنی دو نفر را
وکالت در تزویج خویش دهد و هر دو وکیل او را شوهر دهند پس «اگر هرکدام از زوج‌ها ادعای جلو بودن
عقد ش را بنماید پس اگر
زوجه بگوید: «نمی‌دانم»، دعوی بین دو
زوج می‌شود پس اگر یکی از آنها - نه دیگری - اقامه بیّنه نماید به نفع او حکم می‌شود و زوجه برای او است و اگر هرکدام از آنها اقامه بیّنه نمایند هر دو بیّنه تعارض می‌کنند پس به قرعه رجوع می‌شود و حکم می‌شود به زوجیت زن برای کسی که قرعه به نام او درآمده است.»
(۱) قرآن کریم.
(۲) ابن‌ادریس، محمد، السرائر، قم، ۱۴۱۰ق.
(۳) ابن‌تیمیه، احمد، مجموع فتاوی، به کوشش عبدالرحمان عاصمی، ریاض، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۱م.
(۴) ابن‌حمزه، محمد، الوسیلة، به کوشش محمدحسون، ۱۴۰۸ق.
(۵) ابن‌زهره، حمزه، غنیةالنزوع، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، ۱۴۱۷ق.
(۶) ابن‌قیم جوزیه، محمد، الطرق‌الحکمیة، به کوشش محمدحامدفقی، بیروت، ۱۳۷۲ق.
(۷) ابومخنف، لوط، مقتل الحسین، به کوشش حسن غفاری، قم، ۱۳۹۸ق.
(۸) ازهری، محمد، تهذیب اللغة، به کوشش ابراهیم ابیاری، قاهره، ۱۹۶۷م.
(۹) بغوی، حسین، معالم التنزیل، به کوشش خالدعک و مروان سوار، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
(۱۰) بیضاوی، عبدالله، انوار التنزیل، به کوشش عبدالقادر حسونه، بیروت، ۱۴۱۶ق/۱۹۹۶م.
(۱۱) ترمذی، محمد، السنن، به کوشش عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت، ۱۴۰۳ق.
(۱۲) تنویر المقیاس من تفسیر ابن‌عباس، بیروت، دارالفکر.
(۱۳) ثقفی، ابراهیم، الغارات، به کوشش جلال‌الدین محدث ارموی، تهران، ۱۳۵۵ش.
(۱۴) راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القرآن، به کوشش محمدسید گیلانی، قاهره، ۱۳۸۱ق.
(۱۵) سلار، حمزه، المراسم العلویة، به کوشش محسن حسینی امینی، قم، ۱۴۱۴ق.
(۱۶) سمرقندی، محمد، تحفةالفقهاء، بیروت، ۱۴۱۴ق.
(۱۷) سیدمرتضیٰ، علی، الانتصار، قم، ۱۴۱۵ق.
(۱۸) سیدمرتضیٰ، علی، رسائل، به کوشش مهدی رجایی، قم، ۱۴۰۵ق.
(۱۹) شافعی، محمد، الام، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
(۲۰) شریف‌رضی، محمد، حقائق‌التاویل، به کوشش محمدرضاآل‌کاشف الغطا، بیروت، دارمهاجر.
(۲۱) طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم، ۱۴۰۲ق.
(۲۲) طبری، ابوجعفر، تفسیر جامع البیان.
(۲۳) طوسی، محمد، التبیان، به کوشش احمد حبیب قصیرعاملی، قم، ۱۴۰۹ق.
(۲۴) طوسی، محمد، تهذیب‌الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، ۱۳۶۵ش.
(۲۵) طوسی، محمد، الخلاف، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ۱۴۱۷ق.
(۲۶) طوسی، محمد، النهایة، بیروت، دارالاندلس.
(۲۷) فخرالدین رازی، محمد، تفسیر، بیروت، دارالفکر.
(۲۸) فیض کاشانی، محسن، تفسیرالصافی، به کوشش حسین اعلمی، قم، ۱۴۱۶ق.
(۲۹) قرطبی، محمد، الجامع الاحکام القرآن، به کوشش احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره، ۱۳۷۲ق.
(۳۰) مالک بن انس، الموطاً، قاهره، ۱۳۲۳ق.
(۳۱) ماوردی، علی، اعلا النبوة، به کوشش محمد معتصم بالله، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
(۳۲) مشکور، محمدجواد، فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانی، تهران، ۱۳۵۷ش.
(۳۳) مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، ۱۳۶۰ش.
(۳۴) مقاتل بن سلیمان، التفسیر، به کوشش عبدالله محمود شحانه، بیروت، ۱۴۲۳ق.
(۳۵) نصر بن مزاحم، وقعة صفین، به کوشش عبدالسلام محمدهارون، قاهره، ۱۳۸۲ق.
(۳۶) وات، ویلیام مونتگمری، فلسفه و کلام اسلامی، ترجمۀ ابوالفضل عزتی، تهران، ۱۳۷۰ش.
(۳۷) نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام.
(۳۷) Gesenius، W، A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament، ed F Brown et al، Boston/New York، ۱۹۰۶.
(۳۸) Penrice، J، A Dictionary and Glossary of the Korân، Beirut، ۱۸۷۳.
•
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «بینه»، شماره۵۴۱۲. •
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۲۱۹ تا۲۲۴. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
