• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بیّنه خارج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


بیّنهٔ خارج به معنی گواهى دهندگان بر مالکیت غیر ذى الید است. از این عنوان در باب قضاء سخن رفته است.


مالى که تحت تصرّف کسى است اگر دیگرى نسبت به آن مدّعی باشد و بر‌ ادّعاى خود بیّنه اقامه کند، به این بیّنه- از آن جهت که موضوع مورد شهادت از تحت تصرّف مدّعی بیرون است- بیّنهٔ خارج گویند، در مقابل بیّنهٔ داخل که ذو الید اقامه مى‌کند.

اگر کسى نسبت به مالى که تحت تصرّف دیگرى است، ادّعاى مالکیت کند و بر آن بیّنه بیاورد، به نفع او حکم مى‌شود و اگر هر دو، بیّنه بیاورند در تقدیم هریک از بیّنهٔ داخل و خارج بر دیگرى، یا رجوع به قرعه و یا رجوع به مرجّحات، مانند اعدل یا اکثر بودن شهود و تقدیم بیّنهٔ داراى مرجّح، اقوال در مسئله، مختلف و تا ده قول ذکر شده است.
[۱] مستند الشیعه ج۱۷ ص۳۸۳ تا۳۹۴    
‌
اگر مفاد شهادت هر دو بیّنهٔ داخل و خارج، مالکیت مطلق- بدون ذکر سبب- باشد بنابر مشهور، بیّنهٔ خارج مقدّم مى‌شود.( بیّنه)
[۲] جواهر الکلام ج۴۰ ص۴۱۶    

امام خمینی درباره تعارض بینه خارج و داخل، در تحریرالوسیله می‌فرماید: «لو تعارضت البیّنات فی شی‌ء، فان کان فی ید احد الطرفین، فمقتضی القاعدة تقدیم بیّنة الخارج‌ ورفض بیّنة الداخل‌؛ و ان کانت اکثر او اعدل وارجح. و ان کان فی یدهما فیحکم بالتنصیف بمقتضی بیّنة الخارج‌ وعدم اعتبار الداخل‌. و ان کان فی ید ثالث او لا ید لاحد علیه، فالظاهر سقوط البیّنتین‌ والرجوع الی الحلف او الی التنصیف او القُرعة. لکن المسالة بشقوقها فی غایة الاشکال من حیث الاخبار و الاقوال، وترجیح احد الاقوال مشکل و ان لا یبعد فی الصورة الاولی ما ذکرناه. ‌»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۳، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
اگر بیّنه‌ها در مورد چیزی تعارض کنند، پس اگر تحت ید یکی از طرفین‌ باشد، مقتضای قاعده، تقدیم بیّنه خارج و کنار زدن بیّنه داخل می‌باشد، اگرچه بیشتر یا عادل‌تر یا ارجح باشد. و اگر در دست هر دو باشد پس حکم به تنصیف آن به‌مقتضای بیّنه خارج و معتبر نبودن بیّنه داخل می‌شود. و اگر تحت ید نفر سوم باشد یا تحت ید کسی نباشد ظاهر آن است که هر دو بیّنه ساقط می‌شود و باید رجوع به قسم یا به تنصیف آن یا قرعه نمود. لیکن این مساله با شقوق آن از حیث اخبار و اقوال در نهایت اشکال است و ترجیح یکی از اقوال مشکل است، اگرچه در صورت اولی آنچه را که ما ذکر کردیم بعید نمی‌باشد. ‌؛ این در صورتی است که بینه داخل قبل از حکم حاکم به استناد بینه خارج اقامه شود. اما «اگر شخصی عینی را که در ید کسی دیگر است ادعا نماید و اقامه بیّنه کند و به حکم حاکم از او بگیرد، سپس «مدعی علیه» اقامه بیّنه کند که آن عین مال او است، پس اگر ادعا کند که این عین فعلاً مال او است و اقامه بیّنه بر آن نماید عین از او گرفته می‌شود و به مدعی دومی برمی‌گردد و اگر ادعا کند که در وقت دعوی مال او بوده است و بر آن، اقامه بیّنه کند آیا حکم نقض می‌شود و عین به او بر می‌گردد یا نه؟ دو قول است و بعید نیست که نقض نشود.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۲، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ مستند الشیعه ج۱۷ ص۳۸۳ تا۳۹۴    
۲. ↑ جواهر الکلام ج۴۰ ص۴۱۶    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۳، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۲، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص:۲۲۵    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | شهادات | فقه | قضاء
جعبه ابزار