بلوغ دختران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقه شیعه بر این
فتوا استقرار یافته که حد بلوغ دختر، نُه
سال است. اگر فقیهی با این فتوا در کتابی مخالفت کرده، در کتابی دیگر از مخالفت خود بازگشته است. چه بسا می‌توان میان برخی دیدگاه‌ها نیز جمع کرد. از باب مثال می‌توان گفت کسی که سن بلوغ دختر را ده سال دانسته، مقصود او، کامل شدن نُه سال است و این امر جز با وارد شدن در ده سال، دانسته نمی‌شود. و
شهرت فتوایی بر نُه سال، به حدی است که نیازی برای نقل سخنان موافقان این قول باقی نمی‌گذارد. آنچه لازم است، اشاره به فقیه مخالف یا کسی است که از سخن او، بوی مخالفت به مشام می‌رسد.
با وجود این، به نقل پاره‌ای از سخنان هر دو دسته می‌پردازیم:
۱.
شیخ در کتاب خلاف، نوشته است: یراعی فی حدّ البلوغ فی الأناث بالسن تسع سنین.
در حدّ بلوغ دختران، سن نُه سال، لحاظ می‌شود. سپس شیخ بر این فتوا، ادعای
اجماع کرده و قول دیگری را یاد نکرده است.
۲. سخن شیخ در نهایه، چنین است: و حدّ الجاریة التی یجوز لها العقد علی نفسها، أو یجوز لها أن تولّی من یعقد علیها تسع سنین فصاعدا.
حدی که
دختر هنگام رسیدن به آن، می‌تواند برای
عقد خود اقدام کند، یا شخصی را عهده دار انجام این کار کند، نُه سال است.
۳. در کتاب مبسوط می‌نویسد: وأما البلوغ فهو شرط فی وجوب العبادات الشرعیّه. وحدّه الاحتلام فی الرجال،
والحیض فی النساء، او الإنبات، او الاشعار، او یکمل له خمس عشرة سنة والمرأة تبلغ عشر سنین.
در
واجب شدن عبادت
های شرعی، بلوغ شرط است. و حد بلوغ، محتلم شدن در مردان، و دیدن
خون حیض در زنان، یا روییدن مو (برعانه) یا روییدن مو (در صورت)، و یا کامل شدن پانزده سال است. و زن در ده سالگی به بلوغ می‌رسد. و چنان‌که دانستی، میان این دو قول شیخ، ناسازگاری نیست.
۴.
ابن‌ادریس ، در سرائر می‌نویسد: بلوغ زن از پنج راه دانسته می‌شود: محتلم شدن، روییدن مو، رسیدن به نُه سال، و شیخ ما ابوجعفر (شیخ طوسی) در کتاب صوم مبسوط، بلوغ او را در ده
سال دانسته، و در کتاب نهایه، سخن از نُه سال به میان آورده و قول درست، سخن اخیر است. از این رو، هرگاه دختر به این
سن برسد و رشیده باشد، وصی، مال دختر را به او تسلیم می‌کند، و در این سن، صحیح است، دختر خود را به همسری دیگری در بیاورد و شوهر می‌تواند با او نزدیکی کند. در این مطلب اختلافی میان
شیعه دوازده امامی نیست. و دو راه دیگر برای شناخت بلوغ دختر،
حیض و باردار شدن است. مطلب به همین گونه، در کتاب‌ها آمده است. چکیده سخن این که: سن بلوغ دختر، نُه سال است، زیرا او پیش از این سن،
حیض و باردار نمی‌شود، از این رو، می‌توان بازگشت امر را به بالغ شدن در نُه
سال دانست.
۵. شیخ در کتاب حجر مبسوط می‌نویسد: واما السن فحدّه فی الذکور خمس عشرة سنة، وفی الاناث تسع سنین و روی عشر سنین.
سن بلوغ در پسران، پانزده و در دختران، نُه سال، و بر حسب روایتی ده سال است. بنابراین، فتوای شیخ در نهایه و کتاب حَجر مبسوط، نُه سال و در کتاب صوم مبسوط، ده سال است، و با توجه به این کتاب که حجر به لحاظ ترتیب، پس از کتاب صوم است، می‌توان سخن شیخ در کتاب حَجر را بازگشت از فتوایی دانست که در کتاب صوم داده است. و نیز می‌توان گفت مقصود شیخ از ده سال، کامل کردن نُه سال است که با وارد شدن در ده سالگی، دانسته می‌شود.
۶. ابن‌سعید می‌نویسد: وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام، وتختص المرأة
بالحیض وبلوغ عشر سنین.
و بلوغ زن و مرد، آن گاه است که محتلم شوند و
حیض شدن و رسیدن به ده سال، علامت اختصاصی بلوغ
زن است. و ممکن است مقصود او، وارد شدن در ده
سال که
نشانه کامل گردیدن نُه سال است، باشد.
۷. ابن‌حمزه در کتاب خمس می‌نویسد: وبلوغ الرجل بأحد ثلاثة أشیاء: الاحتلام، والانبات، و تمام خمس عشرة سنة، وبلوغ المرأة باحد شیئین:
الحیض وتمام عشر سنین.
بالغ شدن
پسر ، به یکی از سه چیز: محتلم شدن، روییدن مو، و تمام شدن پانزده سال، و بالغ شدن دختر به یکی از دو چیز است:
حیض و تمام شدن ده سال.
۸. ولی او در کتاب
نکاح که به لحاظ ترتیب، پس از کتاب
خمس است، از آن سخن برگشته و نوشته است: وبلوغ المرأة یعرف
بالحیض، او بلوغها تسع سنین فصاعدا.
بلوغ دختر، از راه عادت شدن، یا رسیدن او به نُه سال و بیش‌تر از نُه سال، دانسته می‌شود.
۹. و سخن علامه در تذکره، چنین است: والانثی بمضی تسع سنین عند علمائنا.
به نظر فقیهان ما، بالغ شدن دختر به گذشتن از نُه سال است.
۱۰.
محقق اردبیلی در شرح عبارت (وببلوغ تسع) در کلام علامه، می‌نویسد: واما السن فالاخبار علیه کثیرة فی النکاح حیث جوز الدخول بعد التسع دون قبله. وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحریم الدخول قبله عندهم ـ کانه ـ بالاجماع و یفهم من التذکرة کون البلوغ بتسع اجماعیاً عندنا فتأمل، کذا فی الحدود، وفی الاخبار المتقدمة ایضا دلالة علیه فافهم.
اما سن، اخبار دلالت کننده بر آن در کتاب نکاح فراوان است. زیرا برابر این اخبار، نزدیکی کردن با دختر پس از نُه سال، رواست، نه پیش از آن. و این، اشعار به بالغ شدن او پس از نُه
سال دارد، زیرا از نظر فقها،
حرام بودن نزدیکی با او پیش از نُه سال، ثابت است ـ و گویا این امر ـ اجماعی است و روایات پیشین نیز بر این سخن دلالت دارند.
۱۱.
محدث بحرانی می‌نویسد: وبلوغ التسع بمعنی کمالها فی الانثی علی المشهور.
بنابر نظر مشهور، بالغ شدن دختر به این است که سن او به نُه سال کامل برسد.
۱۲.
صاحب جواهر نیز در شرح عبارت (والانثی) در کلام محقق، می‌نویسد: بالغ شدن دختر به نُه سال میان علمای شیعه مشهور است، بلکه بر این قول،
مذهب شیعه استقرار یافته است. برخلاف فتوای شیخ در صوم مبسوط و ابن‌حمزه در خمس وسیله، که بلوغ دختر را به ده ساله شدن دانسته‌اند، ولی شیخ در کتاب حَجر، از این سخن برگشته، و با مشهور موافقت کرده است. همچنین ابن‌حمزه در کتاب نکاح وسیله، از فتوای نخست خود بازگشته است. بلکه می‌توان گفت مقصود آن دو از ده سال، این است که
علم پیدا کردن به نُه سال کامل، بسته به پا نهادن در ده سالگی است.
از این کلمات روشن شد بلوغ دختر، در نُه سالگی، فتوایی است مشهور، و فقیهی که بگوید دختر در ده سالگی بالغ می‌گردد، یافت نمی‌شود، مگر شیخ و ابن‌حمزه و این دو هم، از این سخن برگشته‌اند. شیخ در کتاب حَجر و ابن‌حمزه در کتاب نکاح. می‌توان عبارت ابن‌سعید را حمل بر کامل شدن نُه سال کرد.
در این زمینه، دیدگاه
های دیگری نیز وجود دارد:
۱. بلوغ دختر در سیزده سالگی.
۲. بلوغ دختر، به عادت.
۳. با توجه به اختلاف
احکام ، بلوغ دارای مراتبی است.
دسته‌هایی از روایات،
دلالت بر این دارند که حد بلوغ در دختر، نُه سال است. این روایات به گونه یکسان بر این امر دلالت ندارند. بلکه به دلالت
های گوناگون، آن را می‌رسانند.
می‌توان این روایات را در ده دسته زیر گردآورد:
دسته نخست: حد بلوغ دختر، نُه سال است.
دسته دوم: حد بلوغ، آن زمانی است که اجرای حدود را بر مؤمنان
واجب می‌کند، و آن نُه سال است.
دسته سوم: هرگاه دختر به نُه سال برسد، اموری متوجه او می‌شود که متوجه شخص بالغ می‌گردد. مانند نوشته شدن کارهای نیک و بد و بر پایی حدود، و جایز بودن خرید و فروش.
دسته چهارم: تا سن دختر، به نُه سال نرسد، نمی‌توان با او نزدیکی کرد.
دسته پنجم: اگر نزدیکی کردن پیش از نُه سالگی سبب وارد آمدن
عیب به زن شود، همسر یا حاکم،
ضامن آن عیب هستند.
دسته ششم: نزدیکی با دختر، پیش از نُه سالگی، سبب
حرام شدن ابدی، می‌شود.
دسته هفتم: زن طلاق داده شده پیش از نُه سالگی، می‌تواند در هر حال،
ازدواج کند.
دسته هشتم: اگر دختر در نُه سالگی ازدواج کند، فریب خورده ـ مخدوعه ـ یا دختر بچه نیست.
دسته نهم: اگر کسی، کنیز خردسالی خرید، تا وقتی که بالغ نشده، استبراء از او ساقط است و بلوغ را به تمام شدن نُه سال،
تفسیر می‌کنند.
دسته دهم: همسر انسان، در صورتی که پیش از نُه سالگی، به ازدواج او درآمده باشد،
حق خیار دارد، و اگر پس از آن ازدواج کرده باشد، چنین حقی ندارد.
این ده دسته روایت، بر عدد نُه، پا می‌فشارند و آن را موضوع بسیاری از احکام، می‌گیرند و به
تواتر معنوی، بر دخالت داشتن آن در
احکام شرعی ، دلالت دارند و روی گردان شدن از این اخبار و این‌که بگوییم حد بلوغ، سیزده سالگی، یا تنها دیدن خون
حیض است، به معنای رها کردن چیزی است که در مقام تحدید به گونه تواتر اجمالی از ائمه
اهل بیت علیهم‌السلام، رسیده است.
به دیگر سخن: سخنان فقیهان به پیروی از
نص ، بر این نکته اتفاق دارند که کار عمدی کودکان، به منزله کار خطایی آنان است (عمد الصبیان خطأ)
و عمد و خطای آنان، یکی است.
از سوی دیگر، آن چه در روایات یاد شده می‌بینیم این است که در باب
های گوناگون
فقه ، کار و قصد دختر، آن گاه که به نُه سالگی برسد، دارای اعتبار است. و این امر، از بیرون آمدن دختر از بچگی در نُه سالگی کشف می‌کند و مثل این است که بگوییم: دختر در
سن یاد شده، بالغ می‌شود.
البته شاید برخی از احکامی که در ضمن روایات یاد شده آمده است، قابل مناقشه باشند، ولی این سبب نمی‌شود آن‌ها را از دلالت کردن بر این‌که نُه سالگی، موضع احکام تکلیفی است، ساقط بدانیم.
دسته نخست: روایاتی که حد بلوغ دختر را نُه سالگی می‌دانند:
۱.
شیخ صدوق در کتاب خصال، با سند صحیح از
ابن‌ابی عمیر ، و او از گروهی، و آنان از
امام صادق (ع) چنین روایت کنند:
حدّ بلوغ المرأة تسع سنین.
حد بالغ شدن
زن ، نُه سالگی است.
۲.
کلینی با
سند صحیح از ابن‌ابی عمیر، و او از مردی و او از امام صادق (ع) روایت می‌کند:
قلت: الجاریة ابنة کم لاتستصبا… قال (ع) : وأجمعوا کلهم علی أن ابنة تسع لاتستصبا الاّ ان یکون فی عقلها ضعف، والاّ فاذا بلغت تسعا فقد بلغت.
به امام عرض کردم: دختر، چند ساله باشد؛ با او معامله کودک نمی‌شود… حضرت فرمود: همه ایشان اتفاق نظر دارند که با دختر نُه ساله معامله کودک نمی‌شود. مگر این‌که ضعف عقلی داشته باشد. وگرنه هرگاه دختر به نُه سالگی برسد، بالغ است.
دسته دوم: روایاتی که حد بلوغ را زمانی می‌دانند که خداوند اجرای حدود را بر مؤمنان،
واجب کرده است.
روایات بسیاری به این مضمون وارد شده که حدود شرعی بر دختر نُه ساله جاری می‌شود:
کلینی به سند معتبر از علی بن فضل واسطی نقل می‌کند که گفت:
کتبت الی الرضا (ع) : ما حد البلوغ؟ فقال: ما اوجب الله علی المؤمنین الحدود.
به
امام رضا (ع) نوشتم: حدّ بلوغ چیست؟ حضرت فرمود: آن گاه که خداوند اجرای حدود را بر اهل
ایمان واجب کرده است.
به زودی در همین مضمون، روایات متظافری، نقل می‌کنیم.
اما
حدیث نخست، بی تردید سند آن، صحیح است، زیرا در جای خود ثابت کرده‌ایم که ابن‌ابی عمیر، حدیث به گونه مرسل نمی‌آورد و روایت نمی‌کند مگر از شخص
ثقه و به اشکال‌هایی که به این سخن شده است، پاسخ دادیم.
بله گاهی در درستی متن این
حدیث چنین اشکال می‌شود که لفظ (بلوغ) در عصر وحی و عصرهای نزدیک آن، اضافه نمی‌شده مگر به کلماتی مانند (حلم) و (نکاح) و (اشد) و به (مرء) و (مرأه). در پاسخ این اشکال می‌گوییم: لفظ بلوغ در اصطلاح
وحی و حدیث و فقها به یک معناست. و دلیلی بر این‌که لفظ یاد شده نزد فقها به معنای دیگر است، نداریم. هرگاه واژه بلوغ، به فاعل،
نسبت داده شود، به مرد و زن، اضافه می‌گردد. چنان که در قرآن آمده است: حتی یبلغ أشدّه.
و گفته می‌شود (بلوغ مرد و زن) و اگر این واژه به فاعل، نسبت داده نشود، به متعلق آن؛ یعنی حلم و اشد و نکاح،
اضافه می‌گردد، و گفته می‌شود: (بلوغ الحلم او النکاح او الاشد) و این به کاربردن‌ها، هر دو درست است. به هر حال، راوی این حدیث؛ یعنی ابن‌ابی عمیر، عرب خالص است و در تعبیر خود خطا نمی‌کند.
ابن‌منظور می‌گوید:
بلغ الغلام: احتلم، وبلغت الجاریة.
او سپس از تهذیب چنین نقل می‌کند:
بلغ الصبی والجاریة اذا أدرکا وهما بالغان.
و از
شافعی روایت کرده است که گفت:
شنیدم فصیحان عرب می‌گویند: جاریه بالغ.
می‌بینیم لفظ بلوغ، به مرد و زن، اضافه می‌شده است.
از آن چه گفتیم، حال سند حدیث دوم نیز روشن می‌شود. و اما حدیث سوم، در سند آن، سهل بن زیاد آدمی و علی بن فضل واسطی است. در مورد شخص نخست، مشکلی نیست، زیرا استوار بودن روایات او بهترین شاهد است بر این‌که وی، محدثی بلندمرتبه و ضابط است، گرچه
احمد بن محمد بن عیسی قمی ، بر او طعن وارد کرده است. شخص یاد شده، در احمد بن محمد بن خالد برقی نیز طعن وارد کرد. سپس از این کار خود
پشیمان شد، و در روز وفاتش جسد او را
تشییع کرد. و سبب طعن او چیزی جز اختلاف نظر او با دو راوی یاد شده در مورد مقامات امامان نبوده است، زیرا قمی‌ها، اعتقاد ویژه‌ای درباره امامان داشته‌اند.
شیخ مفید پاره‌ای از این عقاید را در (تصحیح الاعتقاد) آورده است.
آنچه در آن هنگام، به عنوان غلو، مطرح می‌شد، علمای بعدی پذیرفتند و تا امروز نیز مورد پذیرش است. اما شخص دوم را شیخ در رجالش از اصحاب رضا (ع) بر شمرده و صدوق در
مشیخه خود گفته است: این شخص، مصاحب
امام رضا (ع) بود.
و
محقق تستری گفته است: مصاحب بودن این شخص با امام (ع) بالاتر از توثیق است.
و بدین ترتیب، درست بودن
استدلال به این سه روایت و بی اشکال بودن آن‌ها، به لحاظ متن و سند، روشن می‌شود.
دسته سوم: روایات دلالت کننده بر این‌که هرگاه دختر نُه ساله شود، احکام و آثاری بر او بار می‌شود که بر شخص بالغ، بار می‌گردد.
براساس مدلول این روایات، دختر نُه ساله،
یتیم نیست، می‌شود مال را به او واگذارد، کار او در خرید و فروش، رواست، می‌توان به سود او کسی را بازخواست کرد، یا او را (به
سود کسی) مورد بازخواست قرار داد. کارهای خوب و کارهای ناپسند او نوشته می‌شود و احکام دیگری که برای شخص بالغ، ثابت است.
از این رو می‌توان گفت: استدلال کردن به این گونه احادیث، استدلالی اِنّی و انتقال از معلول به علت، یا از وجود
حکم به وجود موضوع است.
و اینک بررسی این قسم روایات:
سألت اباجعفر (ع) … فالجاریة متی تجب علیها الحدود التامة وتؤخذ بها ویؤخذ لها؟ قال: (انّ الجاریة لیست مثل الغلام، انّ الجاریة اذا تزوّجت و دخل بها ولها تسع سنین، ذهب عنها الیتم، و دفع الیها مالها، وجاز امرها فی الشراء والبیع، وأخذ لها وبها.
از
امام باقر (ع) پرسیدم… پس چه زمانی اجرای حدود کامل بر دختر
واجب می‌شود و می‌توان او را بازخواست کرد و به سود او بازخواست کرد؟
حضرت فرمود: دختر مانند پسر نیست، زیرا هرگاه دختر،
ازدواج کند و در نُه سالگی با او نزدیکی شود، یتیمی او از بین می‌رود، مالش به او داده می‌شود، کار او در خرید و فروش، نافذ است و به سود او، دیگری، بازخواست، و او به سود دیگری، مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
در این روایت، بر دختری که ازدواج کرده و با او نزدیکی شده در حالی که نُه سال دارد، پنج حکم بار شده است:
الف. از میان رفتن یتیمی او.
ب. دادن مال وی به او.
ج. نافذ بودن کار او در امر خرید و فروش.
د. اجرای حدود کامل بر او.
هـ. بازخواست شدن او به سود دیگری و بازخواست شدن دیگری به سود او. گاهی به
ذهن بعضی، این نکته خطور می‌کند که در روایت یاد شده، موضوع عبارت است از نُه سال در ظرف ازدواج و همبستری، نه مطلق نُه سال.
ولی باطل بودن این احتمال، با کم‌ترین درنگ، روشن می‌شود؛ زیرا مقصود از فرض ازدواج دختر و همبستری، تأکید ورزیدن بر محقق شدن بلوغ او در نُه سالگی است، نه این‌که ازدواج و همبستری، شرط باشد برای بلوغ او.
نیز احتمال می‌رود یاد کرد این دو امر، غایت برای رشید شدن باشد، زیرا
دختر در چنین موقعیت‌هایی، از
رشد جدا نیست. و آن چه این احتمال را تأیید می‌کند این است که تأکید
روایت یاد شده بر بیان حال دختر و تبیین زمانی است که بتوان اموالش را به او داد، و خرید و فروش او، نافذ شود.
و اما به لحاظ سند، این روایت با سند صحیح، از عبدالعزیز عبدی و او از حمزه بن حمران و او از حمران، نقل شده است و ما پیش از این درباره این سه نفر، بحث کرده‌ایم و اکنون می‌گوییم:
شخصی که در پایان این سند واقع شده، حمران بن اعین، برادر زراره است که تردیدی در
ثقه بودن و بزرگی او نیست. زمانی که وی در گذشت،
امام صادق (ع) فرمود:
به خدا
سوگند انسان با ایمانی وفات کرد.
شیخ در تهذیب روایت کرده است که امام صادق (ع) درباره دختران حمران فرمود:
انّ لأبیها حقاً، ولایحملنا ذلک علی أن لانقول الحق.
وابوغالب زراری در رساله خود، در وصف حمران، گفته است: او از بزرگ‌ترین مشایخ
شیعه و از افراد با فضیلتی است که تردید در آن نیست.
و اما راوی دوم که در سند این روایت آمده، پسر شخص یادشده یعنی حمران است.
نجاشی ، از او در کتاب رجال خود نام می‌برد و می‌نویسد: از امام صادق روایت کرده است. نکته دیگری درباره او نمی‌نویسد. صدوق به این راوی، سند دارد.
و در کتاب جامع الرواة، شمار زیادی از مشایخ که از او
روایت کرده‌اند و عدد آن‌ها به بیست و سه شیخ می‌رسد، نقل شده است.
و اما عبدالعزیز عبدی را ابن نوح ابوالعباس احمد بن علی، استاد نجاشی، تضعیف کرده است و ما هنگام بحث از بلوغ
پسر ، در سند آن بحث کرده و این نکته را خاطر نشان کرده‌ایم که تضعیف او، به سبب غلو اوست که ناسازگاری با راستگویی او ندارد.
قال: قلت لابی جعفر (ع) : متی یجوز للأب أن یزوج ابنة ولایستأمرها، قال: اذا جازت تسع سنین، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنین کان الخیار لها اذا بلغت تسع سنین. الی ان قال: قلت: أفتقام علیها الحدود و تؤخذ بها و هما فی تلک الحال، وانما لها تسع سنین، ولم تدرک مدرک النساء فی
الحیض؟ قال: نعم، اذا دخلت علی زوجها ولها تسع سنین ذهب عنها الیتم، ودفع الیها مالها وأقیمت الحدود التامة علیها ولها.
به
امام باقر عرض کردم: چه زمانی پدر می‌تواند دختر خود را شوهر دهد و در این کار با او
مشورت نکند؟
فرمود: آن گاه که نُه سال بگذرد. پس اگر پیش از رسیدن به نُه سالگی، دختر خود را شوهر دهد، پس از رسیدن به این سن، اختیار این کار به دست خود اوست….
عرض کردم: آیا می‌توان وقتی که دختر به نُه سالگی رسید، حدود را بر او جاری و او را بازخواست کرد، با این‌که هنوز به
حد زنان نرسیده که
حیض شود؟
فرمود: بله هر گاه دختر بر شوهر خود وارد شد، در حالی که نُه
سال دارد، یتیمی از او برداشته می‌شود، و مالش به او واگذار می‌گردد، و حدود کامل بر او، و به
سود او، جاری می‌شود.
ما به زودی به صدر این
روایت ، استدلال خواهیم کرد.
و در روایت پیش، جهت فرض کردن تزویج دختر و نزدیکی به او را دانستی، چنان که هنگام بحث از بلوغ پسر، در سند این روایت بحث کرده‌ایم.
عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) چنین روایت کند:
قال: واذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة وکتبت علیه السیّئة، و عوقب، واذا بلغت الجاریة تسع سنین فکذلک، وذلک أنها تحیض لتسع سنین.
هرگاه پسر به سیزده سالگی برسد، کار نیک و بد او نوشته می‌شود و در صورت نافرمانی کیفر می‌شود. دختر نیز هرگاه به نُه سالگی برسد، چنین است، زیرا او در این سن،
حیض می‌شود. بله، آنچه در این روایت، درباره پسر آمده، برخلاف مشهور است و به آن عمل نمی‌شود. و روایت، مانند
شهادت نیست که هرگاه بخشی از آن رها شد، بقیه آن نیز رها گردد. بلکه روایت، چنان است که رها کردن بخشی از آن، موجب دست برداشتن از بخش دیگر آن نمی‌شود. و ان شاء اللّه عبارت (وذلک أنها تحیض لتسع سنین) در این روایت، به زودی شرح داده خواهد شد. در این جمله، بلوغ دختر به
حیض شدن، تعلیل شده، با این‌که در بیش‌تر موارد،
حیض شدن پس از بلوغ، تحقق می‌یابد.
علی بن حسن از عبدی و او از حسن بن راشد، و او از
امام عسکری (ع) چنین روایت کند: اذا بلغ الغلام ثمان سنین، فجائز أمره فی ماله، وقد وجب علیه الفرائض والحدود، واذا تم للجاریة سبع سنین فکذلک.
هرگاه پسر به هشت سالگی برسد، کار او در مورد مالش، جایز و نافذ می‌شود، و تکالیف و اجرای حدود بر او
واجب می‌گردد و همچنین است دختر، آن گاه که به هفت سالگی برسد. در بعضی از نسخه‌ها، به جای کلمه (السبع)، (التسع) آمده. و شاید السبع, تصحیف شده (التسع) باشد، زیرا تصحیف در این کلمه در موارد دیگر نیز دیده شده است.
مرسله حفص مروزی: عن الرجل (ع) :
اذا تم للغلام ثمان سنین فجائز أمره و قد وجبت علیه الفرائض والحدود، و اذا تم للجاریة تسع سنین فکذلک.
هرگاه پسر به هشت سالگی برسد، کار او جایز و نافذ است، و تکالیف و اجرای حدود بر او واجب می‌گردد، دختر نیز هرگاه به نُه سالگی برسد، چنین است.
این روایت، قرینه‌ای است بر این‌که کلمه (السبع) در روایت ابن‌راشد، تصحیف شده (التسع) است.
قال ابوعبداللّه (ع) : اذا بلغت الجاریة تسع سنین دفع الیها مالها، وجاز امرها فی ما لها، وأقیمت الحدود التامة لها وعلیها.
هرگاه دختر به نُه سالگی برسد، مالش به او داده می‌شود، و کار او در مورد مالش،
جایز و دارای اعتبار است و حدود کامل به سود و زیان او جاری می‌گردد. البته احتمال متحد بودن این
روایت با برخی از روایاتی که می‌آید وجود دارد.
دسته چهارم: روایاتی که دلالت دارند بر جایز نبودن نزدیکی با دختر خردسالی که پیش از نُه سالگی، به همسری کسی درآمده است.
صحیحه حلبی از
امام صادق (ع): اذا تزوّج الرجل الجاریة وهی صغیرة، فلایدخل بها حتی یأتی لها تسع سنین.
هرگاه مرد، با دختر خردسال
ازدواج کرد، تا وقتی که سن او به نُه سال نرسیده، حق نزدیکی با او را ندارد. این روایت، صریح در این معناست که علت ممنوع بودن نزدیکی با چنین دختری، این است که تا وقتی او کم تر از نُه سال دارد، صغیره است و هرگاه
سن او از نُه
سال بگذرد، نزدیکی با او روا می‌شود، و از این جا کشف می‌شود
دختر ، با کامل کردن نُه سال، از صغیر بودن، بیرون می‌شود.
خبر زراره، از
امام باقر (ع): لایدخل بالجاریة حتی یأتی لها تسع سنین، او عشر سنین.
با دختر، نزدیکی نمی‌شود تا این‌که نُه ساله، یا ده ساله شود. و به زودی وجه جمع میان این دو سن را خواهیم گفت و آن، مستحب بودن واپس انداختن نزدیکی از نُه سالگی به ده سالگی است.
مرسله عمار سجستانی: سمعت ابا عبداللّه (ع) یقول لمولی له: انطلق وقل للقاضی. قال رسول الله: حد المرأة أن یدخل بها علی زوجها ابنة تسع سنین.
شنیدم امام صادق (ع) به غلام خود می‌گفت: روان شو و به
قاضی بگو،
پیامبر خدا فرمود: هنگامی زن می‌تواند بر همسر خود وارد شود که نُه ساله باشد.
صحیح عبدالکریم بن عمرو، از ابی‌بصیر، از
امام باقر (ع):
لایدخل بالجاریه، حتی یأتی لها تسع سنین او عشر سنین.
نمی‌توان با دختر هم بستر شد، تا این‌که به نُه یا ده سالگی برسد.
صحیحه ابو ایوب خزاز:
سألت اسماعیل بن جعفر، متی تجوز شهادة الغلام؟ فقال: اذا دخل عشر سنین، قلت، ویجوز أمره؟ قال: فقال: انّ رسول الله دخل بعائشة وهی بنت عشر سنین، ولیس یدخل بالجاریة حتی تکون امرأة، فاذا کان للغلام عشر سنین جاز أمره و جازت شهادته.
از اسماعیل بن جعفر پرسیدم: چه زمانی
شهادت پسر، نافذ و دارای ارزش است؟ گفت: آن گاه که پا به ده سالگی بگذارد. پرسیدم: و کارش نافذ است؟ گفت: پیامبر خدا با
عایشه ، در سن ده سالگی، همبستر شد. نمی‌توان با
دختر ، تا آن گاه که زن نشده، همبستر شد، و هرگاه پسر، ده ساله شود، کار او نافذ و شهادتش، معتبر خواهد بود. در حدیثی، از اسماعیل بن جعفر روایت شده: انّ رسول الله دخل بعائشة وهی بنت عشر سنین، و لیس یدخل بالجاریة حتّی تکون امرأة
پیامبر خدا با عایشه در ده سالگی، نزدیکی کرد و نمی‌توان با دختر تا آن گاه که زن نشده، نزدیکی کرد.
دسته پنجم: اگر مردی با زن خود که کم‌تر از نُه
سال دارد، نزدیکی کند و با این کار، بر او
عیب وارد سازد، ضامن خواهد بود:
صحیحه حلبی از امام صادق (ع) :
من وطأ امرأته قبل تسع سنین, فاصابها عیب, فهو ضامن.
کسی که با همسر خود، پیش از نُه سالگی او، نزدیکی کند، و بدین سبب او را
عیب دار کند، ضامن خواهد بود.
خبر طلحة بن زید، از جعفر، از پدرش، از علی (ع) :
من تزوّج بکرا فدخل بها فی أقل من تسع سنین، فعیبت ضمن.
هرکس با دوشیزه‌ای که کم‌تر از نُه سال دارد،
ازدواج کند و از این رهگذر عیبی به او وارد شود، ضامن خواهد بود.
خبر غیاث بن ابراهیم، از جعفر، از پدرش، از علی (ع) :
لا توطأ بالجاریة لأقل من عشر سنین، فإن فعل فعیبت فقد ضمن.
نباید با دختری که کم‌تر از ده
سال دارد، نزدیکی نمود، پس اگر این کار انجام گرفت و دختر عیب‌دار شد، مرد ضامن است.
صحیحه حلبی از
امام صادق (ع) :
من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنین، فأصابها عیب، فهو ضامن.
صحیحه برید بن معاویه، از امام باقر (ع) :
فی رجل إقتض جاریه ـ یعنی امرأته ـ فأفضاها؟ قال: علیه الدیة ان کان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین.
درباره مردی پرسیدم که پرده بکارت دختری ـ یعنی همسر خود ـ را زایل کرد و سبب افضای او شد. حضرت فرمود: بر آن مرد،
دیه واجب است، در صورتی که با آن دختر پیش از نُه ساله شدن، نزدیکی کرده باشد.
صحیحه حمران از امام صادق (ع) :
سئل عن رجل تزوّج جاریة، بکراً لم تدرک، فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن کان دخل بها حین دخل بها ولها تسع سنین فلاشیء علیه، وإن کانت لم تبلغ تسع سنین، أو کان لها أقلّ من ذلک بقلیل حین دخل بها فأقتضها، فانّه أفسدها وعطلها علی الأزواج، فعلی الامام أن یغرمه دیتها وإن أمسکها ولم یطلقها حتّی یموت فلاشیء علیه.
از امام درباره مردی پرسیده شد که با دوشیزه نابالغی ازدواج کرده و با نزدیکی با او، بکارتش را از بین برده و سبب افضای او شده بود. حضرت در پاسخ فرمود: اگر آن
دختر در هنگام نزدیکی، نُه سال داشته است، چیزی بر گردن مرد نیست و اگر پیش از نُه ساله شدن دختر، یا مقدار کمی مانده به نُه ساله شدن او، با او نزدیکی و او را
افضاء کرد، با این کار خود، او را عیب‌دار کرده و مانع از
ازدواج دیگران با او شده است و در این صورت، بر
امام است که آن مرد را عهده‌دار پرداخت دیه آن دختر کند و چنانچه مرد، او را طلاق ندهد و تا پایان زندگی او را پیش خود نگه دارد، دیه‌ای بر گردن
مرد نخواهد بود.
دسته ششم: نزدیکی کردن با دختر، پیش از نُه سالگی او، سبب
حرمت همیشگی می‌شود:
یعقوب بن زید، از بعضی از راویان
شیعه و او از امام صادق (ع) چنین روایت می‌کند:
اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین فرق بینهما ولم تحلّ له أبدا.
هرگاه مرد، زن را به عقد خود در آورد و پیش از نُه ساله شدن او، با او همبستر شود. میان آن دو جدایی افکنده می‌شود و دیگر هیچ گاه آن زن برای او، حلال نخواهد بود. می‌توان حکم یاد شده را از روایت
های برید بن معاویه و حمران از
امام صادق (ع) که در ضمن دسته پنجم آمده نیز استفاده کرد.
دسته هفتم: روایات
دلالت کننده بر این معنی که اگر زن پیش از نُه سالگی،
طلاق داده شود، می‌تواند به هر حال، ازدواج کند: روایت عبدالرحمان بن حجاج:
سمعت ابا عبداللّه (ع) یقول: ثلاث یتزوّجن علی کل حال: الّتی یئست من
المحیض ومثلها لاتحیض. قلت: ومتی تکون کذلک؟ قال: إذا بلغت ستین سنة فقد یئست من
المحیض ومثلها لاتحیض، والّتی لم تحض ومثلها لاتحیض. قلت: ومتی تکون کذلک؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنین فانّها لاتحیض ومثلها لاتحیض، والّتی لم یدخل بها.
شنیدم امام صادق (ع) می‌فرماید: سه دسته زن، می‌توانند در هر حال ازدواج کنند: یکی زنی که
یائسه است و مثل او
حیض نمی‌شود. پرسیدم: کی زن این گونه است؟ فرمود: هرگاه
زن ، به شصت سالگی برسد، یائسه است و مثل او
حیض نمی‌شود. دیگر زنی که
حیض نمی‌شود و مثل او
حیض نمی‌شود.عرض کردم، کی زن این گونه است؟ فرمود: تا وقتی که به نُه سالگی نرسیده، چنین کسی
حیض نمی‌شود و کسی که مانند او باشد،
حیض نمی‌شود. و دیگر زنی که با او نزدیکی نشده است. ازدواج کردن زنی که پیش از نُه سالگی، طلاق داده شده، جایز شمرده شده است و این به سبب اطمینان داشتن به خالی بودن رحم او از جنین است، زیرا زن، پیش از نُه سالگی
حیض نمی‌شود. ولی از آن‌جا که زن نُه ساله، در آغاز
رشد طبیعی (وبلوغ) است،
حیض شدن او، امری است ممکن، از این رو نباید جز پس از نگه داشتن عده،
ازدواج کند.
دسته هشتم: دختر در نُه سالگی، مورد خدعه و فریب نیست:
روایت محمد بن هاشم، از ابوالحسن اول (ع) : إذا تزوّجت البکر بنت تسع سنین فلیست بمخدوعه.
هرگاه دوشیزه نُه ساله، ازدواج کند، فریب خورده نیست. ابن‌ابی عمیر روایت می‌کند از مردی که گفت: از
امام صادق (ع) پرسیدم: دختر، چند ساله باشد، با او معامله کودک نمی‌شود. شش ساله یا هفت ساله؟ حضرت فرمود: با دختر نُه ساله، معامله کودک نمی‌شود همه بر این اتفاق نظر دارند که با دختر نُه ساله، معامله کودک نمی‌شود، مگر این‌که دچار ضعف عقلی باشد وگرنه هرگاه به نُه سالگی برسد، بالغ شده است.
پیش از این به ذیل
حدیث بالا، استدلال کردیم، از این رو آن را با شماره جدید ذکر نکردیم.
محمد بن مسلم ، می‌گوید: سألته عن الجاریة یتمتّع بها الرجل؟ قال: نعم الا أن تکون صبیة تخدع قال: قلت: اصلحک الله وکم الحد الذی اذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنین.
از ایشان پرسیدم: مرد می‌تواند از دختر بهره جنسی ببرد؟
فرمود: آری، مگر این‌که او دختری باشد که فریب می‌خورد.
عرض کردم: اصلحک اللّه، دختر به چه سنی برسد، مورد
فریب نیست؟ فرمود: وقتی ده ساله شود.
این
حدیث حمل می‌شود بر وارد شدن دختر در ده سالگی.
دسته نهم: کنیز کم‌تر از نُه ساله،
استبراء نمی‌شود:
روایت محمد بن اسماعیل:
عن الرّضا (ع) فی حدّ الجاریة الصغیرة السنّ الذی لم تبلغه لم یکن علی الرجل استبراؤها. قال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر. قلت: وان کانت ابنة سبع سنین او نحوها مما لاتحمل، فقال: هی صغیرة ولایضرک ان لاتستبرئها. فقلت: مابینها وبین تسع سنین؟ فقال: نعم تسع سنین.
از
امام رضا (ع) درباره سن کنیز خردسال پرسیدم که تا به آن سن نرسد، استبراء کردن آن، بر مرد، واجب نیست. حضرت فرمود: هرگاه بالغ نباشد، به مدت یک ماه استبراء می‌شود. عرض کردم: اگر چه هفت ساله یا مانند آن، یعنی در سنی باشد که باردار نمی‌شود، فرمود: چنین دختری، صغیره است و استبراء نکردن او، زیانی به تو نمی‌رساند. عرض کردم: مابین هفت و نُه سالگی چطور؟ فرمود: بله، نُه سالگی. دسته دهم: اگر زن، پیش از نُه سالگی به
ازدواج مرد درآمده باشد،
حق خیار دارد، و اگر پس از آن، ازدواج کرده باشد، چنین حقی ندارد:
روایت یزید کناسی:
قلت لأبی جعفر (ع) متی یجوز للأب أن یزوّج ابنته ولایستأمرها؟ قال: اذا جازت تسع سنین، فإن زوّجها قبل بلوغ تسع سنین کان الخیار لها إذا بلغت تسع سنین.
ترجمه این روایت و استدلال به آن به گونه دیگر، در حدیث شماره ۵ گذشت. با توجه به این‌که روایت بالا با روایت شماره ۵، یکی است و نیز روایت
های ۱۴ و ۱۵، با هم یکسانی و هماهنگی دارند، شماره روایت‌هایی که ما به آن‌ها دست یافتیم، به ۲۵ عدد می‌رسد.
گاهی درباره این روایات که بر بالغ بودن دختر در نُه سالگی دلالت دارند، پرسش‌هایی مطرح می‌شود. این پرسش‌ها، مهم و سزاوار بحث و بررسی نیستند. طرح کننده این پرسش‌ها، قولی برخلاف دیدگاه مشهور اختیار کرده و این بحث‌ها را به هدف سست کردن دلیل
های قول مشهور پیش کشیده است. اگر او از پیش در این مسأله موضع‌گیری نمی‌کرد، این گونه پرسش‌ها به ذهن و خیال او نمی‌آمد و گمان آن‌ها را نمی‌کرد. به هر حال، این پرسش‌ها را طرح می‌کنیم و به
تحلیل و پاسخ آن‌ها می‌پردازیم.
نُه ساله شدن.
نشانه طبیعی و یا تعبّدی است؟
نُه ساله شدن از دو حالت، بیرون نیست، یا علامت طبیعی برای بالغ شدن است و یا به
حکم شارع، اماره تعبّدی آن است.
در مورد فرض نخست، باید گفت: بلوغ طبیعی دختران از
سال دوازدهم، آغاز می‌شود، گواه بر آن، این است که روییدن مو بر بالای عورت و نیز عادت شدن، تحقق پیدا نمی‌کنند، مگر پس از سپری شدن مدتی طولانی از نُه سالگی، و با وجود این، چگونه می‌توان نُه سالگی را
نشانه طبیعی بلوغ دانست، با این‌که سن از لحاظ زمانی بر دو
نشانه یاد شده، پیشی دارد و این دو، بی‌گمان
نشانه طبیعی
بلوغ هستند؟ و معنی ندارد بگوییم هر سه امر یاد شده،
نشانه طبیعی بلوغ است با این‌که یکی از آن‌ها بر دو تای دیگر، همیشه پیشی دارد. در مورد فرض دوم هم باید گفت:
امام (ع)، بالغ شدن دختر را در نُه سالگی، به
حیض شدن او در این سن، تعلیل می‌کند.
با وجود این تعلیل، چگونه می‌توان امر مورد تعلیل ـ بالغ شدن ـ را، امری تعبّدی دانست؟ ملاحظه‌ای که بر این گفتار داریم این است که: بی گمان نُه ساله شدن،
نشانه طبیعی بلوغ است که شارع از آن پرده برداشته است، زیرا مقصود از بلوغ، پیدایش نوعی خیزش یا جهش در مزاج و بنیه
انسان است، جهشی که کم کم در استخوان و گوشت و عصب و
حس و فکر او اثر می‌گذارد. و دلیلی بر پیدایش همه آثار بلوغ در
زمان واحد نداریم، زیرا بلوغ درجه و مرتبه‌هایی دارد که در شدت و ضعف با هم فرق می‌کنند و در نتیجه، آثار بلوغ، کم کم و همبرابر بالا رفتن سن، ظاهر می‌شود. بر این اساس هیچ مانعی ندارد، نُه سالگی را بسان روییدن مو و دیدن خون
حیض نشانه طبیعی بلوغ بدانیم، با این تفاوت که نُه سالگی،
نشانه نخستین مراحل بلوغ و آن دوتا،
نشانه
های مراحل بعدی آن هستند. و به همین جهت، اگر سن دختر، روشن نباشد، ولی دو
نشانه دیگر بلوغ در او دیده شود، به پیش بودن بلوغ او، حکم می‌کنیم, و بدین ترتیب، آن گاه که سن
دختر ، روشن نباشد، روییدن مو و
حیض شدن، دو
نشانه بلوغ‌اند. اعتراض و اشکال یاد شده، از این انگار پیدا شده است که بلوغ یک مرتبه بیش‌تر ندارد و آن بلوغ جنسی است که آثار آن در دختر، هنگام روییدن مو یا عادت شدن، پدیدار می‌شود و از همین انگار، پرسش یاد شده پیش آمده که چگونه ممکن است نُه سالگی،
نشانه طبیعی بلوغ باشد، با این‌که بلوغ طبیعی ـ جنسی ـ دو سال یا بیش‌تر پس از نُه سالگی، تحقق می‌یابد؟ براساس آنچه گفتیم روشن شد مقصود از بلوغ، بلوغ جنسی نیست، بلکه مقصود از آن، رسیدن دختر به حدی است که با پیدایش جهش نوعی در مزاج و بنیه او، ملازم است؛ یعنی حالتی که
شارع از سرآغاز آن پرده برداشته است و آن، نُه سالگی است. و احتمال داده می‌شود بالغ شدن دختر پیش از این سن باشد، ولی شارع، نُه سالگی را به عنوان موضوع تکالیف، اختیار کرده است.
اگر نُه سالگی حد شروع بلوغ است، پس چرا در پاره‌ای از روایات شاهد نوعی تردید میان این سن و ده سالگی هستیم؟ از باب مثال
امام باقر (ع) می‌فرماید:
لایدخل بالجاریة حتی یأتی لها تسع سنین او عشر سنین.
با دختر نزدیکی نمی‌شود، تا وقتی که به نُه یا ده سالگی برسد.
چنین تردیدی، در مورد پسر نیز دیده می‌شود، امام صادق (ع) فرمود: یؤدّب الصبی علی الصوم ما بین خمس عشرة سنة الی ست عشرة سنة.
پسر، مابین پانزده تا شانزده سالگی، به
روزه گرفتن وادار می‌شود.
شیخ صدوق می‌نویسد:
روی أن الغلام یؤخذ بالصوم مابین أربع عشرة الی خمس عشرة سنة الاّ أن یقوی قبل ذلک.
برابر آن چه روایت شده، از پسر بچه، ما بین چهارده تا پانزده سالگی خواسته می‌شود روزه بگیرد، مگر این‌که پیش از این سن، توانایی روزه گرفتن داشته باشد.
و برابر روایتی از معاویه بن وهب، وی از
امام صادق (ع) پرسید:
در چه سنی، پسر در امر روزه گرفتن بازخواست می‌شود؟
حضرت فرمود:
ما بینه وبین خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة.
ولی باید گفت هدف در
حدیث نخست، روشن کردن موضوع برای حکم روا بودن نزدیکی به دختر و تعیین حد شرعی آن، یعنی نُه سالگی است. و اما تردید میان این سن و ده سالگی، شاید به خاطر مستحب بودن واپس انداختن نزدیکی تا وقتی باشد که دختر
رشد بیش‌تر کند و برای این کار شایستگی افزون‌تری پیدا کند. شگفت این‌که اشکال کننده، روایتی را که در آن، واداشتن
پسر ، مابین پانزده تا شانزده سالگی، تردید شده است، طرح کرده است و حال آن‌که مورد پرسش در این
روایت ، وظیفه ولی است و سخن او هیچ ارتباطی با کودک ندارد و به همین گونه است تردید میان چهاده و پانزده سالگی که آن هم به منظور بیان کردن وظیفه ولی میان این دو حد است. خلاصه سخن این که: این گمان، به بیان حد بلوغ، بر نمی‌گردد، بلکه بازگشت آن به بیان وظیفه ولی میان این دو برهه است.
امام باقر (ع) فرمود: الجاریة اذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم و زوجت و أقیمت علیها الحدود التامة لها و علیها.
هرگاه دختر به نه سالگی برسد، دیگر
یتیم نیست، می‌توان او را شوهر داد و حدود کامل به
سود و زیان او جاری می‌گردد. همان گونه که در این
روایت می‌بینیم، بر نه سالگی، اموری بار شده است:
الف. اجرای حدود به سود و زیان او:
ب. یتیم نبودن و جایز بودن
ازدواجامر نخست، از جمله امور تشریعی است که تعیین سرآغاز آن به دست شارع است، ولی ازدواج از جمله امور طبیعی است که بستگی به رشد بنیه مزاجی و بدنی و میل و کشش نفسانی است و شارع، به عنوان قانون‌گذار و نیز والدین، نقشی در تعیین آن ندارند. در اشکال بر این سخن باید گفت: هدف از ازدواج، تنها لذت جنسی از راه همبستری نیست، تا بگوییم این هدف، پا نمی‌گیرد، مگر چند سالی پس از نُه سالگی، بلکه هدف از این کار، مطلق لذت‌جویی و همه گونه
های آن است، بر این اساس، اگر بینه مزاجی و بدنی، لذت جویی از راه همبستری را روا می‌دارد، همان گونه که در برخی منطقه
های گرمسیری چنین است، همه گونه
های لذت جویی، بر آن بار می‌شود. و در صورتی که بنیه او،
اجازه چنین کاری را ندهد، انجام این کار، بستگی به حاصل شدن شرط آن، یعنی
استعداد مزاجی او است. و بدین ترتیب، باید نقش شارع را در امر ازدواج، تعیین سنی دانست که مقصود در آن
سن ، مطلق لذت جویی است، نه خصوص همبستری. و نباید این را چیزی جدید دانست، زیرا بلوغ سنی و جنسی در رفتن یتیمی، کافی نیست، با این‌که امام رفتن یتیمی، را نیز بر نُه ساله شدن بار کرده است، بلکه این امر، بسته به وجود
رشد مالی است، چنان که
قرآن می‌فرماید: وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.
پاره‌ای از روایات، گذشته بر بلوغ جنسی، جایز بودن تصرف را بار کرده بودند، با این‌که بی‌گمان، بلوغ سنی و حتی بلوغ جنسی، مانند محتلم و عادت شدن، برای واگذاردن مال به پسر و دختر، کافی نیستند، بلکه این امر، بستگی به رشد آنان دارد. بدین ترتیب، اگر شارع در نه سالگی، روا بودن تصرف دختر در دارایی خود را فرض کرد، این امر، کشف می‌کند از این‌که شخص نُه ساله در مورد روایات، زنی است که از لحاظ رشد جنسی، به حدی رسیده که
امام ، دادن مالش را به او، روا فرموده است. از این روی، نمی‌توان این روا شمردن شارع را دلیل بر این گرفت که خود نه سالگی، موضوع حکم است، بلکه در حقیقت، نه سالگی که ملازم با سپردن مال به اوست، موضوع است، و این، غیر از قول مشهور است.
در پاسخ این اشکال می‌گوییم: نه ساله شدن، موضوع برای شماری از احکام از جمله واگذاردن مال
دختر به او، دانسته شده، ولی نه به این معنی که این موضوع،
علت تامه برای واگذاردن مال به اوست، بلکه مقصود تنها این است که نه سالگی، مقتضی برای این حکم است، یعنی دختر نه ساله، دارای این شأن است، بر خلاف دختری که سن او از نه سال کم‌تر باشد. و معنای دارای شأن بودن این نیست که او هم اکنون چنین است، بلکه چه بسا حکم یادشده، بسته به یافت شدن شرط دیگر؛ یعنی دیدن رشد در دختر است.
نتیجه این‌که اگر دختر نه ساله، نسبت به امور مالی، رشیده باشد، مالش به او داده می‌شود، و گرنه، تا رشید شدن، از دادن مال به وی خودداری می‌شود.
بنابراین، این سخن که موضوع، عبارت است از نه سالگی ملازم با دادن مال به او ـ تا با قول مشهور، مغایرت داشته باشد ـ بی وجه است.
منشإ اشکال این است که پنداشته شده، نه ساله بودن، علت تامه برای دادن مال است، غافل از این‌که این امر،
مقتضی برای حکم یاد شده است.
چنان که
قرآن کریم ، این مقتضی بودن را تصویرنموده و فرموده است:
وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فأن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.
می‌بینیم خدای سبحان، تنها بر رسیدن به حد
نکاح ، بسنده نکرده، بلکه شرط دیگر؛ یعنی انس گرفتن با
رشد آن‌ها را نیز یادآور شده است. بنابراین، روایات یاد شده بسان آیه بالا، ناظر بر اقتضا هستند، نه علت تامه، در نتیجه، اگر
شرط دیگر نیز موجود بود، مال دختر به او داده می‌شود، وگرنه باید
صبر کرد.
در این روایات، نه سالگی، موضوع برای بخشی از احکام، مانند اجرای حدود، تصرف در اموال، جایز بودن نزدیکی، بیرون رفتن از یتیمی، واقع شده، و دلیلی بر این‌که نه سالگی، موضوع برای
روزه ،
حج ،
زکات ،
نماز و پوشش هم باشد در
اختیار نداریم. در پاسخ می‌گوییم: بر فرض که دلیلی بر بار شدن همه احکام بر نُه سالگی نداشته باشیم،
قیاس اولویت، برای این منظور کافی است، به این بیان که اگر بر چنین شخصی، بریدن دست و زدن تازیانه و سنگسار شدن و تصرف کردن در اموال و نزدیکی کردن، بار شود، به طریق اولی، احکام حقیقی بر او بار خواهد شد.
افزون بر این‌که جواز تصرف در اموال، بیش از بلوغ، کشف کننده از رشد او است:
وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فأن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.
می‌بینیم خداوند، تصرف در اموال را بر چیزی مازاد بر بلوغ، بار کرده است. از این روی، اگر نه سالگی موضوع باشد برای چنین احکامی، می‌توان آن را کشف کننده از رسیدن دختر به قله بلوغ دانست، تا جایی که می‌توان اموالش را به او داد. افزون بر اینها، روایتی داریم با این دلالت که همه احکام بر دختر نه ساله، بار می‌شود، مانند صحیحه ابن‌سنان:اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة، و کتبت علیه السیئة، و عوقب، و اذا بلغت الجاریة تسع سنین کذلک.
هرگاه پسر سیزده ساله شود، کار نیک او به سودش، و کار بد او به زیانش، نوشته می‌شود و
کیفر می‌گردد، و همچنین است دختر آن گاه که به نه سالگی برسد.
این صحیحه را خبر مروزی تأیید می‌کند که در آن آمده است:اذا تم للغلام ثمان سنین فجائز أمره، و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود، و اذا تم للجاریة تسع سنین فکذلک.
هرگاه فقیه به این روایت در باب
های احکام گوناگون با ذهنی صاف و پاک از شبهه‌ها و استحسان‌ها بنگرد، به این
حکم می‌رسد که شارع، نه سالگی را سرآغاز بلوغ گرفته و همه احکام بالغان را بر آن بار کرده است.
اگر در برخی منطقه‌ها، دختر، شرایط لازم مانند شایستگی و توانایی نسبت به برخی احکام را نداشت، تا پیدا شدن آن،
صبر می‌شود.
در میان علمای پیشین و پسین، به کسی که بر این اقوال
اعتماد کرده باشد، بر نمی‌خوریم. جز آنچه از
محقق کاشانی ، ظاهر می‌شود.
به هر حال، می‌توان برای این قول، به امور زیر استدلال جست:
موثقه عمار ساباطی از امام صادق (ع) :
سألته عن الغلام متی تجب علیه الصلاة؟ قال: اذا أتی علیه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاة و جری علیه القلم و الجاریة مثل ذلک إن أتی لها ثلاث عشرة سنة أوحاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها و جری علیها القلم.
از
امام صادق پرسیدم: چه زمانی نماز بر پسر واجب می‌شود؟ فرمود: آن گاه که پسر سیزده ساله شود و اگر پیش از این موعد، محتلم شود،
نماز بر او واجب، و مکلف می‌گردد. دختر نیز اگر سیزده ساله شود یا پیش از این موعد،
حیض شود، نماز بر او
واجب می‌شود و به حد تکلیف می‌رسد.
سند این روایت مانند
دلالت آن، معتبر است. آنچه مورد کلام است، درستی
استدلال به آن است زیرا در مقام مناقشه می‌توان گفت:
نخست آن که: مضمون
حدیث با مدعا، موافق نیست، زیرا بر حسب مضمون آن، معیار در بلوغ دختر عبارت است از: سیزده ساله شدن، مگر این‌که پیش از این سن، عادت شود. از این روی، لازم است عنوان، به صورت زیر تغییر یابد: حد بلوغ، سیزده سالگی است مگر این‌که پیش از این موعد عادت شود.
دو دیگر: اصحاب از، مقیس علیه این روایت (پسر) روی برگردانده‌اند، چه رسد به مقیس آن (دختر). و عمار ساباطی گرچه به
فطحی بودن متهم است (هر چند گفته‌اند: پس از آن، به
مذهب حق بازگشته است)، ولی بی‌گمان او شخصی
ثقه است. با وجود این، تنها به آن دسته از روایات وی عمل می‌شود که تنها توسط او نقل نشده باشد.
شیخ طوسی ، در تهذیب از گروهی از اصحاب نقل کرده است که به آنچه عمار به تنهایی نقل کرده باشد، عمل نمی‌شود.
افزون بر همه اینها، روایات عمار، خالی از اضطراب نیست و او متهم به این شده که عربی را به خوبی نمی‌دانسته،
محدث بحرانی گفته است:
دور نیست این روایت از آن دسته روایات وی باشد که در آن‌ها تهافت و امور شگفت انگیز به
چشم می‌خورد.
صحیحه عبدالله بن سنان:
إذا بلغ أشده، ثلاث عشرة سنة و دخل فی الأربع عشرة وجب علیه ما وجب علی المحتلمین احتلم أولم یحتلم، و کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شیء إلا أن یکون ضعیفاً أو سفیها.
هرگاه به مرحله استحکام برسد، یعنی سیزده سالگی او سپری و وارد چهارده سالگی شود، واجب می‌شود بر او، آن چه بر اشخاص محتلم شونده، واجب است، خواه محتلم شود و خواه نشود. کارهای پسندیده و ناپسندیده او ثبت می‌گردد، و هر کاری که انجام دهد، نافذ است، مگر این‌که ضعیف یا
سفیه باشد.وجه دلالت این است که این روایت در صدد
تفسیر (بلوغ الاشد) است که در قرآن وارد شده و اختصاص به پسر ندارد بلکه دختر را نیز شامل است. قرآن می‌فرماید: و وصّینا الإنسان بوالدیه احساناً حملته أمه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهراً حتی إذا بلغ أشدّه.
نتیجه آن‌که رسیدن به مرحله استحکام (بلوغ الاشد) حد مشترک میان پسر و دختر است و این حد، به سیزده سالگی،
تفسیر شده است.
در پاسخ می‌گوییم:
نخست آن که: آیه یاد شده، بیش از این
دلالت ندارد که مرحله استحکام بدنی، حد بلوغ پسر و دختر است و بر این دلالت ندارد که مرحله استحکام بدنی در هر صنف، در یک
زمان ، تحقق می‌یابد، زیرا احتمال می‌دهیم ظرف پیدایش این مرحله در یکی از این دو صنف، پیش از پیدایش آن در صنف دیگر باشد. و تصدیق این امر، با توجه به این‌که پسر و دختر، در صنف، از یک نوع هستند، آسان است، زیرا احتمال است این دو صنف از لحاظ سرعت و کندی رشد، یکسان نباشند. تجربه
های علمی نیز نشان می‌دهد موجود سست بنیه، رشدی سریع‌تر از موجود قوی بنیه دارد، از باب مثال
رشد گل‌ها در یک روز، بیش‌تر از رشد درخت صنوبر است و این مطلب معلوم و غیرقابل انکار است که پسران، بنیه‌ای نیرومندتر از دختران دارند.
و بدین ترتیب، درست نبودن
استدلال به این روایت بر مدعا روشن می‌شود، زیرا برابر شدن استحکام بدنی پسر، بر سیزده سالگی، دلیل بر این نیست که دختر نیز آن گاه استحکام بدنی می‌یابد که سیزده ساله شود، چون مشترک بودن پسر و دختر در یک چیز، دلیل بر همزمان بودن آن چیز، در آن دو نیست.
خلاصه سخن این که: پسر و دختر، هنگام پیدا نمودن استحکام بدنی، بالغ می‌شوند، ولی این‌که غایت یاد شده در هر دو صنف، یکسان است، آیه و
روایت بر آن دلالت ندارند.
دو دیگر: برابر ظاهر، عبدالله بن سنان، یک
روایت بیش‌تر ندارد که آن را به صورت‌ها و سندهای گوناگون، در باب چهل و چهارم از ابواب احکام وصایا، نقل کرده است و آنچه ما ذکر کردیم، یکی از آن صورت‌هاست، در زیر به دو صورت دیگر آن، اشاره می‌کنیم:
عن عبدالله بن سنان عن ابی عبداللّه (ع) قال: سئله أبی و أنا حاضر عن قول الله عزوجل: حتی اذا بلغ أشدّه. قال: الاحتلام….
عن عبدالله بن سنان، عن ابی عبدالله (ع) ، قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنه.
صورت نخست از این دو صورت، ظاهر در پسر است. به گواه این‌که استحکام بدنی را به احتلام،
تفسیر کرده و احتلام، به پسران انصراف دارد نه دختران، گرچه بپذریم این دو صنف، هر دو محتلم می‌شوند و وجه انصراف، کاربرد فراوان این تعبیر در مورد پسران و کاربرد کم آن در مورد دختران است، نه وجود فراوان، تا گفته شود این، نمی‌تواند موجب
انصراف گردد.
همان گونه که صورت دوم، به گواه لفظ (الغلام)، صریح در پسر است. حال که یک
روایت به چنین اختلافی نقل شده است، چگونه می‌توان حکم دختر را از آن استفاده کرد، به این
استدلال که امام، استحکام بدنی را به سیزده ساله شدن
تفسیر فرموده است؟
خبر ابی حمزه ثمالی:
عن ابی جعفر (ع)، قال: قلت له: فی کم تجری الأحکام علی الصبیان؟
قال: فی ثلاث عشرة و أربع عشرة قلت: فانه لم یحتلم فیها. قال: وان کان لم یحتلم، فانّ الاحکام تجری علیه.
به
امام باقر (ع) عرض کردم: چه وقت احکام بر کودکان، جاری می‌شود؟ فرمود: در سیزده سالگی.
عرض کردم: کودک در چنین سنی، محتلم نمی‌شود. فرمود: گرچه محتلم نشود. احکام بر او جاری می‌شود.
وجه
استدلال این است که گرچه لفظ (صبیان) جمع صبی است، ولی این لفظ، در جنس صبی به کار برده می‌شود، و در بسیاری از روایات، لفظ صبیان، به کار رفته، و مقصود از آن، مطلق صغیر است.
از باب نمونه، اسحاق بن عمار، از جعفر، و او از پدرش چنین
روایت می‌کند:
انّ علیا کان یقول عمد الصبیان خطإ یحمل علی العاقله.
علی (ع) فرمود: کار عمدی کودکان، به منزله خطای آنان است، و مسؤولیت آن متوجه عاقله است.
اشکال این سخن نیز آن است که گرچه به کار بردن واژه صبیان در مطلق صغیر درست است، و روایات فراوانی نیز بر این درستی گواهی می‌دهند، ولی
قرینه در این روایت دلالت بر آن دارد که مقصود از آن، تنها
پسر بچه است؛ زیرا در ذیل روایت گفت:
قلت: فانه لم یحتلم فیها، قال (ع) : و ان کان لم یحتلم…
چون محتلم شدن، به پسر، انصراف دارد نه دختر، حتی اگر بگوییم دختر نیز محتلم می‌شود، این، بدان سبب است که محتلم شدن دختر، کم رخ می‌دهد، و واژه احتلام درباره او، بسیار کم به کار برده می‌شود، از این روی، واژه به
دختر انصراف ندارد.
به این ترتیب، روشن شد، دلیلی معتبر بر این‌که حد بلوغ در دختر، سیزده سالگی است به جز موثقه عمار، یافت نمی‌شود و این روایت نیز، از جهت مقیس علیه، یعنی پسر، مورد اعراض است، با این وجود، چگونه می‌توان با آن در مورد مقیس، یعنی دختر، استدلال کرد؟
برابر ظاهر، میان این دو دسته از روایات،
جمع دلالی مورد قبول وجود ندارد. در نتیجه، نوبت به ترجیح می‌رسد و معلوم است که به چند وجه،
ترجیح با روایاتی است که بلوغ دختر را نه سالگی می‌داند:
بالغ بر بیست و پنج روایت، اعم از صحیح و موثق و حسن و ضعیف، بر این امر دلالت دارد. اگر چه هر یک از این روایات، خبر واحد است، ولی مجموع اینها، سبب قطع پیدا کردن به صدور آن از
ائمه علیهم‌السلام، می‌شود. و گرچه تواتر لفظی، تحقق ندارد، ولی تواتر معنوی ـ وجود قدر جامع میان مضمون
های این روایات ـ امری است انکار ناپذیر، و با وجود این، چگونه می‌توان از این روایات دست برداشت و به سراغ دلیل
های دیگر رفت؟ و بر این اساس، اگر سیزده سالگی را، سن بلوغ دختر بدانیم، نتیجه آن دست برداشتن از چیزی است که وارد شدن آن، به تواتر اجمالی، ثابت شده است، بر خلاف قول به سیزده سالگی که تنهاخبری واحد، یعنی موثقه عمار، بر آن دلالت دارد. اما دو روایت اخیر، دلالت آن‌ها به
استنباط است، نه به دلالت لفظی، زیرا آن چه در این دو روایت آمده، حکم پسر است، و سرایت دادن آن به دختر، امری است نظری، و دلالتی در کار نیست.
شهرت عملی، با دسته اول است و بنا به دستور
امام صادق (ع) در مقبوله عمر بن حنظله، به حکمی اخذ می‌کنیم که اصحاب بر آن اجتماع کرده‌اند. ینظر الی ما کان من روایتهما عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند أصحابک فیؤخذ به من حکمنا، و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک، فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه. از آنچه دو حکم در مورد حکمیت از ما روایت کرده‌اند، به روایت اعتنا و عمل می‌شود که پیش اصحاب تو ـ شیعیان ـ مورد اتفاق باشد، و روایت شاذ، و آن چه پیش اصحاب تو، مشهور نیست، رها می‌شود، زیرا در آنچه مورد اتفاق و مشهور است، تردیدی نیست. نگاه به کتاب
های فقهی استدلالی یا فتوایی، نشان می‌دهد قول نخست، مشهور و مورد اتفاق و قول دوم، شاذ و ترک شده است، و ما در بحث
های اصولی خود گفته‌ایم:
شهرت عملی، از برتری دهنده
های یکی از دو حجت بر حجت دیگر نیست؛ بلکه از اموری است که حجت را از غیر حجت جدا می‌سازد، به گواه این‌که
امام ، امر مورد
اجماع را، به عنوان چیزی که در آن شکی نیست، معرفی نمود (فان المجمع علیه لا ریب فیه) و این بدان معناست که همه
شک و ریب در چیزی است که در مقابل آن قرار دارد، و چنین چیزی با شیء باطل، برابر است، نه این‌که در آن، مقداری شک باشد. و گرنه ـ یعنی اگر معنای عبارت یاد شده این باشد که در امر مقابل و مخالف، مقداری شک وجود دارد ـ لازم می‌آید اجتماع یقین به چیزی با احتمال خلاف آن، و این محال است. زیرا هم رأی اصحاب (برابر تعبیر امام) از چیزهایی است که شکی در آن نیست و چیزی که چنین باشد، یقین آور است، و لازمه آن، این است که طرف مقابل، شکی در بطلانش نباشد، و گرنه ـ یعنی اگر در طرف مخالف، شک باشد، به این معنا که احتمال صدق آن را بدهیم ـ لازم می‌آید یقین به شیء با احتمال خلاف آن، جمع شود. نتیجه این‌که در میان گونه
های سه گانه‌ای که در پایان مقبوله عمر بن حنظله آمده، امر شاذ و نادر، داخل است در آن چه به عنوان بین الغی، معرفی شده، نه در قسم ثالث. یعنی امر مشکل، که
علم آن به
خدا و پیغمبر واگذار می‌شود.
هرکس، در سیره اصحاب ائمه علیهم‌السلام، به جست وجو پردازد، به این
حقیقت پی می‌برد که ایشان مطالبی را که به گونه شفاهی از
زبان امام می‌شنیدند، رها می‌کردند و به آنچه، مورد اتفاق اصحاب ویژه ائمه بود، عمل می‌کردند و این
نشانه آن است که امور مورد اتفاق اصحاب، با توجه به این‌که آنان، خاصان دانش
های ائمه بودند، بر شنیدنی
های ایشان از خود امام، پیشی داشت، زیرا در آن چه از امام می‌شنیدند، احتمال
تقیه ، راه داشت، بر خلاف آنچه ایشان بر آن اتفاق نظر داشتند، با توجه به این‌که آنان از نزدیک به فتوای امام، آگاه بودند.
در روایتی، سلمة بن محرز می‌گوید: به
امام صادق (ع) عرض کردم: مردی از دنیا رفت و دختری از خود باقی گذارد و او درباره میراثش، به من
وصیت کرد، حضرت فرمود: نیمی از میراثش را به آن دختر ده. در این با زراره، صحبت کردم، و او به من گفت: از خدا پروا کن، همه مال از آن دختر است. سلمه گوید: پس از مدتی به حضور امام رسیدم، و به ایشان عرض کردم: اصحاب ما بر این گمانند که شما از من تقیه کرده‌اید. حضرت فرمود: نه به خدا سوگند، از تو تقیه نکردم، بلکه بر تو تقیه کردم که مبادا ضامن شوی، آیا کسی از این قضیه آگاه شد؟ عرض کردم: نه. فرمود: بقیه مال را به دختر ده.
شیخ مفید بیان ارزشمندی دارد که مطالعه آن و اندیشه در آن بر کسی که برابر هر خبری
فتوا می‌دهد و قاعده
های ترازهای
حجیت خبر را مراعات نمی‌کند، لازم است: روایت
های دروغین، با سندهای فراوان، انتشار نمی‌یابد، آن گونه که روایت صحیح و راست، انتشار می‌یابد. آنچه به گونه تقیه از ائمه (ع) صادر گردیده، زیاد نقل نمی‌شود، بر خلاف روایتی که به آن عمل می‌شود که نقل آن فراوان است، بلکه از جهت راویان، چاره‌ای جز برتری یک طرف بر طرف دیگر نیست. اصحاب بر چیزی که حکم آن از روی تقیه صادر شده باشد، یا در آن فریبی انجام گرفته باشد و به گونه حدسی و
دروغ به ائمه نسبت داده شده باشد، اتفاق نکرده‌اند، در نتیجه اگر دیدیم، عمل به یکی از دو حدیث مورد اتفاق است، بر خلاف حدیث دیگر، پی می‌بریم آنچه عمل بدان مورد اتفاق است، در ظاهر و باطن حق است، و به حدیث دیگر، عمل نمی‌کنیم، و می‌گوییم چنین حدیثی، یا از روی
تقیه ، صادر شده و یا به دروغ، نقل شده. و هرگاه دیدیم یک حدیث را ده نفر از اصحاب ائمه (ع) نقل کرده‌اند و حدیث دیگری را که در لفظ و معنی با حدیث نخست مخالف است و به هیچ روی نمی‌توان میان آن دو جمع کرد، دو یا سه نفر، نقل کرده‌اند، حدیث نخست را بر چنین حدیثی، برتری می‌دهیم و حدیث دوم را حمل بر تقیه می‌کنیم و یا این‌که می‌گوییم نقل کننده آن دچار توهّم شده است.
حال اندیشه کن در آن چه بیش‌تر اصحاب درباره بلوغ دختر، روایت کرده‌اند و آنچه که تنها عمار نقل کرده است. این بود جایگاه ارزش شهرت فتوایی و روی گرداندن از روایت عمار و در نتیجه باید گفت: دست برداشتن از این
سیره و تمسک جستن به روایت
های شاذ، دست برنداشتن از راه روشن است.
این
نشانه،
نشانه طبیعی رشد مزاج و بیرون آمدن دختر از بچگی است. دلیل بر این قول، پاره‌ای از روایات است:
صحیحه عبدالله بن سنان:
عن أبی عبدالله (ع) : و اذا بلغت الجاریة تسع سنین فکذلک، و ذلک أنها تحیض لتسع سنین.
و آنگاه که دختر، نُه ساله شود. چنین است (بالغ است) و آن بدین سبب است که دختر در نه سالگی، عادت می‌شود. اشکال این دلیل آن است که با مدعا، برابر نیست؛ زیرا مدعا این است که معیار، عادت شدن فعلی است و حال آن‌که می‌دانیم به حسب غالب، دختر در این سن عادت نمی‌شود. آن گونه که
تجربه ، ثابت کرده و متعارف است، دختران از سیزده سالگی عادت می‌شوند، نه پیش از آن، مگر اندکی. با این حساب چگونه می‌توان تعلیل آمده در
روایت را بر عادت شدن فعلی
تفسیر کرد تا بر مدعا برابر شود؟ از این روی، چاره‌ای نیست جز این‌که علت آوری یاد شده را بر شأن و
استعداد و اقتضاء حمل کنیم و بگوییم بر این اساس که دختران در نُه سالگی، آمادگی عادت شدن دارند، نیکی‌ها و بدی
های آنان نیز، در این سن نوشته می‌شود. و چه بسا این شأن و اقتضا، در منطقه
های گرم، به فعلیت برسد. چنان که دانستیم پیامبر با عایشه همبستر شد، در حالی که او ده ساله بود و به حد زنان رسیده بود.
خبر ابی بصیر:
عن ابی عبداللّه (ع) انّه قال: علی الصبی اذا احتلم، وعلی الجاریة اذا حاضت، الصیام والخمار الاّ أن تکون مملوکة، فانّه لیس علیها خمار، الاّ أن تحب ان تختمر وعلیها الصیام.
امام صادق (ع) فرمود: بر کودک، آن گاه که محتلم شود و بر دختر، آنگاه که خون
حیض ببیند روزه و پوشش،
واجب است. البته اگر دختر کنیز باشد، پوشش بر او واجب نیست، مگر این‌که خود دوست داشته باشد دارای پوشش باشد. به هر حال، روزه بر او واجب است. جمله زیر از
شیخ صدوق در کتاب من لایحضر، اشاره به همین روایت است: وفی خبر آخر: علی الصبی اذا احتلم الصیام، وعلی المرأة اذا حاضت، الصیام.
صدوق در این روایت، پوشش را از قلم انداخته. نیز جمله زیر از وی در کتاب مقنع، اشاره به روایت یاد شده است: و روی عن أبی عبداللّه (ع) أنّه قال: علی الصبی اذا احتلم الصیام، وعلی المرأة اذا حاضت، الصیام، والخمار.
و اما این
روایت ، برابر آنچه از ابی‌بصیر نقل شده، با اشکال
های زیر روبه رو است:
نخست آن که: به سبب وجود ابن‌ابی حمزة بطائنی و قاسم بن محمد واقفی در
سند آن، ضعیف است. و کشی از نصر بن صباح روایت کرده که او گفته است: قاسم بن محمد جوهری، امام صادق را ملاقات نکرده است و او مانند ابن‌ابی غراب است. و گفته‌اند: وی واقفی بوده و توثیق نشده است و گروهی از فقها، روایت او را مردود شمرده‌اند، از جمله محقق در معتبر که گفته است: پاسخ این است که سند روایت یاد شده، مورد طعن است؛شهید در مسالک گفته است: قاسم بن محمد، توثیق نشده، افزون بر این، واقفی مذهبی است.
شگفت آن‌که یکی از محققان، در بحثی که درباره بلوغ دختر داشته، این روایت را صحیح شمرده است.
واما آنچه از صدوق نقل شده، در
حقیقت ، همان خبر ابی‌بصیر است که وی آن را بدون
سند آورده و گفته است: (وفی خبر: علی الصبی اذا احتلم…) همان گونه که در کتاب مقنع، از آن، با جمله (وروی عن ابی عبداللّه (ع) …) تعبیر کرده، و آن را از روی جزم به امام صادق، نسبت نداده است. و آنچه از سخن بعضی ظاهر می‌شود که شیخ صدوق گفته است: (قال الصادق…) با مدرک
حدیث ، همخوانی ندارد.
دو دیگر: در این روایت، پوشش بر روزه گرفتن، عطف شده و در نتیجه باید پذیرفت که پوشش بر
دختر واجب نیست، مگر زمانی که عادت شود. آیا می‌توان به چنین چیزی گردن نهاد؟
سه دیگر: می‌توان میان صدر
روایت و قول مشهور که می‌گویند معیار در بلوغ پسر، پانزده سالگی است، جمع کرد، ولی ذیل روایت با قول مشهور که می‌گویند: معیار بلوغ در دختر، نُه سالگی است، پذیرای جمع نیست. توضیح این‌که واجب شدن روزه بر پسر، در صدر روایت بر محتلم شدن او تعلیق شده، و این امر، ناسازگاری با واجب شدن روزه بر او در پانزده سالگی ندارد؛ زیرا چنین موردی، حمل می‌شود بر آن گاه که
احتلام ، پیش از رسیدن به سن یاد شده، رخ دهد و چنین پدیده ای نادر نیست، گرچه کم است. نهایت امر این است که دست بر می‌داریم از مفهوم جمله شرطیه که دلالت دارد بر واجب نشدن روزه بر پسر، تا وقتی که محتلم نشده، گرچه به سن پانزده سالگی رسیده باشد. و اما جمله (و بر دختر آن گاه که
حیض شود روزه گرفتن
واجب است) در ذیل
روایت را نمی‌توان حمل کرد بر موردی که دختر، پیش از نُه سالگی،
حیض شود، زیرا چنین فرضی بسیار نادر است، و نمی‌توان روایت را بر آن حمل نمود؛ زیرا معنای آن، این است که: دلیل بودن
حیض بر بلوغ دختر، لغو و بیهوده است، چون دلیل دیگر؛ یعنی نُه ساله شدن، بر
حیض شدن، پیشی دارد و معنی ندارد چیزی را
نشانه بلوغ قرار دهیم، این که
نشانه دیگری، همیشه بر آن پیشی دارد. از این رو، چاره ای جز کنار گذاشتن ذیل روایت و عمل کردن به آنچه در روایت و
فتوا ، مشهور است، نداریم.
موثقه اسحاق بن عمار:
سألت أبا الحسن (ع) عن ابن عشر سنین، یحج، قال: علیه حجة الاسلام اذا احتلم، وکذلک الجاریة علیها الحج اذا طمثت.
از
امام کاظم (ع) درباره حج گزاردن پسر ده ساله پرسیدم. فرمود: بر پسر، آن گاه که محتلم شود، حج واجب است، نیز هرگاه دختر، عادت شود، بر او حج واجب می‌گردد.
معتبر شهاب: عن ابی عبداللّه (ع) قال: سألته عن ابن عشر سنین یحج، قال: علیه حجة الاسلام اذا احتلم, وکذلک الجاریة علیها الحج اذا طمثت.
اشکال بر استدلال به دو روایت بالا این است که این دو
حدیث ، به قرینه پرسشی که از واجب بودن حج بر پسر ده ساله در آن‌ها شده است، و نیز به قرینه سخن زیر از امام صادق (ع) که در روایت مسمع بن عبدالملک آمده: اگر پسر، ده بار
حج بگزارد، سپس محتلم شود، حج واجب، بر گردن او خواهد بود.
در صدد نفی کردن حکمی هستند که در
ذهن پرسش‌کنندگان بوده است و آن عبارت است از واجب بودن حج در ده سالگی. و این‌که اگر پسر در این سن، حج بگزارد، از حج واجبش، کفایت خواهد کرد. امام این گمان را مردود شمرده و گزاردن حج را پس از بلوغ، واجب دانسته است، بی آن‌که در این مسأله، میان پسر و دختر، فرق باشد، و حضرت به منظور متمرکز کردن حکم بر یکی از
نشانه
های ملموس بلوغ، به محتلم شدن پسر و عادت شدن دختر اشاره کرد، تا آن چه در
ذهن پرسش کننده بود، به خوبی رد شود. و به این ترتیب، نمی‌توان از این دو حدیث، استفاده انحصار کرد و گفت اگر پسر، محتلم نشود و دختر خون
حیض نبیند، حج بر آن‌ها واجب نیست و این نکته با تدبّر کردن در دو روایت، روشن می‌شود.
معتبره سکونی از امام صادق (ع) :
قال: أتی علی (ع) بجاریة لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم یقطعها.
دختری را پیش
علی (ع) آوردند که پیش از رسیدن به دوران قاعدگی، دزدی کرده بود، حضرت چند تازیانه بر او زد و دستش را نبرید. ولی باید گفت: آن چه این روایت نقل می‌کند، کاری است که از علی (ع) سر زده، یعنی نبریدن دست آن دختر، و به روشنی
دلالت ندارد که نبریدن، به خاطر بالغ نبودن دختر بوده است. گرچه در این معنی، ظاهر است. زیرا احتمال می‌دهیم، علت نبریدن دست، احراز نشدن شرایط لازم آن بوده است، همان گونه که احتمال می‌دهیم دزدی یاد شده با بیّنه ثابت نشده، بلکه از راه اقرار ثابت شده، از این روی، دختر، مورد عفو
امام قرار گرفته و دستش بریده نشده، زیرا در جای خود ثبت شده که هرگاه بر جرم، بیّنه آورده شود، امام حق گذشت ندارد، و هرگاه خود شخص به جرم اقرار کند، اختیار کار دست امام است، می‌تواند او را ببخشد و می‌تواند دستش را ببرد.
افزون بر این‌که با پیش آمدن
شبهه ، حد جاری نمی‌گردد. و در پیدایش شبهه همین بس که در صورت عادت نشدن دختر،
شک داریم که آیا او به نُه سالگی رسیده است یا خیر.
روایت یونس بن یعقوب:
أنّه سأل أبا عبداللّه عن الرجل یصلی فی ثوب واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولایصلح للمرأة اذا حاضت الاّ الخمار الاّ ان لاتجده. یونس بن یعقوب، از امام صادق (ع) پرسید: مرد می‌تواند در لباس تک نماز بخواند؟ فرمود: بله. یونس از حضرت پرسید: زن چطور؟ فرمود: نه برای زن آنگاه که
حیض شود، درست نیست مگر پوشیدن مقنعه، مگر این‌که آن را در اختیار نداشته باشد.
این روایت را
شیخ صدوق ، نقل کرده و سند او به یونس بن یعقوب، ضعیف است.
عبداللّه بن جعفر حمیری در قرب الاسناد روایت می‌کند از سندی بن محمد، و او از أبی البختری، و او از جعفر بن محمد، و او از پدرش، و او از علی علیهم‌السلام، که فرمود:
اذا حاضت الجاریة فلا تصلی الاّ بخمار.
آن گاه که
دختر ، عادت شود، نباید نماز بخواند مگر با پوشش.
سندی که در سند این حدیث آمده، أبان بن محمد، یعنی خواهر زاده صفوان بن یحیی است و نجاشی او را توثیق کرده، ولی بحث در ابی البختری است که نام او وهب است. نجاشی درباره وی گفته است: از امام صادق
حدیث نقل کرده، او بسیار
دروغ گو است، و همراه با رشید، حدیث‌هایی در دروغ دارد.
شیخ، او را ضعیف، عامی
مذهب دانسته است.
کلینی با سند صحیح روایت زیر را از محمد بن مسلم، نقل می‌کند:
عن ابی جعفر (ع) قال: لاتصلح للجاریة اذا حاضت الاّ أن تختمر الاّ أن لاتجده.
امام باقر (ع) فرمود: برای دختر آن گاه که خون
حیض دید، درست نیست، مگر پوشیدن مقنعه، مگر این‌که آن را در
اختیار نداشته باشد.
صدوق با سندی که خالی از اشکال نیست، از محمد بن مسلم، نقل می‌کند:
وسألته عن الأمة اذا ولدت، علیها الخمار؟ قال: لو کان علیها، لکان علیها اذا هی حاضت ولیس علیها التقنع فی الصلاة.
از
امام باقر (ع) پرسیدم: آیا بر کنیز آن گاه که بزاید، پوشش واجب است؟
فرمود: اگر پوشش بر کنیز واجب باشد، آن گاه واجب است که خون
حیض ببیند، و بر کنیز، پوشیدن مقنعه در
نماز واجب نیست.
محدث نوری در کتاب مستدرک، به نقل از کتاب جعفریات به سندی از علی (ع) نقل می‌کند: قال رسول الله (ص) : لایقبل صلاة جاریة قد حاضت حتی تختمر.
دختری که خون
حیض ببیند، نمازش پذیرفته نیست، تا این‌که خود را بپوشد. و آنچه شهید، در مسالک نقل می‌کند نیز به همین روایات، بر می‌گردد، وی می‌گوید: وقوله (ع) : اذا بلغت
المحیض لایصلح أن یری منها الاّ هذا، و أشار الی الوجه والکفین وقوله: لاتقبل صلاة
حائض الاّ بخمار.
در سخن امام (ع) است که: هرگاه دختری که خون
حیض می‌بیند، بالغ شود، درست نیست از او دیده شود مگر این. و حضرت اشاره به صورت و دو دست کرد. و نیز فرمود: نماز
حائض، پذیرفته نیست، مگر این‌که همراه با پوشش باشد.
پنج روایت اخیر تنها بر پوشش، تأکید می‌ورزند ـ یا به گونه مطلق، یا در حال نماز ـ و به دیگر احکامی که بر بلوغ بار می‌شود، اشاره‌ای ندارند، از این رو، اگر با چشم پوشی از روی گردان شدن از مشهور، بتوان به آن‌ها عمل کرد، بر مؤکد شدن حکم وجوب، حمل می‌گردند. آنچه موجب تردید در پنج
روایت اخیر می‌شود، این است که مضمون این روایات از طریق غیر
شیعه رسیده است که از رسول خدا (ص) روایت کرده‌اند: لایقبل صلاة
حائض الاّ بخمار. نماز زن
حائض پذیرفته نیست، مگر این‌که دارای پوشش باشد.
ابن‌حجر گفته است: این حدیث را هر پنج نفر (صاحبان کتاب حدیث) نقل کرده، مگر نسائی. و ابن‌خزیمه، آن را صحیح شمرده.
و مقصود از
حائض در این سخن، کسی است که خون
حیض می‌بیند و گرنه نماز در حال
حیض، واجب نیست.
این قول را
فیض کاشانی ، اختیار کرده است. وی در مفاتیح الشرائع می‌نویسد: جمع میان اخبار، اقتضا می‌کند، بلوغ سنی، نسبت به تکلیف
های گوناگون، مختلف باشد. چنان که از پاره‌ای روایات باب
روزه ظاهر می‌شود، روزه گرفتن بر دختر پیش از سیزده سالگی کامل، واجب نیست، مگر این‌که پیش از این سن،
خون حیض ببیند. و از پاره‌ای روایات باب حدود استفاده می‌شود، حدود کامل بر دختر و به سود دختر جاری می‌گردد، آن گاه که نُه سال او کامل شود، و نیز در پاره‌ای دیگر از روایات آمده است: وصیت شخص ده ساله و برده آزاد کردن او، درست است.
صاحب جواهر در اشکال بر این سخن نوشته است:
آن چه فیض کاشانی گفته، با اجماع علما، مخالف است؛ زیرا ایشان با این‌که در حد بلوغ سنی، اختلاف دارند، بر این نکته اجماع دارند که با همان بلوغی که حَجر از بین می‌رود، تکلیف ثابت می‌شود، و با همان بلوغی که تکلیف ثابت می‌شود، و با همان بلوغی که تکلیف در عبادات ثابت می‌گردد، تکلیف در غیر عبادات نیز ثابت می‌شود و این نکته، در شریعت روشن است و از شیوه فقهای
شیعه و
سنی دانسته می‌شود که تفاوتی میان
نماز و دیگر عبادات نیست. و از هیچ‌یک از فقها شنیده نشده که کودکان را برابر اختلاف مراتب سن، تقسیم کنند و بگویند: برخی از ایشان در مورد نماز، بالغ و در مورد زکات، نابالغ، یا در عبادات، بالغ و در معاملات، نابالغ، یا در عبادات و معاملات بالغ، ولی در حدود، نابالغ‌اند. این نیست مگر به سبب این‌که بلوغ سنی، تنها یک چیز است و پذیرای تجزیه و اختلاف نیست.
شماری از محققان معاصر، همین تفصیل را اختیار کرده و چکیده سخنش در این باره چنین است:
بلوغ، با توجه به مراتب گوناگونش، موضوع احکام گوناگون است به این ترتیب که:
۱. در مورد عقاید، بر
زبان جاری ساختن شهادتین از روی آگاهی و درک، کافی است، گرچه سن پسر به پانزده سالگی و سن دختر به نُه سالگی نرسیده باشد. بر این اساس، اگر فرزند شخص کافری
اسلام آورد و بسان دیگر کسان شهادتین را بر زبان جاری کرد، محکوم به
مسلمان بودن است، و از این‌که پیرو والدین خود باشد، بیرون می‌رود.
۲. در مورد عقدها، مانند
بیع ،
اجاره ،
رهن ،
وصیت ، آزاد کردن برده و
طلاق ، رسیدن به ده سالگی به شرط
رشد فکری و عقلانی، کافی است.
۳. در باب حدود و تعزیرات، کافی است دختر به حد زنان برسد، گرچه هنوز ده سال نباشد. و از جمله
نشانه
های آن این است که
ازدواج کند و بنیه بدنی‌اش،
رشد کند.
۴. و در مورد عبادات، یکی از دو چیز کافی است:عادت شدن، یا رسیدن به سیزده سالگی، بویژه در باب روزه.
از نظر ما این تفصیل مورد اشکال است، زیرا:
نخست آن که: مخالف است با آن چه به گونه تواتر اجمالی از ائمه
اهل بیت علیهم‌السلام، رسیده است و آن این‌که حد بلوغ در دختر، دست کم در بخشی از عبادات، نُه سالگی است. این روایات، آنچنان فراوان است که یقین داریم نمی‌توان آن‌ها را کنار گذاشت، مگر این‌که مقصود وی از (ده سالگی) در بند دوم، کامل کردن نُه سالگی و پا نهادن در ده سالگی باشد، که در این صورت، به روایات یاد شده، در باب عقدها، عمل کرده است.
دو دیگر: مقصود از درستی عقدهایی که شخص بالغ اجرا می‌کند، تنها اجرای صیغه لفظی، از باب وکالت از غیر نیست، بلکه مقصود، انجام گرفتن بی‌واسطه این کار از ناحیه خود شخص بالغ است و روشن است که انجام چنین کاری، بستگی به وجود شایستگی‌ها در شخص فروشنده و موجر و رهن گذارنده و طلاق دهنده است. و با چنین فرضی، این پرسش پیش می‌آید که چگونه ممکن است رسیدن به ده سالگی همراه با رشد مناسب، برای موضوع آن کافی باشد، ولی همین سن، در باب عبادات، کافی نباشد؟ با این‌که عبادات، بیش از چند رکعت
نماز و خودداری کردن از خوردن و آشامیدن در مدتی کوتاه، نیست. یعنی مقتضای
قیاس اولویت این است که در تعیین سن بلوغ همراه با شرطش، عبادات را بر معاملات، عطف کنیم.
سه دیگر: بنابراین قول، در مورد عبارت‌ها، یکی از دو چیز کافی است، عادت شدن یا رسیدن به سیزده سالگی. ولی باید توجه داشت که این سخن، متکی بر روایت موثقه عمار است که آن را شخص
فطحی مذهبی ، از شخص دیگری که او نیز فطحی است نقل می‌کند تا می‌رسد به عمار، و پیش از این گفتیم روایت یاد شده، ترک شده است و اصحاب به آن عمل نکرده‌اند و آن را تنها، عمار نقل کرده است و شیخ در استبصار نقل کرده که اصحاب به روایاتی که تنها از سوی عمار نقل شده باشد، عمل نمی‌کنند، بنابراین چگونه می‌توان به حدیثی اعتماد کرد که طی قرن‌ها، اصحاب از آن روی گردان بوده‌اند. من این استاد محقق و ارجمند، أنار اللّه برهانه، را از این‌که به چنین تفصیلی،
فتوا دهد، منزّه می‌دانم، تفصیلی که
جامعه اسلامی را دستخوش
هرج و مرج می‌کند و سبب اجمال و ابهام مسأله می‌شود. امید آن است که ایشان، دام ظله، در نظریه خود، تجدید نظر فرماید.
(۱) قرآن کریم.
(۲) شیخ طوسی، الخلاف، موسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۷.
(۳) شیخ طوسی، النهایه.
(۴) شیخ طوسی، المبسوط.
(۵) ابن‌ادریس، السرائر، موسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۰.
(۶) ابن‌سعید حلی، الجامع للشرائع، موسسه سیدالشهداء، قم، ۱۴۰۵.
(۷) ابن‌حمزه، الوسیله، مکتبه آیة الله العظمی المرعشی النجفی، قم، ۱۴۰۸.
(۸) ابن‌مطهر، التذکره.
(۹) اردبیلی، مجمع الفائده، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیه، قم.
(۱۰) بحرانی، الحدائق الناضره، موسسه النشر الاسلامی، قم.
(۱۱) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار الکتب الإسلامیه، تهران.
(۱۲) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۱۳) شیخ جعفر سبحانی، کلیات فی علم الرجال.
(۱۴) ابن‌منظور، لسان العرب.
(۱۵) شیخ مفید، تصحیح الاعتقاد.
(۱۶) شیخ صدوق، فقیه.
(۱۷) تستری، قاموس الرجال.
(۱۸) شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دار الکتب الاسلامیه، تهران ۱۳۹۰.
(۱۹) شیخ صدوق، المقنع.
(۲۰) المحصول فی علم الاصول.
(۲۱) مامقانی، تنقیح المقال.
(۲۲) مجله الفکر الاسلامی، شماره ۳ و ۴.
(۲۳) میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث، قم، ۱۴۰۸.
(۲۴) زین الدین عاملی، مسالک الافهام، دار الهدی، قم.
(۲۵) ابن‌حجر عسقلانی، بلوغ المرام.
(۲۶) مفاتیح الشرائع.
(۲۷) مجله کاوشی در فقه.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «بلوغ دختران»، شماره۱۴.
