بلدیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بلدیّه (شهرداری)، واژه‌ای در
ترکی،
عربی،
فارسی و دیگر زبان
های سرزمین
های اسلامی برای تشکیلات نوین اداره شهر از نوع اروپایی آن، در مقابل شکل
های متقدم سازمان شهری در
اسلام می‌باشد؛ در این مقاله، به تشکیلات بلدیه در کشورهای اسلامی تا تحولات نوین آن پرداخته می‌شود.
بلدیّه (شهرداری)، واژه‌ای در
ترکی،
عربی،
فارسی و دیگر زبان
های سرزمین
های اسلامی برای تشکیلات نوین اداره شهر از نوع اروپایی آن، در مقابل شکل
های متقدم سازمان شهری در
اسلام. این
اصطلاح، ابتدا در
ترکیه، که نهادها و خدمات شهری به شیوه غربی به صورت بخشی از «تنظیمات» وارد شد، پدید آمد.
ظاهراً
سلطان محمود دوم، نخستین اقدامات را به منظور ایجاد سازمانی نوین برای اداره شهر انجام داد.
در ۱۲۴۲ دفتر نظارتی به نام «احتساب» تشکیل شد که قسمتی از وظایف بازرسی بازارها، اوزان و مقادیر، و جز آن را (که قبلاً بر عهده طبقه «
علما» بود) برعهده داشت.
در ۱۲۴۵، به منظور متمرکز کردن همین امور و پایان بخشیدن به
تسامح امامان، نظام «مختار» در محلّه
های استانبول برقرار شد. تا آن زمان، مختارها یا کدخدایانی در روستاها وجود داشتند، ولی در شهرها مسئولیت نگهداری دفترهای موالید ذکور و ثبت نقل و انتقالات و نظایر آن برعهده قاضی‌ها و نُوّاب ایشان یا امام‌ها بود و هیئتی از ریش سفیدان برای کمک به مختار تشکیل می‌شد؛ بعداً این نظام در دیگر شهرهای
عثمانی نیز به وجود آمد.
در ۱۲۴۷ منصب امین شهر (شهرْ امینی)، که از زمان
فتح قسطنطنیه به دست عثمانیان وجود داشت، منسوخ شد، و برخی از وظایف آن به اداره تازه تأسیس «ابنیه خاصّه» منتقل گردید (لطفی، ج ۳، ص ۱۶۵)
(تقویم وقایع، ج ۷، ص ۱۲۴۷، ش ۲).
در ۱۲۷۱ نهاد «شهرْ امانتی» استانبول ایجاد شد که علی رغم نامش، شباهت چندانی به نهاد پیشین (شهر امینی: امینِ‌شهر) نداشت، بلکه بیشتر با prإfecture de la ville فرانسوی مطابقت می‌کرد و وظیفه اصلیش نظارت بر بازارها، قیمت‌ها و غیره بود. اما تغییر نام ظاهراً اثر فوری اندکی داشت. ازین‌رو، چند ماه بعد شورای عالی اصلاحات تصمیم دیگری دایر بر ایجاد انجمن شهر اتخاذ کرد. وظیفه انجمن، تهیه گزارش درباره سازمان، قوانین و نحوه عمل شهرداری‌ها در
اروپا، و تقدیم پیشنهادهایی به باب عالی بود.
با توسعه منافع مالی و بازرگانی در استانبول، محله
های جدید با بناها، مجموعه
های مسکونی، دکان‌ها و مسافرخانه‌هایی به اسلوب اروپایی در غَلَطه و بیگ اوغلو (پِرا) به وجود آمد و تعداد درشکه‌ها، رو به افزایش نهاد. در پی آن، سکنه اروپایی و متجدّدان محلی، خواهان ایجاد جاده
های مناسب و سنگفرش، نظافت و روشنایی خیابان‌ها، فاضلاب و لوله‌کشی آب شدند. در زمان جنگ
های کریمه، حضور گروه
های بزرگی از نیروهای متّحدان غربی در استانبول، انگیزه و فوریّتی تازه به این خواست‌ها بخشید، و در مرحله جدید اصلاحات (آغاز: ۱۲۷۰/۱۸۵۴)، به مسائل سازمان و خدمات شهری در
پایتخت توجه شد
و ایجاد منصب ریاست شهر زیر نظر وزارت جدیدالتأسیس بازرگانی بدین منظور بود که با استقرار دستگاه اروپایی مناسبی، تا حدّی نیازی واقعی را برآورده سازند. دوره انجمن شهر نیز چهار سال ادامه داشت و توصیه
های عمده آن عبارت بود از سنگفرش کردن و تعریض خیابان‌ها، تعبیه فاضلاب، لوله‌کشی آب، نظارت منظّم بر نظافت خیابان‌ها و روشنایی آنها، پیش بینی بودجه جداگانه برای بلدیه، برقراری مالیاتی برای خدمات شهری، و تعیین کمیسیونی برای اجرای قوانین و مقررات بلدیه (مَضبَطَه ۲۷صفر ۱۲۷۴).
در ۱۲۷۴، شورای عالی این توصیه‌ها را پذیرفت، اما اجرای آنها را موقتاً به یک شهرداری آزمایشی، که بنا بود در بیگ اوغلو و غلطه تشکیل شود، محدود کرد که آن را ناحیه ششم نامیدند
(مضبطه ۲۱ ربیع الاول ۱۲۷۴). با وجود نیاز شدید به خدمات شهری و بهبود بخشیدن به آن، تأمین هزینه آن نمی‌بایست بر خزانه دولت تحمیل می‌شد، بدین سبب از سکنه شهر عوارض ویژه‌ای گرفته می‌شد. چون اِعمال نظام جدید در آنِ واحد بر سراسر استانبول غیرعملی می‌نمود، مقرّر شد که کار از بیگ اوغلو و غلطه آغاز شود، زیرا در این ناحیه املاک و بناهای زیبایی وجود داشت و ساکنان برای پذیرفتن هزینه نهادهای شهری آمادگی داشتند. هنگامی که این نمونه، مزایای این نهاد را آشکار می‌ساخت شرایط مناسب برای
تعمیم آنها فراهم می‌آمد.
آیین نامه و وظایف شهرداری ناحیه ششم، که به ناحیه نمونه نیز معروف بود، طی «اراده» مورخ ۲۴
شوّال ۱۲۷۴ مشخص گردید. شورای بلدیه متشکل از رئیس و دوازده عضو بود که جملگی با «اراده» ملوکانه منصوب می‌شدند. دوران خدمت رئیس نامعین، و مدت عضویت اعضا سه سال بود، و اعضا حقوق دریافت نمی‌کردند. حوزه مسئولیّت شورا «تمام آنچه راجع به نظافت و رفاه
عمومی باشد» تعریف شده بود، شامل کارهای عمرانی، بازرسی و نظارت بر مواد خوراکی، قیمت‌ها، اوزان و مقادیر و
مکان
های عمومی. ضمناً شورا حق ارزیابی املاک، تعیین و دریافت عوارض و مالیات‌ها، استقراض در محدوده‌ای مشخّص، و نیز مصادره
اموال را در بعضی موارد داشت. رئیس موظّف بود که بودجه را برای بحث و وارسی به شورا، و سپس برای تأیید به باب عالی تقدیم کند و بودجه بدون تأیید اعتبار نداشت.
اقدامات ۱۲۷۱ تا ۱۲۷۴ گرچه متضمن پذیرش برخی تکالیف جدید درباره شهر و تعهد انجام آنها بود، بسختی می‌تواند به منزله رهیافتی به مفاهیم اروپایی نهادهای شهری شمرده شود. هنوز هم شهر به مثابه شخصیتی حقوقی شناخته نشده بود، آنچه به وجود آمد تشکیلات اداری جدیدی بود که به فرمان سلطان ایجاد می‌شد و در برابر وی مسئول بود و وظایفی مشخص و محدود و مقداری استقلال مالی داشت. ظاهراً شورای شهری از نوع ناحیه ششم کارهای مفیدی انجام داده بود. با وجود این، لطفی افندی، مورّخ رسمی، آن را به شدیدترین لحنی محکوم کرده است.
نهضت ایجاد و توسعه خدمات شهری به سبک غرب ادامه یافت. در ۱۲۸۵، به منظور
تعمیم نظام شورایی به بقیّه چهارده ناحیه استانبول، آیین نامه‌ای صادر، و مقرّر شد که هر ناحیه دارای هیئتی مرکب از هشت تا دوازده عضو باشد و اعضا از میان خود رئیسی انتخاب کنند و برای تمام استانبول، دو شورا تشکیل شود؛ یکی شورای
عمومی، دیگری شورای مدیریت یا شش عضو، که دولت آنها را منصوب و حقوقشان را پرداخت می‌کرد. این دو هیئت زیرنظر مدیر شهر (امین شهر)، که از مأموران دولتی بود، وظیفه خود را انجام می‌دادند.
در ۱۲۹۳ـ۱۲۹۴، درپی نهضت مشروطه خواهی، آیین نامه
های جدیدی برای استانبول و شهرهای ایالتی صادر شد که در واقع ترکیب جدیدی از همان آیین نامه قبلی بود. شاید مهمترین نوآوری در آیین نامه جدید آن بود که قانون‌گذار، دولت عثمانی بود، نه بابِ‌عالی. اما جنگ‌ها و بحران
های بعدی باعث شد که این نیز مانند قوانین پیشین بی اثر شود. یک
استثنا از این قاعده جزایر شاه‌زادگان (در ترکی: قزل آده لر: جزایر سرخ) یا ناحیه هفتم بود.
سرانجام، آیین نامه جدید و واقع بینانه‌تری در ۱۲۹۶ انتشار یافت که بتدریج به آن عمل شد. به موجب این آیین نامه، شهر به ده ناحیه تقسیم و دستگاه
های دست و پاگیر شوراها و هیئت‌ها، لغو شد و آنچه باقی ماند، شورای انتصابی مدیریت بود که به رئیس بلدیه کمک می‌کرد، و مدیری انتصابی از سوی دولت برای هر یک از ده ناحیه این نظام تا ۱۳۲۶/ ۱۹۰۸ برپا بود.
در ایالات نیز قدرت قبلی اعیان و کدخدای شهر
منسوخ شده بود. نظام انتخاب «مختار» که محمود دوم آغاز کرده بود، در بسیاری از شهرهای بزرگ اعمال شد، و «قانون ولایتِ» ۱۲۸۱ مقرّرات انتخاب آنها را تعیین کرد. در این قانون استقرار شوراهای شهری در شهرهای ایالتی برمبنای خطوط کلی مصرّح در قانون استانبول پیش بینی شد، اما درباره اقدام برای تحقق آن، شواهدی وجود ندارد. با این حال، درباره اجرای بخش‌هایی از قانون بلدیه
های ولایات مورخ ۱۲۹۴/۱۸۷۷، ظاهراً کوشش‌هایی شد.
پس از جنبش «ترک
های جوان»، برای برقراری نهادهای شهری مردمی کوشش شد. قانون ۱۲۹۳، با اصلاحاتی احیا، و برای به کار بستن آن کوششی جدّی به کار رفت، اما تجربه چندان موفقی نبود. مأموران هیئت
های ناحیه‌ها پرشور ولی بی‌تجربه بودند، و میان ناحیه‌ها در زمینه اهداف مشترک همکاریِ چندانی وجود نداشت. سرانجام در ۱۳۲۸/۱۹۱۲ قانونی جدید این نظام را برانداخت، و به جای آن سازمان واحدی با نُه شعبه در استانبول به وجود آمد که رئیس هر شعبه، مدیری دولتی بود. مجمعی
عمومی مرکب از ۵۴ عضو، به رئیس بلدیه کمک می‌کرد و دولت جدید به نظام حکومتی متمرکزتری گرایش داشت. با وجود مشکلات بسیار، ترک
های جوان در بهبود امکانات استانبول به پیشرفت
های مهمی دست یافتند.
نخستین اقدام دولت جمهوری در مورد بلدیه‌ها، قانون ۲۷ بهمن ۱۳۰۲/ ۱۶ فوریه ۱۹۲۴ بود که به موجب آن یک بلدیّه در
آنکارا تشکیل شد.
اساسنامه آن به‌طور کلی مشابه اساسنامه استانبول با تغییراتی، عموماً در جهت تحدید استقلال بلدیه در امور مالی و امنیتی و قرار دادن آن تحت نظارت دقیق‌تر وزارت
کشور بود.
در ۱۴
فروردین ۱۳۰۹/ ۳ آوریل ۱۹۳۰، قانون جدیدی برای بلدیه‌ها به تصویب رسید
عناوین قدیمیِ شهر امانتی و شهر امینی منسوخ شد و بلدیه و رئیس بلدیه جای آنها را گرفت. در زمان
سلطان عبدالحمید، شخص واحدی هم رئیس بلدیه هم والی استانبول بود، (اما) به موجب قانون ۱۳۲۷/۱۹۰۹، ترک
های جوان رسماً بلدیه را از استانداری جدا کردند. قانون جدید مقرّر کرد که فقط در استانبول منصب رئیس بلدیه با منصب والی یکی گردد، ولی تشکیلات ولایت و بلدیّه مجزّا باقی بماند. براساس قانون، بلدیه‌ها، مانند روستاها، دارای شخصیت حقوقی و حدود و ثغوری بودند که قانون تعیین می‌کرد.
وظایف بلدیه مشتمل بود بر: بهداشت
عمومی، خدمات
عمومی، شهرسازی و کارهای عمرانی و جز آن؛ در زمان بروز کمبود نیز مسئولیت توزیع کالاهای کمیاب را برعهده می‌گرفت. بلدیه مأمورانِ اجرایی خاص داشت و همچنین به وضع عوارض می‌پرداخت و دارای بودجه ویژه بود، ولی مأموران رسمی آن کارمند دولت بودند.
در این بخش به تشکیلات بلدیه در ممالک شرقی عربی از گذشته دور تا تحولات نوین آن پرداخته می‌شود.
شوراهای شهری در دوران اولیه اصلاحات، با
سیاست قانون‌گذاری سروکار نداشتند و مدت زیادی هم دوام نیاوردند؛ مانند «مجلس دمشق» که
ابراهیم پاشا در زمان
تصرف شام به دست
مصریان (۱۲۴۷ـ۱۲۵۶) تشکیل داد
و شورایی که
نورالدین پاشا، از والیان (مُحافظینِ) اصلاح طلب، در ۱۲۷۰ در سَواکن منصوب کرد.
قوانین بلدیه عثمانی در سال
های ۱۲۸۱ـ۱۲۹۴، در سراسر ولایات عرب زبان قلمرو عثمانی اجرا شد، جز در برخی مناطق مرزی و مصر که در آن خدمات شهری به گونه‌ای دیگر ارائه می‌شد. در هر ولایتی که والی به اصلاحاتِ «تنظیمات» علاقه‌مند بود، شهرداری
های جدید رونق یافتند. بدین ترتیب، به رهبری احمد مدحت پاشا،
بغداد در ۱۲۸۶ـ۱۲۸۹ (که احمدبیگ نامی رئیس اداره بلدیه آن بود
) و
دمشق در ۱۲۹۵ـ۱۲۹۷ دورانِ عمرانِ شهریِ فشرده کوتاهی را گذراندند از جمله از میان برداشتن باروی شهر، و پیچ و خم خیابان‌ها، و ساختن بازارهای سرپوشیده و دیگر بناهای
عمومی.
اعیان محلّی علاقه‌مند به امور عامّ‌المنفعه نیز به پیشبرد اصلاحات شهری کمک کردند.
موصل، با توجّهات خاندان
های تیول‌دار خود، از ۱۲۸۶، از خدمات شهریِ مستمر برخوردار بود. در ناحیه
های (سَنْجَق
های) خودمختار در جبل
لبنان، و نیز در
بیت‌المقدس به سبب فرقه‌گرایی، پیشرفت امور چندین بلدیه رضایت بخش نبود. یکی از اشکالات تمام بلدیه
های ولایات عثمانی قاطع نبودن مأموران اجرایی بود.
علی‌رغم کمبودها، سازمان بلدیه عثمانی توانست پیامدهای تجزیه حکومت عثمانی و خلا ناشی از آن را از سر بگذراند. به سبب حفظ تداوم این نظام در دوران انتقال، انگلیسی‌ها در
عراق و
فلسطین و
اردن، و فرانسوی‌ها در
سوریه و لبنان، چندین سال به اجرای قانون بلدیه عثمانی‌ها ادامه دادند تا این‌که سرانجام تغییراتی ایجاد کردند که نفوذ قوای قیمومت را نشان می‌داد.
در ۱۳۰۱ ش /۱۹۲۲ برای بغداد «محافظی» تعیین شد که ریاست اجرایی «لِوای» بغداد و ریاست شورای بلدیه آن شهر را نیز برعهده داشت. این دو مقام در ۱۳۰۲ ش /۱۹۲۳ از یکدیگر جدا شدند، ولی قانون عثمانیان مصوّب ۲۷ رمضان ۱۲۹۴/ ۳ اکتبر ۱۸۷۷، تا قانون شماره ۸۴ (اداره البلدیّات) در ۱۳۱۰ ش/ ۱۹۳۱ لغو نشد.
حکومت فلسطین نیز تا صدور فرمان انجمن
های شهری در ۱۳۱۳ ش/ ۱۹۳۴، کاملاً نظام عثمانی را کنار نگذاشت. اردن نقش شوراها را به جنبه مشورتی محدود کرد، و قانون بلدیه‌ها مصوب ۱۳۰۴ ش/ ۱۹۲۵ اجازه داد که شهردار پایتخت از خارج از شورای شهر منصوب گردد؛ همین وضع در ایّام متأخرتر در دمشق نیز برقرار بود.
در لبنان فرمان بلدیه، مصوب ۱۳۰۱ ش/ ۱۹۲۲، جایگزین قانون عثمانی، و به موجب آن وزیر کشور تکالیف «والی» عثمانی سابق را عهده‌دار شد. در ۱۳۰۳ ش/ ۱۹۲۴
بیروت به عنوان پایتخت، جایگاه خاصی یافت و در آن‌جا سازمانی مبتنی بر اسلوب معمول در
پاریس به وجود آمد، با این همه از آن سال تا پایان قیمومت
فرانسه، رئیس و اعضای شورا از جانب وزیر منصوب می‌شدند. به موجب فرمان قانونی شماره پنج ۱۳۳۳ ش/ ۱۹۵۴، جایگاه خاص بیروت ملغی و شورای شهر با دوازده عضو ایجاد شد که نیمی از اعضا انتخابی بودند. رئیس شورا، که از سوی اعضا انتخاب می‌شد، ریاست هیئت مقنّنه شهر را برعهده داشت و «محافظ» به نمایندگی از طرف دولت، رئیس قوّه مجریّه شهر بود.
در سوریه در ۱۳۳۵ ش/ ۱۹۵۶ «قانون البلدیات» اعلام شد.
برای تأکید بر اهمیت دمشق و بیروت و بغداد و
عمان، از این حیث که مراکز حکومت‌اند، رؤسای بلدیه
های آنها را «امین العاصمه»
لقب دادند، ولی در جاهای دیگر عنوان اصلی (رَئیس البلدیه) حفظ شد. در پایتخت‌ها رئیس از جانب هیئت وزیران منصوب می‌شد، ولی در شهرهای دیگر، شورای شهر یا وزیر کشور آنها را انتخاب می‌کرد.
در مصر و
سودان وزارتخانه
های ویژه‌ای برای امور شهری و روستایی تشکیل شد.
مصر برای حکومت محلّی، سنّتی خاصّ خود به وجود آورد. به سبب حضور نمایندگان و گروهی از بازرگانان اروپایی، مقدمات اداره امور شهری از حدود ۱۲۵۱/۱۸۳۵ با تشکیل هیئت مشورتی در
اسکندریه پی‌ریزی شد. این امر در ۱۲۸۶/ ۱۸۶۹ با ایجاد بلدیه دنبال شد. این بلدیه رئیسی انتصابی داشت و شورایی که بخشی از اعضای آن انتخابی بود. با این‌که کمیسیون
های شهری با اختیارات محدود در ولایات مصر سابقه‌ای طولانی دارد، اسماعیل، خدیو مصر، و جانشینان وی تا ۱۳۲۸ ش /۱۹۴۹
قاهره را از امتیاز داشتن بلدیه محروم کردند.
به موجب فرمانی در ۱۳۱۹/۱۹۰۱، به والی کلّ سودان اجازه تشکیل شوراهای شهری اعطا گردید، ولی این فرمان اجرا نشد. در ۱۳۰۰ ش/ ۱۹۲۱، در سه شهر همسایه،
خارطوم و
اُم‌دُرْمان و خارطوم شمال، شورای مشورتی و کمیته
های محلی تشکیل شد. ایجاد نخستین شورای شهری در پورت سودان در ۱۳۲۱ش/ ۱۹۴۲ در شهرهای دیگر نیز دنبال شد. در ۱۳۲۴ ش/ ۱۹۴۵، سه کمیته محلّیِ پایتخت به شوراهای شهری تبدیل شد، و در ۱۳۳۰ ش/ ۱۹۵۱، لایحه‌ای به صورت قانون درآمد که موجب عدم تمرکز بیشتر امور می‌شد.
حدود ۱۲۸۷، حکومت عثمانی، در
عربستان (
مدینه،
جده،
طائف و
یَنبوع) بلدیه‌هایی به وجود آورد. در
مکه، اداره خدمات
عمومی ساده میان سازمان آب عین الزُبَیده و شورایی که به امور کلّی می‌پرداخت، تقسیم شده بود. این نهادها در
حجاز سابقه‌ای نداشتند و در
جنگ جهانی اول (۱۹۱۴ـ ۱۹۱۸) از بین رفتند. در ۱۳۰۵ ش/ ۱۹۲۶، دولت
سعودی برای تشکیل شوراهای بلدیه آیین نامه‌ای صادر کرد.
در ۱۲۷۱،
عدن از بلدیه برخوردار بود، و در ۱۳۱۸ در آن‌جا سازمان محلی تشکیل شد، ولی تا ۱۳۲۶ ش/ ۱۹۴۷ در انتخابات راه نیافت. در ۱۳۳۲ ش /۱۹۵۳ شورای شهر به صورت بلدیه عدن درآمد؛ رئیس آن انتصابی بود و بیشتر اعضا از مأموران حکومتی بودند. با این حال، جنبه انتخابی وسیع‌تر، و نظارت شورا بر بودجه خود تقویت شد.
در
بحرین، هریک از بلدیه‌ها یک «رئیس مجلس البلدیه» داشت که او را حکمران منصوب می‌کرد؛ بخشی از اعضای شورای شهر انتخابی بودند، و مدیری دائمی نیز وجود داشت. بلدیه
کویت را مدیری اداره می‌کرد که زیرنظر رئیس البلدیه، یکی از اعضای خاندان
حاکم، قرار داشت.
محلّه
های عربی زبان مُصَوَّع و حَرَر (در اتیوپی) در اداره امور شهر سهم اندکی داشتند. دولت
ایتالیا با فرمان ۱۳۱۰ـ۱۳۱۱/ ۱۸۹۳ که در ۱۳۱۹/۱۹۰۱ لغو شد، در مصوّع سازمانی شهری به وجود آورد که تعداد بومیان شاغل در آن اندک و کارایی آنان نیز بسیار محدود بود. فرمان حکومتی شماره یک در ۱۳۲۱ ش/ ۱۹۴۲، که به موجب بیانیه بلدیه‌ها (شماره ۷۴) در ۱۳۲۴ ش/ ۱۹۴۵ تمدید شد، دو قانونی بود که از سوی
حکومت اتیوپی برای انتخاب شوراهای شهری به تصویب رسید.
در ممالک شرقی سرزمین
های عربی، بلدیه‌ها معمولاً بر تأمین آب و برق نظارت مستقیم نمی‌کردند، و بر وسایل حمل و نقل شهری نیز بندرت نظارت داشتند؛ این خدمات یا در دست شرکت‌ها یا زیر نظر هیئت‌هایی بود که دولت مرکزی تعیین می کرد و ممکن بود مقامات بلدیه در آن هیئت‌ها نماینده داشته باشند. اعضای انجمن شهر، نظیر نظام
های دو مرحله‌ای انتخابات شهری، نه از سوی شوراهای پایین‌تر محلّی، بلکه مستقیماً از جانب رأی دهندگان برگزیده می شدند. تبلیغاتی که با فعالیت
های بلدیه‌ها قرین بود در جاهای گوناگون به یک میزان نبود.
در مراکزی چون دمشق، بیروت، بغداد، قاهره و اسکندریه، که از نظر سیاسی پیشرفته‌تر بودند، بودجه بلدیه و سیاستی که دنبال می‌کرد اعلام می‌شد، ولی در جاهای دیگر اطلاعات کمتری به مردم می‌دادند و نمایندگان مطبوعات حقّ شرکت در جلسات شورا را نداشتند. در زمان
قیمومت انگلستان بر فلسطین، ساکنان آن‌جا که از فعالیت در امور ملّی محروم بودند، بارها با شرکت در امور شهری این کمبود را جبران کردند، اما در نتیجه نگرش نسبتاً منفی شهروندان نسبت به امور محلّی، در قیاس با امور ملّی، تعداد رأی دهندگان در انتخابات شورا چندان زیاد نبود. میزان جدّیت بلدیه‌ها در اجرای مقررات ناظر بر محدودیت
های ساختمانی و عبور و مرور وسایل نقلیه، و اهمیتی که برای رفاه و امکانات
عمومی قایل بودند، متفاوت بود. زنان فقط در مصر حق شرکت در
انتخابات بلدیه‌ها و عضویت در شورای شهر را داشتند؛ همه جا شمار کارمندان زن در بلدیه‌ها اندک بود.
در
شمال آفریقا کشورهایی مثل تونس و مراکش هم دارای بلدیه بودند که به آن اشاره می‌شود.
در این بخش به تاریخچه تشکیلات بلدیه در کشور تونس تا تحولات نوین آن پرداخته می‌شود.
در تونس نخستین «بلدیه» در زمان فرمان‌روایی محمّدبیگ به وجود آمد. به موجب فرمان ۲۰
محرم ۱۲۷۵، برای اداره امور شهر تونس انجمنی به وجود آمد که از میان برجسته‌ترین شهروندان انتخاب می‌شدند و هر سال یک سوم آنها جای خود را به اعضای جدید می‌دادند. وظایف عمده این انجمن عبارت بود از رسیدگی به امور مالیه
عمومی، جاده‌ها، تهیه
زمین مورد نیاز برای تعریض جاده‌ها و صدور پروانه
های ساختمانی. قدرت اداری انجمن، که به صورتی
مبهم تعریف شده بود، مأخوذ از
سلطان بود.
پس از این‌که تونس تحت الحمایه
فرانسه شد، با فرمان محمدبیگ در ۱۰
ذیحجه ۱۳۰۰/ اکتبر ۱۸۸۳، اساسنامه انجمن شهر تونس تغییر کرد. دو سال بعد در فرمان ۱۴
جمادی‌الثانی ۱۳۰۲/۱ آوریل ۱۸۸۵ منشوری برای تمام بلدیه
های تونس اعلام شد، و کمی پس از آن (۲۶
شعبان ۱۳۰۲/ ۱۰ ژوئن ۱۸۸۵) فرمانی مقرّر داشت که تمامی اعضای انجمن
های شهر از سوی دولت منصوب گردند، نیز اموری که انجمن
های شهر صلاحیت رسیدگی بدان‌ها را دارند معین گردید و اداره امور کشور از طریق این هیئت‌ها سازمان داده شد. پس از آن دو اقدام اصلاحی به عمل آمد: یکی فرمان ۱۹
مرداد ۱۳۱۷/۱۰ اوت ۱۹۳۸ که براساس آن در مفاد قانونی که به موجب آن آرای انجمن
های شهر الزامی بود تخفیفی داده شد، دیگری فرمان ۲۴
شهریور ۱۳۲۴/ ۱۵ سپتامبر ۱۹۴۵ دایر بر انتخاب انجمن شهر در تونس متشکل از تعدادی مساوی از اعضای تونسی و فرانسوی.
ولی فرمان محمدبیگ در ۲۹
آذر ۱۳۳۱/ ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲، این نهاد را کاملاً دستخوش تغییر کرد. در این فرمان، دایره ((شورای شهر)) چنین تعریف شده است: هیئتی که تحت قانون همگانی قرار دارد، از جایگاه مدنی و استقلال مالی برخوردار است، و وظیفه اداره امور شهری را برعهده دارد. سازمان مشورتی دایره، انجمن شهر است که اعضای آن برای شش سال از طریق رأی مستقیم دو گروه انتخاب کنندگان برگزیده می‌شوند و خود به ترتیب اعضای تونسی و فرانسوی را برمی گزینند. در ۳۹ دایره از ۶۴ دایره، اعضای انجمن شهر را به‌طور مساوی از تونسیان و فرانسویان انتخاب می‌کنند، اما در سایر دوایر، بیشتر یا همه اعضا از تونسیان برگزیده می‌شوند. انتخاب، مبتنی بر حقّ رأی برای مردان است و زنان تونسی، از رأی دادن محروم‌اند. هیئت اجرایی دایره عبارت است از رئیسی که به موجب فرمانی منصوب می‌شود، و نایب رئیس و نمایندگانی که انجمن شهر از میان اعضای خود انتخاب می‌کند. مقام اجرایی دایره «شیخ المدینه» یا رئیسی است که از سوی انجمن شهر تونس منصوب می‌شود و دو نایب رئیس، یکی فرانسوی و دیگری تونسی، با وی همکاری می‌کنند.
پس استقرار جمهوری تونس به موجب قانون بلدیه‌ها، مصوّب ۲۳
اسفند ۱۳۳۵/۱۴ مارس ۱۹۵۷، سازمان بلدیه‌ها تغییر کرد و شمار دوایر به ۹۴ عدد افزایش یافت. اعضای انجمن
های شهر برای مدت سه سال از میان داوطلبان، با رأی مخفی زنان و مردان تونسی که بیست سال یا بیشتر داشتند، مستقیماً انتخاب می‌شدند. حداقل سن داوطلبان ۲۵ سال بود. فرانسویان حق عضویت در انجمن
های شهر را نداشتند، ولی براساس قانون، دولت تونس اجازه داشت فرانسویان و بیگانگانی را که حقّ رأی داشتند بدین سمت منصوب کند.
زندگی شهری و شهرداری، به معنایی که این واژه‌ها از قرون وسطی در برخی از کشورهای اروپایی داشته‌اند، قبل از ۱۳۳۰/۱۹۱۲ در مراکش وجود نداشت؛
شهرها
اموال خاصی در اختیار نداشتند، هزینه خدمات
عمومی بیشتر از درآمد
اوقاف یا «حُبوس» تأمین می‌شد، و ساختمان و تعمیرات مبتنی بر حسن
نیت امیر بود که وجوه مورد نیاز را از
بیت المال می‌پرداخت.
مجامعی از نمایندگان شهروندان نیز وجود نداشت؛ حاکم یا «عامل» را مستقیماً سلطان تعیین می‌کرد، و «محتسب» برخلاف آنچه غالباً گفته می‌شود، «ریاست صنف بازرگانان» را برعهده نداشت، زیرا از سوی ایشان انتخاب نمی‌شد. حاکمی دانا معمولاً با افراد برجسته محل رایزنی می‌کرد، ولی ملزم به این کار نبود.
نخستین هیئت سازمان نوین اداره شهر را فرانسویان بر مبنای فرمان (ظهیر) ۱۹
رمضان ۱۳۳۰/۲ سپتامبر ۱۹۱۲ در
فاس تشکیل دادند، که تا صدور منشور بلدیه در ۱۳۳۵/۱۹۱۷ ادامه یافت.
به موجب فرمان سلطنتی ۲۲
ربیع‌الثانی ۱۳۳۱/۱ آوریل ۱۹۱۳ «کمیسیون
های بلدیه در بندرهای سلطنت شریف» تشکیل شد، و فرمان ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۳۵/۸ آوریل ۱۹۱۷ مفاد آن را تأیید و روشن ساخت. بلدیه در نوزده شهر تأسیس شد. فرمان، ترکیب مقامات بلدیه را تعیین می‌کرد، پاشا یا حاکم را مقامات مرکزی منصوب می‌کردند و زیرنظر یک کارمند ارشد بلدیه (پس از ۱۳۲۶ ش /۱۹۴۷ زیرنظر یک نماینده امور شهری) قرار داشت. کمیسیون بلدیه که فقط حق بحث درباره امور را داشت، انتصابی و مرکب از یک قسمت فرانسوی و دو قسمت مراکشی
یک قسمت
مسلمان و یک قسمت
یهودی) بود. بلدیه‌ها خدمات خود را زیرنظر رئیس خدمات شهری ارائه می‌کردند. این خدمات عبارت بود از قسمت
های اداری، امور همگانی، بهداشت و مالی. بلدیه دارای بودجه‌ای بود که از منابع خود (مالیات
های مستقیم و غیرمستقیم، درآمد اراضی و عوارض کالا، و بخشی از سود خدمات ارائه شده) تأمین می‌شد.
در ۱۳۰۱ ش/ ۱۹۲۲،
دارالبیضاء نیز مانند فاس از سازمان ویژه‌ای برخوردار شد. گرچه هنوز کمیسیون بلدیه جنبه انتصابی داشت، ولی از این به بعد بدان حق
رأی داده شد و قسمت فرانسوی نایب رئیسی فرانسوی با اختیاراتی خاص انتخاب می‌کرد.
به موجب فرمان ۲۷ شهریور ۱۳۳۲/۱۸ سپتامبر ۱۹۵۳، در نظام بلدیه‌ها اصلاحاتی صورت گرفت؛ از جمله فاس و دارالبیضاء تشکیلات خاص خود را از دست دادند. تغییر عمده عبارت بود از تشکیل کمیسیون‌هایی که مرکب از تعدادی مساوی از فرانسویان و مراکشیان بود، ولی اعضا انتخابی بودند. اداره امور شهر برعهده کمیسیون، ولی تصمیمات آن مستلزم تأیید مقامات دولت مرکزی بود. جنبه
های اداری این قانون عملی شد، ولی بخش
های انتخابات، به سبب بحران سیاسی ۱۳۳۲ ش /۱۹۵۳، به مرحله اجرا درنیامد. کمیسیون
های انتصابی سابق برجای ماند، اما پس از استقلال
مراکش، منحل شد.
دولت مستقلِ مراکش در قوانین بلدیه‌ها تغییری نداد جز این‌که نظارت فرانسویان و نظام کمیسیونی از بین رفت. قانون جدید ظاهراً تا حدود زیادی از فرمان ۱۵
تیر ۱۳۳۰/۶ ژوئیه ۱۹۵۱، مبنی بر تشکیل جَماعَه
های انتخابی با حق رأی و معمولاً درون چارچوب قبیله یا تقسیمبندی
های قبیله‌ای، مبهم است.
در این بخش به تشکیلات بلدیه در
کشور ایران از گذشته تا تحولات نوین آن اشاره می‌شود.
پس از استقرار
مشروطیت و تصویب «کتابچه قانون بلدیه» در ۲۰
ربیع الثانی ۱۳۲۵ از سوی
مجلس شورای ملی (در ۱۰۸ماده)، زمینه قانونی مناسب و جامعی برای اجرای اصلاحات شهری و حفظ منافع و ایفای حوایج اهالی شهرنشین و... فراهم شد
و اداره بلدیه به ریاست
دکتر خلیل اعلم الدوله ثقفی در عمارتی واقع در سبزه میدان
تهران تأسیس شد.
اما مداخلات خارجی پی درپی و اغتشاش
های داخلی مکرر فرصتی برای اجرای این‌گونه اصلاحات برجای نگذاشت
در نتیجه بلدیه به‌طور رسمی در زمان
احمدشاه قاجار ( ۱۳۳۷ـ۱۳۴۴) فعالیت خود را آغاز کرد و نظافت شهر را برعهده گرفت.
پس از کودتای ۱۲۹۹ ش و در زمان نخست وزیری
سید ضیاءالدین طباطبایی، در امور بلدیه
کشور، بویژه بلدیه تهران، تغییراتی به وجود آمد و او بنایی به نام بلدیه تهران در شمال میدان توپخانه بنیان گذاشت.
بلدیه تهران طبق تشکیلات مصوب سوم برج حمل (
فروردین) ۱۳۰۰ با ۱۴ماده رسماً شروع به کار و در
اردیبهشت همین سال برای اولین بار چند خیابان تهران را با چراغ برق روشن کرد.
بر طبق مصوبات مذکور ماده دوم این قوانین شامل تشکیلات اداری بلدیه تهران و دوایر جزو بود. ادارات اصلی بلدیه عبارت بود از: مرکزی، محاسبات، و صحّیه و معاونت
عمومی.
در ۴
مرداد ۱۳۰۴،
رضاخان سردار سپه سرهنگ
کریم آقاخان بوذرجمهری را به
کفالت کل بلدیه برگزید
که پس از این انتصاب، بلدیه تهران تا حدی خصلت نظامی یافت (بلدیه، ص ۴).
به مرور زمان و در ۱۳۰۴ ش، تشکیلات بلدیه کاملتر شد و سه اداره دیگر (ساختمان مهندسی و تنظیف، ارزاق و امور خیریه) با دوایر و شعبِ خود ضمیمه سه اداره اصلی گردید و نواحی بلدیه (شامل: چهار ناحیه و زاویه مقدسه و شمیران) نیز صورت کاملتری به خود گرفت.
در ۱۳۰۶ ش نیز برخی دیگر از نواحی محلی زیر نظر ناحیه
های چهارگانه قرار گرفتند و تمامی آنها از امکانات سجل احوال، میاه، روشنایی، تنظیف، ارزاق، و ساختمان برخوردار شدند و با توسعه خیابان‌ها نیز آسفالت آنان آغاز شد.
در
سال ۱۳۰۷ ش در بلدیه تغییرات اساسی صورت پذیرفت و ساختمان
های شهری، فعالیت اداره خیریه، مریضخانه بلدی، دارالمجانین و پست
های امدادی روبه توسعه گذاشتند و اطفائیه بلدیه نیز در ۲۵
دی همین سال تأسیس شد.
در ۱۳۰۸ ش بلدیه عراق (
اراک) و
قزوین به بلدیه مرکز پیوست و در همین سال، وسایل و خودروهای آتش نشانی از شرکت سهامی تجارتی روس و آلمان خریداری شد.
بلدیه همانند سال
های قبل با این تشکیلات به اداره امور شهری می‌پرداخت:
اداره مرکزی: دایره کابینه، شعبه پرسنل، ضبط، ارسال مراسلات، قسمت صنعتی، نشریات، تشریفات، گارد بلدی و مباشرت؛
نواحی: ناحیه شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب، غرب، زاویه مقدسه،
شمیران و
کرج؛
اداره صحیه
عمومی: دایره پرورشگاه، پست
های امدادی، دارالرضاعه، زایشگاه، مریضخانه، دارالمجانین، دایره فنی، دایره روشنایی، قسمت اطفائیه، قسمت نقلیه، و قسمت میاه؛
محاسبات: شعبه ملزومات، محاسبات میاه، اداره ارزاق و اصناف.
نقطه عطف در تاریخ بلدیه سال ۱۳۰۹ ش بود که با مطرح شدن انجمن بلدی، تشکیلات بلدیه با وظایف و تعاریف جدیدی روبرو شد. در قانون این سال آمده است: بلدیه مؤسسه‌ای است ملی که مقصود از تشکیل آن حفظ منافع شهرها و تأمین حوایج
عمومی و تهیه آسایش اهالی و کلیه احتیاجات شهری در حدود مقررات این قانون است؛
اداره بلدیه از طرف وزارت داخله تشکیل می‌شود و انجمن بلدی به انتخاب اهالی محل. از جمله وظایف انجمن، نظارت بر جمع و خرج عواید و عوارض بلدی و... بود.
در هجدهم
آذر ۱۳۱۰، به دنبال آتش‌سوزی در مجلس شورای ملی، بلدیه تهران وارد عمل شد و برای خاموش کردن
آتش مأموران اداره اطفائیه و کارکنان دایره احتسابیه بلدیه و عده‌ای از مأموران نگهبانی ناحیه دولت به تلاش افتادند و سرتیپ کریم آقاخان، رئیس بلدیه، در تمام مدت بر خاموش کردن آتش نظارت داشت.
کریم آقاخان در پانزدهم
شهریور ۱۳۱۱ مهمان‌خانه بلدیه را افتتاح کرد
و سال بعد که برای معالجه به
اروپا رفت، بهرامی به جای او بر مسند ریاست نشست.
سرهنگ
فضل الله بهرامی در ۲۵ دی ۱۳۱۲ به کفالت بلدیه تهران منصوب شد.
با توسعه و پیشرفت شهر در ۱۳۱۳ ش، عملیات توسعه و احداث معابر، خیابان سازی و ساختمان بلدیه تهران به وقوع پیوست
و همین امر هم باعث شد که بلدیه نیز حوزه فعالیت و اجرای وظایف خود را بیشتر کند، به طوری که به مرور و در ۱۳۱۵ ش تعداد نواحی و بخش
های بلدیه (شهرداری) به هشت بخش رسید؛ بعلاوه در شهر ری و شمیران هم دو بخش عهده‌دار وظایف بلدیه شد و در ۱۳۱۹ ش برای استقلال و آزادی عمل بیشتر به چهار برزن کامل تبدیل گردید که هریک وظیفه شهرداری را انجام می‌داد.
پس از تأسیس فرهنگستان زبان، واژه شهرداری در دهم خرداد ۱۳۱۴ جایگزین بلدیه شد.
در این بخش به تشکیلات بلدیه در کشور هند از گذشته تا تحولات نوین آن اشاره می‌شود.
جوامع بومی روستاهای هند که زیر نظر شوراهای ده یا پنچایت‌ها قرار داشتند به منزله نوعی خودگردان محلّی بودند که بر اثر هرج و مرجِ همراه با افول
حکومت مغول عملاً از بین رفتند. البوکرک، فرماندار مستملکات پرتغال در هند (۹۱۵ـ۹۲۱/۱۵۰۹ـ۱۵۱۵)، در اداره امور گوآ، جوامع روستایی موجود را حفظ کرد. جرالد اُونژیه نیز در ۱۰۸۵/۱۶۷۴ از پنچایت
های قدیم در بمبئی استفاده کرد. این نظام تا حدّی در سرزمین
های مراتهه پِشْوَه برجای مانده بود و آثاری از آن نیز در جاهای دیگر دیده می‌شد. همین امر باعث شد که ماونت استوارت الفینستون در بمبئی و تامس مانرو در مَدرَس از حفظ این شوراهای روستایی در هر کجا که ممکن باشد، حمایت کنند، اما نسبت به کوشش
های ایشان چندان توجّهی نشد و نهادهای خودگردان محلی که انگلیسیان در نیمه دوم
قرن سیزدهم/ اواسط قرن نوزدهم برقرار کردند، جنبه وارداتی داشت. این نهادها تا زمان اصلاحات مونتیگ ـ چلمسفورد در ۱۳۳۷/۱۹۱۹، بیشتر به نظام فرانسویان شباهت داشت تا انگلیسی‌ها، زیرا مأمور بخش در هندِ انگلیس، مانند مدیر فرانسوی یک بخش، مقامات محلی را شدیداً مهار می‌کرد و حاکمان انگلیسی به حکومتِ محلیِ کارآمدِ زیر مهمیز مقامات رسمی، بیشتر متمایل بودند تا به هر نظام اصیل خودگردان محلّی که زیرنظر همگان باشد.
توسعه نهادهای شهری در دوران استیلای انگلیسیان در سه شهر مهم، مدرس و
بمبئی و کلکته، آغاز شد. در ۱۰۹۸/۱۶۸۷، به دستور هیئت مدیره کمپانی هند شرقی، در مدرس یک اداره شهری و یک دادگاه شهرداران مستقر شد. در ۱۱۳۸ـ ۱۱۳۹/ ۱۷۲۶ تشکیلات مشابهی در کلکته و بمبئی به وجود آمد، ولی هدف از تشکیل این دادگاه‌ها بیشتر رسیدگی به امور قضایی بود تا امور اداری.
به موجب اجازه‌نامه ۱۲۰۷ـ ۱۲۰۸/ ۱۷۹۳، به فرماندار کل اجازه داده شد که برای اداره امور شهری در سه شهر عمده هند
قاضی (امین)
صلح بگمارد. این افراد، علاوه بر وظایف قضایی خویش، مسئولیت تعیین نگهبان و رفتگر و وضع عوارض بهداشتی برای اجرای این امور را برعهده داشتند. این طرح تا حدودی در بمبئی مؤثر واقع شد، ولی در کلکته و مدرس اثری نداشت. قضات صلح از جانب دولت تعیین می‌شدند، ولی از ۱۲۸۹/۱۸۷۲ به عوارض دهندگان در این سه شهر اجازه داده شد که نمایندگان خود را انتخاب کنند.
از ۱۲۵۸ تا۱۲۸۰/ ۱۸۴۲ـ۱۸۶۳ به موجب مجموعه‌ای از مقررات، نهادهای شهری در دیگر نقاط نیز دایر شد.
پس از قانون شوراهای ۱۲۷۷ـ ۱۲۷۸/ ۱۸۶۱، مجالس قانون‌گذاری محلی، در حکومت شهری تغییراتی به وجود آوردند. قطع‌نامه حکومت لرد میو نیاز به شرکت دادن شهروندان هند را در خودگردانی محلی بنیان گذاشت. در دوره فرمانداری کلّ لرد ریپن (۱۲۹۷ـ۱۳۰۱/ ۱۸۸ـ۱۸۸۴) خودگردانی محلی گسترش بسیار یافت و امید می‌رفت که این امر وسیله‌ای برای آموزش سیاسی هندیان گردد. در عین حال، انجمن
های روستایی، شبیه به انجمن
های شهری، این نظام را به نواحی روستایی گسترش دادند.
پس از آنکه، بر اثر اصلاحات مونتیگ ـ چلمسفورد، نظام حکومت دوگانه به وجود آمد، حکومت محلی در اختیار
عموم قرار گرفت، و وزیران منتخب مسئولیت اداره خودگردان محلی را عهده دار شدند.
در این مقاله، به تشکیلات بلدیه در کشور
مالزی و
سنگاپور از گذشته تا تحولات نوین آن اشاره می‌شود.
شهرداری
های مالزی، نظیر بخش
های دیگر جامعه مشترک المنافع
بریتانیا، از نظام
حکومت محلی
انگلیس گرفته شده است.
این نهادها نخست در مهاجرنشین
های تنگه
های مالاکا، پِنانْگ و سنگاپور پدید آمد. در ۱۲۴۲ـ۱۲۴۳/ ۱۸۲۷، در مهاجرنشین
های تنگه‌ها، نهادهای شهری به صورت هیئتی محلی برای اداره امور راه‌ها و زه‌کشی به وجود آمد. سپس در سنگاپور و مالاکا هیئت
های مشابهی تشکیل شد.
دولت هند (کمپانی هند شرقی) در ۱۲۷۲ـ۱۲۷۳/ ۱۸۵۶، برای استقرار کمیسیون
های شهری در سه ایستگاه سنگاپور، مالاکا و جزیره پرینس آو ویلز (پنانگ) قانونی تصویب کرد. در ۱۲۷۴ـ ۱۲۷۵/ ۱۸۵۸، جلسه
های کمیسیون‌ها ماهی دوبار تشکیل می‌شد و ورود به آن برای
عموم آزاد بود. در ۱۳۰۵ـ۱۳۰۶/ ۱۸۸۸ کمیسیون
های شهری ایستگاه جزیره پرینس آو ویلز، به کمیسیون شهری جورج تاون تغییر نام داد. در اوایل قرن چهاردهم/ بیستم، در شهر سنگاپور، جورج تاون در پنانگ، و شهر و دژ مالاکا سه کمیسیون شهری وجود داشت. هر کمیسیون یک رئیس، که از جانب فرماندار منصوب می‌شد، و تعدادی اعضای رسمی و غیررسمی داشت که در مراحل اولیه از طریق انتخابات برگزیده می‌شدند. بعدها این ترتیب محدود به انتخاب نیمی از اعضا شد و نیم دیگر از سوی فرماندار نامزد می‌شدند. در ۱۳۳۱/۱۹۱۳ که قانون نظام شهری مهاجرنشین
های تنگه‌ها به اجرا درآمد، نظام انتخاباتی برچیده شد و تمام اعضای کمیسیون نامزد می‌شدند تا نماینده آرای
عمومی، اصناف بازرگانان و گروه
های مذهبی یا نژادی باشند. این نظام ادامه یافت تا این‌که مجدّداً پس از
جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ـ ۱۹۴۵) نظام انتخابی نخست در سنگاپور (۱۳۲۸ ش /۱۹۴۹) و سپس در پنانگ و مالاکا معمول شد. در این مرحله تنها دو سوم اعضا را عامّه رأی دهندگان انتخاب می‌کردند.
در ۱۳۳۶ ش/ ۱۹۵۷، در سنگاپور و جورج تاون، که به صورت شهر درآمده بودند، شورای شهر جای کمیسیون
های شهری را گرفت. اعضای شورا که همگی انتخابی‌اند، رئیس خود را که شهردار (داتوء بندر) می‌نامند، انتخاب می‌کنند.
براساس قانون نظام شهری مهاجرنشین
های تنگه‌ها عضو کمیسیون شهری باید می‌توانست به انگلیسی که
زبان رسمی بود، سخن بگوید و بنویسد؛ ازین‌رو مردم (که از شیوه نامزد کردن اعضا نیز ناراضی بودند) نسبت به امور
شورا بی‌علاقه شدند. از ۱۳۳۶ ش /۱۹۵۷ به بعد، زبان
های چینی، تامیل و مالایایی نیز، علاوه بر زبان انگلیسی، در جلسات شورای سنگاپور به رسمیت شناخته شد. این امر به رفع موانع میان مردم و شورا، کمک کرد و راه را برای داوطلب شدن اعضای تحصیل‌کرده جامعه، که با انگلیسی آشنا نبودند، و به موازات آن گرایش به تندروی، باز کرد.
شهرداری
های سنگاپور، جورج تاون و شهر و دژ مالاکا همواره به وظایفی که از مقام محلی انتظار می‌رود، عمل کرده‌اند. علاوه بر این به داشتن وسایل تأمین آب، برق و گاز مجاز بوده‌اند.
به موازات گسترش حکومت انگلیسیان در ایالات و شبه جزیره مالایا نوع دیگری از حکومت محلّی پدیدار شد که انجمن شهری نام داشت و نخست در ایالات متحده مالایا موسوم به پراک، نِگری سمبیلان و پَهانگ مستقر گردید.
ایالات مستقل مالایا نیز نهادهای مشابهی را با تغییرات محلی در نام‌گذاری و اختیارات برگزیدند. انجمن
های شهری چندان شباهتی به حکومت محلی نداشتند و بیشتر نماینده و کارگزار دولت مرکزی بودند. آنها کاملاً به
قدرت حکومت متّکی و کلّیه کارمندانشان از مأموران دولت بودند، و برخلاف کمیسیون شهری، از نظر حقوقی از دولت مرکزی مستقل نبودند. رئیس و اعضا را مقامات مرکزی برای مدتی نامحدود (و نه مانند کمیسیون
های شهری برای چهار
سال) منصوب می‌کردند. برخلاف کمیسیون
های شهری، محدوده اختیارات انجمن‌ها از شهرها فراتر می‌رفت و شامل روستاهای مجاور نیز می‌شد.
نخستین کوشش برای ایجاد شهرداری به معنای واقعی آن در ایالت
های مالایا، پس از استقرار فدراسیون مالایا در ۱۳۲۷ ش/ ۱۹۴۸، به عمل آمد. سنگاپور خارج از فدراسیون بود. در همان سال انجمن شهری کوالا لامپور، پایتخت دولت فدرال، به صورت شهرداری درآمد. منطقه
های درونی و بیرونی شهر از یکدیگر متمایز شدند؛ منطقه درونی به خودِشهر و بیرونی به روستاهای اطراف آن گفته می‌شد. انجمن
های شهری به شوراهای شهر مبدّل شد، و نظام انتخاباتی برقرار گردید، به این شوراها اختیارات وسیع‌تری داده شد و علاقه بسیار نسبت به امور محلی پدید آمد. در واقع انتخابات محلی در مالایا همان اهمیتی را که در کشورهای بسیار پیشرفته داشت، دارا بود یعنی فرصتی برای احزاب سیاسی ملّی .
از حیات سیاسی یا نوع دولتی که در شهرها و شهرک
های اندونزی باستان در دوران پیش از
اسلام وجود داشته، چه در مراکز سلطنتی مانند پایتخت
های ماتارام قدیم یا موجوپاهیت متأخر، چه در مراکز بازرگانی نظیر توبان، گِرسیک یا پالمبانگ، آگاهی چندانی در دست نیست.
تاکنون شواهدی دالّ بر وجود حکومت محلی یا خودمختاری واقعی، یافت نشده است. از
قرن هفتم/ سیزدهم، که اسلام بتدریج در سراسر
جاوه و
سوماترا و در بسیاری از جاهای دیگر
مجمع الجزایر نفوذ کرد، فقدان نهادهای همگانی محلی در شهرک‌ها و شهرها (که نه بزرگ بودند نه متعدّد) ادامه یافت. به موجب منابع اروپایی و غیر اروپایی قرن دهم و یازدهم/ شانزدهم و هفدهم، خدمتگزاران سلاطین یا امیران بر ساکنان شهرها یا مراکز بازرگانی بزرگ شهری حکومت می‌کرده‌اند و این شهرها هرگز از موجودیّتی حقوقی برخوردار نبوده‌اند.
در شهرک‌هایی که زیر حکومت کمپانی هند شرقی
هلند در آمد یا این شرکت آن را تأسیس کرد (مانند باتاویا)، برخی از نهادهای شهری به روش اروپای قرن دهم /شانزدهم ایجاد شد از آن جمله شورای امور ایتام.
این جزایر، پس از سقوط کمپانی و نیز پایان یافتن حکومت موقّت بریتانیا، بخشی از پادشاهی جدید هلند شد (۱۲۳۱/۱۸۱۶) و در آنها نظامی بسیار متمرکز و منحصراً دولتی به وجود آمد.
تا این‌که در اواخر قرن سیزدهم/ نوزدهم برخی اندیشه
های «عدم تمرکز» متأثر از متخصّصان برجسته
استعمار، موفقیت یافت. در ۱۳۱۱ـ۱۳۱۲ /۱۸۹۴ و پس از آن چندین لایحه (که به تصویب مجلس نرسید) تهیه شد، ولی سرانجام قانون عدم تمرکز در ۱۳۲۱/۱۹۰۳ به اجرا درآمد. این قانون دو هدف داشت: هموار کردن راه برای ایجاد شورای همگانی منطقه‌ای و محلی؛ فراهم آوردن وسایلی برای رفع نیازهای مالی شوراها. بنابراین، هدف از این قانون ایجاد اصلاحات در نهادهای بسیار متنوّع روستایی و واقعاً بومی
اندونزی نبود: در آن زمینه بازهم همه چیز مبتنی بر حقوق متعارف (
عُرف) بود. فصل نوین قانون‌گذاری از جمله شیوه استقرار بلدیه‌ها را نیز معین کرد.
شهرهای بزرگ، مانند باتاویا (جاکارتای کنونی)،
سورابایا، سِمارانگ، باندونگ و بسیاری از دیگر جاهایی که دارای مشخصات شهری بودند، از جهات مختلف شکلی غربی به خود گرفتند. بیشتر اروپاییان و چینیان، و چندین گروه غیراندونزیایی دیگر، در شهرها سکونت داشتند، و حتی سکنه اندونزیایی آنها نیز غالباً تبار و عرف دیگری داشتند و به زبانی دیگر سخن می‌گفتند. مراکز فعالیّت بازرگانی و صنعتی غربیان در آن‌جا بود. مشکلات شهرهای بزرگ، در این توده
های متراکم نیم غربی و نیم شرقی نیز وجود داشت، و مقامات و خدمات شهری بهتر از مأموران رسمی دولت مرکزی می‌توانستند آنها را حل کنند.
اقدامات قانونیِ دیگری در ۱۳۲۳/۱۹۰۵ از جانب فرماندارکل معمول گردید، منظور قانون اصلی را برآورد و باتاویا دارای بلدیه شد. در مرحله ابتدایی، اعضای انجمن شهر انتخابی نبودند، بلکه از سوی فرماندار کل منصوب می‌شدند.
ریاست انجمن رسماً به عهده مأمور مقیم در باتاویا بود.
در میستر ـ کورْنِلیس و بویتِنزرگ (جاتینِگارا و بوگور کنونی) نیز در ۱۳۲۳/ ۱۹۰۵ انجمن
های شهر تأسیس شد. نظام جدید بتدریج تکوین یافت تا این‌که تمام شهرها و شهرک
های بزرگ جاوه و نیز شهرک
های بسیار در جاهای دیگر (مِدان، پاماتانگسیانتار، پادانگ، ماکاسار، منادو و غیره) از سازمان بلدیه برخوردار شدند و سرانجام از ۱۳۳۶/۱۹۱۸ به بعد سکنه حایز شرایط توانستند اعضای این انجمن‌ها را انتخاب کنند.
از ۱۳۴۳ـ۱۳۴۴/ ۱۹۲۵ شهروندان ذکور شهرهای جاوه که به سن قانونی رسیده بودند و سالانه بیش از سیصد گیلدر درآمد داشتند، و می‌توانستند به زبان هلندی، مالایایی یا هر زبان بومی بخوانند و بنویسند، از حقّ رأی برخوردار بودند. به بلدیه‌ها شخصیّت حقوقی داده شد. فعالیت
های نسبتاً شامل مواردی چون جاده‌ها، خیابان‌ها، فضاهای سبز، شبکه
های فاضلاب، آتش نشانی، خدمات
عمومی (آب و برق و غیره)، خدمات بهداشتی و نظایر آن بود. ضمناً می‌توانستند به وضع مقرّرات بلدیه بپردازند.
در ۱۳۳۴/۱۹۱۶، فرمان جدیدی به دولت اختیار داد تا برای شهرها و شهرک‌هایی که صلاح بداند شهردار تعیین کند (چنانکه در هلند نیز شهردار از سوی دولت مرکزی معیّن می‌شد). حقوق این افراد را حکومت مرکزی می‌پرداخت ولی درصدی از آن را بلدیه‌ها به حساب دولت واریز می‌کردند. دست کم در دو دهه نخستین، چنین مصلحت دیدند که مقام شهردار فقط به اروپاییان تفویض گردد. انجمن، مقامات شهری را از میان اعضای خود انتخاب می‌کرد. این افراد، کمیته اجرایی انجمن را به ریاست شهردار، تشکیل می‌دادند. از یک دهه پیش از آغاز
جنگ جهانی دوم، دولت به انتصاب اندونزیایی‌ها به عنوان شهردار اقدام کرد.
قانون ۱۹۴۸ (ش ۲۲) که از جانب جمهوری سابق اندونزی
انتشار یافت، دست کم بخش
های خودمختار جاوه را تحت نظام خاصی به سه درجه تقسیم بندی کرده است: ایالت‌ها؛ «کابوپاتن» یا جاهایی که نایب الحکومه‌ها اداره می‌کنند و شهرهای بزرگ؛ و واحدهای شهری کوچک و واحدهای روستایی. به موجب ماده ۱۴۲
قانون اساسی کلّیه مقرّرات پیشین که بصراحت لغو نشده یا تغییر نیافته باشد، فرمان‌ها یا مقررات جمهوری به شمار می‌آیند. بدین ترتیب، اصول قوانینی که قبل از
جنگ در مورد بلدیه‌ها به تصویب رسیده پابرجا ماند.
(۱) ابوالضیاء توفیق، نمونه ادبیات عثمانیه، استانبول ۱۳۰۶.
(۲) دستور، استانبول ۱۸۷۲ـ ۱۹۲۸ (مشتمل بر متون قوانین مربوط به امور بلدیه).
(۳) رسمی غزته مشتمل بر متون قوانین.
(۴) سعیدپاشا، خاطرات، استانبول ۱۳۲۸.
(۵) قانونلر درگیسی، ۱۹۲۰ به بعد.
(۶) قوانین مجموعه سی، ۱۹۲۰ به بعد.
(۷) مجله امور بلدیه، استانبول ۱۳۳۰ـ ۱۳۳۸ (غنی‌ترین مجموعه مطالب درباره تاریخ تشکیلات بلدیه در ترکیه).
(۸) Osman Ergin، Trkiyede ì ehircilig § in Tarih i ª I nkisaf i §، Istanbul ۱۹۳۶.
(۹) Albert Gorvine، An Outline of Turkish provincial and local government، Ankara ۱۹۵۶.
(۱۰) La Vie juridique des peuples، VII، Turquie، Paris ۱۹۳۹، ۵۷ff.
(۱۱) (برای قوانین بلدیه در جمهوری).
(۱۲) اسد رستم، المحفوظات الملکیَّه المصریه: بیان بوثائق الشام، بیروت ۱۹۴۰ـ۱۹۴۳.
(۱۳) ناصرالدین قاجار، شاه ایران، شهریار جاده‌ها: سفرنامه ناصرالدین شاه به عتبات، چاپ محمدرضا عباسی و پرویز بدیعی، تهران ۱۳۷۲ ش.
(۱۴) G L Bell، Review of the civil administration of Mesopotamia Cmd ۱۰۶۱، ۱۹۲۰.
A T Cancri، La ville
(۱۵) du CaireEssai sur la cration d'une municipalit، Alexandria ۱۹۰۵.
(۱۶) O Colucci، "De l'utilit de la cration d'une municipalit AlexandrieProject cet gard.
(۱۷) raison de sa divergence avec l'institution analogue Constantinople"، BIE، no۸ (۱۸۶۴).
(۱۸) M Delacroix، L'institution municipale en E gypte، ـgy contemporaine، XIII، ۱۹۲۲.
(۱۹) Hamilton، sinai، ۱۸۵۷.
(۲۰) Lois، dcrets، arrets et rglements intressant la municipalit d'Alexandrie، ۱۹۰۶ supplt، ۱۹۱۳.
(۲۱) N Marein، The Ethiopian empire laws، Rotterdam ۱۹۵۴.
(۲۲) A H Marshall، Rept on local government in the Sudan، ۱۹۴۹.
(۲۳) R Maunier، La vie municipale en ـgypte (Congr internat des villes، Gand)، ۱۹۱۳.
(۲۴) Municipalit de Damas، expos des oprations effectues de ۱۹۲۰ ۱۹۲۴ (Ar and Fr)، Damascus (nd (.
(۲۵) Organisation du conseil de l'ornato Alexandrie، nd.
(۲۶) Rglements de la municipalit d'Alexandrie، Alex ۱۸۶۹.
(۲۷) W H Ritsher، Municipal government in the Lebanon، Beirut ۱۹۳۲.
(۲۸) برای قوانین بلدیه از ۱۹۱۸ به بعد رجوع کنید به نشریات رسمی کشورهای مختلف نیز رجوع کنید به گزارش
های سالانه بلدیه
های هر کشور.
(۲۹) Emmanuel Durand، Trait de droit public marocain، Paris ۱۹۵۵.
(۳۰) بلدیه، سال ۴، ش ۸ (شهریور ۱۳۰۴).
(۳۱) کاوه بیات، «بلدیه نظامی، ۱۳۰۴ـ۱۳۰۰»، گنجینه، دفتر۲ (زمستان ۱۳۶۸).
(۳۲) فرحزاد خمسئی، «اسنادی پیرامون شهرداری طهران و تشکیلات آن: ۱۲۸۶ـ۱۳۱۵ شمسی»، گنجینه، دفتر۲ (زمستان ۱۳۶۸).
(۳۳) علی اکبر دهخدا، لغت نامه، زیرنظر محمد معین، تهران ۱۳۲۵ـ۱۳۵۹ ش.
(۳۴) محسن روستایی، «فرهنگستان و واژگان مصوب و پیشنهادی (۱۳۱۴ـ۱۳۲۰ ش)»، گنجینه اسناد: فصلنامه تحقیقات تاریخی، سال ۷، دفتر ۱و ۲، ش ۲۵ و ۲۶ (بهار و تابستان ۱۳۷۶).
(۳۵) سالنامه پارس، سال ۳ (۱۳۰۷ ش)، سال ۴ (۱۳۰۸ ش)، سال ۱۰ (۱۳۱۴ ش).
(۳۶) جعفر شهری باف، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم، تهران ۱۳۶۷ـ ۱۳۶۸ ش.
(۳۷) باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، تهران ۱۳۶۹ـ۱۳۷۰ ش.
(۳۸) گنجینه، دفتر۲ (زمستان ۱۳۶۸).
(۳۹) پاشالواء مختاری، تاریخ هفتاد ساله پلیس ایران، تهران ۱۳۲۶ ش.
(۴۰) J G Drummond، Panchayats in India، Bombay ۱۹۳۷.
(۴۱) W S Goode، Municipal Calcutta، Edinburgh ۱۹۱۶.
(۴۲) Imperial gazetteer of India، vol IV Ch IX، ۱۹۰۹.
(۴۳) J H Lindsay، Cambridge history of India، vol VI Ch XXVIII، ۱۹۳۲.
(۴۴) R P Masani، Evolution of local self-government in Bombay، Bombay ۱۹۲۹.
(۴۵) K P K Pillay، Local self- government in the Madras presidency ۱۸۵۰-۱۹۱۹، in Journal Local Self-Government Institute Bombay، ۱۹۵۱-۱۹۵۲.
(۴۶) H Tinker، The foundations of local self-government in India، Pakistan and Burma، London ۱۹۵۴.
(۴۷) Annual reports of the straits settlements and the Malay States، prior to ۱۹۴۸.
(۴۸) Buchley and C Burton، History of Singapore، Singapore ۱۹۰۲.
(۴۹) Colony of Singapore government، No ۲۳ and No ۲۴، ۱۹۵۷.
(۵۰) Fact sheets on the Federation of Malaya، No ۵، Nov ۱۹۵۷.
(۵۱) S W Jones، Public administration in Malaya، Oxford.
(۵۲) Municipal ordinance) extended application) ordinance ۱۹۴۸ (Federation of Malaya).
Records of the East India Co، especially B pub، Range ۱۲، vol ۶۹، ۳۰ Oct ۱۸۳۲، B pub، Range ۱۳، vol ۲۷، ۲ May ۱۸۳۸، B pub، Range ۱۳، vol ۷۷ ۱۳ June ۱۸۴۹، B pub، Range ۱۳، vol ۷۹، ۱۷ Oct ۱۸۴۹، P P Command papers ۳۶۷۲، vol LII، ۱۸۶۶
(برای پپدایش و رشد اولیه بلدیه‌ها در مالایا)
(۵۳) Report of the Committee on Local Government، ۱۹۵۶ (Colony of Singapore).
(۵۴) Report on the introduction of elections in the municipality of George Town، Penang، ۱۹۵۱.
(۵۵) Report on the reform of local government، ۱۹۵۲ (Colony of Singapore).
(۵۶) Singapore Legislative Assembly Select Committee on Local Covernment Bill، Report NoLA ۱۰، ۱۹۵۷.
(۵۷) W C Taylor، Local government in Malaya (برای رشد تشکیلات بلدیه تا ۱۹۴۸).
(۵۸) D K Walters، Municipal ordinance of the straits settlements (Annotated).
(۵۹) Ph Kleintjes، Staatsinstellingen van Nederlands-Indie، ۵ th، ۱۹۲۹، vol II، chapter XIX.
(۶۰) J H Logemann، Het Staatsrecht van Indonesie، ۱۹۵۴، ۱۵۸-۱۹۲.
(۶۱) AA Schiller، The formation of federal Indonesia، ۱۹۵۵، ۱۳۸-۱۴۷.
(۶۲) H Westra، De Nederlandsch-Indische staatsregeling ۲nd ed، ۱۹۳۴، ۲۱۸ff.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، ج۱، ص۱۷۰۰، برگرفته از مقاله «بلدیه».
