بزهکاری کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بزهکاری کودک، از مباحث فقهی و حقوقی، به‌معنای ارتکاب جرم توسط
کودک است. در
دین اسلام، حقوق کودک بزه‌کار در بالاترین سطح رعایت شده است، به‌گونه‌ای که عمل به دستورات آن در این زمینه، اصلاح کودک و سالم‌سازی
جامعه، را در پی خواهد داشت. علل و عوامل بزهکاری کودکان می‌تواند دوری از معنویت و سستی اعتقادات،
فقر،
خشونت حاکم بر
خانواده و جامعه،
مهاجرت و ... باشد.
فقهای
امامیه کودک را اعم از
ممیّز و غیرممیّز، فاقد مسئولیت کیفری می‌دانند، بنابراین مجازات‌هایی که برای افراد بالغ مقرّر شده بر کودک تحمیل نمی‌شود، زیرا در تعلق
تکلیف،
بلوغ و
عقل، شرط است و از آن‌جا که
حرام و
واجب مربوط به مکلفین می‌باشد و کودک تا زمانی که به
حدّ بلوغ نرسیده دارای تکلیف الزام‌آور نیست، بنابراین مشمول مجازات تعزیری و
حدود قرار نمی‌گیرد.
بزه‌کار واژه حقوقی است و در فرهنگ اصطلاحات جزایی آن را به معنی مجرم و کسی که مرتکب جرم می‌شود، معنی کرده‌اند.
در فرهنگ مذهبی و فقهی نیز همین معنی از آن اراده می‌شود و به‌گفته بعضی از صاحب‌نظران در مسائل حقوقی، این اصطلاح غالباً معادل جرم و به‌ویژه در ارتباط با جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان به‌کار می‌رود. اینان معتقدند که بزهکاری مفهومی است جزایی و به عملی اطلاق می‌گردد که قانون آن را مجرمانه می‌داند، پس بزهکاری اطفال پدیده‌ای اجتماعی و شامل مجموعه جرایم به‌وسیله کودکان و نوجوانان می‌باشد.
البتّه این واژه در معنای غیرحقوقی شامل رفتارهایی از قبیل مدرسه‌گریزی، فرار از کنترل
والدین، و غیره استفاده می‌گردد، در حالی که در یک فرد بالغ چنین افعالی مجرمانه تلقّی نمی‌شود.
امروزه پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از مشکلات بزرگ جوامع کنونی جهان است. اگر این معضل در سال‌های گذشته ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی بوده، هم‌اکنون، این پدیده با توسعه صنعت و انتقال عوارض آن و گسترش شهر‌نشینی در دنیا، جهانی شده است.
آمارهای انتشار یافته نشان می‌دهد که به‌رغم بهبود وضع زندگی و معیشتی، و ازدیاد سریع مؤسسات و خدمات اجتماعی در اکثر کشورهای جهان، جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان با سرعت و آهنگ بیشتری افزایش می‌یابد.
به گفته یکی از پژوهشگران: «مشکل بزهکاری اطفال پیچیده و جهانی شده است. داده‌های آماری نشان می‌دهند که تقریباً در تمام دنیا به استثنای
ایالات متّحده نرخ بزهکاری اطفال در دهه ۱۹۹۰ افزایش یافته است در اروپای غربی که یکی از مناطق معدودی است که داده‌های آماری آن موجود است، دستگیری کودکان بزه‌کار و بزه‌کاران کم سن و سال از نیمه دهه ۱۹۸۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. هم‌چنین از سال‌های ۱۹۹۵ میزان بزهکاری کودکان در بسیاری ازکشور‌های اروپای شرقی و کشورهای مشترک المنافع بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
جامعه ما نیز مانند بسیاری از جوامع در حال توسعه، به‌ویژه با پیشرفت صنعت و هجوم فرهنگ غرب شاهد ازدیاد کمّی و کیفی پدیده بزهکاری اطفال گردیده است.
پژوهشگران افزایش بزهکاری و خشونت در بین نوجوانان را ناشی از علل گوناگون دانسته‌اند، از جمله:
الف: عدّه‌ای آن را از ویژگی‌های جوامع متمدّن دانسته و معتقدند که بشر به‌همان سرعتی که به‌سوی ترقّی و تکامل صنعتی و مادّی پیش می‌رود، از معنویت دور شده و در نتیجه به تبهکاری و قانون‌شکنی روی می‌آورد.
ب: عدّه‌ای نیز ازدیاد جرایم را محصول سستی اعتقادات دینی و مذهبی دانسته و معتقدند که
علم،
ایمان و
عمل صالح موجبات رشد انسان را فراهم می‌سازد و آفاتی نظیر
خود‌پرستی،
حبّ دنیا، یا دنیا زدگی،
غفلت،
تکبّر و
خود برتربینی سبب می‌گردد که
انسان از
رشد و
کمال باز ماند و در نتیجه به‌طرف بزهکاری سوق داده شود.
ج: برخی دیگر
فقر، افزایش
موادّ مخدّر و
خشونت حاکم بر
خانواده و
جامعه را، از جمله علل افزایش بزهکاری می‌دانند. فقر زاییده نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است و
موجب می‌گردد بیشترین میزان خشونت از آن جوامعی باشد که بالاترین نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را دارا هستند.
د: وضعیت نابسامان اقتصادی نیز در گسترش بزهکاری نوجوانان نقش دارد، میزان بزهکاری ممکن است تحت تاثیر وضعیت اقتصادی کشور قرار گیرد. فقدان فرصت‌های اقتصادی مشروع و قانونی ممکن است فرد را به‌سوی خشونت سوق دهد.
هـ: مشکلات خانوادگی، شامل از هم پاشیدگی خانواده، انحراف و بزهکاری
والدین یا یکی از اعضای خانواده، سوء رفتار و بی‌توجّهی والدین نسبت به فرزندان، یکی دیگر از عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان دانسته شده است.
و: مسائل آموزشی، مانند عدم امکان استفاده از امکانات تحصیلی، ضعف و ناتوانی در تحصیل، تحصیل در مدارس با کمترین امکانات، و ترک تحصیل از عواملی است که می‌تواند
موجب بزهکاری کودکان و نوجوانان شود.
ز:
مهاجرت هم یکی دیگر از علل افزایش بزهکاری نوجوانان مهاجرت افراد و افزایش جمعیت نامتجانس در شهرهاست.
ح: عدّه‌ای بر این باورند که
جنگ از علل اساسی ازدیاد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان است. به‌عنوان نمونه
جنگ جهانی دوم باعث گردید که در کلیه کشورهای درگیر اعم از این‌که فاتح جنگ بوده یا مغلوب دشمن شده‌اند، تعداد جرایم اطفال و نوجوانان را افزایش دهد.
اسارت، خانه به دوشی، کار اجباری در پایگاه‌های دشمن، و فاصله عظیم بین توسعه مادّیات و کمبود معنویات، باعث تضادّ فکری اطفال و خانواده آنان شده و اعتراضات اطفال ناشی از این تضاد‌ها به‌عناوین مختلف با رفتار ضد اجتماعی، از قبیل جرایم مختلف، اخلال در نظم و آرامش اجتماعی، حالت بی‌قیدی، سرکشی، پرخاشگری، ترک خانواده، اعتیاد و غیره را
موجب گردید.
عواملی که ذکر شد هر یک به‌سهم خود مؤثر در بزهکاری کودکان می‌باشد، ولی به‌نظر می‌رسدً محیط خانواده در جامعه امروز و برخورد بزرگتر‌ها با کودکان، بیشترین تاثیر را در این خصوص
موجب می‌شود. اطفال به دلیل شرایط جسمی و حساسیت روحی آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه از جرایم خشونت‌آمیز می‌باشند، اثر خشونت در اطفال به دو صورت غیرمستقیم و مستقیم خودنمایی می‌کند. حالت غیرمستقیم ناشی از جوّ متشنج در خانواده و برخورد‌های فیزیکی بین والدین یا همسالان و افراد بزرگسال از یک طرف و تماشای فیلم‌های مروّج خشونت از طریق تلویزیون و اینترنت از طرف دیگر بر روح و روان اطفال اثر منفی و زیان‌بار قابل توجّهی دارد.
تحقیقات انجام شده در اکثر جوامع نشان‌گر این امر است که کودکانی که در معرض چنین وضعیتی قرار دارند به‌علّت کاهش قباحت عمل و تقلیل حس همدردی با قربانیان خشونت و آموزه‌های جدید خشونت یا تقلید از روش‌های اعمال خشونت، از همان دوران اول زندگی مبادرت به ضرب و جرح و حتّی
قتل می‌کنند یا در دوران‌های بعدی زندگی خود، با سرمشق قرار دادن آموزه‌های خشونت، افرادی پرخاشگر و مهاجم خواهند شد یا این‌که به‌کودکان افسرده، گوشه‌گیر و ترسو مبدّل می‌گردند.
اثر مستقیم زیان دیدگی از خشونت در محیط خانواده، مربوط به‌کودکانی است که
پدر و
مادر یا یکی از آنان پرخاشگر و خشونت‌گر بوده، و فرزندان خود را با تنبیه‌های سخت بدنی مورد ایذا و
آزار قرار می‌دهند یا در خانواده توسط افراد از جمله
برادر یا
خواهر یا در محیط کار توسط سایر کارگران و یا کارفرما و حتّی دوستان و همکاران، چنین رفتاری با آنان می‌شود. بی‌گمان این کودکان با چنین سابقه و تجربه‌ای در دوران نوجوانی و جوانی افراد متعادلی نخواهند شد. و با خاطره تلخ از آن دوران ضمن تلاش برای پاسخ‌گویی زور با زور، اشخاصی کینه‌جو، پرخاشگر، عصبی و زور‌گو شده و در واقع قربانی بی‌عدالتی خانوادگی و یا اجتماعی می‌شوند و خود نیز به بی‌عدالتی و بزهکاری روی می‌آورند.
واژه مسئولیت حقوقی است و به‌معنی مؤاخذه و مورد بازخواست قرار گرفتن، می‌باشد، این واژه بیشتر در برابر
ضمان بکار می‌رود ولی موارد استعمال ضمان اوسع است.
در
مسئولیت مدنی کودک، بحث از این است که هرگاه کودکی، اعم از
ممیّز و غیرممیّز، با انجام عمل عمدی یا سهوی، زیانی به‌دیگری وارد کند آیا مسئول جبران آن می‌باشد یا خیر؟
فقها معتقدند در
احکام وضعی مانند،
ارث و ضمان ناشی از
غصب و
اتلاف،
بلوغ و
عقل شرط نیست.
به عبارت دیگر،
حجر صغیر در اسباب فعلیّه مؤثر نیست و تنها به اسباب قولیّه یعنی
عقود و
ایقاعات منحصر است، بنابراین در
فقه، مسئولیت مدنی کودک بدون تفکیک بین اتلاف و تسبیب مورد قبول قرار گرفته است. (برای مطالعه بیشتر و آگاهی از ادلّه بحث به آدرس ذیل مراجعه کنید.
)
مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیّت توجه اتهام و تحمیل کیفر به شخصی که با وصف عقل، بلوغ،
اختیار و
قصد، مرتکب جرم شده است.
(و نیز گفته شده مقصود از مسئولیت جزایی، همان مسئولیت مجرمان است که در قانون جزا مصرح باشد.
)
فقها
امامیه کودک را اعم از ممیّز و غیرممیّز، فاقد مسئولیت کیفری می‌دانند، بنابراین مجازات‌هایی که برای افراد بالغ مقرّر شده بر کودک تحمیل نمی‌شود. در
اسلام مجازات بر چند رکن اساسی یعنی بلوغ، عقل، علم و قصد و اختیار، استوار است. به‌همین دلیل احکام کیفری نسبت به‌کودکان و نوجوانان متناسب با تغییر مراحلی که کودک از هنگام تولّد تا زمان بلوغ پشت‌سر می‌گذارد، متفاوت است.
انسان از روز ولادت تا زمانی که به سن رشد و بلوغ می‌رسد سه مرحله را طی می‌کند:
۱. مرحله فقدان ادراک: طفل در این مرحله غیرممیّز نامیده می‌شود. این مرحله از تولّد آغاز می‌گردد و اغلب کودکان با رسیدن به سن هفت سالگی این مرحله را به پایان می‌رسانند.
۲. مرحله ادراک ضعیف و ناقص: کودک را در این مرحله ممیّز می‌نامند یعنی به‌طور اجمالی توانایی دارد سود و زیان خود را تشخیص دهد. این مرحله به‌طور معمول از هفت سالگی آغاز و تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد.
۳. مرحله ادراک تام: انسان در این مرحله بالغ و رشید نامیده می‌شود. انسان در مرحله سوّم با وجود شرایط مقرّر در فقه مشمول انواع مجازات‌های کیفری قرار می‌گیرد.
کودک در مرحله اوّل مسئولیت کیفری ندارد و هیچ‌یک از انواع مجازات، اعم از
حدود،
قصاص و
تعزیرات بر او اجرا نمی‌شود
و تادیب نمی‌گردد، زیرا در این مرحله قادر به تشخیص امور نیست و به اهدافی که در اجرای مجازات‌ها مدّنظر است، توجّه ندارد.
محمد بن مسلم می‌گوید: از
امام باقر (علیه‌السلام) راجع به کودکی که دزدی کرده بود سؤال کردم. فرمودند: اگر هفت سال یا کم‌تر دارد مجازات از او برداشته شده است. قال: «اِنْ کَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ اَوْ اَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ».
پرسش این‌جاست که آیا مجازات‌های کیفری بر
کودک ممیّز که در مرحله دوم قرار دارد اجرا می‌شود؟ در ادامه به تحقیق در این‌باره می‌پردازیم.
حدّ در لغت به معنی منع و فاصله بین دو شیء است.
و در اصطلاح فقها عبارت از مجازاتی است که نوع، میزان و کمّیت و کیفیت آن توسط
شارع مقدس تعیین گردیده است.
هر چند کودک ممیّز باشد، مشمول کیفر حدود قرار نمی‌گیرد و اجرای مجازات بر او جایز نیست. این مساله مورد توافق فقها است و در مباحث مختلف حدود و قصاص به آن تصریح نموده‌اند، به‌عنوان نمونه،
شیخ مفید در بحث
حدّ لواط می‌نویسد: «اگر این عمل شنیع را دو کودک مرتکب شدند، مشمول
حدّ لواط که بر افراد بالغ اجرا می‌شود، قرار نمی‌گیرند و فقط
تادیب می‌شوند.
شبیه این عبارت را دیگر فقها ذکر نموده‌اند.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در بحث از اجرای
حد زنا می‌فرماید: شرط اجرای
حد بر زانی و زانیه، بلوغ و عقل است، از این رو
پسر و دختری که به
حد بلوغ نرسیده‌اند و نیز
مجنون در صورت ارتکاب زنا مشمول اجرای
حدّ قرار نمی‌گیرند.
نزدیک به این مضمون را
آیت‌الله فاضل لنکرانی در
تفصیل الشریعه آورده است.
الف: اصل عدم جواز، به این معنی که در اجرای
حد بر کودک بی‌گمان تردید پیدا می‌شود و چون دلیلی برای اجرای آن وجود ندارد، عدم جواز آن اثبات می‌گردد.
ب:
حدیث رفع قلم که در بین فقها معروف و مشهور است و به مفاد آن
فتوا داده‌اند. بر طبق این حدیث، قلم
تکلیف،
الزام و
مجازات از
کودک تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده برداشته شده است.
ج: اجرای
حد، فرع تکلیف می‌باشد و مفروض این است کودک تا زمانی که به
حد بلوغ نرسیده دارای تکلیف نیست، بنابراین مشمول اجرای
حد قرار نمی‌گیرد.
د: روایاتی در
حد استفاضه از جمله در
حدیث صحیح امام صادق (علیه‌السلام) از جدّ بزرگوارش
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل می‌کند که فرموده است: بر کودک تا زمانی که به
حدّ بلوغ نرسیده است، اجرای
حدّ نمی‌شود. قال...: «وَلاَ عَلَی الصَّبِیِّ حَتَّیٰ یُدْرِکَ».
در روایت دیگری امام باقر (علیه‌السلام) در جواب این سؤال که چه زمانی بر
دختر اجرای
حدّ می‌گردد، فرموده است: تا زمانی که به
حدّ بلوغ نرسیده است، مشمول اجرای کیفر حدود به‌طور کامل (آن‌گونه که بر افراد
مکلّف اجرا می‌شود) قرار نمی‌گیرد. «وَامَّا الْحُدوُدُ الْکَامِلَةُ الَّتِی یُؤخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلاَ».
بعضی از فقیهان در این‌باره ادّعای
اجماع نموده‌اند.
تعزیر در لغت در معانی مختلف از جمله، ردع و منع، زدن کم‌تر از
حد، ضرب شدید، سرزنش و ملامت، اعانت و یاری نمودن به‌کار رفته است.
مقصود از تعزیر در اصطلاح فقها مجازاتی است که شارع مقدّس اندازه و مقدار آن را تعیین ننموده و به نظر
حاکم شرع واگذار شده است.
هر چند مجازات تعزیری، با حدود، تفاوت‌هایی (مانند این که لازم است در تعزیر تناسب بین مجرم و جرم ارتکابی رعایت شود، به‌عنوان مثال مجازات
سرقت در بعضی از موارد به‌خاطر فقدان بعضی از شرایط اجرای
حدّ سرقت، تعزیر است و لازم است تعزیر کسی که
مال بیشتری سرقت کرده یا به‌طور مکرّر مرتکب شده شدیدتر از مجرمی که چنین نیست، باشد. در حالی که در اجرای حدود رعایت این شرط لازم نیست و با وجود شرایط صرف صدق ارتکاب جرم دارای
حدّ برای اجرای مجازات کافی است.
) دارد، ولی در این‌که هر دو مجازات محسوب می‌شوند و باید بعد از آن‌که جرمِ مجرم با
ادلّه شرعی اثبات گردید، بروی اعمال گردد، مشترک می‌باشند.
به عبارت دیگر، فقها در بیان موارد اجرای تعزیر اذعان نموده‌اند که تعزیر مجازات کسانی است که مرتکب
حرام شوند یا
واجبی را ترک نمایند، در این صورت بر امام لازم است به کم‌تر از
حد، آنان را تعزیر نماید. (کل من فعل محرماً او ترک
واجباً فللامام تعزیره بما لا یبلغ الحدّ.)
بدیهی است در تعلق تکلیف، بلوغ و عقل، شرط است و از آن‌جا که
حرام و
واجب مربوط به مکلفین می‌باشد و کودک تا زمانی که به
حدّ بلوغ نرسیده دارای تکلیف الزام‌آور نیست، بنابراین مشمول مجازات تعزیری قرار نمی‌گیرد.
بر اساس ماده ۴۹
قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّای از مسئولیّت کیفری هستند و در تبصره همین ماده آمده است که منظور از طفل کسی است که به
حدّ بلوغ شرعی نرسیده باشد.
به‌عبارت دیگر، اگر کسی به
حدّ بلوغ شرعی برسد، دارای مسئولیت کیفری است و در صورت ارتکاب هر نوع بزهکاری به مانند فرد بزرگسال با وی رفتار خواهد شد، زیرا فرض بر این است که هر فردی که به سن بلوغ شرعی برسد، از جهت قوای عقلی کامل است و قادر به تمیز
خیر از
شر می‌باشد و در نتیجه می‌باید عواقب اعمال خود را بپذیرد.
از طرف دیگر قانون‌گذار لفظ «جرم» را به‌طور عام و مطلق به‌کار برده و بر اساس ماده ۲ همین قانون «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود»، بنابراین بر اساس ماده ۴۹ قانون مزبور هرگاه کودکی که به
حدّ بلوغ نرسیده باشد، مرتکب جرم شود از مجازات کیفری مبرّا است و نمی‌توان او را به مجازات عمل ارتکابی محکوم نمود، منتها بر این اصل کلی استثنائاتی وارد شده که در مباحث بعدی به آن اشاره خواهیم نمود. عدم مسئولیت کیفری کودکان در برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است یا از مفهوم آن استفاده می‌شود از جمله ماده ۶۴ در خصوص
حدّ زنا مقرّر می‌دارد: «زنا در صورتی
موجب حدّ می‌باشد که زانی یا زانیه، بالغ و عاقل و مختار باشد». یعنی عقل و بلوغ شرط اجرای
حدّ است و بدون آن مجازات
حدّ نیست.
در ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک به حقوق کیفری کودکان بزه‌کار توجه شده و دولت‌ها را به تضمین حقوقی که کودک متهم یا مجرم در دوران رسیدگی به محکومیت دارد، ترغیب و در پاره‌ای از موارد ملزم نموده است مطابق بند ۱ ماده مزبور دولت‌ها باید تلاش خود را به حفظ کرامت انسانی و فراهم نمودن محیط مساعد برای بازگشت بزه‌کار به جامعه و عادی‌سازی این روند معطوف دارند. در بند ۲ به‌طور مشروح به اموری تذکّر داده شده که به اختصار چنین است:
الف: هیچ کودکی نباید به‌خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بین‌المللی منع شده، متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری شناخته شود.
ب: هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قوانین کیفری شود، دست‌کم دارای تامین‌های زیر خواهد بود.
۱. بی‌گناه شناخته شدن تا زمانی که جرم طبق قانون ثابت نشده است.
۲. اطلاع مستقیم و سریع از اتهامات وارد شده علیه وی و در صورت لزوم از طریق والدین و قیّم‌های قانونی و حق داشتن مشاوره حقوقی.
۳. روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضایی بی‌طرف و مستقل و طی یک دادرسی عادلانه.
۴. مجبور نبودن به دادن شهادت یا اظهار تقصیر.
۵. دسترسی به مقام یا ارگان قضایی ذی‌صلاح بی‌طرف و مستقل بالاتر در صورت مجرم شناخته شدن.
۶. حق استفاده رایگان از مترجم.
۷. محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی.
هم‌چنین در بند ۳ ماده مزبور خواسته شده اموری رعایت شود از جمله، تعیین حداقل سنّی که پایین‌تر از آن کودکان را نتوان دارای قابلیت نقض قوانین جزایی محسوب کرد و نیز در بند ۴ خواسته شده است که برای تضمین این‌که با کودکان به روشی متناسب با رفاه آنان و متناسب با شرایط و جرم آنان رفتار شود، باید امکانات گوناگون از قبیل مقرّرات مراقبت، راهنمایی و تمهیدات دیگری که جای مراقبت در مؤسّسات را بگیرند، فراهم باشد.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۴۱۹-۴۳۰، برگرفته از بخش «فصل شانزدهم بزهکاری کودکان و تأدیب آنها»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۳/۲۰.
